اقتصاد ایران؛ حال و آینده

بانک جهانی در گزارش جامعی که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی منتشر کرد به پویایی‌های فقر در ایران طی «دهه گمشده» تحریم‌ها پرداخت. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران -یعنی درصد ایرانیان با درآمد روزانه کمتر از 85 /6 دلار آمریکا (برابری قدرت خرید در سال 2017)- از 20 درصد در سال 2011 به 1 /28 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. به بیان دیگر، این گزارش تخمین می‌زند که نزدیک به 10 میلیون ایرانی طی بازه زمانی 2020-2011 به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و 40 درصد ایرانیان نیز در پایان این بازه نسبت به فقر آسیب‌پذیر بوده‌اند، به این معنی که خطر فقیر شدن آنها در آینده نزدیک بالا بوده است. عدد اخیر از افزایشی 10درصدی نسبت به سال 2011 حکایت دارد. گزارش بانک جهانی همچنین بر نابرابری‌های ساختاری در اقتصاد ایران تاکید کرده و برای نمونه نشان می‌دهد مصرف واقعی خانوارهایی که در پایین‌ترین صدک درآمدی قرار داشتند هر سال به‌طور متوسط حدود دو درصد کاهش داشته، در حالی که این رقم برای ثروتمندترین خانوارها حدود یک درصد بوده است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که طی دهه گذشته میلادی، درآمد مشاغل یقه‌سفیدها در بخش خدمات، نسبت به یقه‌آبی‌ها، در دوره‌های رونق بیشتر افزایش یافته و در دوره‌های انقباض کمتر کاهش یافته است. بنابراین، دست‌کم بخشی از روند افزایش فقر از کاهش درآمد در بخش‌های اقتصادی که فقیرترین افراد در آنها شاغل هستند، ناشی شده است. در نهایت، گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که فقرا در ایران به‌طور فزاینده و نامتناسبی در مناطق روستایی متمرکز شده‌اند به‌طوری که تقریباً نیمی از جمعیت روستایی در ایران با تعریف ارائه‌شده در بالا فقیر هستند.

اقتصاددانان توضیح می‌دهند که در لایه اول، روند نگران‌کننده تخریب استانداردهای زندگی در ایران در دهه گذشته با فقدان رشد اقتصادی و تورم بالا که به‌طور توامان قدرت خرید واقعی ایرانیان را کاهش داده‌اند، مرتبط بوده است؛ اما در لایه دوم، کاهش درآمدهای نفتی و عدم سرمایه‌گذاری، دو متغیر کلیدی هستند که روند کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد و جایگزینی عدالت اجتماعی با توزیع فقر را در ایران نهادینه کرده‌اند. به‌رغم برخی تلاش‌ها برای متنوع‌سازی، اتکای مستمر اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، پیشرفت اقتصادی ایران را با مشکل مواجه کرده است (بانک جهانی، 2022؛ 2023). بیش از این، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به عنوان متغیری اثرگذار بر مالیه عمومی و کسری بودجه عمل کرده که خود در ادامه به پویایی‌های سطوح قیمت‌ها (تورم) دامن زده است. اگرچه اقتصاد ایران در سال 1402 برای چهارمین سال متوالی به رشد متوسط خود ادامه داد اما شواهد قوی وجود دارد که این بهبود نسبی عملکرد اقتصادی ایران، تغییر سطح و ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است و از همین‌رو، حفظ یک مسیر توسعه اقتصادی معقول با وضعیت کنونی در سال‌های آتی ناممکن خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال 1401 نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود 33 درصد رشد داشته است و در ادامه همین مسیر، تخمین زده می‌شود که ایران، پس از ایالات‌متحده، دومین منبع تولید نفت اضافی در سال 2023 بوده است. به عبارت دیگر، نرخ رشد اقتصادی چهار سال گذشته به‌طور عمده با افزایش درآمدهای نفتی هدایت شده و از همین‌رو، این روند، به‌ویژه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و مسیر شتابان افزایش مصرف داخلی، روندی پایدار نیست. علاوه بر آنچه گفته شد، دورنمای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا، حتی حفظ ارقام موجود صادرات نفت را نیز در سال‌های آینده با تردید جدی مواجه می‌کند.

علاوه بر عملکرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز که بر رفتار چرخه‌ای تولید ناخالص داخلی ایران به‌شدت اثرگذار بوده، اقتصاد ایران در دهه گذشته، از دریچه نگاه بلندمدت، با چالش‌های عمیق در زمینه تشکیل سرمایه ثابت خالص دست‌وپنجه نرم کرده است. اقتصاد ایران به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما ادامه تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات‌متحده و احتمال کم پیشرفت دیپلماتیک با غرب، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را برای تغییر روند سرمایه‌گذاری در دیدرس اقتصاد ایران قرار نمی‌دهد. باید توجه داشت که روند سرمایه‌گذاری ناکافی در ایران در دهه گذشته به سرمایه‌های فیزیکی خلاصه نشده و استهلاک شدید سرمایه‌های انسانی و طبیعی را نیز شامل می‌شود. بانک جهانی (2019) تخمین می‌زند که «فرار مغزها»، یعنی خروج سرمایه‌های ارزشمند انسانی از کشور، سالانه هزینه‌ای حدود 50 میلیارد دلار را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. روند منفی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز طی دهه گذشته، روند کاهنده فاصله میان تولید و مصرف انرژی و نیز وضعیت ورشکستگی آبی کشور نشان از آن دارد که تکیه بر سرمایه‌های طبیعی نیز در آینده اگرنه ناممکن، دست‌کم بسیار دشوار خواهد بود. در نهایت، شکنندگی نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کسری مزمن بودجه دولت تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که با «استخراج بیش از حد» منابع موجود و پیشخور کردن منابع نسل‌های آتی گذران امور می‌کند.

موارد فوق در حالی است که ایران با داشتن جمعیت تحصیل‌کرده و رتبه دوم ذخایر گاز و رتبه چهارم ذخایر نفتی اثبات‌شده و نیز برخورداری از اقتصادی که تا حدودی از تنوع نسبی در میان سایر کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس برخوردار است، به‌طور بالقوه باید با تصویر موجود از فقر فاصله بسیار داشته باشد. اینکه چرا چنین کشوری با این وضعیت تراژیک مواجه است، اغلب به تحریم‌های اقتصادی نسبت داده می‌شود: تحریم‌های اقتصادی تنها در فاصله سال‌های 2021-2018 موجب شدند تا استاندارهای زندگی در ایران با کاهش 13درصدی همراه باشد؛ اما در نگاهی عمیق‌تر باید توجه داشت که تحریم‌ها تنها نمکی بر زخم ناشی از حکمرانی اقتصادی ناکارآمد بوده که نه‌تنها بر خونریزی این زخم افزوده‌اند بلکه آن را ناسور کرده‌اند.

بخش اول: رشد اقتصادی

تولید و مبادله، مبنای رفاه مردم یک کشور است. وقتی تولید رشد می‌کند و کیک اقتصاد بزرگ می‌شود، رفاه مردمان افزایش می‌یابد چراکه درآمد حاصل از این رشد به جیب ایشان می‌رود. در دهه گذشته، اقتصاد ایران از یک مسیر رشد منفی رنج برده به‌گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور طی سال‌های 1399-1390 به‌طور متوسط 6 /0 درصد در سال کاهش یافته است. علاوه بر این، وابستگی شدید به نفت موجب شده است این مسیر رشد با نوسانات بالا مشخص ‌شود. به‌طور متوسط، صادرات نفت حدود 50 درصد از کل صادرات ایران طی دهه گذشته را به خود اختصاص داده است. این وابستگی موجب شده است 

فراز و فرود تولید ناخالص داخلی در ایران با تغییرات درآمدهای ارزی نفتی به‌شدت همبسته باشد و تحریم‌های اقتصادی، همراه با تغییرات قیمت نفت، به نوسانات اقتصادی قابل توجه منجر شود. فراتر از بخش نفت، بخش خدمات نیز در اقتصاد ایران رفتاری موافق ‌چرخه‌ای دارد، در حالی که بخش صنعت طی دوره‌های تشدید تحریم‌ها و انقباض اقتصادی به‌شدت آسیب می‌بیند (بانک جهانی، 2023).

