داستان ناکامی صنعت

21 سال پیش ایران می‌توانست سوار بر موجی بلند که همه عالم را فرا گرفته بود، در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد. همه‌چیز مهیا بود؛ هم دیپلماسی کیفیت لازم را داشت؛ هم سیاست‌گذاری اقتصادی ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، هم سرمایه‌گذار خارجی اعتماد کرده بود و هم اقتصاد ثبات لازم را داشت. اما یک چیز کم بود، نقشه راه صنعتی شدن. روزی که وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات تشکیل شد اولین چیزی که به چشم آمد این بود که در بخش صنعت هیچ برنامه و نقشه راهی برای توسعه صنعتی وجود ندارد. متولیان وزارت صنایع و معادن نمی‌دانستند در کدام صنایع دارای مزیت هستیم و باید دنبال کدام صنعت بروند. به همین خاطر در وزارتخانه جدیدالتاسیس به این نتیجه رسیدند که باید یک استراتژی جامع برای بخش صنعت و معدن نوشته شود تا بر اساس یک نقشه مسیر صنعتی شدن را بپیماییم.

این موضوع به دغدغه اصلی اسحاق جهانگیری و معاونان ایشان تبدیل شد. به این نتیجه رسیدند که باید تیمی متشکل از اقتصاددانان، تدوین استراتژی این وزارت را بر عهده گیرد. البته در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن هم به این موضوع اشاره شده بود و بر اساس آن مدیران وزارتخانه ملزم به تدوین استراتژی برای بخش صنعت کشور شده بودند.

در روزهای اول، هر بخش ساز خودش را می‌زد. فولاد برای خودش راهی تعیین کرده بود و خودرو هم به مسیر خودش ادامه می‌داد. ناهماهنگی کاملی در بین بخش‌های مختلف وزارتخانه و کارخانه‌های وابسته به آن وجود داشت که باید برطرف می‌شد. این بود که وزیر صنایع و معادن به این نتیجه رسید که باید به سمت تدوین استراتژی برود و این ماموریت به مسعود نیلی و 68 همکارش سپرده شد. نیلی در 22 تیر 1382 سند مکتوب «استراتژی توسعه صنعتی کشور» را رونمایی کرد. این طرح در بهمن 1379 با اختصاص هزینه‌ای معادل 400 میلیون تومان بر عهده او گذاشته شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر در این پروژه، به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. نیلی و همکارانش نتیجه مطالعات خود را در همایشی یک‌روزه برای عموم ارائه کردند و اسحاق جهانگیری که آن روزها وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.

آن روزها صنعت ایران در حد یک کشور نیمه‌صنعتی قرار داشت و تدوین‌کنندگان طرح استراتژی توسعه صنعتی به‌دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. ویژگی‌های آن سند را می‌توان در سه بخش مورد بررسی قرار داد. نکته اول این بود که در این سند، روی پارادایم توسعه صنعتی تمرکز وجود داشت. به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد.

این پارادایم نوع نگاه به دنیا، نوع نگاه به دولت و نوع نگاه به بخش خصوصی را مشخص کرده بود. در سند مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی در ایران دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببیند یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود بیاید. تفاوت‌ها آشکار شد و به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که مشخص کرد تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور حول چه محورهایی است. اما چه چیزی باعث شد تفاوت‌ها آشکار شود؟

زمان زیادی لازم نبود تا مخالفان این سند، مخالفت‌های خود را علنی کنند. همان شب همایش، مسعود نیلی برای تشریح یافته‌های خود و همکارانش به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود، به مخالفت با آن برخاست. مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد از دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی خطاب به سیدمحمد خاتمی انتشار پیدا کرد که در آن نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده شد.

نامه 10 استاد

10 استاد از دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران نامه موسوم به 10 استاد را امضا کردند. ویژگی مشترک 9 نفر از امضاکنندگان نامه این بود که در دانشگاه‌های خارج از کشور درس خوانده بودند و فقط یکی از این جمع، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های داخلی بود. این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند.

