تاج شکسته پادشاهی

عربستان یخ زد. تاریخ تکرار شد. بن‌سلمان، باز باید روی یخ راه برود. دیپلمات عملگرای عرب، که اخیراً به رقص دیپلماتیک برای سخت‌ترین «معامله قرن» فکر می‌کرد، حالا باید توافق‌های مرده را از زیر آب بیرون بکشد. با شروع جنگ تازه بین اسرائیل و غزه، ولیعهد سعودی اینک مجبور است به جای بی‌پروایی در تحقق بزرگ‌ترین «توافق صلح تاریخیِ بعد از جنگ سرد» به توانایی تعیین درجه‌ای از سیگنال‌های مختلطِ منعکس‌کننده «دفاع از فلسطین برای ما بسیار مهم است» برسد و برای پای دراز چین در میانجی‌گری / سودبَری کاری کند. بن‌سلمان، اگرچه و قطعاً نمی‌تواند تنها منجی صلح در خاورمیانه باشد، اما در این شرایط، چگونگی موضع پادشاهی و واکنش او به جنگ اسرائیل-حماس، می‌تواند حداقل به‌طور گسترده‌ای از جاه‌طلبی دیگر کشورها برای گسترش نفوذ در خاورمیانه، جلوگیری و عربستان را از لبه پرتگاه دور کند. کمااینکه به نظر می‌رسد، نقطه شروع «خاورمیانه جدید» در راستای «توافق ابراهیم» در چشم‌انداز کشورهای عرب، نباید تضادی با رویکرد «تسامح صفر» در برابر این جنگ داشته باشد چرا که می‌تواند با تلاش محمد بن‌سلمان برای تسریع صلح میان ریاض-تل‌آویو و اتحادهای ژئوپولیتیک، اصلاحات اقتصادی و دموکراسی‌سازی رژیم سعودی را بر باد دهد و جهش الگوی درگیری اسرائیل و حماس، نگاه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خنثی به خشونت و درگیری را از عربستان، صاحب بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه و ثروتمندترین کشور عربی دور کند. تراژدی ژئوپولیتیکی که پیامدهای آن را نه‌تنها خاورمیانه که اقتصاد اروپا هم حس خواهد کرد.

کمربند سیاسی بی‌اعتمادی

عربستان با موفقیتی متفاوت، حالا دیگر به تولید ناخالص داخلی سالانه یک تریلیون‌دلاری یا مازاد بودجه تخمینی 69 /122 میلیارددلاری از سهم 74درصدی صادرات نفت، راضی نیست و همگام با انتقال انرژی جهانی و سیاست خارجی غیرمتکی به ایالات‌متحده، در پی کسب عنوان اقتصاد برتر دنیاست. آل‌سعود با ابتنا به استراتژی‌های بن سلمان، اکنون می‌خواهد قویاً اقتصاد و سیاست خود را در صحنه بین‌المللی، بازسازی و بازنمایی کند و با اقتصادی نوآور، ساختار و اثرگذاری قدرتش را بهبود بخشد. در واقع، ریاض همان‌گونه که به‌طور فزاینده‌ای خود را در مرکز تلاش‌های دیپلماسی و میانجیگری پرمخاطره قرار داده است، برای تبدیل شدن به «امن‌ترین افق برای اقتصاد جهانی» نیز می‌جنگد و طرز فکر تنوع‌بخشی اقتصادی آن حتی پس از تهاجم روسیه به اوکراین که قیمت جهانی انرژی را به بالاترین حد خود رساند و به کسب سودی بی‌سابقه برای آرامکو منجر شد، ادامه دارد. به نحوی که گروه بین‌المللی بحران (‌Crisis)، میانجیگری پرخطرِ توأم با توسعه ثروت غیرنفتی حکومت پادشاهی سعودی را ستایش کرده است. به استدلال این گروه، عربستان با انجام پروژه‌های بزرگی مانند چشم‌انداز 2023 با 700 میلیارد دلار دارایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرگرمی و هوش مصنوعی؛ ‌Neom Line، ابرشهری در تبوک، که ۳۳ برابر نیویورک مساحت دارد و 9 میلیون انسان در آن به یک همزیستی با آواتارها و هولوگرام‌های روباتیک می‌رسند؛ هاب لجستیک Oxagon به عنوان بزرگ‌ترین سازه شناور جهان؛ Trojena، جاه‌طلبانه‌ترین پروژه گردشگری دنیا؛ Aerotropolis-centered، پایدارترین فرودگاه‌های جهان با 120 میلیون مسافر؛ Desert X AlUla مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های معاصر اتصال‌دهنده بیابان‌های عربستان به موضوعات مختلف؛ سرمایه‌گذاری در ورزش‌های رقابتی- افراطی-هوشمند، عقد قرارداد با ابرستاره‌های ورزشی به ارزش 200 میلیون دلار در سال یا افتتاح کارخانه لوسیدموتورز با تخصیص 3 /4‌ میلیارد دلار اعتبار برای تولید سالانه 155 هزار خودرو برقی بدون آلایندگی، به خوبی به جهان نشان داده است که قصد دارد چه سهمی از انقلاب صنعتی ششم (IR6.0‌) و اقتصاد AI‌ /‌IoT داشته باشد. تلاشی که البته به‌زعم مفسران عربی-اروپایی، بدون ابتکارات