دورهای پی‌درپی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در دهه گذشته باعث کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی، تولید نفت و صادرات ایران شده است. به دنبال امضای توافقنامه برجام و تعلیق تحریم‌های اقتصادی در سال 2015 فرصت‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ایجاد و تقویت شد؛ اما خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از برجام و اعمال «فشار حداکثری» در سال 2018 بسیاری از این دستاوردها را معکوس کرد. پژوهش‌های مختلفی تاثیر منفی و معنادار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را، در مقایسه با یک سناریوی بدون تحریم، مستند کرده‌اند (قره‌قوزلی، 2017؛ قمی، 2021). به‌طور خاص این پژوهش‌ها با استفاده از روش‌های تخمین مصنوعی تخمین می‌زنند که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سال‌های 2015-2011، 12 تا 19 واحد درصد کمتر از مقداری بوده است که می‌توانست بدون تحریم‌ها باشد.

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار و تابستان سال 1402 را به‌ترتیب 0 /6 و 6 /3 درصد با احتساب نفت و 9 /4 و 4 /2 درصد بدون احتساب نفت تخمین زده و این رشد اقتصادی را در امتداد رشد مثبت تمامی فصول سال 1401 به معنای تداوم رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور تلقی کرده است. این گزارش، نرخ رشد اقتصادی در شش ماه اول سال 1402 را 7 /4 برآورد کرده که نسبت به سال گذشته افزایش 7 /1 واحددرصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در بازه زمانی 1390-1398 حدود صفر بوده، رشد اقتصادی طی دوره چهارساله 1402-1399 به بالای چهار درصد رسیده است. آیا می‌توان این عملکرد را به معنای یک تغییر پایدار در روند رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت؟

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید به‌ترتیب در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت وگاز»، «اطلاعات و ارتباطات»، «صنعت» و «حمل‌ونقل و انبارداری» جست‌وجو کرد. به‌طور خاص، بانک مرکزی ارزش افزوده گروه «نفت و گاز» را ۲ /۷۵۵ هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1395) برآورد کرده است که از رشد ۱ /۱۷درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد. سهم این گروه از رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز ۴ /۱ واحد درصد بوده است. گزارش بانک مرکزی این افزایش نرخ رشد ارزش افزوده گروه «نفت و گاز» را به افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید گاز طبیعی و همچنین افزایش تولید و صادرات میعانات گازی نسبت می‌دهد. این مشاهده با آمارهای منتشرشده در مورد افزایش حدود 50درصدی صادرات نفت ایران در سال 2023 میلادی همخوانی دارد.

رشد اقتصادی بیش از پنج درصد در فاصله سال‌های 1401-1390 تنها یک‌بار در سال 1395 (نرخ رشد 7 /8درصدی)، یعنی زمانی که با اجرای برجام صادرات نفت ایران به بیش از دو میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده بود، اتفاق افتاده است. بیش از این، نرخ رشد فصلی بالای شش درصد نیز در همین فاصله زمانی (به‌جز سال 1395) تنها در فصل زمستان 1399 و بهار 1400 ثبت شده است. این زمانی است که با انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا، گشایش‌هایی در صادرات نفت ایران رخ داد.

به عنوان جمع‌بندی این بخش، باید توجه داشت که یک نگاه تحلیلی معطوف به نفت نمی‌تواند تصویری کامل از پویایی‌های تولید ناخالص داخلی به‌ویژه در بلندمدت فراهم آورد. به‌طور نظری، حسابداری رشد بر این امر تاکید دارد که رشد اقتصادی محصول انباشت سرمایه و بهبود تکنولوژی است. این بدان معنی است که نگاه خوش‌بینانه به دورنمای رشد اقتصادی در ایران بدون تامل در روند تغییرات موجودی سرمایه -همان‌گونه که در میان سیاستمداران رایج است- لزوماً با واقعیت سازگار نخواهد بود. به این موضوع در بخش سوم این یادداشت بازمی‌گردیم؛ پیش از آن، لازم است نگاهی به پویایی‌های تورم به عنوان دومین عامل اثرگذار بر گسترش فقر در ایران بیندازیم.

بخش دوم: تورم

تورم متوسط بالای 20 درصد را باید به عنوان مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته دانست که آتش بر توشه تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان زده است. این تورم مزمن که بسیار بالاتر از تورم بازارهای نوظهور و همتایان منطقه‌ای ایران بوده، در سال‌های اخیر با تثبیت نرخ تورم در سطوح بالاتر از 40 درصد بدتر نیز شده است. به‌طور خاص، با بازگشت تحریم‌های تجاری و مالی ایالات‌متحده و تشدید محدودیت‌های عرضه، نرخ تورم در سال 1398، برای اولین بار از نیمه دوم دهه 1370، به بالای 40 درصد رسید و با ضربه زدن همه‌گیری کووید 19 به اقتصاد ایران و جهان، در پایان سال 1399 تا نزدیکی 50 درصد نیز افزایش یافت. از آن پس، تورم در ایران در نرخ‌های بالای 40 درصد تثبیت شده است.

تورم بالا و پرنوسان، به عنوان یک موضوع بومی اقتصادی و اجتماعی در ایران، در افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی موثر بوده است: فقدان رشد در همراهی با تورم بالا، قدرت خرید واقعی ایرانیان را به‌طور مستمر تضعیف کرده است. بیش از این، تورم، به‌رغم فراگیری مفهومی، تاثیر نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد داشته است. این عدم تناسب از سهم بالای مواد خوراکی و مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کم‌برخوردار ناشی می‌شود. به‌طور خاص، مشابه با سایر کشورهای در حال توسعه، افزایش قیمت مواد خوراکی، مسکن و حمل‌ونقل در ایران سه عامل اصلی شکل‌دهنده به تورم طی پنج سال گذشته بوده است و افزایش قیمت‌های این سه گروه از کالاها و خدمات مصرفی به تنهایی حدود 50 درصد تورم کل را توضیح می‌دهد. مواد خوراکی و مسکن حدود 80 درصد از سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این سهم برای دهک‌های بالا تنها 50 درصد است. در نهایت، باید توجه داشت که طی سال‌های گذشته تورم در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. این خود توضیح‌دهنده بخشی از توزیع نابرابر فقر در ایران است. اما چه عامل یا عواملی پویایی‌های تورم در ایران را هدایت می‌کنند؟

یک مقاله کاری تهیه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، کاهش ارزش پول، کسری‌های مالی و تحریم‌های اقتصادی را به عنوان عوامل تعیین‌کننده تورم در ایران هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت معرفی می‌کند و در همین حال، تاکید می‌کند سیاست پولی بی‌قاعده به عنوان عامل اصلی بوده که به تورم افسارگسیخته در این کشور منجر شده است (توره و خزایی، 2022). نرخ ارز در ایران، از دریچه عوامل خارجی، درگاه اصلی ورود آثار تکانه‌های خارجی و نااطمینانی‌های اقتصادی-سیاسی به فضای اقتصاد ایران بوده و تحریم‌های اقتصادی (و نیز در مقطعی، بحران کووید 19) با اثرگذاری شدید بر این متغیر اقتصادی و در نتیجه، افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی، به شعله‌ور شدن آتش افزایش سطوح قیمت‌های داخلی (تورم) منجر شده است. شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ تورم شاخص قیمت تولید و مصرف کالاها، در مقایسه با خدمات، واکنش شدیدتری به تکانه‌های ارزی دارند. به بیان دیگر، بخش‌های اقتصادی کاربرتر که در آنها دستمزدها سهم بالاتری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، به‌طور ضعیف‌تری به تکانه‌های ارزی واکنش نشان می‌دهند. علاوه بر آنچه گفته شد، تحریم‌های اقتصادی از کانال شکل‌دهی به انتظارات تورمی، هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت، بر نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. این بدان معنی است که رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی-سیاسی نقشی کلیدی در ثبات نسبی نرخ ارز و بازگشت احتمالی نرخ تورم به میانگین تاریخی آن دارد.

