سیمای توسعه انسانی

در خصوص فرآیند توسعه و ملزومات و نتایج آن، رویکردهای نظری و فلسفی گوناگونی ارائه شده است. در دهه‌های 1950 و 1960 فرآیند توسعه به‌عنوان رشته‌ای از دوره‌های پی‌درپی رشد اقتصادی دانسته می‌شد، که همه کشورها باید از آنها گذر کنند. بر پایه این نظریه‌ها اندازه مناسب و ترکیب درست پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی موارد بایسته دستیابی به توسعه به‌شمار می‌رفت. در آن سال‌ها توسعه اقتصادی بیشتر با رشد شتابان درآمد ناخالص ملی تعریف می‌شد. در مخالفت با این دیدگاه در دهه 1970 مکتب‌های فکری دیگری برخاستند. دسته‌ای از الگوهای رقیب، دگرگونی‌های ساختاری در یک نظام اقتصادی را عامل توسعه می‌دانست و دسته‌ای دیگر با نگاهی افراطی‌تر توسعه‌نیافتگی را دستاورد روابط قدرت در نظام وابستگی بین‌الملل به‌شمار می‌آورد و نداشتن هرگونه رابطه با کشورهای مرکز را برای توسعه کشورهای در حال گذار پیش رو می‌نهاد؛ به طوری که توسعه‌یافتگی از راه پیگیری راهبردهای خودکفایی به‌دست می‌آمد. رویکردهای نئوکلاسیک در اقتصاد توسعه در دهه‌های 1980 و 1990 مطرح شدند و دلیل توسعه‌نیافتگی را دخالت دولت‌ها و حکومت‌ها در نظام اقتصادی می‌دانستند و در پی دستیابی به رشد و توسعه از راه کارکردهای نظام بازار آزاد بودند (تودارو و اسمیت، 1391).

تا دهه 1980 اکثر دیدگاه‌های مسلط بر ادبیات توسعه اقتصادی، افزایش درآمد را بهترین راه دستیابی به توسعه می‌دانست؛ اما «محبوب الحق» و «آمارتیا سن» در دهه 1980 با طرح آرای خود در چارچوب رویکردهای توسعه انسانی و قابلیت انسانی نشان دادند با وجودی که سرانه GNP (تولید ناخالص ملی) در برزیل و مکزیک از کشورهایی مانند هند، سریلانکا و چین بیشتر است، مواردی مانند نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و امید به زندگی در سریلانکا از دیگر کشورها بالاتر است (Robeyns, 2006a). «سن» با انتقاد از سایه سنگین عنصری به نام درآمد بر جنبه‌ها و موضوعات اقتصادی نشان داده است که نگاه محدود و ابزاری درآمدمحوری در تحلیل‌های اقتصادی، مهم‌ترین علت عدم توفیق برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اجتماعی معطوف به فقر و نابرابری بوده است.

 بدین‌منظور «قابلیت» را به‌ عنوان متغیر کانونی در تحلیل‌ها وارد کرد. در تعریفی ساده، قابلیت عبارت است از وجود شرایطی که گزینه‌های مختلفی را برای انتخاب کردن پیش‌روی انسان قرار دهد

(Kuklys & Robeyns, 2004: 2). سن معتقد است ارزیابی‌ها و سیاست‌ها باید متمرکز بر بودن و شدن افراد، کیفیت زندگی آنها و از بین بردن موانع زندگی‌شان باشد. به‌طوری‌که آنها آزادی بیشتری را در زندگی احساس کنند. بنابراین تحلیل کلیدی رویکرد قابلیت، ایجاد تمایز بین ابزار و اهداف بهروزی1 است، به ‌طوری ‌که سیاست‌ها را بر مبنای تاثیرشان بر قابلیت‌های افراد ارزیابی می‌کند (Robeyns, 2005: 95–6).

با اتخاذ هر کدام از این‌ رویکردهای نظری که دربردارنده جهان‌بینی مختلفی هستند، تفسیر، تحلیل و ارزیابی ابزارها و اهداف توسعه به‌صورت متفاوت ارائه می‌شود. دیدگاه‌های متعارف در دوره 1945 تا 1970، توسعه و رفاه را در قالب رشد اقتصادی مفهوم‌پردازی کردند. این دیدگاه‌ها با تک‌بعدی دانستن توسعه، فرآیند توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه انسانی می‌دانند (مانند مدل آزادی‌گرایانه با رویکرد حقوقی، مدل مطلوبیت‌گرایانه با رویکرد تولید شادی و رضایت، مدل راولز با رویکرد کالایی). بعد از 1970 با نقد توسعه تک‌بعدی اقتصادی، مفهوم توسعه انسانی مطرح شد که خود ابزار و هدف توسعه بود. از این‌رو توسعه به‌ عنوان فرآیندی چندبعدی مطرح شد که شامل تغییرات در رفتار افراد، ساختار اجتماعی، نگرش عمومی و نهادهای ملی است. از این‌رو ارزیابی از توسعه و دستاوردهای آن نیز وابسته به دیدگاهی است که از آن برای تحلیل و تفسیر استفاده می‌کنیم.

