روی بد بودجه

جوزف شومپیتر، نویسنده کتاب معروف تاریخ تحلیل اقتصاد، می‌گوید: «هیچ چیز شرایط، وضعیت، منزلت و جایگاه یک کشور را بهتر از سیاست‌های مالی که توسط نظام سیاسی آن کشور تنظیم می‌شود بیان نمی‌کند.»

برای مشاهده تصویر اقتصاد ایران در سال 1400 هم صرفاً کافی است که به وضعیت بودجه سال جاری و عملکرد پنج‌ماهه آن نگاهی بیندازیم، زیرا ابعاد اثرات این بودجه به قدری زیاد است که عملاً به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سایر متغیرهای مالی و پولی تبدیل شده و اثر تغییر سایر عوامل، حتی تحریم‌ها را، ناچیز می‌کند و با وجود چنین اهمیتی کمتر به آن پرداخته شده است. رقم بودجه سال 1400 نسبت به سال قبل، 128 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رقم بودجه طی 30 سال گذشته به طور متوسط سالانه 27 درصد رشد کرده است. شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از زاویه دیگری رشد بی‌سابقه بودجه در سال 1400 را نشان می‌دهد. این نسبت طی 35 سال گذشته بین 15 تا 24 درصد و با متوسط 20 درصد در نوسان بوده است، اما به یکباره در سال 1400 به 31 درصد می‌رسد. این مشاهدات نشان می‌دهد که بودجه سال جاری کاملاً با بودجه سال‌های قبل متفاوت است و تمامی آن چیزی که تاکنون در خصوص کسری بودجه و آثار تورمی آن بیان می‌شد، در سال جاری با ابعاد بسیار متفاوتی بروز و ظهور خواهد داشت. میانگین این نسبت در بلندمدت معادل 20 درصد بوده است. با افزایش 128‌درصدی بودجه 1400، این رقم به 31 درصد افزایش یافت. چنانچه اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی صورت نگیرد، این شاخص به میانگین بلندمدت بازخواهد گشت. بازگشت شاخص از سطح 31 درصد به 20 درصد به معنای تحقق تورم بالای 50 درصد است. این میزان تورم با فرض عدم افزایش مجدد بودجه در سال‌های آتی است. اگرچه چنانچه با اصلاحات ساختاری درآمدهای غیرتورمی برای دولت ایجاد شود، لزوماً این نسبت به مقدار بلندمدت خود بر‌نمی‌گردد. برای تامل بیشتر در موضوع، بهتر است نگاهی جزئی‌تر به اعداد و ارقام داشته باشیم؛ عملکرد بودجه سال 99 معادل 562 هزار میلیارد تومان بود و با اینکه این رقم معادل حدود 40 درصد بودجه سال جاری است رشد بالایی در پایه پولی و تورمی حدود 50 درصد را به همراه داشت. با وجود این، به نظر می‌رسد شکست ترامپ در انتخابات و امیدواری از بروز گشایش‌هایی در فروش نفت و حصول درآمدهای ناشی از آن سبب شد دولت لایحه بودجه را با 50 درصد افزایش (معادل 853 هزار میلیارد تومان) راهی مجلس کند. اما این افزایش 50‌درصدی و انتقادات زیادی که حتی در خود مجلس به آن وارد شد، نتوانست مانع از مجلس جدید برای افزایش سقف تعهدات بودجه سال 1400 شود و در نهایت بودجه با رقم 1279 هزار میلیارد تومان از مجلس خارج شد. علی‌الظاهر قانون بودجه 1400 ابلاغ‌شده از سوی مجلس، به دو سقف تقسیم شده است؛ سقف اول مقداری است که در لایحه اصلاحی دولت معین شده و سقف دوم، رقم مصوب مجلس است. احتمالاً با این تفسیر که در صورت عدم احیای برجام، سقف 853 هزار میلیارد‌تومانی و در صورت احیای برجام، سقف دوم بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما با تدقیق در اعداد و ارقام بودجه چنین تصویری به دست نمی‌آید، چراکه در سقف دوم، هزینه‌های جاری معادل 918 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به لایحه دولت معادل 266 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در متن قانون بودجه، تصریح شده که تنها 36 هزار میلیارد تومان از این مقدار خارج از سقف اول (منوط به احیای برجام) است. از این‌رو به نظر می‌رسد مابقی که معادل 230 هزار میلیارد تومان است، در هر صورت عملیاتی خواهد شد. بنابراین بررسی میزان عملی بودن درآمدهای سقف دوم مساله‌ای حیاتی در بررسی سرنوشت اقتصاد تحت تاثیر بودجه 1400 است و گزارش‌های منتشر‌شده از عملکرد پنج‌ماهه راهنمای خوبی برای این موضوع خواهد بود. در خصوص درآمدهای بودجه در سقف دوم (1279 هزار میلیارد تومان)، مقرر شده است که 455 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی (عمدتاً مالیات) تامین مالی شود، 395 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل 427 هزار میلیارد تومان کسری که قرار است با انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی شود. بنابراین هر کدام از این سه بخش (مالیات، نفت و اوراق) حدوداً یک‌سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در گذشته هیچ‌گاه در مصوب بودجه چنین کسری بزرگی وجود نداشت. تحقق یک‌سوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است احتمالاً با چالش جدی مواجه نخواهد شد اما با سپری شدن نیمی از سال و همچنین نبود شواهد برای بازگشت سریع به برجام، انتظار می‌رود که میزان بزرگی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب محقق نشود. بر اساس عملکرد پنج‌ماهه، پیش‌بینی می‌شود تنها 10 درصد درآمدهای نفتی محقق شود. بنابراین دست‌کم 350 هزار میلیارد تومان، معادل 27 درصد بودجه از این محل دچار کسری است.