حسین پوراحمدی‌میبدی که یکی از امضاکنندگان نامه است، همچنان در دانشگاه شهید بهشتی حضور دارد و اقتصاد سیاسی بین‌الملل تدریس می‌کند. آن‌گونه که در رزومه رسمی او اعلام شده، در کانادا در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده است.

 احمد توکلی دیگر امضاکننده نامه موسوم به «نامه 10 استاد» سابقه‌ای طولانی در دولت و مجلس دارد. او سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت اول میرحسین موسوی بوده است. آقای توکلی در دوره اول مجلس، نماینده بهشهر و در دوره‌های هفتم تا نهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است. آقای توکلی که فارغ‌التحصیل دانشگاه ناتینگهام است، سال‌ها استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود و در سال ۱۳۹۲ بازنشسته شد.

محمد خوش‌چهره نیز که همچنان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. وی نماینده اصول‌گرای تهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است. خوش‌چهره دارای دکترای تخصصی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه استرثکلاید انگلستان است.

دیگر امضا‌کننده نامه، پرویز داودی بود که او نیز در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کرد. او که در دانشگاه ایالتی آیووا درس خوانده بود، در دولت نهم، معاون اول محمود احمدی‌نژاد و پس از آن عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بود. پرویز داودی که در شهریور سال گذشته درگذشت، یکی از مخالفان اصلی محسن نوربخش و فردی بود که پرونده قطوری علیه او تشکیل داد. مرحوم نوربخش در سال 1381 از سوی نهاد قضایی احضار شد و زمانی که پشت میز بازجویی نشست، معاون سابقش همراه با یکی از استادان همکارش در دانشگاه شهید بهشتی، مقابلش نشستند و او را استنطاق کردند.

فرد دیگری که نامه مخالفت با سند استراتژی توسعه صنعتی را امضا کرد، فرامرز رفیع‌پور بود که عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران و استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی است. آقای رفیع‌پور فارغ‌التحصیل دانشگاه هوهِن‌هایم آلمان است و متخصص جامعه‌شناسی توسعه روستایی به حساب می‌آید.

حسن سبحانی دیگر امضاکننده نامه موسوم به نامه 10 استاد، دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران دارد و متخصص اقتصاد اسلامی، دارایی و سیستم‌های پولی است. او چند دوره نماینده مردم دامغان بوده و جز نمایندگی، در کمیته انقلاب اسلامی، در دفتر تبلیغات وزارت ارشاد و انجمن دوستی پارلمانی ایران و کوبا نیز فعال بوده است.

عباس عرب‌مازار دیگر امضاکننده نامه، فارغ‌التحصیل دانشگاه ایالتی میشیگان است و سال‌ها در دانشگاه شهید بهشتی به تدریس مشغول بوده و زمانی هم معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. آقای عرب‌مازار سابقه ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را هم در پرونده خود دارد.

یکی دیگر از امضاکنندگان نامه، سیدمحمدعلی کفایی است که در رزومه‌اش نوشته شده «فارغ‌التحصیل دکترا از دانشگاه‌های خارج کشور واقع در قاره آمریکا». در همین رزومه که در سایت دانشگاه شهید بهشتی موجود است، مرحوم کفایی را متخصص مسائل اقتصاد کلان ایران، اقتصاد اسلامی، برنامه‌ریزی اقتصادی و بودجه خانوار معرفی کرده‌اند.

الیاس نادران نیز یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه است که از دانشگاه کلرمون فران فرانسه مدرک دکترا در رشته اقتصاد گرفته است. آقای نادران سابقه عضویت در سپاه و نمایندگی مجلس را هم در کارنامه دارد.

دهمین فردی که نامه 10 استاد را امضا کرد، حسین نمازی نام دارد که او نیز در رشته اقتصاد از دانشگاه اینسبروک اتریش فارغ‌التحصیل شده است. آقای نمازی در دولت‌های محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، کابینه موقت محمدرضا مهدوی‌کنی، دولت اول میرحسین موسوی و دولت اول محمد خاتمی وزیر بود و در سال‌های گذشته همواره در دانشگاه شهید بهشتی تدریس کرده است.

