هایک در برابر کینز
برخوردی که علم اقتصاد مدرن را رقم زد
مباحثه همان «در امری با هم بحث و گفت‌وگو کردن» است که آن را «جدل» و «مجادله» هم نامیده‌اند. در واقع اگر دو نفر درباره حقیقت و ماهیت چیزی بحث کنند، می‌گویند مجادله صورت گرفته است. اگر این مجادله رودررو و مقابل چشم دیگران باشد، به آن مناظره می‌گویند و اگر مکتوب باشد، می‌گویند مجادله قلمی صورت گرفته است. مجادله‌های اقتصادی علم اقتصاد را توسعه داده‌اند. اقتصاددانان بزرگ با بحث‌هایی که با یکدیگر در طول تاریخ داشته‌اند علم اقتصاد را جلوتر برده‌اند. مجادله‌های مکتوب فردریش فون هایک با جان مینارد کینز از این دست مجادله‌هاست.
در روزهای گذشته، کتابی با عنوان «کینز و هایک» نوشته نیکلاس وپشات و ترجمه محمدرضا فرهادی‌پور روانه بازار نشر شده که به مجادله معروف دو اقتصاددان پرداخته است.
علم اقتصاد مدرن از زمان آدم اسمیت تاکنون همیشه شاهد اختلاف‌نظر و بعداً مباحثاتی جدی میان اقتصاددانان بوده است. اما در آغاز سده بیستم، چنین نزاع‌هایی ناگهان به شدت بالا گرفت و به اوج رسید و «ال‌کلاسیکوی علم اقتصاد مدرن» بین هایک و کینز برگزار شد. پس از جنگ جهانی اول در حد فاصل 1918-1914، سیاستمداران کشورهای مختلف در پی تلافی و تاوان گرفتن از مقصران جنگ بودند و رکود و تورم ناشی از جنگ شرایط وخیمی را برای بسیاری از اقتصادهای اروپایی رقم زده بود. اتریش نمونه اعلای گرفتاری با تورم در اوایل دهه 1920 بود. فردریش فون هایک، که در جنگ خدمت می‌کرد، پس از بازگشت به وین می‌دید که خانواده‌اش چطور بی‌پول می‌شوند. اما «کینز در زمان وقوع جنگ جهانی اول یک اقتصاددان نجیب‌زاده جوان در کینگز‌کالج بود که خزانه‌داری، وزارت مالیه بریتانیا، استخدامش کرده بود تا پولی را از وال‌استریت برای تامین مالی تلاش‌های متحدین جمع کند. وقتی این جنگ در 1918 به پایان رسید، کینز به مشاوره دادن در این خصوص ادامه داد که چگونه بهترین کار عبارت است از کاهش غرامت‌های آلمان شکست‌خورده.» کینز در این مذاکرات توان هماوردی با سیاستمداران و کین‌توزی ایشان را نداشت و از اواسط مذاکرات دست از کار کشید و کتاب پرفروش و خواندنی «پیامدهای اقتصادی صلح» را نوشت؛ اتهام‌نامه‌ای ویرانگر درباره حماقت رهبران متحدین. این کتاب در عرصه جهانی پرفروش بود و کینز را در موقعیت اقتصاددانی قرار داد که می‌تواند عموم را مخاطب قرار دهد.
در بریتانیا، گرچه بسیاری از اقتصاددانان با کینز و ایده‌های اقتصادی‌اش موافق بودند، اما لایونل رابینز با او موافق نبود و به همین منظور از هایک دعوت کرد تا به بریتانیا بیاید و او هم آمد و این نزاع بالا گرفت. تقریر این نزاع بسیار جدی و هیجان‌انگیز بین کینز و هایک که هنوز هم بین پیروان ایشان ادامه دارد، به روشنگری حقانیت این دو طرف و یادگیری ما از تاریخ اندیشه اقتصادی و تاریخ اقتصاد کمک می‌کند. محل نزاع کینز و هایک اینجا بود:
«اگرچه هم کینز و هم هایک در خصوص کمبودهای معاهده صلح ورسای توافق داشتند، بیشتر دهه 1930 را به بحث و جدل درباره آینده علم اقتصاد پرداختند. مدت‌ها قبل، اختلاف‌نظرهای ایشان شامل نقش دولت به خودی خود و تهدیدش برای آزادی‌های فردی مداخله در بازار می‌شد. این مباحثه داغ و بدل به یک دشمنی دیرین مذهبی شد: آن هم وقتی سقوط بازار سهام 1929 ماشه رکود بزرگ را کشید و این دو مرد ادعایی رقیب در این باره مطرح کردند که بهترین روش ترمیم سلامت اقتصاد جهانی شوکه‌شده چیست. گرچه هر دو سرانجام بر سر عدم توافقشان توافق کردند، اما پیروان دوآتشه هر دو به نبردی شدید و طولانی بعد از درگذشت این دو ادامه دادند.»
