نوسازی اندیشه

حکمرانی دارای سه بعد مهم است: اندیشه (به عنوان بخشی از نهادهای غیررسمی)، قانون (به عنوان نهادهای رسمی) و سازمان (شامل بوروکراسی دولتی و سازمان‌های سیاسی). هنگامی که صحبت از نوسازی حکمرانی می‌شود نمی‌توان یک بعد را مستقل از سایر ابعاد تحلیل کرد و هر کدام روابط متقابلی با همدیگر دارند. اندیشه، قانون اساسی را مصوب می‌کند، قانون اساسی، سازمان‌های عمومی و سیاسی را تشکیل می‌دهد و فعالیت در چارچوب این قانون و درون این سازمان‌ها می‌تواند اندیشه را تقویت یا تضعیف کند. بازنگری در قانون اساسی ایران در سال 1368 به پشتوانه اندیشه مسلط آن دوران و چیدمان سازمان‌های سیاسی انجام شد و به تقویت بیش از پیش اندیشه حاکم منجر شد. در این یادداشت تحلیل می‌کنم که اندیشه حکمرانی موجود چه ویژگی‌هایی دارد، به چه نتایجی رسیده است و اندیشه جایگزین بر چه مولفه‌هایی تاکید دارد. نکته دیگر این است که اندیشه حکمرانی دارای سطوحی است. در سطح اول، اندیشه سیاسی قرار دارد و اندیشه اقتصادی و فرهنگی در سطوح پایین‌تر قرار می‌گیرد. چین که از سال 1978 به سمت نگرش‌های اقتصادی آزادتر حرکت کرد چون اندیشه سیاسی در آن تغییر نکرده تا حدودی توانسته با آزادی اقتصادی موافقت کند و هنوز هم شرکت‌های بزرگ و قله‌های فرماندهی اقتصاد در اختیار دولت کمونیست قرار دارد. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ایران در سال 1384 با اندیشه کوچک کردن دولت و آزادسازی اقتصادی تدوین شده بود اما چون با اندیشه سیاسی حاکم انطباق و تناسب نداشت به مسیری رفت که بدنه دولت در عمل بزرگ‌تر شد. چون فقط دولت تحت نظارت رسمی کوچک شد و دولت خارج از این نظارت (بخش شبه‌دولتی) بزرگ‌تر شد. اندیشه حکمرانی، پیوند مستحکمی با جایگاه انسان در جامعه دارد. اندیشه کنونی در حکمرانی ایران، که در قانون اساسی نمود یافته، نگاه سلسله‌مراتبی و افلاطونی به انسان‌ها دارد. در این اندیشه، برداشت این است که برخی افراد جامعه بهتر از عموم انسان‌ها می‌توانند منافع جامعه را تشخیص دهند، بنابراین از حقوق بیشتری به ویژه در قدرت برخوردار شده‌اند و برداشت این است که آنها از این توانایی برخوردارند که در راستای منافع جامعه بهتر از سایر انسان‌ها عمل می‌کنند. در راستای این اندیشه در قانون اساسی و قوانین موضوعه، قدرت بیشتری به این افراد داده شده و سازمان‌های عمومی متعددی تحت کنترل آنها قرار گرفته است. هیچ سازوکار منصفانه‌ای نیز برای بازتوزیع این قدرت، بین عموم انسان‌های جامعه در نظر گرفته نشده است. بنابراین، عموم انسان‌های جامعه در این اندیشه سیاسی برای پیگیری خواسته‌هایشان آزاد نیستند. بلکه خواسته‌های همان افراد خاص در جامعه به عنوان اندیشه اصلی مطرح و به عنوان مسائل جامعه پیگیری می‌شود. مهم‌ترین مولفه‌های اندیشه اصلی حاکم بر جامعه ایران با تاکید بر حوزه اقتصادی در دهه‌های اخیر چنین است:

- پیگیری نمادها و آیین‌های مذهبی برای حکومت اولویت دارد نه رفاه عمومی مردم (یا رفاه اجتماعی به تعبیر علم اقتصاد). بنابراین، هدف حکومت این نیست که هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد در نتیجه آسیب به رفاه مردم در اثر تنظیم سیاست‌های داخلی و بین‌المللی برایش مهم نیست.

- چیزی ارزش است که اشخاص گروه حاکم آن را ارزش بدانند. بنابراین، منشأ ارزش‌های اجتماعی، اشخاص گروه حاکم هستند نه فرآیندهای انسانی. به تعبیر داگلاس نورث و همکاران در کتاب نظم اجتماعی و خشونت، ارزش‌ها در نظم اجتماعی دسترسی محدود، وابسته به شخص هستند نه غیرشخصی.

- حاکمیت اشخاص، مهم است نه حاکمیت قانون. در نتیجه، برای حفظ منافع گروه حاکم هر جا لازم شده است نهادهای خارج از مصوبات نهاد اصلی قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تصویب شده و هرجا در عمل لازم شده اجرای برخی قوانین ملغی شده یا برخی قوانین به نفع گروه حاکم و به زیان عموم مردم اجرا شده است.

