در مسیر احتیاط

حسین سلطان‌آبادی-تحلیلگر اقتصاد / فرشید اسلامبولچی-تحلیلگر اقتصاد 

بخش واقعی

جدیدترین آمار منتشرشده حساب‌های ملی سال 1400 از سوی بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی کشور در فصل بهار حکایت دارد. در فصل بهار سال 1400، تنها رشد بخش کشاورزی منفی بوده و رشد سایر گروه‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش نفت، مثبت رقم خورده است. در گزارش مرکز آمار نیز رشد مثبت اقتصادی در فصل بهار به ثبت رسیده است. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار به قیمت‌های بازار محاسبه شده و گزارش بانک مرکزی به قیمت پایه ارائه شده است. در عین حال تفاوت‌هایی در نحوه دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بین این دو گزارش وجود دارند. علاوه بر این، جهت محاسبه به قیمت ثابت در گزارش بانک مرکزی سال پایه 1395 در نظر گرفته شده و در گزارش مرکز آمار ایران از سال پایه 1390 استفاده شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل ارزش افزوده ایجادشده (به قیمت جاری) در اقتصاد کشور در بهار 1400 بالغ بر 7 /12.575 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت سال 1395 از رشد اقتصادی 2 /6‌درصدی حکایت دارد. بخش عمده رشد اقتصادی بهار 1400 مربوط به بخش خدمات با سهم از رشد 9 /3 واحددرصدی و بخش نفت با سهم از رشد 9 /1 واحددرصدی بوده است. عملکرد رشد 0 /7‌درصدی گروه خدمات در فصل بهار 1400 بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. همچنین بخش نفت در نتیجه تغییرات بین‌المللی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا (کاهش فشار تحریم) و گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (افزایش تقاضای جهانی نفت خام) رشد داشته است. این در حالی است که در فصل بهار سال 1399 بخش نفت رشد منفی 7 /10 را تجربه کرده بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل بهار سال 1400 معادل 7 /4 درصد برآورد شده است.

از طرف دیگر و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در بهار 1400 بالغ بر 17.088 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت سال 1390 از رشد اقتصادی 6 /7‌درصدی حکایت دارد. در گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت در این فصل 6 /4 درصد عنوان شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، گروه نفت که در تمام فصول سال 1398 و فصل نخست سال 1399 رشد منفی را تجربه کرده بود، از تابستان سال 1399 به این سو با رشد قابل توجه ارزش افزوده مواجه شده، به نحوی که در فصل بهار 1400 رشد 3 /23‌درصدی برای این بخش ثبت شده است. در گزارش مرکز آمار نیز روند مشابهی برای زیرمجموعه استخراج نفت و گاز طبیعی در گروه معدن مشاهده می‌شود و رشد 5 /27‌درصدی برای آن در سه‌ماهه اول سال 1400 ثبت شده است.

گروه صنایع و معادن در گزارش بانک مرکزی در بهار 1400 معادل 1 /2 درصد رشد داشته است. در این گروه زیربخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا بیشترین رشد (3 /6 درصد) و زیربخش ساختمان کمترین رشد (منفی 3 /12 درصد) را تجربه کردند. در گزارش مرکز آمار گروه صنایع و معادن شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود. در گزارش مرکز آمار بیشترین رشد در میان زیرمجموعه‌های زیرگروه صنعت در فصل بهار 1400 مربوط به زیربخش ساختمان با رشد 9 /12 است. در این گزارش، زیرگروه صنعت رشد 5 /5‌درصدی در این فصل داشته که اختلاف 6 /0‌واحددرصدی با گزارش بانک مرکزی (1 /6 درصد) دارد.

گروه خدمات در گزارش بانک مرکزی در بهار سال جاری رشد 0 /7 درصد را ثبت کرده است. در این گروه زیرمجموعه فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی بیشترین رشد (9 /57 درصد) را داشته و فعالیت‌های مالی و بیمه رشد منفی 8 /16 درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که فعالیت‌های مالی و بیمه در سال 1399 رشد 7 /8‌درصدی را به ثبت رسانده بود. علاوه بر این، رشد زیربخش‌های فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا، بهداشت و مددکاری اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات و حمل‌و‌نقل و انبارداری قابل توجه بوده و به ترتیب 8 /28 درصد، 3 /27 درصد، 4 /16 درصد و 9 /14 درصد رشد داشته‌اند. این مهم حکایت از بازیابی بخش خدمات از پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا دارد. در گزارش مرکز آمار، بخش خدمات در فصل بهار 1400 با رشد 5 /4 درصد همراه بوده است که ناشی از رشد تمام زیربخش‌های گروه خدمات به غیر از واسطه‌گری‌های مالی است. در این میان بیشترین رشد مربوط به زیربخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی (1 /24 درصد) بوده و زیربخش واسطه‌گری‌های مالی رشد منفی 3 /4 درصد را تجربه کرده است. رشدهای منفی تجربه‌شده در زیربخش واسطه‌گری‌های مالی در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت قابل‌توجهی دارند، اما هر دو گزارش اذعان دارند که در فصل بهار 1400 فقط این زیربخش در میان زیرمجموعه‌های گروه خدمات با انقباض روبه‌رو بوده است.

از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی در گزارش بانک مرکزی منفی 9 /0 درصد و در گزارش مرکز آمار منفی 5 /4 درصد در فصل اول سال 1400 گزارش شده است. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد منفی این بخش عمدتاً به خشکسالی و کاهش 6 /13درصدی تولید محصولات زراعی برمی‌گردد. جدول 1 جزئیات نرخ رشد اقتصادی فصول مختلف سال 1399 و فصل بهار سال 1400 را برای گروه‌های اصلی اقتصاد کشور بر مبنای گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد.

داده‌های مقدماتی بانک مرکزی نشان می‌دهند که روند کاهشی مصرف بخش خصوصی که به افت مستمر رفاه خانوار منجر شده بود، از فصل چهارم سال 1399 متوقف شد، به نحوی که رشد مصرف بخش خصوصی در زمستان سال 1399 معادل مثبت 0 /3 درصد بود. البته این متغیر در مجموع سال 1399 افت 5 /0‌درصدی را تجربه کرد. در ادامه و در فصل بهار 1400، مصرف بخش خصوصی با رشد 2 /2‌درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در گزارش مرکز آمار، مصرف خصوصی در این فصل رشد قابل توجه 3 /8‌درصدی را تجربه کرده است. در مقابل و طبق گزارش بانک مرکزی، مصرف دولتی در فصل بهار سال 1400 رشد نداشته، اگرچه در گزارش مرکز آمار، رشد مثبت 6 /4درصدی برای این متغیر در دوره مذکور ثبت شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال 1400، برخلاف نیمه دوم سال 1399، منقبض شده و رشد منفی 5 /3‌درصدی را تجربه کرد. در این گزارش رشد تشکیل سرمایه به شکل ماشین‌آلات مثبت 8 /15 درصد بوده، در حالی که تشکیل سرمایه به شکل ساختمان رشد منفی 3 /10‌درصدی را تجربه کرده است. افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای داخلی بوده است. از طرفی، منفی شدن رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان ناشی از کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی عنوان شده است. در گزارش مرکز آمار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات در فصل بهار 1400 مثبت 4 /8 درصد محاسبه شده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان برخلاف گزارش بانک مرکزی رشد قابل توجه 0 /13‌درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد تجارت خارجی کشور در گزارش بانک مرکزی از افزایش قابل توجه همزمان صادرات و واردات کالاها و خدمات (رشدهای به ترتیب 6 /35‌درصدی و 5 /30‌درصدی) در فصل بهار 1400 حکایت دارد. این در حالی است که صادرات و واردات کالاها و خدمات در گزارش مرکز آمار به ترتیب دارای رشدهای مثبت 2 /4‌درصدی و منفی 8 /78‌درصدی است. جدول 2 نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی را به تفکیک اجزای آن و بر اساس گزارش بانک مرکزی به تصویر می‌کشد.

