بی‌ثباتی حاصل بی‌اعتمادی
کامران ندری از چشم‌انداز اقتصادکلان در شش ماه آینده می‌گوید
از مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار مناسب، محیط اقتصاد کلان باثبات است. محیط اقتصاد کلان باثبات به کارآفرینان امکان برنامه‌ریزی و اطمینان و در نهایت رشد و توسعه آنها را می‌دهد و محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات سبب افزایش ریسک و قیمت تمام‌شده محصولات و در نهایت شکست و تغییر ماهیت آنان می‌شود. در این گفت‌وگو، دکتر کامران ندری برایمان توضیح می‌دهد که تهدیدهای اصلی و عوامل بی‌ثبات‌کننده محیط اقتصادکلان در ماه‌های آینده کدام‌ها هستند.
اقتصاد کشور همچنان تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، در معرض بی‌ثباتی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این بی‌ثباتی، آشفتگی وضعیت اقتصاد کلان کشور است. در حال حاضر متغیرهای اقتصاد کلان در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
در اقتصاد کلان، وضعیت بی‌ثباتی به شرایط تورم بالا، رشد پایین اقتصادی، نرخ بیکاری بالا و عدم اعتماد مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود. در صورت برقراری چنین شرایطی می‌توان گفت که اقتصاد کارش را به درستی انجام نمی‌دهد. این بیماری در اقتصاد می‌تواند به دلیل بروز شوک‌های بیرونی، وجود ضعف‌های ساختاری در درون اقتصاد، اتخاذ سیاستگذاری نادرست یا بروز تکانه‌ها یا شوک‌های داخلی نظیر سیل یا زلزله باشد. این عوامل می‌توانند سبب بروز بی‌ثباتی و عدم تعادل شده و اقتصاد را دچار بیماری کنند. در اقتصاد ما بخش زیادی از این موارد وجود دارد. این عوامل فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کلان کشور را در برگرفته و می‌توان گفت که اقتصاد ما با مشکلات جدی مواجه است.
مخاطرات اقتصاد کشور ما چیست و به چه میزان است؟
در شرایط کنونی بخشی از مخاطرات کشور ما تا حدودی می‌تواند مرتبط با بی‌ثباتی در کشورهای همسایه باشد که برای کشور ما نیز تهدید ایجاد کند. برای مثال روی کار آمدن طالبان یا تنش با کشور آذربایجان، این موارد می‌تواند خیلی جزئی سبب شود که فعالان اقتصادی نسبت به آینده ابراز نگرانی کنند. البته به نظر من بعید است که این تحولات در مقایسه با مشکلات داخلی اقتصاد ما نظیر تورم اثر بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر آن چیزی که مردم بیشتر حس می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنند؛ مساله تورم، بی‌ثباتی در نرخ ارز و مساله تحریم‌هاست. این مسائل چون هنوز رفع نشده‌اند و مسیر تورم هنوز هم افزایشی است؛ از این‌رو بیشتر در تصمیم‌گیری‌های آحاد جامعه موثر است. مورد دیگر در این قسمت، مخاطرات جدیدی است که در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده‌اند که مهم‌تر از تحولات خارجی است. این موضوع به قدرت گرفتن انحصارات در داخل اقتصاد کشور مرتبط است. به عبارت دیگر به جای آنکه فضای اقتصادی کشور رقابتی‌تر شود، در دولت جدید بحث قدرت گرفتن انحصارات مطرح است که سبب نگرانی برای فعالان اقتصادی خواهد شد. وقتی اقتصاد ضعیف می‌شود و تهدیدهای داخلی آن مرتفع نمی‌شوند؛ زمینه برای بروز تهدیدهای خارجی نیز میسر می‌شود. از طرفی موضوع انحصارات در تولید خودرو و لوازم خانگی ممکن است به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری پیدا کند و از سوی دیگر سبب نگرانی برای فعالان اقتصادی و نیز مصرف‌کنندگان داخلی شود. علت اصلی ایجاد این نوع از مخاطرات، ضعف نهادی و سیاستگذاری در اقتصاد کشور است. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه هرچه این مخاطرات بیشتر شوند، درمان آنها نیز سخت‌تر خواهد بود. هرچه تورم در اقتصادی بیشتر شود، کنترل و مهار آن نیز سخت‌تر خواهد بود. هرچه انتظارات منفی در اقتصاد ریشه‌دارتر و عمیق‌تر بشود، دیگر به راحتی قابل تغییر نیست. این انتظارات و نااطمینانی‌ها در اقتصاد، درجه‌ای از فساد و رانت‌خواری را به همراه خواهد داشت. این فساد شامل ابعاد مختلف خواهد بود به نحوی که انحطاط اخلاقی را نیز در بر می‌گیرد و در نهایت به فروپاشی اقتصاد منجر خواهد شد. من فکر می‌کنم شرایط کنونی اقتصاد ما در 40 سال اخیر به جهت بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی و میزان مخاطراتی که کشور با آن مواجه است؛ در بالاترین سطح خودش قرار دارد. به عبارت دیگر ما در شرایط بدتری نسبت به چهار دهه گذشته و حتی زمان هشت سال جنگ تحمیلی قرار داریم. در آن دوره اقتصاد ما به لحاظ سلامت فضای اقتصادی نسبت به شرایط کنونی وضعیت بهتری داشت. اگر بخواهیم رنگ‌بندی وضعیت اقتصادی کشور را بیان کنیم؛ می‌توانیم بگوییم که در شرایط کنونی در وضعیت نارنجی به سر می‌بریم.
سوال دیگری که در این زمینه مطرح است اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فعالان بازار و خانوارها به منظور حفظ ارزش پول خود در بازار دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. ولی به دلیل عدم اطمینان و شرایط مبهم اقتصادی تصویر واضحی از آینده بازارها متصور نیست. از این‌رو دوره‌های سرمایه‌گذاری افراد کوتاه‌مدت‌تر شده است. به نظر شما تا پایان سال جاری سناریوهای محتمل به چه صورتی خواهد بود؟
به نظر من مخاطراتی که کشور ما تا پایان سال با آن مواجه است و در ترسیم چشم‌انداز بازارها تا پایان سال جاری موثرند؛ به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول مخاطراتی است که قابل پیش‌بینی است نظیر آثار تورمی ناشی از کسری بودجه، مخاطرات ناشی از ناترازی در بانک‌ها یا مخاطرات ناشی از تداوم احتمالی تحریم‌ها. این مخاطرات سبب ایجاد تورم انتظاری در بین آحاد جامعه شده که تا حدودی می‌توان گفت بروز این مسائل اجتناب‌ناپذیر است. مردم سعی می‌کنند با اتخاذ تصمیم‌های سنجیده در شرایط کنونی دارایی‌های خودشان را در برابر مخاطرات و نااطمینانی‌های تورمی آینده بیمه کنند. آنها این کار را معمولاً از طریق خرید دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و دیگر موارد انجام می‌دهند. انتخاب هرکدام از این بازارها برای افراد به میزان وسع مالی و درجه ریسک‌پذیری افراد بستگی دارد. در کشور ما سرمایه‌گذاری در طلا و ارز به دلیل میزان نقدشوندگی بالا رایج‌تر است. بررسی انتخاب‌های تاریخی افراد نشان از آن دارد که تکرار چنین وضعیتی در نیمسال دوم نیز محتمل است. دسته دیگری از مخاطراتی که در نیمه دوم سال با آن مواجه هستیم، مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی است. به عنوان مثال در ارتباط با مذاکرات برجام تصور غالب مردم مبنی بر به ثمر نشستن این اقدامات است، اما ممکن در این مورد غافلگیر شویم به نحوی که یکی از طرفین مذاکره بخواهد میز مذاکره را ترک کند. مورد دیگر در ارتباط با تنش رخ داده با کشور همسایه آذربایجان است. انتظار داریم که این تنش در ادامه به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و دامنه‌دار نشود، اما ممکن است به طور غیرمنتظره این تنش جدی‌تر شود؛ به نحوی که سبب ایجاد درگیری بین دو کشور شود. در ارتباط با این نوع از مخاطرات کار خاصی نمی‌توان انجام داد. تنها اقدامی که در این