فرمول رشد ناب اقتصادی
سیدعلی مدنی‌زاده از ریشه‌های بازگشت رکود به اقتصاد می‌گوید
سیدعلی مدنی‌زاده می‌گوید: بحث هدایت نقدینگی به سمت تولید، یک عبارت غلط است. عبارتی که سیاستگذاران را دچار اشتباه می‌کند. نقدینگی خود مسیرش را تعیین می‌کند و نمی‌توان آن را هدایت کرد.
رشد اقتصادی بالا و پایدار، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و... اینها رویاهایی است که در اقتصاد ایران بیشتر در قالب گزارش‌های پژوهشی یا وعده‌های مسوولان مطرح می‌شود، در عمل آنچه اتفاق می‌افتاد طی کردن یک سیکل معیوب است که یک سوی آن رکود وجود دارد و سمت دیگر آن تورم. علی مدنی‌زاده با استناد به نتایج یک پژوهش معتقد است که علت چرخش دوباره اقتصاد به فاز رکود، عدم انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های پولی، مالی و بانکی است. از نگاه او، پس از کاهش نرخ تورم، دوباره سیاستگذار وارد بازی افزایش پایه پولی برای ایجاد رونق شد که در نتیجه با شوک تحریم، اقتصاد کشور را مجدداً وارد فاز رکود تورمی در دوره جدید کرد. استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است مادامی‌که این اصلاحات صورت نگیرد، سیکل معیوب رکود و تورم در اقتصاد کشور تکرار می‌شود.
♦♦♦
در حال حاضر یکی از چالش‌های پیش‌روی سیاستگذار بحث رشد اقتصادی در شرایط تحریمی است، شما در سال‌های پیش در یک مقاله با عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج» به بحث چالش‌های اقتصاد در سال‌های ابتدایی دهه 90 پرداختید، در آن زمان به این موضوع اشاره کرید که اشتباه‌های سیاستگذاری و رفتار کج‌دار و مریز در زمان شوک منفی عرضه، به تعمیق بحران منجر شده است، شرایط نسبت به دوره قبل چه تغییری کرده و چرا دوباره وارد فاز رکودی شدیم؟
تحلیلی که در این پژوهش وجود داشت و به صورت مختصر به آن اشاره کردید این بود: زمانی که یک کشور سیاستگذاری پولی به معنای واقعی کلمه نداشته باشد و ساختار سیاستگذاری پولی عمدتاً بر اساس رفتارهای کج‌دار و مریز صورت گیرد، به تناوب با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. رفتارهای کج‌دار و مریز، به این معنی است که در زمان تورم بالا، سیاست‌های پولی به سرعت شکل انقباضی گرفته، که در نهایت با این سیاست‌ها اقتصاد وارد فاز رکود می‌شود، پس از آن برای خروج از رکود دوباره سیاست‌های انبساطی اجرا شده و باعث ایجاد تورم می‌شود و نهایتاً این سیکل معیوب مدام تکرار می‌شود.
در این نوع سیاستگذاری، هنگامی‌که یک شوک عرضه به اقتصاد وارد می‌شود، بانک مرکزی توانایی کنترل آن را نخواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایطی که ساختار بانک مرکزی، یک ساختار سنتی و غیرمستقل بوده و هیچ قاعده سیاستگذاری تعریف نشده باشد، یک شوک عرضه مانند تحریم، باعث ایجاد شرایط رکود تورمی خواهد شد. در این شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند این شوک را مدیریت کرده و در برخی مواقع به دلیل سوءمدیریت داخلی آن را تشدید می‌کند. حال تصور کنید که در این اقتصاد، نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی تعریف شده باشد، طبیعی است که شدت شوک تحریم در این اقتصاد تشدید خواهد شد. توجه داشته باشید در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها در شرایط کنونی، سعی کردند از تمرکز بر نرخ ارز به عنوان یک لنگر اسمی عبور کنند و بر روی نرخ بهره بازار بین‌بانکی تمرکز کنند. در این کشورها نرخ بهره بازار بین‌بانکی، انتظارات مردم را هدایت می‌کند و بانک مرکزی نیز بر روی این نرخ سیاستگذاری می‌کند. در این شرایط، تحولات نرخ ارز مستقیماً بر قیمت‌ها منعکس نمی‌شود. با ایجاد یک بانک مرکزی مستقل، منضبط و شفاف در کنار یک ساختار بودجه منضبط با کسری مدیریت شده، مردم به بانک مرکزی این اعتماد را دارند که در هر شرایطی بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را دارد و در نتیجه نرخ تورم نیز نوسان چشمگیری ندارد. تجربه‌ای که در بسیاری از کشورها مانند کشور ترکیه به خوبی قابل مشاهده است.
