آینده رشد

اقتصاد ایران در حالی گام به سال 1400 گذاشت که طی سال‌های اخیر حداقل با دو شوک جدی ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا مواجه شده است. با خروج آمریکا از برجام و در نتیجه بازگشت تحریم‌های ظالمانه از ابتدای سال 1397 رشد اقتصادی از تابستان 1397 در دامنه منفی قرار گرفت. با این حال با تخلیه اثرات اولیه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در فصول میانی سال 1398 نشانه‌هایی از بازگشت رشد اقتصادی به دامنه مثبت نمایان شد. به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز سال 1398 حدود 4 /2 درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. با این حال با شیوع جهانی ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 1398 مجدداً شوک جدیدی به اقتصاد ایران تحمیل شد و تحت تاثیر تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری ویروس و همچنین محدودیت تجارت رشد اقتصادی مجدداً در دامنه منفی قرار گرفت. با گذر از اثر اولیه شوک شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گرفت و براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در فصول زمستان 1399 و بهار 1400 ارقام 1 /7 و 6 /7 درصد را ثبت کرده است. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موید این موضوع است (هرچند در سطح زیربخش‌ها آمارهای این دو نهاد دارای تناقضات جدی هستند). در واقع آمار ارائه‌شده از سوی دو نهاد آماری کشور نشان از گذر اقتصاد کشور از دو شوک جدی واردشده به اقتصاد در سال‌های اخیر دارد.

در خصوص اثر شوک خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا ذکر این نکته حائز اهمیت است که بخش‌های اقتصادی در واکنش به شوک‌های مذکور اثرپذیری متفاوتی داشته‌اند. به‌طوری که در نتیجه اعمال تحریم‌ها رشد بخش نفت و صنعت بیشتر متاثر شده در حالی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا رشد بخش خدمات بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است.

در ادامه به تحلیل رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخته می‌شود:

بخش کشاورزی: به‌طور کلی بخش کشاورزی اثرپذیری چندانی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا نداشته و بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بارندگی سالیانه و البته سیاست‌های دولت است. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد این بخش در سه‌ ماه اول سال 1400 منفی 9 /4 درصد بوده است. به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر ناشی از خشکسالی و کاهش قابل توجه بارندگی در کشور بوده و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی در خصوص میزان کم بارندگی در سال آبی آتی تداوم رشد منفی این بخش البته با شدت کمتر قابل انتظار خواهد بود. به‌رغم وجود ظرفیت قابل توجه در کشور، نبود استراتژی مشخص در خصوص تولید محصولات کشاورزی و عدم توجه به رشد بهره‌وری در این بخش موجب کم‌رنگ‌تر شدن نقش این بخش مهم در اقتصاد کشور شده است.

بخش نفت: رشد بخش نفت بیش از هر چیز متاثر از شدت تحریم‌هاست. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد بخش نفت در فصول زمستان 1399 و بهار 1400 رشدهای قابل توجه نزدیک به 30‌درصدی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از رشد صادرات نفتی کشور طی فصول مذکور است. براساس گزارش‌های ماهانه اوپک تولید نفت ایران در فصل دوم سال 2021 (معادل بهار 1400) حدود 2443 هزار بشکه بوده و این رقم در تابستان 1400 به 2500 هزار بشکه نزدیک شده است. در صورت ادامه وضعیت موجود تداوم رشد قابل توجه بخش نفت در ادامه سال 1400 نیز قابل انتظار خواهد بود. با این حال بایستی توجه داشت هرگونه تحول در وضعیت سیاست خارجی و در نتیجه افزایش شدت تحریم‌ها یا رفع آنها می‌تواند مستقیماً رشد این بخش را متاثر کند.

صنعت: براساس اعلام مرکز آمار ایران بخش صنعت در سه ماه نخست سال 1400 رشد 5 /5‌درصدی را تجربه کرده است. با این حال بررسی رشد شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این بخش در فصل تابستان رشد منفی هشت‌درصدی را تجربه کرده است. مهم‌ترین عامل منفی شدن رشد بخش صنعت در تابستان 1400 رشد منفی قابل توجه رشته فعالیت‌های تولید سیمان و فلزات اساسی بوده است. روند نزولی شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه و سیمان از خردادماه و همزمان با قطع برق صنایع فولادی و سیمانی آغاز شد. با کمتر شدن مشکل قطعی برق صنایع رشد این بخش‌ها نیز شروع به بازیابی کرده است. براساس شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران در شهریورماه سال جاری وضعیت شاخص تولید صنعت در این ماه بهبود یافته و چشم‌انداز تولید ماه آتی نیز مثبت است. با وجود این با توجه به مشکلات جدی تامین برق کشور در صورت تحقق اخبار مربوط به قطعی برق در زمستان، رشد منفی این بخش‌ها در ماه‌های آتی نیز دور از انتظار نخواهد بود که این موضوع می‌تواند رشد بخش صنعت را به صورت جدی متاثر کند. به جز مساله قطعی برق عامل دیگر اثرگذار بر رشد بخش صنعت، قیمت‌گذاری‌های دولتی در بسیاری از صنایع است. به‌طوری که این موضوع تولید بخش‌های مهمی از جمله خودروسازی را متاثر کرده است.

