مصیبت قیمت‌گذاری دولتی
مرتضی ایمانی‌راد از آثار سیاست‌های رانت‌زای دولت بر اقتصاد و بازارها می‌گوید
مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: با کنترل بیشتر داریم اقتصاد را تخریب می‌کنیم، صف درست می‌کنیم، رانت درست می‌کنیم. شما ببینید با عدم سیاستگذاری نرخ ارز چه آشوبی در کشور درست شده است. همان موقع که ارز ۴۲۰۰تومانی را اعلام کردند همه اعلام کردند که این نرخ ارز غیرواقعی است و بانک مرکزی هم جوابش این بود که مرغ یک پا دارد.
اخیراً پیش‌فروش خودرو از سوی یکی از خودروسازان بزرگ و هجوم مردم برای خرید باعث شد واکنش‌ها نسبت به ادامه سیاست‌های رانت‌زای دولت بالا بگیرد. برخی عنوان کردند پیش‌فروش خودرو در جهت کاهش التهاب بازار خودرو به نوعی تکرار سیاست پیش‌فروش سکه است و تنها به توزیع رانت بین عده‌ای از افراد منجر می‌شود و اثر مثبتی بر بازار ندارد. به این بهانه در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی‌راد به بررسی آثار سیاست‌های دولت در جهت مهار بازار پرداختیم. این اقتصاددان معتقد است که پیش‌فروش خودرو با پیش‌فروش سکه تفاوت دارد. در پیش‌فروش سکه رانت بعداً ایجاد شد ولی در پیش‌فروش خودرو همین الان رانت وجود دارد و به همین دلیل صف خرید خودرو طولانی‌تر از صف خرید سکه شد. در مجموع به نظرم نه پیش‌فروش سکه ایراد دارد و نه پیش‌فروش خودرو. چیزی که مشکل دارد سیستم قیمت‌گذاری است.
♦♦♦
با تشدید التهابات بازارها از ابتدای سال تاکنون سیاستگذار سعی کرده با راهکارهایی چون تزریق ارز، توزیع دلار 4200تومانی و پیش‌فروش سکه و اکنون پیش‌فروش خودرو بازارها را متعادل کند اما در عمل موفق به این کار نشده و نوسانات قیمتی بیشتر هم شده. با توجه به این امر ارزیابی شما از سیاست‌هایی که تاکنون دولت برای مهار بازارها اجرایی کرده، چیست؟
ریشه این مسائل بیشتر به این موضوع مهم برمی‌گردد که دولت و اساساً حکومت مستقر در بعد از انقلاب تئوری علمی برای اقتصاد ندارد و در نتیجه خروجی‌های آن یعنی تصمیماتی که گرفته می‌شود، دچار مشکل می‌شود. من قبل از انقلاب حسابداری می‌خواندم. یکی از مشکلات فارغ‌التحصیلان حسابداری در آن زمان این بود که یک عده‌ای با چرتکه خوب کار می‌کردند و حساب و کتابی هم نگه می‌داشتند و به آنها می‌گفتند حسابدار. نه ترازی می‌دانستند و نه آشنایی با صورت‌های مالی داشتند. بعد از انقلاب رشته اقتصاد به همین مشکل دچار شد. عده‌ای از مدیران بعد از انقلاب، مخصوصاً آنهایی که فارغ‌التحصیل مهندسی بودند، شروع به کار اقتصادی و مطالعه غیردانشگاهی اقتصادی کردند و یک مقداری که رشد کردند، خود را به عنوان نظریه‌پرداز اقتصادی مطرح کردند. الان در ذهنم نام چند نفر از آنهاست که نمی‌خواهم نام ببرم چون ضرورتی ندارد. این افراد، چون رابطه ایدئولوژیک، مبارزه علیه حکومت شاه و داشتن تجربه مشترک با روحانیونی که در حکومت بودند، داشتند توانستند روی اندیشه‌های اقتصادی روحانیت اثر بگذارند. مهم این بود که هر دو گروه اقتصاد را هنجاری می‌فهمیدند و درک درستی از اقتصاد اثباتی نداشتند. اینجا ما با دو پدیده تخریبی مواجه شدیم. عده‌ای به عنوان نظریه‌پرداز اقتصادی مطرح شدند (که بعضی از آنها بعدها مدرک دکترا هم در اقتصاد یا رشته‌های مشابه گرفتند)، که در اصل از اقتصاد و تئوریهای علمی اقتصاد چیزی نمی‌دانستند، ولی نه خودشان این را می‌دانستند و نه سیاستمدارانی که داشتند و دارند مدیریت می‌کنند. مثلاً اینها درک درستی از بازار به معنی علمی نداشتند. الان