اما اگر به موضوع پژوهش بازگردیم، راه‌حل پیشنهادی این بود که پس از پیگیری سیاست‌های کاهش تورم، باید «اصلاح ساختار سیاست پولی و مالی» در دستور کار قرار گیرد، تا بتوان از سیکل معیوب رکود و تورم خارج شد. در مقابل اگر سیاست کاهش تورم عملی شود، در حالی که اصلاح ساختارها صورت نگیرد، پس از چند سال دوباره اقتصاد وارد یک رکود تورمی عمیق می‌شود.
این صحبت‌هایی است که در سال 93 مطرح شده و به صورت مکتوب نیز در این پژوهش وجود دارد. اما در واقعیت چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور ما روی داد؟ در گام نخست، اقدامات اولیه جهت کاهش تورم صورت گرفت، اما در گام بعدی اصلاح ساختار بودجه‌ای و اصلاح ساختار پولی و بانکی عملی نشد. به‌رغم تاکیدات ویژه در این سال‌ها برای اصلاح ساختار، در مقام عمل اتفاقی نیفتاد. بنابراین دوباره اقتصاد کشور به دلیل انباشت شدن معضلات بانکی، با یک شوک، وارد بحران ارزی و تورمی شد و باز به نقطه رکود تورمی رسیدیم.
تحریم‌ها در بازگشت رکود به اقتصاد چه نقشی را ایفا کرد؟
این موضوع را می‌توان در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در کوتاه‌مدت تحریم، بیشتر نقش شتاب‌دهنده را ایفا می‌کند. در سال 1397 که اقتصاد با تحریم‌ها روبه‌رو شد، بحران‌های قابل پیش‌بینی تسریع و تشدید شدند. در هنگام بروز شوک ارزی، به دلیل اینکه ساختار بانک مرکزی اصلاح نشده بود، عملاً نتوانست با بحران ارزی مقابله کند و انباشت نقدینگی بانک‌ها، در بازار ارز تخلیه شد و در نتیجه عدم اصلاح نظام بانکی، باعث تشدید بحران ارزی، ایجاد تورم شدید و بازگشت رکود شد.
علاوه بر این تحریم یک اثر دیگر در میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. به این صورت که شوک اولیه و انتظارات منفی به وجود آمده، باعث منفی شدن رشد تشکیل سرمایه خواهد شد و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال آسیب خواهد زد. بنابراین در سال‌های آینده رکود ناشی از تحریم اثر خود را از طریق کاهش سرمایه‌گذاری منعکس کرده و همچنین در کنار آن به دلیل اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای سخت و هزینه‌بر می‌شود، تولید با چالش روبه‌رو خواهد شد. علاوه بر این، با یک وقفه زمانی کوتاه، کاهش درآمدهای نفتی کشور ابتدا در قالب کاهش سرمایه‌گذاری و سپس در قالب کاهش تقاضا اثرگذار خواهد شد. در نتیجه تحریم‌ها، در بازه 12 تا 18 ماه آینده باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد.
در کنار مساله تحریم، یکی دیگر از دلایل رکود که در آن تحقیق نیز به آن اشاره شده بود، این بود که در کوتاه‌مدت (حدود یک‌سال) ریشه رکود به بحث سوءمدیریت دولت و کاهش بهره‌وری کل بازمی‌گردد. این موضوع در سال جاری نیز قابل مشاهده است. مجموع تصمیماتی که دولت در بازار ارز، صادرات و واردات و کنترل دستوری قیمت‌ها داشته، مساله تولید را تحت‌الشعاع قرار داده است.
