مدیریت روسی
بررسی آثار متفاوت تحریمها بر ایران و روسیه در گفتوگو با پرویز خسروشاهی
آمریکا و اروپا قصد داشتند با تحریم روسیه این کشور را زمینگیر کنند و پیشبینیها حاکی از این بود که تولید ناخالص داخلی این کشور حداقل هفت، هشت درصد (و احتمالاً تا بیش از 11 درصد) در سال 2022 کاهش یابد. انتظار میرفت قیمتها 20 تا 25 درصد افزایش یابد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط شرکتها در طول سال به میزان 25 تا 28 درصد کاهش یابد. اما این یک واقعیت است، آنطور که تصور میشد روسیه به زانو درنیامد و کم یا بیش اقتصادش در حال گردش است. بر اساس برخی اطلاعات منتشرشده اقتصاد روسیه در سال 2022 افت داشته ولی تنها 3 /3 درصد. از سوی دیگر تورم هم حدود 12 درصد بوده که اگرچه رقم بالایی است ولی مثل پیشبینیها دردناک نیست. و از همه مهمتر آنکه گفته میشود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور تنها یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اقتصاد ایران از جهت رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و نرخ تورم قبل از تحریمها نیز از ارقام مطلوب خود فاصله قابل ملاحظهای داشت که باید آن را به سیاستگذاری نادرست در مواجهه با تحریمها نسبت داد. در گفتوگو با پرویز خسروشاهی، به این موضوع پرداخته شده که چرا تحریمها آنچنان که درباره ایران کار میکند، علیه روسیه کار نکرد؟
♦♦♦
برخی از تحلیلگران عقیده دارند تجربه تحریم کشورهایی مثل ایران به غرب این جسارت را داده تا از این ابزار علیه کشورهایی مثل روسیه هم استفاده کند اما با گذشت مدتی از اعمال تحریمها علیه اقتصاد روسیه آنها مطمئن نیستند این اقدام تنبیهی همان اثری را که بر اقتصاد ایران گذاشته، بر اقتصاد روسیه هم گذاشته باشد. بر اساس آمار و ارقام منتشرشده آیا تحریمهای اروپا و آمریکا به وسعت و جدیت ایران بر اقتصاد روسیه تاثیر گذاشته یا خیر؟
هنوز برای قضاوت درباره میزان اثرگذاری تحریمها بر روسیه زود است. هم از جهت دسترسی به اطلاعات واقعی از وضعیت اقتصاد روسیه و هم از جهت میزان تابآوری اقتصاد روسیه در برابر تحریمها البته فراتر از کوتاهمدت. واقعاً اطلاعات کافی و قابل اعتماد درباره اینکه در روسیه بعد از تحریم چه اتفاقی افتاده است کم است؛ چون ساختار اطلاعرسانی و آماردهی در این کشور بهخصوص بعد از جنگ به شدت کنترلشده و گزینشی است. شاهد این موضوع خود قدرت نظامی روسیه است که ابتدا خیلی از تحلیلگران تصور میکردند در چند هفته کار اوکراین تمام است اما به تدریج این تحلیل رنگ باخت و امروز اوضاع تا حد زیادی فرق کرده است. در ارزیابی تفاوت اثر تحریم بر روسیه و ایران باید به تفاوتها در حجم و شدت و ابعاد تحریم دو کشور توجه داشت. تحریم ایران را خیلی از کشورها از جمله چین و روسیه و ترکیه و امارات و هند رعایت میکردند چون به پشتوانه قطعنامههای سازمان ملل اعمال میشد که چین و روسیه هم به آنها رای مثبت داده بودند؛ در حالی که در مورد روسیه به هیچ وجه چنین وضعیتی برقرار نیست و بسیاری از کشورهای مهم با این کشور همکاری میکنند.