با این مقدمه مشخص است که شاخص‌هایی که سالانه در حوزه رفاه و توسعه انسانی منتشر می‌شوند، هر کدام ناظر بر یک یا چندین بعد از توسعه و رفاه هستند. این شاخص‌ها با رویکردهای گوناگون و با هدف‌های متفاوت منتشر می‌شوند و سعی در تصویرسازی از وضعیت کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر دارند. اما سوال اصلی این است که کدام شاخص یا شاخص‌ها می‌تواند بازنمایی از توسعه و رفاه چندبعدی باشد و مقایسه کشورها با یکدیگر را ممکن سازد. در گزارش پیش رو برخی از شاخص‌های مطرح برای سنجش رفاه و توسعه کشورها را مرور و جایگاه ایران را در این شاخص‌ها بررسی می‌کنیم. هدف کلی پیش رو، مقایسه این شاخص‌ها با یکدیگر و معرفی بهترین شاخصی است که بتواند بازنمایی از توسعه و رفاه چندبعدی باشد.

1- شاخص‌ درآمد سرانه

در ادامه شاخص‌های ناظر بر سطح رفاه و توسعه و ارزیابی‌های آنها از دستاوردهای توسعه ارائه می‌شود.

ابتدایی‌ترین شاخص که می‌تواند وضعیت رفاه یک کشور در جریان اقتصادی را نشان دهد، درآمد سرانه است. بهبود این شاخص احتمالاً می‌تواند منجر به وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف یک کشور شود. در گزارش سال 2017 میلادی بانک جهانی، رتبه ایران از حیث درآمد ملی سرانه ایران به قیمت‌های جاری و با روش برابری قدرت خرید، از 216 کشور 67 و جزو کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط گزارش شده است (اندکی بیشتر از میانگین جهانی). این در حالی است که با روش اطلس رتبه ایران 114 و از میانگین جهانی کمتر است.

مطابق با روش اطلس، رتبه ایران با این ‌روش پایین‌تر بوده و همچنین از سال 2012 درآمد سرانه سیر نزولی داشته است که دلیل اصلی آن کاهش ارزش ریال در مقابل دلار بوده است. وضعیت کنونی ایران با وجود برخورداری از ذخایر انرژی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد؛ به طوری که با هر دو روش، کشورهایی مانند قطر، کویت، امارات، عربستان و ترکیه وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند.

تحلیل روند درآمد سرانه بر اساس دو روش نشان‌دهنده این است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر دو شاخص درآمد سرانه با کاهش شدید همراه بوده است که دلیل اصلی آن نوسانات قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی بوده است. طی سالیان اخیر نیز بالا نبودن تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در دهه گذشته به همراه بالا بودن جمعیت نسبت به کشورهای همسایه، سه دلیل اصلی پایین بودن درآمد سرانه نسبت به وضعیت مطلوب است. به همین دلیل طی سه دهه گذشته روند نسبتاً ثابتی با نرخ رشد بسیار کوچک در دو شاخص قابل مشاهده است و به طور کلی سهم اقتصادی هر نفر در جامعه ایرانی نسبتاً کوچک است.

2- ضریب جینی

همان‌طور که بیان شد درآمد سرانه می‌تواند عامل بالقوه احتمالی جهت توسعه و افزایش رفاه مردم باشد. برای پی بردن به اثر شاخص‌های درآمدی در میزان افزایش یا کاهش توسعه و رفاه نیاز است که از شاخص‌های توزیع درآمد مانند ضریب جینی اطلاع حاصل کرد. مساله این است که کمبود درآمد بزرگ‌ترین عامل کمبود رفاه نیست، بلکه توزیع ناعادلانه درآمد و عدم دستیابی به فرصت‌ها برای تعداد زیادی از مردم سبب کمبود رفاه آنان است. گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد وضعیت توزیع درآمد در ایران از میان 188 کشوری که اطلاعات آنها در سال 2015 در دسترس است، متوسط رو به پایین است. نابرابری توزیع درآمد در ایران بیشتر از میانگین جهانی است و با وجود نابرابری زیاد، برخی از مردم از فرصت‌های بیشتری برخوردارند و بدین صورت امکان بهره‌برداری از درآمد سرانه برای آنان مهیاتر است. از این‌رو علت اینکه درآمد سرانه متوسط رو به بالای ایران در کیفیت زندگی مردم چندان تاثیرگذار نیست، به ناعادلانه تقسیم شدن درآمدها مربوط می‌شود.