موضوعی که در شرایط کنونی مورد توجه برخی از رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته این است که اصولاً کنترل پایه پولی در سال‌های ابتدایی دهه 92 سیاست اشتباهی بوده که نه‌تنها مساله تورم را کنترل کرده، بلکه باعث ایجاد رکود و کاهش رشد اقتصادی نیز شده است، این تحلیل تا چه حد می‌تواند واقع‌بینانه باشد؟
موضوعی که در آن سال‌ها مطرح شد، صرفاً کاهش رشد پایه پولی نبود، بلکه توجه به این موضوع بود که می‌توان با بهره‌گیری از سیاست پولی و مالی صحیح، تورم را کنترل کرد و با حداقل اثر رکودی، اقتصاد را به یک سطح پایدار رساند. کنترل پایه پولی نیز تکه‌ای از پازل تغییر رویه سیاستگذاری در کشور بود. اگر کنترل پایه پولی صورت گیرد، اما اصلاح ساختارهای پولی و مالی رها شود، این موضوع تنها منجر به این می‌شود که رکود عمیق ایجاد شود و در نهایت سیاستگذار دوباره به افزایش پایه پولی روی آورد و دوباره باعث افزایش تورم شود، همان سیاست‌های کج‌دار و مریزی که اشاره شد و در عمل اتفاق افتاد.
بنابراین در شرایطی که اصلاح ساختارها در بانک مرکزی، بودجه و سیاست ارزی صورت نگرفت، سیاست‌های در ظاهر انقباضی، منجر به افزایش شدید نقدینگی شد و در نهایت اثر خود را در بازار ارز تخلیه کرد. شک نکنید که بدون اصلاحات اساسی، این سیکل دوباره در اقتصاد کشور تکرار خواهد شد. بگذارید برای روشن‌تر شدن بحث یک مثال بزنم. اگر شما قصد لاغر شدن داشته باشید، تنها با یک روز رژیم گرفتن، نمی‌توانید لاغر شوید، بلکه باید این موضوع با یک برنامه و در بستر زمان شکل گیرد. هنگامی‌که عنوان می‌شود باید ساختار سیاست پولی تغییر کند، به این معنی است که نوع رژیم غذایی تغییر کند، در غیر این صورت هرچند سال یک‌بار یک نوع سکته اقتصادی در کشور خواهیم داشت. در این مثال، کنترل پایه پولی، حکم یک شب شام نخوردن در رژیم را دارد، اما چون برنامه غذایی خود را تغییر نداده دوباره به روال قبلی و پرخوری روزمره بازگشته است.
اگر قرار بود که صرفاً تورم 40درصدی را به سطح 20 درصد برسانیم و طبق روال بلندمدت ادامه دهیم، واقعیت این است که اصلاً نیازی به کنترل پایه پولی نبود. اما وقتی که سیاستگذار به دنبال این است که تورم را به شکل پایدار به یک سطح پایین تک‌رقمی برساند، باید مانند دیگر کشورها، یک برنامه عملی و مشخص برای ثبات‌بخشی و کنترل تورم در بلندمدت داشته باشد. در این شرایط نیاز به یک مجموعه سیاستگذاری هدفمند است، که در این مجموعه علاوه بر انضباط بر پایه پولی، باید سایر موارد اصلاحات در ساختار نظام پولی، بودجه، نظارت بر بانک‌ها، خروج بانک‌های ناسالم، مدیریت نکول‌های به وجود آمده و... در دستور کار قرار گیرد. ما «لا اله» موضوعی را گفتیم، اما «الا الله» را فراموش کردیم.
در حقیقت کاهش پایه پولی، شرط لازم برای پروژه ثبات اقتصادی بود، اما شرط کافی این بود که سایر اصلاحات نیز به وقوع بپیوندد.
