شهرآشوب

سایه فتحی: بازارهای مالی در نیمه اول سال 97 همانند، ماه‌های پایانی سال 96 نوسانات شدیدی را تجربه کردند و با جهش قیمتی مواجه شدند اگرچه در نیمه دوم سال 97 در اثر سیاست‌های بانک مرکزی تا حدودی از التهابات آنها کاسته شد، اما همچنان اغلب بازارها تحت تاثیر نااطمینانی اقتصادی در نوسان بودند به طوری که در روزهای پایانی سال این نوسانات بیشتر از قبل شد. نوسانات اخیر در بازارها نشان می‌دهد روند فعلی چندان پایدار نیست و ممکن است در سال جدید با تشدید ریسک‌های سیاسی، نااطمینانی و کاهش درآمدهای نفتی که نتیجه‌اش کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور است و نمایان‌تر شدن آثار عدم تعادل‌های کلان اقتصادی بر اثر سیاستگذاری‌های ناکارآمد دوباره بازارها متلاطم شوند.

به این بهانه در میزگردی با حضور حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان و عضو سابق شورای عالی بورس و محمد فطانت رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی نقش عدم تعادل‌های کلان اقتصادی بر بازارها و پیش‌بینی سمت‌وسوی بازارهای مالی در سال جدید، پرداختیم.

♦♦♦

بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد ایران و بازارها به چه عواملی برمی‌گردد؟ در این میان، عدم ‌تعادل‌های کلان اقتصاد ایران در بی‌ثباتی و متلاطم ساختن بازارهای مالی چقدر نقش داشتند؟

حسین عبده‌تبریزی: خروج آمریکا از برجام در اواخر سال 1396 و تشدید ریسک‌های سیاسی، تلنگری شد تا ضعف اصلی اقتصاد ایران که مربوط به تولید حجم قابل ‌ملاحظه‌ای از نقدینگی بوده، آثار مخرب خود را نمایان کند. بنابراین اگر بخواهیم از دو مشکل اساسی در اقتصاد ایران صحبت کنیم که به بی‌ثباتی و التهابات بازارها در این مقطع منجر شد، یکی مساله تحریم‌ها و دیگری عدم‌ تعادل‌های خودساخته ناشی از ضعف‌های سیاستگذاری است. از یک طرف بازگشت تحریم‌ها باعث شد تا ضعف ساختاری اقتصاد ایران که مربوط به عدم‌ تعادل‌ها و ناپایداری‌های متغیرهای پولی بود، آثار خود را نشان دهد و از طرف دیگر خطاهای مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی دولت سبب شعله‌ورتر شدن آتش نقدینگی شد. اکنون نگرانی نسبت به تشدید تولید نقدینگی که زمینه‌ساز تورم است، بیش از هر مساله دیگری به چالش جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. توجه کنیم؛ تورم از یک طرف با کمیت‌های ریالی و از طرف دیگر با ارز و بودجه دولت مرتبط است. ما در تمام این حوزه‌ها چالش‌های اساسی داریم که نه‌تنها حل‌وفصل نشده‌اند، بلکه به عدم‌ تعادل‌های بلندمدتی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. در مورد کمیت‌های پولی باید بگویم که در سال‌های اخیر، مشکل اصلی رشد شبه‌پول و خلق حجم بزرگی از نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است نه کسری بودجه دولت. دلیل آنچه گفتیم مشخص است، چراکه نرخ بالای سود بانکی در دولت یازدهم به سپر تورمی تبدیل شد. در نتیجه، بانک‌ها مقدار قابل‌ملاحظه‌ای سود موهوم ایجاد کردند و شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها به وجود آمد. این شکاف باعث شد تا آنها سودهایی فراتر از دسترس‌شان پرداخت کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. به هر شکل، از طریق کانال بانک‌ها، حجم بزرگی از نقدینگی در این دوره ایجاد شد و نرخ رشد نقدینگی به متوسط تاریخی 27 درصد در سال 1397 رسید. حجم شبه‌پول خلق‌شده توسط بانک‌ها از تقریباً 81 درصد در شروع دولت آقای روحانی، اکنون به حدود 87 درصد رسیده است. در مجموع، با توجه به سرعت بالای تولید شبه‌پول در دولت آقای روحانی، این مساله به‌ خوبی نشان می‌دهد که مشکل تولید نقدینگی این بار از جای دیگری، یعنی از کانال بانک‌ها، بروز کرده است.