با وقوع تحریمها از سال ۱۳۹۰ به بعد، وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد کشور هم در مقایسه با وضعیت مطلوب و هم نسبت به وضعیت قبل از تحریم، بسیار بدتر شده است؛ بهگونهای که در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید ترکیه به بیش از دو برابر ایران افزایش پیدا کرده است. بنابراین واضح است که تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران بسیار جدی و بزرگ است و نتیجه اینکه عمده مشکلات اقتصادی موجود کشور را باید به سیاستگذاری نادرست در دوران پیش و پس از تحریمها نسبت داد. در مقابل این شرایط برخی کارشناسان عقیده دارند روسها خود را برخلاف ما برای مقابله با تحریم آماده کرده بودند و این فرق بزرگ میان ایران و روسیه است. نظر شما در این باره چیست؟
وضعیت روسیه و بهخصوص اقتصاد آن تفاوتهای مهمی با وضعیت ایران و اقتصادش دارد که در بررسی اثر تحریمها بر آن دو، باید تمامی آن تفاوتها را مدنظر داشت. آمادگی روسیه برای وضع تحریم و عدم آمادگی ایران برای آن و حتی جدی نگرفتن و تمسخر و انکار آن از یکسو و آمادگی و برنامهریزی و هماهنگی و انسجام قبلی تحریمکنندگان درباره ایران و نبود چنین امری در ارتباط با تحریم روسیه از سوی دیگر از جمله موارد مهمی است که باید بدان توجه کرد.
در حوزه اقتصادی نیز ایران و روسیه تفاوتهای چشمگیری دارند که میتوان در بررسی موضوع فوقالذکر به آن اشاره کرد. به نظر شما آیا گستره اقتصادی روسیه به سپر بلای این کشور مقابل تحریمها بدل شده است؟
اولین نکته مهم در این موضوع، اندازه اقتصاد روسیه است. اندازه اقتصاد روسیه بر اساس روش برابری قدرت خرید نزدیک چهار برابر اقتصاد ایران است. این نسبت از جهت سرانه تولید ناخالص داخلی نیز 2 /2 برابر است. این امر به اقتصاد روسیه ظرفیت و امکان تابآوری بسیار بیشتری نسبت به اقتصاد ایران میدهد. همچنین نباید فراموش کنیم که اقتصاد روسیه در مقایسه با اقتصاد ایران، اقتصاد متنوعتری است و وابستگی آن به نفت و ارز و واردات کمتر از ایران است بهخصوص که روسیه وارث شوروی سابق است که اقتصاد نسبتاً بستهای داشت و خودکفایی در آن اصل بود. این سیاست را پوتین هم لابد به خاطر برنامههایی که در ذهن داشت رها نکرده بود و بهعنوان یک شعار دنبال میکرد.
ایران بعد از تحریمها به صورت دستوری تلاش کرد تا بازار ارز را کنترل کند، به گفته برخی تحلیلگران روسیه اما توانست از این تله اقتصادی عبور کند؛ آیا میتوان گفت این موضوع اثر تحریمها را کاهش داده است؟
روسیه کنترل شدیدی روی نقل و انتقالات ارزی و مالکیت و جابهجایی سرمایه از گذشته دارد که بعد از جنگ و تحریمها نیز آن را تشدید کرده است. این امر اثرگذاری تحریم بر اقتصاد روسیه را بهخصوص از جهت تقاضای ارز حداقل در کوتاهمدت محدود میکند. در این میان باید توجه کرد اقتصاد روسیه قبل از تحریم حالت متعارف و نسبتاً باثباتی داشت و دچار تنش و بحران و بیثباتیهای طولانی و مزمن مشابه با اقتصاد ایران نبود و از این رو نااطمینانیها در اقتصاد روسیه در ابعادی که در اقتصاد ایران وجود داشت به هیچ عنوان موضوعیت نداشت. چالش مذکور ظرفیت تابآوری اقتصاد ایران را به شدت محدود کرده است اما روسیه قبل از تحریم با چنین مشکلی مواجه نبود.
