سقوط رفاه
خانواده ایرانی چگونه در تله فقر گرفتار شد؟
بدون تردید دهه 1390 از منظر رفاه دهه بسیار سختی برای خانواده ایرانی بود. اغلب مطالعاتی که در حوزه فقر در این برهه زمانی انجام شده و سیر زمانی فقر از آن استخراج شده، نکات بسیار مهمی برای سیاستگذاران و پژوهشگران داشته است. برای نمونه این سیر زمانی به ما نشان می‌دهد خط فقر و سقوط رفاه خانوار از نیمه دوم دهه هشتاد یعنی سال‌های 86 به بعد روند صعودی به خودش می‌گیرد و این سیر صعودی تقریباً تا سال‌های 93-92 ادامه پیدا می‌کند. بعد از آن نرخ فقر تا حدود سال 97 تقریباً ثابت باقی می‌ماند و مجدد از این سال رشد فزاینده‌ای پیدا می‌کند.
نتیجه اینکه انگار در یک بازه زمانی 15ساله با سه دوره مختلف در شاخص‌های رفاهی روبه‌رو هستیم. دوره نخست یعنی سال‌های 86 تا 92 که نرخ فقر حتی قبل از اعمال تحریم‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد و نشان می‌دهد که به‌رغم اینکه رشد اقتصادی هم رخ داده اما کاهش درآمد و افزایش نرخ فقر اتفاق افتاده و جامعه در مسیر از دست دادن رفاه قرار گرفته است که می‌توان برای آن ریشه‌ها و دلایل مختلفی در نظر گرفت. در این دوره فکت‌های مهم دیگری هم رخ داده مثلاً اینکه شاخص خالص اشتغال در سال‌های 84 تا 91 تقریباً صفر است و کاملاً با رشد خط فقر سازگار نشان می‌دهد حتی در سال‌هایی که عملاً تحریم‌های بین‌المللی اعمال نشده بود. یکی از دلایل مهمی که می‌توان برای آن ذکر کرد احتمالاً سیاستگذاری ارزی و در پی آن سرکوب نرخ ارزی بوده که منجر به تغییر سمت‌وسوی تولید شد و به‌رغم وجود ارزش افزوده در اقتصاد که ناشی از رشد صنایع بزرگ یا رشد بخش نفت بوده، وضعیت صنایع کوچک بدتر شد به دلیل اینکه واردات مطلوبیت بالاتری از تولید داشت. از طرف دیگر پدیده خشکسالی برهه‌ای از آن سال‌ها به بخش کشاورزی آسیب جدی وارد کرد و می‌دانیم که این بخش همبستگی بالایی با فقر و رفاه خانوار دارد.
این وقایع در نیمه دوم دهه 80 بلافاصله با اعمال تحریم‌های بین‌المللی در آغاز دهه 1390 همراه شد. اثر تحریم‌های سخت و رشد قابل‌توجه نرخ تورم باعث شد وضعیت رفاهی بدتر شده و نرخ فقر افزایش یابد. با این حال در دوره دوم، که سال‌های 93 تا 97 را در بر می‌گیرد نرخ فقر تقریباً ثابت باقی مانده و نوسان اندکی دارد. نکته مثبت این دوره افزایش نیافتن نرخ فقر و نکته منفی آن هم کاهش نیافتن نرخ فقر است؛ یعنی وضعیت فقر همان‌طور ثابت مانده است. این وضعیت نشان می‌دهد که فقط در نتیجه همان اتفاقاتی که در سال‌های 93 تا 97 رخ داد، وضعیت فقر بدتر نشد؛ یعنی رشد اقتصادی سه‌ساله و به طور خاص رشد قابل توجه 5 /12درصدی سال 95 نتوانست وضعیت رفاهی خانوار را بهبود ببخشد، چون این رشد در صنایع بزرگ و عمدتاً بخش نفت اتفاق افتاده که الزاماً اثر ملموس و زودهنگامی در بهبود رفاه خانوار یا کاهش فقر نداشته است.
بعد از آن هم دوره سوم شروع می‌شود که از سال 97 به بعد را در‌بر می‌گیرد و این بار مشاهده می‌شود نرخ فقر با شیب بسیار بیشتری افزایش می‌یابد. در این دوره دوباره تحریم‌های شدیدی اعمال می‌شود، نرخ تورم بسیار بالا می‌رود و رشد اقتصادی هم حداقل برای دو سال پیاپی منفی می‌شود که به سقوط رفاه خانوار و افزایش نرخ فقر دامن می‌زند.
