برندگان نااطمینانی
چه کسانی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند؟
اروینگ فیشر، ثبات اقتصادی را وضعیتی می‌داند که شرایط زیر در آن برقرار باشد؛
پایین و قابل پیش‌بینی بودن نرخ تورم
مناسب بودن نرخ واقعی بهره برای سرمایه‌گذاری
عاری از نوسان بودن سیاست‌های مالی و مدیریت بهینه بودجه دولت که به مفهوم حفظ نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در یک سطح قابل قبول است که طی آن استفاده از منابع سیستم بانکی برای تامین بدهی‌های دولت در سطح حداقلی باشد.
نگه داشتن نرخ ارز در سطحی نزدیک به قیمت تعادلی آن.
نگاهی به اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که عملکرد مدیریت کلان اقتصاد به طور کامل در تضاد با چهار محوری است که فیشر بر آنها تاکید کرده است. میانگین نرخ تورم ایران طی این پنج دهه از 20 درصد فراتر رفته و با نوسانات بسیار شدید (محدوده بین شش تا 50 درصد) همراه بوده است. بالا و نوسانی بودن نرخ تورم به دلیل ایجاد نااطمینانی (Uncertainty) قابلیت پیش‌بینی آن را از میان می‌برد که این خود به عامل مهمی برای توقف برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌های موجود و نیز بنگاه‌های جدید که قصد تاسیس دارند، تبدیل شده که در مجموع باعث کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش قابل تجارت اقتصادی می‌شود. اگر این وضعیت با صدور کالاهای خام نیز همراه شود، ارزهای صادراتی آن، موجبات بروز بیماری هلندی را نیز فراهم می‌کنند که در مجموع، به یک روند صنعتی‌زدایی از اقتصاد منجر می‌شود.
وقتی از مناسب بودن نرخ بهره واقعی سخن به میان می‌آید، در واقع نرخی از بهره مد‌نظر است که در آن نرخ، انگیزه‌های کافی برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌و‌کار برای کارآفرینان فراهم باشد. لاجرم چنین نرخی می‌بایست در محدوده‌ای باشد که با نرخ بازده واقعی فعالیت‌های توسعه‌ای و کارآفرینانه، تفاوت معنی‌داری داشته باشد که انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را به افزایش فعالیت‌های خود، تحریک کند. نرخ بهره یا همان چیزی که با عنوان نرخ سود در اقتصاد ایران مرسوم شده، طی چهار دهه گذشته به شکل دستوری و اغلب بدون هرگونه نسبت و رابطه‌ای با شرایط کلان اقتصاد، ابلاغ شده است. گرچه نوسان در آن چندان زیاد نیست اما در سال‌هایی که نرخ تورم بالا بوده، نرخ بهره واقعی عملاً منفی شده و در سال‌های با تورم پایین، یک شکاف قابل توجه ایجاد کرده که در نهایت، بخش بزرگی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی سوق داده است. افزایش شدید سهم شبه‌پول از نقدینگی (افزایش سهم شبه‌پول از 55 درصد در سال 1380 به 87 درصد در سال 1399)، یکی از نتایج همین رویکرد است که به ویژه در دوره‌هایی با چشم‌انداز انتظارات تورمی، هجوم به سمت کاهش آن هم سیستم بانکی را با مخاطره شدید مواجه می‌کند و هم خود به عامل القایی انتظارات تورمی تبدیل می‌شود.
به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، ریشه اصلی یا حداقل یکی از عوامل بنیادین عملکرد ضعیف اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته را باید در کسری بودجه دولت از یک طرف و منابع تامین آن جست‌وجو کرد.
وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورده است که رابطه کسری بودجه به طور کامل با دوره‌های رونق و رکود نفتی از میان رفته است. کسری بودجه به همزاد جداناشدنی اقتصاد ایران چه با ارز نفتی و چه بدون ارز نفتی، تبدیل شده است؛ در دوره رونق نفتی، دمیدن در وعده‌های عمدتاً غیرقابل دسترسی و در دوره رکود نیز ناتوانی در تامین منابع، آتشی است که در دوره پردلاری روشن شده و همچنین ناشی از خزیدن پشت رفتارهای پوپولیستی و خارج از قاعده سیاستمداران است!