سرمایه‌گذاری: براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج‌ماهه نخست سال 1400 در مجموع 14 هزار و 850 فقره جواز تاسیس در بخش صنعت صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2 /0درصدی را نشان می‌دهد. سرمایه پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره در این پنج ماه 8 /5.022 هزار میلیارد ریال تخمین زده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 /184 درصد رشد نشان می‌دهد. از طرفی تعداد پروانه‌های صادره جهت بهره‌برداری، شامل پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای، در پنج ماه ابتدایی سال 1400 معادل 2.657 واحد بوده که 6 /3 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است و سرمایه مربوط به این پروانه‌های بهره‌برداری رشد قابل توجه 0 /173درصدی را تجربه کرده و به 2 /1.079 هزار میلیارد ریال رسیده است. جدول 3 سرمایه پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره و همچنین سرمایه محقق‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری مجوز داده‌شده در بخش صنعت را نشان می‌دهد.

نفت: بخش نفت که در سال‌های گذشته یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بود و بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد، در پی شرایط خاص تحریمی کشور تقریباً از اوایل سال 1398 نقش کمرنگی در اقتصاد ایران داشته است. بر اساس گزارش مقدماتی بانک مرکزی در فصل بهار 1400، سهم گروه نفت از کل ارزش افزوده ایجادشده در کشور به قیمت‌های جاری به رقم 8 /5 درصد رسید و نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 7 /0 واحد درصد روبه‌رو شده است. اگرچه این رقم در سال‌های 1396 تا 1398 به ترتیب معادل 5 /13 درصد، 0 /13 درصد و 4 /7 درصد بود. به بیان دیگر اگرچه از نیمه دوم سال 1399 به این‌سو سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی روندی صعودی داشته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با روند تاریخی خود دارد. انتشار رسمی آمار تولید نفت کشور تقریباً از همان اوایل دور جدید تحریم‌ها در سال 1397 مختل شد و بهترین آمار در دسترس آن مربوط به گزارش‌های اوپک است که از منابع ثانویه دریافت می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، کل تولید نفت خام کشور در ماه جولای 2021 (تقریباً مطابق با تیر 1400)، به 5 /2 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 8 /28‌درصدی و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل رشد 0 /12‌درصدی را نشان می‌دهد. آمار صادرات نفتی در یکی دو سال اخیر از آمار تولید محرمانه‌تر تلقی شده و تقریباً هیچ آمار رسمی داخلی یا خارجی از آن منتشر نمی‌شود. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع از جمله شرکت بین‌المللی انرژی اس‌وی‌بی1 و با استفاده از منابع غیررسمی مانند داده‌های شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی کپلر (Kpler) معمولاً تخمینی از این مقدار اعلام می‌کند. بر این اساس، صادرات نفت ایران در ماه ژوئن 2021 (تقریباً مطابق با تیر 1400) حدود 600 هزار بشکه در روز برآورد شده است. این رقم در سال 1398 به حدود 200 هزار بشکه در روز و با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی در اوایل سال 1399 به زیر 100 هزار بشکه در روز نیز رسیده بود. اما به مرور و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و گسترش واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورهای جهان و رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، این رقم در حال بهبود است.

قیمت نفت خام سنگین ایران که در طول سال 1398 عمدتاً بیش از 60 دلار به ازای هر بشکه بود، در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان و افت تقاضای جهانی نفت به شدت کاهش یافت و حتی در فروردین 1399 به حدود بشکه‌ای 17 دلار رسید. با این حال در ماه‌های بعدی قیمت نفت به تدریج رو به افزایش گذاشت. طبق گزارش اوپک قیمت نفت سنگین ایران در سال 2020 به طور متوسط معادل 0 /38 دلار به ازای هر بشکه بوده است. پس از واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورهای جهان و رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، قیمت نفت به مرور افزایش یافته، به نحوی که قیمت نفت سنگین ایران در ماه جولای 2021 (تقریباً مطابق با تیر 1400) به 0 /73 دلار به ازای هر بشکه بالغ شده است. نمودار 1 قیمت و تولید نفت خام ایران را از ابتدای سال 1398 نشان می‌دهد.

مسکن:‌ بازار مسکن شهر تهران در سال 1399 تقریباً به طور بی‌وقفه با رشد قیمت‌ها همراه بود. در اسفندماه سال 1399 متوسط قیمت یک مترمربع از واحدهای معامله‌شده در شهر تهران به حدود 303 میلیون ریال رسید که رشد خیره‌کننده 7 /93‌درصدی را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن و رشد 6 /6‌درصدی ماهانه را ثبت کرد. به این ترتیب حدوداً دو برابر شدن قیمت مسکن در طول سال 1399 از رشد سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) در این مدت بیشتر بوده و حکایت از کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی این کالای بادوام در سال 1399 داشت. با وجود این، در فصل نخست سال 1400 رشد قیمتی در این بازار نسبت به انتهای سال 1399 منفی (9 /1 درصد) گزارش شد، به گونه‌ای که در خردادماه سال 1400 متوسط قیمت یک مترمربع از واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران حدود 298 میلیون ریال بود. این رقم البته رشد 6 /56درصدی را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشان می‌داد. در فصل تابستان، قیمت مسکن دوباره روند صعودی در پیش گرفت و در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال 1399 با رشد 7 /4‌درصدی به حدود 317 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 5 /30‌درصدی داشته است. این رقم البته 2 /13 واحد درصد کمتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) است و حکایت از رشد منفی قیمت واقعی مسکن در شهر تهران دارد. در شهریورماه سال جاری، 7.789 معامله در بازار مسکن شهر تهران به ثبت رسید که 0 /8 درصد کمتر از ماه مشابه سال قبل بود، اگرچه رشد قابل‌توجه 6 /41‌درصدی را نسبت به مردادماه سال جاری داشت. این رشد ماهانه تعداد معاملات در ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، 3 /56 درصد از معاملات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال 1400 برای واحدهای کوچک‌متراژ کمتر از 80 مترمربع به ثبت رسید که از افزایش سهم معاملات واحدهای کوچک‌متراژ در مقایسه با ماه‌های گذشته حکایت دارد. در عین حال قیمت هر متر‌مربع 1 /61 درصد از واحدهای مسکونی معامله‌شده کمتر از میانگین قیمت هر متر‌مربع واحد مسکونی شهر تهران بود، اگرچه نزدیک به نیمی از واحدهای مسکونی معامله‌شده ارزشی بیش از 20 میلیارد ریال داشتند. نمودار 2 روند تغییرات قیمت و تعداد معاملات را از ابتدای سال 1398 نشان می‌دهد.

نیروی کار: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از بازار نیروی کار در تابستان 1400، نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر در شرایط ویژه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، با افزایش 1 /0 واحددرصدی نسبت به فصل مشابه سال 1399 به 6 /9 درصد رسیده و این نرخ 8 /0 واحد درصد از فصل بهار بیشتر شده است. علاوه بر این، سهم اشتغال ناقص (کار کمتر از 44 ساعت در هفته) با افزایش 2 /0واحددرصدی نسبت به فصل مشابه سال 1399 رقم 5 /9 درصد را ثبت کرده است. سایر شاخص‌های بازار کار مثل نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نیز در وضعیت مطلوبی نبوده و روندی نزولی دارند.

در تابستان 1400 نرخ بیکاری برای مردان 1 /8 درصد و برای زنان 7 /17 درصد بوده است. به این ترتیب نسبت به فصل پیشین نرخ بیکاری مردان افزایش 6 /0‌واحددرصدی و نرخ بیکاری زنان نیز افزایش 9 /1‌واحددرصدی داشته است. نکته قابل‌توجه کاهش 7 /151 هزار‌نفری زنان فعال نسبت به تابستان 1399 با وجود افزایش 369 هزار‌نفری جمعیت زنان در سن کار است. در مقام مقایسه، به جمعیت مردان فعال 9 /33 هزار نفر و به جمعیت مردان در سن کار 340 هزار نفر افزوده شده است. از جمعیت 5 /2 میلیون‌نفری بیکاران کشور در تابستان سال جاری، 8 /1 میلیون‌نفر جوانان 18 تا 35‌ساله بوده‌اند و نرخ بیکاری برای این بازه سنی 6 /17 درصد محاسبه شده است که نسبت به تابستان سال 1399 با رشد 7 /0‌واحددرصدی مواجه شده است. همچنین 2 /1.012 هزار نفر دارای تحصیلات عالی در این فصل بیکار بوده‌اند که حاکی از نرخ بیکاری 4 /14‌درصدی برای این گروه است. این رقم برای مردان و زنان تحصیل‌کرده به ترتیب برابر 7 /9 درصد و 0 /25 درصد ثبت شد. در تابستان 1400 سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلان با افزایش 2 /1 واحددرصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 6 /25 درصد بالغ شده و سهم آنها در میان بیکاران با 1 /0 واحد درصد کاهش به 6 /40 درصد رسیده است. بنابراین وضعیت اشتغال تحصیل‌کردگان با بهبود نسبی مواجه بوده، اگرچه در گزارش مرکز آمار، به برآورد کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و تغییرات آن اشاره نشده است.