نوین دیپلماتیک و اصلاح سیاست‌های خارجی، برای دستیابی به چشم‌انداز ترسیم‌شده، کافی نبوده است و به همین دلیل، خاندان آل‌سعود، بیشتر از قبل تلاش می‌کند تا یک وزنه سنگین دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی شود، مانورهای ژئواستراتژیک پادشاهی‌اش گسترش یابد و اثبات کند که «چشم‌انداز 2030 عربستان بدون ثبات و امنیت منطقه‌ای /جهانی کارساز نخواهد بود». رویکردی که شیوه‌های تحقق آن برای بن‌سلمان، 18 ساعت از روز زمان می‌برد اما به تعبیر او «باعث شده تا نتایج درخشانی به دست آید». برای نمونه، «محاصره تقریباً چهارساله قطر توسط خاندان آل‌سعود پایان یابد؛ روابط دیپلماتیک با ایران بعدِ هفت سال از سر گرفته شود؛ امکان مذاکره برای پایان دادن به مداخله نظامی پادشاهی در یمن با شورشیان حوثی، فراهم آید؛ در ژانویه 2020، «شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم‌مرز دریای سرخ و خلیج عدن» با محوریت عربستان سعودی و با عضویت هشت کشور ساحلی موجودیت بگیرد؛ عربستان در مارس 2023 به طرف گفت‌وگوی سازمان همکاری شانگهای، این بلوک اوراسیایی تبدیل شود. با عضویت عربستان در بریکس -گروهی از اقتصادهای نوظهور متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی- تولید ناخالص داخلی و درصد تجارت جهانی افزایش یابد و گفت‌وگوهای نشست جده برای ایجاد ائتلافی گسترده‌تر از قدرت‌ها در جهت حمایت از صلح بین کی‌یف و کرملین و همچنین تلاش برای پایان دادن به جنگ‌های وحشیانه و ظاهراً غیرقابل حل در سودان، هدف عربستان را برای تثبیت خود به عنوان یک وزنه سنگین دیپلماتیک تسهیل‌تر کند، به یک «کمربند امنیتی» از طریق تقویت گفت‌وگو با قدرت‌ها و جنبش‌های مختلف دست باید و همزمان یک فضای تجاری بهتر در منطقه با رویکردی جدیدتر داشته باشد». رویکرد نوینی که براساس تصورات سعودی‌ها، باعث می‌شود ایالات‌متحده برای آنها در نقش ضامن امنیت خلیج‌فارس غیرقابل اعتماد شود؛ هرچند به‌زعم آنا جیکوبز، تحلیلگر ارشد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، دوحه و قطر، فشار بیشتری را بر دولت سعودی برای ایجاد فضای ژئوپولیتیک مناسب در راستای تحقق اهداف و منافع خود وارد می‌کند و بر ترس آل‌سعود می‌افزاید؛ بر دامنه نگرانی و بی‌اعتمادی به کاخ سفید که اپیزود آن از حمله بوش به عراق در سال 2003 شکل گرفت و در حمله به تاسیسات آرامکو در سال 2019 که تاسیسات نفتی عربستان را به تعطیلی موقت کشاند و ریاض روزانه 7 /5 میلیون بشکه نفت یا تقریباً پنج درصد از تولید روزانه جهان را از دست داد، به اوج رسید. یک جهش بزرگ در بی‌اعتمادی به رفتار سیاسی آمریکا که نشان داد ریاض به رویکردی کاملاً متفاوت نیاز دارد و «قصد کرده است مسیر مستقل‌تری را در تصمیم‌گیری‌های خود پیش بگیرد» تا کمتر به حمایت آمریکا وابسته بماند، حتی اگر این رویکرد به معنای تعمیق روابط با همسایگانی باشد که به‌طور سنتی روابط سیاسی و اقتصادی پرتنشی با آنها داشته است؛ مانند تلاش برای نزدیک شدن به قدرت‌های رقیبش چون چین و روسیه و تبدیل به رهبر اصلی جنوب جهانی که مسیر پادشاهی عربستان را هم تغییر داده است. چرا که اینک، بن‌سلمان، با وجود فشارهای آمریکا و اروپا برای منزوی کردن روسیه، همچنان به همکاری با کرملین در زمینه سیاست‌های نفتی در چهارچوب ائتلاف «اوپک‌پلاس» ادامه می‌دهد و روابط خود را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت با چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در دنیا، عمیق‌تر کرده است. ریاض پس از اجلاس «سران چین و اعراب»، عملاً چشم خود را بر بازداشت یک میلیون اویغور و سایر گروه‌های اقلیت در سین‌کیانگ بسته است و در مقابل پکن، عربستان سعودی را به عنوان متحد کلیدی و اولویت استراتژی دیپلماتیک خود در خاورمیانه می‌داند و چین تقریباً یک‌چهارم نفت صادراتی عربستان -77 درصد از کل واردات پکن- را می‌خرد؛ و البته که نفت دلیل تمامی قراردادهای ریاض با پکن، روسیه، آمریکا یا دیگر کشورها نبوده و نیست.