به لحاظ عوامل داخلی، پویایی‌های تورم به‌شدت با سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی که به بی‌قاعدگی دومی منجر شده و ناترازی‌های سیستم بانکی مرتبط است. در واقع، محرک اصلی اقتصادی-سیاسی تورم بالا در ایران، کسری بودجه دولت است که خود را در بدهی بالای بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد کل پولی متورم و کاهش ارزش پول داخلی منعکس می‌کند. گرچه کسری بودجه در ایران، همانند سایر کشورهای نفتی، پدیده‌ای مزمن است اما اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا، چالش‌های مرتبط با ناترازی‌های مالیه دولت را تشدید کرده و به کسری بودجه قابل توجه و کاهش شدیدتر ارزش ریال منجر شده است. علاوه بر مواردی که اشاره شد، افزایش تورم جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین و نیز اقدام به حذف ارز ترجیحی نیز دو عاملی بوده که طی سال‌های اخیر بر شدت فشارهای تورمی افزوده است.

وابستگی تورم به کسری بودجه دولت و ناترازی‌های مالی به معنای آن است که در غیاب اصلاح نظام حکمرانی، مهار تورم افسارگسیخته در ایران دشوار خواهد بود. کج‌قوارگی اعداد و ارقام ذکرشده در بودجه‌های سنواتی که نتیجه‌اش را در کسری‌های کمتر و بیشتر مشاهده می‌کنیم، برای اقتصاد ایران امر تازه‌ای نیست اما به نظر می‌رسد که این پدیده در سال‌های اخیر، ابعاد جدیدی پیدا کرده و به تبعیت از آن، اوضاع تورمی نیز وخیم‌تر شده است. یک نمونه از ناترازی‌های مالی که با ناترازی در زمینه انرژی نیز گره خورده، بودجه هدفمندی یارانه‌هاست. برای تحلیل کسری بودجه مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته می‌توان به تبصره 14 قانون بودجه 1402 رجوع کرد که در آن، 660 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین و تخصیص یارانه‌ها مصوب شده بود. برای تامین این بودجه، یک سهم حدوداً 92 هزار میلیاردتومانی از محل «فروش داخلی» فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده و مقرر شده بود تا «صادرات» این فرآورده‌ها، با سهمی قریب به 292 هزار میلیارد تومان، نیز دومین منبع تحقق بودجه مذکور باشد، بنا بود چنانچه همه چیز خوب پیش برود، 275 هزار میلیارد تومان نیز از فروش داخلی گاز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، به عنوان سومین منبع قانون‌گذار برای تامین بودجه هدفمندی، حاصل آید و یارانه‌ها به قواره‌ای که در بخش‌های مختلف وعده داده شده، تخصیص پیدا کند.

البته تحقق این سه منبع تعیین‌شده با اما و اگرهای بسیار همراه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی مالیه دولت در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ اختصاص داشت، به عملکرد 110درصدی فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اشاره می‌کند اما در همین حال، این عملکرد را با مصرف بالای بنزین و گازوئیل در داخل مرتبط می‌داند. برای درک ابعاد ناترازی انرژی باید بر حجم تولید فرآورده‌های نفتی و میزان مصرف داخلی آن چرتکه‌ای بیندازیم. قانون بودجه 1402 پیش‌بینی کرده بود که تولید روزانه بنزین نزدیک 108 میلیون لیتر و مصرف آن 110 میلیون لیتر باشد؛ این یعنی در خود بودجه 1402 نیز روزانه دو میلیون لیتر کسری بنزین برآورد شده بود. اما همین حساب و کتابِ نگارندگانِ بودجه، باز در تناسب با آنچه در واقعیت رخ داده، نبوده است چراکه میانگین مصرف بنزین در فروردین‌ماه 1402 به 117 میلیون لیتر در روز رسید و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، در روزهای پایانی تابستان، رکورد مصرف 137 میلیون لیتر بنزین در روز را اعلام کرد. همین وضعیت برای گازوئیل هم تکرار می‌شود. روند شتابان مصرف داخلی در کنار محدودیت شدید ظرفیت تولید موجب شده است تا بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها، عملکرد منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در چهارماهه نخست سال 1402 تنها 35 درصد باشد. عمده صادرات فرآورده‌ها نیز شامل نفت کوره بوده و با توجه به افزایش قابل توجه مصرف بنزین در چهارماهه ابتدایی سال 1402 هیچ‌گونه صادرات بنزین صورت نگرفته است. در نهایت، 47 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز محقق نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نشان می‌داد که در چهار ماه ابتدایی سال 1402، ۸۱ درصد از مصارف 660 هزار میلیاردتومانی هدفمندی یارانه‌ها محقق شده است. 315 هزار میلیارد تومان از این مصارف مربوط به یارانه نقدی خانوارها، 29 هزار میلیارد تومان مستمری خانوارهای کمیته امداد و 15 هزار میلیارد تومان مستمری خانوارهای سازمان بهزیستی بوده که پرداخت آنها الزامی بوده و به‌طور کامل محقق شده است. همچنین در سال زراعی گذشته حدود 10 میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و با توجه به نیاز کل کشور، پیش‌بینی می‌شود سه میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود. بر این مبنا حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین یارانه نان مورد نیاز بوده که فقط 56 هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در قانون مصوب شده و معلوم نیست کسری آن از کجا تامین می‌شود.

شکاف میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها باید از شیوه‌های مختلف همانند مانده مصرف‌نشده از سال ۱۴۰۱ به مبلغ هفت هزار میلیارد تومان و تنخواه‌گردان بانک مرکزی، تنخواه خزانه، برداشت علی‌الحساب از شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز تامین شود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها رقم مجموع آن در چهارماهه ابتدایی امسال مبلغ 75 هزار میلیارد تومان شده است. این گزارش ادامه می‌دهد که ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب منجر شده است. منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی مجری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی با عدم تخصیص مواجه شده و همین موضوع به افزایش رشد مصرف داخلی انرژی، کاهش درآمدهای صادراتی و تشدید ناترازی سازمان هدفمندی منجر می‌شود؛ بدتر شدن ناترازی هدفمندی مجدداً توان و انگیزه افزایش تولید فرآورده‌ها و صرفه‌جویی داخلی را از بین می‌برد و ناترازی تشدید می‌شود. در واقع، با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل تخمین زده می‌شود که در نهایت برای پوشش مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 1402 به حدود 110 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز بوده است.

ناترازی‌های مرتبط با تامین اجتماعی نیز نمونه دیگری از ناترازی‌های مالی است که سرنوشت کسری بودجه دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چهارچوب نظام بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه کل کشور منعکس نمی‌شود؛ اما دولت‌ها از ابتدای تشکیل نظام بیمه‌های اجتماعی در ایران به‌دلیل نوع رابطه با صندوق‌های بازنشستگی همواره با آنها دارای روابط مالی بوده‌اند. نتیجه این ارتباط متقابل میان دولت و سازمان تامین اجتماعی، انباشت بدهی دولت به این سازمان بوده است. ریشه بدهی‌های دولت به این سازمان را باید در اعطای یارانه‌های بیمه‌ای جست‌وجو کرد. مطابق ماده 27 قانون تامین اجتماعی دولت باید سه درصد از حق بیمه بیمه‌شدگان را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند. علاوه بر این، در مواردی دولت با اهدافی اجتماعی نسبت به اعطای یارانه‌های بیمه‌ای برای نمونه به بنگاه‌های نوپا اقدام می‌کند. در مسیر دوم، دولت گاه برای جبران کسری بودجه خود به استقراض از منابع صندوق‌های بازنشستگی دست می‌زند. در کشور ما 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیارهای موجود، تقریباً تمامی آنها ورشکسته محسوب شده و برخی، همانند صندوق بازنشستگی «وزارت اطلاعات»، «فولاد»، «نیروهای مسلح» و «صندوق بازنشستگی کشوری»، برای پرداخت مستمری‌های خود به دولت وابسته هستند.