هم ندارند. به نظرم برای سیاستگذاری کافی نیست شما بدانید بازار چیست و تعریفش کدام است. بازار باید همانند یک چارچوب فکری نحوه تفکر شخص را شکل دهد. الان هم اگر نگاه کنید بعضی از نمایندگان مجلس به راحتی از پدیده‌های اقتصادی صحبت می‌کنند و به راحتی سیاست‌های متفاوت پیشنهاد می‌کنند بدون اینکه اطلاعی از تئوریهای پیچیده اقتصادی که پشت گفته‌های آنها وجود دارد، داشته باشند. پدیده دوم برمی‌گردد به حاشیه‌نشینی صاحبان علم اقتصاد و به کار نگرفتن آنها در حوزه‌های اجرایی-علمی. درست است که رفت‌وآمد بین این دو گروه خیلی زیاد بود و خیلی روابط خوبی هم بین آنها وجود داشت ولی آنهایی که سیاست‌ها را اجرا کردند و آنهایی که جلوی اجرای سیاست‌ها را گرفتند عمدتاً از گروه اول بودند. البته زمان‌هایی هم بوده است که ما اقتصاددانانی را در راس سازمان‌های اقتصادی داشته‌ایم ولی سیستم اساساً به علم اقتصاد اعتقادی نداشت. این مساله در طول زمان استمرار یافت و با بیشتر آشنا شدن گروه اول با بعضی از روندهای اقتصادی نیاز برای تئوری علم اقتصاد کاهش یافت. به جرات می‌توانم بگویم که بعد از انقلاب ما فاقد تئوری اقتصادی بوده‌ایم.
علت چیست؟
نکته مهم دیگری که شرایط فعلی را ایجاد کرده است که عمدتاً به خاطر هنجاری دیدن اقتصاد بود، عمل‌گرایی و اتخاذ سیاست‌های اقتضایی در اقتصاد بوده است. اقتضایی بودن این سیاست‌ها عمدتاً به خاطر فشاری بوده است که از درون و بیرون بر اقتصاد ایران وارد شده است. از زمان انقلاب تحولات بسیاری که اقتصاد ایران را دگرگون کرد رخ داده است و دولت جدا از دوری جستن از تئوری، گرفتار یک نوع دفاع از خود شد که اقتصاد مهم‌ترین حوزه‌ای بود که می‌توانست سیستم را نگه دارد. در نتیجه از همان موقع (که از جنگ شروع می‌شود) اقتصاد برای بقا و سرویس دادن به سیستم سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و بر همین منوال به طور شرطی شکل گرفت و بزرگ شد. دولت‌ها برای این عملکرد اقتصاد از دو ابزار استفاده کردند؛ اول گسترش بی‌رویه نقدینگی برای جبران اشتباهات انجام‌شده و دوم افزایش درآمدهای ارزی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز به منظور حل مشکلاتی که گسترش نقدینگی ایجاد می‌کرد. این دو سیاست اشتباه اقتصاد ایران را وارد فازهای بحرانی کرد که رسیدیم به سال ۹۷ و سیاست‌هایی که باز با همان منطق اتخاذ شد و به جای اینکه کار را بهبود ببخشد بدتر کرد. اینها ریشه‌های مشکلات به‌وجود‌آمده در سال جاری است. ولی می‌توانستیم در سال جاری بهتر عمل کنیم. مهم‌ترین مشکلی که داشتیم پذیرش ما نسبت به واقعیات بود. پذیرش این مساله که درگیری‌های متعدد با نظام جهانی، به هر دلیل درست یا نادرست، منجر به موج‌های بزرگ قیمتی در ایران می‌شود. حال به جای اینکه خود را برای این موج‌ها آماده کنیم، تلاش کردیم این موج‌ها را نفی کنیم. در نهایت این موج‌ها همیشه آمدند و با خود سیاستمداران و مدیران دولتی که شهامت هماهنگی با این موج‌ها را نداشتند کنار زدند. ایران 40 سال است که دارد این تجربه را تکرار می‌کند. من مشکل اساسی را در نداشتن تئوری اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها و عدم پذیرش مشکلات به وجود آمده می‌دانم. هرچند که اگر یک لایه پایین‌تر بیایم به مشکلات اجرایی متعددی می‌رسیم که در حوصله بحث حاضر نیست. بیشتر تلاش کردم که کلان‌تر و ریشه‌های مشکلات موجود را باز کنم ولی این بحث بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست.