امضاکنندگان نامه به‌طور مشخص معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، استقلال اقتصادی کشور را نقض می‌کند.

فرشاد مومنی نیز که جزو نویسندگان نامه نبود اما نسبت به آن انتقاد داشت، در میزگردی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، گفت: «اگر فرصتی شبیه آنچه در اختیار نویسندگان استراتژی توسعه صنعتی گذاشته شد در اختیار ما گذاشته شود، قطعاً الگوی راهگشاتر و کم‌هزینه‌تری را ارائه خواهیم داد.» نامه 10 استاد را بخوانید تا بقیه ماجرا را هم تعریف کنیم:

جناب آقای سیدمحمد خاتمی- رئیس‌جمهور محترم

سلام علیکم

تلاش دوساله دولت محترم برای تدوین برنامه چهارم، در سال جاری به نتایج تازه‌ای رسیده است. یکی از مهم‌ترین این نتایج که پس از کوشش علمی-اداری 21ماهه، در تیرماه امسال طی سمیناری به جامعه علمی-صنعتی-اداری کشور ارائه شد، نتایج مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. خلاصه مطالعات نیز در کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور گرد آمده است. این کار که برای بار اول در ایران صورت گرفته است، حاصل تلاش 67 نفر از محققان و کارشناسان کشور است و با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع، با هزینه چند میلیارد ریال و به مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به انجام رسیده است. عمق و گستردگی این طرح چنان است که اگر آن را استراتژی توسعه اقتصادی کشور تلقی کنیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این تحقیق گسترده از حیث شمول مطالب قابل دفاع است و در صورت پذیرش آن در مراجع قانونی آثار بسیار مهمی بر سرنوشت مردم و کشور ایران خواهد داشت. امضاکنندگان این نامه برحسب تعهد علمی، ملی و دینی، بر خود لازم می‌دانند که توجه شما را به‌عنوان رئیس‌جمهوری و مجری قانون اساسی، به اهمیت و خطرات این استراتژی معطوف کنند. در این مقام از انگیزه تدوین‌کنندگان محترم، مبانی فکری یا ظرفیت علمی در کار؛ یا صحت داده‌ها و روش‌های برآورد و جزئیات طرح- که مطالب درست و مفید بسیار دارد، یا سازگاری اجزای آن سخن نمی‌گوییم؛ بلکه به جای آن، جان‌مایه طرح و چهارچوب نظری مورد استفاده در این استراتژی اقتصادی را محتاج نقد علمی می‌شماریم. در این نامه به‌طور گذرا، از منظر یادشده به این موضوع می‌پردازیم و از میان حدود 100 ماخذ علمی جدید در دسترس، تنها به معدودی ارجاع می‌دهیم. به این امید که این روش مشوق گفت‌وگو و نه تقابل باشد، و با این قصد که مذاکره علمی را جایگزین کشمکش سیاسی کرده باشیم. جنابعالی در آخرین جلسه مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب مکرراً بر عدالت و اخلاق در تعقیب امر توسعه، تاکید کردید. همچنین سند چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران که در 29 مرداد 1382 به تایید هیات محترم دولت رسیده است، بر استقلال، عدالت اجتماعی و تعامل فزاینده با جهان، مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت اصرار می‌ورزد. به گمان ما نیز یک برنامه توسعه اقتصادی یا سیاسی، وقتی قابل قبول و موفق است که در فضایی اخلاقی و عادلانه به هرکس از افراد ملت، صدایی برای برآمدن و فرصتی برای برگزیدن ببخشد و برای استقلال کشور یعنی قدرت ملت بر تصمیم‌گیری مضمون از فشار مخرب بیرون، بیفزاید. اما اگر استراتژی به این منجر شود که گروه‌های بیشتری به حاشیه رانده شوند و حق سخن گفتن و انتخاب و تاثیرگذاری و بهره‌مندی به گروه معدودی منحصر شود و شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها را بر مقدرات ملت مسلط سازد، دیگر نمی‌توان مدعی توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی شد. استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک (liberalization) تدوین شده است که هدف آن، حاکمیت سازوکار بازار آزاد در بازارهای کالا، سرمایه و نیروی کار داخلی و نیز کاهش نقش دولت به حمایت از مالکیت فردی و لوازم آن است و دخالت دولت نیز تنها اگر تابع فضای اقتصاد جهانی و به شکل موافق بازار باشد، پذیرفته است. این آزادسازی در عرصه خارجی شامل آزادسازی تجارت کالا و خدمات و حذف تمامی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، و آزادسازی بی‌قیدوشرط جریان سرمایه خارجی می‌شود. جهانی شدن به معنای فرآیندی اجتماعی که قیدوبندهای جغرافیایی را بر روابط اجتماعی و فرهنگی سست می‌کند تحول جغرافیای اجتماعی است که با رشد فضاهای فرامرزی مشخص می‌شود. این تحول به محو مرزهای جغرافیایی کشیده نمی‌شود، بلکه مرز و بی‌مرزی با ارتباط پیچیده‌ای، هم‌زیست خواهند بود. این پدیده که حاصل عوامل گوناگون، از جمله تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است، نتایج مثبت فراوانی از باززایش فرهنگی گرفته، تا کارایی اقتصادی داشته که شاید مهم‌ترین آن در سطح جهانی، زمینه‌سازی برای درخواست اقتداری عادلانه و جهانی باشد. چشم‌انداز ارائه‌شده در استراتژی مورد بحث مبتنی بر مدلی است که از حیث علمی ناهمساز با واقعیت است. از جهت عینی توصیه به آن از سوی کشورها و نهادهای سرمایه‌داری ناصادقانه است و از جهت نتایج ناعادلانه و ناکام است.

حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی.

پاسخ به 10 استاد

پس از انتشار نامه مشهور به 10 استاد، مسعود نیلی نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت پاسخ این انتقادها را داد. مسعود نیلی نوشت:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای خاتمی- رئیس‌جمهور محترم

تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمره فعالیت‌های مهمی است که برای اولین‌بار در تاریخ کشور در دولت جنابعالی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمره فعالیت‌های با همت وزیر محترم صنایع و معادن صورت پذیرفته است. این طرح در قالب تحقیقی دانشگاهی از مهر سال 1380 آغاز و بخش اول آن در خرداد سال جاری به اتمام رسید. در این طرح 68 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان خبره کشور مشارکت فعال داشتند. توجه جنابعالی را به خلاصه اهم نکات طرح‌شده در پاسخ تهیه‌شده جلب می‌نمایم: بررسی‌های انجام‌شده توسط سه مطالعه طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور (وزارت صنایع و معادن)، چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و تبدیل ثروت نفت به توسعه (بانک جهانی) نتایج مشترک قابل توجهی با یکدیگر دارند که ضرورت تحقق نرخ رشد حداقل هشت درصد در 20 سال آینده برای کشور یکی از آنهاست. تحقق این نرخ رشد، افزایش بی‌سابقه بین 7 تا 10 درصد در نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به حدود 30 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت سال 1380) و افزایش قابل توجه صادرات صنعتی به میزان حدود 25 میلیارد دلار را در سال پایانی ایجاب می‌کند. مجموعه مطالعات انجام‌شده، ادامه روند موجود را مقارن با نرخ بیکاری بین 5 /17 تا 23 درصد و نرخ تورم بیش از 20 درصد را در پایان 10 سال آینده دانسته‌اند. رشد بسیار بالای حجم پول، بی‌ثباتی مالی و کسری بودجه، تثبیت نرخ ارز به‌رغم وجود تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی، ساختار دولتی تولید در کنار انحصارات بزرگ، بیرون ماندن از WTO در کنار مواجهه با تعارضات بین‌المللی، کشور ما را هرچه بیشتر آسیب‌پذیر کرده و رقابت‌پذیری را هرچه دشوارتر نموده به گونه‌ای که در ارزیابی‌های بین‌المللی تنها به مزیت‌های بکر و خدادادی ما استناد می‌شود و نه به تولید حاصل از دانش و مهارت. مجموعه این عوامل موجب گردیده که تولیدکننده داخلی، حتی برای حفظ بازار داخلی نیز با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی یک اقتصاد بسته نسبتاً دولتی شبه‌انحصاری چگونه می‌تواند منابع ریالی و ارزی مورد نیاز برای رفاه جمعیت سال‌های آتی را فراهم آورد؟ بدون تردید، برونگرایی در توسعه صنعتی و اقتصادی و شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و بزرگ، لازمه حصول به رفاهی مطمئن در آینده است. تحقق چنین شرطی مستلزم پیدا کردن «بازار»، «دستیابی به تکنولوژی»، شکل دادن «مقیاس اقتصادی تولید» و برخورداری از «توان مدیریتی و بازرگانی» در حد قابل رقابت بین‌المللی است. هیچ‌یک از موارد بسیار دشوار ذکرشده با شعار و اعلام هشدار محقق نمی‌شود. جهانی شدن، پدیده‌ای برخاسته از درون اقتصاد جهانی و در تداوم سیر تکاملی اقتصاد بین‌المللی است و نیروی پیش‌برنده آن بسیار قوی‌تر از آن است که توسط یک کشور ایجاد شده یا مدیریت شود. آمریکا تنها بر موج جهانی شدن سوار شده است. فرآیند جهانی شدن حتی قدرتمندتر از آن است که تحت تاثیر فروپاشی نظام بلوک شرق ایجاد شده باشد. جهانی شدن پدیده‌ای نیست که از آن نفرت داشت یا به آن عشق ورزید. تنها یک واقعیت بسیار مهم است که با منطق و استدلال علمی می‌توان از فرصت‌های آن استفاده کرد و در قالبی مسالمت‌آمیز در جهت مقابله با پیامدهای منفی آن اقدام کرد. عرصه مواجهه با جهانی شدن، عرصه حماسه و احساس و جنگ نیست بلکه عرصه علم و منطق و تدبیر است؛ بنابراین ادبیات علمی نیز در این عرصه، از ادبیات حماسی و جنگی که به دفعات مورد استفاده استادان محترم قرار گرفته است فاصله می‌گیرد. کلمات مورد استفاده در علم اقتصاد به جای جنگ، رقابت، به جای شکست، فقیرتر شدن نسبی، به جای پیشروی، جذب سرمایه و گرفتن بازار و به جای پیروزی دستیابی به رفاه نسبی بیشتر است. در طول سال‌های گذشته نوعی از نگرش همواره تلاش کرده تا آزادی را مترادف با بی‌بندوباری جلوه دهد و البته این ترفند به میزان قابل توجهی نیز موثر افتاده است. برای تبیین نوع نگرش محققان طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی به مقوله آزادسازی و مواجهه با پدیده جهانی شدن به نقل عبارت زیر از صفحه 391 کتاب اکتفا می‌کنم: فرآیند آزادسازی ساختارهای صنعتی موجود نیاز به سیاست‌های حمایتی دارد تا صنعت داخلی برای مواجهه با رقابت بین‌المللی آماده شود. این آماده‌سازی نه یک ورود سریع و بی‌پروا به میدان رقابت جهانی، بلکه مستلزم تعقیب یک راهبرد سیستماتیک است که مستلزم دخالت‌های موافق بازار به‌ویژه طی دوره گذار است... به هر حال امیدوارم پاسخ تهیه‌شده، به شکل‌دهی انسجام بیشتر در عرصه سیاست‌گذاری و همگرایی بیشتر در عرصه اندیشه اقتصادی کمک کند.

