ونزوئلا باید پیش چشم ما باشد

هجوم مردم به فروشگاه‌ها برای خرید، رفتاری منطقی و عقلانی و بر پایه پیش‌بینی آنان از شرایط اقتصادی است و شایسته نکوهش نیست. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند در کنار صحه گذاشتن به این گزاره، معتقد است سیاستگذار باید بابت خطاهایی که در تصمیم‌گیری مرتکب شده شماتت شود؛ سیاستگذاری که برای جبران خطاهای پیشین خود دست به خطاهای تازه‌ای می‌زند که نتیجه‌اش بدتر کردن شرایط و سوق دادن آن به سمت بحران است. این استاد دانشگاه می‌گوید اگرچه شرایط ایران از آنچه در ونزوئلا روی داده بسیار دور است و ایران به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شود اما تجربه این کشور بحران‌زده باید همواره جلوی چشم سیاستگذار ما باشد تا بداند هر تصمیم اشتباهی هزینه دارد و در شرایط سخت، این هزینه بیشتر و بالاتر است. عباسی روسیه را یک نمونه نسبتاً موفق در مواجهه با بحران می‌شمارد و می‌گوید متوسل شدن به سرکوب قیمت، به طور قطع شرایط را برای تولیدکننده سخت‌تر می‌کند و اقتصاد را بیشتر به سمت بحران سوق می‌دهد.

♦♦♦

‌زمزمه کمبود احتمالی برخی کالاها و روند افزایشی قیمت‌ها باعث شده عطش مردم برای خرید بیشتر و انبار کردن کالا افزایش یابد. فروشگاه‌ها شلوغ است و قفسه‌ها به سرعت از کالا خالی می‌شود. این رفتار مردم هم دلیل اقتصادی و هم دلیل روانی دارد. در قبال این رفتار مردم دو رویکرد مشهود وجود دارد؛ نخست اینکه این رفتار عقلانی و بر پایه انتظارات از آینده است که طبیعی و توجیه‌پذیر است، دوم نگاه شماتت‌بار و سرزنش‌آمیز به این رفتار مردم است. شما رفتار مردم را چگونه تحلیل  می‌کنید؟

با یک دید اقتصادی به ‌ندرت می‌توان عکس‌العمل مردم به جریان‌های اقتصادی را نکوهش کرد. نمی‌توانم رفتار و واکنش مردم به پیام‌های اقتصادی را سرزنش کنم. می‌توانم تحلیل کنم و بگویم این رفتار موجب تشدید مساله می‌شود یا اینکه ممکن است بعد از مدتی، تداوم آن به زیان خود مردم تمام شود، می‌توانم تلاش کنم مقداری آگاهی به جامعه بدهم اما به هیچ وجه نمی‌توانم مردم را به خاطر این رفتار شماتت کنم. مردم حق برخورداری از رفاه و زندگی بی‌دغدغه دارند. سیاستگذار مرتکب خطا شده و در نتیجه این اشتباه، مردم به این پیش‌بینی رسیده‌اند که ممکن است چند روز دیگر کالا وجود نداشته باشد در نتیجه کالای بیشتری خریداری کرده‌اند. این تصمیم مردم کاملاً عقلانی است. هرچند ممکن است من به‌شخصه رفتار مشابهی بروز ندهم چون این را می‌دانم که مشکل کمبود احتمالی برای ایران ادامه‌دار نخواهد بود، اقتصاد ایران مانند اقتصاد ونزوئلا نیست و احتمال روی دادن آنچه در ونزوئلا رخ داد اگرچه صفر نیست اما اندک است. بسیار بعید می‌بینم که در ایران این اتفاق بیفتد که همه قفسه‌ها خالی شود و کالایی برای جایگزینی وجود نداشته باشد. در نتیجه ممکن است من به‌جای یک بسته، دو بسته دستمال کاغذی بخرم اما مطمئناً سبد خریدم را پر از دستمال کاغذی نخواهم کرد. ولی همان‌طور که تاکید کردم اگر فردی سبد خریدش را پر از دستمال کاغذی کند او را شایسته سرزنش نمی‌دانم چون برداشتش این است که ممکن است شرایط بحرانی شود و درنتیجه باید پیش‌بینی لازم برای دور نگه داشتن خانواده‌اش از ریسک و مخاطرات احتمالی را داشته باشد.