3- شاخص فلاکت

یکی دیگر از شاخص‌هایی که بر بهره‌مندی از ثمره توسعه کشور تاثیرگذار است، شاخص فلاکت است. ویرایش جدید این شاخص از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. در جدیدترین گزارشی که این شاخص را برای کشورهای مختلف محاسبه کرده است، در سال 2016 ایران رتبه 16 از میان 126 کشور جهان را دارد. در رتبه‌بندی صورت‌گرفته ایران جزو کشورهای با شاخص فلاکت بالا محسوب می‌شود. درک شهروندان یک کشور از وضعیت اقتصادی خود را می‌توان از طریق این شاخص تفسیر کرد. مطابق با تحلیل‌ها، بیکاری بالا، نرخ بهره وام‌ها، فساد و... جزو دلایلی است که سبب جایگاه نامناسب ایران در این شاخص شده است. هرچه میزان شاخص فلاکت بیشتر باشد، دستیابی به فرصت‌ها برای افراد سخت‌تر خواهد بود. به ‌عنوان مثال اشتغال به‌ عنوان یک فرصت در عرصه اجتماعی و اقتصادی، برای مردم یک کشور رفاه را به ارمغان می‌آورد. وجود شاخص فلاکت بالا بیانگر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم یک کشور است و تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی را در آینده در پی خواهد داشت.

4- شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی، معیاری را برای اندازه‌گیری رفاه شهروندان به دست می‌دهد که در آن اثر سیاست‌های رفاهی بر کیفیت زندگی شهروندان را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، کشورها را برحسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفاً بر اساس ارقام سنتی درآمد سرانه آنها رتبه‌بندی می‌کند. در رتبه‌بندی که دفتر توسعه سازمان ملل از کشورها انجام داده است، ایران در میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است.

مطابق با آخرین گزارش توسعه انسانی در سال 2017، ایران در میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار می‌گیرد. نمره ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در این سال 798 /0 برآورد شده است که در مقایسه با نمره 437 /0 ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 383 /0 درصد بهبود را نشان می‌دهد. قابل توجه است که ایران بالاترین رشد را در شاخص توسعه انسانی در چهار دهه اخیر بین کشورهای دنیا کسب کرده است؛ به طوری که رتبه جهانی ایران بیش از 50 رده صعود داشته و از جایگاه 110 در سال 1979 به جایگاه 60 در سال گذشته ارتقا یافته است. در کل متوسط رشد سالانه ایران در شاخص توسعه انسانی، 21 /1 درصد بوده است.

شاخص توسعه انسانی بر اساس چهار زیرشاخص در قالب سه بعد (استاندارد زندگی، بهداشت و آموزش) محاسبه می‌شود که وضعیت ایران در این زیرشاخص‌ها به شرح جدول یک است.

همان‌طور که مشخص است در تمامی زیرشاخص‌های توسعه انسانی، شاهد ارتقای سطح امید به زندگی (رتبه 62)، سال‌های مورد انتظار تحصیل (رتبه 60) و میانگین سال‌های تحصیل (رتبه 77) بودیم. فقط درآمد سرانه از سال 2011 با افول همراه بوده است (رتبه 61).

شاخص توسعه انسانی سنجه‌ای است متوسط برای ارزشیابی دستاوردهای توسعه اساسی انسانی در یک کشور و مانند همه سنجه‌های متوسط و میانگین؛ این شاخص میزان نابرابری در توزیع توسعه انسانی در جمعیت را در سطح کشوری نمایان نمی‌کند. اگر این شاخص‌ها را با نابرابری درآمد تعدیل کنیم نتایج و رتبه‌بندی تفاوت زیادی خواهد داشت. به طوری که مقدار شاخص توسعه انسانی با 4 /11 درصد کاهش به 518 /0 می‌رسد و رتبه ایران سه رده نزول خواهد کرد. توسعه انسانی تعدیل‌شده با نابرابری اساساً همان شاخص توسعه انسانی برای نابرابری‌هاست. با افزایش نابرابری در یک کشور، توسعه انسانی کاهش می‌یابد. ضریب نابرابری انسانی در سال 2017 در ایران 2 /11 درصد است. میزان نابرابری در زیرشاخص امید به زندگی 9 درصد، در آموزش 9 /4 درصد و در درآمد 7 /19 درصد است.

همچنین بر مبنای شاخص توسعه انسانی، شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی به تفکیک جنسیت به ‌عنوان نسبت شاخص توسعه انسانی زنان به مردان تعریف شده است. شاخص توسعه جنسیتی عبارت است از نابرابری‌های جنسیتی در دستاوردهای سه زمینه اصلی توسعه انسانی:

 بهداشت (امید به زندگی در بدو تولد)

 آموزش (سنوات تحصیلی مدنظر برای پسران و دختران و میانگین سنوات برای بزرگسالان 25 سال و بالاتر)

 تسلط بر منابع اقتصادی (درآمد ناخالص ملی سرانه تخمینی زنان و مردان)

همان‌طور که مشخص است در درآمد ناخالص ملی سرانه بیشترین و در سال‌های مورد انتظار تحصیل کمترین تفاوت میان مردان و زنان وجود دارد. زنان امید به زندگی در بدو تولد و همچنین سال‌های مورد انتظار تحصیل بیشتر از مردان دارند. ولی مردان میانگین درآمد و سال‌های تحصیل بیشتری دارند. همچنین مقدار شاخص توسعه جنسیتی در سال‌های 2017 نسبت به سال 2014 بهبود یافته است. با وجود این با توجه به جایگاه ایران در میان کشورهای توسعه انسانی بالا، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با شاخص توسعه جنسیتی این دسته از کشورها دارد (میانگین 958 /0).

