تحمل هزینه‏‌های موقت

افزایش سریع نرخ ارز در ماه‌های اخیر که از آن به عنوان بحران ارزی نیز یاد می‌شود، با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در دهه‌های اخیر در ایران کاملاً قابل پیش‌بینی بود. به عبارت دیگر، تنها زمان دقیق وقوع این بحران و شدت اثرات تخریبی آن با توجه به سایر بسترهای اقتصادی-اجتماعی تا حدی غیرقابل پیش‌بینی بوده است. عدم تعادل‌های جدی ایجادشده در سطح اقتصاد کلان در نتیجه اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی نادرست و بی‌توجهی به بهبود سایر جنبه‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌ها، زمینه بروز تکانه‌های شدید در بازارها به صورت دوره‌ای را کاملاً مهیا کرده است. از یک‌سو وابستگی مزمن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، هم به ناکارایی نظام مالیاتی منجر شده و هم وظیفه اصلی دولت در زمینه اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی با هدف فراهم ساختن زیرساخت‌های رشد اقتصادی را به بیراهه کشانده است. به عبارت دیگر، دولت‌ها بخش زیادی از منابع ناشی از فروش نفت را که ثروتی ملی است به هزینه‌های جاری بالای خود (شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولتی، یارانه‌های غیرهدفمند، هزینه انواع صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته) تخصیص داده و اجرای وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند. بنابراین هرچند همواره حضور دولت در اقتصاد ایران پررنگ بوده، لیکن هیچ‌گاه سیاست‌های بودجه‌ای به معنای متعارف آن در جهان از سوی دولت‌ها پیگیری نشده است. یکی از نمودهای بیرونی آن نامشخص بودن رقم دقیق بدهی دولت به بخش‌های مختلف حتی برای خود دولت تا همین دو سال اخیر بوده است.

از سوی دیگر، سیاستگذاری پولی نیز به معنای متعارف آن در دنیا به هیچ عنوان در ایران تجربه و پیگیری نشده است. استفاده از قوانین ناکارای قدیمی در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی برای چند دهه متوالی و تعلل مجلس در اصلاح قوانین مربوطه از یک‌سو دست سیاستگذاران و ناظران پولی را در اجرای وظیفه اصلی خود که کنترل تورم و حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی است کاملاً بسته و به عدم پاسخگویی آنها نسبت به تداوم تورم‌های بالا و پرنوسان منجر شده و از سوی دیگر اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی را نزد افراد جامعه شدیداً کاهش داده است. فروش مستقیم ارزهای نفتی دولت به بانک مرکزی و اعمال انواع سیاست‌های مداخله‌ای دولت در سیستم بانکی از مسیر بودجه سالانه آن، عملاً بانک مرکزی را به سطح بانکدار دولت تنزل داده است. در نتیجه آن، بانک مرکزی همواره از سوی دولت موظف به کنترل نرخ اسمی ارز در سطح مدنظر دولت بوده است. به عبارت دیگر، دولت همواره بر این اعتقاد بوده که باید با کنترل و تثبیت نرخ ارز، تورم را کنترل کرد. بدیهی است که در چنین شرایطی تولید بسیاری از کالاها در داخل کشور دیگر توجیه نداشته و واردات آنها به‌صرفه می‌شود. مصرف‌کنندگان داخلی نیز مادامی که درآمد نفتی دولت کفاف این واردات ارزان‌قیمت را داده از این موهبت به شادی استفاده کرده‌اند. بنابراین کشور برای سال‌های طولانی از محل فروش ثروت‌ها و ذخایر ملی مانند نفت و مواد معدنی به کشورهای دیگر، رفاهی موقتی برای مصرف‌کنندگان داخلی هر چند به بهای نابود کردن تولید داخل و افزایش شدید بیکاری فراهم کرده است.