اما نرخ ارز؛ قصه غصه بی‌پایانی است که به طور متوسط هر دهه حداقل یک بار و در برخی دهه‌ها، بیش از یک بار، اقتصاد ایران را با تلاطمات شدید مواجه کرده است. دهه 90 شاید آن دهه‌ای باشد که میوه «ناموسی» کردن نرخ ارز در آن به شکلی کاملاً نمادین، چیده شد. گرچه دولت‌ها در سخن نرخ ارز را به ناموسیات گره زده‌اند اما به نظر می‌رسد پشت این «سفتی رگ گردن» و برافروختگی چهره، منافعی بسیار هنگفت برای گروهی اندک اما قدرتمند در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نهفته است.
نرخ ارز در ایران جز در دوره‌های کوتاهی، هرگز به نزدیک قیمت تعادلی آن نرسیده و دولت‌های مختلف با ساختارها و سوگیری‌های حتی متضاد، همواره سعی کرده‌اند از رهگذر فشردن فنر نرخ ارز (همان فشردن رگ گردن)، تمام ناکامی‌های خود را پنهان کنند و مانع از بروز ابرتورم‌های ناشی از بی‌انضباطی‌ها و ولنگاری‌های پولی و مالی خود شوند. با این تصویر، اقتصاد ایران را باید در زمره یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای دنیا ارزیابی کرد.
اما پرسشی که در گام اول به ذهن هر بیننده‌ای که چنین وضعیتی را از نزدیک هم لمس می‌کند، متبادر می‌شود، آن است که آیا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کلان ایران از عواقب ویرانگر چنین رویکردی ناآگاه هستند یا آنکه باید به سراغ فرضیات دیگری رفت.
می‌گویند خطا بر دو نوع است؛ خطای تصادفی و خطای سیستماتیک. فرض کنیم قصد اندازه‌گیری جرم جسمی را به وسیله یک ترازو داریم. به طور معمول، در تکرار دفعات انجام این آزمایش، با اعداد متفاوتی روبه‌رو خواهیم بود.
این وضعیت را خطای تصادفی می‌نامند و اغلب هم گریزی از آن نیست. اما فرض کنیم یک وزنه را به یک کفه ترازو وصل کنیم. در این صورت ترازوی ما همیشه با یک خطای سیستماتیک مواجه است.
خطای سیستماتیک اغلب به دو دلیل رخ می‌دهد: فرسودگی دستگاه اندازه‌گیری یا دستکاری عمدی دستگاه و خارج کردن آن از وضعیت کالیبره که یک تورش عمدی است. معادل وضعیت نخست، یعنی فرسودگی دستگاه اندازه‌گیری (بالا رفتن آنتروپی سیستم به تعبیر قانون دوم ترمودینامیک) را در علوم انسانی ذیل اِشکال بنیادین در پارادایم هسته مرکزی سیستم، معنا می‌کنند. پارادایم زمین‌مرکزی یک تورش سیستماتیک ایجاد می‌کند که البته ذی‌نفعان آن هم کسانی نخواهند بود جز معتقدان و متعصبان به آن؛ بطلمیوسی‌های دوآتشه!
اما در وضعیت دستکاری عمدی، بلاشک ذی‌نفع نخست، همان دستکاری‌کننده است. در واقع، وقتی خطایی به صورت دنباله‌دار و مکرر رخ می‌دهد به ویژه زمانی که آن خطا زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و از قضا آن مردم نیز بارها و بارها نارضایتی خود را از اِعمال آنها به اشکال مختلف بروز داده‌اند، دیگر عنوان خطای تصادفی برای چنین وضعیتی نه جانب انصاف است و نه قدرت توضیح‌دهندگی خواهد داشت.
گفته می‌شود در سیستم‌های تصمیم‌گیری تک‌مرکزی، به دلیل ایجاد رزونانس (تشدید) اثرات هر خطا، سرعت تخریب بروز خطا هم افزایش خواهد یافت. در واقع یکی از مهم‌ترین سازوکارهای ممانعت از بروز خطا یا کاهش تاثیرات مخرب آن در هنگام وقوع، افزایش و تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. بی‌ثباتی ساختار اقتصاد کلان ایران، بازنده‌های بسیاری از گروه‌های متعدد و در عین حال، برندگانی اندک داشته و دارد. اما؛ چرا باید به این فرضیه تشکیک وارد شود که برنده اصلی این وضعیت، همان کسانی هستند که یک وزنه به یک کفه ترازو وصل کرده‌اند!؟ در میان ذی‌نفعان هم می‌توان یک گروه ذی‌نفع تصادفی یافت که همای سعادت از بخت و اقبال شانه‌شان را مزین می‌کند اما اینها اغلب رهگذرند. ترازودار را باید نشانه رفت گرچه از میان همین رهگذران هم هستند تعدادی که رحل اقامت برای همیشه می‌افکنند؛ ترازودار می‌شوند یا دستیار ترازودار!