‌در پاسخ‌تان به این نکته اشاره کردید که این رفتار مردم حتی ممکن است وضع را بدتر کند یعنی این هجوم مردم برای خرید کالا خودش به نوعی دامن زدن به مساله و تشدید آن است. در واقع می‌توانیم بگوییم رفتار مردم به‌نوعی به ضد خودش تبدیل می‌شود و هجوم برای خرید می‌تواند کمبود کالا را جلوتر بیاورد. درست است؟

در درست بودن این گزاره کمتر تردیدی وجود دارد چون انتظارات مردم رفتار آنها را شکل می‌دهد و زمانی که مردم هجوم می‌برند تا چند برابر زمان معمول کالا خریداری کنند به طور طبیعی تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد که باعث تشدید احساس کمبود کالا و افزایش قیمت آن می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود افراد بیشتری احساس نگرانی کنند و وارد صحنه شوند و باز تقاضا افزون‌تر شود. اما لازم است اینجا دو مساله را از هم جدا ببینیم؛ نخست اینکه این رفتار عقلانی برای حفاظت از رفاه خود و خانواده صرف اینکه این بحران را تشدید می‌کند، غیرعقلانی نمی‌شود. دوم اینکه راه‌حلش هم این نیست که به مردم توصیه کنید این کار را نکنند. برای تحلیل چنین رفتاری مثال روشن و پرکاربردی به ‌نام «معمای زندانی» وجود دارد. پیغام اصلی «معمای زندانی» این است که رفتار عقلانی افراد در نهایت به تعادلی می‌رسد که تعادل بهینه برای همه نیست اما اگر یکی بخواهد از رفتار عقلانی سر باز بزند، به احتمال زیاد زیان بیشتری می‌بیند و دیگران منفعت می‌برند. در نتیجه به خاطر پیشگیری از ضرر بزرگ، همه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که در نهایت همه یک مقدار متضرر می‌شوند. این داستان «معمای زندانی» است. اگر تعدادی به پیام بازار گوش ندهند و به اصطلاح غیرعقلانی عمل کنند و کالای بیشتری نخرند، بقیه خواهند خرید و کسانی که خرید نکرده‌اند احتمالاً همان مقدار معمول همیشگی هم گیرشان نخواهد آمد، در نتیجه نقطه تعادل این است که کالا در بازار پیدا نخواهد شد. تنها راهی که می‌توان با رویدادهایی که ساختار «معمای زندانی» دارند، مقابله کرد این است که ساختار بازی به هم بخورد. مادامی که بازی ساختار «معمای زندانی» را دارد، مردم وارد این تعادل خواهند شد. اینکه چگونه می‌توان ساختار بازی را به هم زد که نتیجه بهتری حاصل شود، کاری است که سیاستگذار باید انجام دهد. در این ساختار مردم نمی‌توانند نقشی داشته باشند اما سیاستگذار و تصمیم‌گیر می‌تواند کاری بکند که ساختار بازی تا حدودی تغییر کند.

‌پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم مردم چنین رفتاری نشان دهند. چون باید وارد بازی شوند.

کاملاً درست است. در اقتصاد مفهومی به نام «تعادل» وجود دارد که پیش‌بینی می‌کند نتیجه بازار چه خواهد بود. در عین حال مفهومی به نام «نقطه بهینه بازار» یا «نقطه بهینه اجتماعی بازار» هم وجود دارد که این دو الزاماً یکجا نخواهند بود. رفتار عقلانی بزرگ‌ترین پیغامی بود که نظریه بازی آورد. ممکن است افراد همه عقلانی رفتار کنند در عین حال ساختار اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که به نقطه تعادل بهینه اجتماعی نرسد. این اتفاق در شرایط کنونی رخ داده است.