- انحصار برای گروه حاکم و دولت تحت امر آنها مطلوب است. انحصارهای متعددی برای گروه حاکم در قانون اساسی و قوانین موضوعه و در عمل ایجاد شده است به‌ویژه انحصار دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی طبق اصل 44 قانون اساسی و انحصار در بازار سیاسی (از طریق شورای نگهبان) و بازار رسانه (رادیو و تلویزیون).

- دخالت گسترده دولت و نهادهای خاص در همه امور اقتصادی و فرهنگی می‌تواند نظم و امنیت را در جامعه تامین کند و جلو نفوذ خارجی را بگیرد.

- روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متوازن و معمولی با همه جهان زیان‌بار است چون فرصتی برای خارجیان فراهم می‌کند تا در امور کشور به نفع خود دخالت کنند. بنابراین فقط برخی خارجیان که عمدتاً در باقی‌مانده‌های بلوک شرق سابق هستند قابل اعتماد هستند.

- همه حق ندارند از فرآیندهای سیاسی مطلع باشند و تصمیمات مهم سیاسی و انتخاب سیاستمداران براساس رویه‌های غیرشفاف در پستوهای سیاسی گرفته می‌شود.

در سال‌های اخیر، ناکارایی اندیشه حاکم بر ایران در حوزه‌های مختلف نمود بارزی پیدا کرده است. نتایج اقتصادی در بدترین وضعیت پنج دهه اخیر است: تورم حدود 50درصدی، نرخ ارز بی‌ثبات، سرمایه‌گذاری پایین و فرار سرمایه، کسری بودجه دولت و صندق‌های بازنشستگی، زیان انباشته شرکت‌های بزرگ، ماشین‌آلات فرسوده صنایع، مهاجرت گسترده، و فقر و نابرابری فزاینده. وضعیت حوزه سیاسی نیز حال و روز بهتری ندارد: مشارکت سیاسی پایین، کنار گذاشتن گروه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی از تصمیمات جمعی و سیاسی، از کارکرد‌افتادگی نهادهای سیاسی مانند نظام انتخاباتی، احزاب، پارلمان و فرآیندهای بوروکراتیک مانند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی و تداوم اعتراضات عمومی و صنفی و کاهش مقبولیت نظام حاکم. این شواهد نشان می‌دهد هرچند در سطح قانون و سطح سازمان‌ها نیز اشکالاتی وجود دارد که باید اصلاح و بازنگری شود اما مهم‌ترین پیامد این است فقط افراد گروه حاکم هستند که منافع و قدرتش تاکنون از این ناکارآمدی‌ها آسیب ندیده است. اما اکنون شکنندگی نظم اجتماعی تحت حکمرانی موجود سبب شده علاوه بر منافع عمومی حتی منافع افراد گروه حاکم نیز به خطر افتد. هرچند برداشت اعضای این گروه، مانند رئیس مجلس شورا که خود از درون پستوهای سیاسی به قدرت رسیده، چنین است که «حکمرانی نو» با تغییراتی در سطح اجرای قوانین از جمله قانون اساسی قابل تحقق است و کارآمد خواهد بود اما چنین برداشتی فقط تکرار تجارب اجرایی گذشته در طول سه دهه قبل خواهد بود. نیاز است طبق اندیشه جدید در سطح قوانین و سازمان‌های عمومی و سیاسی بازنگری صورت گیرد. بدون این بازنگری، حداکثر فقط سرعت پیامدهای نامطلوب کند خواهد شد. این اندیشه می‌تواند مشخصات زیر را داشته باشد.

در اندیشه توسعه‌گرا، خواسته‌ها و رفاه تک‌تک انسان‌های جامعه باید در فرآیندهای جمعی و سیاسی وزن پیدا کند. بنابراین، امنیت، رفاه و توسعه در خدمت انسان‌های جامعه قرار می‌گیرد. در نتیجه، همه امور از سطح اندیشه، سطح قانون و سطح سازمان در خدمت انسان‌های جامعه قرار می‌گیرد. وقتی اندیشه سیاسی بر مبنای رفاه بلندمدت تک‌تک انسان‌های جامعه باشد دیگر ساختارها اهمیت نخواهند داشت بلکه هر شیوه حکمرانی که این هدف اجتماعی را برآورده کند، هر سیاست خارجی که این هدف اجتماعی را برآورده کند و هر نظام اقتصادی که این هدف را برآورده کند می‌تواند در جامعه به کار گرفته شود. این اندیشه سیاسی، دو مولفه اصلی دارد: آزاد از ارزش‌های اشخاص خاص جامعه است و باز برای اندیشه‌های جدید. در حکمرانی سالم، قانون براساس خواسته‌های عموم مردم تنظیم و تصویب می‌شود و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی به منظور اجرای این قوانین تشکیل می‌شوند. در مجموع می‌توان گفت یک اندیشه سیاسی توسعه‌گرا، یک حکمرانی کارآمد و سالم الزاماتی به شرح زیر دارد: توجه به رفاه عمومی مردم در همه اقدامات و حتی گفتارها، غیرشخصی شدن ارزش‌ها، حاکمیت قانون، رفع انحصار در بازارهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به‌ویژه بازار انتخابات و رسانه و علم، کاهش دخالت دولت به معنای واقعی، تنظیم روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متوازن و معمولی با همه جهان، شفافیت در همه فرآیندها و امور سیاسی و اقتصادی.