خود شکن، آیینه شکستن خطاست

در ادبیات نظری اقتصاد، تورم اگر همان رشد پول نباشد، همبستگی بسیار بالایی با آن دارد. این مهم در نمودار این یادداشت نیز نمایان است. این نمودار علاوه بر نرخ تورم و رشد پایه پولی کشورمان در 20 سال اخیر، سهم اجزای پایه پولی از رشد آن را نیز به تصویر می‌کشد. برای پی بردن به دلایل عدم موفقیت در کنترل تورم، لاجرم باید به دلایل ناکامی دولت در کنترل کل‌های پولی پرداخت. در دهه 80، به لطف درآمدهای سرشار نفتی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نه‌تنها عامل افزاینده پایه پولی نبود، بلکه حتی اثر کاهنده بر رشد پایه پولی داشت. در واقع با واگذاری درآمدهای ارزی نفتی به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، مخارج جاری و عمرانی دولت تامین مالی شده و حتی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی تقویت شدند. در مقابل اما، این ذخایر خارجی بانک مرکزی بود که افزایش می‌یافت تا رشد پایه پولی را به همراه داشته باشد. در این دوره ثبات اسمی نرخ ارز نیز در دستور کار بود تا فنر آن روزبه‌روز بیشتر فشرده شود. در واقع با وجود اینکه در دهه 80 نرخ تورم هرگز کمتر از 10 درصد نبود و رشد سالانه پایه پولی حتی در سال‌هایی فراتر از 45 درصد رفت، رشد سالانه نرخ دلار در بازار آزاد عمدتاً یک تا سه درصد و در بیشترین حالت حدود شش درصد بود. به عبارت دیگر بانک مرکزی با فروش قسمتی از منابع سرشار ارزی، سعی در کنترل نرخ ارز و نرخ تورم داشت. در آن دوره سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز بی‌معنی بود و اصلاً اوراق بدهی دولتی منتشر نمی‌شد که متعاقباً بانک مرکزی بخواهد با خرید و فروش آنها دست به تغییر نرخ بهره بزند. سیاست پولی در این دوره از طریق کنترل کل‌های پولی اعمال می‌شد و شاید موثرترین ابزار آن، فروش ارز در بازار و جمع کردن معادل ریالی آن بود. با این حال مشاهده شد که با وجود کنترل نرخ ارز، نرخ تورم چندان کنترل نمی‌شود، چرا که ولخرجی دولت کنترل نشده است. البته از نیمه دوم دهه 80 تا اوایل دهه 90، علاوه بر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شد. در این زمینه هم نقش ولخرجی دولت غیرقابل انکار است. تسهیلات تبصره‌ای (تکلیفی) بانک‌ها از ابتدا تا انتهای دهه 80 بیش از 9 برابر شد. طرح‌های مختلف از قبیل مسکن مهر نیز عملاً بخشش از کیسه بانک‌ها بود و آنها را ناگزیر به اضافه‌برداشت و استقراض از بانک مرکزی می‌کرد. البته خود بانک‌ها نیز آتش‌بیار این معرکه بودند. در دهه 80 انواع بانک‌های شبه‌دولتی پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشتند. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات به 2 /18 درصد در سال 1388 رسید. جدا از بانک‌های دولتی که عملاً بانک مرکزی در کنترل آنها عاجز بود، تضمین نانوشته بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های دارای مجوز نیز به انواع کژگزینی از سوی بسیاری از بانک‌ها منجر شده بود. برخی از کارشناسان سال‌های 1393 تا 1396 را از حیث کنترل رشد پایه پولی و نرخ تورم، سال‌هایی طلایی می‌دانند. البته آمار به ظاهر این ادعا را تایید می‌کند، اما واقعیتی سیاه در پشت این آمار نهفته است. در این دوره با وجود کنترل نسبی رشد پایه پولی، رشد نقدینگی کنترل نشد و در واقع ضریب فزاینده از حدود پنج واحد به بیش از هفت واحد رسید. عامل این اتفاق، ثبات اسمی نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم و به عبارت دیگر افزایش قابل توجه نرخ سود واقعی بانکی بود. این اتفاق باعث شد که بخش قابل توجهی از مردم، سپرده مدت‌دار بانکی را بهترین گزینه سرمایه‌گذاری ببینند تا سهم