صعود به قله

تورم همچنان در حال تاخت‌وتاز است و عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده است. آدرس مخزن سوخت آن هم جایی نیست جز ساختمان شیشه‌ای میرداماد، البته ساختمانی که فرمانش دست پاستور است؛ جایی که عملاً برای دولت به ویژه طی یک سال و نیم گذشته، به سهل‌الوصول‌ترین قلک بدل شده است. قلکی که البته برخلاف قلک‌های معمولی که روزی می‌باید چیزی در آن نهاده شود تا به روز مبادا گرهی را بگشاید، اینجا به صندوقچه جادو بدل شده؛ از هیچ، اعتبار خلق می‌کند؛ هیچ به مفهوم واقعی کلمه.

همین مردادماه گذشته بود که بانک مرکزی در گزارش متغیرهای پولی تیرماه عنوان کرد که رشد بی‌بدیل پایه پولی طی چند ماه ابتدایی سال جاری به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از سه درصد به چهار درصد) و همچنین پرداخت 4 /33 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است، حالا هم در گزارش جدید که ارقام پولی مردادماه را به آن افزوده، گرچه هیچ توضیحی در این خصوص نداده است اما رشد 1 /42درصدی پایه پولی نسبت به مردادماه سال 1399، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته عملاً ماشین چاپ پول، بدون توقف، کار کرده است. 

هرچند احسان خاندوزی وزیر جدید اقتصاد طی یک توئیت مدعی شد دولت تامین هزینه‌هایی را که تا مردادماه با استفاده از منابع پول پرقدرت تامین می‌کرده در شهریورماه، از این محل متوقف کرده است (سرراستش این است که سخن دولتمردان قابل استناد نیست مگر آنکه خلافش ثابت شود!) اما افزایش 46درصدی پایه پولی تنها طی 17 ماه (از فروردین 1399 تا مرداد 1400) و به‌تبع آن، افزایش 59درصدی نقدینگی را که به یک افزایش 68درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده منتهی شده است نمی‌توان به سادگی رام کرد وقتی تا آخرین ماهی که متغیرهای پولی منتشر شده‌اند و نیز تورم چهاردرصدی شهریور نسبت به مرداد گذشته، همچنان رو به صعود هستند.

در واقع، خطی که پایه پولی پایان مرداد 1399 را به پایان مرداد 1400 وصل می‌کند، گرچه در مرداد اندکی رو به کاهش نهاده است (منفی 3 /0 درصد نسبت به تیرماه) اما در تلنبار شدن این حجم از پول پرقدرت، هیچ چشم‌اندازی از کاهش رشد قیمت‌ها و سر به راه شدن تورم دیده نمی‌شود.

نگاهی به منابع پایه پولی نشان می‌دهد در سال گذشته، تامین منابع مورد نیاز دولت از طریق صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به این منابع ارزی، موتور محرکه رشد پایه پولی بوده به‌طوری که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد 3 /35 درصد مواجه بوده اما در پنج‌ ماه نخست امسال، جای خود را به خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت داده است (که در واقع همان استقراض مستقیم از بانک مرکزی و برداشت از قلک هیچ است) که تنها طی پنج ماه گذشته، 256 درصد رشد یافته است!

میانگین نرخ رشد پایه پولی در پنج ‌ماه اول سال جاری 4 /2 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 6 /0 درصد بوده، چهار برابر شده است. اگر همین روند ادامه داشته باشد که با توجه به آنکه به‌طور معمول نرخ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول است، انتظار می‌رود در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پایه پولی به عددی بین 600 تا 650 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال جاری افزایش یابد که معادل یک افزایش 31 تا 42درصدی نسبت به پایان سال 1399 است. این در حالی است که پایه پولی در سال گذشته نیز با یک رشد 30درصدی نسبت به سال 1398 مواجه بوده که بیش از 80 درصد آن در نیمه دوم خلق شده است.

طی 17 ماه، 163 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده که معادل افزایش روزانه 320 میلیارد تومان است. در همین مدت، 1450 هزار میلیارد تومان نیز به حجم نقدینگی افزوده شده است که آن نیز معادل تزریق روزانه 8 /2 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور بوده که نشان از یک خلق اعتبار بسیار شدید در سیستم بانکی کشور دارد. این حجم افزوده‌شده به دو متغیر پولی تعیین‌کننده تورم، با توجه به در دسترس نبودن ابزارهای مالی کارآمد در دست بانک مرکزی برای امحای نقدینگی، تنور تورم را همچنان بالا نگه خواهد داشت.

بالا بودن دمای تورمی اقتصاد کشور را از دریچه آخرین گزارش بانک جهانی که پنج‌شنبه 15 مهرماه جاری (7 اکتبر 2021) آن را منتشر کرده است، به شکل بهتری می‌توان مشاهده کرد.