قبیل مخاطرات می‌توان انجام داد این است که از قبل برای جلوگیری از بروز این شرایط بسترسازی و برنامه‌ریزی کرد و البته اقدامات علاج‌بخش در صورت بروز شرایط حاد را نیز در نظر گرفت. اگر سیاستگذار این موارد را در نظر داشته باشد، قطعاً آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات جدید کاهش پیدا می‌کند. در شرایط کنونی، درجه مقاومت‌پذیری اقتصاد ما به علت‌های گوناگون در برابر مخاطرات کاهش پیدا کرده است. تورم بالا و پیاپی، رشد اقتصادی پایین برای یک دهه، شدت گرفتن انتظارات تورمی و گسترش درجه فسادپذیری و رانت‌جویی از جمله این موارد هستند. مورد دیگر اینکه در اقتصاد موضوع پیشگیری از درمان بسیار مهم‌تر است چون هزینه‌های درمان عدم تعادل‌ها در اقتصاد از اصلاح آن بسیار بالاتر است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، اینکه در نیمه دوم سال جاری بازارهای دارایی به خاطر وجود انتظارات تورمی دچار التهاب نسبی شوند، کاملاً محتمل است. ضمن اینکه اقتصاد ما به دلیل تنش‌هایی که همواره در حوزه سیاست خارجی خود داشته ممکن است با حوادث و اتفاقات غیرمنتظره نیز مواجه شود. برخی مواقع بروز اتفاقات غیرمنتظره اصلاً قابل پیش‌بینی نیست. درست مثل شیوع پاندمی کرونا در جهان ولی برخی دیگر از این اتفاقات به استراتژی‌ها و سیاست‌های اتخاذشده در گذشته برمی‌گردد و از این‌رو ممکن است مجبور شویم که تاوان این اقدامات را در آینده بپردازیم. بنابراین در مجموع می‌توان گفت مخاطرات اقتصادی کشور نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و به سطح بالاتری رسیده است.
با توجه به اتفاقات رخ داده برای شرکت ساختمانی اورگراند، به نظر شما چه پیامدی برای مناسبات چین با کشور ما و دیگر کشورهای جهان خواهد داشت؟
شوک ایجاد‌شده برای این شرکت ساختمانی با توجه به ابعاد گسترده آن می‌تواند رشد اقتصادی چین را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که هرگونه شوک وارد‌شده به این کشور به دلیل اثرپذیری بالای اقتصاد چین بر اقتصاد دنیا (دومین اقتصاد بزرگ دنیا) صرفاً منحصر به این کشور نخواهد بود و بازارهای کامودیتی را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. کشور چین یکی از مقاصد صادراتی ما در زمینه مواد خام است. حتی اگر این تهدید نتواند آسیب جدی به اقتصاد چین بزند ولی تداوم بروز چنین شوک‌هایی در بلندمدت آسیب بزرگی بر اقتصاد این کشور و به دنبال آن دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. با توجه به اینکه نشانه‌هایی از ضعف‌های ساختاری در این کشور وجود دارد، تصور اینکه این اقتصاد بدون مواجهه با شوک‌های جدی رشدهای بالای دو دهه قبل خود را ادامه دهد، کمرنگ‌تر شده است. بنابراین نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بچینیم و تنها با چین ارتباط تجاری داشته باشیم. اتخاذ چنین تصمیمی، یک خطای استراتژیک است. ما باید به سمت تعامل با همه کشورهای دنیا برویم و تنش‌هایمان را با کشورهای منطقه حتی با اروپا و آمریکا کاهش دهیم. در نظر گرفتن این نکته خیلی اهمیت دارد که در شرایط کنونی هیچ کشوری نمی‌تواند در وضعیت انزوا و بدون برقراری ارتباط مناسب با سایر کشورهای جهان، آینده‌ای روشن به لحاظ اقتصادی داشته باشد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بنابراین معتقدم که وابستگی به چین یکی از مخاطراتی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را تهدید کند؛ مخصوصاً اینکه اقتصاد چین هم به لحاظ مناسبات خارجی هم به لحاظ داخلی در حال حاضر دچار چالش‌هایی شده است.