از زمان آغاز تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش زیادی از انرژی دولتها صرف دور زدن تحریمها، پیدا کردن روشهای جدید و شرکای اقتصادی بوده که خواهان همکاری با ایران باشند. آیا روسیه نیز دچار این مشکل شده است؟
ابزارهای در اختیار روسیه برای دور زدن تحریمها و بستن دست تحریمکنندگان یا مقابله با تحریمکنندگان نظیر قدرت نظامی، نفوذ سیاسی در عرصه بینالمللی، وابستگی شدید اروپا به گاز و نفت روسیه، وابستگی قابل ملاحظه جهان به محصولات کشاورزی این کشور و...؛ بسیار فراتر از ایران است. این موضوع مهم، هم توان روسیه را برای مقابله یا مقاومت در برابر تحریم افزایش داده و هم اقدامات طرفهای مقابل را دچار محدودیت کرده است.
یکی دیگر از مشکلات ایران در زمان تحریم کنترل نرخ تورم بوده است؛ که با توجه به آمار و ارقام باید گفت مسوولان در این امر موفق عمل نکردند. وضعیت روسیه با نرخ تورم در زمانه تحریم اقتصادی چگونه است؟
نرخ تورم روسیه طی 20 سال اخیر روند نزولی داشته و در اکثر سالها زیر 10 درصد بوده و متوسط سالانه آن طی 21 سال گذشته 4 /9 درصد بوده است. این نتیجه کنترل رشد نقدینگی در این کشور است. از ابتدای دهه 2000 تا سال 2007 رشد سالانه نقدینگی در روسیه بین 33 تا 41 درصد در نوسان بود اما از 2008 به بعد رشد آن به حدود 15 درصد کاهش یافت. متوسط رشد سالانه نقدینگی در روسیه طی دوره 2008 تا 2020 حدود 8 /13 درصد را نشان میدهد. این در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در ایران در بسیاری از سالها طی نیمقرن اخیر بالای ۲۵ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۲۰ درصد بوده است. در واقع وضعیت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران بهگونهای بود که استعداد خوبی برای اثرگذاری تحریم داشت اما وضعیت در اقتصاد روسیه چنین نبود و تورم از وضعیت باثبات و کنترلشدهای در این کشور برخوردار بود.
آیا میتوان ادعا کرد روسیه توانسته تحریمهای اروپا و آمریکا را بیاثر یا حداقل کماثر کند؟
به نظر میرسد روسیه توانست شوک اولیه تحریمها را با موفقیت نسبی پشت سر بگذارد، ولی تحریمها به تدریج در حال اثرگذاری است. بهطور مثال پیشبینی بانک جهانی آن است که اقتصاد روسیه در سال گذشته میلادی 2 /11 درصد کوچکتر شده است. همچنین به نظر بانک جهانی جریان صادرات کلیدی روسیه و واردات کالای این کشور نظیر سوختهای فسیلی، فناوری و ماشینآلات دچار اخلال جدی شده است. روسیه بعد از جنگ و تحریمها حدود 90 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را تا ماه سپتامبر 2022 از دست داد و ذخایر ارزیاش از حدود 630 میلیارد دلار در ژانویه 2022 به 540 میلیارد دلار در سپتامبر 2022 افت کرد. البته ذخایر مذکور در ماه دسامبر اندکی افزایش یافت و به 582 میلیارد دلار رسید. همچنین باید گفت با وجود تلاش روسیه برای آرامش بخشیدن به بازار ارز، وجود تلاطم و بیثباتی در این بازار مشهود است. در دسامبر 2022، ارزش روبل در برابر دلار و یورو به ترتیب 6 /14 درصد و 1 /24 درصد کاهش یافت. برآورد بانک جهانی از تورم روسیه در سال 2022 نزدیک 20 درصد است. البته تورم نقطهبهنقطه روسیه در فوریه 2022 حدود 2 /9 درصد بود که در ماه آوریل به 8 /17 درصد افزایش یافت اما در ماههای بعدی روند نزولی به خود گرفت و در ماه نوامبر به نزدیک 12 درصد رسید. در ژانویه 2022 رشد تولید صنعتی روسیه 6 /8 درصد بود که در ماه مارس به سه درصد کاهش یافت و در ماههای بعد منفی شد. این شاخص در ماه نوامبر منفی 8 /1 درصد را تجربه کرد. از سوی دیگر در ژانویه 2022 تولید کارخانهای روسیه 1 /10 درصد رشد داشت اما از ماه مارس به بعد مستمر رشد منفی را تجربه کرده و در نوامبر 7 /1 درصد کاهش داشت. فروش خردهفروشی در روسیه در فوریه سال گذشته، 7 /5 درصد رشد داشت اما از آوریل به بعد با کاهشی بین 8 تا 10 درصد مواجه بوده است.