ناگفته پیداست که درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت در نتیجه شوک‌های مختلف می‌تواند بسیار آسیب‌پذیر باشد. این شوک می‌تواند به طور طبیعی مثلاً با کاهش معنادار قیمت نفت در بازارهای جهانی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت یا در نتیجه اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران رخ دهد. در نتیجه بروز این شوک‌ها، توان دولت و بانک مرکزی برای تزریق ارز در بازار در جهت کنترل نرخ ارز در سطح مورد نظر دولت به طور جدی کاهش می‌یابد. در این شرایط هر چه دولت بر تثبیت نرخ‌ها اصرار بیشتری کند، ذخایر ارزی کشور با سرعت بالاتر به رانت افرادی خاص که دسترسی به ارز با نرخ دولتی دارند بدل می‌شود. این اتفاقی است که در فروردین امسال مجدداً رخ داد و دولت با اعلام نرخ ثابت 4200 تومان به ازای هر دلار آمریکا، هجوم واردکنندگان رانت‌طلب برای استفاده از آن را رقم زد. تلاش دولت برای کسب اعتبار ازدست‌رفته در نتیجه توزیع این رانت عظیم نیز به جایی نرسید و تنها به عنوان سیگنالی از درماندگی دولت در کنترل وضعیت تحریمی جدید از سوی جامعه دریافت شد. همین موضوع، انتظارات تورمی آحاد مختلف جامعه را بیش از پیش افزایش داد و آنها را به تبدیل پول ملی به ارز یا دارایی‌های مختلف تشویق کرد. هرچند راه‌اندازی بازار ثانویه ارز از سوی دولت نسبت به سیاست تثبیت قبلی به مراتب بهتر است، لیکن برنامه دولت برای مجبور کردن شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی به تزریق ارز ناشی از صادرات به این بازار با نرخ مدنظر دولت تاکنون چندان موفق نبوده است. به عبارت دیگر، عدم تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی واقعی در سال‌های گذشته در نتیجه سیاست‌های ارزی غلط سال‌های قبل و عقیم‌سازی تولید داخلی، اکنون خود را به شکل ناتوانی دولت در کنترل ارزهای ناشی از صادرات بخش شبه‌دولتی نشان می‌دهد. این در حالی است که در صورت آزادسازی نرخ ارز و تشکیل یک بازار یکپارچه و شفاف که تمام نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را مرتفع سازد، نرخ‌های کنونی شاید حتی به تدریج کاهش یابد و به ثبات برسد. خطرناک‌ترین رویه‌ای که اکنون دولت در پیش گرفته، ارسال سیگنال شکست‌های پی‌درپی در زمینه دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود به جامعه است که می‌تواند به بی‌اعتبار شدن کامل دولت منجر شود که با توجه به زمینه‌های موجود می‌تواند عواقب اقتصادی و اجتماعی بسیار بدی داشته باشد.

با همه این اوصاف، رویکرد سیاستگذاران و حاکمان کشور در رویارویی با چالش‌های متعدد کنونی اثرات عمیق و طولانی‌مدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در صورتی که سیاستگذاران به جای بی‌اعتبار کردن بیشتر خود، تغییرات ناشی از زلزله اقتصادی اخیر و حرکت به سمت نقطه تعادلی جدید را بپذیرند می‌توان از این شرایط پرچالش به عنوان فرصتی ارزشمند برای شکوفایی تولید استفاده کرد. هرچند افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت اثرات تورمی بالایی دارد و حتی می‌تواند به کمبود برخی کالاهای وارداتی و احتکار آنها منجر شود، لیکن به تدریج تولید داخلی بعضی از کالاهایی که قبلاً تولیدشان به‌صرفه نبود، توجیه پیدا می‌کند و می‌تواند نیاز داخل را تا حدودی مرتفع سازد. با این حال با توجه به وابستگی طولانی‌مدت تولیدکنندگان داخلی به واردات ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای از خارج در سال‌های گذشته، زمان لازم برای جایگزینی بخشی از واردات می‌تواند طولانی باشد. در این شرایط و با فرض امکان ادامه وضع موجود، مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت چاره‌ای جز تحمل فشارهای این تغییر اساسی ندارند.

لازمه شکوفایی تولید داخلی، انجام اصلاحات ساختاری از سوی دولت در همه زمینه‌ها از جمله کوچک‌سازی دولت، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، حذف وابستگی بودجه به نفت، اصلاح سیاستگذاری ارزی، اصلاح نظام یارانه‌ها، رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، انجام خصوصی‌سازی واقعی و نشان دادن تعهد خود برای انجام این اصلاحات به آحاد مختلف جامعه و گزارش‌دهی منظم و شفاف به آنهاست. این اصلاحات با توجه به گستردگی آنها هزینه‌های بالایی به جامعه و سیاستگذاران تحمیل خواهد کرد. با این حال به تعویق انداختن اصلاح سوءمدیریت‌هایی که برای دهه‌ها تداوم داشته نتیجه‌ای جز سنگین‌تر شدن ضربه زلزله‌های آتی احتمالی در سطح اقتصاد کشور به دنبال ندارد. دولت باید به این نتیجه برسد که با توجه به گسترش سرطان به همه اندام‌های بدن رنجور اقتصاد ایران در نتیجه خودداری از اجرای نظرات پزشکان حاذق، استفاده از مسکن‌هایی که در دوره‌های قبل تا حدودی تحمل دردهای موضعی را راحت‌تر می‌کرد اکنون راه به جایی نمی‌برد. هرچند انجام مذاکرات هسته‌ای در سال‌های قبل و دستیابی به برجام مانند نوشدارویی سحرآمیز عامل ایجاد تشنج را به طور موقتی از بدن بیمار اقتصاد ایران دور کرد، لیکن بیماری همچنان به گسترش سریع خود ادامه داد تا جایی که بدخواهان با درک ضعف شدید آن به ایجاد تنشی جدید اقدام کردند. تنها راه مقاوم کردن دائمی اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی، استفاده از علم اقتصاد و تجربیات کشورهای دیگر و همچنین اجرای کامل اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و تحمل هزینه‌های موقت آن است.