انقباض کم‌هزینه
کدام مصارف بودجه را می‌توان حذف کرد؟
بودجه سال 1400 از جمله مواردی است که چه پیش از تدوین و چه پس از آن و تا امروز که در قالب قانون ابلاغ و نزدیک به شش ماه از آن اجرایی شده، محل بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. احتمال بالای عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری بسیار زیادی که پیامد آن ایجاد خواهد کرد، از جمله موارد اختلاف نظر میان کارشناسان است. گرچه از منظر برخی مکاتب، وجود کسری بودجه و در پیش گرفتن سیاست انبساط مالی به ویژه در دوره رکود، توجیه‌پذیر است اما با توجه به چشم‌انداز نامشخص از فروش نفت، میزان کسری بودجه در حدی قابل گسترش است که حتی مدافعان استفاده از ابزارهای سیاست مالی را هم به وحشت می‌اندازد.
تبعات تورمی ناشی از کسری بودجه بسیار بالا همراه با در دسترس نبودن ابزارهای مالی تامین غیرپولی (عدم استقراض از بانک مرکزی)، از جمله مواردی است که باعث شده کسری 300 تا 350 هزار میلیارد‌تومانی تخمینی کارشناسان امر را بسیار نگران کند. بنابر اطلاعات موجود و نیز گزارش متغیرهای پولی تیرماه گذشته که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، رشد نقدینگی و پایه پولی در 12ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 به ترتیب به 4 /39 درصد و 6 /42 درصد رسید. رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتاً به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از سه درصد به چهار درصد) و همچنین پرداخت 4 /33هزارمیلیاردریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
چنین رشدی در پایه پولی با در نظر گرفتن ضریب فزاینده نقدینگی 383 /7 در تیرماه 1400، زنگ هشداری است برای پولی و در نهایت، تورمی شدن کسری بودجه که رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به این سمت کشانده که طی روزهای اخیر اعلام کند؛ باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم تا کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم!
اما پرسش این است که دولت در کدام بخش از هزینه‌های خود قادر است این سیاست انقباضی را اعمال کند ضمن آنکه همزمان سایر مواردی که مطابق گفته رئیس سازمان مدیریت و قطعاً مجموعه دولت جدید، مانند هزینه خانوار، بیکاری و رشد اقتصادی که محل دغدغه است، لااقل با آسیب کمتری مواجه شوند.
از یک‌سو، با در نظر گرفتن محدودیت‌های صادرات نفت و چشم‌انداز نامشخص آن و نیز پایین بودن امکان افزایش نرخ و پایه‌های مالیاتی که با توجه به سیکل رکودی از نظر کارشناسان اصلاً به صلاح نیست که به این سمت حرکتی صورت گیرد، امکان افزایش درآمدهای دولت چندان متصور نیست.
از سوی دیگر، با توجه به سهم پایین هزینه‌های عمرانی در بودجه (109 هزار میلیارد تومان معادل 8 /11 درصد) کاهش این بخش با در نظر گرفتن شرایط رکودی اقتصاد، می‌تواند موجبات تعمیق رکود را فراهم آورد که در نتیجه، به نظر نمی‌رسد این بخش از بودجه قابلیت انقباضی شدن داشته باشد، ضمن آنکه استفاده از منابع بودجه عمرانی برای تامین کسری بودجه جاری نیز در اغلب دولت‌های گذشته رسم مالوفی بوده است. گرچه زمزمه‌هایی از اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی از سوی سازمان مدیریت شنیده می‌شود که این زمزمه در صورت اجرایی شدن تنها می‌تواند به بهینه‌سازی بودجه عمرانی منتهی شود و نه انقباض آن که در هر صورت، انقباضش به صلاح نیست.
از سهم هزینه‌های مالی (8 /10 درصد معادل 101 هزار میلیارد تومان) با در نظر گرفتن ترکیب آن (پرداخت اصل اوراق بدهی 80 درصد و بدهی‌های خارجی 15 درصد) نیز نمی‌توان توقعی بر انقباض داشت چراکه هرگونه بدعهدی در آن، به ویژه در بخش اوراق بدهی، تبعات منفی بسیاری در امکان تامین کسری غیرپولی در آینده و سال جاری را دامن می‌زند.