5- شاخص کامیابی

موسسه لگاتوم، شاخص رفاه را بر اساس ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده است. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب‌وکار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود. دلیل استفاده از این شاخص جهت ارزیابی دستاوردهای نظام رفاهی را می‌توان بدین دلیل دانست که توسعه اجتماعی دو بعد مرتبط به هم دارد: یکی توسعه ظرفیت مردم برای کار مداوم جهت رفاه آنها و جامعه و دوم تغییر یا توسعه نهادهای اجتماعی، به گونه‌ای که نیازهای بشری را در تمام سطوح به ویژه در پایین‌ترین سطح، از طریق یک فرآیند بهبود در روابط بین مردم و نهادهای سیاسی-اجتماعی رفع کند. بنابراین انسان به‌ عنوان حقیقتی چندبعدی، عامل محوری توسعه بوده و همه سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نوعی بایستی تضمین‌کننده رفاه و کامیابی افراد باشند. در آخرین گزارش در سال 2018 ایران رتبه 108 از میان 149 کشور جهان را به خود اختصاص داده است. ایران در آخرین رتبه‌بندی این موسسه در میان 149 کشور، رتبه 108 را به خود اختصاص داده است. با در نظر داشتن این داده‌ها به نظر می‌رسد که ایران در زمینه توسعه در جهان و در منطقه غرب آسیا، از جایگاه چندان مناسبی برخوردار نیست. در زیرشاخص‌ها بهترین وضعیت مربوط به شاخص سلامت است که رتبه 62 و بدترین رتبه مربوط به آزادی فردی با نمره 142 بوده است. این تفاوت نیز خود گواهی از توسعه نامتوازن در ابعاد مختلف شاخص‌های مربوط به رفاه دارد که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران باید توجه بیشتری به آن مبذول دارند.

6- شاخص پیشرفت اجتماعی

شاخص پیشرفت اجتماعی2، مقیاسی برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی است که بدون رجوع به تولید ناخالص داخلی، راهی کاملاً جدید برای نگریستن به رفاه در بین کشورهاست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پایه سه بعد بنا شده است:

 میزان رفع نیازهای اولیه: اولین بعد بر نیازهای اساسی زندگی مانند غذا، آب، مسکن و امنیت استوار است و شامل مولفه‌هایی همچون مراقبت‌های بهداشتی، وضعیت تغذیه، دسترسی به آب سالم، دسترسی به پناهگاه و مسکن و میزان امنیت شخصی است.

 دسترسی به مبانی بهزیستی: دومین بعد، دسترسی به منابع برای بهبود زندگی را شامل می‌شود که بر اساس شاخص‌هایی مانند آموزش، اطلاعات، بهداشت و محیط زیست سالم محاسبه می‌شود.

  دسترسی به فرصت‌ها: سومین بعد، موانع اجتماعی را شامل می‌شود که سد راه اهداف، آرزوها و جاه‌طلبی‌های افراد می‌شود. در این بعد حقوق انسانی، آزادی انتخاب، عدم تبعیض و دسترسی به دانش پیشرفته جهان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شاخص پیشرفت اجتماعی 16 جزء دارد و برای هر یک از این اجزا، شاخصی برای اندازه‌گیری وجود دارد. وضعیت شاخص پیشرفت اجتماعی برای ایران طی سال‌های 2014 تا 2018 در جدول 4 نشان داده شده است. از میان 146 کشور مورد بررسی از سوی این موسسه، ایران از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی رتبه 88 را به خود اختصاص داده است و در گروه چهارم که شامل کشورهایی است که طیف متفاوتی را در هر شش شاخص پیشرفت اجتماعی دارند قرار دارد. بررسی این موسسه نشان می‌دهد شاخص پیشرفت اجتماعی، همبستگی بالایی با عملکرد اقتصادی کشورها دارد که در این مقایسه، عملکرد اقتصادی کشورها از طریق GDP سرانه در کشورها اندازه‌گیری شده است. با وجود این، نتایج این تحقیق بیانگر این است که امتیاز بالای کشورها در شاخص پیشرفت اجتماعی، تنها از عملکرد اقتصادی آنها ناشی نمی‌شود. به این شکل که در سطوح پایین درآمدی، کمترین پیشرفت در وضعیت اقتصادی و سطح سرانه GDP کشورها، با رشد و بهبود بالای شاخص پیشرفت اجتماعی همراه است. به گونه‌ای که کشورهایی که سطح بالایی از درآمد را به دست می‌آورند، رشد بالایی در شاخص پیشرفت اجتماعی خواهند داشت، که از توسعه اقتصادی ناشی شده است. این در حالی است که رشد بالای اقتصادی، بعد از مدتی خود چالش‌های محیطی و اجتماعی به همراه خواهد داشت و سبب افزایش رتبه پیشرفت اجتماعی کشورها نخواهد شد. با وجود این ایران با داشتن سرانه تولید ناخالص داخلی در رتبه بالاتری از 37 کشور قرار دارد. بر اساس زیرشاخص‌های پیشرفت اجتماعی برای ایران، بهترین وضعیت مربوط به تغذیه و مراقبت بهداشتی است که میزان آن 61 /94 است. نکته قابل توجه در زمینه شاخص‌های آموزشی، دسترسی مطلوب ایران به دانش پایه و دسترسی ضعیف به ارتباطات و اطلاعات است که میزان آن 78 /60 است که به نوعی، دور ماندن کشور از جامعه علمی و پیشرفت‌های جهانی را نشان می‌دهد. به طور کلی ایران در دو حوزه بهداشت و آموزش تا حدودی موفق عمل کرده است و توانسته جایگاه خود را در زمینه این شاخص‌ها بهبود بخشد، ولی در شاخص‌هایی مانند حقوق فردی یا تحمل و مدارا (که غالباً جنبه سیاسی دارند)، رتبه مناسبی ر ا از آن خود نکرده و به همین دلیل رتبه کلی ایران در زمینه شاخص پیشرفت اجتماعی پایین است.