به‌زعم کارشناسان سیاست پیش‌فروش خودرو همان سیاست پیش‌فروش سکه است که دوباره سیاستگذار این تجربه شکست‌خورده را تکرار کرده و در نهایت منجر به توزیع رانت شده. با توجه به این امر چرا دولت علاقه دارد با سیاست‌های رانتی، بازارها را متعادل کند؟
البته به دلایل متعددی پیش‌فروش خودرو با پیش‌فروش سکه تفاوت دارد. خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز از فروش محصولات خود سر باز زدند. در یک زمان پس از افزایش قیمت خودرو به میزان نه‌چندان قابل قبولی (از دید خودروسازان) از یک طرف و فشار دولت بر خودروسازان از طرف دیگر موجب شد خودروهای تولیدی خود را عرضه کنند و چون قیمت کارخانه از قیمت بازار پایین‌تر بود مجبور شدند ابتدا شروع به ثبت‌نام کنند. بنابراین در پیش‌فروش سکه رانت بعداً ایجاد شد ولی در پیش‌فروش خودرو همین الان رانت وجود دارد و به همین دلیل صف خرید خودرو طولانی‌تر از صف خرید سکه شد. در مجموع به نظرم نه پیش‌فروش سکه ایراد دارد و نه پیش‌فروش خودرو. چیزی که مشکل دارد سیستم قیمت‌گذاری است. وقتی قیمت خودرو آزاد شود و در کنارش قوانین ضد‌انحصاری شدیدی وضع شود و با قدرت هم اجرا شود همه این مسائل حل می‌شود. در نظر داشته باشیم که اقتصاد یک سیستم پیچیده و سازگار (complex adaptive system) است و یکی از اصول این سسیستم‌ها این است که اگر کنترل شوند تخریب می‌شوند. ما هم همین کار را داریم می‌کنیم. با کنترل بیشتر داریم اقتصاد را تخریب می‌کنیم، صف درست می‌کنیم، رانت درست می‌کنیم. شما ببینید با عدم سیاستگذاری نرخ ارز چه آشوبی در کشور درست شده است. همان موقع که ارز ۴۲۰۰تومانی را اعلام کردند همه اعلام کردند این نرخ ارز غیرواقعی است و بانک مرکزی هم جوابش این بود که مرغ یک پا دارد. در مجموع مشکل اساسی دولت در ایران نپذیرفتن قیمت‌های واقعی در اقتصاد است.
چرا به‌رغم نمایان شدن آثار سیاست‌های رانتی در اقتصاد، سیاستگذار اثرات منفی سیاست‌های رانتی خود را درک نمی‌کند؟ این مساله ریشه در چه عواملی دارد؟
ما با واقعیت‌ها زندگی نمی‌کنیم، ما با برداشت از واقعیت‌ها زندگی می‌کنیم. مثلاً شما دارید رانت را می‌بینید، آثار آن را می‌بینید ولی دولت نمی‌بیند. این خیلی طبیعی است. چون برداشت ما از واقعیت‌ها با هم متفاوت است. دولت چند مساله را که ما می‌بینیم نمی‌بیند. البته یکی از دلایل مهم این متفاوت دیدن، منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است بنابراین پشت هر کدام از این سیاست‌ها یک گروه ذی‌نفع قرار دارند. اینها دیگر نمی‌خواهند ببینند. برای نمونه دولت وقتی قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان بالاتر می‌رود نمی‌گوید نرخش اشتباه است، می‌گوید عده‌ای دارند بازار را به هم می‌ریزند و وقتی رانت به بحران می‌خورد نمی‌گوید رانت را خودش ایجاد کرده، می‌گوید عده‌ای دارند در بازار اختلال ایجاد می‌کنند. بنابراین در پاسخ به پرسش شما من دو عامل را موثر می‌دانم، یکی تفاوت در برداشت‌ها و دوم تفاوت در منافع که این منافع عمدتاً اقتصادی-سیاسی است.
گفته می‌شود توزیع رانت یکی از نتایج گریزناپذیر تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و دخالت در همه بازارهاست. با توجه به این امر آیا می‌توان گفت این رابطه، یک رابطه دوطرفه است یعنی رانتی بودن و دولتی بودن یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
به نظرم این رابطه دوطرفه وجود ندارد. از نظر تئوری اقتصادی، دولتی بودن کارایی را پایین می‌آورد ولی لزوماً موجب رانت نمی‌شود. رانت در شرکت‌های دولتی زمانی به وجود می‌آید که قاعده بازی در بازار برای این شرکت‌ها و شرکت‌های خصوصی به هم می‌خورد. بعد از انقلاب ما استاد این کار بوده و هستیم. عدم توجه به قانون، عدم توجه به شایسته‌سالاری و عدم توجه به بازار در یک مفهوم اساسی و بنیادی از دلایل رانت‌جویی شرکت‌های دولتی شده است. کانون‌های قدرت و مراکز قدرت اقتصادی به راحتی قاعده بازی را به هم ریخته‌اند. در این شرایط چون بازار کار نمی‌کند رانت به وجود می‌آید. بنابراین این رابطه در ایران است که اینقدر قدرتمند شکل گرفته است.
