چشم‌انداز واردات و صادرات

کشورها برای آنکه رشد اقتصادی داشته باشند نیازمند خلق ثروت هستند. به این معنا که کالایی تولید کنند که قابل عرضه در بازارهای جهانی بوده و بتوانند با عرضه آن به بازارهای جهانی، درآمد ارزی کسب کنند. از طریق این درآمدهای ارزی کالاهای خام، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای وارد می‌کنند که به سرمایه‌گذاری بیشتر و تولید بیشتر منجر می‌شود، یا کالاهای مصرفی وارد می‌کنند که به افزایش رفاه خانوار می‌انجامد. بنابراین قاعدتاً کشوری، تا وقتی تولیدی نداشته باشد که قابل عرضه به جهانیان باشد، نمی‌تواند وارداتی هم انجام دهد که به افزایش رفاه یا سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود. از این جهت است که معمولاً واردات و صادرات کشورها با هم رشد می‌کند. یک کشور نمی‌تواند تا ابد کسری تراز پرداخت‌ها داشته باشد.

اما برای کشورهای نفتی شرایط متفاوت است. کشورهای نفتی رانت نفت را دارند که به آنها این امکان را می‌دهد تا نفت را صادر کرده و هرآنچه نیاز دارند وارد کنند. به همین دلیل است که در این کشورها تقاضا برای تولید با کیفیت بالا و قابل عرضه به جهان هم از سوی سیاست‌گذار و هم از سوی مردم کمتر وجود دارد. در چنین اقتصادهایی علامتی که متغیرهای اقتصادی به کارگزاران می‌دهند، در جهت صنایع ساخت و کارخانه‌ای نیست و بیشتر واردات است که دارای جذابیت است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. وجود صادرات نفت برای سال‌های پیاپی باعث شده نه‌تنها بخش قابل توجهی از صادرات ایران، صادرات نفت خام و گاز طبیعی باشد، بلکه صادرات غیرنفتی نیز متاثر از نفت خام است. این در حالی است که درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام، یکی از ناپایدارترین منابع درآمدی است که این ناپایداری برای ایران به علت تحریم‌ها و اثر آن بر روی صادرات نفتی و غیرنفتی از شدت بیشتری برخوردار است.

واردات ایران نیز در خدمت توسعه صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است. اقلام عمده وارداتی ایران، کالاهای اساسی کشاورزی، قطعات منفصله خودرو و گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ هستند. این اقلام یا کالای نهایی هستند و قرار نیست به رشد بیشتر صادرات منجر شوند، یا اینکه اقلام واسطه‌ای صنایعی مانند خودرو و لوازم خانگی هستند که تولید را تنها برای مصرف داخلی می‌توانند انجام می‌دهند. بنابراین ترکیب واردات نیز به‌نحوی نیست که بتوان انتظار افزایش درآمدهای ارزی به واسطه آن را داشت.

با این توضیحات به منظور درک چشم‌انداز تجارت خارجی، خوب است ابتدا نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های گذشته داشته باشیم.

در نمودار 1، صادرات و واردات گمرکی از ابتدای دهه 90 نمایش داده شده است. همان‌طور که مشخص است، واردات ایران پس از گذر از دور اول تحریم‌ها، افزایش یافته و در سال 1396 به بیشترین مقدار رسیده، با آغاز دور دوم تحریم‌ها، واردات روند کاهشی پیدا کرده و با 38 میلیارد دلار در سال 1399 به کمترین مقدار خود رسیده است. با افزایش فروش نفت ایران، واردات گمرکی افزایش‌های بسیار قابل توجه داشته و در سال 1402 به 66 میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 1403 به 70 میلیارد دلار برسد. این رشد شدید در واردات ناشی از افزایش فروش نفت، تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و اختلاف نرخ ارز در بازار نیما و بازار آزاد بوده که واردات را بسیار سودآور کرده است. افزایش قابل توجه واردات، تراز منفی گمرکی بالایی را نیز در پی داشته است.

همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، در طول دهه 90 بالاترین تراز منفی در سال 1390 رخ داده، پس از آن روند کاهشی تراز منفی تجاری از سال 1393 شدت گرفته و در دو سال 1395 و 1397 تراز تجاری گمرکی مثبت شده است. اما از سال 1400 مجدداً تراز منفی تجاری گمرکی شدت گرفته و در سال 1402 به منفی 16 میلیارد دلار رسیده که بیشترین رقم پس از سال 1393 است.

با این تصویر از واردات و صادرات، می‌توان به بررسی چشم‌انداز تجارت ایران پرداخت. تجارت ایران در سال آینده تحت تاثیر متغیرهای زیادی است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها و اثر آن بر تجارت اشاره می‌شود:

1- تغییرات تحریم‌های بین‌المللی: 

وضعیت نامعلومی برای تحریم‌ها در سال آینده وجود دارد. در صورتی که صادرات نفت خام ایران کاهش قابل توجه داشته باشد، درآمدهای ارزی برای واردات نیز کاهش یافته و در نتیجه واردات نیز کاهش قابل توجه خواهد یافت. در سال 1403، تراز گمرکی منفی 16 میلیارد دلار بوده است که این رقم از صادرات نفت خام تامین می‌شود. در صورت کاهش جدی نفت خام، امکان تداوم واردات در مسیر سال‌های قبل وجود نخواهد داشت. همچنین در صورتی که دامنه تحریم‌ها به صادرات پتروشیمی نیز گسترش یابد، تنگنای درآمدهای صادراتی بیشتر خواهد شد و تجارت ایران بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

2- تغییرات نرخ ارز: 

ثبات نسبی نرخ ارز در چند سال گذشته باعث رشد واردات شده است. به‌طوری که واردات گمرکی در سال 1402 به بیش از 66 میلیارد دلار و در 10ماهه 1403 نیز به 55 میلیارد دلار رسیده که بسیار بالاتر از ارقام واردات در سال‌های گذشته و حتی سال‌های برجام است. دو عامل جا ماندن نرخ ارز از تورم و اختلاف نرخ ارز در نیما و بازار آزاد باعث رشد شدید واردات و همچنین قاچاق در سال‌های اخیر شده است. افزایش نرخ ارز و حذف احتمالی رانت ارز نیما، می‌تواند باعث کاهش واردات در سال آینده شود. بنابراین احتمال می‌رود که واردات در سال 1404 مقادیر کمتری نسبت به سال‌های قبل از آن باشد.