‌اشاره کردید که در چنین شرایطی سیاستگذار است که باید ساختار را تغییر دهد. این تغییر ساختار را چگونه باید انجام دهد؟ آنچه برای ما به عنوان اقدام سیاستگذار در چنین شرایطی ملموس است سرکوب قیمت، محدودیت عرضه یا کنترل تقاضاست که معمولاً به وخیم‌تر شدن شرایط انجامیده چون پیام نادرست به جامعه داده است. ارزیابی شما از رفتار سیاستگذار چیست؟

در قدم اول تاکید دارم به‌جای اینکه به فکر شماتت مردم باشید، سیاستمدار و سیاستگذار را شماتت کنید. کاملاً پذیرفته ‌شده است که سیاستگذار را به خاطر سیاست‌های اشتباهش سرزنش کرد. هرقدر که من اصرار دارم که نمی‌توان مردم را به خاطر رفتارشان نکوهش کرد، در نقطه مقابل معتقدم سیاستگذار را به خاطر خطاهایش باید شب و روز شماتت کرد.

دوم اینکه برای سیاستگذاری صحیح باید تعریف روشنی از بحران ارائه شود. به این معنایی که می‌بینید شرایط در وضعیت زرد است یا قرمز؛ بحران رخ داده یا وقوع آن محتمل است یا هر نوع طبقه‌بندی مناسب دیگری که با شرایط منطبق باشد. اگر قیمت یک کالا فزاینده است اما بحرانی رخ نداده، سیاستگذار نباید دخالت کند. با کمبود دستمال کاغذی در بازار و افزایش قیمت آن شرایط ملتهب می‌شود اما  این اقدامات عجولانه سیاستگذار است که شرایط ملتهب را به شرایط بحرانی تبدیل می‌کند؛ اینکه فردی در جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور این پیام را بدهد که «مردم نخرید» کاملاً اشتباه و شایسته شماتت است. اگر شرایط بحرانی نیست و اگر دولت این را بحران نمی‌داند لزومی ندارد چنین اظهارنظری بکند. اگر دولت شرایط را بحرانی ارزیابی نمی‌کند، نباید سیگنالی علیه تولیدکننده یا واردکننده ارسال کند که دچار ترس نشوند و خودبه‌خود مساله را حل و فصل کنند. تولیدکننده عاقل است و می‌داند اگر محصولش، مثلاً دستمال کاغذی، بازار فروش خوبی پیدا کرده و قیمتش افزایش یافته، خودش به دنبال تولید بیشتر و فروش بیشتر ولو با قیمت بالاتر می‌رود. به تولیدکننده‌ای که تا دیروز دربه‌در دنبال مشتری بود و اکنون با هجوم ناگهانی مشتری مواجه شده است، نباید سیگنال تهدیدآمیز داد که چرا انبارهایش پر است، چون او به خاطر سودخواهی‌اش انبارهایش را خالی می‌کند.

اگر دولت وضعیت را بحرانی می‌داند و مساله مربوط به یک کالای ضروری است؛ آن وقت باید شرایط بحرانی اعمال شود و به درمان ریشه بحران بپردازد. ستاد بحران در دولت تشکیل شود و سیاستی در پیش بگیرد که تولیدکننده را به سمت تولید بیشتر سوق دهد و بستر تولید را برای او فراهم کند. نه اینکه در شرایط بحران به سراغ تولیدکننده و واردکننده برویم و او را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی کنیم که قبلاً وارد کرده است. اگر شرایط بحرانی است، هرگونه سیگنال از سیاستگذار که تولیدکننده را بترساند، شرایط را بدتر می‌کند و شایسته شماتت است.