همه تلاش یک پادشاه

1970، دهه‌ای مملو از ثروت نفتی تازه‌کشف‌شده برای عربستان و دولت سعودی به دنبال نوسازی پایه اقتصادی و دستگاه بوروکراتیک خود بود و شروع به تدوین استراتژی توسعه علمی-فناوری کشورش کرد. برای تحقق این هدف نیز مرکز ملی علوم و فناوری عربستان سعودی که در سال 1985 به شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز (‌KACST‌) تغییر نام و ساختار داد، به عنوان یک اتاق فکر فوق‌العاده دولتی و سازمان هماهنگ‌کننده تحقیقات عربستان تاسیس شد. همانند آکادمی علوم چین (‌CAS‌)، این شهر علم و فناوری، از موسسات، آزمایشگاه‌ها و مراکزی تشکیل شده بود که با بیش از 1 /1 میلیارد دلار بین سال‌های 1985 و 1990 پشتیبانی می‌شد و انتقال فناوری یکی از وظایف کلیدی آن بود و باقی هم ماند. برای نمونه، KACST در سال 1976، برای ارتباطات راه دور مدرن، تلاشی که عربستان سعودی را قادر کرد در دهه‌های بعد به یک بازیگر مهم در رسانه‌های پان‌عربی تبدیل شود، در تاسیس سازمان ارتباطات ماهواره‌ای عربی (عرب ست)، یک نهاد بین‌دولتی که اکنون ناوگان قابل توجهی از ماهواره‌ها را اداره و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را در سراسر جهان عرب پوشش می‌دهد، مشارکت کرد و پادشاهی سعودی با 6 /36 درصد بزرگ‌ترین سهامدار سازمانی آن شد. اما این موفقیت کافی نبود و در گزارش برنامه پنجم توسعه دولت سعودی تاکید شد که «مهم‌ترین مشکلی که پادشاهی با آن مواجه است، مربوط به شکاف بین سطح فناوری مورد استفاده است» و بر همین مبنا، برای حل مشکل توانایی مدیریت و بازتولید فناوری، عربستان از طرح ملی علم، فناوری و نوآورهای استراتژیک (NSTIP) در سال 2002 رونمایی کرد تا در فاز اول یک نقشه راه فنی-علمی برای ایجاد «اکوسیستم ملی رقابتی»‌ تا سال 2025 باشد، به ادغام عربستان در اقتصاد جهانی به ویژه با پذیرش آن در سازمان تجارت جهانی، کمک کند و در فاز دوم، با دو میلیارد دلار اعتبار، با دستورالعملی جدید و مشارکتی با KACST دسترسی داخلی به پایگاه‌های اطلاعاتی جهانی را بهبود بخشد و گردهمایی‌های علمی ملی و بین‌المللی را سازماندهی کند که هم موفق بود و هم نبود. این طرح، اگرچه ظرفیت‌های تحقیقاتی ملی را بهبود داد، اما نتوانست رابطه بین ورودی فناوری و کاربردهای تجاری / صنعتی به عنوان خروجی را متعادل نگه دارد و عربستان مصرف‌کننده بزرگ فناوری باقی ماند. به نحوی که اجرای برنامه «‌Badir‌» برای انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌های فناوری، راه‌اندازی شرکت توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری عربستان (‌TAQNIA) و موسسه /دره‌های تکنو ظهران و مکه هم نتوانستند در این مسیر راه به جایی ببرند و بر این اساس، فناوری به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ای برای صنعتی‌سازی و ارتقای صنعتی از سوی دولت مورد بازبینی قرار گرفت و KACST نه‌تنها برنامه‌های خود را برای توسعه و تولید ماهواره‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین، روبات‌های خودگردان و سیستم‌های امنیت سایبری تحت عنوان امنیت ملی عربستان سعودی گسترش داده که به‌طور فعال با اداره کل صنایع نظامی (تاسیس‌شده در سال 2017)، نهادی که تلاش می‌کند تا حداقل 50 درصد از هزینه‌های نظامی عربستان در دهه آینده به صورت محلی هزینه شود، همکاری کرد؛ تا زمان بهادهی به چشم‌انداز 2023 رسید و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی«‌PIF‌» بیش از 70 شرکت درگیر در بخش‌های استراتژیک مورد علاقه دولت سعودی را تاسیس کرد و به‌طور همزمان، خود را به عنوان یک محرک مالی در ارتباط با فناوری‌های جدید و مخرب در سراسر جهان قرار داد. مثلاً در سال 2016 با گروه سافت‌بانک ژاپن همکاری کرد تا صندوق چشم‌انداز سافت‌بانک را به صورت مشارکتی به عنوان وسیله‌ای برای تزریق