در مورد متغیر ارز هم از قبل روشن بود که با توجه به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه ‌داشتن آن در سال‌های اخیر، محتمل‌ترین متغیر برای جهش، نرخ ارز بود؛ در اقتصاد کلان ایران، به علت فشار حجم بالای نقدینگی، معلوم بود که نرخ ارز به‌طور حتم تغییر می‌کرد. وضعیت ناترازی بودجه هم بحث دیگری است که به التهابات اقتصاد ایران در سالی که گذشت، دامن زد. وقتی در چنین ساختاری از اقتصاد قرار داریم، به عبارت دیگر در ساختار معیوب اقتصادی گرفتار شده‌ایم، باید نگران طغیان نقدینگی و به تبع آن نگران تورم شدید در سال جدید باشیم. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به 30 درصد برسد و تورم سال جدید هم بالاتر از 30 درصد و شاید خیلی بیشتر از این عدد باشد. نرخ رشد اقتصادی هم در پایان سال منفی خواهد بود و متاسفانه اگر وضعیت به همین‌گونه پیش رود، در سال جدید نرخ رشد منفی‌تر خواهد شد. وضعیت این دو متغیر کلان اقتصادیِ کلیدی به خوبی نشان می‌دهد رکود تورمی در سال 1398 تشدید خواهد شد و شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بسیار سخت‌تر می‌شود.

محمد فطانت: سال 1397، ویژگی ممیز نسبت به سال‌های قبل دارد، چون 40 سال تجربه مدیریت اقتصادی پس از انقلاب را پشت سر می‌گذارد اما در همین سال پیامدهای سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و سرکوب‌گرانه در سنوات گذشته نمایان می‌شود. عدالت اجتماعی و رفع فقر شاید از اولین شعارهایی بود که انقلاب اسلامی بر اساس آن شکل گرفت. در این راستا نهادسازی فراوانی برای رفع و ریشه‌کنی فقر انجام شد. نهادهایی چون جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد با این هدف تاسیس شدند. هیچ‌گاه به این مساله توجه نشد که فقر از عدم تعادل‌ها و ضعف در سیاستگذاری در اقتصاد نشات می‌گیرد و نهادسازی به‌تنهایی کاری را از پیش نمی‌برد. سیاستگذاری‌های اقتصادی در خلق لجام‌گسیخته نقدینگی، کسری بودجه، استقراض از سیستم بانکی، فشردن فنر ارز و رها کردن آن در دوره‌های مختلف، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر سیستم بانکی و بحران بدهی‌های معوق و ظهور قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، واگذاری شرکت‌های دولتی به شکل ناقص به بخش خصوصی، عدم تعیین تکلیف سهام عدالت و مدیریت ناپایدار شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ توسط دولت و تعاونی‌های سهام عدالت، فزونی بهای تمام‌شده پول نسبت به نرخ تسهیلات و در نتیجه زیان‌ده شدن بانک‌ها، شکست عملی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، و در یک کلام سیاست‌های تولیدکننده تورم در سنوات گذشته ناپایداری و عدم تعادل در اقتصاد ایجاد کرده است و ریشه تمام نابسامانی‌های اقتصادی به چنین سیاستگذاری‌های ناصحیحی برگردد. در سیاستگذاری وقتی به معلول‌ها توجه می‌شود این تصور وجود دارد که با قیمت‌گذاری، سرکوب کردن نرخ‌ها، پرداخت یارانه، مبارزه با گران‌فروشان، قاچاقچیان و دلالان به عبارت دیگر با داغ و درفش می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد اما غافل از آنکه اقتصاد یک علم است و اگر بر اساس اصول و رویه‌های آن عمل نکنیم نتیجه مطلوب را نمی‌گیریم.

 به گفته کارشناسان اقتصادی، عدم‌ تعادل‌ها در کوتاه‌مدت در هر اقتصادی رخ می‌دهد و امری طبیعی است. اما در اقتصاد ایران عدم ‌تعادل‌ها دیگر مساله کوتاه‌مدت نیست، بلکه این وضعیت پایدار و بلندمدت شده است. با توجه به این امر، نقش سیاستگذار در شکل‌گیری عدم‌ تعادل‌های بلندمدت در اقتصاد ایران چقدر است؟ چرا سیاستگذار نتوانسته مانع از پایدار شدن آنها شود؟

 عبده‌تبریزی: بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از سیاست‌هایی که آقای همتی در چند ماه اخیر برای مهار بازار ارز اجرا کرد، در سال 1392 هم بانک مرکزی می‌توانست دنبال کند تا فضایی جدید برای سفته‌بازی به وجود نیاید که باعث شود با هجوم نقدینگی، نرخ دلار به یکباره جهش بلندی داشته باشد. آقای روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت، حجم نقدینگی حدود 500 هزار میلیارد تومان بود؛ این رقم با حجم نقدینگی فعلیِ حدود 1700 هزار میلیارد تومان، بسیار فاصله دارد. نباید دولت اجازه می‌داد نظام بانکی بی‌محابا، بدون آنکه درآمدی داشته باشد، پول خلق کند. نظام بانکی کار اقتصاد ایران را به‌جایی رساند که اکنون آتش نقدینگی فروکش نمی‌کند و متاسفانه همچنان موتور تولید نقدینگی بانک‌ها روشن است. از طرفی، دولت و بانک مرکزی سعی کردند موسسات غیرمجاز را ساماندهی کنند و مانع فعالیت سه موسسه شدند. اما چرا زیان آنها از بودجه عمومی تامین شد؟ تامین زیان آنها در بودجه قبلی رقم هنگفتی بود و بخشی از تورم موجود را همین مساله دامن زد. همان‌طور که آقای دکتر فطانت گفتند در کجای دنیا، بانک‌ها برخلاف دستورات بانک مرکزی عمل می‌کنند و بدون داشتن درآمد، سودهای کلان پرداخت می‌کنند؟ بسیاری از کارها باید از قبل انجام می‌شد، اما به دلیل غفلت دولت و بانک مرکزی، آن کارها صورت نگرفت و در نتیجه حجم نقدینگی به‌جایی رسید که به سمت بازار ارز سرریز شد.

