مفر نقدینگی از کسری بودجه

نقدینگی در سال 97، همچون سال‌های اخیر با سرعت بالایی به پیشروی ادامه داد. اگر همین وضعیت در سال آتی نیز تداوم یابد و هیچ تغییری در چارچوب سیاستگذاری پولی رخ ندهد، چالش‌های برآمده از نقدینگی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند. اما چه راهکاری برای فرار از این روند، می‌توان متصور شد؟

اصلاح چارچوب سیاستگذاری

یک ویژگی بارز در آمارهای پولی سال جاری، سرعت رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی است. از ابتدا هم بحث استقلال بانک مرکزی با این هدف بوده که بتواند نهاد سیاستگذار پولی را در برابر تقاضاهای دولت، مقاوم کند. از این طریق دیگر کسری بودجه‌هایی که در ترازنامه دولت به وجود می‌آید، در متغیرهای پولی نمی‌نشیند. هر چقدر هم استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد، این هدف بیشتر تامین خواهد شد. اما در حال حاضر کسری بودجه سالانه دولت، به حدی می‌رسد که بانک مرکزی و مقامات پولی با دغدغه مسائل کل کشور روبه‌رو می‌شوند. به این معنی که تصور می‌کنند، اگر کسری بودجه دولت تامین نشود، بخش‌هایی از مردم و جامعه دچار مشکل حاد خواهند شد. وقتی دولت به این نقطه می‌رسد، چنین توجیهاتی مطرح می‌شود. در نهایت کسری بودجه دولت در دو شکل خود را به متغیرهای پولی می‌رساند: یا به صورت بدهی دولت به بانک‌ها و در مرحله بعد، سبب رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا مستقیماً موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد. در حقیقت می‌توان گفت هیچ‌گونه نیرو و الزامی که دولت را مجاب کند کسری بودجه را به سمت متغیرهای پولی حرکت ندهد، وجود ندارد. از آن طرف بودجه دولت، به سمتی در حال پیشروی است که هزینه‌هایش، دیگر قابل حذف شدن نیست. به عبارتی بودجه دولت به‌جایی رسیده که حذف شدن هزینه‌ها، شاید تنها بار اقتصادی نداشته باشد و نگرانی‌های دیگری برای دولت ایجاد کند. در گذشته بخشی از هزینه‌های دولت، هزینه‌های عمرانی بود، اما به مرور زمان دولت آنها را کاهش داده و به حداقل رسانده است. طوری که در زمان حال، هزینه‌ها تقریباً معطوف به دستمزد کارکنان دولت است. دولت هم این توجیه را می‌آورد که از این هزینه‌ها به هیچ‌وجه نمی‌تواند صرف‌نظر کند و انعطافی در این زمینه جایز نیست، در نتیجه کسری بودجه را هم باید پذیرفت. حال اگر این کسری بودجه وجود دارد و هیچ الزامی هم برای تقلیل آن وجود ندارد، در نهایت خود را در متغیرهای پولی نشان می‌دهد. اما نکته‌ای که وجود دارد و بحثی که به‌خصوص، مقامات جدید پولی مطرح و پیگیری کردند و مجوزهای آن نیز دریافت شده است، تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی است. شاید از این سیاست، بتوان به عنوان روزنه امیدی نام برد. بانک مرکزی ایران به دنبال آن است که چارچوب سیاستگذاری پولی از حالت قدیمی خود، که اکثریت بانک‌های مرکزی دنیا نیز از آن جدا شدند، بیرون بیاید. به شکلی که دیگر تمرکز روی متغیرهای پولی نکند و کل‌های پولی را هدف قرار ندهد. این بحث می‌تواند با ایجاد عملیات بازار باز  انجام شود. گام‌هایی در ابتدا بدین منظور برداشته شد و هنوز هم بانک مرکزی به دنبال راه‌اندازی آن است. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نگاه به رشدهای پولی مساله نیست، بلکه مساله نرخ بهره‌ای است که در بازار ایجاد می‌شود و بر مبنای این نرخ، باید سیاستگذاری پولی انجام شود. انتظاری که می‌رود این است که در سال 98، شاهد تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی باشیم. تنها مفری که بتوان از بار اثرگذاری کسری بودجه بر متغیرهای پولی، کم کرد، این است که چارچوب سیاستگذاری را تغییر دهیم. به هر شکل، در سال آینده درآمدهای ارزی دولت با مشکل زیادی مواجه است و کسری بودجه‌ای که در سال‌های متوالی، وجود داشته، احتمالاً تداوم خواهد یافت. در سال‌های گذشته نسبت هزینه‌ها به درآمدهای دولت، یا بهتر است بگوییم کسری عملیاتی و سرمایه‌ای، تقریباً 10 درصد بوده است. یعنی به اندازه 10 درصد هزینه‌ها، درآمدی وجود نداشته و دولت ناچار به فروش اوراق شده است. این 10 درصد در سال آینده می‌تواند به بالای 20 درصد برسد. این بدین مفهوم است که در سال آینده با تغییر چشمگیری در رشد متغیرهای پولی مواجه هستیم و اگر چارچوب قدیمی تداوم یابد، وضعیت را برای ما سخت‌تر می‌کند. در نتیجه نیاز است که بانک مرکزی، چارچوب سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد.