با وجود افزایش حدوداً 709 هزار‌نفری جمعیت 15‌ساله و بیشتر کشور در تابستان 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، از جمعیت فعال در همین مدت 8 /117 هزار نفر کاسته شده است که یکی از دلایل آن ناامیدی بخشی از این افراد از یافتن شغل مناسب بوده است. در این برهه تنها 1 /41 درصد از جمعیت در سن کار کشور فعال بوده‌اند که این موضوع منجر به کاهش 7 /0‌واحددرصدی نرخ مشارکت در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته شده است. این نرخ برای زنان تنها 5 /13 درصد بوده و از همین جمعیت اندک 2 /4 میلیون‌نفری زنان مایل به کار نیز تنها 5 /3 میلیون نفر موفق به پیدا کردن شغل مناسب خود شده‌اند. در مجموع نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) با کاهش 6 /0 واحددرصدی نسبت به تابستان 1399 به 2 /37 درصد رسیده است. از حدود 5 /23 میلیون نفر شاغل در این فصل، 8 /48 درصد از آنها در بخش خدمات، 8 /33 درصد در بخش صنعت و مابقی (4 /17 درصد) در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند. جدول 4 برخی شاخص‌های مهم بازار کار کشور را در تابستان 1400 با فصل مشابه سال 1399 مقایسه می‌کند.

قیمت‌ها و تورم

عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده (۱۰۰=۱۳۹۵) برای خانوارهای کل کشور، در شهریور امسال به 1 /351 رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7 /43 درصد و نسبت به مرداد همین سال 9 /3 درصد افزایش نشان می‌دهد. مقایسه این رقم با ماه‌های قبل نشان می‌دهد این بالاترین رشد ماهانه قیمت‌ها در 10 ماه اخیر بوده است. در شش‌ماهه نخست سال 1400 روند تورم سالانه همچنان صعودی بوده و در شهریور به 8 /45 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل رشد 6 /0‌واحددرصدی داشته است و این میزان تورم سالانه در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. بالاترین تورم در شهریورماه 1400 مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. این گروه رشد 1 /5‌درصدی قیمت‌ها را نسبت به مردادماه سال جاری تجربه کرد، در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رشد قیمت ماهانه 3 /3درصدی مواجه شدند. از طرفی، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار در فصل تابستان سال جاری ثبات نسبی را تجربه کرد و در محدوده 7 /43 درصد قرار گرفت. با این حال تورم ماهانه در این فصل از حالت نوسانی خارج شده و در مسیر صعودی قرار گرفته است به گونه‌ای که در انتهای فصل تابستان نسبت به انتهای فصل بهار رشد 4 /1‌واحددرصدی را تجربه کرده است. در واقع افزایش قابل توجه نقدینگی و پایه پولی به خصوص در پنج ماه ابتدایی سال 1400 شرایط لازم برای افزایش مجدد تورم در ماه‌های اخیر و حتی تجربه تورم‌های بالاتر را فراهم کرده است. نمودار‌3 انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای خانورهای کل کشور نشان می‌دهد.

بررسی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در شهریورماه امسال از رشد سریع‌تر قیمت کالاها در مقایسه با خدمات حکایت دارد که به ترتیب نرخ تورم سالانه 4 /57 درصد و 2 /29 درصد را به ثبت رسانده‌اند. البته کالاهای بادوام نرخ تورم سالانه 7 /78‌درصدی داشته‌اند که به دلیل ضریب اهمیت اندک 5 /5‌درصدی، نقش آنها در افزایش نرخ تورم سالانه کلیه کالاها اندک بوده است.

از میان 12 بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای کشور، چهار بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌و‌نقل» و «بهداشت و درمان» به ترتیب دارای بیشترین وزن (ضریب اهمیت) بوده، به طوری که 7 /78 درصد از وزن سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریورماه 1400 متعلق به این چهار گروه است. در میان بخش‌های اصلی سبد خانوار کل کشور در محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده، بیشترین نرخ تورم سالانه با 9 /60 درصد مربوط به بخش مبلمان و لوازم خانگی و کمترین آن با 8 /16 درصد متعلق به گروه ارتباطات بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه متعلق به بخش هتل و رستوران با 6 /65 درصد و کمترین آن متعلق به بخش ارتباطات با 5 /5 درصد بوده است. از آنجا که بخش ارتباطات عمدتاً در‌برگیرنده خدمات غیرقابل تجارت است، سرعت پایین افزایش قیمت‌ها در این بخش قابل انتظار بوده است.

در شهریورماه امسال، بیشترین نرخ تورم ماهانه را بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 1 /5 درصد ثبت کرده که 2 /1 واحد درصد از افزایش ماهانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده بیشتر است. این بخش اگرچه در اردیبهشت‌ماه نرخ تورم ماهانه منفی 9 /0‌درصدی را ثبت کرد، پس از آن به‌طور مستمر با افزایش قیمت‌ها مواجه بود. در میان اجزای تشکیل‌دهنده بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بیشترین و کمترین رشد ماهانه قیمت به ترتیب متعلق به شیر، پنیر و تخم‌مرغ با رشد 0 /10‌درصدی و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با رشد 8 /0‌درصدی بوده است. همچنین زیرگروه سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) نیز رشد 9 /9درصدی قیمت‌ها را تجربه کرده است. نرخ تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت 6 /26‌درصدی به ترتیب 9 /59 درصد و 4 /62 درصد ثبت شده است. جدول 5 تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای گروه‌های اصلی سبد خانوار در شهریور امسال نشان می‌دهد که بر اساس ضریب اهمیت مرتب شده است.

افزون بر این، در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با 3 /5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه متعلق به استان سیستان و بلوچستان با 1 /2 درصد است. همچنین، بیشترین و کمترین نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه 1400 به ترتیب به استان ایلام با نرخ 1 /53 درصد و استان قم با نرخ 3 /41 درصد تعلق داشته است. از طرف دیگر در شهریورماه 1400، نرخ تورم سالانه دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 5 /45 درصد برای دهک ششم تا 4 /49 درصد برای دهک دهم نوسان داشته است. فاصله میان این دو نرخ نسبت به مردادماه 5 /1 واحد درصد کاهش داشته است. علاوه بر این، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌های هزینه‌ای در بازه 6 /40 برای دهک اول و 4 /48 درصد برای دهک دهم ثبت شده است. نکته قابل توجه این است که دهک دهم بیشترین نرخ تورم سالانه و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده است. در واقع طبق گزارش مرکز آمار، تورم به نفع طبقه ثروتمند در حال تغییر مسیر است. نمودار 4 نرخ‌های تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه دهک‌های هزینه‌ای را در شهریور امسال به تصویر می‌کشد.

تراز پرداخت‌ها

آخرین آمار مربوط به موازنه پرداخت‌های خارجی کشور که در زمان تهیه این گزارش از سوی بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به سال 1399 است. موازنه پرداخت‌ها که از حاصل جمع سه جزء حساب جاری، خالص حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌های محاسباتی به دست می‌آید، در سال 1399 معادل منفی 6 /2 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1398 این رقم معادل 3 /1 میلیارد دلار گزارش شده بود. بررسی اجزای مربوطه نشان می‌دهد که از یک سو مازاد 8 /3میلیارد‌دلاری حساب جاری در سال 1398 به کسری 7 /0‌میلیارددلاری در سال 1399 تبدیل شده و از سوی دیگر کسری خالص حساب سرمایه با کاهش 3 /5‌درصدی به 3 /6 میلیارد دلار بالغ شده است. در عین حال 1 /4 درصد به اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها افزوده شده و از 2 /4 میلیارد دلار به 4 /4 میلیارد دلار رسیده است.

