ذی‌نفعان تورم
غلامرضا سلامی از منتفعان و متضرران تورم ساختاری در اقتصاد می‌گوید
با توجه به تداوم وضعیت بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و تجربه تورم‌های بالا در طول بازه زمانی 50ساله اخیر این پرسش مطرح می‌شود که تداوم وضعیت موجود چه برندگان و بازندگانی دارد. غلامرضا سلامی معتقد است که بازندگان این وضعیت، صاحبان دارایی‌های پولی (سپرده بانکی، اوراق مشارکت و...) و اقشار ضعیف و کم‌درآمد یا با درآمد ثابت جامعه هستند. و برندگان آن افرادی هستند که با داشتن رانت اطلاعاتی به‌موقع دارایی‌های پولی خود را به دارایی‌های غیر‌پولی (ملک، طلا، ارز و...) تبدیل کرده‌اند یا از محل استقراض، برای خود دارایی ایجاد کرده‌اند. این افراد از بیشترین رانت‌های متنوع اطلاعاتی، اعتبار بانکی و سهمیه‌ای از اقتصاد کشور برخوردارند که البته تعداد این افراد نسبت به جمعیت کشور محدود بوده و بنابراین درصد کمی از جمعیت کشور، سهم بالایی از ثروت را در اختیار گرفته‌اند. او معتقد است که متاسفانه ساختار اقتصاد نفتی و رانتی، علت نابسامانی اقتصاد کشور ماست و تا زمانی‌که این ساختار اصلاح نشود، این مشکلات حل نخواهد شد. تداوم وضعیت موجود می‌تواند به فروپاشی اقتصادی کشور منجر شود. تنها امیدی که مردم به رهایی از وضع موجود دارند، احتمال بازگشت به برجام در دولت فعلی یا دولت آینده است و اینکه با دسترسی به پول نفت بتوانیم از محل فروش دارایی‌های نسل‌های آینده و هزینه‌کرد آنها، چند صباحی از فشار شدید اقتصادی کم کنیم. ولی اگر فرض کنیم که وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند و سیاست‌های اشتباه اقتصادی تداوم یابد و اقتصاد تابعی از سیاست‌بازی در حکومت باشد؛ در نهایت با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهیم بود. ما باید کمی به خودمان بیاییم و تلاش کنیم برخلاف سال‌های گذشته در سیاستگذاری کلان کشور، سیاست تابع اقتصاد باشد نه برعکس. در نهایت سلامی بر این باور است که در صورت عدم رفع تنش‌های موجود در تحریم، با کسری بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری مواجه خواهیم بود که برای پوشش این میزان کسری ناچاریم از بانک مرکزی استقراض کنیم و نتیجه این موضوع هم مشخص است. خوشبختانه ارکان حکومت بر این موضوع به خوبی واقف‌اند که تحقق درآمدی بودجه بدون حصول گشایش در مذاکرات و آرامش سیاسی غیرممکن است.
♦♦♦
در محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان ما به عقیده کارشناسان اقتصادی یکسری از گروه‌ها و افراد با اقدامات سلبی و ایجابی خودشان به شرایط موجود دامن می‌زنند و از این موضوع منتفع می‌شوند. به نظر شما برندگان تورم در شرایط بی‌ثبات موجود چه کسانی هستند؟
ما در کشورمان در دوره 50ساله اخیر تورم متوسطی به میزان 19 درصد داشته‌ایم. تورم‌های موجود در اقتصاد کشور ما ناشی از بی‌انضباطی مالی و افزایش نقدینگی بوده است. اقتصاد کشور در این مدت دو نوع تورم را تجربه کرده است که اولی با تثبیت نرخ ارز و تقویت تصنعی ارزش پول ملی و دیگری با کاهش ارزش ریال همراه بوده است. باید توجه داشت که این دو پدیده آثار متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. نکته قابل ذکر در این خصوص این است که در حال حاضر تورم موجود با کاهش ارزش پول ملی همراه است. ولی در دوره آقای احمدی‌نژاد و خاتمی تورم با حفظ تصنعی ارزش پول ملی همراه بوده است.