سرمایه به شرکت‌های نوپای بین‌المللی ایجاد کند و نزدیک به 45 میلیارد دلار هم برایش متعهد شد. علاوه بر آن «‌PIF‌» با به دست آوردن سهم بیش از 60درصدی، لوسیدموتورز، تولیدکننده خودروهای الکتریکی آمریکایی را مجاب کرد تا کارخانه‌ای را در شهر اقتصادی ملک عبدالله در شمال جده افتتاح کنند و اتباع سعودی کالیفرنیا و آریزونا را وارد برنامه آموزشی این کارخانه کنند. کاری که با غول‌های فناوری دیگر سیسکو، اپل، آی‌بی‌ام و گوگل هم کرد؛ حتی MCIT‌، KACST و آرامکو را نیز مجاب کرد که برای ایجاد پلت‌فرم‌ها، برنامه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فناورانه با او همراه شوند تا دولت سعودی، هویت فرافناوری جدید خود را با تاسیس موسسه ابتکار سرمایه‌گذاری آینده (‌FII)، راه‌اندازی سازمان همکاری دیجیتال (DCO) در ریاض، فدراسیون امنیت سایبری، برنامه‌نویسی و هواپیماهای بدون سرنشین، رویداد فناوری سالانه (‌LEAP)، برگزاری اجلاس جهانی AI به میزبانی مرجع داده‌ها و هوش مصنوعی عربستان (SDAIA)، عضویت در کمیسیون علوم و فناوری سازمان ملل متحد و پیوستن KACST به هیات‌مدیره شورای تحقیقات جهانی، بهتر به نمایش بگذارد و البته کشوری مثل چین را وسوسه کند که با حضور پررنگ‌ترش در معاهدات نفتی و غیرنفتی، جهان را از نقش پنهانِ وسوسه‌انگیز منتفعانه پکن در توسعه عربستان آگاه کند. نقشی که سابقه‌اش به قبل از شروع قرن بیست و یکم می‌رسد.

پکن، همان رفیقِ نارفیق

در سال‌های قبل از 1990، زمانی که عربستان، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری خلق چین عادی کرد، بیشتر متمرکز بر همکاری‌های فنی بین‌المللی در شرق آسیا با موسسات تحقیقاتی مستقر در تایوان بود. به واقع، اگرچه اولین توافق در سال 1996 بین KACST و کمیسیون دولتی علمی و فناوری چین (که در سال 1998 به وزارت علوم و فناوری تغییر نام داد) امضا شد، اما صرفاً در اواسط دهه 2000، با اقداماتی که در راستای «سیاست شرق» پادشاهی سعودی بود، آن تفاهم، قالب توافقنامه گرفت و سرعت تبادل فنون علمی به سمت آسیا، تسریع و البته موجب انجام یکسری از پروژه‌های نقشه‌برداری و تعیین توالی ژنوم انسانی و ایجاد مرکز مشترک تحقیقات ژنومیک (‌JCGR) در ریاض شد. به موازات این تحولات، شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز هم با سایر شرکای دولتی چین در زمینه تولید برق هسته‌ای (در سال 2013) و اکتشافات فضایی (در سال 2014) قراردادهایی را منعقد کرد؛ آرامکو، غول انرژی عربستان سعودی و سابِک، غول پتروشیمی ریاض، که به دنبال تثبیت جایگاه در بازار چین بودند هم دفاتر تحقیقات و فناوری خود را در پکن و شانگهای افتتاح کردند و عملاً همکاری رسمی علمی-تحقیقاتی، چین و عربستان در اواسط دهه 2010 با روندی رو به رشد سرعت گرفت. همکاری که پس از سفر شی‌جین‌پینگ به عربستان و سفر متقابل بن‌سلمان به چین در سال 2016، به شدت اثرگذار ماند و کمیته مشترک عالی‌رتبه عربستان و چین، که برای تقویت روابط دوجانبه ایجاد شده بود، تبادلات فناوری دوجانبه را گسترش داد. مضاف بر آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ریاض، به‌طور همزمان با کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی پکن، توافقنامه‌ای را برای تقویت تعاملات بیشتر پیرامون فناوری‌های مرتبط با شهر هوشمند، مدیریت شبکه انرژی هوشمند، زیرساخت‌های دیجیتال (فیبر نوری) و حکومت الکترونیکی با رویکرد قابلیتی، از طریق هم‌افزایی گفتمانی درباره طرحِ راه ابریشم دیجیتال به عنوان پایه اقتصاد دیجیتال چین و چشم‌انداز پادشاهی2030 عربستان، امضا کرد و بافت توسعه‌ای فناورمحور را عمق داد؛ تا جایی که این همکاری‌های جدید و چهارچوب‌های مشارکت نهادی، زمینه را برای شرکت چینی هوآوی که در اواخر دهه 2010 به بازیگر اصلی استقرار شبکه‌های نسل پنجم شبکه تلفن همراه (5G) در سراسر