حساب جاری از چهار جزء حساب کالا، حساب خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری تشکیل شده است. حساب کالا (تراز بازرگانی کالایی) که اختلاف ارزش صادرات و واردات کالاها را منعکس می‌کند، در سال 1399 با افت قابل توجه 8 /54‌درصدی به 2 /3 میلیارد دلار تنزل یافته است. در مجموع تجارت کالایی کشور (مجموع ارزش صادارت و واردات) در این مدت 6 /13 درصد کمتر از سال 1398 رقم خورده، اما کاهش صادرات شدیدتر از کاهش واردات بوده است و همین امر منجر به افت قابل توجه حساب کالا شده است. ارزش واردات کالا در سال 1399 معادل 6 /46 میلیارد دلار و 8 /10 درصد کمتر از سال 1398 بوده، در حالی که ارزش صادرات کالا در همین مدت با افت 1 /16‌درصدی به 8 /49 میلیارد دلار بالغ شده است. همچنین در سال 1399 ارزش صادرات نفتی 5 /27 درصد و ارزش صادرات غیرنفتی 2 /5 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب صادرات غیرنفتی در سال 1399 معادل 8 /28 میلیارد دلار بوده که بیشتر از صادرات نفتی 0 /21میلیارد‌‌دلاری است.

از سوی دیگر، واردات نفتی و گازی کشور در سال 1399 نزدیک به صفر بوده و کل واردات 6 /46میلیارد‌دلاری کالا در این مدت مربوط به کالاهای غیرنفتی بوده است. در نتیجه این تحولات، مازاد تراز بازرگانی نفتی با کاهش 5 /27درصدی نسبت به سال 1398 به رقم 0 /21 میلیارد دلار و کسری تراز بازرگانی غیرنفتی با کاهش 5 /18‌درصدی به 8 /17 میلیارد دلار در سال 1399 بالغ شده است. کسری حساب خدمات نیز در این مدت با کاهشی 3 /1‌درصدی به حدود 0 /4 میلیارد دلار رسیده است. حساب درآمد در سال 1399 دچار کسری 6 /0میلیارد‌دلاری بوده، در حالی که در سال 1398 رقمی نزدیک به صفر را به ثبت رسانده بود. مازاد حساب انتقالات جاری نیز افزایش اندک 7 /2درصدی را تجربه کرده است. جدول 6 جزئیات موازنه پرداخت‌ها را نشان می‌دهد.

آخرین آمار تجارت خارجی منتشرشده از سوی گمرک در زمان تهیه این گزارش مربوط به شش‌ماه نخست سال 1400 است. در این بازه زمانی تجارت کشور عمدتاً تحت تاثیر رفع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و گسترش واکسیناسیون در مقابله با بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای جهان افزایش یافته، در حالی که این افزایش در سمت صادرات شدیدتر بوده است. در این مدت 1 /19 میلیون تن کالا به ارزش 1 /23 میلیارد دلار به کشور وارد و 0 /60 میلیون تن کالا به ارزش 8 /21 میلیارد دلار از کشور صادر شده است. بنابراین واردات نسبت به سال قبل از نظر وزنی 8 /14 درصد افزایش یافته و از نظر ارزشی رشد 7 /36‌درصدی را به ثبت رسانده است. صادرات نیز از نظر وزنی و از نظر ارزشی افزایشی به ترتیب 7 /29‌درصدی و 4 /61‌درصدی را تجربه کرده است. در نتیجه تحولات تجاری کشور، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی گمرکی از 4 /3 میلیارد دلار در شش‌ ماه نخست سال 1399 با کاهش قابل توجه 1 /73درصدی به 3 /1 میلیارد دلار در دوره مشابه سال 1400 رسیده است. آمار تجارت خارجی کشور در شش‌ ماه نخست سال‌های 1399 و 1400 در جدول 7 آمده است.

متاسفانه آمار مربوط به محصولات عمده وارداتی و صادراتی پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، از گزارش تحلیل مقدماتی گمرک حذف شده است. با این حال جزئیات صادرات و واردات گمرکی بدون اشاره به اقلام عمده منتشر می‌شود، اگرچه بر اساس مصوبات کمیته مقابله با تحریم‌های وزارت اقتصاد و دارایی، مبنی بر مخاطرات انتشار عمومی آمارهای تجارت خارجی کشور در تشدید تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات (شامل سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی)، از آمار صادرات حذف شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از اقلام عمده صادراتی کشور در زیرمجموعه فصل 27 قرار دارد. برای مثال اقلام عمده صادراتی در سال 1397 به ترتیب شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان مایع‌شده و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین بوده‌اند که هر چهار مورد در زیرمجموعه فصل 27 قرار دارند. در شش‌ ماه نخست سال 1400، صادرات اقلام زیرمجموعه فصل 27 معادل 8 /5 میلیارد دلار بوده و سهم 6 /26 درصد از کل صادرات کشور داشته که به ترتیب کاهش 9 /0 واحددرصدی و 4 /3 واحددرصدی را در مقایسه با سهم این اقلام در مجموع صادرات شش‌ماهه و کل سال 1399 نشان می‌دهد.

در ارتباط با مقاصد صادراتی کشور در شش ‌ماه نخست سال 1400، چین با 6 /6 میلیارد دلار واردات از ایران همچون سال‌های قبل در صدر قرار گرفته و سهمی 1 /30‌درصدی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. این سهم در سال 1399 معادل 9 /25 درصد، در سال 1398 معادل 0 /23 درصد و در سال 1397 معادل 8 /20 درصد بود. عراق که در سال‌های 1399، 1398 و 1397 سهم‌های به ترتیب 3 /21‌درصدی، 7 /21‌درصدی و 1 /20‌درصدی از کل صادرات ایران داشت، با واردات 8 /3 میلیارد‌دلاری از ایران در شش ‌ماه نخست سال 1400 و سهم 6 /17درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه دومین کشور واردکننده کالاهای ایرانی را حفظ کرده است. ترکیه با 3 /2 میلیارد دلار واردات از ایران و سهم 6 /10‌درصدی، در جایگاه سوم شرکای صادراتی ایران در شش‌ ماه نخست سال 1400 بوده است. این کشور در مجموع سال 1399 با سهم 3 /7درصدی از کل صادرات ایران در جایگاه چهارم قرار گرفته بود و در مجموع سال 1398 با سهم 2 /12درصدی از مجموع صادرات ایران نیز جایگاه سوم را داشت. امارات متحده عربی به عنوان چهارمین شریک عمده صادراتی ایران، در شش‌ ماه نخست سال 1400 معادل 2 /2 میلیارد دلار واردات کالای غیرنفتی از ایران داشته و سهم آن از کل صادرات ایران در این مدت 3 /10 درصد بوده است. افغانستان با واردات 999 میلیون‌دلاری از ایران در شش‌ ماه نخست سال 1400 سهمی 6 /4درصدی را از کل صادرات ایران به خود اختصاص داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است. این در حالی است که سهم این کشور از صادرات ایران در سال 1399 معادل 6 /6 درصد بود. به عبارت دیگر در بین پنج شریک عمده صادراتی ایران در شش‌ ماه نخست سال 1400، کشورهای چین و ترکیه سهم خود را از صادرات ایران نسبت به سال قبل افزایش داده‌اند و از سهم دیگران کاسته شده است. در مجموع پنج شریک عمده صادرات ایران در شش ‌ماه نخست سال 1400 سهم 2 /73درصدی از کل صادرات کشور داشته‌اند، در حالی که این رقم در کل سال 1399 معادل 4 /74 درصد بوده است.