مهم‌ترین آثار زیان‌بار تورم برای اقتصاد کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید از یک طرف و تعمیق اختلاف طبقاتی از طرف دیگر است. در هر صورت هر نوع تورمی که در کشور جاری بوده است، بازنده آن قشرهای کم‌درآمد جامعه و افرادی هستند که درآمد ثابت (نظیر کارگران و کارمندان) داشته‌اند. ولی بازنده اصلی این تورم در دوره‌هایی که همراه با تثبیت نرخ ارز بود، تولید مملکت بوده است. زیرا زمانی که تورم در اقتصاد کشور وجود داشت و ارز هم به مقدار زیاد از محل فروش نفت به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل می‌شد، نقدینگی افزایش می‌یافت، و از طرف دیگر به منظور کاهش تورم ناشی از این افزایش نقدینگی و از محل دلارهای بی‌حساب نفتی، واردات کشور افزایش پیدا می‌کرد، بدون آنکه به تولید و صادرات توجهی شود.
در نتیجه این سیاست‌های اشتباه اقتصادی و تزریق تمام درآمدهای حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، بازنده اصلی تولید کشور بوده است. روشن است زمانی که تولید کشور آسیب ببیند، تمام مردم آن جامعه به خصوص اقشار آسیب‌پذیر صدمه می‌بینند. در مقابل برندگان این سیاست‌ها، واردکنندگان بودند که به قیمت نابودی تولید یک‌شبه ره صدساله پیمودند. در این بازه زمانی عمده کالاهای وارداتی ما از چین تامین می‌شد که از این محل سود زیادی نیز نصیب اقتصاد این‌کشور شد که برخلاف ما قدرت پول ملی خود را تصنعی پایین نگه داشته است.
در دوران اخیر که تورم با کاهش ارزش پول ملی همراه است، ممکن است این آسیب کمتر به تولید وارد شود و حتی در صورت اعمال سیاست‌های مدبرانه اقتصادی، موجبات رونق تولید و صادرات غیر‌نفتی را فراهم آورد. به عبارت دیگر در شرایط مذکور، تولید می‌تواند خود را بازسازی کند. در این دوران واردات تا حدودی پایین می‌آید در نتیجه می‌توان با افزایش تولید مقداری از این کاهش را جبران کرد و حتی باتوجه به افزایش نرخ ارز و باصرفه شدن صادرات، تولید را از این راه نیز افزایش داد. ولی متاسفانه در این دوره به دلیل نداشتن سیاست‌های اقتصادی درست نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.
به هر حال وقتی تورم با کاهش ارزش پول ملی را داریم باز هم بازندگان آن اقشار ضعیف و کم‌درآمد یا با درآمد ثابت جامعه هستند. و برندگان آن اشخاصی هستند که از محل استقراض، برای خود دارایی ایجاد کرده‌اند. این اشخاص به علت گرفتن تسهیلات، به بانک‌ها با نرخ بهره 17 تا 18درصدی بدهکار هستند. در حالی‌که از طریق همین وام‌ها برای خود دارایی‌هایی ایجاد کردند که با افزایش قیمت 40 تا 50درصدی همراه است. در حقیقت در این دوران تورمی، این اشخاص برندگان تورم هستند. با توجه به ساختار اقتصادی کشور ما و وجود بنگاه‌های غیر‌دولتی وابسته به قدرت، این افراد برندگان عمده این اوضاع بودند. اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارند به علت داشتن اطلاعات نهانی در مورد افزایش نرخ ارز، و سایر تصمیم‌های کلان اقتصادی توانستند
با خرید سکه، دلار و سایر دارایی‌ها به ثروت خوبی در این دوران دست پیدا کنند و ثروت خود را چند برابر کنند. بازندگان دیگر تورم در دوره اخیر دارندگان سپرده بانکی به‌خصوص اقشاری هستند که امور خود را از محل سود بانکی تامین می‌کنند.
گرچه هر تصمیمی در اقتصاد یا سیاست گرفته شود منتفعان و متضررانی دارد اما اساساً چه موضوعی در ساختار اقتصاد کشور رخ داده که فاصله بین بازنده و برنده اینقدر زیاد است؟
این موضوع در اقتصاد کشور ما به دلیل وجود اقتصاد نفتی و رانتی است. از پیش از انقلاب و در دهه 50 شمسی، اقتصاد کشور ما شدیداً به دلارهای نفتی وابسته شد. اقتصاد نفتی بدین معنا که اگر درآمدهای نفتی فراوان داشتیم، تولید تقریباً فراموش شده و واردات مورد توجه قرار می‌گرفت. از این‌رو بیماری هلندی چندین بار در اقتصاد کشور ما تجربه شد. چه چند سال قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و در دوره‌هایی که با وجود تورم دو‌رقمی، نرخ ارز بدون هیچ توجیه علمی در اقتصاد کشور تثبیت شد و همان‌طور که گفته شد در زمان‌هایی‌که درآمدهای نفتی بالا بود، واردات سبب نابودی تولید در اقتصاد کشور شد. و زمان‌هایی که درآمدهای نفتی پایین بود و با کسری بودجه مواجه بودیم، این کسری از طریق چاپ پول پوشش داده می‌شد، که در هر دو صورت اقتصاد کشور با بی‌ثباتی مواجه شد.