7- شاخص کیفیت زندگی

در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به ‌عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی‌ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است و در حال حاضر، یکی از چارچوب‌های نظری مورد قبول در بررسی رفاه و شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار می‌رود. شاخص کیفیت زندگی توسط پایگاه اطلاعاتی نامبئو منتشر می‌شود و اطلاعات کاملی را در خصوص متغیرهای رفاهی جمع‌آوری کرده و شاید کامل‌ترین شاخصی باشد که کیفیت زندگی را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص کیفیت زندگی بر اساس هشت مولفه زیر اندازه‌گیری می‌شود: شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قدرت خرید، نسبت قیمت دارایی به درآمد، شاخص مراقبت بهداشتی، شاخص ایمنی، شاخص زمان ترافیک شهری، شاخص آلودگی و شاخص آب و هوا. نمره کیفیت زندگی ایران در بازه مورد بررسی بین منفی تا مثبت در نوسان بوده است. همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، رتبه منفی شاخص کیفیت زندگی ایران در سال 2012 به جایگاه نسبتاً مناسبی در سال 2017 تغییر یافته است. ایران در زمینه این شاخص توانسته است از سال 2015، در این شاخص روندی مثبت داشته باشد. آخرین گزارش نشان می‌دهد ایران رتبه پنجاه و چهارم از 56 کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده است که دلیل آن مربوط به تعداد محدود کشورهای مورد بررسی است. وضعیت ایران در زیرشاخص‌های کیفیت زندگی در جدول 5 آورده شده است. آن‌طور که مشخص است در خصوص شاخص‌های ترافیک شهری و آلودگی (شاخص‌های منفی) بهبودهای خوبی حاصل شده است، در مقابل شاخص‌های افزایش قدرت خرید و قیمت مصرف‌کننده با کاهش همراه بوده‌اند. هرچند در دوره سال 2015 با کنترل تورم شاهد ارتقای دو شاخص افزایش قدرت خرید و نسبت قیمت دارایی به درآمد هستیم.

8- شاخص شادی

گزارش جهانی شادی سالانه از سوی سازمان ملل منتشر می‌شود و شش متغیر زیر را از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سطح نشاط عمومی در کشورهای مختلف می‌داند: سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی در بدو تولد، آزادی انتخاب زندگی، فعالیت‌های خیرخواهانه و ادراک فساد. فرض این شاخص این است که برداشت عمومی از واقعیات و پدیده‌های اجتماعی مانند حمایت‌های اجتماعی، آزادی انتخاب زندگی و فساد تاثیر بیشتری روی سطح نشاط عمومی در مقایسه با شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی و حتی امید به زندگی دارد. ۱۰ کشور شاد جهان در سال ۲۰۱۸ در این گزارش به ترتیب عبارتند از: فنلاند، نروژ، دانمارک، ایسلند، سوئیس، هلند، کانادا، نیوزیلند، سوئد و استرالیا؛ ایران در این لیست در رده ۱۰۶ قرار دارد. همچنین پنج کشور انتهایی این لیست نیز عبارتند از: کشورهای بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، تانزانیا و یمن که به ترتیب به‌عنوان «غمگین‌ترین» کشورها معرفی شده‌اند. نکته قابل توجه در این رده‌بندی این است که جایگاه کشورها در زمینه شاخص شادی مردم لزوماً ارتباطی به ثروتمند بودن آنها ندارد (مثال کشور آمریکا).