سپرده‌های غیردیداری از نقدینگی افزایش یابد. اما این نرخ سود واقعی بالا، نه به دلیل نرخ بازدهی بالای اقتصادی در شرایط رونق، بلکه در پی بازی پانزی بسیاری از بانک‌ها بروز یافته بود-بانک‌هایی که با رقابت برای پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها، به دنبال جذب سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی بودند، در حالی که در سمت راست ترازنامه خود دارایی‌های موهومی و سمی ثبت کرده بودند. البته بانک‌های سالم در این رقابت زیان می‌کردند، چرا که با تضمین نانوشته بانک مرکزی در مورد جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مجاز و نتیجتاً ریسک یکسان، عملاً منابع به سمت بانک‌هایی که نرخ بازدهی بالاتری پیشنهاد می‌دادند می‌رفت. البته که سیستم پانزی در نهایت فروخواهد پاشید و بمب ساعتی سپرده‌های غیردیداری نهایتاً انفجار پول (سپرده‌های دیداری) و تورم را به همراه خواهد داشت، کمااینکه داشت و با جرقه تحریم‌های جدید آمریکا، این رویای شیرین از بین رفت. در سال‌های اخیر و در پی تامین مالی بخش قابل توجهی از کسری بودجه توسط اوراق بدهی دولتی، بانک مرکزی نیز نسبت به راه‌اندازی عملیات بازار باز اقدام کرد تا همچون تمام اقتصادهای متعارف دنیا، از ابزار نرخ بهره برای سیاستگذاری پولی بهره‌مند شود. حتی با تغییرات اخیر قواعد بازار بین‌بانکی، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال ایجاد سیستم کف (سیاست پولی نسبتاً پیشرفته که پس از بحران مالی جهانی 2008-2007 در آمریکا و برخی دیگر از اقتصادهای پیشرو در دستور کار قرار گرفت) و هدایت نرخ بهره به پایین کریدور به جای وسط آن است. همچنین تلاش شده است که با اعمال محدودیت بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها، رشد کل‌های پولی کنترل شود. با همه این تفاسیر باید بدانیم که سیاست پولی فقط در گرو بهره بردن از ابزار مناسب نیست. در شرایطی که نرخ تورم حدود 50 درصد است، همچنان سقف کریدور نرخ بهره در سطح 22 درصد تثبیت شده است. بانک مرکزی استقلال لازم برای اعمال سیاست پولی متناسب با تورم را ندارد و ساختار منافع شورای پول و اعتبار عملاً نرخ‌های بهره واقعی منفی را ترجیح می‌دهد. به موازات دولت با کسری بودجه فزاینده مواجه است و بانک مرکزی را ناچار به خرید اوراق بدهی دولتی و پرداخت ریال در ازای دریافت منابع خارج از دسترس صندوق توسعه ملی (بلوکه‌شده در خارج از کشور) می‌کند. خرید اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک مرکزی در زیرمجموعه خالص سایر اقلام قرار می‌گیرد و استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز در کنار افزایش نرخ تسعیر (نرخ ارز مبنای محاسبه دارایی‌های خارجی به ریال) به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر می‌شود. بی‌جهت نیست که در چهار سال اخیر این دو قلم عامل اصلی رشد پایه پولی و نتیجتاً تورم بوده‌اند. اما اینکه چرا ولخرجی دولت‌ها کنترل نمی‌شود و به بانک مرکزی استقلال کافی برای اعمال سیاست پولی داده نمی‌شود، خود حدیث مفصلی است که سرنخ‌های فراوان آن را می‌توان در قوانین بودجه (از جمله لایحه بودجه اخیر) پیدا کرد. فراموش نکنیم که چاپ پول، مالیاتی است که دولت به شکل تورم از مردم می‌گیرد. خلاصه کلام اینکه دولت برای کنترل تورم نیازی به تغییر رئیس کل بانک مرکزی ندارد. آنچه باید تغییر کند رفتار خودش است. آیا نشانه‌ای از این تغییر رفتار در افق دیده می‌شود؟ 

پی‌نوشت: 

برای مهر 1401، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه بر اساس گزارش مرکز آمار لحاظ شده و رشد پایه پولی و سهم اجزای آن نیز نسبت به مهر 1400 محاسبه شده است.