مساله اعتماد عمومی

اقتصاد ایران در حالی قدم در سال 1399 نهاد که متحمل دو سال رشد اقتصادی منفی، عمدتاً ناشی از تحمیل تحریم‌های آمریکا در سال‌های 1397 و 1398 شده بود. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه 1398 اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کشور تعدیل کرده و رشد اقتصادی سال 1399 را تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به ترتیب منفی 5 /5 و منفی 6 درصد پیش‌بینی کردند. همچنین نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال 1399 منفی 12 درصد پیش‌بینی کرده است. با این حال شواهد موجود به‌خصوص در شش ‌ماه نخست سال 1399 نشان می‌دهد اثر شیوع کرونا بر اقتصاد کشور کمتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی و داخلی بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در بهار سال 1399، حاکی از رشد اقتصادی منفی 5 /3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی 7 /1 درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در بهار 1399 به ترتیب منفی 8 /2 و منفی 6 /0 درصد بوده است.

رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های اقتصادی در جدول زیر آورده شده است. مهم‌ترین نکته در رابطه با این جدول آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این جدول حذف شود احتمالاً هر بیننده‌ای حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور یا برای دو دوره زمانی متفاوت است. به عنوان مثال در حالی که مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را در سه‌ ماه نخست سال 1399 نزدیک به صفر برآورد کرده، بانک مرکزی رشد این بخش را حدود 7 /3 درصد اعلام کرده است. این موضوع حتی برای برخی بخش‌ها بسیار بغرنج‌تر به نظر می‌رسد. در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است. این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر باید اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. در ادامه تحلیل از وضعیت هریک از بخش‌ها در شش ‌ماه نخست سال 1399 و چشم‌انداز ادامه سال ارائه خواهد شد.

بخش کشاورزی: در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دوره‌های رکودی را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی از جمله معدود بخش‌هایی بوده است که به رشد مثبت خود ادامه داده است. حتی در سال‌های 1391 و 1392 و همچنین 1398 که اقتصاد ایران رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد رشد این بخش قابل توجه بود. دلیل این موضوع به آن برمی‌گردد که در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد بخش کشاورزی، وضعیت بارندگی و شرایط آب و هوایی است. علاوه بر موارد فوق شواهد موجود نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین شده است و انگیزه پایین کاشت این محصولات به‌خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی منجر به کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک شده است. بر این اساس هرچند رشد بخش کشاورزی در سال 1399 مثبت ارزیابی می‌شود با این حال در مقایسه با سال‌های قبل به نظر می‌رسد این رشد چندان زیاد نخواهد بود.

بخش نفت: با اعمال تحریم‌های آمریکا رشد این بخش از زمستان سال 1396 منفی شد و در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب رشدهای منفی 14 و منفی 35درصدی را تجربه کرد. همچنین رشد این بخش در سه‌ ماه اول سال 1399 بر اساس اعلام مرکز آمار ایران منفی 3 /14 درصد بوده است. با این حال بر اساس شواهد آماری از گزارش ماهانه اوپک به نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد این بخش در ادامه سال از دامنه منفی خارج شده و مثبت شود.

بخش صنعت: رشد این بخش نیز متاثر از اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر منفی بوده است با این حال همان‌طور که بیان شد رشد این بخش در بهار سال 1399 بر اساس اعلام یک مرجع آماری (بانک مرکزی) مثبت و بر اساس اعلام مرجع دیگر (مرکز آمار) منفی برآورد شده است. صرف‌نظر از نقدهای وارده به نظام آماری که در بخش قبل به آن پرداخته شد به نظر می‌رسد علت اصلی این تفاوت را بتوان در کانال‌های اثرگذاری ویروس کرونا بر صنایع کشور توضیح داد. به‌طورکلی در محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت از سوی بانک مرکزی عمدتاً صنایع بزرگ وزن بیشتری دارند این در حالی است که در شاخص صنعت مرکز آمار ایران صنایع کوچک و متوسط سهم قابل توجهی دارند. از آنجا که شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش‌هایی مثل تولید پوشاک، کفش و... اثرگذار بود که عمدتاً شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شوند بنابراین کاملاً بدیهی است که رشد برآوردی توسط مرکز آمار ایران بسیار منفی‌تر از رشد برآوردشده از سوی بانک مرکزی باشد. همچنین در نتیجه شیوع این ویروس برخی صنایع مثل صنایع دارویی، مواد غذایی، کاغذی و بهداشتی رونق خوبی یافته و رشد مثبت داشته‌اند. به‌طور کلی با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر صنعت کشور و همچنین برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی رشد این بخش در ادامه سال مثبت ارزیابی می‌شود.

بخش خدمات: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد این بخش از فصل سوم سال 1397 تا بهار 1399 همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده است که عمده‌ترین زیربخش‌های منفی‌کننده رشد این بخش، بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و امور عمومی بوده‌اند. دلیل اصلی رشد منفی این بخش را می‌توان کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت به قیمت ثابت در اثر کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور بیان کرد. با این حال با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها متاثر شد. بر اساس اعلام مرکز آمار رشد زیربخش‌های خدمات عمومی و خانگی با منفی 63 درصد، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با منفی 7 /6 درصد و حمل‌ونقل و انبارداری با منفی 1 /6 درصد بیشترین تاثیر را از شیوع ویروس کرونا پذیرفته‌اند. هر چند با برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی تداوم رشد منفی قابل توجه این بخش‌ها در ادامه سال دور از انتظار است با این حال به نظر می‌رسد رشد بخش خدمات در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد بود.

به‌طور کلی با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال 1399 شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بود. در واقع در حالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور هر چند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی نسبت به اعمال تحریم‌ها داشته باشد با این حال به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود. در مجموع رشد اقتصادی کشور در سال 1399 رشدی مثبت و کم (حدود یک درصد) پیش‌بینی می‌شود و از سال 1400 با تخلیه اثر شوک‌ها رشد اقتصادی به روند بالقوه خود بازگردد. با این حال ذکر این نکته لازم است که عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 1390 سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه 1380، تولید بالقوه پایین‌تری داشته باشد.