9- نقد و جمع‌بندی

در بررسی وضعیت ایران در شاخص‌هایی که ارائه شد باید دو ملاحظه را در نظر گرفت. اول اینکه این آمارها بر داده‌های گذشته‌نگر استوار بود و بدیهی است که قابلیت بازنمایی کامل از وضعیت پویای کنونی توسعه کشور ندارد. آنچه مشخص است طی دو تا سه سال اخیر شاهد ثبات و تنزل برخی شاخص‌ها هستیم. به طوری که درآمد سرانه که سهم هر نفر در کیک اقتصاد است، تغییر محسوسی نداشته است و بر اساس برآوردها طی بحران ارزی اخیر افت محسوسی نیز داشته است. ضریب جینی با آهنگ کمی شروع به افزایش کرده که نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. هرچند بهبود در شاخص توسعه انسانی اتفاق افتاده است ولی شاخص تعدیل‌شده بر اساس نابرابری، روندی باثبات داشته است. شاخص پیشرفت اجتماعی روند ثابتی داشته است و در دو شاخص آزادی فردی و تحمل و مدارا شاهد تنزل هستیم. در شاخص کیفیت زندگی هرچند بهبود حاصل شده است ولی طی سه سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته است.

دومین و مهم‌ترین ملاحظه این است که تحلیل و ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی و برخورداری از رفاه یک کشور تحت تاثیر دیدمان حاکم بر توسعه آن کشور است. مطابق با دیدگاه متعارف، ارزیابی از توسعه و رفاه یک کشور با استفاده از شاخص‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. در صورتی که با رویکرد چندبعدی به توسعه، هدف توسعه که محور ارزیابی قرار می‌گیرد، متفاوت خواهد بود. شاخص‌هایی که مرور شد، هر کدام بعد یا ابعادی از حوزه‌های اقتصاد، اجتماع، سیاست، محیط زیست و... را محور ارزیابی خود قرار داده‌اند. به‌ عنوان مثال درآمد سرانه صرفاً بیانی ناقص از میزان رشد اقتصادی است. تاثیر درآمد سرانه در رفاه مردم وابسته به شاخص‌های دیگری همچون ضریب جینی و دیگر شاخص‌هایی است که میزان دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهند. بنابراین گفته می‌شود درآمد سرانه صرفاً کالا یا ابزاری جهت به دست آوردن فرصت‌های انتخاب و قابلیت در زندگی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در کنار کافی نبودن میزان درآمد سرانه، عوامل محیطی مانند نابرابری درآمد، بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن اشتغال و... سبب شده مردم ایران امکان بهره‌برداری از درآمد سرانه را به حد کفایت نداشته باشند و از این‌رو درآمد سرانه در اقتصاد تاثیر کمی در رفاه و کیفیت زندگی آنها داشته است. به‌عنوان مثال تبدیل درآمد سرانه به مشخصه‌هایی که افراد بتوانند از آن برای ارتقای رفاه خود استفاده کنند، تحت تاثیر نابرابری در درآمد به عنوان یک عامل محیطی قرار می‌گیرد و هرچه میزان نابرابری درآمد بیشتر باشد، امکان افزایش رفاه از طریق درآمد سرانه از افراد بیشتری سلب می‌شود. از این‌رو در تحلیل رفاه فردی و جمعی، ضریب جینی از جمله عوامل تبدیل محسوب می‌شود که در دستیابی به رفاه از طریق درآمد سرانه تاثیرگذار است. همچنین وضعیت نامطلوب شاخص فلاکت در ایران، نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است که دسترسی و استفاده از فرصت‌هایی نظیر اشتغال جهت دستیابی به گزینه‌های قابل تحقق در زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از میان شاخص‌های چندبعدی ارزیابی توسعه یک کشور، شاخص توسعه انسانی با دیدمانی چندبعدی سعی دارد تا ابعاد اقتصادی را با آموزش و بهداشت پیوند دهد. همچنین ابعاد جدیدی که در حوزه نابرابری درآمدی و جنسیتی به این شاخص اضافه شده است، سعی در پوشش اکثر ابعاد توسعه و رفاه داشته است. با وجود این نقدهایی نیز به این شاخص وارد است. از جمله در نظر نگرفتن تفاوت‌های میان افراد و اینکه برخورداری از ابزارهایی نظیر درآمد سرانه، آموزش رسمی و بهداشت اولیه را مترادف توسعه انسانی می‌داند. هرچند در گزارش‌های اخیر سعی شده میزان نابرابری در توزیع توسعه انسانی در جمعیت یک کشور را با استفاده از نابرابری در درآمد مرتفع کند. ولی سوال مطرح این است که نابرابری در فرصت‌ها سبب نابرابری در توسعه انسانی می‌شود یا نابرابری در درآمد. همچنین با توجه به جهان‌شمول بودن این شاخص، برای کشورهای مختلف از شاخص‌های مشترک استفاده شده است که با توجه به ویژگی‌های متفاوت کشورها، شاخص‌ها می‌تواند ناکارآمد باشد. شاخص توسعه انسانی ناظر بر کمیت استاندارد زندگی، بهداشت و آموزش است و در مورد کیفیت شاخص‌های آن سکوت می‌کند. به‌عنوان مثال در خصوص بعد آموزش، سال‌های مورد انتظار تحصیل و میانگین سال‌های تحصیل را منظور می‌کند و راجع به کیفیت آموزش‌های ارائه‌شده و کارکرد این شاخص‌ها جهت اشتغال افراد سکوت می‌کند.