چنانچه بخواهیم سنگینی بار صندوق‌های بازنشستگی بر بودجه دولت را توصیف کنیم، باید به سهم صندوق‌ها در بودجه‌های سالانه بپردازیم. بر اساس داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال 1392، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. تخمین زده می‌شود که میزان اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدوداً بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که به بیش از یک‌چهارم منابع بودجه بالغ می‌شود. دولت در حالی باید این بار سنگین را به دوش بکشد که خود با کسری بودجه روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر، منابع مورد نیاز هزینه‌های بودجه را از مسیرهای تورم‌زا تامین کرده است. برای اینکه با ابعاد این بحران بیشتر آشنا شویم، یادآوری اظهار نظر مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار که گفته بود، «به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم» جالب توجه است. اگرچه این سخنان با واکنش‌های شدید و تکذیب‌های تند و تیز همراه شد، اما به هر حال در دل خود به این واقعیت تلخ اشاره دارد که ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک به یک معضل پیچیده اقتصادی، اجتماعی تبدیل می‌شود. به صدا درآمدن زنگ بحران ناترازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی، در کنار روند افزایش سن جمعیت، دولت را ناچار کرده است با در پیش گرفتن اصلاحات موسوم به «پارامتریک» که افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا و کاهش نرخ تعلق‌پذیری مهم‌ترین گزینه‌های آن را تشکیل می‌دهد، بخشی از ناترازی‌های موجود را اصلاح کند. با این حال، اقتصاددانان معتقدند عمق ناترازی پیش‌بینی‌شده با این راهکارها پر نمی‌شود و نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

چنانچه موارد بالا را کنار هم بگذاریم و چالش دولت برای تامین دخل و خرجش را گوشه ذهن داشته باشیم، تصویری نگران‌کننده از سرنوشت ناترازی‌ها در ذهن نقش می‌بندد که نه‌تنها سرنوشت تورم، بلکه مسیر آتی رشد اقتصادی در ایران نیز به‌طور حتم به آن وابسته است. آنچه واضح است این است که چاره‌جویی برای بحران‌های موجود در گرو افزایش ظرفیت‌های تولید از مسیر سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در اقتصاد ایران است. به عنوان آخرین نکته بیان این موضوع لازم است که نرخ‌های تورم بالا به‌طور معمول با نوسانات شدیدتری همراه هستند، بنابراین، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را چه از سوی شهروندان عادی و چه از طریق بنگاه‌های اقتصادی به شدت مخدوش می‌کنند. به بیان دیگر، در عین حال که نرخ‌های تورم بالا در ایران از نااطمینانی‌های اقتصادی، سیاسی -همانند آنچه در جهش‌های ارزی منعکس می‌شود- تاثیر می‌پذیرند، خود نیز بر عدم قطعیت فضای اقتصادی افزوده و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کنند.

بخش سوم: افول سرمایه‌گذاری

هرچند این روزها در محافل رسمی شاهد جدال درباره این موضوع هستیم که «آیا حال اقتصاد ایران بهبودیافته است یا نه؟»، اما واقعیت این است که به‌رغم رشد اقتصادی بالای چهار درصد در سال‌های 1402-1399، نمی‌توان به‌هیچ‌رو از این گزاره که حال اقتصاد ایران بهبود یافته است دفاع کرد. اما چرا؟

به‌طور نظری، حسابداری رشد با توسعه مدل‌های کمی قابل‌سنجش نشان داده است که رشد اقتصادی از طریق انباشت سرمایه و بهبود تکنولوژی هدایت می‌شود. جونز (2016) این حسابداری را با استفاده از مشخصات یک تابع کاب-داگلاس که در آن خروجی نهایی با استفاده از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی  تولید می‌شود، توضیح می‌دهد.  نتیجه‌گیری کلی و کلیدی وی آن است که گرچه به‌لحاظ تاریخی مسیر توسعه بلندمدت کشورها با انباشت سرمایه مرتبط بوده است اما اختلاف کنونی در سطوح سرمایه و نیروی کار حداکثر 50 درصد از تفاوت‌ها در درآمد سرانه میان کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، وی نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در بهره‌وری کل نهاده نقشی کلیدی در شکل‌دهی به شکاف تولید ناخالص داخلی سرانه بین کشورهای ثروتمند و فقیر دارد. مهم‌ترین بینش ارائه‌شده به‌وسیله جونز (2016) آن است که بهره‌وری کل نهاده از دو عامل فناوری  و ناکارایی‌های تخصیصی  تاثیر می‌پذیرد. ماهیت این بینش از اهمیت شایان توجه برخوردار است: وقتی منابع به‌طور بهینه تخصیص داده شوند، اقتصاد در مرز امکانات تولید خود عمل خواهد کرد. زمانی که منابع، برای نمونه، به دلیل اعوجاج‌های سیاسی ناشی از کیفیت پایین نظام حکمرانی به‌طور ناکارا تخصیص داده شود، اقتصاد ناگزیر به درون مرزهای امکانات تولید خود سقوط خواهد کرد (توزیع فقر)؛ یعنی مقدار معینی از ورودی‌ها، خروجی کمتری تولید می‌کنند.

با این پشتوانه نظری اکنون می‌توانیم به سراغ عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر برویم. به لحاظ تجربی شواهد آماری نشان می‌دهد که نسبت موجودی سرمایه به تولید در ایران در دوره پس از جنگ تقریباً ثابت بوده است. به بیان دیگر، تولید ناخالص داخلی در ایران در بلندمدت هم‌پای موجودی سرمایه رشد کرده است. از این منظر، بهترین متغیری که می‌تواند، برخلاف بحث‌های رسمی در مورد بهبود حال اقتصاد ایران، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد، «افول سرمایه‌گذاری» است. حال اقتصاد ایران بهبود نیافته است، به این دلیل که سرمایه‌گذاری در کشور همچنان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این وضعیت نامناسب، فراگیر است و از هر زاویه‌ای که بنگریم وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور دست‌کم طی 12 سال اخیر رو به افول بوده است.

یکی از معیارهای مرتبطی که می‌توانیم با استفاده از آن بحران سرمایه‌گذاری در ایران را نشان دهیم، روند تشکیل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت) طی دهه گذشته است. مراجعه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد کل تشکیل سرمایه ناخالص از

۵۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است. به بیان دیگر، در یک بازه تقریباً 10‌ساله، مقدار مطلق تشکیل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت) در ایران تقریباً نصف شده است. تشکیل سرمایه ناخالص از دو جزء تشکیل می‌شود: سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی سال‌های 1401-1390، از میان این دو جزء، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان کاهش شدیدتری داشته و از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال 1390 به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

عدم سرمایه‌گذاری کافی در ماشین‌آلات و ساختمان به چه معناست؟ سرمایه‌گذاری به معنای صرف‌نظر از مصرف امروز با هدف افزایش تولید آتی است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را در نظر بگیرید. اصولاً این سرمایه‌گذاری، در صورت مولد بودن، باید به افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن منجر شود، چرا که ماشین‌آلات به‌طور عمده در این بخش به کار گرفته می‌شوند. شواهد آماری این شهود را تایید می‌کند و مطالعات نشان می‌دهد از سال 1391 به بعد همبستگی مثبتی میان صنعت و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات وجود داشته است. به بیان دیگر، در سال‌هایی که افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات داشته‌ایم، تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت نیز رشد کرده است. چنین رابطه‌ای پیش از آن، برای نمونه در فاصله سال‌های 1390-1386 مشاهده نمی‌شود که احتمالاً از بیماری هلندی در اقتصاد ایران ناشی می‌شده است. سرمایه‌گذاری ناکافی در ماشین‌آلات به این معنی است که برخلاف سایر نقاط جهان، فناوری‌های جدید در صنعت ایران به اندازه کافی به کار گرفته نمی‌شود. به همین دلیل، ما با مسئله «عمر بالای تکنولوژی» مواجه شده‌ایم. برآوردها نشان می‌دهد عمر تکنولوژی در ایران حدود ۳۰ سال است. این یعنی کارایی تولید و توان رقابت اقتصاد ایران با دنیای خارج به‌شدت تضعیف شده است.

سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان هم از روند کمابیش مشابهی با سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات پیروی می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان صرفاً در ساختمان‌های مسکونی خلاصه نمی‌شود و ابعاد مختلفی از حمل‌ونقل جاده‌ای، فرودگاه‌ها، حمل‌ونقل دریایی، بنادر و... را دربر می‌گیرد. از این دریچه، سرمایه‌گذاری ناکافی در ساختمان اقتصاد ایران را، برای نمونه، به‌لحاظ حفظ و گسترش ساختارهای موجود حمل‌ونقل نسبت به کشورهای منطقه بسیار به عقب رانده است.

افول سرمایه‌گذاری در ایران را همچنین می‌توان بر اساس سرمایه‌گذاری سرانه، یعنی بررسی اینکه آیا سرمایه‌گذاری هم‌پای رشد جمعیت افزایش یافته است، تصویر کرد. در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ایرانی هفت میلیون تومان سرمایه‌گذاری ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395 انجام شده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به 2 /3 میلیون تومان کاهش یافته است. این بدان معنی است که پس از خارج کردن اثرات تورم و رشد جمعیت، سرمایه‌گذاری ناخالص طی 12 سال اخیر حدود 54 درصد کاهش داشته است. این روند کاهش می‌تواند به روشنی نشان دهد که چرا گزاره بهبود حال اقتصاد ایران، گزاره‌ای نادرست است.

تردیدی نیست که تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه خروج دونالد ترامپ از برجام، تاثیر منفی عمیقی بر روند سرمایه‌گذاری در ایران داشته است. تاثیر تحریم‌ها بر روند سرمایه‌گذاری در ایران را می‌توان در نرخ‌های رشد منفی ۲۴درصدی و منفی ۱۶درصدی سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، یعنی زمان‌های اصابت شوک‌های تحریمی به اقتصاد ایران، مشاهده کرد. همواره گفته می‌شود که سرمایه ترسو بوده و از هرگونه عدم قطعیت فراری است. بر این اساس، تحریم‌های ایالات‌متحده حتی در جاهایی که دسترسی مستقیم ایران به بازارهای بین‌المللی را هدف قرار ندادند، به‌طور غیرمستقیم و از مسیر افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری را تضعیف کردند. بیش از این، تحریم‌های اقتصادی روند خروج سرمایه از کشور را نیز کلید زده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از تراز پرداخت‌های کشور، خالص حساب سرمایه ایران در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی بوده است که می‌توان آن را با اغماض به عنوان «پرواز سرمایه» در نظر گرفت. این روند کمابیش در همه سال‌های اخیر برقرار بوده و 3 /6 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و 9 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم. بخش ساخت‌وساز کشورهای همسایه همانند ترکیه و دوبی، یکی از مقاصد عمده سرمایه‌های خروجی از ایران بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، روس‌ها و ایرانیان در سال‌های اخیر رکورددار خرید ملک در این کشور بوده‌اند.

کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هشداری برای تداوم فقدان رشد اقتصادی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که روند توسعه کشور برای سال‌های آتی با بحران مواجه است. این واقعیت که هزینه‌های نهایی مصرفی (خصوصی و دولتی) از حدود

55 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1390 به حدود 40 درصد در فصل دوم سال 1402 رسیده است، نشان می‌دهد که چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌توان و نباید تنها به کمبود پس‌انداز موثر نسبت داد: اقتصاد ایران با بحرانی عمیق در زمینه «کارایی تخصیص» منابع مواجه است. اصولاً، سرمایه‌گذاری می‌تواند در بخش‌های مولد یا نامولد اقتصاد صورت بگیرد. سرمایه‌گذاری مولد به افزایش سطح تولید منجر شده و از آن با عنوان موتور رشد یاد می‌شود. در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاری غیرمولد نوعی اتلاف منابع است که کشور را از مرز امکانات تولید خود دور می‌کند. طی دوره پس از انقلاب، قواعد رسمی و غیررسمی (یعنی، نهادهای) حاکم بر سیاست و اقتصاد ایران به گونه‌ای شکل گرفته که ساختار حکمرانی سرمایه‌های موجود را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده است. در واقع، در عمیق‌ترین لایه تحلیل، این شکل حکمرانی ناکارآمد بوده است که با ایجاد یک نظام انگیزشی غیرمولد، اقتصاد ذی‌نفعانه‌ای را با مشخصه اصلی «استخراج بیش از حد» منابع، تاسیس و تثبیت کرده است.

با افول سرمایه‌گذاری در ایران چه باید کرد؟ آمارها نشان می‌دهد در سال 1390 حدود 200 هزار میلیارد تومان (به قیمت جاری) سرمایه‌گذاری ناخالص در اقتصاد ایران انجام شده که با نرخ دلار آن زمان، معادل حدود 150 میلیارد دلار بوده است. 30 درصد از این رقم، سرمایه‌گذاری دولتی بوده و باقی‌مانده از طریق بخش‌های غیردولتی صورت گرفته است. در مقابل، سرمایه‌گذاری ناخالص انجام‌شده (به قیمت جاری) در سال 1401 حدود 2580 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با میانگین نرخ دلار بازار غیررسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی عددی معادل 74 میلیارد دلار را به دست می‌دهد. در این میان، سهم دولت از این سرمایه‌گذاری تنها حدود 15 درصد بوده است. ارقام ارائه‌شده به این معنی هستند که چنانچه بخواهیم، برای نمونه، طی سه سال به سرمایه سرانه سال 1390 بازگردیم، سالانه به حدود 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داریم. نکته در اینجاست که به‌رغم نیاز کشور به خروج از تله فقدان رشد، تامین این ارقام هم خارج از توان بودجه عمومی دولت (با اعتبارات عمرانی حدود 9 میلیارددلاری در سال 1401) و هم خارج از توان بخش خصوصی است. بنابراین، حال اقتصاد بهبود نخواهد یافت، مگر اینکه ایران بتواند سرمایه‌های موجود از جمله سرمایه‌های ارزشمند انسانی را حفظ کرده و علاوه بر آن، برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقدام کند. روشن است که عادی‌سازی روابط خارجی (و نه لزوماً آن‌گونه که تبلیغ می‌شود، تسلیم) پیش‌نیاز اولیه و الزامی چنین مسیری است.