از سوی دیگر، در شش ‌ماه نخست سال جاری چین جایگاه اولین صادرکننده به ایران را از دست داده و امارات متحده عربی با صادرات 3 /7 میلیارد دلار کالا به کشور در این مدت جای آن را گرفته است. سهم امارات از کل واردات ایران از 1 /25 درصد در مجموع سال 1399 به 6 /31 درصد در شش ‌ماه نخست سال 1400 افزایش یافته است. چین با حدود پنج میلیارد دلار صادرات به ایران در این مدت، در رتبه دوم شرکای وارداتی ایران قرار گرفته و سهم آن از 3 /25 درصد در مجموع سال 1399 به 8 /21 درصد در شش ماه نخست سال 1400 فرو‌افتاده است. ترکیه نیز با 4 /2 میلیارد دلار صادرات به ایران در شش ‌ماه نخست سال 1400، همچون سال قبل در جایگاه سوم شرکای وارداتی کشور قرار دارد. سهم این کشور از کل واردات ایران در این مدت 5 /10 درصد بوده که 8 /0 واحد درصد کمتر از سهم این کشور در مجموع سال 1399 است. آلمان که در مجموع سال 1399 در جایگاه پنجم شرکای وارداتی ایران با سهم 8 /4درصدی از مجموع واردات کشور بود، در شش ‌ماه نخست سال 1400 با 905 میلیون دلار صادرات به ایران و سهم 9 /3درصدی از کل واردات کشور در جایگاه چهارم قرار گرفته است. هند دیگر جزو پنج شریک عمده وارداتی ایران نیست و سوئیس در شش‌ ماه نخست سال 1400 با 900 میلیون دلار صادرات به ایران و سهم حدود 9 /3درصدی از کل واردات کشور جایگاه پنجم را در اختیار گرفته است. در مجموع پنج شریک عمده واردات ایران در شش‌ ماه نخست سال 1400 سهم 7 /71درصدی از کل واردات کشور داشته‌اند که نزدیک به سهم 0 /72درصدی پنج شریک عمده وارداتی در کل سال 1399 بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، کل مانده بدهی خارجی کشور در پایان مرداد 1400 معادل 8 /8 میلیارد دلار بوده که نسبت به پایان سال 1399 کاهش 3 /3درصدی را نشان می‌دهد. حدود 4 /6 میلیارد دلار از این رقم مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت است که از کاهش 4 /11درصدی نسبت به انتهای سال 1399 حکایت دارد. با این حال بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت ایران در این مدت با رشد قابل توجه 1 /26درصدی به سطح 5 /2 میلیارد دلار رسیده است.

بازار ارز

نرخ دلار آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد در ابتدای سال 1400 روندی نزولی داشت، اگرچه از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه به این سو این روند معکوس شد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد که در ابتدای سال 1400 معادل 6 /239 هزار ریال بود، در 18 فروردین به سطح 4 /206 هزار ریال فروافتاد. پس از این تاریخ روند افزایشی این نرخ آغاز شد تا در 6 شهریورماه به قله 0 /282 هزار ریال برسد که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بی‌سابقه بود. با این حال نرخ دلار آمریکا در آخرین روز کاری شهریور 1400 معادل 2 /275 هزار ریال بود که افزایشی 8 /14درصدی را در مقایسه با ابتدای سال نشان می‌دهد.

نرخ حواله دلار آمریکا در بازار دوم (نیما) از نیمه دوم سال 1399 به این‌سو فاصله خود را با نرخ دلار در بازار آزاد بسیار کم کرده بود تا شکاف میان این دو نرخ حذف شود، به گونه‌ای که حتی در برخی از روزهای اردیبهشت 1400 نرخ حواله دلار از نرخ بازار آزاد پیشی گرفت. با این حال از خردادماه سال 1400 به این سو با پیشروی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد، مجدداً فاصله این نرخ با نرخ حواله دلار آمریکا در بازار دوم زیاد شد و در هفته اول شهریورماه این اختلاف به 0 /22 درصد رسید. شکاف بین این دو نرخ در آخرین روز کاری شهریور در حدود 1 /19 درصد به ثبت رسید. نمودار 5 نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران را در بازار دوم و بازار آزاد در طول سال 1399 و شش ‌ماه نخست سال 1400 نمایش می‌دهد.

با بهبود نسبی درآمدهای نفتی و در پی بروز کمبود در برخی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تخصیص ارز با نرخ رسمی در سال 1400 شدت بیشتری گرفته است. اگرچه در قانون بودجه این سال، بانک مرکزی از تخصیص بیش از هشت میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی منع شده است، طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازه تخصیص هشت میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی تنها در نیمه نخست سال 1400 داده شد. این در حالی است که در عمل در شش‌ ماه نخست سال 1400 حدود 5 /9 میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. از این رقم هشت میلیارد دلار مربوط به تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و 5 /1 میلیارد دلار مربوط به واردات واکسن کرونا بوده است. در مقام مقایسه، تامین ارز با نرخ رسمی در شش ‌ماه نخست سال 1400 برابر با کل ارز تامین‌شده با نرخ رسمی در سال 1399 است. در پنج ‌ماه نخست سال 1400 نیز مجموعاً 2 /7 میلیارد دلار ارز با نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت که سهم ذرت از این رقم معادل یک میلیارد و 408 میلیون دلار، سهم روغن خام یا نباتی معادل یک میلیارد و 257 میلیون دلار، سهم دارو و تجهیزات پزشکی معادل یک میلیارد و 611 میلیون دلار، سهم دانه‌های روغنی معادل 939 میلیون دلار، سهم جو معادل 580 میلیون دلار، سهم کنجاله سویا معادل 571 میلیون دلار و سهم گندم معادل 564 میلیون دلار بود.

بخش پولی و اعتباری

در شرایط خاص اقتصاد کشور که تورم به شکل نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است، بررسی عامل اصلی آن یعنی رشد متغیرهای پولی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. با این حال آمار پولی در ایران معمولاً با چند ماه تاخیر منتشر شده و تحلیل جزئیات این آمار معمولاً پس از بروز اثرات آنها ممکن می‌شود. آخرین ترازنامه منتشرشده سیستم بانکی در زمان تهیه این گزارش مربوط به انتهای مرداد امسال است که از رشد 1 /42درصدی پایه پولی و 1 /39درصدی نقدینگی نسبت به انتهای مرداد سال 1399 حکایت دارد. بر این اساس پایه پولی به 4 /5.159 هزار میلیارد ریال و حجم نقدینگی به 3 /39.214 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با ابتدای سال به ترتیب رشد 4 /12درصدی و 8 /12درصدی داشته‌اند. بنابراین هر واحد پول پرقدرت با ضریب فزاینده 6 /7 به نقدینگی تبدیل شده است. شایان ذکر است که ضریب فزاینده نقدینگی در یک سال منتهی به مرداد 1400 رشد منفی 1 /2درصدی داشته است.

براساس ترازنامه بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در یک سال منتهی به آخر مرداد سال جاری، رشد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که عمدتاً متاثر از تجدید ارزیابی و فروش بخشی از دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از سوی دولت جهت جبران کسری بودجه به بانک مرکزی بوده است. باید توجه داشت که استقراض دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و فروش آنها به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، بانک مرکزی به ارزهای مورد نظر در خارج از کشور دسترسی ندارد، دقیقاً معادل استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است و همان اثرات تورمی را به دنبال خواهد داشت. در سال منتهی به مرداد 1400، در کنار رشد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (4 /207 درصد)، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (3 /29 درصد)، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (8 /6 درصد) و رشد سایر اقلام (7 /8 درصد) به افزایش پایه پولی کمک کردند. جدول 8 جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی را در یک سال اخیر تا انتهای مرداد سال 1400 نشان می‌دهد.

برای بررسی آمار نقدینگی باید به ترازنامه کل سیستم بانکی پرداخت. این ترازنامه از رشد 4 /36‌درصدی حجم پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) و 7 /39‌درصدی شبه‌پول در یک سال منتهی به مرداد 1400 حکایت دارد که در نتیجه آن رشد 1 /39‌درصدی نقدینگی رقم خورده است. این نرخ رشد مانند سال‌های اخیر تبعات تورمی قابل توجهی را به همراه داشته است. نمودار‌6 روند حجم نقدینگی و نرخ رشد سالانه آن را به تصویر می‌کشد.