بر اساس این آمار و شاخصهها آیا باید انتظار داشت که تحریمها آثار سوء بیشتری بر حوزههای اقتصاد داخلی بگذارد؟
طبق اعلام بانک جهانی فقط در صنعت غذایی روسیه، در نتیجه تعلیق فعالیت شرکتهای بزرگ حدود 136 هزار نفر بیکار شدند. جمعیت زیر خط فقر روسیه در فصل چهارم سال 2021 حدود 4 /12 میلیون نفر بود که در سه فصل اول سال 2022 به ترتیب به 9 /20 میلیون نفر، 6 /17 میلیون نفر و 3 /15 میلیون نفر افزایش یافت. شاخص اطمینان به کسبوکار از مثبت 2 در ژانویه 2022 به منفی 4 در ماه دسامبر سقوط کرد. این شاخص از ماه مارس به بعد همواره منفی بوده است.
بر اساس همین آمار پیشبینی شما از تابآوری روسیه در مقابل تحریمهای صورتگرفته چیست؟
من روند اکثر شاخصهای اقتصادی روسیه را که آمارش در دسترس بود مرور کردم. در عمده موارد روندها نسبت به قبل از تحریم کم و بیش به سمت بدتر شدن است. در برخی شاخصها نظیر نرخ ارز و نرخ تورم هم هر چند شوکهای واردشده به اقتصاد بعد از تحریم مدیریت شد و تقریباً به وضعیت قبلی بازگشت اما به تدریج این روند متوقف شده و به نظر میرسد با وضعیت باثباتی روبهرو نخواهد بود. روسیه عمده ابزارهای اقتصادی و سیاسی را که در اختیار داشته برای خنثی کردن آثار تحریم یا محدود کردن اصل تحریمها بهکار برده است؛ طبیعی است که این ابزارها با گذشت زمان کارایی خود را از دست خواهد داد و مدیریت تحریمها برای روسیه دشوارتر خواهد شد و شاید روسیه را به مسیری شبیه شوروی سابق سوق دهد. البته با گذشت زمان برای کشورهای تحریمکننده نیز شرایط سختتر شده و تحمل و مدیریت تبعات تحریم برای آنها دشوارتر خواهد شد. اما به نظر میرسد در این معادله با در نظر گرفتن جمیع جهات کفه ترازو به ضرر روسیه خواهد بود و تابآوری اقتصاد این کشور رو به کاهش خواهد رفت.
کشورهایی که امروز به عنوان شریک روسیه را در دوران تحریم همراهی میکنند تا کجا میتوانند این همراهی را ادامه دهند؟
وضعیت موجود در کل به نفع این کشورهاست و تا زمانی که از سوی کشورهای تحریمکننده فشار جدی بر آنها وارد نشود به همکاری خود ادامه خواهند داد هرچند افکار عمومی در این کشورها به خاطر حملهای که به یک کشور مستقل شده نگاه منفی به این همکاری دارند.