به نظر شما اولویت سیاستگذار برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی چیست؟
چالش‌های اقتصادی ما به قدری عمیق شده که واقعاً در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم کار خاصی انجام بدهیم. تنها کاری که می‌توانیم در کوتاه‌مدت انجام دهیم این است که مذاکرات را به سرانجامی برسانیم و تنشی که بین کشور ما و سایر کشورهای دنیا علی‌الخصوص کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه وجود دارد و سبب ایجاد تحریم‌های کمرشکن‌شده را حل کنیم. با وجود اینکه تورم در سال جاری بالا خواهد بود، شاید بتوانیم از طریق رفع یا بلااثر کردن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کمی از شدت تورم کم کنیم. در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی، شاهد بهبود هرچند مقطعی در شرایط کلی اقتصاد خواهیم بود. ولی در میان‌مدت و بلندمدت قطعاً باید روی مناسبات تجاری خود با دنیا کار کنیم و آن را گسترش دهیم. به عبارت دیگر روابط تجاری با شرق و غرب به طور منطقی برقرار کنیم. به عبارت دیگر با تنوع‌بخشی به طرف‌های تجاری کشور درجه آسیب‌پذیری اقتصاد را کم کنیم. ضمن اینکه تمرکز صرف بر یک کشور خاص درجه وابستگی اقتصادی ما را بالا برده و قدرت چانه‌زنی ما را در برقراری ارتباط کم می‌کند و سبب می‌شود که دست بالا در مناسبات دوطرفه را نداشته باشیم. در نهایت اینکه اگر این تنش با کشورهای غربی باقی بماند به خاطر قدرت اقتصادی این کشورها، روابط ما با سایر کشورهای دنیا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین حتماً باید در بلندمدت روی دیپلماسی تجاری و برقراری روابط مناسب با همه کشورهای دنیا برنامه‌ریزی داشته باشیم. موضوع مهم دیگر مساله رفع انحصارات است. اگر این موضوع تداوم داشته باشد، از طریق کاهش ظرفیت‌ها به اقتصاد ما آسیب جدی خواهد زد. کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، فضای نامساعد کسب‌و‌کار چالش‌های بسیار جدی برای اقتصاد ماست. حل کردن این موضوعات کار یک‌شبه نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و سنجیده است.
جدای از این موارد گفته‌شده توصیه سیاستی در این زمینه دارید؟
مهم‌ترین توصیه من به سیاستگذار، حل مساله تورم در کوتاه‌مدت است. به نظر می‌رسد که دولت در حل این چالش توجه جدی ندارد یا اگر هم این فرضیه درست نیست، شواهد و قرائن این موضوع را نشان می‌دهد. به اعتقاد من اگر این موضوع مرتفع نشود، درجه بی‌اعتمادی و به‌دنبال آن نااطمینانی فعالان اقتصادی و مردم جامعه در اقتصاد بالا خواهد رفت به نحوی که هزینه پیاده‌کردن برنامه‌های دولت را نیز بالا خواهد بود. درست است که تورم پایینی در سال جاری نخواهیم داشت، اما هرچقدر بتوان از میزان آن کاست، اجرای برنامه‌های دولت راحت‌تر خواهد بود.