بازار عربستان سعودی از طریق شرکت مخابرات عربستان سعودی و اپراتورهای زین (Zain) و عرب اتحاد (‌Mobily‌) تبدیل شده بود، فراهم کرد و آکادمی دیجیتال عربستان، تحت حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با برنامه «‌Fuel»، آموزش 100 هزار زن و مرد سعودی طی سال اول را از طریق 40 مسیر آموزشی هماهنگ و در قالب بیش از 200 دوره آموزشی عمومی / تخصصی برای اعتباربخشی شهروندی در اولویت قرار داد. اقدامی که برای خاندان آل‌سعود، بسیار مهم بود و دلیلی شد تا همکاری‌های دو کشور حول محورهای بومی‌سازی، به‌اشتراک‌گذاری فناوری، ایجاد ظرفیت صنعتی-تحقیقاتی و توسعه منابع انسانی متمرکز بماند و این انگیزه بومی‌سازی، به نوبه خود عامل تزریق انرژی‌های جدید مشارکتی با چین بشود. به عنوان مثال، هفت سال پیش، این امکان فراهم آمد که شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز، تفاهم‌نامه‌ای را با دفتر ناوبری ماهواره‌ای چین برای همکاری در ساخت ماهواره، استفاده از سامانه ناوبری ماهواره‌ای مستقلِ بِیدو و ایجاد ایستگاه فضایی دائمی برای عربستان منعقد کند و براساس آن، ‌KACST، قادر به تولید و آزمایش اجزای مختلف ساخت ماهواره از جمله دوربین اپتیکال آزمایشی کاربردی برای ماموریت اکتشاف ماه چینی «‌Chang’e-4» که موفق به انجام نخستین فرود نرم در سمت پنهان ماه شد، شود و «‌TAQNIA» عربستان و دیگر شرکت‌های چینی را برای توسعه پروگرام ماهواره و حمایت کردن از «فضای استراتژیک و صنعت ژئوفضایی عربستان» درگیر کند.‌ کمااینکه، فراتر از فناوری‌های مرتبط با فضا، شهر علم و فناوری ملک عبدالعزیز، همواره به دنبال مشارکت با شرکت‌های دولتی چینی برای به دست آوردن مدل‌های پیچیده‌ترِ پهپادهای بدون سرنشین آن هم فراتر از ظرفیت‌های سری تولید داخل مانند پهپاد «Saqr‌» بوده است؛ با کمک شرکت توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری عربستان اقدام به راه‌اندازی تاسیسات ساخت پهپاد شناسایی رزمی چینی «‌-4‌CH‌» طی همکاری با شرکت علوم و فناوری هوافضای چین کرده است و در سال‌های اخیر، شرکت ارتباطات پیشرفته و سیستم‌های الکترونیکی مرتبط با PIF را به منظور تولید پهپاد در سرمایه‌گذاری مشترک با همتایان پکن خود به خوبی ترغیب و هدایت کرده است و اینک طبق قراردادهای موجود، عربستان می‌تواند بسیاری از این پهپادها را در کشورش تولید کند؛ آنچه نشانگر سهم 3 /28درصدی افزایشی چین از کل همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی عربستان تا سال 2023 در مقایسه با سهم‌های 26درصدی آمریکا، 1 /10درصدی آلمان و 3 /10 درصدِی بریتانیا به خاطر وجود دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله است و همان‌طور که در چشم‌انداز 2030 مشخص شده، توانمندسازی تدریجی اتباع سعودی در همه حوزه‌های فنی، علمی و AI، بازیگران چینی را درگیر می‌کند. البته این در حالی است که چین اگرچه ثابت کرده یک کاتالیزور قابل اعتماد برای بومی‌سازی تکنولوژی، حتی برای فناوری‌های حساس، مانند موشک‌های بالستیک دوربرد و پهپادهایی است که ایالات‌متحده و دیگر شرکای سنتی پادشاهی تمایلی به سرمایه‌گذاری و اشتراک علم ساخت آن ندارند، اما ضعف‌های واقعی دارد که این همکاری را با تکانه‌های سیاسی و اقتصادی کوچک و بزرگ در منطقه به شدت تضعیف می‌کند و چه‌بسا می‌تواند چین را به یک تهدید بزرگ برای ریاض یا دیگر کشورهای خاورمیانه تبدیل کند. تکانه‌هایی چون جنگ تل‌آویو-حماس که طی چند روز اخیر، دامنِ بن‌سلمان و خاندان سعودی را گرفته و چین در کنار آمریکا، هند و بسیاری از کشورهای دیگر برای استفاده از آن در حال توطئه‌چینی معروف به «خِرد پکن در میان ابرهای سیاه توسعه» است که می‌تواند بسیاری از معادلات سیاسی مانند عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو با اتکای به آمریکا را برهم زند.