اگر می‌خواهید روایتی دست اول، جذاب و خواندنی از این نزاع بین کینز و هایک بخوانید، نیکلاس وپشات این کار را برای شما راحت کرده است. این کتاب نشان می‌دهد: 1- چه شد که کینز و هایک رودرروی هم قرار گرفتند؟ 2- محل نزاع ایشان کجای علم اقتصاد بود؟ نزاع را چگونه پیش می‌بردند؟ هواداران آنان چگونه در این نزاع شرکت می‌کردند؟ احوال زندگی شخصی آن دو در حین این مباحثات چگونه بود؟ چه شد که هایک ناگاه دست از نقد کینز کشید؟
کینز چرا دیگر خودش مباحثات را ادامه نداد و کار را به پیرو سرافا واگذار کرد؟ پس از مرگ کینز، اوضاع و احوال هایک چگونه شد؟ چگونه هایک از صحنه علم اقتصاد برای مدتی محو و دوباره احیا شد؟ و مواردی از این دست. این کتاب در عین حال تا حدی هم از هر دو این اقتصاددانان و برخی روایات وطنی در خصوص ایشان افسانه‌زدایی می‌کند و از این نظر هم برای خواننده جالب است.
هایک چرا منتقد کینز شد؟
فردریش فون هایک فیلسوف و اقتصاددان معروف اتریشی در سال ۱۸۹۹ در وین متولد شد. با شروع جنگ جهانی اول به خدمت سربازی رفت و به عنوان افسر توپخانه ارتش اتریش به جبهه ایتالیا فرستاده شد.
بعد از جنگ به دانشگاه وین رفت و در کلاس‌های درس فون وایزر شرکت کرد. در سال ۱۹۲۱ دکترای حقوق را با گرایش اقتصاد به دست آورد، در سال ۱۹۲۳ به دریافت دکترای علوم سیاسی نائل آمد و در سال ۱۹۲۷ مدیر انستیتوی اتریشی «تحقیقات ادوار اقتصادی» می‌شود.
هایک در سال ۱۹۲۹ به عنوان استاد دانشگاه اتریش به کار تدریس اقتصاد اشتغال ورزید و سپس به دعوت لیونل رابینسون، اقتصاددان معروف انگلیسی، به مدرسه اقتصادی لندن فراخوانده شد.
هایک در سال ۱۹۲۸ در لندن برای اولین‌بار با جان مینارد کینز ملاقات کرد و با او در مورد اهمیت پول به بحث و جدل پرداخت. وی سپس در سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ به اندیشه‌های پولی کینز که در باب پول آمده بود، حمله کرد و اظهار داشت که مداخلات دولت در اقتصاد نه‌تنها بحران را تشدید، بلکه آن را طولانی‌تر می‌کند، اما کینز به هایک گفت که در خلال این مدت در مورد موضوع آن رساله کاملاً تغییر رای داده است. از آنجا که هایک گمان می‌کرد که کینز دوباره تغییر رای خواهد داد، در رد نظام‌مند نظریه عمومی کینز هیچ تلاشی به عمل نیاورد؛ این اشتباهی بود که هایک به واسطه آن در سال‌های بعد خودش را بسیار سرزنش کرد. مطالعات هایک در زمینه نظریه اقتصاد محض با آثاری نظیر «نظریه محض سرمایه» در ۱۹۴۱ ادامه یافت، اما مسائل اجتماعی و سیاسی ذهن او را هرچه بیشتر به خود مشغول می‌کرد. هایک می‌گوید ناتوانی‌اش در متوقف کردن فرود بمب‌های آلمانی روی لندن، باعث شد مقاله «علم‌گرایی و مطالعه جامعه» و مقالات دیگری از این دست بنویسد که بعداً تحت عنوان ضدانقلاب علم منتشر شدند؛ مجموعه مقالاتی که نقدی گزنده بر استفاده بیش از حد از روش‌های علمی در مطالعات اجتماعی است. از آنجا که او نگران قدرت یافتن اندیشه‌های سوسیالیستی در بریتانیا بود، اثر خود را تحت عنوان «راه بردگی» در ۱۹۴۴ منتشر کرد. کتاب او با استقبال سریع و گسترده در بریتانیا و ایالات متحده مواجه شد و در نتیجه موقعیت هایک از اقتصاددانی برجسته به یک نظریه‌پرداز اجتماعی جنجالی تغییر یافت.