چالش‌های صنعتی شدن ایران

21 سال پس از تدوین استراتژی توسعه صنعتی، مسعود نیلی و 25 اقتصاددان و محقق جوان، مطالعه‌ای تحت عنوان «چالش‌های صنعتی شدن ایران» را منتشر کرده‌اند. مسعود نیلی، امینه محمودزاده، علیرضا ساعدی و منصور شاکریان و شماری دیگر از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» در ویژه‌نامه‌ای که روز 15 ماه دی 1403 به‌عنوان ضمیمه رایگان روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، نتایج و یافته‌های مطالعات خود را که به سفارش «بنیاد توسعه ‌صنعتی و کارآفرینی مهندس محسن خلیلی» تهیه و تدوین شده، منتشر کرده‌اند. این مجموعه، استراتژی توسعه صنعتی نیست اما مطالعه‌ای ارزشمند درباره دلایل ناکامی صنعت در دو دهه گذشته است.

نیلی و همکارانش در این مطالعه نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بعد از نوسان‌های به‌وجودآمده در نتیجه اتفاقات بزرگ وقوع انقلاب، آغاز جنگ بین ایران و عراق، بحران ارزی سال 1373 و تورم بالای سال 1374، از سال 1375، در مسیری نسبتاً باثبات به حرکت خود ادامه داد و نتایج نسبتاً قابل ‌قبولی را نیز به دنبال داشت. به‌طوری که اندازه اقتصاد طی سال‌های 1374 تا 1387، تقریباً دو برابر شد. اما از سال 1384، دو اتفاق بزرگ یکی در عرصه اقتصادی و دیگری در عرصه سیاسی در اقتصاد ایران رخ داد که ورق را برگرداند. در عرصه اقتصادی، با افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام، درآمدهای ارزی کشور بیش از سه برابر شد. از سوی دیگر در عرصه سیاسی، تحولاتی بزرگ در رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور به وقوع پیوست. با افزایش شدید منابع ارزی، واردات به‌شدت افزایش پیدا کرد و با افزایش شدید واردات، صنعت داخلی به‌تدریج قدرت رقابت خود را در مقابل واردات ارزان از دست داد و در نتیجه، آهنگ رشد صنعتی در مسیر کاهشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که از سال 1386 به بعد، رشد اقتصاد و صنعت، با یک نقطه چرخش هشداردهنده مواجه شده است.

اما اتفاقات عرصه سیاسی، بدون توجه به روند هرچه بیشتر وابسته شدن اقتصاد به واردات، روزبه‌روز زمینه را برای بروز تحریم‌های گسترده آماده کرد. در نهایت درست زمانی که اقتصاد به بیشترین وابستگی خود به واردات رسیده بود، تحریم‌های سنگین نفتی و تحریم بانک مرکزی، امکان بهره‌مندی از واردات را به‌شدت محدود کرد و در ادامه، صادرات نفت کشور در سال‌های نیمه دوم دهه 1390، به ارقام ناچیزی تقلیل یافت. حاصل دو اتفاق یادشده، یعنی وفور واردات و محدود شدن واردات پس از آن، نه‌تنها توقف رشد صنعتی، بلکه آغاز فرآیند «صنعت‌زدایی» در اقتصاد ایران بوده است.

چنان‌که اشاره شد، از نیمه دوم دهه 1370 تا پایان نیمه اول دهه1380 دوره ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی و ایجاد آرامش در سیاست داخلی و خارجی نام گرفت. نیمه دوم دهه 1380 اما دوره وفور درآمدهای نفتی بود و البته در همین زمان مسئله یارانه‌های انرژی طرح هدفمندی در سال 1389 اجرا شد. بعد به سال‌های ابتدای دهه 1390 می‌رسیم که مسئله تحریم به‌طور جدی اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داد و با تصویب قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت، اقتصاد و به‌طور کل کشور در شرایط بسیار سختی از نظر روابط بین‌الملل و سیاست خارجی قرار می‌گیرد. اما در فاصله کوتاهی، دوره جدیدی آغاز می‌شود که شرایط در آن برعکس است. ما وارد مذاکرات می‌شویم، برجام امضا و مجدداً صادرات نفت برقرار می‌شود و چشم‌انداز مثبتی از آینده برای جامعه و اقتصاد شکل می‌گیرد. این دوره هم دوام چندانی ندارد و با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام و عملاً بازگشت به شرایط قبل، تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر رخ می‌دهد که تا به امروز ادامه دارد.