روند صعودی رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 با بیشتر شدن سیالیت نقدینگی نیز همراه بوده است. بازدهی بالاتر بازارهای موازی بازار پول (همچون بازار سرمایه و بازار ارز و طلا) به طور طبیعی موجب می‌شود که افراد انگیزه کمتری برای نگهداری سپرده‌های بلندمدت بانکی (شبه‌پول) داشته باشند و منابع مالی خود را با نقدشوندگی بالاتری نگه دارند تا در زمان لازم به راحتی بتوانند در بازارهای دیگر به خرید‌و‌فروش بپردازند. همین امر موجب قدرت تورم‌زایی بیشتر نقدینگی می‌شود. به بیان دیگر، با توجه به نقدشوندگی بالاتر پول نسبت به شبه‌پول، هر چه سهم پول از نقدینگی بیشتر باشد، رشد سطح عمومی قیمت‌ها به نسبت بالاتر خواهد بود. سهم پول از کل نقدینگی از 3 /17 درصد در انتهای سال 1398 به 9 /19 درصد در انتهای مرداد 1400 رسید. این نسبت از سال 1394 تا سال 1396 روند نزولی داشت و در پایان سال 1396 به 7 /12 درصد رسید، اگرچه پس از آن روندی معکوس به خود گرفت تا در انتهای سال 1397 به 1 /15 درصد برسد. این نرخ از آذر سال 1399 به این‌سو در محدوده 9 /18 تا 9 /19 درصد در نوسان بوده است. نمودار 7 روند سهم پول و شبه‌پول از کل نقدینگی را نمایش می‌دهد.

افزون بر این، سپرده‌های دیداری در یک سال منتهی به مرداد 1400 با رشد 0 /38درصدی همراه بوده و سهم آن از پول معادل 7 /90 درصد و از کل نقدینگی 1 /18 درصد بوده است. در مقابل، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از پول در پایان مرداد 1400 معادل 3 /9 درصد و از کل نقدینگی معادل 9 /1 درصد رقم خورده است. از طرف دیگر، احیای سپرده‌های دو‌ساله به عنوان تنها گزینه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار پول و شکاف حدود 0 /2 تا 0 /4 واحددرصدی نرخ سود سپرده یک‌ساله و دو‌ساله سبب رشد حدوداً 1.765درصدی حجم این سپرده‌های بلندمدت در انتهای مرداد 1400 شد تا سهم 5 /16درصدی از شبه‌پول داشته باشند.

مجموع دارایی‌های (بدهی‌های) بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون محاسبه اقلام زیر خط در پایان مردادماه 1400 به 6 /64.877 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفند و مردادماه سال 1399 به ترتیب رشد 7 /15 درصد و 5 /48 درصد داشته است. بخش عمده این دارایی‌ها (بدهی‌ها) با سهم 8 /66 درصدی مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده و مابقی آن متعلق به بانک‌های تجاری دولتی (با سهم 4 /18درصدی) و تخصصی دولتی (با سهم 8 /14درصدی) است. بیشترین سهم از مانده دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بدهی بخش غیردولتی به آنها (مانده تسهیلات) اختصاص داشته که 5 /42 درصد دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و در یک سال منتهی به پایان مردادماه 1400 معادل 3 /48 درصد افزایش یافته است. پس از آن (بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها) دارایی‌های خارجی با سهم 2 /21درصدی قرار دارد که رشد قابل توجه 4 /98درصدی را در این مدت به ثبت رسانده است. اسکناس و مسکوک نیز که کمترین سهم را از کل دارایی‌های بانک‌ها شامل می‌شود (سهم 1 /0درصدی)، در این مدت 5 /10 درصد کاهش داشته است. در سمت بدهی‌ها نیز بزرگ‌ترین جزء (با سهم 3 /59 درصد) مربوط به سپرده‌های بخش غیردولتی است که در یک سال منتهی به مرداد 1400 رشد 4 /39درصدی داشته است. در این میان دو جزء دیگر اقلام بدهی بانک‌ها، یعنی وام و سپرده‌های بخش دولتی و حساب سرمایه به ترتیب با 8 /26 درصد و 4 /170 درصد افزایش در این مدت همراه بوده‌اند. در واقع حساب سرمایه در انتهای مردادماه 1400 برای بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی مثبت شده است و این امر به رشد قابل ملاحظه حساب سرمایه کل سیستم بانکی منجر شده است. این در حالی است که حساب سرمایه بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مجموع منفی است. این مهم از پسرفت کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی و خصوصی‌شده حکایت دارد که در پی افزایش زیان انباشته آنها به وقوع پیوسته است. جدول 9 خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک دولتی (تجاری و تخصصی) و غیردولتی و غیربانکی به تصویر می‌کشد.

مانده کل تسهیلات اعطاشده سیستم بانکی در پایان اردیبهشت‌ماه 1400 با 5 /55 درصد رشد نسبت به اردیبهشت‌ماه سال 1399 به 2 /31.026 هزار میلیارد ریال رسید. رشد سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی این مدت کمتر از تسهیلات پرداختی و معادل 3 /47 درصد بود تا حجم این سپرده‌ها به رقم 4 /42.093 هزار میلیارد ریال برسد. در نتیجه، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی از 2 /80 درصد در انتهای اسفندماه 1399 به 6 /81 درصد در انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است. علاوه بر این، متوسط نسبت ذخیره قانونی در یک سال منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه 1400 به 7 /9 درصد رسیده است. جدول 10 جزئیات این آمار را نشان می‌دهد.

در طول پنج ماه ابتدایی سال 1400، در مجموع 8 /‌9.007 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است که در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال 1399 حدود 0 /78 درصد رشد نشان می‌دهد. دو بخش خدمات و صنعت و معدن به ترتیب با 3 /41 درصد و 6 /30 درصد، بیشترین سهم را از دریافت این تسهیلات داشته‌اند. بخش بازرگانی نیز با دریافت حدود 1 /16 درصد از این تسهیلات در رتبه سوم قرار دارد. در میان اهدافی که برای پرداخت این تسهیلات عنوان می‌شود، 6 /6.103 هزار میلیارد ریال تسهیلات تامین سرمایه در گردش سهم 8 /67‌درصدی از کل این تسهیلات داشته که 5 /77 درصد از آن به بخش‌های صنعت و معدن و خدمات اختصاص یافته است. پس از سرمایه در گردش، ایجاد، توسعه و خرید کالای شخصی سه هدف بعدی پرداخت تسهیلات در این سال بوده‌اند که به ترتیب 3 /11 درصد، 1 /8 درصد و 1 /6 درصد از مجموع کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان بخش‌های اقتصادی نمایش داده‌شده در جدول 11 که بر اساس طبقه‌بندی ISIC دسته‌بندی شده‌اند، بیشترین مقدار تسهیلات به منظور توسعه و همچنین به منظور ایجاد به بخش خدمات (به ترتیب 2 /372 هزار میلیارد ریال و 5 /401 هزار میلیارد ریال) و بیشترین تسهیلات به منظور خرید کالای شخصی به بخش بازرگانی (7 /517 هزار میلیارد ریال) تعلق گرفته است.