 فطانت: ریشه و علت‌العلل تمام چالش‌های اقتصادی در کشورمان به تورم لجام‌گسیخته برمی‌گردد که ریشه در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در تولید نقدینگی دارد. می‌دانیم که موتور سازنده تورم بانک‌های مرکزی در کشورها هستند. اگر سیاست‌های پولی به درستی تعیین و مراقبت نشوند عدم تعادل‌ها تمام بخش‌های اقتصادی را فرامی‌گیرد و در پی بروز بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان و بازارها، التهابات شدید رخ می‌دهد مانند اتفاقاتی که در حال حاضر در اقتصاد ایران افتاده است. شاید ایران تنها کشوری در دنیاست که بانک مرکزی قادر نیست مانع رفتارهای پرخطر بانک‌ها و موسسات مالی شود و آنها را مهار کند. عدم تبعیت بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی در سنوات گذشته نقش پررنگی در شکل‌گیری عدم تعادل‌های بلندمدت در اقتصاد ایران داشته است. تنها در هشت سال گذشته، بیش از 498 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این عدد در کمتر کشوری در دنیا قابل مشاهده است. اگرچه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به عنوان دو پارامتر ثانوی باعث شده‌اند که بحران اقتصادی در شرایط فعلی تسریع شود اما اگر تحریم‌ها هم نبودند دیر یا زود اثر عدم تعادل‌های ساختاری ناشی از سیاستگذاری نامناسب نمایان می‌شد و بازهم درگیر جهش تورم و نرخ ارز می‌شدیم.

 در حال حاضر اقتصاد ایران با ابرچالش‌های جدی چون آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری مواجه است و هر روز مشکل در حال بزرگ شدن است. ادامه این وضعیت ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه نظام بانکی هم جزو این ابرچالش‌هاست و ارتباط مستقیمی با بازارها دارد، حل‌وفصل نشدن ابرچالش‌ها چه تبعاتی بر محیط اقتصاد کلان و بازارها در سال جدید دارد؟

 فطانت: در حال حاضر ساختار اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی روبه‌رو است که ابعاد مختلف رفع این ابرچالش‌ها هر کدام در یک بحران فکری یا به عبارت دیگر بحران تئوری و همچنین عدم اجماع برای حل‌وفصل آنها روبه‌روست، چون در عمل دیده می‌شود که سیاستمداران ما به علم اقتصاد و اقتصاددان اعتقادی ندارند، در همین اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی یادمان هست که همه اقتصاددانان مخالف بودند اما سیاستمدار به‌تنهایی مصر به اجرای آن بود گو اینکه چنین تصور می‌شد که سیاستمدار، نظرات اقتصاددان را متعلق به کتابخانه می‌داند. امروز ابرچالش‌ها به مرز هشدار رسیده‌اند و حیات کل اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند و باید هرچه زودتر برای آنها راه چاره بیندیشیم. حتی به تعبیر دوستی هیچ بعید نیست این بی‌توجهی اقتصاد ایران را مانند ساختمان پلاسکو یک‌شبه فرو ریزد. بحران‌هایی که در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد یا بدهی‌های دولت به پیمانکاران و نظام بانکی که به نظر می‌رسد دولت در پرداخت این بدهی ناتوان است و روشی برای جبران این کسری‌ها وجود ندارد. مساله افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی و شیوه ناکارآمد خصوصی‌سازی بانک‌ها و... هر یک این پتانسیل را دارند وضعیت اقتصاد ایران را بسیار حادتر از آنچه امروز هست، کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور دچار تعلل هستند. متاسفانه ابعاد ابرچالش‌ها در کنار بحران مدیریت و عدم توجه به نیروهای فکری در حوزه اقتصاد و عدم اجماع در بین سیاستمداران کشور هر روز در حال بزرگ‌تر شدن هست. علاوه بر این نظام فاسد اداری و اجرایی در بخش‌های مختلف به نحوی هر سیاستی حتی اگر درست هم باشد در صحنه عمل به شکست می‌کشاند یا با مشکل مواجه می‌کند.