در نهایت، تنها بخش باقی‌مانده، هزینه‌های جاری دولت است که ترکیب آن (رقم 636 هزار میلیارد تومان معادل 5 /77 درصد از کل بودجه عمومی دولت)، در نمودار 1 آمده است.
اخیراً در حوزه سهم هزینه‌های دولت از اقتصاد که بخش بزرگی از آن در تامین کالاهای عمومی و کیفیت آن، موثر است، مطرح شده که سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی ایران به نسبت اغلب کشورهای دنیا، از وضعیت خوبی برخوردار نیست و دارای یک شکاف رو به پایین معنی‌دار است. این بدان مفهوم است که دولت از توان مالی لازم برای ایفای نقش‌ها و وظایف فلسفه وجودی خود، برخوردار نیست. هر کاهشی در این بخش از هزینه‌ها، به احتمال بسیار زیاد، به کاهش کمی و کیفی خدمات دولت و در نهایت افزایش نارضایتی اجتماعی منتهی خواهد شد که می‌تواند تبعات امنیتی هم ایجاد کند.
بزرگ‌ترین قلم هزینه‌های دولت، سهم هزینه خدمات کارکنان با 33 درصد است. به عبارتی، یک‌سوم هزینه‌های جاری دولت به بازپرداخت حقوق و مزایای کارکنانش بازمی‌گردد و کمی کمتر از یک‌سوم دیگر نیز ذیل فصل رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد که از این رقم، 20 درصد (36 هزار میلیارد تومان) سهم یارانه‌های نقدی است که بنابر سطور ابتدایی، بخش اعظم آن طی پنج ماه اول سال جاری از محل تنخواه بانک مرکزی تامین شده است.
با در نظر گرفتن نرخ تورم جاری (2 /45 درصد در مرداد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران)، به نظر نمی‌رسد دولت قادر و مایل به فشار بر سهم خدمات کارکنان باشد، اما فرض کنیم از این محل، بتوان 10 درصد صرفه‌جویی اعمال کنیم. اگر در بخش رفاه نیز، فرض را بر امکان اعمال همین نرخ 10 درصد بگذاریم، می‌توان حدود 40 هزار میلیارد تومان، این دو بخش را منقبض کرد.
قلم مهم سوم، فصل سایر هزینه‌ها (175 هزار میلیارد تومان معادل 27 درصد) است. ریخت‌و‌پاش در این بخش با توجه به تنوع هزینه‌هایی که در آن ثبت می‌شود و نیز نامشخص بودن نتایج و بروندادهای آن در کنار ایجاد رانت‌های مختلف برای برخی از گروه‌های نزدیک به قدرت، از یک‌سو سودمند بودن انقباض آن را توجیه و خوشایند می‌کند (خوشایند از منظر منابع عمومی و اکثریت مردم) و از سوی دیگر، دشواری آن را صد‌چندان، چراکه دولت را به جنگی با گروه‌هایی با روابط پیچیده قدرت و انواع رانت‌های تو‌در‌تو، می‌کشاند که به نظر نمی‌رسد به ویژه در سال ابتدایی دولت حاضر از یک‌سو و روابط هرم قدرت آن، دولت تمایلی به ورود به آن داشته باشد.
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که این فصل را هم بتوان 10 درصد منقبض کرد، در مجموع چیزی در حدود 60 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه که معادل سهمی در حدود 17 تا 20 درصد از کسری بودجه تخمین زده‌شده است، قابل پوشش است. به نظر می‌رسد این نهایت فشار انقباضی است که دولت می‌تواند در مقام اجرای ادعای رئیس جدید سازمان مدیریت، عملی کند که البته همین مقدار هم با شک و شبهه فراوان رو‌به‌رو است. به عبارتی، همین که دولت خود را به عدم افزایش سقف بودجه و نیز اعمال سیاست‌هایی که به تامین کسری بودجه غیرپولی منتهی شود، موظف کند، باید کلاهش را هم به هوا پرتاب کند!