بر اساس قانون مقرر است که تامین کسری 427 هزار میلیارد‌تومانی بودجه مصوب، به این صورت محقق شود که 132 هزار میلیارد تومان با فروش اوراق مختلف، و 255 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین شود. بر اساس عملکرد پنج‌ماهه انتظار می‌رود، پیش‌بینی‌های بودجه عملی نباشد و نهایتاً 250 هزار میلیارد تومان اوراق که دست‌کم نیمی از آن غیرنقدی است، و 35 هزار میلیارد تومان از محل صندوق و 30 هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام محقق شود.

در مجموع با احتساب کسری موجود در درآمدهای نفتی، چنانچه عملکرد دولت در کل سال مانند پنج‌ماه ابتدایی باشد، پیش‌بینی می‌شود که حجم کسری به 475 هزار میلیارد تومان برسد که همان‌طور که گفته شد، 250 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق، 65 هزار میلیارد آن از طریق صندوق و فروش سهام دولتی و باقی آن از طریق چاپ پول تامین شود که حدود 50 درصد رشد پایه پولی فقط جهت جبران این کسری ایجاد خواهد کرد. اما باید توجه داشت که در پنج‌ماهه بر خلاف روال بلندمدت که 38 درصد هزینه‌های جاری در پنج‌ ماه اول محقق می‌شد، تنها 26 درصد این هزینه‌ها محقق شده است. کاهش هزینه‌های جاری در پنج‌ ماه ابتدایی شدنی‌تر از کل سال است، چراکه دولت می‌تواند در نیمه اول سال این هزینه‌ها را به تاخیر بیندازد که چنین عملکردی لزوماً برای کل سال شدنی نیست. بنابراین می‌توان تصور کرد که تحقق هزینه‌های جاری در کل سال بیش از عملکرد پنج‌ماهه باشد و بنابراین کسری 475 هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده به نوعی حداقل میزان کسری است. چنانچه دولت بخواهد عملکردی مشابه سال‌های 98 و 99 داشته و همه هزینه‌های جاری 918 هزار میلیارد‌تومانی را محقق کند و در واقع موفق به کاهش هزینه‌های جاری نشود، کسری به بالای 700 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این صورت چنانچه بسیار خوشبینانه تصور کنیم که دولت 300 هزار میلیارد تومان از این کسری را با اوراق و 100 هزار میلیارد تومان آن را از طریق فروش سهام دولتی جبران کند و همچنین بیش از سقف بودجه از صندوق تا 50 هزار میلیارد تومان بیشتر استقراض کند، در این صورت نیاز به چاپ پول معادل 250 هزار میلیارد تومان خواهد داشت که این رقم بیش از 70 درصد رشد پایه پولی است که بی‌شک تورمی بزرگ‌تر از تورم سال 99 طی یک سال آتی با خود خواهد داشت. بنابراین وضعیت یک سال آتی کشور، چنانچه توافق بین‌المللی برای آزاد‌سازی درآمدهای نفتی صورت نگیرد در گرو تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های جاری خود و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی است. نکته حائز اهمیت در این میان این است که با گذشت زمان و سرریز اثر کسری و چاپ پول بر قیمت‌ها، انتظارات تورمی را نیز افزایش خواهد داد و از این‌رو تنها لنگر تورم طی ماه‌های گذشته پس از شکست ترامپ نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با گذشت زمان، سرعت سرریز اثرات کسری و چاپ پول افزایش یافته و فرصت ابتکار عمل در هر زمینه‌ای را از دولت خواهد گرفت.