فردای قرنطینه

بخش اول: کرونا و بحران‌های اقتصاد کلان

فاصله‌گذاری اجتماعی و افت تقاضا

شیوع بیماری کرونا و لزوم فاصله‌گیری اجتماعی، تا حد زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته و خواهد گذاشت. در بسیاری از بخش‌ها به جز بخش‌های مربوط به مواد خوراکی و مواد دارویی و بهداشتی، افت محسوس تقاضا ناشی از فاصله‌گیری اجتماعی، چه داوطلبانه و چه به‌صورت قهری وجود دارد.

دسته اول کسب‌وکارهایی که این افت تقاضا بیشترین اصابت را به آنها داشته، کسب‌وکارهای مرتبط با خرده‌فروشی انواع کالاها (به جز مایحتاج اولیه و مواد دارویی و بهداشتی) است، که در نتیجه متناظراً به عمده‌فروشی‌ها و تولیدی‌ها و واردکنندگان این کالاها نیز سرایت کرده است.

دسته دیگر کسب‌وکارهای درگیر افت تقاضا، انواع و اقسام کسب‌وکارهای خدماتی تفریحی و به‌طور کلی مجموعه فعالیت‌های مرتبط با گردشگری است که بسیاری از آنها به‌صورت اجباری تعطیل شده‌اند. و متعاقب این تعطیلی‌ها کسب‌وکارهای مرتبط با حمل‌ونقل نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

حالا یک سوال مهم این است که آیا این تقاضا کاملاً نابود شده است یا به آینده‌ای که در آن به لحاظ سلامت وضعیت سفید اعلام شود، منتقل شده است؟ در مورد دسته اول کاملاً می‌توان انتظار داشت که تقاضا به آینده منتقل شده باشد و با اعلام وضعیت سفید، بخش مهمی از ضررهای این دوره جبران شود. در مورد دسته دوم، از آنجا که زمان هم برای این دسته از فعالیت‌ها مطرح است، مسلماً بخشی از این تقاضا از بین رفته، اگرچه همچنان قابل انتظار است که اثرات روانی دوران فاصله‌گیری اجتماعی، باعث ایجاد رونق قابل توجهی در این کسب‌وکار در دوران پساکرونا شود. بنابراین افت تقاضا و افت فعالیت‌های اقتصادی متعاقب آن، جهت اینکه با کمترین خسارات جانی از این بحران عبور کنیم، لازم و ناشی از ذات این شرایط تلخ است و از این‌رو نیازمند هیچ مداخله‌ای جهت مقابله با آن نیست.

مشکلات اقتصاد کلان

ریشه بحران اقتصادی کرونا که نیازمند مداخله است، در به‌هم‌پیوستگی‌های اقتصادی و قراردادهای بسته‌شده است، برای مثال قراردادهای نیروی کار، قراردادهای مالی و توافقات مالی بین افراد حقیقی و حقوقی که فعالان اقتصادی را زنجیره‌وار به هم متصل کرده و پرداخت در آنها وابسته به شرایط نیست، بلکه وابسته به زمان است.

کارفرمایان بدون اینکه بتوانند محصول خود را بفروشند، ناگزیرند به نیروی کار خود طبق قرارداد پرداخت کنند. فشار مالی این وضعیت ممکن است باعث شود که حفاظت از کارکنان خود در برابر ویروس را در اولویت قرار ندهند و این به نوبه خود منجر به شکست فاصله‌گیری اجتماعی شود. از طرف دیگر، مشکل نقدینگی آنهایی که دچار کاهش فروش محصول شدند، از طریق انواع و اقسام قراردادها و توافق‌های مالی به همه بخش‌های دیگر سرایت می‌کند؛ موجی از چک‌های برگشتی و نکول‌ها شکل می‌گیرد، و این موج، ترس و استرسی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که ممکن است منجر به موجی از تعدیل نیرو شود. در این میان بخشی از افرادی که کار خود را از دست می‌دهند، ممکن است برای تهیه مایحتاج اولیه دچار مشکل شوند. به غیر از افراد دست‌به‌دهانی که در نتیجه تعدیل نیروها ممکن است دچار وضعیت بحرانی شوند، بسیاری دیگر نظیر دست‌فروش‌ها نیز با فاصله‌گذاری اجتماعی دچار بحران مایحتاج اولیه خواهند شد.

