مصائب نفت
شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت چه تاثیری دارد؟
بارها پیش آمده که قیمت نفت در مقاطعی از زمان دچار کاهش یکباره شده است و به جز این در حال حاضر کشورهای زیادی به تکاپو افتاده‌اند که جایگزین‌هایی برای سوخت‌های فسیلی پیدا کنند. این اتفاقات باعث پدید آمدن این پرسش می‌شود که حذف درآمدهای نفتی چه تاثیری بر وضعیت کشورهای نفتی خواهد داشت؟
در یک بررسی که نتایج آن در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر شده است 31 کشور جهان مورد مطالعه قرار گرفت که از این 31 کشور پنج کشور نفتی و 26 کشور غیرنفتی در نظر گرفته شدند. این مدل مطالعاتی بر اساس وضعیت اقتصادی این کشورها در سال 2016 انجام شد و در آن سال مجموع این 31 کشور 85 درصد تولید ناخالص دنیا را تشکیل می‌دادند. همچنین در این مطالعه، یک گزینه با عنوان سایر کشورها در نظر گرفته شد و پنج کشور نفتی مورد مطالعه شامل ایران، کویت، عربستان، قزاقستان و روسیه می‌شدند. در این مدل مطالعاتی، کالاهای صنعتی و قابل مبادله تجارت شده، در عین حال، منابع نفتی از کشورهای دارای نفت به سایر کشورها فروخته شده و درآمد آن برای جبران کسری تراز تجاری کشورهای نفتی استفاده شد. همچنین مقادیر کسری تراز و سایر پارامترهای مدل با استفاده از داده‌های واقعی مقداردهی شده و فرض بر این گذاشته شد که با حذف درآمدهای نفتی، کشورهای صادرکننده ناگزیر هستند تجارت خارجی خود را تراز کنند و در نهایت این واقعیت «محقق‌نشده»، با استفاده از مدل شبیه‌سازی شد.
نتایج به دستآمده از این بررسی جالب توجه است. این نتایج نشان می‌دهد حذف درآمدهای نفتی نه‌تنها تولید و رفاه کشورهای نفتی را کاهش می‌دهد که شاخص قیمت در بخش صنعت و در کل اقتصاد این کشورها را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد و به عبارتی باعث سقوط ارزش پول ملی این کشورها می‌شود.
در مورد خاص ایران این بررسی نشان می‌دهد که حذف درآمدهای نفتی باعث می‌شود شاخص رفاه (مصرف کل حقیقی) در حدود 24 درصد و تولید ناخالص داخلی نسبی 15 درصد کاهش داشته باشد. همچنین سطح قیمت‌ها نسبت به قبل 14 درصد کاهش پیدا کند.
این یعنی اینکه در ایران قیمت‌های جهانی 14 درصد ارزان‌تر می‌شود. در مجموع نتیجه این بررسی نشان می‌دهد اگر درآمدهای نفتی ایران چه به صورت تدریجی مانند اعمال تحریم‌ها و چه به صورت یکباره مانند کاهش قیمت‌ها از بین برود، شرایط رفاهی سختی در انتظار شهروندان ایرانی است.
همچنین بر اساس این مطالعات مشاهده می‌شود که هرچه کسری حساب جاری اولیه بیشتر باشد یعنی برای کشورهای نفتی، هرچه سهم نفت از اقتصاد بیشتر باشد، تولید ناخالص داخلی اسمی کوچک‌تر شده و سهم صنعت بیشتر می‌شود.
در میان کشورهای نفتی مورد مطالعه بیشترین سهم نفت از اقتصاد متعلق به کویت است که با حذف آن، تولید ناخالص داخلی این کشور 34 درصد به صورت اسمی کاهش می‌یابد.
در حالی که تغییر تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ایران، عربستان سعودی و قزاقستان تقریباً یکسان بود و هر سه در حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی را پس از حذف نفت از دست می‌دادند، با این حال میزان تغییر در سهم صنعت متفاوت است.
بر اساس این مطالعه، با حذف درآمدهای نفتی، سهم بخش صنعت در قزاقستان 132 و در عربستان 114درصد رشد می‌کند در حالی که در ایران، پس از حذف نفت، سهم بخش صنعت 25 درصد نسبت به قبل رشد دارد. اما علت چیست؟
یافته‌های به دستآمده از ادبیات بیماری هلندی نشان می‌دهد هرچه اختلاف بهره‌وری کشور نفتی با شرکای تجاری‌اش بیشتر باشد، اثر بیماری هلندی در آن بیشتر بوده و در طول زمان سهم بخش غیرقابل تجارت از کل اقتصاد بیشتر می‌شود.
در اینجا نیز در کشورهایی که سهم اولیه بخش صنعت بیشتر بوده، اثر بیماری هلندی کمتر بوده و در نتیجه پس از حذف نفت، سهم بخش صنعت کمتر افزایش می‌یابد.
در این بررسی همچنین مشخص شد در کشورهایی که نسبت کسری بالاتری دارند، پس از حذف کسری، شاخص قیمت کل کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و به عبارتی پول داخلی بیشتر تضعیف می‌شود.
نکته جالب در این بررسی این است که با وجود آنکه نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی برای ایران با قزاقستان و عربستان سعودی به طور معناداری متفاوت است، اما کاهش ارزش پول داخلی یا کاهش قیمت‌های نسبی برای سه کشور تقریباً با هم برابر است.
علت این موضوع این‌گونه توضیح داده می‌شود که هرچه سهم صادرات از تولید بخش صنعت، بالاتر باشد باعث کاهش کمتری در قیمت‌های بخش صنعت می‌شود.
در مورد این مطالعه هم درست است که ایران بیشترین سهم اولیه صنعت را در میان کشورهای نفتی دارد اما کمترین نسبت صادرات به تولید صنعت را نیز دارد.
گفتنی است نتایج به دستآمده در این بخش هم با یافته‌های ادبیات بیماری هلندی سازگار است. قیمت‌ها در بخش قابل تجارت متناسب با قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند اما در بخش غیرقابل تجارت در کشورهای نفتی، اثر مخارج درآمدهای نفتی، باعث می‌شود قیمت‌ها در این بخش افزایش یابد و با حذف نفت از اقتصاد، قیمت‌ها در کشور نفتی نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش می‌یابد. یعنی کالاهای کشور نفتی برای خارجی‌ها ارزان‌تر می‌شود که به معنای کاهش ارزش پول داخلی است.
در اینجا هرچه تعامل با دنیای خارج در بخش قابل تجارت بیشتر باشد، قیمت‌ها بیشتر با قیمت‌های خارجی تعدیل شده و در نتیجه کاهش ارزش پول داخلی کمتر خواهد بود.
به جز پژوهش گفته‌شده، مطالعات دیگری نیز در زمینه تاثیر حذف درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی انجام شده است. به عنوان مثال جواد صالحی‌اصفهانی، در مطالعه‌ای به بررسی اثر بلندمدت نفت بر متغیرهای اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد اقتصاد ایران، به علت بازار پول و بازارهای مالی توسعه‌نیافته، بسیار سریع به شوک‌های نفتی پاسخ می‌دهد.
همچنین یک پژوهش دیگر که در سال 1395 انجام شده، به بررسی تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر وضعیت بازار کار ایران پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد کاهش درآمدهای نفتی موجب می‌شود اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش‌های بازار کار کاهش داشته باشد و در مقابل نیروی کار ماهر جایگزین شود.
پژوهش دیگری نیز در این زمینه در دست است که در سال 1396 انجام شده و اثر درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی ایران را بررسی کرده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری غیرخطی و آستانه‌ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. به این صورت که هنگامی که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 35 /9 درصد باشد افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی موجب افزایش معنادار شاخص رفاه اجتماعی شده است، اما پس از عبـور از حـد آســتانه 35 /9 درصد افزایــش نســبت درآمدهــای نفتــی به تولیـد ناخالـص داخلـی تاثیر منفـی بـر شـاخص رفــاه اجتماعــی داشته است. مطالعات پژوهشگران خارجی نیز در این زمینه جالب توجه است. چان در سال 2010 کشش تقاضای مخارج نظامی نسبت به درآمدهای نفتی را در چند کشور نفتی بررسی کرده است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش ایران، کویت، عربستان سعودی، ونزوئلا و نیجریه هستند.
بر اساس یافته‌های او، مخارج نظامی در همه این کشورها تقریباً نسبت به درآمدهای نفت بی‌کشش است اما پژوهشی دیگر در سال 2011 نشان می‌دهد درحالی که مخارج اجتماعی و سلامت در ایران نسبت به تغییر درآمدهای نفتی واکنشی نشان نمی‌دهد، اما مخارج نظامی رابطه مستقیم و معنادار با درآمدهای نفتی در ایران دارد.
برخی دیگر از پژوهش‌های خارجی نظیر مطالعات التونی و آلوایدی و همین‌طور وندیک و دیگران نشان می‌دهد در صورتی که قیمت نفت 60 درصد کاهش داشته باشد تولید ناخالص داخلی ایران 21 /5، روسیه 43 /4و عربستان سعودی 34 /14 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین تولید ناخالص داخلی در کل دنیا در حدود یک درصد افزایش می‌یابد.
با تمام این اوصاف پژوهشگران اقتصاد معتقد هستند که دولت‌های کشورهای نفتی می‌توانند با تعیین صندوق‌های ثبات‌ساز، تعهد نسبت به عدم خرج کرد دارایی آنها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بین‌المللی تا حدی آثار زیان‌بار حذف درآمدهای نفتی را تحت کنترل درآورند.
