چشم‌انداز بی‌ثباتی
محیط اقتصاد کلان چقدر در خطر است؟
احسان مرادی: به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران در سال 1400 همچنان متاثر از دو مساله مهم یعنی وضعیت تحریم‌ها و تداوم ویروس کرونا خواهد بود. چشم‌انداز تحریم‌ها با توجه به نامشخص بودن مذاکرات مبهم است و احتمالاً تا پایان امسال به نتیجه مشخصی نمی‌رسد اما وضعیت کرونا با توجه به تزریق بیش از 50 میلیون دوز واکسن در روزهای آینده تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
وزیر اقتصاد گفته: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم.» برای فعالان اقتصادی مشخص نیست منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه از کجا تامین شده اما هرچه هست، دولت قادر به معجزه نیست و گنجی هم ندارد که از محل آن منابع را تامین کند. بنابراین چشم‌انداز تورم در سال 1400 تابع رفتار دولت آینده با مقوله کسری بودجه است. در واقع کسری بودجه 1400 به‌گونه‌ای است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی بیش از تورم سال 1399 بود. خطر بزرگ‌تر این سناریو آن است که عملاً اقتصاد ایران را در چرخه‌ای قرار می‌دهد که در آن میزان خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش می‌یابد. در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم‌ها ادامه این چرخه را آن هم به صورت بسیار موقت متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست‌های داخلی فعلی و عدم گشایش بین‌المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد.
اگر دولت جدید در نیمه دوم سال با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت ارز به عنوان لنگر اسمی، ثبات موقت را رقم بزند -ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود- تمام مزیت‌های رقابتی بخش تولید که در یکی دو سال گذشته به وجود آمده بود، از بین می‌رود.
همچنین باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی‌ها و افزایش شدید واردات در سال‌های پیش‌رو را داشت. اما در نهایت پس از مدت زمانی بسیار کوتاه احتمالاً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم‌های بالا باشیم. در این پرونده می‌خواهیم چشم‌انداز اقتصاد کلان را در ماه‌های پیش‌رو مرور کنیم. هدف این است که به این پرسش پاسخ دهیم که کدام عوامل می‌توانند چشم‌انداز اقتصاد کلان را مبهم کنند؟