طی این دوران شوک‌های متعددی از سمت خارج و شوک‌هایی داخلی از سمت سیاست‌گذاری به اقتصاد وارد شده که اتفاقاً نقطه اصابت اغلب این شوک‌ها بخش صنعت بوده است. در نتیجه، این بازه زمانی برای ارزیابی و سنجش شوک‌های وارده به صنعت و نتایج آن بسیار مناسب است. به علاوه اینکه، عمده مطالعات مربوط به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هم سال 1380 انجام شد، که ابتدای این دوره است و در واقع یک زیرساخت مطالعاتی مناسب وجود دارد. نکته تاسف‌بار این است که از سال 1382 تا امروز گزارشی که روندهای صنعتی را دنبال کرده باشد، تهیه و تدوین نشده اما پژوهش جدید مسعود نیلی و همکاران که تحت عنوان «پایش تحولات صنعتی کشور» به آسیب‌شناسی بخش صنعت پرداخته، تصویر جامعی از صدمات وارد شده به صنعت در این سال‌ها ارائه می‌دهد.

داستان ناکامی

در دهه 90 میلادی اکثر سیاست‌های توسعه صنعتی براساس مرور تجربه همین کشورها، الگوبرداری و گونه‌بندی شدند و تا حدود قابل توجهی همگرا گشتند. در ابتدای دهه ۹۰ میلادی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، دوره جدیدی از سرعت‌گیری در توسعه صنعتی آغاز شد. کشورهای اروپای شرقی با اینکه در صنعت به بلوغ رسیده بودند اما در تبدیل دستاوردهای صنعتی شدن به مصادیقی از رفاه شهروندان خود با شکست نسبی مواجه شدند. این پدیده به‌ویژه در قیاس با شرایط رفاهی در دیگر اقتصادهای صنعتی، باعث شد که در سایر کشورهای آماده به توسعه مانند هند و چین تاکید و تکیه بر عملکرد متمرکز دولتی کاهش یابد و بنابراین اگر تا پیش از آن، سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ صرفاً تجارب خاصی از رشد صنعتی در «شهر کشور» محسوب می‌شدند که کمتر دست‌یافتنی به نظر می‌آمد یا اگر روند توسعه صنعتی در آمریکای لاتین بدون توجه به عواقب جایگزینی واردات، با بحران‌های مالی دولت‌ها ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی و سیاست‌های نادرست نرخ ارز و نرخ بهره مواجه شده بود، در این دوره جدید و از اواسط دهه 90 میلادی و با پیوستن مابقی آسیایی‌هایی مانند اندونزی، مالزی، تایلند و بعدتر ویتنام به مسیر مورد اقبال و شناخته‌شده توسعه، موج جدیدی از صنعتی شدن در بین کشورها ظهور کرد که حصول به نتیجه در آن سریع و نسبتاً تضمین‌شده بود. آنچه در این دوران تحت عنوان الگوهای جایگزینی واردات یا توسعه صادرات شناخته می‌شد، اگرچه دارای اصول نسبتاً ثابتی بود که به‌طور مشترک در کشورها اتخاذ و در ادبیات توسعه نیز به تفصیل درباره آن بحث شده است اما در عین حال، مجموعه‌ای از راهبردها و سیاست‌های منعطف را تشکیل می‌داد که اقتصادهای میزبان (اعم از شرق آسیا تا آمریکای لاتین) در هر مقطع در بازخورد از شرایط داخلی و بین‌المللی اتخاذ و اعمال کرده بودند.