با این اوصاف چرا سیاستگذار برای مهار بازارها از تجربه گذشته درس نمی‌گیرد و از یک سوراخ چند بار گزیده می‌شود و با توجه به این امر پیامد خطای سیاستگذار در شرایط ملتهب بازارها چیست؟
پیامدهای زیادی ایجاد می‌شود ولی من به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم. ایجاد رانت مهم‌ترین و مخرب‌ترین اثری است که این سیاست‌ها به‌جا می‌گذارد. وقتی شما قیمت‌ها را و مخصوصاً قیمت ارز را سرکوب می‌کنید، برای مدتی قیمت نسبتاً ثابت می‌ماند. بعد از آن ممکن است قیمت را به تدریج افزایش دهید ولی همه می‌دانند که این قیمت واقعی نیست. در نهایت فنر در می‌رود و قیمت ارز جهش می‌کند. این جهش نتیجه همان سرکوب است. ولی داستان به همین جهش خلاصه نمی‌شود. مردم عادت دارند و بدون دلیل هم عادت نکرده‌اند که وقتی نرخ ارز یک جهش دارد سایر کالاها به نسبت ارزبری‌شان قیمتشان را با نرخ ارز تعدیل می‌کنند. تا قبل از اینکه تعدیل به وجود بیاید، شکاف قیمتی زیادی بین کالاها در بازار قبل از جهش ارزی و بعد از جهش ارزی به وجود می‌آید که مخصوصاً در شرکت‌های بزرگ این شکاف اعدادی نجومی در خود دارد. واردات انجام شده یا واردات در راه یکباره دو سه برابر قیمت می‌شود. از آن گذشته کالاهای سوداگرانه، همانند طلا، بورس، ماشین خارجی و املاک اختلاف قیمت عجیبی پیدا می‌کنند و سودهای بادآورده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌شود. به یکباره شکاف درآمدی به هم می‌خورد و عده بیشتری به محدوده فقر اجتماعی و اقتصادی پرتاب می‌شوند. دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. این داستان سه بار اتفاق افتاده و در هر بار این اتفاقات رخ داده است. در بار آخر که همین امسال بود این تفاوت قیمت‌ها وحشتناک بود. یکباره ارز سه هزارتومانی به 15 هزار تومان رسید و کسانی‌که کالاهای سرمایه‌ای در اختیار داشتند (مخصوصاً طلا) یکباره به ثروت نسبی بالایی دست یافتند. این چیزی جز رانت نیست. تمام صف‌هایی را که در جامعه می‌بینیم به خاطر افزایش تقاضای مصرفی نیست. این صف‌ها برای جمع کردن رانت ایجاد شده‌اند. همین خودرو را نگاه کنید که قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و ببینید حتی با این افزایش قیمت باز هم چه رانت قابل توجهی در خرید خودرو وجود دارد. این مساله در مورد بورس، طلا و زمین و ساختمان هم صادق است. بنابراین ما یکسری قیمت‌های قدیمی یعنی قبل از بالا رفتن قیمت ارز داریم و یکسری قیمت بعد از افزایش ارز که این دو قیمت تفاوت زیادی با هم دارند. این شکاف که از آن به نام رانت یاد می‌شود اقتصاد را تخریب می‌کند، توزیع ثروت را ناعادلانه می‌کند و الگوهای تخصیص منابع را به هم می‌ریزد. و زمان زیادی طول می‌کشد که قیمت‌ها در اقتصاد، همانند ظروف مرتبطه، در یک سطح نسبتاً متعادلی قرار گیرند. ولی اقتصاد در کل در یک سطح بسیار پایین‌تر قرار می‌گیرد بنابراین کل اقتصاد در مقایسه با نظام جهانی فقیرتر می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و این بار این شدت فقیر شدن به مراتب قوی‌تر باشد.
با این اوصاف اثر رانتی شدن بیش از پیش سیاست‌های دولت بر رفتار فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها به طور کلی عامه جامعه چیست؟
در این میان تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی از بین می‌رود و تعدادی به رانت‌های قابل توجهی دست می‌یابند. بخشی از مردم که دسترسی به سرمایه نداشتند قدرت خرید خود را به‌شدت از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند و عده‌ای که به رانت دسترسی دارند ثروتمند می‌شوند. سیستم دولتی هم رانت‌جو می‌شود یا برای جلوگیری از سوءاستفاده از رانت مجبور است قوانین و مقررات زیادی بگذارد و همین مساله دخالت دولت را در اقتصاد زیاد می‌کند. همراه با این فساد در سیستم دولتی بالا می‌رود و کل شبکه سیاستگذاری که باید مستقل از رانت باشد را رانت‌جو و فساد را گسترده‌تر می‌کند. زیان‌های این تعدیل که ابتدا ناشی از سرکوب قیمت‌هاست به مراتب بیش از اینهاست.