آزمون رهبری و راهبری

چین، زمانی که محمود عباس، رهبر فلسطین در ماه ژوئن از پکن بازدید کرد، متعهد شد به «خرد چینی، قدرت چین» برای حل مناقشه طولانی‌مدت بین فلسطینی‌ها و اسرائیل کمک کند. اما با شروع جنگ اخیر، پیشنهاد پکن برای میانجیگری زیر سوال رفت. واکنش مبهم چین به این بحران با سرازیر شدن محکومیت‌ها از سوی ایالات‌متحده، اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، فقط در حدِ یک فراخوان برای خویشتن‌داری از سوی هر دو طرف، پایان‌دهی فوری به خصومت‌ها، ابراز تاسف عمیق از تلفات غیرنظامی و «راه‌حل دوکشوری» بود، بدون اینکه یکی از طرفین را محکوم کند. واکنشی خاموش که به ادعای مقامات اسرائیل و آمریکا، با دیدگاه «ما دوست اسرائیل و فلسطین هستیم»‌، عملاً به معنای ناامیدی از پکن است و حتی این بی‌میلی، واکنش چین به جنگ اوکراین را تداعی می‌کند؛ چرا که پکن در آن جنگ نیز، از محکوم کردن یا حتی نامیدن طرفین به عنوان «مهاجم» خودداری کرد. کاری که حالا هم به ظاهر تکرار می‌کند اما با برخی موضع‌گیری‌های غیرمستقیم مانند نوع پوشش‌دهی تلویزیون مرکزی‌اش از حملات هوایی اسرائیل به غزه و صحنه‌های ویرانگری که باعث آن شده است، همان‌گونه که فیل کانینگهام، مشاور رسانه‌ای و منتقد برنامه خبری شبانه «‌CCTV» و جاناتان فولتون، کارشناس ارشد غیرمقیم ابوظبی در شورای آتلانتیک، اجماع نظر دارند، به نظر می‌رسد «چین در حال بازی کردن است» و به ادعای آدام گالاگر، تحلیلگر و مشاور دفاعی ناظر بر رویدادهای رسانه‌ای افغانستان، تونس، برمه و لیبریا، پکن واقعاً قصد ندارد وارد این درگیری بیزانسی شود و پیشنهادی مبتکرانه برای صلح ارائه دهد. شی‌جین‌پینگ، با سرمایه‌گذاری فزاینده در خاورمیانه، عملاً به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه به دلایل اقتصادی و ژئواستراتژیک است و تقویت شتاب توافق عربستان و ایران هدف اصلی آن است چون می‌داند ثبات منطقه‌ای عملاً با حمایت ایران حاصل می‌شود و در کنارش تاثیرگذاری عربستان، منافع حیاتی پکن را تامین می‌کند. فارغ از آن، پکن اکنون بیش از 40 درصد نفت خام خود را از خلیج‌فارس وارد می‌کند، تعامل اقتصادی خود با کشورهای عربی را هرسال افزایش داده است و فقط در اواسط ژوئن امسال طی کنفرانس تجاری اعراب و چین، بیش از 30 قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 10 میلیارد دلار منعقد کرد که شامل یک معامله 6 /5 میلیارددلاری با سعودی‌ها برای سرمایه‌گذاری مشترک بر خودروهای الکتریکی بود. علاوه بر آن، فلسطین همیشه بخشی از پازل بزرگ سرمایه‌گذاری چین در منطقه بوده است. مشارکت پکن و فلسطین، با امضای تفاهم‌نامه همکاری در پروژه «ابتکار کمربند و جاده» در دسامبر 2022، در واقعی‌ترین تعبیر، به نقطه عطف خود رسید و این دو کشور اعلام کردند با تشکیل کمیته مشترکی برای «تسریع در مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد چین و فلسطین»، فرآیند مشارکتی‌شان را گسترده‌تر از گذشته خواهند کرد. کمااینکه، طی 20 سال گذشته، صادرات چین به فلسطین از 15 /6 میلیون دلار در سال 2000 به 248 میلیون دلار در سال 2021 افزایش یافته است؛ کل واردات کرانه باختری و غزه از پکن در دسامبر 2021 به 55.249 میلیون دلار رسیده در حالی که این رقم در ماه قبل 46.841 میلیون دلار برآورد شد و همچنین تجارت دوجانبه آنها در سال 2022 بالغ بر 158 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 /23 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در کنار اینها، بین سال‌های 