در این دوره، قطب‌بندی و تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی کاهش پیدا کرد و در نتیجه مسیرهای تجارت خارجی و جریان سرمایه بیش از پیش، روان شد و موانع جابه‌جایی سرمایه و فناوری و تا حدودی نیروی کار بین اقتصادها به حداقل رسید. چنان‌ که در کتاب «چالش‌های صنعتی شدن در ایران» اشاره شده، در این دوره همگرایی کم‌سابقه‌ای در به‌کارگیری سیاست‌های مشابه اقتصاد کلان در کشورها به وجود آمد و در سیاست‌گذاری اقتصادی نه‌تنها احاطه علمی و عملی بر شوک‌های اقتصادی، مدیریت چرخه‌های رونق و رکود و تنظیم کسری‌های دوقلو و کاهش تورم به بلوغ کامل خود رسید، بلکه نحوه مواجهه با این معضلات تحت راهکارهای مشابه و تجربه‌شده‌ای عمومیت یافت.

در ایران نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. اقتصاد به ثبات رسیده بود، درآمدهای نفت پایدار بود، ذخیره ارزی کشور قابل توجه بود و در رابطه میان غرب و شرق هم به تعادل رسیده بودیم و همه چیز برای گام برداشتن در مسیر توسعه مهیا بود. تا اینجا داستان ناکامی توسعه صنعتی ایران را در دو دهه گذشته با هم مرور کردیم. زمانی که سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته شد، ایران این فرصت را داشت که به خیل کشورهایی بپیوندد که سیاست توسعه صنعتی را در دستور کار قرار داده بودند. به‌طور دقیق‌تر فقط دو کشور ویتنام و ایران بودند که توسعه همه‌جانبه مبتنی بر صنعت را به صورت استراتژی تدوین کرده بودند اما دیگر کشورها برای اصلاح روندهای موجود گام برداشتند. چنان که مسعود نیلی، علیرضا ساعدی و امینه محمودزاده در کتاب «چالش‌های صنعتی شدن ایران» نشان داده‌اند، ایران در سال 1382 همزمان با کشورهای ویتنام، چین، هند، ایرلند، تایلند و ترکیه تصمیم به تجدید حیات صنعت و احیای روند صنعتی شدن گرفت. این کشورها در ماموریت خود موفق شدند اما ایران باز هم ناکام ماند.

پرسشی از 10 استاد

آنها که سند استراتژی توسعه صنعتی را نوشتند، دغدغه توسعه کشور را داشتند. اما آنها که نامه موسوم به نامه 10 استاد را نوشتند، چه‌چیزی در سر داشتند؟ هرچند ناکامی ایران در توسعه صنعتی ریشه در عوامل زیادی دارد و منصفانه نیست که در وزن‌دهی این ناکامی، بار اصلی را به دوش این استادان محترم انداخت اما سوال این است آنها به چه چیزی می‌اندیشیدند؟ چه دغدغه‌ای باعث شد که چنین نامه‌ای بنویسند و تصمیم‌گیران کشور را از اجرای آن سند بترسانند؟ از میان 10 استاد، هشت نفر در قید حیات هستند و دو نفر نیز دار فانی را وداع گفته‌اند و خوب است یک‌بار مقابل نسل‌های جوان قرار گیرند و به این پرسش پاسخ دهند که اگر به گذشته برگردند، باز هم آن نامه را می‌نویسند و امضا می‌کنند؟

تاریخ پر از نام است و پر از یاد. نام‌هایی که به نیکی یاد می‌شوند و یادشان و یادگارشان گرامی داشته می‌شود. صفحه به صفحه تاریخ پر از نام است و خط ‌به خط آن پر از یاد. یاد آنهایی که ساختند که کاشتند که خلق کردند و آفریدند. مردم آفرینندگان را دوست دارند. خواه آفریننده جهان باشد و خواه آفریننده مکان. با این حال همان‌قدر که آفرینندگان مورد احترام هستند، مردم برهم‌زنندگان و تخریب‌کنندگان را دوست ندارند.