وضعیت تورمی در سال 98

در سال 97 بسیار گفته شده که به دلیل انباشته شدن رشد نقدینگی، تخلیه تورمی صورت گرفته و شاخص‌های قیمت رشد قابل توجهی را ثبت کردند. اما مساله‌ای که وجود دارد، اینکه لزوماً نباید این اتفاق می‌افتاد و نیاز نبود که نقدینگی انباشته‌شده در تورم خود را نشان دهد. چراکه از سال 93 به بعد، نرخ بهره واقعی مثبت بود و از آن حالت سرکوب مالی منفک شده بودیم. به دلیل اینکه، نرخ بهره واقعی مثبت بود، مردم سپرده‌های خود را برداشت نمی‌کردند. مردم به سپرده‌ها به عنوان ابزار معامله نگاه نمی‌کردند بلکه بیشتر به عنوان یک ثروت به آن می‌نگریستند. اما هنگامی‌که به سمت کاهش نرخ‌های بهره حرکت کردیم که از سال 96 آغاز شد، تبعات آن را در سال 97 دیدیم. در نتیجه دو مساله کاهش نرخ بهره و جهش نرخ ارز، موجب شد انباشت نقدینگی ایجادشده تبدیل به تورم شود. البته خود بازار ارز، با اینکه مساله تحریم‌ها در آن نقش زیادی داشت، اما از کاهش نرخ بهره و اجباری که برای این کاهش گذاشته شد، نیز آسیب دید. اگر نرخ بهره کاهش نمی‌یافت، هم بازار ارز باثبات‌تر می‌بود و هم تورم تا این سطح بالا نمی‌آمد. از مدافعان این سیاست باید پرسید که چند کشور وجود دارند که نرخ بهره واقعی آنها منفی باشد؟ حتی کسانی که طرفدار کاهش نرخ بهره باشند، احتمالاً از سرکوب مالی استقبال نخواهند کرد. پس حداقلش این است که نرخ بهره در سطحی نگه داشته شود که نرخ بهره واقعی، مثبت باشد. هنگامی‌که این اتفاق بیفتد، مسلماً بسیاری از اعوجاجات بازارهای دیگر گرفته می‌شود. چون افراد برای پس‌انداز کردن و نگهداری پول خود انگیزه دارند. یک زمان ممکن است، گفته شود که کل سیستم بانکی از هم پاشیده و هیچ نوع اعتمادی به سیستم بانکی نیست. در این حالت هر چقدر هم نرخ بهره را افزایش دهید، فایده‌ای نخواهد داشت. اما سیستم بانکی به آن سطح نرسیده بود و هنوز اعتماد به سیستم بانکی وجود داشته و دارد. بنابراین هنگامی‌که اعتماد وجود دارد، باید در شرایط بی‌ثباتی پولی، به مردم برای نگهداری پول انگیزه بیشتری داد، نه اینکه انگیزه‌ها را به حداقل رساند. با این کار می‌شد جلو تنش‌ها را گرفت، اما متاسفانه کارهایی که پیش از این آغاز شده بود، برعکس این رویکرد بود و هنوز هم به‌رغم وجود تورم بالا، به این سمت حرکتی نشده است. البته در این سیستم، بهتر است که ابتدا چارچوب سیاست پولی اصلاح شود و بعد این تغییر صورت بگیرد.

اقتصاد ایران در سال آینده هم با پدیده رکود تورمی قابل ملاحظه‌ای مواجه خوهد بود. رشد اقتصادی در سال آتی، منفی‌تر از امسال خواهد شد. اما در مورد تورم، شاید در همین سطح امسال و حتی پایین‌تر باشد. به هر شکل، تورم جهشی پیدا کرده و بعد از این جهش، احتمالاً اگر شوک دیگری وارد و مسائل تحریم‌ها تشدید نشود و در بازار ارز نیز جهش جدیدی رخ ندهد، در همین سطوح خواهد ماند و شاید حتی به سطوح پایین‌تر تغییر مکان دهد. آخرین آمارهای پولی نیز این فرضیه را تایید می‌کنند. بین دو جزء نقدینگی، آن بخش که خاصیت تورمی بیشتری دارد، «پول» است. در حالی که در شش ماه ابتدایی سال 97، رشد حجم پول بسیار سریع‌تر از رشد شبه‌پول بوده، اما در فصل پاییز این رویه برعکس شده و رشد حجم پول به حداقل رسیده است. کم شدن سرعت رشد پول بدین معنی است که نیروی تورمی نقدینگی در فصل پاییز 97، افت کرده است. البته مسلماً نسبت به تورم بلندمدت اقتصاد ایران، باید منتظر یک شکاف بسیار بالا در سال 98 باشیم. اما این مساله هم به احیای ابزارهای بانک مرکزی بستگی دارد. اگر چارچوب سیاستگذاری تغییر یابد به‌رغم اینکه یک وضعیت رکود تورمی داریم، اما می‌توانیم با این ابزار بار تورمی نقدینگی را کمتر کنیم.