شاخص کیفیت زندگی، به مواردی می‌پردازد که یک شهروند باید برای زندگی در پایتخت و شهرهای بزرگ از آن برخوردار باشد. شاخص پیشرفت اجتماعی نیز با مدل سه‌سطحی خود، اقتصاد را زیربنا قرار می‌دهد تا مسیر دستیابی به بهزیستی و دسترسی به فرصت‌ها هموار شود. در نهایت شاخص کامیابی لگاتوم، علاوه بر حوزه اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌های سیاسی و محیط زیستی را نیز لحاظ می‌کند. به علاوه تغییر و تحولات نهادها را در زیرشاخص حکمرانی در برمی‌گیرد. از این‌رو نسبت به شاخص توسعه انسانی برای ارزیابی میزان توسعه و رفاه مردم کارآمدتر است. با مقایسه این شاخص‌ها و زیرمعیارهای آنها، شاید بتوان تصویری دقیق‌تر از شاخصی برای سنجش توسعه و رفاه ارائه داد.

با مقایسه شاخص‌ها بر اساس ابعاد و زیرمعیارها، مشخص است که شاخص کامیابی کامل‌تر از بقیه شاخص‌ها بوده و ترکیبی متوازن از ابعاد مختلف توسعه و رفاه را ارائه می‌دهد. همچنین تلاش‌هایی جهت ترکیب شاخص‌های متعدد و ایجاد فراشاخص (Meta Index) برای سنجش و ارزیابی توسعه انجام شده است. نمونه‌هایی که برای فراشاخص بهروزی توسط کتنر و همکاران (2012)، شاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی توسط آیاسرا (2012)، شاخص ثروت فراگیر توسط تری و رومن (2014) یا فراشاخص توسعه پایدار توسط چرچی و کوزمانن (2002) ارائه شده است با رویکرد ایجاد شاخصی ترکیبی از شاخص‌های متعدد توسعه است. البته تلاش‌ها در اندازه پژوهش و پیشنهاد شاخص باقی مانده‌اند و بررسی گسترده در میان کشورها و در طول زمان برای آنها صورت نپذیرفته است. در کل با مقایسه شاخص‌های 9گانه و نیم‌نگاهی به فراشاخص‌های پیشنهاد شده، جامع‌ترین شاخصی که برای سنجش و مقایسه توسعه و رفاه کشورها وجود دارد، شاخص کامیابی لگاتوم است.

در شاخص کامیابی و فراشاخص‌ها فرض اصلی این است که میزان درآمد، محصولات، کالاهای مادی و دارایی به‌عنوان یک بعد از ابعاد توسعه نمی‌تواند ملاک تعیین توسعه و رفاه باشد. بلکه میزان درآمد و دسترسی به کالاها آخرین بُعد است و زمانی ارزشمند هستند که به آنها در راستای دستیابی به فرصت‌ها و گزینه‌های قابل تحقق در زندگی کمک کنند. بنابراین نقطه تمرکز این شاخص‌ها به جای ابزار و وسایل توسعه، باید بر انسانی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها و میزان برخورداری از مواهب توسعه باشد. رویکرد قابلیت با دیدگاه چندبعدی به توسعه و با تاکید بر نقش انسان در توسعه و ارزیابی توسعه‌یافتگی بر اساس توسعه انسانی، تمامی این جوانب را به طور همزمان در نظر می‌گیرد.

درآمد و کالاها در ابتدا به خصیصه‌های کالایی و ابزاری تبدیل می‌شوند (برای مثال تبدیل درآمد سرانه به قدرت خرید آن) که متاثر از فاکتورهای فردی (برای مثال منابع مالی در دسترس و مناسب برای خرید) و نیز فاکتورهای محیطی (برای مثال موجود بودن کالاها و دسترسی جغرافیایی به فروشگاه و کارخانه آن) خواهند بود. تا اینجا برخی شاخص‌ها این ویژگی‌ها را لحاظ می‌کنند. به‌عنوان مثال شاخص درآمد سرانه در مرحله اول متوقف می‌شود، ولی ضریب جینی، نابرابری را میان دهک‌های درآمدی در نظر می‌گیرد و از این‌رو تاثیر محیط را بر تبدیل درآمد به خصیصه‌های آن لحاظ می‌کند. شاخص توسعه انسانی نیز بر نابرابری درآمد و جنسیتی متمرکز می‌شود و برخی از جنبه‌های محیطی را در آن لحاظ می‌کند. اما اکثر این شاخص‌ها تفاوت‌های فردی را لحاظ نمی‌کنند.