این بی‌ثباتی‌ها سبب شده در هر دو حالت تورم‌های سنگینی به اقتصاد کشور و مردم تحمیل شود و از جیب مردم تورم تامین شود. در واقع، مردم طبقات پایین و متوسط بیشترین آسیب را از تورم دیده‌اند. گرچه مردم طبقات بالا ممکن است انتفاعی نبرده باشند ولی ضرری هم نکرده‌اند. در این بین برخی رانت‌خواران حرفه‌ای یک‌شبه ره صدساله را پیمودند و به گروه‌های بالای درآمدی منتقل شدند.
این افراد بدون اینکه ارزش افزوده خاصی در اقتصاد ایجاد کرده باشند یا تولیداتی انجام داده باشند، صرفاً از طریق رانت و با تورم ایجادشده به چنین «نان و نوایی» رسیدند. در سوی مقابل هم کارمندان و کارگران و طبقات متوسط بدون هیچ تقصیری از طریق تورم‌های فزاینده ساختاری به گروه‌های پایین درآمدی سوق داده شدند. متاسفانه ساختار اقتصاد نفتی و رانتی، علت نابسامانی اقتصاد کشور ماست و تا زمانی‌که این ساختار به طور بنیادی اصلاح نشود، این مشکلات حل نخواهد شد.
از طرفی نظام حاکم بر کشور نیز هیچ برنامه و استراتژی معینی برای حل این موضوع نداشته است و اکثراً نگاه کوتاه‌مدتی در دوره‌های مختلف به مسائل کشور وجود داشته است. حل این موضوعات یک دولت ملی می‌طلبد که فارغ از هرگونه جناح سیاسی، استراتژی اقتصادی داشته باشد. همراه با این رویکرد اقتصادی که سهم نفت به نفع نسل‌های آتی از اقتصاد کم شود و توان تولید افزایش یابد و به تبع آن اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. در این صورت نرخ اشتغال بالا خواهد رفت و تورم‌های بالا در کشور تجربه نخواهد شد. متاسفانه این رویکرد به دلیل اینکه دولت‌های بر‌سرکار‌آمده با اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی (مثل دادن یارانه پیدا و پنهان) صرفاً نگاهی کوتاه‌مدت به مسائل اقتصادی داشته‌اند، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. این سیاست‌های پوپولیستی نه‌تنها وضع معیشتی اکثریت مطلق مردم را بهتر نکرده بلکه با دامن زدن به تورم و نابسامانی اقتصادی، ضمن تعمیق اختلاف طبقاتی بخش مهمی از مردم را به طبقات فرو‌دست سوق داده است.
نتیجه این سیاست‌های پوپولیستی این بوده که تا زمانی‌که درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور وجود داشته است مردم تا حدودی از زیر فشار فقر خارج شده‌اند و وقتی این درآمدها وجود نداشته یا کم شده، وضعیت آنها بدتر شده است.
منتفعان و متضرران بی‌ثباتی اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟
همواره متضرران نابسامانی اقتصادی و تورم، طبقات متوسط و اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. این طبقات روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و قدرت خریدشان پایین‌تر می‌آید. از سوی دیگر منتفعان این موضوع هم اشخاصی هستند که دسترسی به اطلاعات دارند یا وابسته به قدرت هستند. این افراد به طور کلی توانسته‌اند از محل استقراض برای خود دارایی‌هایی ایجاد کنند. پولی که از محل استقراض تامین می‌شود مقدارش ثابت است ولی ارزش دارایی تشکیل‌شده در طول زمان بر اساس تورم چندبرابر می‌شود. این گروه‌ها با تکیه بر قدرت توانسته‌اند طبقه جدیدی تشکیل دهند (الیگارشی) و برندگان اصلی وضعیت مذکور این طبقه هستند. این طبقه از انواع و اقسام رانت (اطلاعاتی، اعتبار بانکی، نرخ‌های ترجیحی و...) منتفع شده‌اند. متاسفانه بنا بر قول یک ضرب‌المثل عامیانه دوغ و دوشاب در این اوضاع آشفته یکی شده و اشخاصی هم که از طریق تولید و تلاش سالم با کار‌آفرینی و ایجاد ارزش افزوده در کشور ثروتمندتر شده‌اند با یک چوب رانده می‌شوند که این خود به توسعه اقتصادی و ایجاد سرمایه صدمه زده است. همچنین عدم شفافیت اقتصادی موجب شده است که هرکس از طریق رانت یا وابستگی به ثروت دست یافته و قاعدتاً باید مورد مذمت قرار گیرد، با فریاد آی دزد آی دزد خود را از نظرها پنهان داشته است.