بخش چهارم: جای خالی درآمدهای نفتی

در میان همه روندهای موجود، عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز شگفت‌انگیزترین و در همین حال، دردناک‌ترین تصویر را از وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نمایش می‌گذارد: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز از سال 1389 به بعد همواره منفی بوده است. درک دلایل (عقلانی) چنین عملکردی، آن هم در کشوری که اقتصاد و بودجه دولت در آن، به‌رغم تلاش‌ها برای متنوع‌سازی، به نفت وابسته بوده است، بسیار دشوار می‌نماید. کشوری برخوردار از وفور موهبت نفت و گاز که می‌توانست، همانند سایر کشورهای مشابه، از ظرفیت ثروت خود برای پیمودن مسیر توسعه استفاده کند، به جایی رسیده است که پیش‌بینی می‌شود به دلیل رشد تقاضا و کاهش عرضه در کمتر از 15 سال، استقلال انرژی خود را از دست بدهد و به واردکننده انرژی تبدیل شود. این سناریوی فرضی نشان می‌دهد که مسیر فعلی بازار انرژی در ایران به هیچ وجه قابلیت تداوم نداشته و انجام اصلاحات ساختاری در بازار انرژی، هر چقدر هم که دردناک باشد، گریزناپذیر است. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در صنایع، به‌ویژه صنایع نفت و گاز، زودبازده نیست و از تصمیم‌گیری تا تامین مالی تا اجرا و بهره‌برداری زمانی نسبتاً طولانی طول می‌کشد. از همین‌رو، چاره‌اندیشی برای این صنعت در زمان ظهور پیامدهای بحران بسیار دیرهنگام خواهد بود.

اقتصاددانان سال‌های طولانی است درباره ناترازی در مصرف انرژی هشدار می‌دهند اما دولت‌ها در نهایت هر زمان با ناترازی انرژی مواجه شده‌اند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار داده‌اند. از دوره کرونا به این‌سو، «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزارهای دم‌دستی دولت‌ها تبدیل شده است و تصمیم‌گیران بدون توجه به آثار این سیاست، از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده کرده و می‌کنند. دولت در زمستان به خاطر کمبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق و آب، کشور را تعطیل می‌کند، بی‌آنکه برای این بحران‌های مداوم قابل ‌پیش‌بینی چاره‌اندیشی کند. انرژی تنها موردی نیست که با کیفیت پایین نظام حکمرانی و تضعیف جایگاه نفت در اقتصاد ایران گرفتار بحران شده است، کاهش برنامه‌ریزی‌نشده وابستگی به نفت و چرخش ناگریز دولت به سوی مالیات‌ستانی برای تامین هزینه‌های خود، شکاف بین حکومت و مردم را تعمیق بخشیده است و مشخص نیست با تداوم این روند، کشور به کجا برسد.

شاید اغراق نباشد اگر نفت را تاثیرگذارترین عامل بر مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در دوره مدرن قلمداد کنیم. پویایی‌های درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن، عنصری همواره غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی بوده است. اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت‌های خود را وامدار نفت بوده اما در همین حال، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت زیرزمینی باارزش در معادلات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی بوده است. در واقع، همان‌گونه که ظهور نفت به‌طور معناداری بر تحولات اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است، کاهش برنامه‌ریزی‌نشده سهم آن در اقتصاد در سال‌های اخیر نیز بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

اقتصاد ایران چون در تولید و صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری ناکافی مشکل داشته و علاوه بر این، با مداخلات قیمتی به مصرف بی‌رویه انرژی در جامعه ایران دامن زده، ناخواسته در حال تبدیل شدن به اقتصادی غیرنفتی است؛ اما سیاستمداران ایرانی هنوز در رویای حکمرانی نفتی باقی مانده‌اند. این در حالی است که رفتار دولت‌های غیربرخوردار از رانت نفتی نمی‌تواند و نباید که با حکمرانی نفتی همسان باشد. زمانی که دولت ایران درآمدهای نفتی فراوان در اختیار داشت منشأ اصلی ایجاد ثروت در کشور همین درآمدها بود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای آن تنظیم می‌شد. این دلارهای نفتی بود که حقوق کارمندان دولت را پرداخت می‌کرد، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت و کشاورزی را میسر می‌کرد، اجرای پروژه‌های عمرانی دولت را تامین مالی می‌کرد و به سیاستمداران امکان می‌داد تا از منابع عمومی در سفرهای استانی بذل و بخشش کنند. اثری که نفت روی اقتصاد ایران می‌گذاشت با وابستگی و اعتیاد شدیدی همراه بود و دولت را در موقعیت برتر نسبت به بقیه فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌داد. به تعبیر دیگر درآمدهای نفتی در اختیار حکومت، جامعه ایران را به دولت وابسته کرده بود.

اما این وابستگی، سال به سال، با رشد جمعیت، مصرف شتابان انرژی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و بالاخره، سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت نفت، کمتر و کمتر شده و تشدید تحریم‌ها آن را از سال ۱۳۹۷ به حداقل رسانده است. صادرات نفت خام ایران در سال 1390 به 119 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شد؛ رقمی بسیار بزرگ که سرانه هر ایرانی از این صادرات را به 1685 دلار می‌رساند. اما پس از این سال، صادرات نفتی سرانه به دلیل تحریم‌ها رو به کاهش گذاشته و در سال 1399 و همزمان با خروج ایالات‌متحده از برجام به حداقل خود، یعنی رقم 250 دلار به ازای هر ایرانی، رسید. این سال، برای اقتصاد ایران و بودجه دولت، سال بسیار سختی بود و شکنندگی اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر کسری بودجه خود را با استقراض و درآمدهای مالیاتی تامین کرد. این روند از سال 1400 تا حدی رو به بهبود حرکت کرد و تخمین زده می‌شود که صادرات نفت خام ایران در سال گذشته با رشد تقریبی 50درصدی به بالاترین میزان در پنج سال اخیر یعنی حدود 29 /1 میلیون بشکه در روز رسیده باشد. این بدان معنی است که سرانه صادرات نفتی در سال گذشته می‌تواند به ارقامی بیش از 150 دلار برسد. در این میان نباید از این نکته غافل شد که چین مقصد تقریباً 90 درصد از نفت صادراتی ایران در سال گذشته میلادی بوده است، در حالی که برای نمونه، در سال 1395 تنها حدود 25 درصد از نفت صادراتی ایران به مقصد این کشور بارگیری می‌شد. این خود نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال‌های اخیر به بهای وابستگی به کشور چین و آن هم با هزینه تخفیف‌های بزرگ نفتی فراهم شده است. چنین رشدی، رشدی تاب‌آور نبوده و می‌تواند به سادگی با شوک‌های خارجی، مثلاً پیروزی ترامپ و بازگشت فشار حداکثری، معکوس شود.

در روندی مشابه با روند صادرات کالایی، سهم تولید بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی حقیقی از نیمه دهه 1380 مسیر کاهشی را پیموده است. به‌طور خاص، پس از تجربه یک دوره نزول در اواخر دهه 1380، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1390 افزایشی مقطعی را تجربه کرد و به 8 /24 درصد رسید اما این رویه پایدار نبود و با شروع تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری اوباما، تولید بخش نفت سقوط کرد، سهم نفت از کیک اقتصادی کاهش یافت و به عدد 6 /10 درصد تا سال 1394 رسید. این روند در سال 1395 معکوس شد و طی یک بازه سه‌ساله افزایش، به 5 /17 درصد در سال 1396 رسید. ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌ها موجب شد سهم نفت در اقتصاد ایران طی سال‌های 1402-1398 در بازه 5 تا 15درصدی نوسان کند. به‌طور خلاصه، در حالی‌ که در آغاز دهه 1390 بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به نفت و گاز مربوط می‌شد، در روندی نزولی این سهم در فصل‌های اول و دوم سال 1402 به حدود 15 درصد رسیده و اهمیت نفت و گاز در ساختار اقتصادی کشور به نسبت محدود شده است.