 عبده‌تبریزی: درست است که در سال‌های اخیر سیاستگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای حل‌وفصل ابرچالش‌ها چاره‌اندیشی کنند و حتی در مورد نظام بانکی اجماعی هم بین سران قوا شکل گرفته، اما قابل فهم است در شرایطی مشابه وضعیت فعلی کشور، اگر بخواهیم اصلاحات اقتصادی را انجام دهیم و ابرچالش‌ها را حل‌وفصل کنیم، سیاستگذاران یا مقامات ارشد کشور نگران عواقب اجتماعی اصلاحات در کوتاه‌مدت باشند. از طرف دیگر همیشه سیاستمداران ما از سیاست‌های اقتصادی باز تعبیر لیبرالی دارند و ایراداتی به آن وارد می‌کنند و به‌آسانی مساله اصلاحات اقتصادی را نمی‌پذیرند. البته اکنون در شرایطی قرار داریم که نمی‌توان اصلاحات اقتصادی را به یکباره انجام داد، چراکه هزینه‌های اجتماعی سنگینی دارد و آمادگی پذیرش هزینه چنین اصلاحاتی، در این مقطع، در جامعه وجود ندارد. شاید بهترین سال‌های اصلاحات اقتصادی را از دست داده‌ایم.

 در ماه‌های اخیر بانک مرکزی سعی کرده با اجرای زنجیره‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی تلاطمات بازار ارز را مهار کند. با توجه به این امر، ارزیابی شما از سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر چیست؟ دولت و بانک مرکزی در سال جدید در کدام‌یک از سیاست‌ها باید بازنگری انجام دهند و چه تدابیری اتخاذ کنند تا تعادل و ثبات به بازارها برگردد؟

 عبده‌تبریزی: اخیراً بانک مرکزی اقدامات مثبتی در جهت کنترل سود پرداختی بانک‌ها انجام داده و تا جایی که من خبر دارم، فشارهای زیادی به بانک‌ها در این زمینه آورده. اگر این جریان ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود تا خلق نقدینگی از کانال بانک‌ها کاهش یابد. در این شرایط، چالش اصلی این است که با تعطیل یا ادغام بانک‌های بد، زیان‌های سنگین آنها را چه کسی باید پرداخت کند؟ اگر قرار باشد دولت بار زیان‌ها را به دوش بودجه یا بانک مرکزی بیندازد، این مساله دوباره از نظر کنترل نقدینگی خطرناک است. با این حال، در عرصه سیاستگذاری، اقدامات روشنی قابل ‌ذکر است که باید در سال جدید انجام شود. به نظر می‌رسد این سیاست‌ها قابل ‌انجام است و هنوز زمان داریم؛ ولی بانک مرکزی برای اجرا باید اختیارات کافی داشته باشد.

یکی از اقدامات مهمی که دولت و بانک مرکزی در سال جدید باید اعمال کنند، متوقف کردن سیاست دلار 4200‌تومانی است. اکنون دیگر مشخص است که سیاست ارز 4200تومانی سیاست درستی نبوده و هزینه هنگفتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. البته، بانک مرکزی در این زمینه نقشی نداشته است و مقامات ارشدتری در دولت این سیاست ارز 4200تومانی را تصویب کردند. اکنون چه دلیلی وجود دارد که دولت این سیاست اشتباه را که عده خاصی از آن منتفع شدند، ادامه دهد؟ رصد نرخ تورم کالاها در ماه‌های اخیر به‌ خوبی نشان می‌دهد این سیاست عملاً موفق نبوده، چراکه تورم کالاهای شامل ارز 4200تومانی تا حدود 70 درصد بالا رفته و تفاوت چندانی با تورم خوراکی‌های غیرمشمول که حدود 80 درصد افزایش یافته است ندارند. اگر مقامات ارشد دولت سیاست دلار 4200تومانی را اجرا نمی‌کردند و رانت توزیع نمی‌شد، بعید بود قیمت دلار امسال اینقدر جهش کند. مثلاً، اگر دولت به‌جای 14 میلیارددلاری که برای واردات با ارز 4200تومانی اختصاص داد، معادل ریالی آن را به کل جامعه یارانه نقدی می‌داد، بر اساس محاسبات با دلار 10 هزارتومانی، می‌توانست به یک خانوار چهارنفره، 320 هزار تومان ماهانه نقداً پرداخت کند؛ با احتساب 180 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه قبلی، خانوار بالغ بر 500 هزار تومان در ماه نقداً دریافت می‌کرد و قدرت خریدش کمتر آسیب می‌دید. به علاوه، در نظام قیمت‌ها دخالت نمی‌شد و رابطه قیمت‌های نسبی به هم نمی‌خورد و عوارض دیگر آن هم به کشور تحمیل نمی‌شد. مثلاً، دانه‌های روغنی با دلار 4200تومانی وارد می‌کنیم و از آن طرف 40 درصد روغن تولیدی این کارخانه‌ها به خارج قاچاق می‌شود؛ یا با دلار 4200تومانی با هواپیما دام زنده می‌آوریم و دام‌های زنده به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. متاسفانه چنین اشتباهاتی، یعنی پذیرش نظام چندنرخی ارز، برای چندمین بار در تاریخ اقتصاد ایران تکرار می‌شود. بنده که طرفدار پرداخت یارانه نقدی نبودم، و حتماً بدیل‌ها و گزینه‌های بهتری وجود دارد؛ اما اگر قرار است عواید ارز 4200تومانی رانت چند نفر باشد، باز هم همین سیستم یارانه نقدی که عوایدش به همه می‌رسد، راه‌حل بهتری است.