اختلاف بر سر راه بردگی
هایک یک نسخه از کتاب راه بردگی (هایک، ۱۹۴۴) را به‌محض انتشار برای کینز فرستاد. کینز در نامه‌ای که در پاسخ به این کتاب برای او ارسال کرد، پرسید که هایک چگونه میان فعالیت‌های مشروع و نامشروع دولت تفاوت می‌گذارد؟
هایک در همین کتاب، پاسخ نسبتاً شفافی را به‌طور ضمنی به این پرسش داده بود، اما این پاسخی بود که هایک نسبت به آن تردید پیدا کرد، به ویژه به خاطر جنبه‌هایی از آن که ظاهراً خود کینز از آنها استقبال کرده بود و نیز به خاطر نوع تفسیری که کینز از ایده‌های موجود در این کتاب صورت می‌داد. هایک، تحت تاثیر هر اتفاق تاریخی که قرار گرفته باشد، متعاقباً به موضوعی بازگشت که بسیار شبیه به مساله‌ای است که کینز در مقابل او مطرح ساخته بود. هایک سپس پاسخی مشخص را به این سوال می‌دهد که به‌هیچ‌وجه با پاسخی که می‌توان از راه بردگی استخراج کرد، یکسان نیست.
در دیدگاه مطرح‌شده از سوی هایک، حوزه مشروع فعالیت دولت به واسطه تطابق با حاکمیت قانون در سنت رکتستات آن مشخص می‌شود (rechtsstaat مفهومی در تفکر حقوقی قاره‌ای اروپاست که برای نخستین‌بار از فلسفه حقوق آلمان اخذ شده است و می‌توان آن را «حکومت قانون»، «حکومت عدالت» یا «حکومت حق» ترجمه کرد). به عبارت دیگر برای آنکه فعالیت دولت مشروع تلقی شود، باید با سنتی مطابقت داشته باشد که در آن به قانون به مثابه پدیده‌ای با شکل عام نگریسته می‌شود، خود دولت تابع قانون دانسته می‌شود و چنین تعبیر می‌شود که الزامات شکلی تحمیل‌شده بر قانون، محتوایی شبیه به مضامین کانتی فلسفه اخلاق به آن می‌بخشند.
با وجود اختلاف‌نظری که حول مسائل اقتصادی میان هایک و کینز وجود داشت، این دو به ویژه وقتی که مدرسه اقتصادی لندن به صورت در تبعید در کمبریج برقرار بود، شخصاً یکدیگر را می‌شناختند و به نظر می‌آید که ارتباط شخصی و حرفه‌ای خوبی با یکدیگر داشته‌اند. بنابراین عجیب نبود که هایک نسخه‌ای از راه بردگی را برای کینز ارسال کند.
کینز در نامه مشهوری که در پاسخ به این کتاب برای او ارسال کرد، موضعی نسبت به آن اتخاذ کرد که به طرزی عجیب، تا حدودی مثبت بود، اما انتقاداتی را نیز درباره آن بیان کرد. کینز به این مساله اشاره کرده بود که هایک در این اثر خود موضعی انتقادی نسبت به لسه‌فر اتخاذ کرده است، اما او در ارتباط با فعالیت‌هایی که دولت باید انجام دهد، برای هایک نوشت: «در جاهای مختلف کتاب پذیرفته‌ای که مساله ما به اطلاع از اینکه این مسیر را باید به چه سمتی برد، ارتباط دارد. موافقی که این فعالیت‌ها باید به سمتی خاص هدایت شوند و این منتهی‌الیه منطقی [یعنی لسه‌فر] امکان‌پذیر نیست، اما هیچ نکته‌ای درباره اینکه فعالیت‌ها باید به چه جهتی کشانده شوند، نمی‌گویی.» کینز در ادامه چنین بحث می‌کند که «...به‌محض اینکه تو [هایک] می‌پذیری که این منتهی‌الیه امکان‌پذیر نیست و باید فعالیت‌ها را به سمتی خاص هدایت کرد، بر اساس استدلالی که خود تو ارائه کرده‌ای، کارت ساخته است،
چون می‌کوشی ما را متقاعد کنی که به‌محض اینکه فردی یک اینچ در مسیر برنامه‌ریزی‌شده حرکت می‌کند، ضرورتاً به سرازیری لغزنده‌ای پا می‌گذارد که در موعد مقرر او را به سمت پرتگاه خواهد کشانید.»
