خطای سرکوب

  احسان مرادی: دولت روحانی با قیمت‌گذاری کارش را به پایان رساند و دولت رئیسی هم با قیمت‌گذاری کارش را آغاز کرد. محمد مخبر که اخیراً به معاون اولی دولت سیزدهم انتخاب شده، در اولین جلسه رسمی که ریاست آن را بر عهده داشته، دستور بررسی راه‌های جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات را صادر کرده است. واضح است که کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت سیزدهم به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیسمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، هنوز تشکیل‌نشده، سرکوب بازار را در دستور کار قرار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است. در حالی که تورم باعث افزایش همه‌جانبه هزینه‌های بنگاه‌ها شده، دولت اجازه افزایش قیمت کالا را به بنگاه نمی‌دهد. نتیجه اینکه فعالیت بنگاه‌های ما غیراقتصادی و غیرعقلانی شده است. اقتصاددانان می‌گویند قیمت‌گذاری و تعیین دستوری قیمت‌ها به منظور ممانعت از افزایش قیمت در بازارها یکی از ابزارهای غلط برای کنترل آثار تورمی سیاست‌های انبساطی است. این رویه نادرست همواره توسط همه دولت‌ها به کار گرفته شده و اغلب آنها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالت‌های گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کرده‌اند. اما موضوع این است که این شیوه نادرست،‌ نه‌تنها هیچ‌گاه در کنترل تورم موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیت‌های بخش واقعی و تضعیف بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و عمیق‌تر شدن ناترازی‌ها شده است. قبل از انقلاب شاه تصور می‌کرد با سرکوب قیمت‌ها می‌تواند تورم را کنترل کند. در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمت‌ها». اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه مغازه‌های مردم کرد و به آنها اجازه داد به اصطلاح گران‌فروشان را جریمه کنند. اشتباه بزرگ‌تر این بود که تورم را با گرانی و گران‌فروشی اشتباه گرفت و این اشتباه ریشه در ضعف حکومت پهلوی در بینش و نگاه به مسائل داشت. در واقع، این نگاه چپ‌گرایانه‌ای که در سال‌های قبل از انقلاب و پس از آن در کشور اوج گرفت، پدیدآورنده سازمان‌هایی نظیر مرکز بررسی قیمت‌ها در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های پس از انقلاب بوده است. اما موضوع این است که مداخله در بازار آزاد به نقض آزادی، حق انتخاب و حقوق مالکیت افراد ختم می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی هم که همراه با جبر و فشارهای امنیتی و قضایی است، به چیزی جز محدود کردن حقوق و آزادی مردم و خدشه‌دار کردن حق انتخاب افراد و مختل کردن قراردادهای داوطلبانه ختم نمی‌شود. زمانی که به زور تعزیر، تولیدکنندگان را وادار می‌کنند تا محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت تعادلی بازار بفروشند در واقع به حقوق مالکیت او تجاوز کرده‌اند. اکنون اقتصاددانان نگران هستند که در روزهای آغاز فعالیت دولت، میزان دخالت‌های قیمتی افزایش یافته و از این مسیر،‌ آسیب‌های بیشتری به بنگاه‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور وارد شود. چه چیز باعث شده آدم‌ها و دولت جدید از روز نخست مشغول تکرار اشتباهات قدیمی شوند؟