بله، همین‌طور است، هنگامی‌که سیاستگذار به سمتی حرکت می‌کند که تورم به شکل پایدار به سطح هفت یا هشت درصد برسد، در سوی دیگر نیز رشد تقاضای پول نیز متناظر با این رقم هفت یا هشت درصد تغییر می‌کند و انتظار تقاضای پول از محدوده‌های قبلی خارج شده و کاهش می‌یابد. اما این موضوع مستلزم قرار گرفتن در یک دوره گذار است، دوره گذاری که نیاز است با تمام ملزومات آن طی شود و این رخداد صورت گیرد. اگر این دوره طی نشود، تقاضای پول نیز در همان سطح 20 درصد قرار می‌گیرد، انتظارات نیز در همان سطح تداوم می‌یابد و در نتیجه رشد نقدینگی نیز در سطح بالا قرار می‌گیرد. باز همان بازی‌های قبلی که به آن اشاره شد در اقتصاد کشور روی می‌دهد.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگرچه گفته می‌شود که دولت، پایه پولی را کاهش داد، اما اگر شما به آمار مراجعه کنید، درمی‌یابید که عملاً، این اتفاق در اقتصاد روی نداده و تغییر آنچنانی وجود نداشته است. در سال‌های 93 تا 97 متوسط رشد پایه پولی در سطح بالایی بوده، اگرچه دولت تغییر رویه داد و از استقراض بانک مرکزی روی برگرداند، اما عملاً عدم اصلاح نظام بانکی باعث شد که این رشد بالای پایه پولی از سمت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تداوم داشته باشد. نکته‌ای که در سال‌های 93 و 94 نیز بر آن تاکید شد و عملاً اتفاقی نیفتاد، توسعه اوراق بدهی و انجام عملیات بازار باز بود. اینکه دولت بدهی‌های خود را از طریق اوراق بهادار کند و از سوی دیگر، بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش اوراق سیاست پولی خود را انجام دهد. با عملی شدن این کار، ذخایر از طریق خرید اوراق دولت در بازار پولی، تزریق می‌شد و با این موضوع از اضافه‌برداشت بانک‌ها جلوگیری می‌کرد، اما خرید اوراق دولت صورت نگرفت و اصلاح ساختار پولی و بانکی عملی نشد، در نتیجه تقاضای پول متناسب با ارقام 20درصدی رشد کرد و رشد نقدینگی نیز متناسب با این رقم افزایش یافت.
برخی از مسوولان و بعضاً کارشناسان معتقدند حال که با این حجم از نقدینگی روبه‌رو شدیم، باید به گونه‌ای عمل کنیم که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، این موضوع تا چه حد می‌تواند درست باشد و آیا اصلاً نقدینگی هدایت‌پذیر است؟
بحث هدایت نقدینگی به سمت تولید، یک عبارت غلط است. عبارتی که سیاستگذاران را دچار اشتباه می‌کند. نقدینگی خود مسیرش را تعیین می‌کند و نمی‌توان آن را هدایت کرد. اگر بانکداری دولتی بود، به هر میزان که یک بانک منابع جمع می‌کرد، می‌شد تسهیلات را به اهداف مدنظر دولت داد. شاید در این شرایط می‌توانستیم این صحبت را انجام دهیم، که البته چالش‌های خود را داشت. اما اگر به سمت بانکداری خصوصی حرکت کردیم، این بخش خصوصی است که تصمیم می‌گیرد منابع خود را در چه محلی هزینه کند. اگر شرایط باثبات بوده و تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، نقدینگی به صورت خودکار به سمت تولید می‌رود، اما وقتی اقتصاد مدام با تلاطم‌ها و نااطمینانی‌ها روبه‌رو می‌شود، مردم نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود، وارد بازارهایی نظیر ارز، طلا و... می‌شوند. بنابراین شرایط اول چرخش نقدینگی به سمت تولید، محیط اقتصادی باثبات است. البته برخی معتقدند اگر دولت پروژه‌های بزرگ تعریف و منابع پولی را صرف ایجاد پروژه‌های بزرگ دولتی کند، عملاً چرخش نقدینگی به تولید اتفاق می‌افتد. اما باید به این نکته اشاره کرد که حتی در صورت ایجاد پروژه دولتی، هنگامی‌که پایه پولی در اثر ضریب فزاینده حدود هفت برابر می‌شود، شاید تنها بتوان یک برابر آن را به سمت تولید دولتی هدایت کرد. بنابراین بر روی شش برابر آن مدیریتی وجود ندارد و عملاً امکان سیاستگذاری برای آن وجود ندارد.
