جنایت بی‌دقت

طبق گزارش فصلی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سه‌ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به‌میزان 8 /2 درصد افت کرده است. از سوی دیگر، افت تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این مدت 6 /0 درصد گزارش شده است. البته پس از کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی در فروردین ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت دیده می‌شود. برای نمونه، شاخص صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل 6 /1 درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه که در اردیبهشت ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 3 /3 درصد بود، در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به خرداد ۱۳۹۸ به صفر رسیده است؛ به این معنی که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع در حال تعدیل است.

در بحث ایجاد رشد اقتصادی، لازم است به دو موضوع پایداری رشد و افزایش متوسط سطح رشد به‌تفکیک توجه شود. در اقتصاد ایران، مشاهدات نشان می‌دهد عوامل ایجادکننده ناپایداری رشد اقتصادی (عوامل مخرب رشد) خود نقش پررنگی در کاهش سطح رشد داشته است. بنابراین در اولین گام، باید به عوامل ایجادکننده نوسانات رشد اقتصادی توجه شود.

واکنش سیاستگذار اقتصادی به تورم مزمن دورقمی در چند دهه گذشته را می‌توان در مداخلات دولت در بازارها و بخش‌های مختلف پیگیری کرد که مهم‌ترین آنها عبارت است از ۱- مداخله در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف و ۲- مداخله در بازار انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی. هر یک از این مداخلات سبب شروع یا تشدید فرآیندهایی می‌شود که در نهایت کاهش یا نوسان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی دارد. تورم بالا و پرنوسان نیز خود عامل مهمی در بی‌ثبات کردن محیط سرمایه‌گذاری است که با ایجاد نااطمینانی و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری آینده به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و آثار نامطلوب بر رشد اقتصادی منجر می‌شود. به‌علاوه، همبستگی بودجه‌های عمرانی با نوسانات درآمدهای نفتی بسیار زیاد است و با تغییرات درآمدهای نفتی، بودجه‌های عمرانی نیز دچار نوسان می‌شود. در مجموع، می‌توان سه عامل تورم بالا و پرنوسان، مداخلات دولت در بازارهای مختلف برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تخریب محیط سرمایه‌گذاری، و بالاخره نوسانات بودجه‌های عمرانی را مهم‌ترین عوامل مخرب رشد اقتصادی دانست. این عوامل با ایجاد نوسان در سرمایه‌گذاری‌ها سبب شده است رشد اقتصادی ایران در چند دهه گذشته ناپایدار باشد. در ادامه، مهم‌ترین عواملی که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، همانند چند دهه اخیر، به تخریب رشد اقتصادی در ایران منجر شده، معرفی می‌شود.

یکی از مسیرهای اختلال‌زایی دولت در به تعادل رسیدن بازارهای مختلف، قیمت‌گذاری انواع محصولات و کالاهای اساسی است. معمولاً انگیزه اعلامی دولت از قیمت‌گذاری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان در مقابل افزایش قیمت‌هاست، از این‌رو برای محصولات سقف قیمت تعیین می‌شود. این سقف برای مدتی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. در نتیجه اعمال این سیاست، کالاهای قیمت‌گذاری‌شده به‌صورت نسبی ارزان می‌شود و تقاضای این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصول می‌شود.

علاوه بر کاهش تولید داخل، قیمت‌گذاری می‌تواند تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال کند زیرا تولیدکنندگان پس از مشاهده کاهش قیمت نسبی محصول قیمت‌گذاری‌شده به‌سمت تولید محصولاتی متمایل می‌شوند که مشمول قیمت‌گذاری نشده است. این تغییر در سبد محصول سبب می‌شود هدف دولت از قیمت‌گذاری (رساندن کالای اساسی به مصرف‌کننده) تامین نشود. رویکردی که در چهار دهه گذشته در مورد مبارزه با افزایش قیمت‌ها وجود داشته این بوده است که با تعیین قیمت برای بسیاری از کالاها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. در این رویکرد، به‌جای عدم‌ تعادل‌های اقتصاد کلان و در راس آنها کسری بودجه دولت، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های بخش خصوصی به‌عنوان مقصران اصلی هرگونه افزایش قیمتی متهم شده و به افکار عمومی به‌عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی می‌شوند.