1995 تا 2022، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پکن در اسرائیل به‌طور میانگین 28 /14 میلیارد دلار بوده که در سه‌ماه سوم سال 2021 به اوج خود یعنی 112 میلیارد دلار رسیده است. مضاف بر آن، چون پس از چین و ایالات‌متحده، اسرائیل سومین تعداد شرکت‌های فهرست‌شده در گروه بورس نزدک را دارد و به ملت استارت‌آپ‌ها معروف است، سرمایه‌گذاری‌ها و ادغام‌ها و اکتساب‌های معاملاتی چین در اسرائیل عمدتاً به بخش فناوری هدایت شده و ارزش آن به 14 /9 میلیارد دلار آمریکا برای 449 معامله تا سال 2019 رسیده است. البته علاوه بر بخش فناوری، پکن هشت قرارداد در بخش زیرساخت‌های اسرائیل به ارزش کل 91 /5 میلیارد دلار هم بسته است که شامل چهار معامله در بخش حمل‌ونقل، دو معامله در بخش بنادر و دو معامله در بخش برق است؛ در عین حال، امسال بیشترین سرمایه‌گذاری‌اش را بر دو بخش فناوری پیشرفته؛ توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات (12 /1 میلیارد دلار) و علوم بهداشتی (35 /1 میلیارد دلار) متمرکز کرده و همچنان در حال افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع تراشه، نیمه‌هادی و AI است. برای نمونه ارزش سرمایه‌گذاری علی‌بابا، غول تجارت الکترونیک چینی در صندوق‌های شرکای سرمایه‌گذاری «‌J‌V‌P»، هنوز رو‌به‌رشد است و چین به عنوان دومین شریک تجاری بزرگ اسرائیل با ارزش کل تجارت 45 /24 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در فلسطین و شریک فناوری عربستان هنوز می‌خواهد بازیگر قدرت منطقه باشد، خلأ دیپلماتیک خود را پر کند و در سرتاسر جهان عرب و جنوب جهانی صاحب نفوذ شود. آرزویی که بسیاری از دیگر کشورها نیز به گفته بروس ریدل، کارشناس ارشد غیرمقیم در مرکز سیاست خاورمیانه موسسه بروکینگز، در سر دارند اما تمرکزشان را فعلاً بر روی عربستان و حمایت از تصمیمات آن به ویژه بعد از ازسرگیری روابط ریاض و ایران گذاشته‌اند و معتقدند خاندان آل‌سعود اگر ایران همراهش باشد می‌توانند اقتصاد جهان را قفل کرده یا آن را به دروازه‌ای برای رونق تبدیل کنند و از این‌رو، میانجی‌گرها نقش بسیار قوی نخواهند داشت. چون حاکمان این کشورها می‌دانند تشدید تنش بین حماس و اسرائیل یک آزمون استرس‌زای بزرگ برای توافقنامه ابراهیم است که از سوی امارات و بحرین در سال 2020 امضا شد. این درگیری همچنین روند عادی‌سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل را متوقف خواهد کرد. اما با این حال، خیلی زود است که «فصل ابراهیم» را بسته‌شده در نظر بگیریم، زیرا این پویایی منعکس‌کننده یک تغییر پارادایم گسترده‌تر در خاورمیانه است که مورد علاقه نسل جدیدی از طبقات و حاکمان خلیج‌فارس است. البته برای محمد بن‌سلمان، درگیری حماس و تل‌آویو، نشانگر چگونگی گذر از آزمون رهبری است. ولیعهد سعودی احتمالاً باید بین دو گزینه دشوار یکی را انتخاب کند: بازنگری در عادی‌سازی و در نتیجه تضعیف رهبری یا تکمیل این روند در میان‌مدت /بلندمدت با وجود مخالفت مردم؛ که از قضا، این جهش کوانتومی حماس در درگیری، می‌تواند ریاض را وادار کند تا گزینه دوم را ترجیح دهد، به‌ویژه اگر دیگر شبه‌نظامیان وارد درگیری شوند و جنگ ادامه یابد؛ مهم‌تر از آن، تنش‌زدایی عربستان و ایران با توجه به قدرت نظامی ایران می‌تواند خطرات بیشتری از توافق ابراهیم به همراه داشته باشد. ادعایی که ژان لوپ سامان، عضو ارشد موسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور، آن را با احتساب ریزجزئیات بیشتر به نوعی دیگر تعبیر می‌کند.