مساله نقدینگی بنگاه‌ها، علاوه بر اثرگذاری بر ایجاد موج تعدیل نیروها، ممکن است منجر به حراج‌گذاری دارایی‌های آنها شود و حراج دارایی‌های آنها مشکلات مالی آنها را عمیق و ماندگار کند.

بنابراین مداخله در دو مورد ضروری است: اول کمک به اقشار آسیب‌پذیر برای تهیه مایحتاج اولیه و دوم رفع مشکل نقدینگی کسب‌وکارها.

مداخله برای مشکلات معیشتی خانوارهای آسیب‌پذیر

برای تهیه مایحتاج اولیه مسلماً بهترین کار هدف‌گیری اقشار آسیب‌پذیر است که همواره در ایران با معضل عدم گردآوری دیتای مناسب همراه بوده است. اما دولت منبع داده‌هایی دارد که بتواند با خطای نه‌چندان پایین این هدف‌گیری را انجام دهد. به هر حال با توجه به شرایط مالی دولت، و با توجه به لزوم سازگاری این عمل با فاصله‌گذاری اجتماعی که نیازمند عدم تحریک تقاضاست، لازم است که حتماً تلاش مضاعفی جهت هدف‌گیری اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد و پرداخت به هیچ وجه همگانی نباشد. همچنین پرداخت به سرپرست خانوار صورت گیرد و از کانال حمایت از مشاغل و کسب‌وکارها نباشد.

مداخله برای مساله نقدینگی کسب‌وکارها

برای رفع مشکل نقدینگی موقت بنگاه‌ها و کسب‌وکارها، به تاخیر انداختن موعد بازپرداخت وام‌ها برای بدهکاران سیستم بانکی و اعطای وام‌های بسیار کوتاه‌مدت مبتنی بر وثیقه برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که قادر به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیستند، می‌تواند راهگشا باشد. برای انجام این کار مساله اول، تامین مالی این وام‌هاست.

به تعویق انداختن موعد بازپرداخت وام‌ها اقدام قابل دفاعی است؛ چراکه مدیریت فروپاشی حاصل از به‌هم‌پیوستگی و قراردادهای بسته‌شده، در قالب سیستمی یکپارچه که تنظیم‌گر مستقل دارد، شدنی‌تر و عملی‌تر از هر نوع تنظیم‌گری دیگر است. اما این کار در واقع مشکل نقدینگی موجود در بسیاری از کسب‌وکارها را به سیستم بانکی منتقل می‌کند.

از طرف دیگر، مشکلات کسب‌وکارها طی این مدت و مشکلات پیشین آنها طی بحران‌های چند سال اخیر، باعث افزایش مضاعف نکول و مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهد شد، که این هم به نوبه خود مشکلات جدی نقدینگی برای سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد. بنابراین اقتصاد قطعاً نیازمند منابع آخرین ملجأ یعنی بانک مرکزی خواهد شد و از این مساله گریزی نیست. پای پایه پولی به سفره کرونا باز خواهد شد اما می‌توان با اقداماتی پیشگیرانه، اثرات مخرب آن را تا حد زیادی کنترل کرد.

برای کنترل اثرات مخرب تامین مالی کسب‌وکارها به کمک منابع پایه پولی، دو شرط ویژه می‌تواند گذاشته شود:

 اول اینکه این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت و با وثیقه‌گذاری همراه باشند، برای مثال دوره این وام‌ها، شش‌ماهه باشد و چنانچه طول دوره فاصله‌گذاری اجتماعی بیشتر شد، می‌تواند در مراحل بعدی تمدید شود. کوتاه‌مدت بودن این وام‌ها به شدت ضروری است چراکه بعد از اعلام وضعیت سفید در سطح کشور، ما با افزایش شدید تقاضا مواجه خواهیم بود، این افزایش تقاضا با این حجم از پایه پولی در این مدت می‌تواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد، از این‌رو تا پیش از اثرگذاری آن بر تقاضا باید از سطح اقتصاد جمع‌آوری شود. در واقع در این مدت فقط رسالت خود را که کاهش تنش و استرس در بازار است، انجام دهد و به خانه خود نزد بانک مرکزی برگردد.