مسیری را که اقتصاد ایران طی دهه گذشته پیموده است می‌توان به رفتار یک معتاد ناگزیر از ترک تشبیه کرد. محدودیت منابع، دولت‌ها را در ایران وادار کرده تا به مالیات به چشم منبع تامین مالی جایگزین بنگرند. بنابراین، اگر در گذشته مردم و فعالان اقتصادی چشم به دستان دولت داشتند تا از خوان نفت منفعتی ببرند، اکنون باید مواظب باشند دولت با مالیاتی جدید، جیب آنها را نزند. در عمل، رابطه دولت و ملت در سال‌های اخیر از سر ناچاری برعکس شده و اکنون دولت تدریجاً به مردم وابسته می‌شود. به‌رغم این چرخش کانونی، دولت در ایران همچنان بر سر آن است که چونان گذشته هزینه‌های خود را به‌طور دلبخواهی تخصیص دهد. در واقع، دولت می‌خواهد با مالیات نیز همانند رانت نفتی مخدری که پیش از آن مصرف می‌کرد، برخورد کند؛ حال آنکه مالیات‌ستانی اساس رابطه دولت و مردم را دستخوش تغییر کرده است. عدم توجه به این موضوع می‌تواند برخوردهای جدی میان جامعه و دولت را کلید زند.

برای آنکه تصویری روشن‌تر از چالش بالا به دست آوریم، باید به اعداد و ارقام مراجعه کنیم. چنانچه اثرات تورم را خارج کرده و درآمدهای مالیاتی دولت را به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، دولت در سال ۱۳۹۰ از هر ایرانی سه میلیون و 953 هزار تومان مالیات می‌گرفته است؛ این در حالی است که مالیات سرانه دریافت‌شده در سال ۱۴۰۱ بالغ بر چهار میلیون و 307 هزار تومان بوده است. این نکته را هم در نظر داشته باشید که در ایران انواع دیگری از مالیات، همانند حق بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بازنشستگی یا عوارض شهرداری‌ها هم گرفته می‌شود که برخلاف سایر کشورها به عنوان مالیات در حساب‌های بودجه دولت وارد نمی‌شوند. بنابراین، با افزودن این موارد به مالیات سرانه، رقم پرداختی از سوی شهروندان بسیار بیشتر نیز می‌شود.

این گزاره‌ای جاافتاده در اقتصاد سیاسی است که هرچه دولت برای مردم کمتر خرج کند یا به درستی خرج نکند، باعث نارضایتی می‌شود. همچنین هرچه دولت از مردم مالیات بیشتری بگیرد باعث نارضایتی بیشتر می‌شود. حال اگر دولت، هم بیشتر مالیات بگیرد و هم به درستی خرج نکند این نارضایتی دوچندان می‌شود. در سال‌های گذشته نارضایتی مردم بیشتر از جنس این بود که دولت پول نفت را به درستی خرج نمی‌کند، اما اکنون نارضایتی نه‌تنها از فشار وارده برای مالیات‌ستانی بیشتر بلکه از شیوه خرج کردن درآمدهای مالیاتی نیز ناشی می‌شود. مدیریت کشور بر اساس مالیات‌ستانی الزاماتی دارد از جمله اینکه نخست باید با اتخاذ تدابیر مناسب در عرصه بین‌المللی و داخلی، تمامی مسیرهای کسب درآمد مردم باز گذاشته شود و از وضع مستمر ضوابط و مقررات متغیر که مشکلات متعددی به دنبال دارد، خودداری کرده و از تحمیل محدودیت‌های بسیاری که از طریق قطع ارتباط با دنیا بر کارآفرینان عرصه کالا و خدمات تحمیل می‌شود، اجتناب کند. دوم اینکه مالیات مردم دقیقاً باید به هدف بخورد و حکومت نمی‌تواند مالیات را به راحتی نفت در اختیار حامیان خود قرار دهد یا به اموری دور از خواسته‌های عموم مردم تخصیص دهد. به بیان دیگر، ساختار بودجه دولت باید در این مسیر اصلاح شود که نهادها، موسسات و حتی دستگاه‌های اجرایی که از محل مالیات مردم هزینه می‌کنند اما به تولید و درآمد مردم به‌طور متناسب اضافه نمی‌کنند، از بودجه دولت خارج شوند. باید توجه داشت که زمانی که به دلیل سلیقه فرهنگی یک گروه، کسب‌وکاری بسته می‌شود یا جلوی فعالیت کسب‌وکاری گرفته می‌شود، یا زمانی که دولت با دخالت مستقیم در انتخابات تشکل‌های خصوصی برای فعالیت گروهی آنها هزینه ایجاد می‌کند، یا وقتی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی و بانکی بین‌المللی که بر فعالیت‌های خصوصی تحمیل شده اقدامی نمی‌کند، یا هنگامی که با مقررات دست‌وپاگیر و بی‌ثباتی اقتصادی به فعالیت خصوصی آسیب می‌زند در عمل دولتی که چشم به دست بخش خصوصی دارد تا ریالی بیشتر مالیات بگیرد به‌طور همزمان دارد به دست دیگر به بخش خصوصی که مشغول کسب درآمد است آسیب می‌زند. چنین رفتارهایی به‌طور قطع می‌تواند نارضایتی‌های فزاینده‌ای را در پی داشته باشد.

در شرایط جدید که نفت اهمیت خود را به تدریج از دست داده، مسیر پیشین رابطه اقتصاد و سیاست ناپایدار شده است. امور سیاسی نمی‌تواند از بخش خصوصی تامین مالی شود و در مهم‌ترین تصمیم‌های خود خواسته‌های بخش خصوصی را نادیده بگیرد. اقتصاد سیاسی بر این گزاره پافشاری می‌کند که دستور کار اجتماعی را معمولاً گروه‌هایی تعیین می‌کنند که منشأ تولید ثروت هستند. اکنون که دیگر دولت به پشتوانه نفت منشأ خلق ثروت نیست نمی‌تواند در نقش قیم‌مآبانه پیشین خود جا خوش کند. آیا نظام حکمرانی برای پذیرش الزامات پارادایم جدید سیاسی، اقتصادی با جای خالی نفت آماده است؟

بخش پایانی: تصویر آینده

در این یادداشت تلاش کردیم نشان دهیم که چگونه روند گسترش فقر در ایران طی «دهه گمشده» تحریم‌ها در لایه اول با فقدان رشد اقتصادی و تورم افسارگسیخته و در لایه دوم با ناترازی‌های اقتصاد ایران مرتبط است. علاوه بر این، تصویر ترسیم‌شده شواهدی را در رد این گزاره که حال اقتصاد ایران بهبود یافته است، ارائه می‌کند. محور اصلی استدلال ما در این یادداشت این بود که استهلاک سرمایه‌ها (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی) را باید به عنوان مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین چالش فراروی اقتصاد ایران در نظر گرفت. از میان انواع مختلف سرمایه، اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب در ایجاد ظرفیت سرمایه انسانی عملکردی موفق و نزدیک به میانگین جهانی داشته است. با این حال، عدم به‌کارگیری این ظرفیت در عمل موجب شده است ایران در زمینه سرمایه انسانی رتبه نامناسب 104 از میان 130 کشور را ثبت کند (بانک جهانی، 2017). این عملکرد ناموفق با موج مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج از مرزها تشدید نیز شده است. از منظر سرمایه‌های طبیعی (نفت، آب، خاک، هوا و...) نیز ایران طی دهه گذشته با چرخه‌ای از «استخراج بیش‌از‌حد» منابع مواجه بوده است. به‌طور خاص، مداخلات گسترده دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی، کنترل کسری بودجه (و به دنبال آن کنترل تورم) را برای دولت‌ها ناممکن کرده است. برای نمونه، شکاف میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها تنها در چهارماهه ابتدایی سال گذشته به 75 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که به‌طور معمول توسط تنخواه‌گردان بانک مرکزی، تنخواه خزانه، برداشت علی‌الحساب از شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و نظایر آن تامین می‌شود. معضل کسری بودجه تنها به ناترازی‌های انرژی محدود نشده و تخمین زده می‌شود که اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی طی پنج سال آتی به تنهایی می‌تواند نیمی از منابع بودجه را به خود تخصیص دهد. اتکا به مالیات‌ستانی تهاجمی آن هم در شرایطی که شهروندان و بنگاه‌ها با اثرات یک دهه رکود تورمی دست‌به‌گریبان هستند و بیش از این، کنترلی هم بر هزینه‌های دولت ندارند، کشور را در معرض روندی از ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی قرار داده است. علاوه بر نفت، سایر سرمایه‌های طبیعی کشور نیز طی سال‌های گذشته با استهلاک جدی مواجه بوده‌اند. از میان این موارد، تنش آبی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و می‌تواند حتی در میان‌مدت به پیامدهای جدی اجتماعی، اقتصادی منجر شود.