  فطانت: همان‌طور که گفته شد در سیاستگذاری ارزی که توسط مقامات ارشد دولت یک‌شبه اتخاذ شد و نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کردند، بخش زیادی از منابع ارزی به حراج گذاشته شد بدون اینکه ثمری در میدان عمل داشته باشد و حتی وضعیت بازار ارز هم آشفته‌تر کرد. متاسفانه سیاستمداران ما از عواقب سیاست‌هایی که تنها به توزیع رانت منجر می‌شوند و در دهه 60 هم تجربه شده و بارها در اقتصاد ایران تکرار شده درس نمی‌گیرند و جالب است علاقه خاصی هم به این نوع سیاستگذاری و نظام چندنرخی ارز و مداخله در بازارها دارند. نمونه دیگر این قبیل سیاست‌ها صدور بخشنامه‌های متعدد برای قیمت‌گذاری در بازارهاست که در سال‌های مختلف بارها شاهد صدور بخشنامه‌های مختلفی بودیم که بیشتر از آنکه اثرگذار باشند این بخشنامه‌ها باعث مختل کردن روند تولید شدند. دولت با بخشنامه قیمت‌گذاری انجام می‌دهد و چون نمی‌تواند خرده‌فروش را کنترل کند به سراغ تولیدکنندگان می‌رود و با فشارهایی که می‌آورد اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد، در نتیجه پایین آوردن قیمت توسط تولیدکنندگان باعث ایجاد رانت برای واسطه‌ها یا دلالان می‌شود و تولید را به نفع دلالان نحیف می‌کند. از طرف دیگر در مقاطعی دولت با اهرم واردات به دنبال تنظیم کردن بازار است. بازهم این سیاست تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند. راهکار اصلی حل همه معضلات اقتصادی توجه به تولید است اما متاسفانه در روش‌ها و سیاستگذاری به نحوی عمل می‌شود که خلق ثروت از طریق تولید جای خود را به کسب ثروت از طریق رانت می‌دهد. جای تاسف دارد که نظام چندنرخی ارز و به‌کارگیری سیاست‌های ضدتولید باعث شده تا عده محدودی یک‌‌شبه به ثروت هنگفتی بر اثر سیاست‌های توزیع رانت برسند و در مقابل قشر وسیعی از آن آسیب ببینند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد تعادل را در بازارها برقرار کند و اقتصاد را شکوفا و پویا بسازد از طرف دیگر اگر دولت اهداف مبارزه با فقر و برقراری عدالت اجتماعی دارد این کار تنها از طریق خلق ثروت از ناحیه تولید میسر می‌شود. وضعیت فعلی برای خروج از بحران اقتصادی به وحدت فرماندهی در کل نظام اقتصادی کشور نیاز داریم. وحدت فرماندهی باید در بانک مرکزی ایجاد شود و وزارت صنعت و تجارت باید از برنامه‌های بانک مرکزی تبعیت کنند. در حال حاضر مساله مهم اقتصاد ایران مساله نقدینگی است. از زمانی که آقای دکتر همتی به بانک مرکزی آمده‌اند اقدامات اثرگذاری در جهت کاهش التهابات بازار ارز انجام داده‌اند که شایسته تقدیر است ولی متاسفانه نظام بانکی با مشکلات و زیان‌های بسیاری مواجه است و به‌رغم اینکه حرف اصلاح نظام بانکی سال‌ها ورد زبان‌هاست اما هنوز در عمل راه به‌جایی نبرده است. از طرف دیگر باید سیاست‌هایی در بخش تولید اتخاذ شود که به‌جای فشار بر تولیدکنندگان سفره رانت‌خواران برچیده شود. اگر تا سال گذشته فرآیند قاچاق از خارج به داخل کشور بود اما امروز این روند معکوس شده و از داخل به خارج کشور قاچاق انجام می‌شود. وقتی دولت ارز 4200تومانی می‌دهد تا کالا وارد کشور شود طبیعی است در چنین شرایطی کسانی این کالاها را با دلار آزاد از کشور به بازار کشورهای همسایه قاچاق کنند. نظام چندنرخی ارز از عمده عوامل ایجاد رانت است.

