شراره‌های تحریم

تحریم یک ملت، یک کشور، یک اقتصاد را از ابعاد مختلفی می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد. از جمله این ابعاد سه بعد زیر است:

بعد اول از نگاه تحریم‌کننده است که به این سوال پاسخ می‌دهد: آیا ابزار تحریم کشور هدف را به زانو درخواهد آورد؟ به عبارت دقیق‌تر آیا ابزار تحریم که هزینه‌های نسبتاً گزافی را به تحریم‌کنندگان تحمیل می‌کند، با وجود ویژگی‌های بارز اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم که همان درهم‌تنیدگی اقتصادهاست، قادر به وارد آوردن ضربه لازم به کشور هدف خواهد بود؟ قطعاً پاسخ رضایت‌بخش به این سوال برای تحریم‌کننده، بیش از آنکه وابسته به قدرت خودش باشد، وابسته به خصوصیات کشور هدف است. در واقع ویژگی‌های کشور هدف تعیین‌کننده این است که مورد هدف قرار بگیرد یا منافع ضربه زدن به او کمتر از هزینه‌هایش باشد و در نتیجه هدف مناسبی برای تحریم نباشد. وسوسه‌کننده‌ترین هدف، کشوری است که فریاد دشمنی آن با تحریم‌کننده بلند است اما سازوکار اداره کشور به ویژه در امور اقتصادی به گونه‌ای است که کم‌هزینه‌ترین ابزارهای اقتصادی جهت تحریم، ظرف مدت کوتاهی بحران‌های جدی برای این کشور ایجاد می‌کند.

بعد دوم از نگاه مردم در کشور تحریم‌شونده است و به این سوال می‌پردازد که آیا تحریم، مستقیم از آن سوی کره خاکی حرکت کرده و به آنها اصابت می‌کند؟ پاسخ این است که خیر! مثلاً برای مورد ایران پیش از آنکه ضربه تحریم از جانب تحریم‌کننده بر پیکر مردم وارد شود، در بهارستان، میرداماد، پاستور و... دچار تغییراتی می‌شود و نسخه دستکاری‌شده آن به مردم می‌رسد. این دستکاری می‌تواند تقلیل اثر نامساعد تحریم باشد یا تقویت آن، اما قطعاً و بدون تردید دستکاری می‌شود.

بعد سوم از نگاه سیاستگذار در کشور تحریم‌شونده است و به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا تحریم می‌تواند بهانه‌ای برای مدیریت ناموفق اقتصاد باشد؟ مسلماً سیاستگذاری که قادر به اصلاح و هدایت امور به شیوه شایسته نیست، برای حفظ مقبولیت خویش تمام نابسامانی‌ها را ناشی از تحریم و دشمنان معرفی می‌کند و به این شیوه خود را تبرئه می‌کند.

سه بعد بالا را می‌توان به این صورت جمع‌بندی کرد که تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی کشور به شیوه‌ای غیرعلمی اقتصاد کشور را مدیریت می‌کنند و درنتیجه اقتصاد کشور آسیب‌پذیر و نحیف می‌شود، دشمن با مشاهده این شرایط درمی‌یابد که با صرف هزینه نه‌چندان بزرگ و ظرف مدت کوتاه قادر خواهد بود با ابزار تحریم این اقتصاد را زمین‌گیر کند؛ تحریم انجام می‌شود، اگر اقتصاد آسیب‌پذیر و غیرمقاوم باشد، لطمات جدی می‌بیند. البته سیاستگذاران همه آنچه اتفاق افتاده را جنگ اقتصادی معرفی می‌کنند که نباید در آن تسلیم شد. البته جنگ را دشمن آغاز کرده اما شدت لطمات، ناشی از عملکرد مدیران است، که همچنان به جای اصلاح امور به عملکرد ضعیف خود ادامه می‌دهند؛ چراکه مقصر خوانده نشده‌اند.

