معمای پیچیده

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه نقدینگی در چهار دهه گذشته حدود 25 درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین حدود 5 /2 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی بسیار بالاتر از نیاز اقتصاد بوده که نتیجه آن را می‌توان در بروز تورم‌های بالا مشاهده کرد. متوسط تورم سالانه در دوره مذکور حدود 20 درصد بوده است که در مقایسه با عمده کشورهای جهان بسیار بالا ارزیابی می‌شود. این در حالی است که کمبود نقدینگی و دشواری در تامین مالی تولید همواره در صدر مشکلات اعلام‌شده از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی داخلی مطرح می‌شود. این پدیده یعنی مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خرد که به‌عنوان معمای نقدینگی نیز شناخته می‌شود ریشه‌های متعددی دارد.

هرچند پدیده معمای نقدینگی برای سال‌های متمادی در اقتصاد ایران وجود داشته، اما توجه به آن در دهه 90 تحت تاثیر عواملی بیشتر شده است. در این دهه بروز جهش‌های ارزی در نتیجه اعمال تحریم‌های خارجی و سوء‌مدیریت مزمن داخلی به تشدید عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش کافی منجر شد. به عبارت دیگر با افزایش چند برابری هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات و تا حدی دستمزد نیروی کار، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش برای حفظ سطح تولید سابق به شدت افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به رشد شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضا برای محصولات بنگاه‌های داخلی با افت شدید روبه‌رو شد. بدین ترتیب بنگاه‌ها از یک‌سو با کاهش تقاضای داخلی برای محصولات و از سوی دیگر با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند. در این شرایط تقاضای بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی با رشد چشمگیر همراه شد. این در حالی است که در چنین شرایطی که با عدم قطعیت‌های زیادی نیز روبه‌رو است تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به‌طور کلی و مخصوصاً به بخش صنعت کاهش می‌یابد. سیستم بانکی که در اثر سیاستگذاری‌های نادرست پولی طی سال‌های متمادی به‌جای وظیفه اصلی خود به بنگاهداری و خرید دارایی‌های ثابت روی آورده است از پذیرش ریسک اعطای تسهیلات تولیدی خودداری می‌کند و عمدتاً تنها بنگاه‌های دولتی یا شبه‌خصوصی که از ارتباطات مناسبی با بانک‌ها برخوردارند موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند و بدین ترتیب منابع محدود به‌صورت کاملاً غیربهینه تخصیص می‌یابد. نتیجه این امر آن است که از یک‌سو بنگاه‌های کارآمد که موفق به دریافت سرمایه در گردش کافی نشده‌اند حتی با فرض عدم ورشکستگی در بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها ناتوان می‌شوند و از سوی دیگر بنگاه‌هایی به تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند که معمولاً از بازپرداخت آن به طرق مختلف استنکاف می‌کنند. نتیجه چنین فرآیندی افزایش شدید مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدتر شدن شاخص‌های سلامت بانک‌ها، کاهش سطح تولید داخلی و افزایش بیشتر تورم است.

چرخه معیوب

در سال‌های اخیر با حاکم شدن رکود، از سرعت گردش دارایی بنگاه‌ها نیز کاسته شده، زمان مورد انتظار برای فروش کالا بالا رفته و وصول حساب‌های دریافتی آنها به تعویق افتاده است. تحریم‌های اقتصادی به‌خصوص برای بنگاه‌هایی که در چرخه تولید تا فروش خود مبادلات کالا یا خدمات با خارج دارند، مشکلات جدی آفریده و طول چرخه فروش را به مراتب درازتر کرده است. این موضوع خود باعث افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش شده است. همچنین در پیش گرفتن سیاست‌های متناقض تجاری و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد صادراتی در بازه زمانی کوتاه با هدف جلوگیری از فرار سرمایه بیشتر، فرصت رشد صادرات و جایگزینی آن به‌جای تقاضای داخلی را از بنگاه‌ها گرفته است. به‌کارگیری سیاست‌های از پیش شکست‌خورده‌ای چون تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز نه‌تنها به رانت و فساد غیرقابل مهار بلکه به تضعیف جدی تولیدکنندگان داخلی این‌گونه کالاها می‌انجامد. بدین ترتیب وابستگی بنگاه‌ها برای تامین مالی سرمایه در گردش به بانک‌ها بیشتر شده و در عین حال تمایل و توان بانک‌ها برای پاسخگویی به این نیاز در اثر مداخلات گسترده‌تر قیمتی و غیرقیمتی دولت با هدف کنترل بحران کاهش می‌یابد.