ساختمان: براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در سه‌ ماه اول سال 1400 حدود 9 /12 درصد بوده است. این در حالی است که رشد این بخش توسط بانک مرکزی منفی 3 /12 درصد گزارش شده است. این تفاوت جدی آمارها سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی را با سردرگمی در تحلیل وضعیت این بخش روبه‌رو ساخته است. با این حال رشد 3 /11‌درصدی پروانه‌های احداث ساختمان واحدهای مسکونی در زمستان سال 1399 نشان می‌دهد رشد اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران حداقل در خصوص رشد ساختمان‌های مسکونی با واقعیت تطابق بیشتری دارد. به‌رغم افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی همچنان بالاتر از یک بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز همچنان صرفه اقتصادی دارد؛ بنابراین رشد این بخش در ادامه سال نیز همچنان مورد انتظار خواهد بود.

خدمات: بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا میان بخش‌های اقتصادی کشور در بخش خدمات رخ داد. به‌طوری که در نتیجه شیوع ویروس کرونا براساس اعلام مرکز آمار ایران این بخش رشد منفی چهاردرصدی را در بهار سال 1399 تجربه کرد. با این حال با عبور از شوک اولیه شیوع ویروس کرونا رشد این بخش بالاخره در زمستان 1399 مثبت شد و در بهار 1400 نیز این بخش رشد 5 /4درصدی را تجربه کرد. با این حال به دلیل عدم کاهش قابل توجه ارزش افزوده این بخش در سایر فصول سال 1399 تداوم رشد قابل توجه فصل بهار این بخش در سایر فصول دور از انتظار خواهد بود. ضمن اینکه حتی با رفع کامل مساله کرونا به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت به قیمت ثابت در اثر کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور به‌طور کلی نمی‌توان توقع رشد قابل توجهی برای این بخش داشت.

 رشد اقتصادی: در مجموع پس از تجربه رشد اقتصادی منفی در سال‌های 1397 و 1398 تحت تاثیر اعمال تحریم‌های ظالمانه و همچنین رشد نزدیک به صفر تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1399 تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال 1400 به دامنه مثبت باز خواهد گشت. در واقع حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل چشم‌انداز مثبت ناشی از واکسیناسیون سراسری و همچنین روندهای مثبت شکل‌گرفته در بخش‌های نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 حدود سه درصد پیش‌بینی می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال‌های 2021 و 2022 به ترتیب 1 /2 و 2 /2 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور را برای سال‌های مذکور به ترتیب 5 /2 و 2 درصد پیش‌بینی کرده است.

ذکر این نکته ضروری است که در تمام متن حاضر و همچنین در پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فرض اساسی تداوم وضع موجود و عدم رفع تحریم‌ها بوده است. بایستی توجه داشت هرچند در حال حاضر چشم‌انداز چندان روشنی در خصوص مذاکرات و در نتیجه رفع تحریم‌ها وجود ندارد با این حال رفع احتمالی بخشی از تحریم‌ها می‌تواند حداقل از منظر کمی رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در واقع صرفاً از محل رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

در حال حاضر مهم‌ترین تهدیدات رشد اقتصادی کشور به شرح زیر است:

نااطمینانی ناشی از مذاکرات: در حال حاضر به دلیل نبود چشم‌انداز روشنی در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، اقتصاد کشور با نااطمینانی قابل توجهی روبه‌رو است. این موضوع پیش‌بینی متغیرهای مهم از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و... را برای فعالان اقتصادی ناممکن ساخته و در نتیجه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را تا حد زیادی متاثر ساخته است. عدم انگیزه سرمایه‌گذاری در فضای موجود در کنار رشد منفی قابل توجه سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب کاهش رشد اقتصادی سال‌های آتی خواهد شد.

 کسری قابل توجه بودجه دولت: کسری حدود 50‌درصدی بودجه دولت در ماه‌های اخیر به رشد قابل توجه پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منجر شده است. در صورتی که برنامه‌ای برای کنترل این کسری وجود نداشته باشد اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت با تهدید حرکت به سمت تورم‌های بالا و کاهش قابل توجه انگیزه‌های تولید روبه‌رو خواهد شد.

مشکل تامین انرژی صنایع: قطعی‌های برق مکرر صنایع مختلف در تابستان سال 1400 آسیب جدی به تولیدات صنعتی این بخش‌ها وارد کرد. این در حالی است که زمزمه‌هایی جدی در خصوص رخ دادن قطعی‌های برق در زمستان امسال نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد رفع این موضوع به صورت جدی بایستی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.