برای تحلیل دلایل افول سرمایه‌گذاری باید وضعیت سه منبع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور را تحلیل کرد: سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی. یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. اما هم افزایش هزینه‌های جاری دولت برای حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان و هم گسترش تحریم‌های بین‌المللی در دهه 1390، که دولت را از درآمدهای نفتی محروم کردند، سبب شده‌اند تا دولت نتواند به اندازه کافی در حمل‌ونقل، برق، پالایش نفت، گاز، آب و امور آموزشی و درمانی سرمایه‌گذاری کند. احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2024 ریاست‌جمهوری آمریکا و عدم ‌سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، دورنمای اتکا به منابع دولتی را بیش از پیش تیره می‌کند. شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های فعال در بخش انرژی، هم در این سال‌ها به دلیل نقش آنها در تامین یارانه نقدی دولت، از منابع کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند. آورده بخش خصوصی می‌تواند منبع مهم دومی برای سرمایه‌گذاری باشد؛ اما فعالان بخش خصوصی علاوه بر اینکه با محدودیت‌های مالی مانند دسترسی نداشتن به منابع بانکی مواجه هستند، در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، ریسک بالا و محیط کسب‌وکار نامناسب محافظه‌کار شده یا فراری داده شده‌اند. منبع سوم برای سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و ضعف در روابط خارجی با سایر کشورها، سرمایه چندانی وارد کشور نشده است. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2016 نزدیک به 37 /3 میلیارد دلار بود، اما پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به 37 /2 میلیارد دلار در سال 2018 و 5 /1 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش یافت. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که ایران در سال 2021 نزدیک به 42 /1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که نشان‌دهنده افزایش شش‌درصدی نسبت به سال قبل از آن است. تخمین زده می‌شود جذب سرمایه مستقیم خارجی در سال 2022 حدود 5 /1 میلیارد باشد. این در حالی است که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در سال 2022 حدود 37 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده‌اند که در این میان، امارات متحده عربی با سهم 60درصدی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. کشور ترکیه نیز در همین سال میلادی، 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

تصویر ترسیم‌شده از جایگاه نفت و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران بیانگر آن است که به هر حال، به‌رغم عملکرد ناامیدکننده گذشته، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان اصلی‌ترین و تنها راه چاره بحران سرمایه در کشور است و چنانچه سیاست قصدی برای حل بحران پیش‌رو دارد باید شرایط را برای ورود این سرمایه‌ها مهیا کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند منابع مالی است؛ اما نه دولت و نه بخش خصوصی در ایران از ظرفیت کافی برای تامین چنین منابعی برخوردار نیستند. عدم قطعیت‌های اقتصادی، سیاسی ناشی از درگیری با غرب موجب شده است تا ایران از ظرفیت سرمایه‌های خارجی محروم باشد. این بدان معنی است که بدون تغییر مسیر سیاست خارجی، هرگونه اصلاح اقتصادی در ایران ناممکن خواهد بود. تاریخ نشان می‌دهد هیچ و اکیداً هیچ کشوری نتوانسته است در دوره تخاصم با جهان بیرون، اصلاحات اقتصادی را به سرانجام برسد.

آنچه وضعیت کنونی اقتصاد ایران را بیش از پیش پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که علاوه بر سیاست خارجی، سیاست داخلی در ایران نیز با ناکارآمدی‌های عمیق و بحرانی مواجه است. از دریچه نگاه اقتصاد سیاسی، ناترازی‌های موجود محصول همپوشانی ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی است که چرخه‌ای از «استخراج بیش از حد» منابع را در اقتصاد ایران تاسیس و تثبیت کرده‌اند. منظور از ذی‌نفعان رانتی، بخش باریک و محدودی از جامعه است که با مبادله حمایت سیاسی خویش با منافع اقتصادی، به تداوم سیاست‌های ناکارآمد موجود کمک می‌کنند. اندازه بزرگ رانت مبادله‌شده موجب شده است تا ذی‌نفعان رانتی که معمولاً بنگاه‌های بزرگ و نخبگان سیاسی، اقتصادی را شامل می‌شود قادر باشند به شکل گروه‌های سازمان‌یافته و تاثیرگذار عمل کنند. ذی‌نفعان معیشتی، در نقطه مقابل، مردمان عادی غیرسازمان‌یافته‌ای هستند که ناگزیر به زندگی خویش بر اساس اقتصاد دولتی ناکارآمد ایران شکل داده‌اند و به دلیل عدم موفقیت وعده‌های اصلاحی گذشته در عمل نسبت به هرگونه تغییری در سیاست‌گذاری بدبین هستند. بخشی از این بدبینی را همچنین باید به انسداد نهاد نمایندگی سیاسی در ایران نسبت داد. پیش‌نیاز استقبال شهروندان از پذیرش هزینه‌های سیاست‌های اصلاحی، اعتماد مردم به سیاست‌مداران، به معنای اینکه مردم ایشان را به عنوان نمایندگان خواست‌های خود تلقی کنند، است. این در حالی است که دست‌کم از سال 1398 به بعد، سرمایه اجتماعی در ایران به‌شدت مستهلک شده و اعتماد ملت به دولت تضعیف شده است. بر اساس گزارش وزیر کشور، نرخ مشارکت در انتخابات اسفندماه 1402، 41 درصد بوده و آرای باطله نیز پنج درصد از کل آرا را شامل می‌شود. بنابراین، مشارکت موثر مردم در این انتخابات، بنا بر آمار رسمی، در عمل پایین‌تر از 40 درصد بوده است. این در حالی است که در همین منطقه، ترکیه در سال گذشته انتخاباتی بسیار پرشور را با مشارکت بیش از 85درصدی برگزار کرد. زنگ خطر ناامیدی شهروندان از اثرگذاری صندوق رای از انتخابات مجلس یازدهم در سال 1398 به صدا درآمد. اما این زنگ خطر همچنان در حکمرانی کشور طنینی نداشته است. بخشی از مشارکت پایین ایرانیان در سه انتخابات اخیر به محدودیت‌ها در زمینه ورود نامزدهای باکیفیت مرتبط بوده است. آنچه اهمیت دارد این است که این محدودیت‌ها، ظرفیت دستگاه سیاست‌گذاری و دیوانسالاری دولتی در ایران را به‌شدت تضعیف کرده است. به بیان دیگر، در دشوارترین شرایط کشور، ظرفیت چاره‌چویی و حل و نیز، ظرفیت اجرایی به پایین‌ترین سطح نزول کرده است.

در نهایت، باید بر این مکرراً تاکید کرد که چرخه ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، چرخه‌ای خودویرانگر است به این معنی که نه‌تنها رسیدن آن به پایانی ناخوشایند، در صورت عدم‌ چاره‌جویی، اجتناب‌ناپذیر است بلکه هرچه زمان از دست رود، این چاره‌جویی دشوارتر بوده و نیازمند منابع بیشتری خواهد بود. از دریچه سیاسی، تجربه آبان 1398 نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی در فقدان جلب اعتماد عمومی با احتمال واکنش‌های شدید اجتماعی مواجه است. مورد اخیر روشن می‌کند که چرا شهروندان و سیاست‌مداران ایرانی در «تعادل بد» چرخه خودویرانگر اقتصاد ذی‌نفعانه گرفتار آمده‌اند. بدون باز کردن فضای سیاسی و اقتصادی، «مادر جان ندارد».