دوم اینکه این وام‌ها باید فقط به بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی تعلق گیرد که قادر به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیستند. تاکید بر این مساله به دلایل زیر است:

♦ نقدینگی در اقتصاد به اندازه‌ای وجود دارد که بنگاه‌های بزرگ بتوانند با جذب آن از طریق بازار سرمایه، مشکلات نقدینگی خود را حل کنند و شرایط ویژه فاصله‌گذاری اجتماعی مانعی برای آنها برای جذب نقدینگی افراد حقیقی در بازار سرمایه نیست. این در حالی است که عموماً این بنگاه‌ها بسیار بزرگ هستند، چنانچه قرار باشد تامین مالی مشکلات نقدینگی احتمالی فعلی آنها از طریق سیستم بانکی و به عبارت واضح‌تر از طریق پایه پولی انجام شود، منابعی که باید به این امر اختصاص داده شود بسیار بزرگ می‌شود و هزینه‌های اقتصاد کلان به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین جهت پیش‌گیری از پیامدهای جبران‌ناپذیر اقتصاد کلان لازم است که وقتی بنگاه‌هایی می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند، از حمایت‌های تسهیلاتی بهره‌مند نشوند.

♦ طی چند سال گذشته، بنگاه‌های بزرگ علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌های مختلف دولتی، از جمله ارز تخصیصی و تسهیلات مختلف و...، از شرایط بازار سرمایه نیز بهره بسیاری برده‌اند. در واقع طی بحران‌های پیش از کرونا نیز، این کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بودند که آسیب‌های جدی به آنها وارد شد و در شرایط فعلی نیز همچنان این کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند که آسیب خواهند دید و حمایت از آنها ضرورت بیشتری دارد.

حضور در بازار سرمایه، اگرچه معیار دقیقی نیست، ولی تا حدی باعث جداسازی بنگاه‌هایی که همواره مورد حمایت بوده‌اند از سایر کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر می‌شود. چنانچه این جداسازی انجام نشود، همه منابعی که قرار است به این مساله اختصاص داده شود، توسط بنگاه‌های بزرگ، هم به سبب زیاد بودن نیازهای مالی آنها و هم به سبب ارتباطات بهتر آنها، جذب خواهد شد و مجدداً بهره‌مندی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محدود خواهد شد.

- نکته جالبی که در ادبیات اقتصادی وجود دارد، این است که عموماً کشورهای با وفور منابع طبیعی اقتصادی رانتی دارند، که اثرات اقتصادی بد آن باعث شده رشته ادبیاتی به نام نحسی منابع طبیعی شکل بگیرد. در ادبیات نحسی منابع طبیعی، به این مساله اشاره شده است که در کشورهای با وفور منابع طبیعی، یک منبع عظیم رانت در اقتصاد وجود دارد که باعث به وجود آمدن حلقه رانت‌خواران حول آن می‌شود. این حلقه به برکت منابع مالی‌ای که در اختیار دارند، بر بسیاری از سیاستگذاری‌ها و ساختار نهادها اثر می‌گذارند و اثرگذاری آنها بر سیاستگذاری‌های مختلف، هزینه‌های سنگینی را بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحمیل می‌کند، و مانع از بهره‌مندی آنها می‌شود. این شرایط باعث می‌شود که بنگاه‌های بزرگ رانتی در اقتصاد ایجاد شود که هر جا صحبتی از حمایت‌های دولتی باشد، سریعاً توسط این بنگاه‌ها جذب شود. چنین شرایطی به واسطه وجود درآمدهای نفتی در ساختار اقتصاد ما حاکم است که باعث می‌شود منابعی که در بسیاری از برنامه‌ها به کسب‌وکارها تخصیص می‌یابد، سریعاً توسط چند بنگاه بزرگ جذب شود و کسب‌وکارهایی که هدف اصلی برنامه‌های حمایتی هستند، بی‌حمایت رها شوند. شاید یکی از راه‌هایی که بتوان جلوی این پدیده شایع را گرفت، همین جداسازی کسب‌وکارها بر اساس حضورشان در بازار سرمایه باشد.

بخش دوم: دولت و تامین هزینه‌های مقابله با کرونا

کشور ما برخلاف سایر کشورهای درگیر، در شرایطی درگیر مساله کرونا شد که تحت ‌تاثیر تحریم‌ها و سیاستگذاری‌های ناکارآمد ارزی و سایر ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد، دچار مشکلات و بحران‌های عمیق اقتصادی بود. افت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم، به شدت درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده بود و از طرف دیگر سیستم نامناسب مالیاتی، که در آن مالیات به جای کل درآمدهای خانوار، بر کسب‌وکارها وضع می‌شود، در کنار آسیب‌های جدی‌ای که در بحران‌های اخیر به کسب‌وکارها وارد شده بود، ظرفیت چندانی برای کمک به دولت برای جبران افت درآمدهای نفتی نداشت.