گام بعدی تبدیل خصیصه‌های کالا به قابلیت (برای مثال بهره‌گیری از خواص کالای در دسترس برای ایجاد فرصت در زندگی) است. این فرآیند نیز با فاکتورهای فردی (برای مثال شدت نیاز فرد و دانش فرد در مورد کالای در دسترس) و فاکتورهای محیطی (برای مثال در دسترس بودن محیطی که امکان استفاده از کالا در آن میسر باشد) تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از شاخص‌های مرورشده به فرصت‌های ایجادشده برای افراد اشاره می‌کنند. به‌عنوان مثال آزادی فردی در شاخص کامیابی لگاتوم یا دسترسی به فرصت‌ها در شاخص پیشرفت اجتماعی.

گنجاندن محیط در این مرحله بسیار حائز اهمیت است چراکه ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از موانع محیطی یا امکانات موجود نشان می‌دهد. به ‌طور متداول در نظام‌های رفاهی برای مشخص کردن وضعیت رفاه فرد، تنها ظرفیت کارکردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، و اساساً درون یک محیط استانداردشده ارزیابی صورت می‌گیرد (همانند شاخص توسعه انسانی). اما فاکتورهای شخصی به ‌طور مستقیم بر این ظرفیت اثر می‌گذارد (برای مثال قدرت یادگیری افراد در نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف و بنابراین اصلاحات برای یادگیری هرچه بیشتر بایستی صورت گیرد مانند استفاده از روش‌های متنوع آموزشی برای افزایش میزان یادگیری افراد). مولفه دیگر محیط است چراکه فاکتورهای محیطی مکانیسمی را فراهم می‌سازند که شرایط مناسب‌تری از زندگی افراد را تصویرسازی می‌کند (برای مثال وجهه اجتماعی برای افراد).

آنچه افراد واقعاً انجام می‌دهند یا کارکردهایشان، از میان قابلیت‌های در دسترس انتخاب می‌شود. این فرآیند انتخاب توسط فاکتورهای فردی و محیطی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای مثال، فرد ممکن است با کالای خریداری‌شده در یک وضعیت نیاز (ظرفیت) و نیز در یک موقعیت واقعی (قابلیت)، قادر به استفاده از آن باشد. فاکتورهای فردی مانند ترجیحات، اعتقادات مذهبی، ارزش‌های فرهنگی و عقاید موجب انتخاب می‌شود (عدم استفاده از کالا به دلایلی مرتبط با عرف و عقاید)، یا ممکن است به خاطر محدودیت‌های محیطی (محذوریت‌های اجتماعی ناشی از تجربیات قبلی) برای رفع نیاز از کالای در دسترس استفاده نکند. در این حالت «انتخاب محدود» برای افراد رخ می‌دهد؛ جایی که فاکتورهای خارجی بر فاکتورهای شخصی برای انتخاب تاثیر می‌گذارند (سوال مرتبط این است که فقرا تصمیمات بدی می‌گیرند که وضعیت آنها وخیم‌تر می‌شود یا اینکه به ‌واسطه وضعیت‌شان است که تصمیمات بدی می‌گیرند). در نتیجه محیط (برای مثال فشارهای اجتماعی مانند برچسب‌های اجتماعی و نگرش‌ها) با تحت تاثیر قرار دادن صورت‌هایی چون انتخاب، ترجیحات و اهمیت، نقش جدایی‌ناپذیری در تعیین کارکردها بازی می‌کند که نیاز است زمینه‌های فرهنگی نیز در نظر گرفته شود.

این مثال نشان‌دهنده این است که سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی صرفاً معطوف به درآمد و کالاهای رفاهی نیستند؛ بلکه ناظر به کلیه مراحل تبدیل این کالاها به کارکردها هستند؛ و نیاز است که سیاست‌های اجتماعی، اقتصاد، سلامت، آموزش و همچنین ملاحظات فرهنگی نیز هم‌راستا با آن باشند. از این‌رو این الگوی رفاه و توسعه انسانی بایستی در تمامی آنها گنجانده شود. این الگو به جای رساندن حقوق افراد به آنها، شرایط و زمینه‌های رسیدن افراد به حقوقشان را مورد توجه قرار می‌دهد. موضوعی که تحت عنوان برابری فرصت‌ها از آن یاد می‌شود. برابری فرصت‌ها نیز به‌نوبه خود به دو عنصر «شرایط محیطی» و «قابلیت‌های فردی» وابسته است. یعنی از یک‌سو بایستی شرایط و بستر رقابت در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی در بازار فراهم باشد و از سوی دیگر افراد دارای قابلیت‌های فردی متفاوت، امکان استفاده از این فرصت‌ها را داشته باشند. فقدان هرکدام از این عناصر سبب شکل‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های ناقص رفاه و توسعه انسانی خواهد شد.