وضعیت مالی دولت

هنگام تهیه این گزارش هیچ اطلاعات رسمی از صورت وضعیت عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه در سال 1400 منتشر نشده و آمار و اطلاعات استفاده‌شده به استناد انعکاس آمار در برخی از منابع غیر‌رسمی است. بر این اساس، کل منابع و مصارف عمومی دولت در فصل بهار 1400 به ترتیب برابر با 8 /1.362 هزار میلیارد ریال و 0 /1.893 هزار میلیارد ریال بوده است. نسبت عملکرد منابع عمومی به رقم مصوب سه‌ماهه قانون بودجه در سال 1400 معادل 7 /42 درصد است. از طرفی نسبت عملکرد مصارف عمومی برابر با 3 /59 درصد است. اختلاف 6 /16‌واحددرصدی تحقق منابع و مصارف عمومی در سه ماه ابتدایی سال 1400 منجر به برداشت از تنخواه بانک مرکزی به مبلغ 3 /530‌هزار میلیارد ریال شد. در این دوره زمانی، حدود 0 /620 هزار‌میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که نشان‌دهنده تحقق 3 /76درصدی رقم مصوب بودجه است و با توجه به هزینه‌کرد جاری دولت، کسری تراز عملیاتی به 0 /625 هزار میلیارد ریال رسیده است. در عین‌حال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و شیوع ویروس کرونا در جهان (کاهش تقاضای نفت خام و میعانات گازی) و ناتوانی در واگذاری اموال منقول و غیر‌‌منقول، عملکرد 9 /2درصدی نسبت به رقم مصوب داشته است. علاوه بر این، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) با عملکردی حدود 0 /455 هزار میلیارد ریال، تحقق 3 /103درصدی را نسبت به مصوب سه ماه قانون بودجه سال 1400 ثبت کرد. تحقق عملکرد بالای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به انتشار گسترده اسناد خزانه اسلامی و تخصیص به پیمانکار در فصل بهار 1400 بر‌می‌گردد. بر این اساس، تراز سرمایه‌ای (خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) دچار کسری 3 /426 هزار میلیارد‌ریالی شد. کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (به عنوان یکی از معیارهای کسری بودجه) از طریق خالص واگذاری دارایی‌های مالی و تنخواه بانک مرکزی پوشش داده شده است که به ترتیب ارقام 0 /521 هزار میلیارد ریال و 3 /530 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده‌اند. همچنین، طبق اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع تکالیف بودجه‌ای واگذاری شرکت‌های دولتی در پنج‌ماه ابتدایی سال 1400 (3 /1.066 هزار میلیارد ریال)، تنها حدود 2 /2 هزار میلیارد ریال تحقق یافته که گویای درصد تحقق حدوداً 2 /0‌درصدی است. جدول‌12 وضعیت عملکرد مالی دولت در سه‌ماه ابتدایی سال 1400 را نمایش می‌دهد. سقف استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی حدود 412 هزار میلیارد ریال بود ولی براساس مصوبه شماره 33604 /ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغی حدود 549 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه [و احتمالاً ماه‌های دیگر] را جبران کند. در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولت، با توجه به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام، خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 1397 و از‌‌سرگیری و اجرای دوباره تحریم‌ها علیه ایران از آبان‌ماه همان سال، کاهش درآمدهای نفتی را برای سال‌های آتی اجتناب‌‌ناپذیر کرد و این کاهش باعث شد انتشار اوراق بدهی دولتی از سال 1398 در راستای تامین کسری بودجه رشد قابل توجهی داشته باشد. انتشار این اوراق در این سال‌ها از سقف مصوب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراتر رفته است. با مجوزهای ناشی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق بدهی دولتی در سال 1399 به 7 /2.024 هزار میلیارد ریال رسید که 5 /129 درصد بیشتر از رقم مصوب قانون بودجه این سال بود. در قانون بودجه سال 1400 نیز رشد 5 /50‌درصدی برای انتشار اوراق بدهی نسبت به قانون بودجه سال 1399 در نظر گرفته شد تا به 0 /1.325 هزار میلیارد ریال برسد. بر این اساس، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از خردادماه سال 1400 شروع به برگزاری حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی (بازار پول) و بازار سرمایه کرد که تا انتهای شهریورماه 18 مرحله حراج برگزار شد. این بانک تا انتهای شهریورماه سال 1400 حدود 6 /3.009 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه بدهی دولتی با نماد اراد و 0 /115 هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی بر پایه نفت خام (در آخرین حراج شهریورماه 1400) در بازار بین‌بانکی عرضه کرد که با تقاضای 3 /138‌هزار میلیارد‌ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مکانیسم مواجه شد و نهایتاً وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان عامل اصلی تصمیم‌گیرنده، با 9 /136 هزار میلیارد ریال آن موافقت کرد. علاوه بر این، در بازار سرمایه (سامانه مظنه‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار) و فرآیند پذیره‌نویسی 5 /295 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی خریداری شد. بر این اساس، از ابتدای سال تا انتهای شهریورماه کل اوراق بدهی دولتی معامله‌شده در بازار پول (حراج)، فرآیند مظنه‌گیری بازار سرمایه و پذیره‌نویسی معادل 5 /432 هزار میلیارد ریال ثبت شد که 8 /55 درصد از آن (4 /241 هزار میلیارد ریال) به دو برنامه فروش 23 و 30 شهریورماه برمی‌گردد. قابل ذکر است آخرین حراج برگزارشده مورخ 30 شهریورماه 1400 عرضه 0 /115 هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد بر مبنای نفت خام داخلی است و متفاوت از اوراق مرابحه با نماد اراد است. در مقام مقایسه، در نیمه نخست سال 1399، تقاضای دریافت اوراق بدهی دولتی در سامانه حراج، مظنه‌گیری و پذیره‌نویسی معادل 0 /1.339 هزار میلیارد ریال ثبت شد که 0 /698 هزار میلیارد ریال آن به معامله تبدیل شد. کاهش قابل توجه فروش اوراق بدهی دولت حتی در نرخ‌های بازده تا سررسید بالا در سال جاری به فقدان تقاضا در بازار پول و سرمایه برمی‌گردد که به نظر می‌رسد مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور (انتظارات تورمی و نامشخص بودن سیاستگذاری اقتصادی) جذابیت ابزارهای با درآمد ثابت را کاهش داده و افت چشمگیر تقاضا را در پی داشته است. بر این اساس، به نظر می‌رسد وضعیت کنونی بازار اوراق بدهی چشم‌انداز این بازار را مختل کرده است و یکی از راهکارها برای کاهش مخاطرات کسری بودجه انتشار اوراق با سررسید کوتاه‌مدت و نرخ بالاتر است، اگر چه مخاطرات بودجه‌ای این مهم نیز باید لحاظ شود. در میان‌مدت ثبات شرایط کلان اقتصادی کشور می‌تواند جذابیت بازار اوراق بدهی را افزایش دهد تا تامین مالی بیشتری نیز از این کانال صورت پذیرد. در غیر این‌صورت حتی با افزایش نرخ بازده تا سررسید و کاهش زمان سررسید نمی‌توان انتظار تامین مالی پایدار و قابل توجهی را داشت. لازم به ذکر است که نرخ بازده تا سررسید به مرور در حال افزایش است و ممکن است در نیمه دوم سال این نرخ به طور قابل توجهی افزایش و سررسید اوراق کاهش یابد. زیرا دولت برای جبران کسری تراز شکلی بودجه در ماه‌های اخیر از تمام ظرفیت تنخواه‌گردان خزانه استفاده کرده است. نمودار 8 وضعیت عرضه، تقاضا و معاملات ثبت‌شده اوراق بدهی دولتی را در حراج‌های بانک مرکزی تا انتهای شهریورماه سال 1400 نشان می‌دهد.

علاوه بر این، بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در شش ماه ابتدایی سال 1400 معادل 0 /810 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدهی دولتی غیرنقدی) از سوی دولت منتشر شده و در فرآیند تخصیص به پیمانکاران قرار گرفته است.

بازار سرمایه

فضای بی‌اعتمادی ایجادشده در بازار سرمایه در نیمه دوم سال 1399 و نااطمینانی در خصوص رفع تحریم‌ها و آینده بازار ارز و همچنین کاهش نقدشوندگی بازار با وجود دامنه نوسان نامتقارن موجب شد که شاخص کل بورس در آغاز سال 1400 ریزش دوباره را تجربه کند و در انتهای فروردین‌ماه با رشد منفی 8 /6درصدی نسبت به ابتدای سال به 7 /1.219 هزار واحد برسد. شرایط کلان اقتصادی و تداوم فضای بی‌اعتمادی، با وجود بازگشت دامنه نوسان قیمت به حالت سابق (منفی 0 /5 درصد تا مثبت 0 /5 درصد)، در نهایت موجب کاهش 3 /15درصدی شاخص کل از ابتدای سال 1400 تا هفته اول خردادماه شد. در ادامه جذابیت قیمتی بسیاری از بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه، خروج بخش قابل‌توجهی از فروشندگان از بازار، ثبات نرخ دلار در محدوده 0 /240 هزار ریال و ابلاغ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حمایت از بازار همچون تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه‌گذاری آنها در سهام، واریز 0 /80 درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار باعث شد شاخص کل بورس از هفته دوم خرداد صعودی شود و با رشد 3 /5 درصد نسبت به هفته اول خردادماه سال 1400 به سطح 6 /1.168 هزار واحد در آخرین روز کاری خردادماه برسد.

