حد دخالت دولت
دولت کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟
رویکرد سازمانی به ضرورت وجود دولت (State)، دولت را دستگاه حکومت کردن در گسترده‌ترین معنای آن می‌داند که به منزله مجموعه‌ای از نهادهای عمومی شناخته شده است که مسوول سازماندهی زندگی اجتماعی است به هزینه مردم (مالیات‌ستانی). در این دیدگاه، دولت از نهادهای گوناگون حکومت تشکیل می‌شود: دستگاه اداری، ارتش، پلیس، دادگاه‌ها، سیستم تامین اجتماعی و مانند آنها.
این دیدگاه که برگرفته از نظرات اندیشمندان قرون 16 و 17 میلادی است، دولت را از دخالت در اموری که افراد و سازمان‌های خصوصی قادر به ایفای نقش خود در شکلی که در نهایت منافع جمعی را از طریق پیگیری منافع شخصی تامین می‌کند، برحذر داشته و دولت را صرفاً در قالب تامین کالاها و خدماتی که بخش خصوصی قادر به عرضه بهینه آنها نیست، محدود می‌کند.
در عصر حاضر، به طور کلی دو دیدگاه در خصوص حد و محدوده دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد. دیدگاه اول، رشد اقتصادی را در اولویت نخست قرار می‌دهد که این رشد سریع را هم منوط به واگذاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی می‌دانند. از منظر این دیدگاه، توسعه عدالت اجتماعی وابسته به این است که ابتدا چیزی تولید شود تا در مورد نحوه توزیع آن، بتوان اظهارنظر کرد یا وارد گود تصمیم‌گیری شد. دولت نباید وارد حوزه تجارت و بنگاه‌داری شود و به طور کلی، هر حوزه‌ای که عاملان خصوصی قادر و مایل به فعالیت در آن هستند می‌باید از تیررس دخالت دولت، در امان باشد و دولت صرفاً نقش قانون‌گذاری و تنظیم‌گیری این امور را در دست گیرد. در این رهیافت، دولت با مالیات‌ستانی، هزینه‌های ایفای نقش‌های خود شامل؛ قانون‌گذاری، حفاظت از مالکیت خصوصی، امنیت، بوروکراسی و ایجاد سازوکار اقتدار حفاظت از قانون را برعهده می‌گیرد.
اما دیدگاه دوم، به نقش مسلم و غیرقابل انکار دولت در توسعه اقتصادی صحه می‌گذارد و تمرکز اصلی را به جای دخالت یا عدم دخالت دولت، به سازوکار و حوزه دخالت دولت، تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، از منظر این دیدگاه، فرض دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهینه کردن آن، یک فرض پذیرفته‌شده است اما آنچه محل اختلاف است، سازوکار و حوزه‌هایی است که دولت مجاز به دخالت در آنهاست.
این دیدگاه، دولت را دارای دست توانا در هماهنگی سلایق فردی و اجتماعی به تصویر می‌کشد که در عین ایجاد امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، بستر را برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. عمده طرفداران این دیدگاه که در حوزه نظریه‌پردازان توسعه قرار می‌گیرند، چنین مدلی را بیشتر برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته تجویز می‌کنند که به دلیل شرایط نهادی، فیزیکی و انسانی، دیدگاه اول را ناقص تلقی می‌کنند. مشکلات موجود در زیرساخت‌ها، زیربناهای فیزیکی و نهادی، جایگاه کشورها در تقسیم کار بین‌المللی، توان رقابت بخش خصوصی در سطح جهانی و مانند آن، اغلب دلایلی است که این گروه برای لزوم و نیز حوزه‌های دخالت دولت، اقامه می‌کنند.
اسمیت زمینه‌های دخالت دولت را در سه حوزه برمی‌شمارد: حراست جامعه از قهر و حمله سایر جوامع، حراست از هر عضو جامعه در مقابل زورگویی سایر اعضا و برپایی و نگاهداشت نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی که به دلیل پایین بودن سود خصوصی آنها، بخش خصوصی قادر و مایل به حضور و فعالیت در آنها نیست. قسم اول و دوم را می‌توان در حوزه امنیت، مالکیت و قضاوت برشمرد و حوزه سوم نیز همان چیزی است که در ادبیات جریان غالب اقتصاد، به حوزه شکست بازار موسوم است. به عبارت دیگر، اسمیت بر نظر فلاسفه آزادی سیاسی صحه می‌گذارد.
کینز اما پا را فراتر از این حوزه گذاشته و معتقد است به دلیل نارسایی مزمن تقاضا، که یک خصیصه بارز نظام بازار است، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی برای جذب تمام تولید کافی نیست که در نتیجه آن، دولت می‌باید با اجرای سیاست‌های مالی و پولی، این کمبود تقاضا را جبران کرده تا روند رشد اقتصادی از گزند نوسانات ادواری در امان باشد!
از این منظر، که به دیدگاه دوم نزدیک است، دولت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی و با ایجاد یک خط‌مشی بودجه‌ای، با تنظیم هزینه‌های دولت در قالب سیاست‌های مالی و نیز بازتوزیع درآمد، ناکارایی‌های به‌زعم او، نظام بازار را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، نظام کینزی، یک نظام فعال در اقتصاد است که تصور می‌کند دولت به دلیل برخورداری از همان دست توانا، قادر است هر ناکارایی را به درستی تشخیص دهد، در زمان مناسب تصمیم‌گیری کند و این تصمیمات را به شکل مقتضی، به اجرا درآورد!
به نظر می‌رسد با تکیه بر دیدگاه کینزی، حد توقفی برای دخالت دولت نمی‌توان متصور بود چراکه تشخیص این محدوده خودش اولین محل نزاع است. آن‌سو نیز، به نظر می‌رسد مواردی وجود دارد که فعالیت بخش خصوصی در آن محل تردید است. بنابراین، جریان غالب علم اقتصاد، به ویژه در چهار دهه گذشته به این جمع‌بندی رسیده است که حد دخالت دولت را صرفاً در همان حوزه شکست بازار، متوقف کند.
از جمله این موارد می‌توان به تامین کالاهای عمومی اشاره کرد که به دلیل پایین یا نامشخص بودن سودآوری آنها، بخش خصوصی تمایلی به ورود به آنها ندارد. این چارچوبی است که عملاً طی چند دهه گذشته، توانسته است موجبات رشد و توسعه بسیاری از کشورها را فراهم کند. بنابراین، برخلاف آنچه از دیدگاه‌های کینزی می‌توان استنباط کرد، به ویژه بنگاه‌داری و تجارت برای دولت، مطابق با نظریات اسمیت، به طور نسبتاً کاملی رد می‌شود.
و از قضا همین حوزه است که به یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید نارضایتی در جوامع مختلف، تبدیل شده است؛ جایی که دولت باید تمام‌قد باشد اما اغلب نیست و در عوض، سر از جاهایی درمی‌آورد که اصولاً نباید باشد یا لزومی به حضورش نیست.
چرایی حضور دولت‌ها برخلاف این اصول پذیرفته‌شده و آزمون پس‌داده، در جاهایی که نباید باشد، برای هر کشوری ممکن است ذیل عوامل مختلفی بروز کند. اینکه چرا برخی دولت‌ها به جای تامین کالاهای عمومی به بنگاه‌داری تولید از آجر و سیمان تا خودرو، و از تجارت گوشت تا پیچ و مهره وارد می‌شوند را می‌توان ذیل ساختار اندیشه سیاسی حاکم بر آنها، تا حدود زیادی توضیح داد.
منع افراد از مبادله آزاد یا ایجاد محدودیت برای آنها، نقض مستقیم حق مالکیت است. انسان از وضع طبیعی خود را خارج می‌کند، وارد اجتماع جامعه‌ای می‌شود، بخشی از آزادی‌های خود را محدود می‌کند تا از قِبَلِ این بده-بستان، مطلوبیت خود را افزایش دهد. اما علی‌الظاهر، دولت‌های مداخله‌گر، محدودیت‌ها را به سطحی گسترش می‌دهند که در نهایت، مطلوبیت کل ناشی از این بده-بستان نسبت به وضعیت قبلی، کاهش پیدا می‌کند. اما این اضافه مطلوبیت از‌دست‌رفته تک‌تک افراد جامعه، یک ذی‌نفع بالقوه دارد؛ دولت‌های مداخله‌گرِ همه‌چیزدان! به عبارتی، دولت‌ها با مداخلات گسترده خود، بخش قابل توجهی از مطلوبیت کل ناشی از مدنیت را به نفع خود واریز می‌کنند. این رهیافت، می‌تواند لااقل بخش بزرگی از دلایل دخالت دولت‌ها در اقتصاد را توضیح دهد و بیان دارد که چرا برخی دولت‌ها در جایی که نباید باشند، هستند!
به عبارت ساده‌تر، مدنیت حکم می‌کند هر ساختار و سازمانی خود را در چارچوبی که خیر جمعی را حداکثر کند، محدود سازد اما این حداکثر شدن خیر جمعی، ممکن است به مذاق گروه‌های در قدرت خوش نیاید و آنها به دلایل مختلف، سهم بیشتری را طلب کنند. نتیجه آنکه، چنین دولت‌هایی با حضور تمام‌قد در جاهایی که نباید باشند، بخش بزرگی از این خیر جمعی حاصل از مدنیت را به نفع گروه‌های نزدیک به خود، ذیل عناوین خوش‌نقش و عام‌پسند، مصادره می‌کنند.