پیامد تمدید این شرایط برای اقتصاد کشور چیست؟
اگر بخواهیم با ادبیات کرونایی سخن بگوییم، وضعیت فعلی اقتصاد ما در حالت نارنجی قرار دارد. تداوم این شرایط، اقتصاد ما را به وضعیت قرمز و سپس سیاه و در نهایت حتی فروپاشی اقتصادی خواهد برد. در وضعیتی که بسیاری از کشورهای دنیا به سرعت زیرساخت‌های خودشان را نوسازی می‌کنند و با انجام سرمایه‌گذاری، در جهت احیای اقتصادی گام برمی‌دارند، کشور ما با بنیه اقتصاد ضعیف و زیرساخت‌های به مراتب ضعیف‌تر طبیعتاً در صورت تداوم این وضعیت، جایگاه فعلی خود را نیز از دست خواهد داد. این نوسازی صرفاً اقتصادی نیست و شامل زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود. در شرایط کنونی جایگاه کشور ما برخلاف سند چشم‌انداز 1404 کاهش پیدا کرده و نه‌تنها به جایگاه نخست در کشورهای منطقه دست نیافته‌ایم بلکه به نسبت 20 سال گذشته در حوزه‌های مختلف نیز تنزل جایگاه داشته‌ایم. وضعیت فروپاشی که برای کشورهای دیگر اتفاق افتاده برای کشور ما نیز ممکن است رخ دهد؛ از این‌رو باید اقتصاد را جدی گرفت و حتی در حوزه سیاست خارجی و ساماندهی داخلی، اقتصاد باید مساله اصلی سیاستگذار باشد. به عبارت دیگر رشد اقتصادی باید موضوع اصلی حاکمیت در گام دوم انقلاب باشد. اگر نتوانیم بر این چالش غلبه کنیم، نمی‌توانیم آینده خوبی را برای کشورمان تصور کنیم. نتیجه نااطمینانی‌ها و نگرانی‌ها نسبت به آینده در اقتصاد سبب خروج سرمایه مالی و انسانی می‌شود. برخی از این سرمایه‌های انسانی که از کشور خارج می‌شوند شامل خروج سرمایه‌های اجتماعی نیز می‌شوند و این موضوع بر سایر افراد جامعه بسیار تاثیر می‌گذارد و ممکن است بر تصمیم آنها اثر منفی بگذارد. متاسفانه سطح نااطمینانی‌ها در اقتصاد ما افزایش پیدا کرده که این موضوع عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت. فضای اقتصادی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که تصمیم افراد برای گرفتن مهاجرت نسبت به چهار سال قبل بیشتر شده به نحوی که اگر در آن زمان کشورهای آمریکا و کانادا بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می‌گرفت در حال حاضر ترکیه و گرجستان و کشورهایی از این دست نیز به گزینه‌های مورد نظر آنها تبدیل شده است. این موضوع در مورد خروج سرمایه‌های اقتصادی افراد به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز صادق بوده است. با وجود رکود بازار ملک ایران، در آن سوی مرزهای کشور، خرید خانه توسط ایرانیان رونقی بسیار دارد به طوری که در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مشتریان خانه در ترکیه بوده‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد به دلایل مختلف از جمله نبود امنیت سرمایه‌گذاری داخلی به علت شرایط نامناسب اقتصادی کشور و از طرفی گرانی بیش از اندازه ملک در کشور بوده است. بنا بر آمارهای رسمی اتباع ایرانی با خرید 683 واحد خانه پس از عراق به دومین کشور سرمایه‌گذار خارجی در حوزه املاک ترکیه در ماه ژوئن سال 2021 تبدیل شده است. این موضوع نشان از جذابیت روند خروج سرمایه به مقصد ترکیه دارد و ضرورت دارد بیش از پیش برای رفع آن چاره‌اندیشی اساسی شود. این شرایط در حالی است که کشور ما از رشد منفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز تشکیل سرمایه ثابت در داخل رنج می‌برد.