 در بودجه 99 دولت حتی موفق به کاهش سمت هزینه‌ها نشد و از این‌رو با وجود تکیه شدید بر منابع ناپایدار، همچنان بخش بزرگی از چاه کسری بودجه را با استفاده از چاپ اوراق پر کرده بود. وزن بالای استفاده از منابع ناپایدار مانند منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، برداشت از صندوق توسعه به اندازه ۳۰ هزار میلیارد، انتشار اوراق در ابعادی معادل ۸۰ هزار میلیارد و علاوه بر این موارد اجازه برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی در صورت وجود کسری، نشان از یک شرایط فوق ویژه در رابطه با بودجه در سال 99 داشت که برای همه سوال «چه خواهد شد؟» را باز نگه داشته بود. این «چه خواهد شد؟» بیش از سال 99، معطوف به سال‌های پس از 99 بود، چراکه به دلیل حجم بالای انتشار اوراق در سال 99، بدون وجود هیچ افقی برای بهبود شرایط، به شدت انتظار بحران‌های بدهی‌های دولت می‌رفت.

در چنین شرایطی کشور درگیر مساله کرونا شد و متعاقب آن قیمت نفت نیز سقوط‌های باورنکردنی را تجربه کرد که حتی امید به همان میزان درآمدهای نفتی را که می‌توانست وجود داشته باشد، از بین برد. در حالی که هزینه‌های مرتبط با مقابله با کرونا به مجموع هزینه‌های دولت اضافه شده و از طرف دیگر دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی از دست خواهد داد.

هزینه‌های مقابله با کرونا به معنی هزینه‌های مرتبط با بهداشت و درمان و همچنین هزینه‌های لازم برای موفقیت در فاصله‌گذاری اجتماعی غیرقابل اجتناب‌ترین هزینه‌هایی است که دولت تاکنون داشته است.

بنابراین اگر برای کسی سوال باشد که راند بعدی مشکلات چه خواهد بود، به یقین می‌توان گفت که پساکرونا، فراتر از مشکلات اقتصادی ناشی از فاصله‌گذاری اجتماعی، بحران بدهی‌های دولت دست‌به‌گریبان مردم و کسب‌وکارها خواهد شد و مجدداً آسیب‌پذیرترین‌ها هزینه‌های گزاف خواهند داد.

پیرو آن بحران‌های اجتماعی شدیدی به وقوع خواهد پیوست و خلاصه اینکه پس از این روزهای آرام قرنطینه، آسمان صاف و آفتابی انتظار مردم و دولت را نمی‌کشد، مگر اینکه مجموعه حاکمیت بتواند در برابر فشار ذی‌نفعان مخالف اصلاح نظام مالیاتی بایستد و در همین روزگار غریب، مسیر آینده را تغییر دهد و برای تامین هزینه‌های مقابله با کرونا و کسری بودجه خود، دست به دامن مالیات‌گیری از ثروت‌های بادآورده بحران‌های سال‌های اخیر شود.

طی سال‌های گذشته، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، بازار سرمایه و بازار ارز باعث بدتر شدن توزیع درآمد و فقیرتر شدن دهک‌های پایین و ثروتمندتر شدن دهک‌های بالا شد، و ثروت‌های کلانی را برای عده‌ای رقم زد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تنها مالیات گرفتن از این ثروت‌هاست که می‌تواند هم مانع بحران‌های اجتماعی ناشی از برهم خوردن توزیع درآمد شود و هم منبع درآمد بدون هزینه‌ای برای دولت ایجاد کند. این اتفاق تاکنون به دلیل مقاومت مخالفان شفافیت مالی نیفتاده است، ولی حکومت باید بداند که ناتوانی‌اش در برابر اصلاح نظام مالیاتی هزینه‌های گزافی را برایش به بار خواهد آورد.

بدون اصلاح شیوه تامین مالی کسری بودجه، بدیهی است که صحبت از بسته‌های حمایتی نظیر آنچه در سایر کشورها برنامه‌ریزی می‌شود، طنزی بیش نیست. چراکه بودجه نحیف و خشکیده دولت، تنها کاری که برای اقتصاد می‌تواند انجام دهد، این است که ابعاد بحرانی را که می‌رود که به بار آورد، بیش از این وسعت ندهد. الگوبرداری از برنامه‌های حمایتی اقتصادهایی که پیش از کرونا در سلامت به سر می‌بردند، آن هم در ابعاد بزرگ، بدون در نظر گرفتن چشم‌انداز بحران بدهی دولت، اشتباهی است نابخشودنی.