اختلاف بر سر رونق و رکود
بحث‌های مربوط به رونق و رکود اقتصادی، یکی دیگر از مباحثی بود که کینز و هایک هرگز درباره آنها به نتیجه مشخص نرسیدند. جان مینارد کینز معتقد بود علت رکود، کمبود تقاضای کل اقتصاد است و در نتیجه راه‌حل کینزی برای درمان رکود، افزایش تقاضا توسط دولت از طریق سیاست‌های انبساطی است.
کینز استدلال کرد که سرمایه‌گذاری باید به منظور ایجاد اشتغال و تولید جدید توسعه یابد، اما اعمال این سیاست بر مبنای تحلیل هایک، تنها به فاجعه منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش‌های اشتباه، موجب می‌شود که رونق اولیه به رکودی اجتناب‌پذیر بینجامد.
در واقع علت بیکاری کمبود تقاضای عمومی نیست، بلکه علت آن عدم هماهنگی تقاضا و عرضه کل است. همان‌طور که هایک اعتقاد دارد، اشتغال بخش‌های مختلف صنعت، حداقل به همان اندازه که به چگونگی تولید کالاهای جاری بستگی دارد، به مقدار تولید آن کالاها هم بستگی خواهد داشت.
هایک این مفهوم را چنین شرح می‌دهد: «در حالی که امکان فروش مقادیر مختلف یک کالا قطعاً به میزان تقاضا برای آن بستگی دارد، امکان فروش گروهی از کالاهای مختلف با تنوع گسترده، به‌هیچ‌وجه به مجموع تقاضا برای آنها بستگی ندارد. اگر ترکیب تقاضا برای کالاهای مختلف با معادل عرضه آن متفاوت باشد، هیچ میزانی از تقاضای کل تضمین نخواهد کرد که بازار تسویه شود.»
در واقع کینز مسوول نهایی آن چیزی بود که هایک آن را «فاجعه نهایی» می‌نامید؛ یعنی مسوول ترویج این اعتقاد که دولت عامل بالا یا پایین بودن سطح اشتغال است. تکیه بر این فرض که قدرت دولت نامحدود است، این اعتقاد که می‌توان با هدایت آگاهانه تقاضا به اشتغال کامل رسید و هرگونه مشکل ناشی از این سیاست را می‌توان با کنترل بیشتر درمان کرد، در حقیقت توهم ملال‌انگیزی است.
هایک هشدار می‌دهد: «تورم احتمالاً مهم‌ترین عامل در مدار بسته‌ای است که یک اقدام دولت، کنترل بیشتر و بیشتر دولت را الزامی می‌کند. به این دلیل تمام آنهایی که تمایل دارند گرایش به سوی کنترل فزاینده دولت را متوقف کنند، باید کوشش خود را بر سیاست‌های پولی متمرکز سازند.»
تحلیل هایک از پول و نقش آن در اقتصاد در نهایت به تحلیل منشأ خلق و انتشار پول منتهی می‌شود. هایک امتیاز انحصاری دولت در خلق و انتشار پول را زیر سوال می‌برد. اگرچه انتشار پول فعالیتی تلقی می‌شود که باید منحصراً توسط دولت انجام گیرد، لکن همیشه به این صورت نبوده و ضرورتی هم ندارد تا به این صورت باقی بماند. زمانی دولت‌ها بدون تردید در تایید وزن و خلوص سکه‌های پول نقش مفیدی ایفا می‌کردند، اما در دنیای پول اعتباری که دولت‌ها می‌توانند حجم پولی که قدرت انتشارش را دارند به شدت افزایش دهند، موضوع فرق می‌کند.
هایک مدافع نظام پولی خصوصی است؛ در صورت حاکمیت نظام پولی خصوصی، «دولت نه‌تنها از یکی از ابزارهای اساسی آسیب رساندن به اقتصاد و مقید کردن افراد به محدود ساختن آزادی‌شان، همچنین از یکی از علل اصلی گسترش دائمی‌اش محروم خواهد شد».