 علت اینکه دولت‌ها در اقتصاد ایران اثرات منفی سیاست‌های رانتی خود را درک نمی‌کنند و بارها آنها را تکرار می‌کنند، چیست؟

 عبده‌تبریزی: این مساله به عدم توجه به راهکارهای کارشناسی اقتصاددانان معتقد به رقابت بازار چون آقای دکتر مسعود نیلی برمی‌گردد. شاهدیم مقامات ارشد اقتصاد کشور در هر دوره‌ای که با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند، به‌جای آنکه به راهکارهای صحیح و اصولی اقتصاددانان توجه کنند، حتی گاهی آنها را مسخره می‌کنند، چراکه نمی‌خواهند مسوولیت اشتباهاتشان را برعهده بگیرند. علت دیگر آن هم گرایشات پوپولیستی دولت‌ها در اقتصاد به بهانه حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. متاسفانه دولت‌ها در اقتصاد ایران برای حمایت از مردم کم‌درآمد و فقرزدایی مسیر را به اشتباه می‌روند و فکر می‌کنند با تخصیص منابع ارزان‌قیمت و دخالت در نظام قیمت‌ها، می‌توانند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند یا به گفته دکتر فطانت، به نهادسازی‌هایی روی می‌آورند که نتیجه موفقی نداشته است. مثلاً، در مورد ارز 4200تومانی، به‌جز دارو که به علت کنترل‌های نظام بیمه‌ای، رانت‌های کمتری توزیع شده، در بقیه بخش‌ها، اصلاً موثر نبوده و تورم‌های بالای کالاهای مشمول ارز 4200تومانی خود به ‌خوبی گواه بر شکست این سیاست است. اختراع نظام ارز چندنرخی فقط خاص اقتصاد ایران در بعد از انقلاب است و در کمتر کشوری در دنیا نظام چندنرخی ارز حاکم است.

روسیه و ترکیه هم با جهش نرخ ارز مواجه شدند و ارزش پول ملی آنها کاهش یافت، اما این کشورها نظام چندنرخی ارز را به‌کار نگرفتند، چون از عواقب مخربش به ‌خوبی آگاهند. حتی اقتصادهای ضعیف‌تر از اقتصاد ایران مانند کشورهای افغانستان، سوریه و عراق از نظام چندنرخی ارز دوری کرده‌اند؛ در هیچ‌یک از آن کشورها نه نرخ تورم و نه نرخ برابری ارز به چنین وضعیت دشواری نغلتید و تضعیف پول ملی آن‌طور که در اقتصادها رخ داد، آنجا رخ نداد. اگر می‌خواهیم از شرایط سخت و بحرانی فعلی عبور کنیم، باید به اصول علمی اقتصاد برگردیم و مقامات ارشد دولت باید از مسخره کردن علم اقتصاد و عمل نکردن به اصول دست بردارند. نظام سرکوب قیمت‌ها، سیستم‌های تنبیهی چون اعدام کردن و حبس کردن افراد متخلف، جواب نخواهد داد. در اوایل انقلاب در دهه 60 عده زیادی برای گران‌فروشی شلاق خوردند، اما آیا دیگر گران‌فروشی در اقتصاد ایران تکرار نشد؟ این‌گونه روش‌ها مسیر درست حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران نیست. در هیچ کجای دنیا با بگیر و ببند و سرکوب کردن، مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل نمی‌کنند. ما اولین کشوری نیستیم که تورم سنگین داریم. بسیاری از کشورها تورم شدید را تجربه کرده‌اند، اما وقتی به سیاست‌های درست اقتصادی روی آوردند و به اصول بازار پایبند ماندند، بساط رانت و فساد جمع شد. باید به اصلاحات اقتصادی تن داد تا، در رهایی از تورم‌های سنگین موفق شویم.

با توجه به تشدید نااطمینانی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی که نتیجه‌اش کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور است، چقدر امکان دارد اثر سیاست‌های بانک مرکزی در سال جدید خنثی شود؟