اعمال فشار بر بنگاه‌ها و ممانعت از تعدیل طبیعی قیمت‌ها توسط آنها، در شرایطی که هزینه بنگاه‌ها تحت تاثیر تورم افزایش مستمر دارد، به زیان‌دهی و توقف فعالیت تولیدی محصولات کنترل‌شده منتهی خواهد شد. مسلماً چنین نتیجه‌ای برای سیاستگذار مطلوب نیست، از این‌رو در قدم بعدی دولت درصدد برمی‌آید در ازای اعمال فشار بر سمت درآمدهای بنگاه، امتیازاتی در زمینه هزینه‌ها در اختیار آنها قرار دهد، از جمله استمرار یا تحکیم شرایط انحصاری، کاهش یا ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز برای تامین واردات ارزان، تامین منابع مالی با قیمت کم و بهره‌مندی از نهاده‌های ارزان شامل انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها.

در شرایط تحریم، از یک‌سو هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بنگاه‌ها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه می‌شوند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و واردکردن فشار بر تولیدکنندگان، در شرایطی که هزینه تولید بنگاه افزایش یافته است، سبب زیان تولیدکننده می‌شود. در این شرایط، تولیدکنندگان و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط غیردولتی، یا با افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه مواجه می‌شوند یا تولید آن دسته از محصولاتشان را که مشمول قیمت‌گذاری شده است کاهش می‌دهند و به تولید محصولات معاف از قیمت‌گذاری متمایل می‌شوند یا محصولات خود را در بازار سیاه به قیمت آزاد می‌فروشند. در صورت اصرار دولت به دخالت در قیمت‌گذاری‌ها، برخلاف میل دولت، به‌تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی کاهش می‌یابد و وابستگی کشور به واردات زیاد می‌شود. همچنین با کاهش عرضه، در عمل جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد.

از سوی دیگر، افزایش پایه پولی منشأ اصلی انتقال آثار و نوسانات درآمدهای نفتی و مخارج دولت به اقتصاد بوده است که در پی آن نقدینگی و تورم افزایش می‌یابد. عمده‌ترین واکنش‌های سیاستگذار در دهه‌های گذشته نسبت به این پدیده را می‌توان در پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی و کاهش هزینه‌های ارزی خانوارها و بنگاه‌ها از راه تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات مشاهده کرد. یکی از مشکلاتی که یارانه قیمتی به وجود می‌آورد افزایش کسری بودجه و تضعیف دولت در تامین مالی خدمات عمومی است. محاسبات نشان می‌دهد کل بودجه پنهان یارانه انرژی (ارزش ریالی مابه‌التفاوت قیمت‌های موجود با قیمت‌های جهانی) بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است. چنانچه این یارانه پنهان شفاف شده و رقم آن در بودجه منظور شود، می‌توان به‌تدریج با اصلاح قیمت به تقویت توان مالی دولت در انجام وظایف اصلی و نیز به اعمال حمایت‌های موثر از گروه‌های فقیر جامعه کمک کرد. اگر یارانه سوخت پنهان و خارج از بودجه باشد، ضرورت و اجماع بر اصلاح حاصل نخواهد شد، زیرا سیاستگذاران در زمان تصمیم‌گیری در خصوص بودجه توجهی به حجم یارانه و بده‌بستان آن ندارند. متاسفانه در ایران یارانه قیمتی سوخت توسط نهادهای رسمی بودجه‌ریزی محاسبه نمی‌شود و در نتیجه وارد بودجه نشده است.

با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم که بالا رفتن فشار بر آحاد اقتصادی را در پی داشته است، مردم انتظار دارند دستمزدها معادل با تورم افزایش یابد، قیمت انرژی تثبیت شود، مالیات‌ها کاهش یابد و دولت ارز یارانه‌ای توزیع کند. پاسخ به همه این مطالبات به معنی افزایش شدید مخارج دولت است. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که بدانیم در وضعیت تحریم، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. افزایش مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدها به معنی افزایش شدید کسری بودجه است که به افزایش بدهی‌های انباشته دولت منجر شده و کسری بودجه شدید و بدهی‌های انباشته دولت در نهایت جهش نقدینگی و افزایش شدید تورم را در پی داشته است. در این وضعیت، از یک ‌طرف باید از طریق اصلاحات سریع بودجه -به‌ویژه اصلاح بازار انرژی، تثبیت دستمزد اسمی بخش عمومی، صرفه‌جویی در هزینه‌های زائد بودجه عمومی و افزایش شفافیت مالی- مخارج دولت کاهش یابد و از طرف دیگر باید به‌طور همزمان برای جبران آثار اصلاحات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌های حمایتی کاملاً هدفمند با تعهدات محدود، طراحی و اجرا شود.