در اواخر جنگ تحمیلی، مجموعه نظام سیاسی به این نتیجه رسیده بود که شرایط بحرانی است و قابل تداوم نیست چون شدت بحران اقتصادی–اجتماعی–سیاسی را بسیار بیشتر می‌کند؛ در نتیجه پاسخ مناسب داد، جنگ را تمام کرد و شرایط را به شرایط غیربحرانی برگرداند. اما افزایش قیمت کالاها در اندازه‌هایی که اکنون به چشم می‌آید، بحران تلقی نمی‌شود. ما نمونه‌های چنین افزایشی را بارها در اقتصاد ایران دیده‌ایم و رفتارهای عجولانه سیاستگذار در ترساندن تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده را تجربه کرده‌ایم. رفتارهای عجولانه دولت و هجوم به انبارهای کالای توزیع‌کننده که درصدد حفظ مشتریان و شبکه توزیع خود است، در واقع مختل کردن کل شبکه تولید و توزیع است که زیانش صدها برابر بیشتر از هجوم مردم برای خرید کالاست. اگر سیاست سرکوب در پیش گرفته شود، وضعیت بدتر و بدتر می‌شود.

‌پیش از این هجوم برای خرید کالاهای سرمایه‌ای را در ابتدای دهه 90 تجربه کرده بودیم. اما در آن زمان هم برای خرید محصولات مصرفی چنین عطشی وجود نداشت.

ما تجربه‌های متفاوت و مختلفی در اقتصاد ایران داریم. در دهه 60 چنین فضایی در مورد کالاهای خانگی وجود داشت. افرادی بودند که از یخچال گرفته تا سنگ مرمر و کاسه توالت خریدند و انبار کردند. اکنون این اتفاق نمی‌افتد چون تولید محصولات بادوام بالا رفته است. اگر دولت اجازه دهد قیمت‌ها تعدیل شود، شرایط خودبه‌خود آرام می‌شود.

دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی در حال حاضر روشن است. سه عامل «انتظارات تورمی»، «نقدینگی انباشت‌شده» و «انتظار برای افزایش محدودیت‌ها» به افزایش انگیزه مردم برای خرید منجر شده است. در سال‌های اخیر حجم بالایی از نقدینگی در ایران شکل گرفته و اکنون این نقدینگی به دنبال حفظ قدرت خرید خود است. به طور طبیعی مردم به سراغ خرید کالاهایی می‌روند که بتوان مدت بیشتری آنها را نگه داشت یا کالاهایی که روند افزایش قیمت‌شان سریع‌تر است. مساله اکنون در ایران افزایش قیمت است اما بحران کمبود کالا به شکل ونزوئلایی نیست. نمی‌خواهم بگویم شرایط کنونی خوب است، مردم به شدت نگران رفاه خود هستند و سعی می‌کنند با خرید بیشتر و انبار کردن کالا، قدرت رفاهی خود را حفظ کنند. و برای اتخاذ چنین رفتاری کاملاً محق هستند. متاسفانه این سیاستگذار است که به سمت سیاست‌های خطرناکی رفته است که شرایط را به سمت قرمز شدن سوق می‌دهد.

‌توجیه دولت برای هجوم به انبارها و کالاها با شعار مبارزه با گران‌فروشی و احتکار این است که به تولیدکننده و واردکننده ارز 4200تومانی داده است  و اکنون حق دارد بازرسی کند که آن ارز ارزان‌قیمت در چه محلی هزینه شده است. این توجیه قابل قبول است؟

خیر، سیاستگذار چنین حقی ندارد. سیاستگذار نباید برای جبران یک اشتباه، اشتباه دیگر و خطرناک‌تری مرتکب شود. او مرتکب اشتباه شده و باید هدف‌گیری‌اش این باشد که تولیدکننده انگیزه تولید را از دست ندهد وگرنه شرایط بدتر می‌شود. به نظر می‌رسد که دولت ذخایر ارزی قابل ‌قبولی دارد. دولت حتی در یارانه دادن به کالاهای اساسی هم باید دقت کند و به هیچ عنوان ارز را نباید ارزان بفروشد، یارانه باید ریالی باشد. یارانه ارزی منشأ فساد است و شکی در آن نیست. اگر دولت می‌خواهد به تولیدکننده کمک کند بهتر است اجازه دهد قیمت بالا رود. مواد اولیه گران شده و قیمت کالا باید افزایش پیدا کند. 