 عبده‌تبریزی: ارقام حقیقی بودجه در حال کاهش است؛ تصور می‌کنم حتی نسبت به سال 1391، بر مبنای ارقام حقیقی (تورم دررفته) بودجه افزایش یافته باشد. برای سال جدید، دولت باید به‌شدت از مخارج خود بکاهد تا بتواند صرفه‌جویی کند. از طرفی روشن است فروش 5 /1 میلیون بشکه نفتِ بودجه 98 محقق نخواهد شد؛ مجلس و دولت هر دو معتقدند بیشتر از یک‌میلیون بشکه نفت نمی‌شود فروخت. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری درآمدهای دولت، و به علاوه با توجه به کسری صندوق‌های بازنشستگی و کسری نظام بانکی، احتمال دارد تا دولت دوباره به بانک مرکزی فشار بیاورد و از منابع آن استقراض کند. از طرفی بعید است دولت به دنبال آن باشد که نرخ ارز در سال آینده گران‌تر شود تا بخشی از کسری‌های خود را از این طریق تامین کند. بنابراین، اگر دولت ارز 4200 و حتی ارز نیمایی را جمع نکند، احتمال می‌رود بازهم به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند. در آن صورت، طبعاً بانک مرکزی به‌رغم اینکه سیاست‌های مثبت و اثرگذاری را اتخاذ کرده، ممکن است با چالش بیشتری مواجه شود. از طرفی تحریم‌ها اگر ساختار بلندمدت در اقتصاد ایران پیدا کند، حل مسائل بسیار دشوار خواهد شد. من تصور نمی‌کنم با توجه به رفتار دولت و مجلس نسبت به باقی ماندن در توافق برجام و تصویب لوایح چهارگانه FATF، بدنه اصلی قدرت در ایران علاقه‌مند باشد وضعیت تحریم ادامه یابد و به دنبال راه‌حل برای گشایش در امر تحریم‌ها نباشد. امیدواریم در سال جدید اختلافات بر سر FATF پایان یابد و لوایح مذکور به تصویب نهایی برسد، چراکه اگر به فهرست سیاه برگردیم، دیگر نمی‌توانیم به هیچ‌وجه نقل‌وانتقال پول داشته باشیم و همین یک‌میلیون بشکه نفت هم اگر بفروشیم، وجوه آن قابل ‌انتقال نخواهد بود. بنابراین، اگر مقامات عالی‌رتبه کشور تصمیم گرفته‌اند با اروپا برجام را ادامه دهند، به‌ناچار باید لوایح چهارگانه را هم تصویب کنند، وگرنه برجام اگر FATF نباشد، هیچ اثر اقتصادی نخواهد داشت. برجام قطعاً مزایای امنیتی و سیاسی برای کشور دارد، اما آثار اقتصادی آن بدون تصویب لوایح چهارگانه -هر چقدر هم که این آثار ضعیف باشد- بروز بیرونی نخواهد داشت.

 فطانت: هر سیاستی که از طرف سیاستگذار اعمال می‌شود موفقیت آن در گرو داشتن پشتوانه سرمایه اجتماعی قوی است. متاسفانه حکومت و دولت در طی سال‌های گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌ها در عرصه سیاسی و سیاست‌های اشتباه در عرصه اقتصادی باعث شدند تا امید در دل مردم فرسایش پیدا کند. در دوره‌های مختلف حمایت‌ها و استقامت مردم سرمایه اجتماعی کم‌نظیری ایجاد کرد اما انتخاب راه غلط این سرمایه اجتماعی بزرگ را به فرسایش کشاند. در این شرایط ممکن است در کوتاه‌مدت برخی سیاست‌ها اثرگذار باشند اما اگر نتواند حمایت مردم و پشتیبانی سرمایه اجتماعی مردم را داشته باشد موفقیت سیاست‌های مطلوب هم دوام چندانی نخواهد داشت. چون اعتماد مردم به این سیاست‌ها کمرنگ شده است. هنگامی یک سیاست متخذه درست در عمل نتیجه مطلوب می‌دهد که سرمایه اجتماعی قوی این سیاست‌ها را همراهی کنند. مهم‌ترین اقدامی که دولت باید در سال جدید انجام دهد بازگرداندن اعتماد عموم مردم است. فروش نفت در سال جدید چالش اصلی است، باید دولت بازنگری اساسی در سیاست‌هایش به ویژه ارز 4200تومانی انجام دهد. سیاست‌های فعلی بانک مرکزی برای برقراری تعادل در بازار ارز کافی نیست. شوک‌های جدید چون تحریم‌های جدید، لغو تمدید معافیت‌های نفتی یا عدم تصویب نهایی FATF می‌تواند دوباره التهابات در بازارها را بازگرداند. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سیاستگذار پولی در سال جدید مهار تورم است اما متاسفانه با توجه به وضعیت نقدینگی و عدم کنترل انتظارات تورمی به نظر نمی‌رسد دولت توفیقی برای کنترل تورم داشته باشد و پیش‌بینی بر ادامه روند افزایشی تورم در سال جدید است. از طرفی دولت تمایل بیشتری برای تامین کسری‌های بودجه از طریق انتشار اوراق پیدا کرده است اگرچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد هزینه استقراض با ابزار اوراق کمتر از هزینه استقراض از نظام بانکی است اما چون دولت به‌طور افراطی و بی‌نظم اقدام به انتشار اوراق می‌کند، هیچ بعید نیست در میان‌مدت با مشکلات جدی مواجه شویم و ابرچالش جدیدی در این حوزه شکل گیرد. بهتر است دولت در بودجه سال جدید به عواقب این مساله در انتشار اوراق توجه کند.