شما در بخشی از صحبت‌های خود به تحولات ارزی اشاره کردید، برخی این نقد را وارد می‌کنند که مدافعان افزایش نرخ ارز معتقد بودند رشد قیمت ارز باعث بهبود صادرات و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود، نرخ ارز به شکل قابل توجهی رشد کرد، اما نه صادرات در وضع مناسبی قرار گرفت و نه تولید در فاز رونق قرار گرفت. دلیل این موضوع چیست؟
بگذارید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم، گفته می‌شود که گوشت برای بدن لازم است و باید 200 گرم گوشت مصرف کنید، اما اگر یک روز 20 کیلو مصرف کنید، در خوش‌بینانه‌ترین حالت روانه بیمارستان می‌شوید. وقتی گفته می‌شود پایین بودن نرخ ارز به تولید آسیب می‌زند و نرخ ارز باید به شکل طبیعی حرکت کند، معنی این موضوع این نیست که یک شبه نرخ ارز چهار برابر شود و تولید نیز متناسب با آن چهار برابر رشد کند. این خلط مبحثی است که مطرح می‌شود. دلیلی که می‌گویند نباید نرخ ارز سرکوب شود به این خاطر است که این سرکوب، در نتیجه منجر به یک جهش ارزی خواهد شد و این جهش نه‌تنها اثر تولید و صادراتی خود را برجای نخواهد گذاشت، بلکه به نااطمینانی و افزایش نرخ تورم در جامعه دامن می‌زند. هیچ‌گاه جهش ارزی باعث ایجاد شرایط مناسب برای بهبود تولید داخل نمی‌شود، چه برسد که این جهش ارزی در کوتاه‌مدت نیز رخ دهد. اقتصاد برای بهبود تولید نیاز به ایجاد ظرفیت و سرمایه‌گذاری دارد. اگر نرخ ارز در یک مسیر طبیعی در سطح نرخ واقعی یا کمی بالاتر حرکت کند و با تورم خود را تعدیل کند، در این شرایط سرمایه‌گذاری در تولید معنادار خواهد شد، قدرت رقابت در قیاس با تولیدات خارجی حفظ خواهد شد و در نتیجه این تولید سودآوری و ایجاد ارزش‌افزوده خواهد کرد. در نتیجه طی یک زمان میان‌مدت، تعدیل تدریجی نرخ ارز به مدد تولید و افزایش صادرات خواهد آمد. این موضوع نباید این‌طور بیان شود که جهش یک شبه نرخ ارز، باعث بهبود تولید می‌شود، حتی در این شرایط با نااطمینانی و نوساناتی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید به محاق می‌رود، طبیعی است که افراد در این جامعه به دنبال حفظ کردن دارایی‌های خود باشند و در این شرایط نمی‌توان حتی سخن از تولید به میان آورد. جهش یک شبه ارز، بیش از اینکه برای تولیدکننده منفعت ایجاد می‌کند، سیگنال ایجاد نااطمینانی و از دست رفتن دارایی‌ها را می‌دهد. بنابراین جهش ارز، تولیدکننده را در مسیر حفظ ارزش دارایی می‌گذارد، تا افزایش ظرفیت تولید.
البته در شرایط افزایش نرخ ارز، هزینه کالاهای واسطه‌ای نیز برای تولید رشد قابل توجهی دارد؟
این موضوع درست است که کالای واسطه‌ای دارای قیمت بالاتری می‌شود، اما این کالا تنها بخشی از هزینه‌های تولید برای یک تولیدکننده است. فرض کنید یک تولیدکننده 100 درصد ارزش منابع خود را با واردات تامین کند و صادرات مجدد انجام دهد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز تاثیری نخواهد داشت، اما اگر فردی 40 درصد هزینه‌هایش وارداتی باشد، 60 درصد دیگر هزینه‌ها با قیمت داخل تعدیل می‌شود. در نتیجه این 60 درصد به عنوان حاشیه سود در نظر گرفته می‌شود و افزایش نرخ ارز در این شرایط کمک خواهد کرد. در این شرایط نمی‌توان گفت که صرفاً افزایش نرخ ارز باعث ایجاد هزینه در تولید می‌شود.