‌تجربیات مشابهی که در سایر کشورها رخ داده نیز چنین تصویری به ما ارائه می‌دهد؟ در حال حاضر احتمالاً شفاف‌ترین تصویر در ذهن فرد و جامعه ما تجربه ونزوئلاست. گرچه احتمال تبدیل شدن بحران ما به آنچه در ونزوئلا رخ داده بسیار کم است با این حال ترس مردم ناشی از چنین تصویری است. 

تقریباً تمام کشورهایی که در یک دوره زمانی با جهش نرخ ارز مواجه شده‌اند، تجربه هجوم برای خرید کالاهای وارداتی یا کالاهایی که مواد اولیه آنها وارد می‌شود را دارند. نمونه بارز آن روسیه است. در سال 2013 نرخ برابری روبل به دلار 33 به یک بود. وقتی به خاطر مساله شبه‌جزیره کریمه، روسیه تحریم شد، قیمت هر دلار به 70 روبل رسید. همان موقع خبرهای زیادی منتشر شد از اینکه فروشگاه‌ها از کالاهای وارداتی خالی شده و مردم از ترس بالا رفتن قیمت، به خرید زیاد و انبار کردن کالا روی آوردند. با این حال دولت به سرکوب قیمت دست نزد و با محدود کردن جابه‌جایی‌های کلان سرمایه مانع از این شد که سرمایه‌های کلان از بازار کشور خارج شود. این مساله در ایران در سطح کلان چندان صدق نمی‌کند چون سرمایه ایران به بازار جهانی متصل نیست اما در ایران خطر سرکوب قیمت وجود دارد. در ایران میزان تولید بالاست اما متاسفانه به خاطر ارز ارزان وابسته به واردات است. اگر نرخ ارز تعدیل شود بخش عمده‌ای از کالاها توجیه اقتصادی تولید پیدا می‌کند. اقلام وارداتی یا وابسته به واردات هم که تاکنون یارانه ارزی دریافت می‌کردند اکنون باید با نرخ جدید ارز تعدیل شوند و قیمت‌شان بالا رود.

کشورهایی مانند ونزوئلا که سعی کردند شرایط بحرانی را با سرکوب قیمت کنترل کنند دچار بحران‌های شدیدتری شدند. کشورهایی که به دنبال سرکوب قیمت نرفتند، تولید داخلی‌شان توجیه پیدا کرد و به تدریج شرایط تا حدود زیادی تعدیل شد. روسیه بعد از آن شوکی که سبب شد دچار رکود شود، پس از یک سال دوباره به رشد اقتصادی رسید. یونان نمونه دیگری است. در این کشور شرایطی ایجاد شده بود که مردم کالاها را می‌خریدند و انبار می‌کردند چون انتظار داشتند شرایط اقتصادی بدتر شود. یونان بدهی‌های کلانی به کشورهای اروپایی داشت که قادر به پرداخت آن نبود. دولت یونان حتی حقوق کارکنانش را نمی‌توانست پرداخت کند اما از بحران خارج شد و به رشد اقتصادی مثبت رسید. مهم این است که دولت فعالیت‌های اقتصادی را به هیچ وجه منکوب نکند. بحران نیاز به یک ضربه‌گیر دارد و آن ضربه‌گیر «قیمت» است؛ نوسان قیمت، ضربه‌گیر بحران است و از تشدید بحران جلوگیری می‌کند. دقت کنید که نمی‌گویم رفاه را افزایش می‌دهد، اما از تشدید بحران جلوگیری می‌کند. تردیدی نیست که سیاست ارزی دولت یکی از مسببان بزرگ شرایط کنونی است. اتخاذکنندگان این سیاست باید اعلام اشتباه و عذرخواهی کنند. لازم است تجربه ونزوئلا همواره جلوی چشم ما باشد که بدانیم هر اشتباهی هزینه دارد.