 با توجه به شرایط حاکم بر بازارها، وضعیت نقدینگی و پیش‌بینی افزایش تورم با نرخ‌های بسیار بالاتر از رقم فعلی و تشدید ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها، وضعیت هر یک از بازارهای مالی در سال جدید را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

 عبده‌تبریزی: روند افزایشی ارز در سال آینده روشن است. شاید با توجه به اینکه بازار ارز توسط دولت به ‌شدت کنترل می‌شود و بگیروببندها وجود دارد، و بازار طلا به نسبت آزادتر است، مردم تمایل بیشتری به خرید طلا و سکه داشته باشند. بنابراین، بسیار محتمل است که در سال جدید بازار طلا و سکه دچار حباب قیمتی بیشتری شود. بازار سرمایه هم در سال جدید عمدتاً از رشد دلار منتفع خواهد شد. بدیهی است شرکت‌هایی که بتوانند به هر شکلی صادرات داشته باشند، افزایش قیمت سهام خواهند داشت. به هر ترتیب، گرانی ارز باعث شده تا صادرات در هر قالبی سودده باشد، مگر اینکه دولت بازهم بخواهد لیست ممنوعیت صادرات کالاها را گسترش دهد. بنابراین، رشد قابل‌ملاحظه‌ای هم می‌توان برای بازار سهام در سال جدید در نظر گرفت. اما بازار مسکن از نظر بازدهی در سال جدید پس از بازار طلا، ارز و بورس قرار خواهد گرفت. متوسط قیمت متری 10 میلیون تومان در بازار مسکن تهران کشش چندانی ندارد. به نظر نمی‌رسد قیمت مسکن چندان رشد بیشتری یابد. توصیه در بازار مسکن آن است که اولاً، قیمت‌های تهران و شهرهای بزرگ ملاک نباشد. ثانیاً، در ساخت‌وساز گرایش به سمت واحدهای کوچک‌تر باشد. پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت در واحدهای ارزان‌قیمت حداقل به اندازه تورم باشد، چون سهم زمین در آنها کم است. در مورد ملک‌های تجاری، به نظر می‌رسد قیمت‌ها کاهشی باشد و قیمت‌ها از تورم خیلی عقب‌تر بماند. در مورد مسکن لوکس در سال جدید در بیشتر مناطق از تورم عقب می‌افتد چون تقاضایی برای آنها نیست. افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل قیمت زمین بوده است.

 در این شرایط چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ دارایی‌هایشان در برابر تورم می‌کنید؟

 عبده‌تبریزی: بازار ارز و طلا در شرایط عادی بازار سرمایه‌گذاری برای مردم محسوب نمی‌شود، چون نگهداری ارز یا سکه فایده‌ای ملی ندارد. وقتی هزار یورو را برای یک‌سال در جیب کت خود نگه می‌داریم، روشن است که بازده یورویی صفر است. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تداوم روند افزایشی تورم، مردم به‌درستی تصور می‌کنند تبدیل دارایی‌هایشان به ارز و طلا باعث خواهد شد ارزش پولشان حفظ شود. یعنی، مردم قبول می‌کنند به ارزش حقیقی، بازده صفر داشته باشند. به هر ترتیب، در سال جدید بازار طلا، ارز و سهام بازدهی بیشتری دارد و به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در مسکن عایدی متناسب با تورم نصیب سرمایه‌گذارانش کند. مصرف‌کنندگان یا مردم در سال جدید نباید منتظر دولت باشند تا فکری به حال درآمد آنها کند. باید به دنبال کسب مهارت و اجرایی کردن ایده‌هایی باشند که با توجه به مهارتشان قابل تعقیب است. به نظر می‌رسد هرکسی مهارتی دارد می‌تواند در این شرایط درآمد بهتری کسب کند. به تولیدکنندگان هم توصیه می‌کنم که سیاست حفظ وضعیت موجود را دنبال و فعلاً از طرح‌های توسعه‌ای اجتناب کنند، چون سرمایه در گردش آنها که پشتیبان تولید جاری آنهاست، از بین می‌رود. توصیه می‌شود به سمت صادرات بروند. در مواردی حتی ادغام واحدهای تولیدی قابل توصیه است. حداکثر کار آنها در شرایط جاری بهینه کردن تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حفظ سطح فعالیت جاری است.

 فطانت:  ارزش واقعی منابعی که در اختیار مردم است در حال حاضر به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بسیار کم شده است که این اثر رکودی همراه با تورم خود را در همه بازارها می‌گذارد. با توجه به اینکه اکنون حجم نقدینگی کل کشور 1700 هزار میلیارد تومان است، اگر این عدد را با قیمت یورو در بازار آزاد تبدیل کنیم. حجم آن حدود ۱۲۰ میلیارد یورو می‌شود که این عدد نشان می‌دهد بازار ارز قابل کنترل است البته در سال جدید مجدد افزایش قیمت دلار ادامه خواهد یافت اما بعید است این افزایش قیمت به شدت سال 97 تکرار شود. یعنی جهش قیمت ارزی دور از ذهن است ولی رشد قیمتی آن متناسب با تورم خواهد بود. بازار سرمایه هم در سال جدید تابع بازار ارز است. بسیاری از صنایعی که صادرات‌محورند بیشترین تاثیر را در رشد بازار خواهند داشت. به عموم جامعه توصیه می‌کنم به بازار سهام به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال جدید توجه کنند. سهام شرکت‌های صادراتی چون فلزات و معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها و... از جذابیت برخوردارند. بازار طلا و سکه در سال جدید به سبب پیش‌بینی جهانی افق افزایشی انس طلا می‌تواند دچار نوسان جدی شود.