اما افزایش نرخ ارز می‌تواند یک اثر موازی نیز داشته باشد. در صورت عدم تاثیر جدی تحریم بر روی صادرات پتروشیمی، افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب رشد صادرات پتروشیمی و فولاد و کشاورزی شود.

3- ناپایداری در ترکیب صادرات: 

نگاهی به ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد که در سال 1402، در حدود 60 درصد صادرات ایران، صادرات نفت خام بوده است. در میان صادرات غیرنفتی نیز، سهم بالایی به صادرات پتروشیمی اختصاص دارد که بر پایه نفت است و بخش قابل توجه دیگری نیز صادرات فولاد است که بر انرژی ارزان که از همان نفت و گاز به دست می‌آید، بنا شده است. به‌طور خاص در سال 1402، از حدود 50 میلیارد دلار صادرات گمرکی کشور، در حدود 40 میلیارد دلار صادرات گاز طبیعی، پتروشیمی و فولاد بوده و تنها 10 میلیارد دلار به صادرات سایر کالاها اختصاص دارد. از این 10 میلیارد دلار نیز، بیش از شش میلیارد دلار صادرات کشاورزی است و تنها کمتر از چهار میلیارد دلار به صادرات سایر کالاها تعلق دارد. بنابراین همان‌طور که مشخص است، صادرات ایران دارای ترکیب بسیار ناپایداری است. ناترازی انرژی و تحریم‌ها صادرات نفت و گاز و صنایع وابسته به آن را تحت تاثیر قرار داده و بحران خشکسالی صادرات بخش کشاورزی را متاثر می‌کند. هرچند ممکن است اثر آن در سال 1404 نسبت به سال‌های قبل چندان نمایان نباشد، اما در آینده وضعیت درآمدهای ارزی را بسیار ناپایدار می‌سازد.

4- بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری: 

از سال 1397 و به‌خصوص از سال 1400 به بعد به بهانه تحریم‌ها فضای تجارت خارجی بسیار بی‌ثبات بوده و فرآیند تجارت با بوروکراسی بسیار زیاد صورت پذیرفته است. صادرات نیازمند رفع تعهد ارزی در همه گروه‌های کالایی و بازگشت ارز به قیمت نیماست. واردات نیازمند ثبت سفارش، تایید ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز است، به نحوی که این فرآیند تا 120 روز به طول می‌انجامد. 

در حال حاضر هیچ افق مشخصی وجود ندارد که اگر تولیدکننده یا واردکننده قصد دارند کالایی را وارد کنند، از لحظه تصمیم تا روزی که کالا به دست آنها برسد، چقدر زمان خواهد برد. در این میان ممکن است واردات یا صادرات کالایی ممنوع شود. در چنین شرایطی تجارت ساختاریافته اساساً نمی‌تواند شکل بگیرد. در صورت افزایش تحریم‌ها این نااطمینانی در فضای تجارت خارجی می‌تواند پررنگ‌تر از قبل شود. وضع مقررات خلق‌الساعه و اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری، همگی می‌توانند در سال آینده تجارت را با چالش‌های بسیار مواجه کنند.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان عنوان کرد که تجارت ایران متاسفانه در سالیان گذشته آسیب‌های جدی هم از منظر تحریم و هم از منظر سایه افکندن نفت بر تجارت دیده است. در طول زمان شرکای تجاری ایران در پی تحریم کمتر و کمتر شده‌اند، به نحوی که در سال 1402، 60 درصد از صادرات گمرکی ایران تنها به سه کشور صورت گرفته است، در کنار آن کالاهای صادراتی ایران نیز بیشتر به مشتقات نفتی محدود شده‌اند. تحریم باعث شده تا تجار ایرانی نتوانند بازارهای صادراتی خود را عمیق کنند و از طرف دیگر سیاست‌های تجاری داخلی نیز تنها معطوف به گذران امور روزمره شده است. برنامه‌ریزی تجاری بسیار کمرنگ شده و صادرات بیشتر به کشورهای همسایه و برای کالاهایی با تکنولوژی و فناوری پایین صورت می‌گیرد. 

در چنین شرایطی، افزایش تحریم‌ها که پررنگ‌ترین عامل سیاسی اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد ایران در سال آینده است، می‌تواند بدنه ضعیف تجارت را ضعیف‌تر نیز بکند. بااین‌حال همچنان سویه‌های امید وجود دارد. تغییر سیاست‌های بخش انرژی و حرکت به سمت اصلاح قیمت انرژی، می‌تواند زمینه را برای رشد صنایع بهره‌ور تقویت کند. در کنار آن استفاده از توان نیروی انسانی ایرانی و دانش و تخصص بنگاه‌های ایرانی می‌تواند به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک کند و صادرات ایران را در جهتی متفاوت از آنچه تاکنون بوده شکل دهد.