 بنابر گزارش فوق، بانک جهانی پیش‌بینی خود را از تورم سال جاری اقتصاد ایران از 3 /29 درصد در گزارش آوریل 2021 به 9 /42 درصد در گزارش اکتبر، تغییر داده و برای دو سال آتی نیز، دمای آن را روی 6 /41 و 3 /40 درصد پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد آنچه موجب شده بانک جهانی پیش‌بینی خود را 6 /13 واحد درصد (معادل 4 /46 درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی)، تغییر دهد، دمای بسیار بالای رشد متغیرهای پولی به ویژه پایه پولی است که بنابر گزارش‌های بانک مرکزی، به شکل تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته که دولت نیز عمدتاً آن را صرف هزینه جاری خود از جمله حقوق و دستمزد یا پرداخت یارانه کرده است که به شکل مستقیم و با سرعت بالا وارد سبد هزینه خانوار شده که نتیجه آن، تاثیرگذاری سریع‌تر روی افزایش نرخ تورم است. 

اگر دقت کنیم، این وضعیت موجب شده رشد نزدیک‌ترین متغیر پولی به تورم، رشد پایه پولی باشد (1 /42 درصد افزایش پایه پولی طی 17 ماه در مقابل افزایش 4 /42درصدی تورم گزارش‌شده مرکز آمار در همین مدت).

علاوه بر این، گزارش بانک جهانی معتقد است مهم‌ترین نکته آن است که در صورت عدم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در میان‌مدت، دولت جدید با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو خواهد شد. انتظار می‌رود رشد محدود درآمدهای غیرنفتی به دلیل رشد کند اقتصاد، چشم‌انداز نامشخص برای درآمدهای نفتی و نیز در نظر گرفتن هزینه‌های افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، بودجه دولت را در کسری نگه دارد. انتظار می‌رود دولت برای تامین کسری بودجه به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی‌های عمومی ادامه دهد اما این روند به افزایش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت منجر خواهد شد.

بانک جهانی همچنین، کندی احیای اقتصاد، تا حدی ادامه تحریم‌های ایالات متحده، درآمدهای پایین نفتی و هزینه‌های مکرر مواجهه با موج‌های تکرارشونده پاندمی کووید 19 را از جمله مهم‌ترین عوامل فشار بر کسری بودجه و متعاقب آن، تنگنای دولت برای استقراض بیشتر از بانک مرکزی که به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت در کنترل تورم عنوان می‌کند که به آن می‌بایست تنش‌های اخیر در افغانستان و تاثیرات تغییرات اقلیمی را نیز افزود که می‌تواند روی تولیدات بخش کشاورزی اثرات منفی بر جای گذارد که آن نیز از مسیر تنگنای عرضه محصولات کشاورزی می‌تواند در افزایش قیمت مواد خوراکی و به‌تبع آن، تورم اثرگذار باشد.

به هر رو، عملکرد یک سال و نیم گذشته به ویژه شش‌ ماه اخیر دولت در اتصال مستقیم تامین کسری بودجه به اسکناس‌های پرقدرت بانک مرکزی، زمستان تورمی سوزانی را پیش روی ما قرار می‌دهد که مع‌الاسف، چشم‌انداز قابل اتکایی هم برای کاهش دمای آن در افق نزدیک دیده نمی‌شود. گویا دولت پیشین عملاً در یک سال پایانی صدارتش، همه چیز را به تقدیر سپرد؛ تقدیری که امروز لهیب آتش تورمش دامن‌گیر اقشار مختلف مردم به ویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه شده است.

از سوی دیگر، اگر به نرخ تورم گروه‌های کالایی نظری افکنیم (نمودار شماره 5)، در مقایسه یک‌ساله منتهی به شهریور 1400 و شش‌ ماه منتهی به همین تاریخ، بالاترین نرخ تورم در بازه زمانی یک ‌سال متعلق به گروه کالاهای بادوام با 2 /79 درصد است که علت آن را می‌توان در جهش نرخ دلار در سال گذشته جست‌وجو کرد چرا که عمده این کالاها به‌طور مستقیم به نرخ دلار متصل هستند در حالی که در شش‌ ماه اول سال جاری، به خوراکی‌ها و به ویژه خوراکی‌های تازه تعلق دارد که البته اختلاف معنا‌داری بین گروه‌های مختلف آن در مقایسه با بازه زمانی یک‌ساله دیده نمی‌شود. از این منظر به نظر می‌رسد گرمای تورم در سال جاری را می‌بایست به شکل خردکننده‌تری نسبت به سال قبل در سفره مردم جست‌وجو کرد که به مفهوم فشار هرچه بیشتر بر سفره به ویژه خانوارهای متکی به درآمد ناشی از دستمزد است؛ اگر بدانیم که تورم، حداقل 20 درصد از قدرت خرید درآمد آنها را در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال، از بین برده است چرا که قراردادهای کار منعقدشده در ابتدای سال، معمولاً تا پایان سال بدون تغییر می‌مانند.

در مجموع، کارنامه دولت در یک سال و نیم گذشته از زاویه متغیرهای پولی و به‌تبع آن تورم، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و این به تقدیر سپردن سکان اقتصاد و نیز موکول کردن حل موضوعات بنیادینی مانند مناقشات بین‌المللی به آینده‌ای نامعلوم، آواز بدشگون خرد شدن استخوان اکثریت جامعه را بیش از پیش، طنین‌انداز کرده است.