خطا و تکرار خطا
چرا سیاستگذار از تجربه گذشته درس نمیگیرد؟
زمان چندانی از سکهفروشی دولت برای مهار بازار سکه نگذشته و در این مدت بارها صاحبنظران اقتصادی نسبت به خطای دولت و توزیع رانت با اجرای این سیاست انتقاد کردند که چگونه دولت و بانک مرکزی ذخایر طلای کشور را به حراج گذاشتند که نهتنها از قیمت سکه کاسته نشد بلکه در این بین قیمتها در این بازار سه برابر شد.
سایه فتحی: زمان چندانی از سکهفروشی دولت برای مهار بازار سکه نگذشته و در این مدت بارها صاحبنظران اقتصادی نسبت به خطای دولت و توزیع رانت با اجرای این سیاست انتقاد کردند که چگونه دولت و بانک مرکزی ذخایر طلای کشور را به حراج گذاشتند که نهتنها از قیمت سکه کاسته نشد بلکه در این بین قیمتها در این بازار سه برابر شد. توزیع رانتهای بادآورده از این طریق بین یک عده محدود باعث شد تا انتقادات نسبت به اجرای سیاستهای رانتزای دولت شدت بگیرد با این حال ظاهراً سیاستگذار از تجربه قبلی خود در پیشفروش سکه درس نگرفته و اینبار همین سیاست در بازار خودرو به اجرا گذاشته شد. تشدید التهابات در بازار خودرو باعث شد تا بار دیگر دولت سیاست عرضه با قیمتهای پایینتر از بازار را برای مهار قیمتها اجرایی کند که با واکنشهای مختلفی از سوی محافل کارشناسی مواجه شد و دوباره مساله توزیع رانت در اثر سیاستگذاری دولت را به میان کشید. در روزهای اخیر شاهدیم برخی کارشناسان با قیاس کردن سیاست دولت در بازار سکه و خودرو گفتهاند پیشفروش خودرو همان فروش سکه است. علی سرزعیم یکی از همین کارشناسان است. به گفته این اقتصاددان؛ «همانطور که پیشفروش سکه باعث شد تا درآمد مفت و هنگفتی نصیب افرادی شود، پیشفروش خودرو در قیمتهایی که پایینتر از بازار است و ربطی به قیمت در زمان تحویل ندارد، رانت و درآمد مفتی را نصیب خریداران خودرو خواهد کرد. لازم نیست اقتصاد خوانده باشیم تا وجود رانت در این بازار را درک کنیم بلکه کافی است به رفتارهای مردم نگاه کنیم.» با این حال چرا سیاستگذار برای مهار بازارها از تجربه گذشته درس نمیگیرد و از یک سوراخ چندبار گزیده میشود؟ اگرچه گفته میشود فشارهای سیاسی بر دولت در جهت کنترل بازارها یکی از عوامل اثرگذار در تکرار سیاستهای رانتزاست اما علت اصلی آن ریشه در اقتصاد دولتی دارد. در این باره مسعود نیلی اقتصاددان معتقد است که «سیاست توزیع رانت یکی از نتایج گریزناپذیر تلاش دولت برای قیمتگذاری و دخالت در همه بازارهاست». براین اساس دخالت بیرویه دولت در نظام تصمیمگیری اقتصادی، قیمتگذاری و به ویژه تخصیص منابع ریشه اصلی وجود رانت در اقتصاد ایران است. وقتی دولت تصمیم میگیرد که چطور و چگونه منابع را تخصیص بدهد، طبیعی است که این فرآیند عادلانه نخواهد بود و همیشه این امکان وجود دارد که عدهای منفعت بیشتری ببرند. نمونه آن هجوم مردم در پیشفروش اخیر خودرو برای خرید است. که به گفته علی سرزعیم؛ هجوم شدید مردم برای ثبتنام خودرو نشان میدهد یک جای کار اشکال دارد. مردم رانتی را دیدهاند که به آن هجوم بردهاند. از طرفی در این شرایط نباید از اثر عدم قطعیتها در اقتصاد ایران در بروز اینگونه رفتارها در جامعه غفلت کرد. به این بهانه در پرونده پیش رو به بررسی پیامدهای تکرار خطای سیاستگذار در شرایط ملتهب بازارها پرداختهایم و اینکه چرا از سیاستهایی که بیمحابا رانت توزیع میکنند، دست برنمیدارد؟