برندگان و بازندگان بودجه 1402

بسیاری از اندیشمندان، دانشمندان و متفکران زندگی را یک بازی بزرگ می‌دانند و در این میان، اقتصاددانان در پی کشف قواعد پنهان این بازی‌اند. اکنون، ماراتن اقتصاد برای ایران 1402، پیش از موعد آغاز شده است. لایحه بودجه 1402؛ یعنی برنامه‌ای که دولت برای سال آتی تدوین کرده است، تعیین می‌کند که کدام بخش‌های اقتصاد برنده این ماراتن هستند و کدام‌یک بازنده؟ واکاوی اعداد و ارقام این لایحه که قرار است با تصویب در مجلس به مهم‌ترین سند و نقشه راه مالی کشور در سال آینده تبدیل شود، وضعیت این ماراتن را روشن‌تر خواهد کرد.

در این لایحه برآورد اولیه هزینه‌ها و درآمدهای دولت مربوط به سال آینده در سه‌ شاخه مهم به مجلس تقدیم شد تا قوه مقننه، تخمین‌های درآمدی و هزینه‌ای را ارزیابی کند؛ به عبارتی، آنچه نیاز است را تغییر دهد و آنچه نیازی به اصلاح ندارد، آن‌گونه که دولتی‌ها برآورد کرده‌اند، ثابت بماند. سه ‌شاخه مهم عبارت‌اند از: اعتبارات هزینه‌ای، دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی.

به‌طور کلی، بودجه پیش‌بینی‌های دخل‌وخرج‌های دولت و شرکت‌های دولتی برای سال آینده است و این پیش‌بینی، نقشه راه مالی دولت برای اجرای برنامه‌ها در سال آینده است و لزوماً به معنی آنچه تحقق پیدا خواهد کرد، نیست. از این‌رو، صاحب‌نظران بیشتر به بررسی رشد این آمار می‌پردازند و بر آن متمرکزند و صرفاً به خود ارقام نمی‌پردازند. به عبارتی ملموس‌تر، حوزه‌ای که رشدش بالاتر می‌رود به نوعی سیگنال تمرکز بیشتر دولت در سال بعد را به همراه خواهد داشت و در مقابل، رشد پایین‌تر سیگنالی ضعیف‌تر را به همراه دارد.

همچنین بودجه‌ای که دولت به مراکز مختلف اختصاص می‌دهد، سرعت‌های افزایشی مجزا از هم دارند. برخی معتقدند مقایسه سرعت این اجزا با سرعت افزایش عمومی قیمت‌ها یا به بیان اقتصادی‌تر آن؛ تورم، علامتی مهم در دسته‌بندی برندگان و بازندگان ماراتن اقتصاد در سال بعد خواهد بود.

رکوردزنی سهم مالیات

در ارقام کلان بودجه‌ای سال آینده، سقف تخصیص‌یافته به منابع عمومی دولت در لایحه سال 1402، برابر با هزار و 984 همت است. رقمی که نسبت به لایحه بودجه امسال حدود 6 /44 درصد افزایش یافته است. دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته سقف منابع عمومی را برای سال 1401، هزار و 372 همت در نظر گرفته بود که البته مجلس این سقف را افزایش داد و به هزار و 394 هزار میلیارد تومان رساند.

با این حال در منابع عمومی هزار و 984 همتی لایحه بودجه سال آینده، برآورد «درآمدها» 978 هزار میلیارد تومان است؛ درآمدهایی نظیر انواع مالیات که پیش‌بینی می‌شود در سال 1402 عاید دولت شود. سهم «منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در منابع عمومی دولت نیز برای سال آینده، 711 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده و مابقی به «واگذاری دارایی‌های مالی» مربوط است. مشخصاً در نقطه مقابل، همه هزینه‌های دولت قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها، یارانه و جبران خدمات کارکنان دولت است. ارائه چشم‌اندازی از هزینه و درآمدی که دولت برای کشور در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، در جدول وضعیت مصارف و منابع، حاوی نکات مهمی برای سال 1402 است.

واکاوی مصارف بودجه‌ای دولت در بخش هزینه‌ها حاکی از آن است که بیشترین سهم به «رفاه اجتماعی» تخصیص پیدا کرده است. این رقم برای سال آینده 586 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به پیش‌بینی در لایحه 1401 از این بخش تقریباً 78 درصد افزایش پیدا کرده ‌است.

سهم این رقم از کل هزینه‌های دولت در سال 1402 (که هزار و 454 همت ثبت شده) تقریباً 3 /40 درصد است. سهم بزرگ بعدی در سمت هزینه‌ها متعلق به جبران خدمات کارکنان دولت یا همان پرداخت حقوق کارمندان دولت است. بر اساس آمار درج‌شده در تابلوی بودجه 1402 این رقم برای سال آینده، برابر با 405 همت بوده که نسبت به سال قبل تقریباً 45 درصد بیشتر شده است. به عبارتی با فرض ثبات تعداد کارکنان دولت در سال بعد، درآمد مشاغل دولتی به‌طور متوسط احتمالاً 45 درصد بیشتر خواهد شد. این در حالی است که در سمت مالیات‌ها ماجرا شکل دیگری روایت می‌شود.

عموماً درآمدهای دولت در ساختار اعتبارات (بدون در نظر گرفتن واگذاری سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی) از ناحیه مالیات بوده است. این رقم برای سال 1402 تقریباً 826 همت پیش‌بینی شده که 57 درصد از لایحه بودجه 1401 بیشتر شده است.

همچنین نسبت حجم مالیات به کل منابع عمومی در سال آینده (هزار و 984 همت) برابر با 6 /41 درصد بوده که بالاترین سهم در بازه حداقل سیزده سال اخیر به‌شمار می‌آید. این سهم البته دو سال است که صعودی شده است. در سال 1401 نیز طبق آمارها، سهم مالیات تقریباً 4 /38 درصد از منابع عمومی بوده است. به نوعی می‌توان گفت دولت به سیاست اخذ مالیات در سال آینده گرایش بیشتری پیدا کرده است. اما این اقدام در کدام بخش‌ها بالاتر است؟ یا به عبارت دیگر بار مالیات بر دوش کدام بخش بیشتر احساس می‌شود؟

بار مالیات بر دوش بخش خصوصی

در میان تمام گروه‌ها، دو بخش مهم در درآمدهای مالیاتی دولت در هر مقطع به‌طور جدی رصد می‌شود. «مالیات کارکنان دولت» و «مالیات بخش خصوصی». طبق تدوین دولت در سال آینده، مالیات کارکنان بخش دولتی برابر با 30 هزار و 643 میلیارد تومان بوده و در مقابل، این رقم برای خصوصی‌ها 39 هزار و 215 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بررسی سال‌های قبل نشان می‌دهد برخلاف دو سال گذشته سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی از دولتی‌ها بیشتر شده است. رشد سالانه این ارقام نشان می‌دهد در سال 1402، رشد مالیات بخش دولتی 26 درصد بوده و در مقابل رشد نقطه‌ای مالیات بخش خصوصی حدوداً 67 درصد بوده است؛ گزاره‌ای که دو نتیجه مهم را به دنبال دارد.

نخست آنکه طبق آمارهای استخراج‌شده از درآمد و مالیات کارکنان دولت در دو سال اخیر، مشاهده می‌شود که درآمد کارکنان افزایشی 45درصدی داشته اما بر میزان مالیات، 26 درصد افزوده شده است. یعنی در این دسته از مشاغل، رشد درآمد به مراتب بیشتر از رشد مالیات بوده است (حدوداً 20 واحد درصد بیشتر).

رویداد مهم دیگر در درآمدهای مالیاتی سال آینده، رشد بیشتر مالیات در سمت کارکنان بخش خصوصی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش مهمی از درآمد مالیاتی دولت بر دوش کارکنان بخش خصوصی در سال 1402 خواهد بود. بنابراین در اولین گام می‌توان گفت در ماراتن سال بعد برنده بودجه، کارکنان بخش دولتی هستند.

رشد 53درصدی درآمد دولت از نفت

در میان بخش مهم بودجه، باید به سراغ «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و منابع حاصل از آن برویم؛ بخشی که در لوایح بودجه، به صورت کلی به برآورد منابعی می‌پردازد که دولت‌ها از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به دست می‌آورند. در سال 1402 پیش‌بینی دولت از درآمدهایش در این بخش، برابر با 603 همت است که نسبت به لایحه بودجه سال 1401، حدوداً 53 درصد افزایش یافته است.

به منظور آنکه روند درآمدزایی دولت به شکل بهتری ارزیابی شود می‌توان این‌ روند را با تورم در سال آتی مقایسه کرد. برای پیش‌بینی تورم در سال آینده به صورت فرضی، روند شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های مختلف ارزیابی شده و متوسط رشد ماهانه، اساس محاسبات قرار می‌گیرد. به‌طور مثال متوسط رشد ماهانه قیمت‌ها در سال 1400 برابر با 5 /2 درصد بوده و این رقم در سال 1401 تا آذرماه 3 /4 درصد به ثبت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه سال اخیر، متوسط تورم ماهانه در هر سال بیش از دو درصد به ثبت رسیده است. هر کدام از مسیرها، تورمی را به فرض یکسان بودن سرعت رشد قیمت‌ها در هر ماه تا پایان سال 1402 رقم خواهد زد که در دامنه 30 تا 60 درصد قرار دارد. به این ترتیب در میان همه حالت‌ها، برخی تورم 45درصدی را برای سال آینده، اساس محاسبات قرار می‌دهند. با فرض صحت این میزان تورم در سال 1402، می‌توان گفت رشد درآمدهای نفتی تا سطح قابل قبولی، دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز را در زمره برندگان این ماراتن در سال آینده قرار خواهد داد. اما این درآمدها در دولت چه مصارفی را در اقتصاد به همراه خواهند داشت و اصولاً چه سازمان‌هایی بیش از سایرین، از این بودجه کسب منفعت خواهند کرد؟

رشد مصارف بودجه

در بخش مصارف دولتی یا به عبارت دیگر هزینه‌هایی که دولت در راستای اهداف خود در سال آینده در پیش دارد، چند ردیف مهم به چشم می‌خورد. دسته‌بندی مصارف در سال 1402 نشان‌دهنده آن است که وزارت «بهداشت و درمان»، «آموزش و پرورش» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در ردیف مهم‌ترین برندگان این نظام درآمدی در سال بعد خواهند بود.

هزینه‌ای که از سوی دولت در هر بخش درج شده عموماً به دو قیمت مهم تقسیم می‌شود؛ بخش‌های «هزینه‌ای» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» که در این میان، آنچه مربوط به دولت است در قسمت عمومی درج می‌شود. بر همین اساس برآورد شده که بودجه تخصیص‌یافته به حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال آینده تقریباً 177 هزار و 830 میلیارد تومان باشد؛ رقمی که در مقایسه با قانون بودجه 1401، حدوداً 7 /106 درصد بیشتر شده است؛ یعنی تقریباً بیش از دو برابر افزایش.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را نیز می‌توان رکورددار رشد در این بررسی خواند. مصارف دولت در این شاخه تقریباً برابر با 235 هزار و 665 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با قانون بودجه 1401، حدوداً 70 درصد بیشتر شده است.

در این میان بودجه صندوق بازنشستگی کشور تقریباً 207 همت بوده که رشدی 55درصدی را در عرض یک سال ثبت کرده است. این رقم در لایحه بودجه سال 1401 تقریباً 134 همت ثبت شده بود.

رشدهای اعلام‌شده به نوعی سطح قابل ملاحظه‌ای از افزایش را در این آمارها داشته‌اند. چرا که به مراتب از بدترین پیش‌بینی تورم در سال بعد یعنی 60 درصد، افزایش بیشتری داشته‌اند. به نوعی وزارتخانه‌های بررسی‌شده در این بخش می‌توانند بزرگ‌ترین برندگان بودجه در سال 1402 باشند. ادامه بررسی‌ها حاکی از رشدهایی است که به نوعی میانه بوده و حول‌وحوش تورم حرکت می‌کنند.

بازیگران خاکستری در بودجه 1402

«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «مرکز ملی فضای مجازی کشور»، «نهاد ریاست جمهوری» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» رشدی میانه را در لایحه بودجه تدوینی دولت داشته‌اند؛ رشدی که از سطح 20 درصد تا 6 /33 درصد بوده است.

در همین رابطه تفکیک بخش‌ها از یکدیگر نشان می‌دهد به «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در مجموع از ناحیه دولت، تقریباً 42 هزار میلیارد تومان نقدینگی اختصاص داده شده که نسبت به قانون بودجه امسال، تقریباً 34 درصد افزایش یافته است.

سطح کل بودجه در نظر گرفته‌شده برای «مرکز ملی فضای مجازی» نیز در سال 1402 حدوداً 62 هزار میلیارد تومان بوده که رشدی 28درصدی را نسبت به قانون بودجه امسال به ثبت رسانده است.

در این میان افزایش بودجه «نهاد ریاست جمهوری» تقریباً 24 درصد بوده است. این رقم در قانون بودجه امسال حدوداً هزار و 594 میلیارد تومان در مجموع هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده که برای سال 1402 به هزار و 985 میلیارد تومان رسیده است.

دورنمای مه‌آلود از دامنه تخمین تورم در سال آینده، به نوعی پاسخ اینکه این گروه‌ها برندگان یا بازندگان بودجه در سال بعد هستند یا خیر را مسکوت می‌گذارد. به باور برخی، کنترل رشد قیمت‌ها می‌تواند تورم را تا مرز 20 درصد کاهش دهد و در این صورت تمامی این دستگاه‌ها در زمره برندگان خواهند بود. این در حالی است که در صورت رشد بالای قیمت‌ها در کشور این دسته‌ها همگی در سمت بازندگان بودجه قرار خواهند گرفت.

اما در ادامه دسته‌هایی هم وجود دارند که در هر صورت در سال‌های آتی در بخش بازندگان بودجه قرار خواهند گرفت.

بازندگان قطعی بودجه در سال 1402

«وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «مجلس شورای اسلامی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بازندگان نامدار بودجه در سال آینده محسوب می‌شوند. طبق آمار و ارقام در لایحه 1402، تنها هزار و 582 میلیارد تومان بودجه به صنعت تخصیص داده شده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه امسال، حدوداً 4 /55 درصد کمتر شده است؛ رقمی که در بودجه 1401 حدوداً سه هزار و 380 میلیارد تومان درج شده بود.

رشد رقم بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز در سال آینده منفی بوده است. در بازه یک‌ساله، بودجه‌ای که از دو مسیر هزینه و تملک دارایی سرمایه‌ای به مجلس در سال 1402 اختصاص پیدا می‌کند حدوداً یک درصد کمتر از میزان مصوب امسال بوده و برابر با دو هزار و 120 میلیارد تومان رقم خورده است؛ رقمی که البته در قانون بودجه 1401، با 75 درصد افزایش به دو هزار و 156 میلیارد تومان رسیده بود.

سومین سازمان متضرر از بودجه سال بعد، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» است. عملکرد بودجه این سازمان در سال 1400، پنج هزار و 302 میلیارد تومان بوده که در قانون بودجه سال بعد 6 /42 درصد بیشتر شده و به هفت هزار و 564 میلیارد تومان رسید. اکنون اما در لایحه بودجه 1402، این رقم معادل هفت هزار و 517 میلیارد تومان برآورد شده که از قانون بودجه 1401 حدود 47 میلیارد تومان معادل 6 /0 درصد کمتر شده است.

داده‌های مرکز آمار از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد متوسط رشد ماهانه تقریباً یک درصد به‌طور متوسط کمترین و خوش‌بینانه‌ترین سناریوی تورمی از دی‌ماه امسال تا پایان سال بعد خواهد بود.

در این حالت یعنی اگر در 15 ماه بعد، تورم ماهانه کشور حدوداً یک درصد باشد تورم میانگین در پایان سال 1402 تقریباً معادل 20 درصد خواهد بود؛ به عبارتی، کمترین تورم تخمین‌زده‌شده برای سال بعد. اکنون میزان رشد بودجه در این دستگاه‌ها نشان می‌دهد این رشدها در بودجه‌های تخصیص ‌داده‌شده از خوش‌بینانه‌ترین سناریوی تورم هم رشد کمتری داشته و در تمامی سه مورد، نزولی بوده است. به نوعی می‌توان گفت این دسته از دستگاه‌ها در سال بعد، بازندگان قطعی بودجه در سال بعد خواهند بود.