همچنین قرارگرفتن در فصل برگزاری مجامع سالیانه و تقسیم سود، رشد نرخ ارز در کنار عدم جذابیت بازار رمزارزها برخلاف ماه‌های اخیر و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی در کنار اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 موجب تداوم رشد شاخص کل تا هفته اول شهریورماه شد و شاخص کل به 4 /1.573 هزار واحد رسید که رشد 6 /34درصدی را نسبت به انتهای خردادماه سال جاری نشان می‌دهد. پس از رشد قابل توجه شاخص کل از هفته دوم خرداد تا انتهای هفته اول شهریورماه و رسیدن به سطح مقاومت 0 /1.600 هزار واحد، با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و وعده آزادسازی واردات خودرو، فروش‌های هیجانی از سوی سهامداران شدت گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در آخرین روز کاری شهریورماه با افت 9 /11درصدی نسبت به هفته اول شهریورماه به 5 /1.386 هزار واحد رسید. در این میان، فرابورس ایران هم روند مشابه و همراه با شاخص کل را در این دوره تجربه کرد. به‌طوری‌که از ابتدای فصل تابستان 1400 تا انتهای هفته اول شهریورماه رشد 7 /31درصدی را ثبت کرد و در ادامه روند آن نزولی و در آخرین روز کاری شهریورماه با افت 8 /9درصدی نسبت به هفته اول شهریورماه به 5 /20 هزار واحد رسید. نمودار‌‌9 تحولات روزانه شاخص‌های کل بورس و فرابورس را از ابتدای سال 1399 تا انتهای شهریورماه 1400 به صورت روزانه به تصویر می‌کشد.

براساس گزارش‌های ماهانه بورس تهران، در شش‌ماه نخست سال 1400 حدود 6 /788 میلیارد سهم در بورس تهران مورد معامله قرار گرفت که 7 /27 درصد کمتر از حجم معاملات سهام در مدت مشابه سال قبل بود. به دلیل کاهش قابل توجه قیمت سهام، ارزش معاملات سهام کاهش 9 /62درصدی را در همین مدت تجربه کرد و به 2 /5.275 هزار میلیارد ریال رسید. البته ارزش معاملات بازار اوراق بدهی و صندوق‌های قابل معامله در همین مدت به ترتیب رشدهای 0 /276درصدی و 0 /146درصدی را تجربه کرد، اما به دلیل سهم کم آنها از بازار، در نهایت ارزش کل معاملات 3 /53 درصد کاهش یافت. ارزش بازار بورس در آخرین روز کاری شهریور به 8 /53.427 هزار میلیارد ریال رسید که 0 /11 درصد کمتر از انتهای شهریور سال قبل است. شاخص هم‌وزن در انتهای فصل تابستان 1400 معادل 5 /5 درصد نسبت به انتهای سال 1399 کاهش یافته و در طول یک سال منتهی به شهریورماه 1400 معادل 1 /0 درصد کاهش داشته که در مقیاس سالانه کمتر از کاهش شاخص کل (1 /13 درصد) است. بنابراین در این یک سال به طور متوسط شرکت‌های کوچک‌تر با کاهش قیمت سهام کمتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر مواجه شده‌اند. جدول 13 اهم این آمار و ارقام را نشان می‌دهد.

شرکت‌های حاضر در بورس تهران از ابتدای سال تا انتهای تابستان سال 1400 معادل 6 /475 هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام دادند که 9 /80 درصد آن از طریق افزایش سرمایه (مطالبات و آورده نقدی یا اندوخته‌ها و سود انباشته) و 6 /10 درصد آن با انتشار اوراق بدهی و اوراق اختیار فروش تبعی صورت گرفت. همچنین شش شرکت برای اولین‌بار سهام خود را وارد بورس کردند که در مجموع به تامین مالی 4 /40 هزار میلیارد‌ریالی از این طریق منجر شد. جدول 14 جزئیات روش‌های مختلف تامین مالی شرکت‌های بورسی را در شش ماه نخست سال‌های 1399 و 1400 با هم مقایسه می‌کند.

سایر تحولات

طرح ساماندهی واردات خودرو حتی پیش از ممنوعیت واردات خودرو از سال 1397 به این سو، در دستور کار مجالس مختلف بوده و هر‌از‌چند‌گاهی تلاش شده است با تسهیل واردات خودرو از انحصار موجود در بازار داخلی خودرو کاسته شود. در آخرین تلاش در اواخر شهریورماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره‌ای از این طرح و تصویب آن تلاش کرد واردات خودرو را در ازای صادرات خودرو و کالاهای مربوط به خودرو یا بدون انتقال ارز به شرطی که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نکند، امکان‌پذیر کند. این مساله اما به سد شورای نگهبان برخورد کرد و تا زمان تهیه این گزارش، سرنوشت نهایی این طرح مشخص نشده است. عمده مخالفت‌ها با این طرح در پوشش حمایت از تولید ملی است که در ایرادات شورای نگهبان نیز مستتر است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت و مقامات بانک مرکزی نیز مخالفت خود را با این طرح از منظر مشکل تامین ارز و کسری تراز پرداخت‌ها بیان کرده‌اند. این در حالی است که در این طرح تنظیم قوانین و مقررات مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و تصریح شده است که نیازی به تامین ارز از سوی بانک مرکزی نیست. در عین حال موافقان استدلال می‌کنند از آنجا که در این طرح تعیین سقف واردات خودرو و همچنین تعیین خودروهای مجاز برای واردات بر اساس میزان کمبود عرضه به شورای رقابت سپرده شده تا بازار داخلی دچار لطمه نشود، نباید نگران لطمه خوردن به تولید داخلی بود. در این میان آنچه کمترین توجه به آن معطوف ‌شده، نظر مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی این مساله و احترام به حق انتخاب مصرف‌کننده است.

اخیراً تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با تأسی از وضعیت بازار خودرو، مسیر مشابهی را پیموده و نسبت به اعمال ممنوعیت واردات این اقلام اقدام کرده‌اند. البته واردات لوازم خانگی از سال 1397 به این سو ممنوع بوده است، اما از سال 1398 مجوزی به مرزنشینان برای واردات این اقلام اعطا شد که در عمل واردات را با هزینه‌ای بالاتر امکان‌پذیر می‌کرد. به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، درخواست تولیدکنندگان این صنایع ادامه ممنوعیت واردات در قانون برنامه هفتم توسعه بوده تا این صنعت به بلوغ برسد. شکی نیست که همچون صنعت خودرو، می‌توان این درخواست را حتی پس از برنامه هفتم توسعه تمدید کرد. اشتغال بیش از حد و غیربهره‌ور در این شرایط می‌تواند دولت را مجاب به ادامه حمایت کند. این وضعیت می‌تواند به افزایش رفاه گروهی از افراد شاغل در این صنعت و در مقابل تحمیل زیان انباشته قابل توجه به اقتصاد کشور و عموم مردم منجر شود. در عین حال اگر سایر صنایع کشور نیز از این فرآیند الگو گرفته و راه مشابهی را طی کنند، به زودی با اقتصادی بسته و ورشکسته مواجه خواهیم بود که تولید ملی آن به دلیل دوری از میدان رقابت جهانی روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و نتیجه آن سطوح نازل‌تر رفاه مردم است. در واقع در این فرآیند مردم در وهله اول حق انتخاب خود و متعاقب آن بهره‌وری و رفاه را از دست خواهند داد. با کاهش رفاه مردم، حتی در صورت بازگرداندن حق انتخاب و لغو ممنوعیت واردات، گزینه‌های انتخابی متناسب با قدرت خرید مردم بسیار محدود خواهند بود. با فرض آزادسازی واردات خودرو، چند درصد مردم ایران توان خرید خودروهای واردشده را خواهند داشت؟ احتمالاً برای بخش قابل توجهی از مردم ایران آزادسازی واردات خودرو صرفاً به دلیل اثر آن بر کاهش قیمت خودروهای تولید داخل مطلوب خواهد بود و نه به دلیل گسترده‌تر شدن حق انتخاب آنها.

پی‌نوشت: 

1-SVB Energy International

منبع: گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران، مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه