ریسک‌های تورمی
آیا اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت قادر به مهار تورم خواهد بود؟
اگر بخواهیم تصویری از روند تورم در اقتصاد ایران داشته باشیم، به نظر می‌رسد باید به این موضوع اشاره کنیم که تورم نقطه‌به‌نقطه بلندمدت اقتصاد ایران در زمان غیر تحریم‌های نفتی و بانکی شدید، در حدود 15 درصد و در زمان تحریمی در حدود 42 درصد است. از سال 1397 بدین‌سو در زمانی که غزل برجام حداقل در زمینه‌های منافع اقتصادی برای ایران، خوانده شد هرچند تورم روندی صعودی به خود گرفته و در هر سال بیش از سال قبل خود را بروز داده اما آنچه در نیمه اول سال 1402 شاهدش بودیم گویی نشان از آن دارد که روند صعودی می‌تواند تخفیف یابد و عدد 42 درصد برای آنکه جا پای محکمی در تحلیل روندهای اقتصادی ایران داشته باشیم، رقم قابل اتکایی است. همان‌طور که نمودار 1 نشان می‌دهد پس از خروج ایالات‌متحده از برجام تورم نقطه‌به‌نقطه با سرعتی فزاینده اوج گرفت، اما پس از آن با ثبات نسبی در بازار ارز -در نمودار 2 مشخص است- که در هنگام التهابات، پیشران انتظارات است، تورم نزولی شد و پس از آن تورم کم‌و‌بیش وضعیتی سینوسی‌شکل را حول رقم بیان شده (خط قرمز در نمودار 1)، داشته است. هرچند تحولات بین‌المللی بیشترین اثر را بر شکل‌دهی روند بازار ارز و سپس تورم داشته است، اما به نظر می‌رسد نوسانات سینوسی حول سطح تورم جدید، زاییده شرایط و ساختار کنونی اقتصاد ایران باشد. به عبارت دیگر تحریم‌ها باعث شده است میانگین تورم اقتصاد ایران در حدود سه برابر افزایش یابد. آیا این سطح تورمی برای اقتصاد ایران پایدار است؟
ریسک‌ها
بزرگ‌ترین ریسکی که در شرایط حاضر وجود دارد، عدم لنگر کردن انتظارات از سوی سیاستگذار پولی است. هر چند تا پیش از این نیز سیاستگذاران ایران از این ابزار به شکل مدرن آن محروم بودند اما زمانی که تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد و هر آن امکان تغییر سطح انتظارات وجود دارد و نوسانات بالاست، ابزار لنگر کردن انتظارات بسی اهمیت می‌یابد. تا پیش از تحریم‌های نفتی، به دلیل وجود درآمدهای ارزی، سیاستگذار از نرخ ارز برای لنگر کردن انتظارات استفاده می‌کرد و با فروش ذخایر در هنگام التهاب بر آن می‌شد تا انتظارات تورمی را مهار کند. اما پس از تحریم‌ها، این ابزار کمرنگ شد و نیاز به داشتن ابزار پولی برای لنگر کردن، بیش از گذشته نمود یافت. امری که با وجود گام‌های مناسب در دولت دوم آقای روحانی برای پی‌ریزی چهارچوب پولی جدید هنوز به نتیجه نرسیده است. مهم‌ترین عامل آن نیز به لزوم آزادسازی نرخ بهره در سیستم بانکی و هدایت این نرخ به‌وسیله عملیات بازار باز و با تغییر نرخ بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی، برمی‌گردد. امری که تاکنون محقق نشده و هیچ چشم‌اندازی از این تغییر در چهارچوب سیاستگذاری پولی ایران مشاهده نمی‌شود. در نبود لنگر پولی و زمانی که توان سیاستگذار برای بهره بردن از لنگر ارزی هم کاهش یافته است، انتظارات روی نقطه اصلی متمرکز می‌شود: تحولات بین‌المللی. هر زمان که این تحولات سیگنال مثبت از خود بروز دهند بسته به نوع و دوره انتظاری، بازار ارز و سپس سایر بازارها روند آرامش به خود گرفته و تورم کاهش می‌یابد. برعکس با افزایش تنش، وضعیت معکوس می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان بیان داشت که در دوره فعلی تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، فارغ از مشکلات ساختاری و کسری بودجه شدید ناشی از تحریم‌ها، از کانال انتظارات وابسته به تحولات بین‌المللی است.
راهکارهای سیاستگذار
یکی از اقدامات مناسب بانک مرکزی در دوره اخیر، بستن ترازنامه بانک‌ها بوده است. این سیاست منجر به آن شده است که به‌رغم افزایش رشد پایه پولی، روند رشد نقدینگی نزولی باشد. به عبارت دیگر با وجود آنکه کسری بودجه از طریق فشار بر سیستم بانکی موجب شده تا پایه پولی رشد یابد، اما در نهایت رشد نقدینگی مهار شده است. می‌توان در مورد پایداری این روند به بحث نشست اما در عین حال می‌شد تصور کرد با رشد نقدینگی بالاتر، احتمالاً نوسانات و روند تورمی می‌توانست قدری متفاوت باشد. اما یکی دیگر از ابزارهایی که به‌خصوص در دولت آقای رئیسی به شکل فزاینده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است اما در مورد اثربخشی آن تردید است، بهره‌برداری از اخبار و برخی اوقات خبرسازی بوده تا بتوان از این طریق انتظارات را کنترل کرد. امری که به اعتبار نهادهای رسمی ضربه زده و در عین حال دستاوردی در پی نداشته است. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاستگذار بر داشتن ابزاری مناسب برای اثرگذاری بر انتظارات تاکید نکند، نمی‌تواند نقش موثری بر روند تورم داشته باشد.
چشم‌انداز آتی
با توجه به موارد بیان‌شده، می‌توان عنوان داشت که در بازه تا پایان سال این انتظارات و فضای ناشی از محیط بین‌الملل و وضعیت بازار ارز است که می‌تواند بر نوسانات آتی تورم موثر باشد. نمودار 3، میزان نرخ واقعی ارز را نشان می‌دهد و آن‌گونه که مشخص است، نرخ به سطح حمایتی که موجب می‌شود التهاب به بازار برگردد نرسیده است. برآورد نشان می‌دهد سطح 40 هزار تومان به قیمت‌های امروز می‌تواند، نرخی باشد که به تقاضای فزاینده و التهاب تازه دامن زند. احتمالاً تا پایان سال نرخ واقعی ارز این سطح را لمس نکند و از این نظر می‌توان وضعیت را آرام در نظر گرفت. با وجود این، همان‌گونه که بیان شد در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، تحولات بین‌المللی نقشی کلیدی را در شکل‌دهی بازار ایفا کرده است و از این نظر با توجه به مناقشات فعلی نمی‌توان مطمئن بود که بازار آرامش نسبی نیم‌سال ابتدایی را داشته باشد. در یک کلام می‌توان عنوان داشت تا پایان سال کنونی اگر تغییر محسوسی در روابط خارجی کشور رخ ندهد، احتمالاً آرامش نسبی در سال 1402 در بازار ارز دنبال می‌شود و از آن‌سو تورم نیز با احتمال بالا در سطوح کنونی باقی مانده و با احتمال کمتر افت ناچیزی را تجربه کند.