این سیر زمانی 15ساله نشان می‌دهد تحولات اقتصاد کلان در مجموع منجر به افزایش خط فقر شده و اتفاقی در جهت بهبود وضعیت رفاهی خانوار یا حتی ثابت نگه داشتن آن نیفتاده است. اقتصاد در این دوره چندین شوک جدی را تجربه کرده است؛ از جمله دو دوره تحریم سخت و جدی و همچنین شوک ناشی از همه‌گیری کرونا که از اواخر سال 98 شروع شد و به سرعت بر وضعیت رفاهی خانوار اثر گذاشت. اما سوال این است که در واکنش به این سه شوک بیرونی بزرگ، نظام حمایت اجتماعی چه سیاستی اتخاذ کرد و چگونه به مقابله با آثار آن برخاست و آیا می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد؟
متاسفانه پاسخ این است که در همه این بازه 15ساله تقریباً هیچ سیاست حمایتی مشخصی اجرا نشد و کل حمایت‌ها صرفاً معطوف به کمک‌های امدادی و حمایتی شد که نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد انجام می‌دادند. اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها نیز با تورم‌های قابل‌توجه به سرعت ارزش خود را از دست داد و به رقم ناچیزی بدل شد. واکنش‌های سیاستی اخیر، بعد از سال 97 را که تحریم‌های جدید اعمال شد، هم نمی‌توان سیاست حمایتی نامید، اقدامی مانند تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی در راستای حمایت از خانوارها و در جهت کنترل قیمت این کالاها اعمال شد تا بتواند سبد حداقلی معیشتی خانوار را تامین کند که به نظر در عمل چندان کارساز نبود. این تنها واکنش دولت به شوک بزرگ تحریم‌ها و افزایش قابل توجه تورم و سقوط رفاه خانوار بود. بعدتر که شوک کرونا هم افزوده شد، دولت حمایت ناچیزی در قالب وام یک میلیون‌تومانی انجام داد که اقساط آن از یارانه افراد کسر شد. این اقدامات در مقایسه با آنچه نظام‌های حمایت اجتماعی در دیگر کشورها در دوران بحران کرونا انجام دادند و تلاش کردند با انبساط‌های پولی از رفاه خانوارها پشتیبانی کنند قابل‌توجه نبود. اقتصاد ما در سه شوک قابل توجه بیرونی تقریباً منفعلانه عمل کرد و اقداماتی که صورت گرفت در جلوگیری از رشد نرخ فقر ناتوان بود. اما آیا راه جایگزینی وجود داشت؟ حتماً راه جایگزین وجود داشت و می‌توان این برنامه‌های حمایتی را در کشورهای مختلف مشاهده کرد و سیاستگذار در کشور ما هم می‌توانست حداقل در مواجهه با بحران کرونا، عملکرد بهتری در جهت کاهش رفاه خانوار از خود نشان دهد.
چشم‌انداز پیش‌رو
اما آنچه در چشم‌انداز فقر و رفاه خانوار ایرانی می‌توان ترسیم کرد کاملاً متاثر از هم عوامل بیرونی مانند تحریم و هم عوامل درونی یعنی سیاستگذاری دولت است. در وهله اول باید مساله تحریم‌ها را مدنظر داشت که می‌تواند اثرگذار باشد اما مهم‌تر از آن اثر سیاستگذاری‌های دولت است که فراتر و عمیق‌تر از آثار تحریم است. به این معنا که اگر دولت بخواهد بودجه 1401 را مانند بودجه 1400 با کسری قابل توجه و بدون هیچ‌گونه مسوولیت‌پذیری نسبت به متغیرهای پولی اقتصاد اجرا کند، نرخ تورم همچنان فزاینده می‌ماند و می‌دانیم که حتی بعضی اقتصاددانان هشدار طی طریق به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد را هم داده‌اند.
در واقع اگر مسیر به همین شکل ادامه یابد، وضعیت رفاه خانوار هم حتماً به همان شکلی که در 15 سال اخیر و در یک دهه گذشته کاهش یافت، باز هم نزولی خواهد شد و به فقر دامن زده می‌شود اما اگر تصمیم بر این باشد که اصلاح ساختاری در اقتصاد صورت بگیرد و هم در بحث بودجه سالانه دولت و هم در بحث نظارت بر سیستم بانکی به عنوان حداقل ملاحظات اقتصاد کلان، بهبودهایی صورت بگیرد می‌توان امیدوار بود که سرعت رشد نرخ تورم کاهش یافته و کنترل شود. اگر چنین اراده‌ای در درون نظام حکمرانی اقتصادی کشور شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و بازگشت اعتماد به آحاد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی شکل بگیرد تا اقتصاد بتواند دوباره رشدهای اقتصادی مثبت و بالاتر از سطوح کنونی را تجربه کند. در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت رفاهی خانوار فعلاً بدتر نشود. اما بدون تردید برای بهتر شدن وضعیت موجود و افزایش رفاه خانوار و کاهش نرخ فقر، واقعیت این است که باید الزامات بسیار بیشتری رعایت شود که شاید اینجا مورد‌بحث نباشد خود و سرفصل مفصل دیگری است.