بخش سوم: تنظیم‌گری بازارهای دچار انفجار تقاضا

شرایط ویژه مقابله با بیماری، تقاضای محصولات مرتبط با مقابله با ویروس کرونا را با جهش بسیار شدیدی مواجه کرد. عرضه عمودی در افق زمانی بسیار کوتاه‌مدت، پاسخگوی شوکی که به تقاضای این محصولات وارد شد، نبود و از این‌رو قیمت این کالاها افزایش یافت. همزمان ظهور اخلالگران بازار هم به افزایش قیمت دامن زد که ظهور آنها به دلیل ضعف حاکمیت در نظارت بازارها، ضعف نهادهایی که نقش تنظیم‌گری بازارها را دارند، ضعف قوانین و راهکارهای پیاده‌سازی قوانین و همچنین ضعف نهادهای قضایی است که باعث شده هزینه اخلالگری بسیار کم باشد، و در نتیجه سود انتظاری اخلالگری در مقابل ضرر احتمالی آن مثبت باشد. راهکار بلندمدت مقابله با چنین پدیده‌ای که هر از چندگاه برای کالاهای مختلف مشاهده می‌شود، اولاً تعریف درست تنظیم‌گری بازار و ثانیاً تقویت نهادهای تنظیم‌گر بازار و قوانین مربوطه است.

قطعاً با توجه به ضروری بودن استفاده این کالاها، نیاز به ایفای نقش دولت هست و سوال اصلی این است که این نقش چه باید باشد که مصداق شکست دولت نشود:

۱- اولاً دولت باید اجازه دهد تا مکانیسم قیمت وظیفه خود را که هماهنگی عرضه و تقاضاست، انجام دهد. افزایش قیمت، تولید این کالاها را افزایش می‌دهد به‌خصوص که تولید بسیاری از آنها هزینه ثابت سنگین و تکنولوژی پیچیده‌ای ندارند و از این‌رو عرضه می‌تواند خود را به تقاضا نزدیک کند.

مسلماً میزان عرضه حاصل از تصمیم شخصی کارگاه‌های کوچک و بزرگ در اقتصاد و واردکنندگان این کالاها، به دلیل سودی که در بازار متصور هستند، بسیار بیشتر از میزان عرضه دولتی حاصل از تولید دستوری این کالاها با به‌کارگیری ماموران دولتی در کارخانه‌ها جهت جلوگیری از کارشکنی، خواهد بود؛ و این عرضه بیشتر تاثیر غیرقابل انکاری در شکستن قیمت این محصولات در بازار خواهد داشت و نهایتاً محصول بیشتر با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

۲- یکی از وظایف دولت، حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه برای دسترسی به کالاهای ضروری است، در حالی که چنین وظیفه‌ای را در قبال اقشار پردرآمد ندارد. برای سایر اقشار، بازار این نقش را ایفا می‌کند و وظیفه دولت تنها پشتیبانی از کارکرد درست بازار (تنظیم‌گری)  است.

۳- وظیفه مهم دیگر دولت رفع موانع ورود کالا و همچنین تنظیم‌گری بازار به معنای مبارزه با اخلالگران بازار است که باید با وضع جریمه‌های بسیار سنگین، هزینه انتظاری اخلالگری به صورت انکارناپذیری از فایده انتظاری آن بالاتر باشد.

نقش تنظیم‌گری به‌طور کلی پشتیبانی از کارکرد بازار است نه جایگزینی بازار؛ به عبارت دیگر مجموعه فعالیت‌هایی است که با ایجاد محدودیت‌های غیرکارا در سمت عرضه و تقاضا مقابله می‌کند و همچنین سلامت سیستم قیمت‌گذاری حاصل از برخورد عرضه و تقاضا را تضمین می‌کند.  

اگر دولت سه نقش بالا را به خوبی ایفا کند، شوک‌های ایجادشده در بازارها بسیار گذرا خواهند بود و اقشار آسیب‌پذیر نیز از این شرایط به سلامت عبور خواهند کرد. اما چنانچه اصرار داشته باشد که به نام تنظیم‌گری بازار، جایگزین بازار شود، با کاهش عرضه این محصولات عمق و دوره بحران را طولانی‌تر خواهد کرد و مصداق شکست دولت خواهد شد.