خواب آرام خاورمیانه

به استدلال عضو ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، اگرچه خاندان آل‌سعود نباید قدرت ایران در منطقه را حتی ذره‌ای نادیده بگیرند، اما باید به این موضوع نیز توجه کنند که کشورهای عصبانی دنبال راهکارهای تلافی‌جویانه، چگونه می‌توانند داشته‌های اقتصادی، فناوری و چشم‌انداز 2030 عربستان را به صورت جدی و با اثرگذاری بر همان میانجی‌هایی که مهم دانسته نمی‌شوند، نابود کنند. ژان لوپ سامان معتقد است؛ به نظر ایالات‌متحده دیگر مانند قبل به سعودی‌ها نیاز ندارد و قدرت عربستان بر بازارهای انرژی را کم کرده، اما واقعیت چیز دیگری است. آمریکا هنوز سهم زیادی در ثبات یا تهدید عربستان دارد و اگر بخشی از خشم محوشده در مورد قتل خاشقجی و جنگ در یمن، واشنگتن را از اصرار برای روابط نزدیک‌تر بازدارد، سابقه حقوق بشر ریاض همچنان در روابط ایالات‌متحده و عربستان سعودی اهمیت خواهد داشت. اضافه‌تر آنکه، بسیاری از سیاستمداران و بازیگران جامعه مدنی آمریکا، دیدگاه‌های عمیقاً منفی نسبت به محمد بن‌سلمان دارند و بر این باورند که تحت برخی شرایط، می‌تواند برای هر دولتی که بیش از حد به بن‌سلمان نزدیک شود، هزینه‌های سیاسی ایجاد کند و این هزینه‌ها زمانی افزایش می‌یابد که اخباری مانند گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر در مورد کشته شدن صدها مهاجر اتیوپیایی به‌وسیله مرزبانان سعودی در مرز عربستان و یمن یا صدور حکم اعدام محمد غامدی، منتقد رسانه‌های اجتماعی، منتشر می‌شود. از این حیث، به نظر می‌رسد روحیه سیاسی ایالات‌متحده در قبال پادشاهی می‌تواند به سرعت تغییر کند. در حالی که استراتژی حفاظتی ریاض بدین معناست که بدون در نظر گرفتن مسیر باد در واشنگتن، دوستان قدرتمندی خواهد داشت، غافل از اینکه پادشاهی خواهان حداکثر انعطاف برای چرخش بین اردوگاه‌های قدرت‌های بزرگ، باید برای اقدامات خود با رعایت حقوق بشر کاری کند و در عین حال انتخاب مناسبی در جنگ بین حماس-اسرائیل در طرفداری از سیاست‌های آمریکا داشته باشد. جدا از آن، آنکارا پس از سال‌ها تنش روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل عادی کرده و به دنبال تعمیق همکاری‌ها به ویژه در زمینه انرژی است و البته به شدت برای آشتی با دیگر همسایگان منطقه، از امارات گرفته تا عربستان و مصر در دو سال گذشته کار کرده است. به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری آنکارا برای تجارت دوجانبه با کشورهای عرب از 6 /1 میلیارد دلار به 22 میلیارد دلار طی 20 سال گذشته افزایش یافته و موفق به جذب 390 شرکت ترک برای سرمایه‌گذاری در بازار عربستان شده است. عربستان برای مشارکت ترکیه در فرآیند توسعه بخش‌های خصوصی و رنسانس صنعت ساختمان که برایش سه تریلیون ریال سعودی تا سال 2030 اعتبار در نظر گرفته، موافقت کرده و توأم با آن، تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شده سعودی در ترکیه را به 1140 شرکت رسانده است؛ اما با این حال به تازگی درگیر مناقشات جدیدی شده است که می‌تواند این روند مشارکت تجاری را تحت تاثیر قرار دهد. «دالان اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا»، به عنوان ابزار عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی با میانجیگری پکن، در ظاهر، کریدوری است که تفاهم بین اتحادیه اروپا و هند، آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و ایتالیا را دارد تا با یک مسیر کشتیرانی، بمبئی و موندرا (گجرات) را به امارات و از طریق یک شبکه ریلی، امارات، عربستان سعودی و اردن را به بندر حیفا در اسرائیل متصل کند، حیفا را از طریق دریا به بندر پیرئوس در یونان و در نهایت به اروپا متصل کند، اما اردوغان، آن را یک استراتژی برای اسرائیل، لابی‌گرهای یونان و یونانی‌های جنوبی قبرس در شرق مدیترانه، علیه ترکیه می‌داند و معتقد است سرخوشی یونانی که می‌خواهد دروازه هند به اروپا باشد با حذف مالکیت ترکیه بر تنگه‌های بسفر و داردانل و کاهش حقوق آن در شرق مدیترانه، دوام نخواهد آورد؛ چون «بدون ترکیه راهرویی وجود ندارد. ترکیه، مرکز تولید و تجارت است و راحت‌ترین مسیر برای تردد از شرق به غرب، عبور از ترکیه خواهد بود» و به همین خاطر منزوی کردن ترکیه با توجه به تلاش فعالانه آن برای مشارکت با بریکس، سازمان همکاری شانگهای، آسه‌آن و سایر گروه‌های آسیایی و تبدیل شدن به بخش بزرگی از اقتصادهای آسیا به معنای ساکت کردن آن نیست و تنش یونان-ترکیه می‌تواند به ضرر عربستان تمام شود و با توجه به خنثی بودن چین در طرفداری از طرفین هر نزاعی، یک پیکربندی مجدد استراتژیک و ژئوپولیتیک با کاهش نقش آل‌سعود را ساختار دهد. مشکلی که شبیه نگرانی‌های هند نسبت به پروژه «ابتکار کمربند و جاده» چین است که از سرزمین‌های مورد مناقشه در منطقه کشمیر می‌گذرد و این نیز می‌تواند با توجه به چگونگی چرخش پکن چالش بزرگی برای عربستان باشد. از این‌رو، در چنین شرایط حساسی که همه داشته‌های عربستان روی یخ است، جهان چشم‌انتظار تحول، یا باید بپذیرد که این یخ آب می‌شود و تاج و تخت پادشاهی آل‌سعود دوباره می‌شکند یا میانجی‌ها، واقعاً با استراتژی‌های درست دست به کار شوند تا خاورمیانه فقط خواب آرامش را نبیند.