پیامد این موضوع برای اقتصاد کشور چه می‌تواند باشد؟
تداوم وضعیت موجود می‌تواند به فروپاشی اقتصادی کشور منجر شود. تنها موضوع امیدوارکننده، مساله بازگشت به برجام در دولت فعلی یا دولت آینده است که با دسترسی به پول نفت بتوانیم دارایی‌های خود را بفروشیم و برای مدتی هزینه کنیم. ولی اگر فرض کنیم که وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند و سیاست‌های اشتباه اقتصادی تداوم یابد و اقتصاد همچنان تابعی از سیاست‌بازی در حکومت باشد؛ در نهایت با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهیم شد.
این اتفاق که در کشورهایی نظیر ونزوئلا رخ داد، برای کشور ما نیز دور از انتظار نخواهد بود. البته انتظار بسیار بدبینانه است و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ما خیلی بالاتر از کشور ونزوئلاست. ضمن اینکه تاریخ نشان داده که کشورهایی مانند آرژانتین که اقتصادی با پتانسیل مشابه اقتصاد کشور ماست هم به چنین وضعیتی دچار شدند. بنابراین ما باید مقداری به خودمان بیاییم و اساس تفکرمان را تغییر دهیم.
در کشور ما سیاست باید تابع اقتصاد باشد نه برعکس. دولت‌های اروپایی مانند انگلستان و هلند این رویکرد را از زمان به وجود آوردن کمپانی هند شرقی اتخاذ کردند و حتی چین از دهه ۷۰ متوجه این نکته شد و به‌‌رغم حکومت ایدئولوژیک خود، سیاست را در خدمت اقتصاد در آورده و در نتیجه به این توسعه اعجاب‌انگیز دست یافته است. در سوی مقابل اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق با اتخاذ رویکردی که در آن اقتصاد باید تابع سیاست باشد، نهایتاً به فروپاشی این بلوک منجر شد. سرنوشتی که در صورت تداوم رویکرد چند دهه اخیر می‌تواند نصیب اقتصاد ایران هم شود.
آیا چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد ایران در سال 1400 می‌بینید؟
این موضوع بستگی به حل تنش‌های بین‌المللی دارد. اگر تنش‌های بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد کشور کاهش یابد و روابط ما با همسایگان و دیگر کشورها به وضعیت عادی بازگردد، هنوز امید داریم که با دوراندیشی و اتخاذ برنامه‌ریزی صحیح، اقتصاد از این وضعیت خارج شود و یک فضای تنفسی در کشور به دنبال برداشتن فشار تحریم‌ها به‌وجود آید. منتها این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست براساس رقابت و بازار رقابتی و بهره‌برداری از توانایی‌های بسیار بالای موجود در کشور است، تا اینکه بتوان از افتادن در ورطه فروپاشی در آینده جلوگیری کرد. در غیر این‌صورت وضعیت بسیار دشوار خواهد بود زیرا در این سال‌ها و به دنبال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا، کف‌گیر دولت به ته دیگ خورده و در دو سال اخیر نیز از بسیاری از ذخایر کشور استفاده کرده‌ایم. اگر گشایشی صورت نگیرد، طبق برآوردهای کارشناسی در بودجه سال جاری که در مجلس انقلابی تصویب شد به میزان 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که برای پوشش این کسری بودجه، دولت به ناچار از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد و نتیجه این موضوع هم مشخص است. بدون تردید می‌توان گفت که تحقق درآمدی بودجه بدون حصول گشایش در مذاکرات و آرامش سیاسی غیرممکن است.