وجود پدیده سرکوب مالی در سطح کلان نیز عامل دیگری برای وقوع معمای نقدینگی است. تعیین نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از سطح تعادلی، موجب افزایش قابل توجه متقاضیان وام می‌شود. اگر نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود، نرخ بهره واقعی منفی شده و به قیمت ضرر رساندن به سپرده‌گذار به وام‌گیرنده یارانه سود تعلق می‌گیرد. در واقع درآمد پس‌اندازکنندگان به دریافت‌کنندگان تسهیلات منتقل می‌شود. در اقتصاد ایران که سرکوب مالی متداول است، بالا بودن حجم متقاضیان تسهیلات امری طبیعی است. در این شرایط تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات همیشه فراتر از منابع بانک‌هاست. علاوه بر هزینه فرصت پایین تامین مالی از طریق منابع بانکی، بهره‌وری پایین و ساختار نامناسب هزینه‌ای بنگاه‌ها نیز در ایجاد این مازاد تقاضا نقش موثری دارند. از این‌رو هر تقاضای پاسخ داده‌نشده‌ای را نباید به‌عنوان کمبود اعتبار قلمداد کرد. اگر عرضه و تقاضای اعتبارات را در یک بازار آزاد در نظر بگیریم، افزایش تقاضا باید منجر به بالا رفتن نرخ سود شود تا در نرخ جدید عرضه و تقاضا برابر شده و بازار اعتبارات به تعادل برسد. در حالی که اکنون در اقتصاد ایران چنین شرایطی فراهم نیست.

یکی دیگر از موضوعات مهم در تبیین معمای نقدینگی، درجه سیالیت نقدینگی موجود است. توجه صرف به حجم و مقدار نقدینگی برای تحلیل وضعیت آن کافی نیست و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ماهیت نقدینگی به صورتی است که برای کارا بودن باید گردش داشته باشد. در واقع حجم پایینی از نقدینگی با سرعت گردش بالا می‌تواند کاراتر از حجم بالایی از نقدینگی با گردش کم باشد. اگر نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها منجمد و بلوکه شود سیالیت خود را از دست می‌دهد. افزایش مطالبات غیرجاری، بلوکه شدن منابع بانک در بخش مسکن و بنگاهداری از سیالیت منابع بانک‌ها می‌کاهد و با وجود بالا بودن حجم نقدینگی در سطح کلان باعث ایجاد کمبود منابع نقد برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌ها می‌شود.

باید توجه داشت که بخشی از مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز تولید به مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور نیز برمی‌گردد. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌ها عمدتاً تامین مالی کوتاه‌مدت را برعهده دارند و بنگاه‌ها برای تامین سرمایه درازمدت خود معمولاً به بازار سرمایه مراجعه می‌کنند. در چنین شرایطی نقدینگی در مدت‌زمان کوتاهی به بانک‌ها بازگشته و امکان اعطای تسهیلات جدید به سایر بنگاه‌ها فراهم می‌شود. اما در ایران به دلیل مهیا نبودن ابزارهای مالی کارا و ضعف بازار سرمایه، چنین امکانی برای بنگاه‌ها فراهم نشده است. بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی به شکل تمدید قراردادهای قبلی بوده و تنها حدود 30 درصد تسهیلات پرداخت‌شده در سال، تسهیلات جدید محسوب می‌شوند. با عدم بازگشت اصل تسهیلات به بانک در بازه‌های کوتاه‌مدت نه‌تنها منابع بانک برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های دیگر کاهش می‌یابد بلکه ریسک نکول سیستمی مشتریان بانک در زمان بحران اقتصادی افزایش می‌یابد. در این شرایط بانک‌ها به رقابت قیمتی در جذب سپرده‌ها مشغول شده و با پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران شکنندگی سیستم بانکی را به طرز قابل توجهی بالا می‌برند و با افزایش هزینه‌های تامین مالی تولید رکود نیز عمیق‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد برای تقلیل مساله معمای نقدینگی و عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش کافی به ویژه در دوره تحریم‌ها، سیاستگذاران باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه سیاستگذاری پولی، کاهش کسری بودجه از روش‌های غیرتورمی، حذف کامل درآمدهای نفتی از منابع بودجه، تقویت نظارت بانکی، تجدید ساختار سیستم بانکی و تعیین وضعیت بانک‌های ورشکسته، تقویت نظام اعتبارسنجی کارا در بانک‌ها، اصلاح اساسی قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا، بهبود قوانین بازار سرمایه، عدم مداخله در قیمت‌گذاری محصولات و خدمات و در مجموع بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بنگاه‌ها اقدام کنند. در نهایت باید گفت مهم‌ترین شرط لازم برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید و استفاده صحیح از نقدینگی افزوده‌شده برای تسهیل رشد اقتصادی و اطمینان از رشد متناسب آنها، ایجاد محیطی باثبات در بازه زمانی بلندمدت در سطح کلان و خرد است.