اما چگونه یک کشور به وسوسه‌انگیزترین کشور جهت تحریم تبدیل می‌شود؟ و اثرات تحریم‌ها چگونه در مراکز تصمیم‌گیری و نهادهای اجرایی دستکاری می‌شود؟ تبدیل شدن به کشوری آسان برای تحریم در اقتصادهای درهم‌تنیده امروز بیشتر ناشی از دور ماندن از دانش روز و فراگیر است، در حالی‌ که یافته‌های علم اقتصاد و تجربیات بسیاری از کشورها در جهتی حرکت کرده است که اقتصادها غیرقابل تحریم شده‌اند. برای مثال وقتی در شوک قیمتی دهه 50 شمسی، کشورهای نفتی زیادی دچار مشکل شدند، و تولید آنها به شدت آسیب خورد، ادبیات وسیعی در این زمینه شکل گرفت که ابعاد مختلف این مساله و نحوه مقابله آن با یک جست‌وجوی ساده قابل دسترسی است. از این‌رو وقتی در دهه 80 میلادی مجدداً بازار نفت با شوک قیمتی مثبت مواجه شد، دیگر در آن وسعت مشکلات مشاهده نشد. چراکه علم پیشرفت کرده بود! اما ما دچار بیماری هلندی شدیم؛ درآمدهای نفت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود و مدیران اجرایی کشور که همه چیز را از دید مهندسی نگاه می‌کردند و نه از زاویه پیچیده علم اقتصاد، یک اعتقاد ساده و دوست‌داشتنی داشتند: چرا وقتی چنین درآمدی وجود دارد، صرف سازندگی نشود؟ صرف سازندگی شد. برای سازندگی منابع مالی زیادی لازم بود. دلار نفتی یا به بانک مرکزی رفت و به ازای آن پول چاپ شد و تورم افزایش یافت، یا به بازار ارز رفت و منجر به افت قیمت دلار در بازار شد، مجموعه اینها به معنای این بود که کالای قابل تجارت خارجی ارزان‌تر از کالای داخلی شد و در نتیجه هر روز پرطرفدارتر از دیروز. بنابراین خیلی سریع دلارهای نفتی عامل سرایت کالاهای وارداتی مصرفی و واسطه‌ای به کل اقتصاد شدند و از تولید داخل چیزی جز مونتاژکاری باقی نماند چراکه رقابت با کالای خارجی در چنین فضایی حمایت‌های ویژه‌ای نیاز داشت که تنها نصیب بخش خاصی از تولید می‌شد که اتفاقاً ناکاراترین بخش از بدنه تولید بودند. از طرف دیگر دولت به جای افزایش ذخایر ارزی خود که لازمه مقابله با تحریم است، به پشتوانه دلارهای نفتی مخارج خود را به شدت افزایش داد، مخارجی که به راحتی قابل کاهش نبود و هیچ زحمتی به خود در جهت جایگزین کردن آن با مالیات‌گیری شفاف نداد. حال کمی منصف باشیم و خود را جای کشور تحریم‌کننده بگذاریم؛ یک: کشوری که ذخایر ارزی نداشته باشد تحریم بانک مرکزی آن می‌تواند به سرعت بحران ارزی ایجاد کند. دو: تولیدی وابسته دارد، بنابراین تحریم تجاری آن تولید کم‌جان داخل را متوقف خواهد کرد. سه: سبد مصرف‌کننده پر از کالای خارجی است، بنابراین تحریم تجاری سریعاً بر رفاه خانوار منعکس می‌شود و موجی از نارضایتی‌های اجتماعی را به راه می‌اندازد. چهار: دولتی وابسته به درآمدهای نفتی دارد، که با تحریم نفتی حتی در پرداخت حقوق کارکنانش هم مشکل دارد. پنج: با نگاه به مدیریت اقتصادی کشور به سادگی می‌توان انتظار داشت که مدیران با ایجاد کسری بودجه وسیع برای دولت، به سمت دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حرکت کند و متعاقب آن اقتصاد با تورم شدید روبه‌رو شود.

اینکه بعد از تحریم چه سازوکاری منجر به دستکاری اثرات آن می‌شود، پیچیدگی بیشتری دارد. وقتی اقتصاد یک کشور آسیب‌پذیر باشد و تحریم هم در این شرایط واقع شود، از یک طرف ابزارها محدود است و در نتیجه مدیریت شرایط، ماهیتاً کار ساده‌ای نیست. از طرف دیگر همین مدیریت سخت قرار است توسط سرمایه انسانی و نهادهایی انجام شود که خود در ایجاد چنین شرایطی سهم دارند. بنابراین با وقوع تحریم و بحرانی شدن شرایط دومینوی تصمیمات اشتباه آغاز می‌شود. تصمیمات اشتباهی که هدف آنها کاهش فشار تحریم است، اما همچنان با دانش و لختی گذشته اتخاذ می‌شود. از آنجا که ضرورتی برای نقد عملکرد گذشته احساس نمی‌شود، همان نگاه و عملکرد بحران‌زا با شدت بیشتری در دوران بحران دنبال می‌شود.

1- پول‌پاشی: دولت گمان می‌کند کاغذهایی که توسط خودش چاپ می‌شود، می‌تواند منبع ارتزاق باشد!

2- قیمت‌گذاری و ایجاد بستر رانت: دولت گمان می‌کند می‌تواند با نیروهای بازار مقابله کند.

3- فشار بر بخش خصوصی و بنگاه‌ها جهت حفظ رفاه خانوار: دولت گمان می‌کند با فشار آوردن به بنگاه‌ها جهت حفظ رفاه خانوار، بنگاه به حیات خود ادامه خواهد داد؛ به عبارت دیگر غیرانتفاعی تلقی کردن بنگاه‌ها.

4- سرکوب قیمت‌ها به جای مبارزه با عامل اصلی تورم: دولت گمان می‌کند قیمت‌ها را به‌جای سازمان برنامه و بانک مرکزی در کف بازار می‌توان کنترل کرد.

5- برخوردهای دستوری به جای استفاده از ابزارهای به‌روز در مدیریت اقتصادی.

همه این موارد که نمونه‌های کاملی از تضاد با اصول علم اقتصاد است، همان کانال‌هایی هستند که از طریق آنها اثرات تحریم در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی دستکاری می‌شود! اثرات تحریم مضاعف می‌شود و دشواری‌ها بیشتر. البته ما درجنگ اقتصادی هستیم.