زخم ارزی

وقایعی که در سال 1403 رخ داد، حتی برای داستان‌نویسان هم قابل تصور نبود. در ابتدای سال اگر از بدبین‌ترین افراد هم سوال می‌کردیم، اتفاقاتی را که در طول سال رخ داد در ذهن خود هم تصور نمی‌کردند. نخستین رویداد تلخ و تاثیرگذار، سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در آخرین روز ماه اردیبهشت بود. این حادثه که در منطقه کوهستانی ورزقان رخ داد، نه‌تنها شوک بزرگی به ساختار سیاسی ایران وارد کرد، بلکه به برگزاری انتخابات زودهنگام در تیرماه و روی کار آمدن مسعود پزشکیان منجر شد. مرگ این دو مقام ارشد، ابهامات زیادی درباره آینده سیاست خارجی و داخلی ایران ایجاد کرد و به تضعیف موقت اقتدار دولت دامن زد. در عرصه بین‌المللی، ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در تهران، یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین اتفاقات سال بود. این عملیات که به اسرائیل نسبت داده شد، در جریان سفر هنیه برای مراسم تحلیف پزشکیان رخ داد. این رویداد نه‌تنها نزاع ایران و اسرائیل را به نقطه جوش رساند، بلکه انتقام‌جویی ایران را با حملات موشکی به خاک اسرائیل در مهرماه ۱۴۰۳ به دنبال داشت، که خود آغازگر دور جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای شد. سقوط دولت بشار اسد در سوریه در اواخر پاییز ۱۴۰۳ نیز اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی در منطقه بود. پیشروی سریع نیروهای مخالف با پشتیبانی ترکیه و تضعیف حضور روسیه در سوریه به دلیل جنگ اوکراین، دمشق را از کنترل دولت خارج کرد. این تحول، ایران را از یک متحد استراتژیک محروم کرد. ترور سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در اوایل پاییز ۱۴۰۳، یکی دیگر از رخدادهای هولناک بود که به عملیات هوایی گسترده اسرائیل در لبنان نسبت داده شد. این اقدام، همراه با ترور هاشم صفی‌الدین، جانشین احتمالی نصرالله و یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، زنجیره‌ای از ضربات به گروه حزب‌الله را تکمیل کرد. در سطح جهانی، انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و وعده او برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، سایه‌ای سنگین بر اقتصاد و سیاست ایران انداخت. این اتفاق همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز، احتمال بحران ارزی را تشدید کرد و نرخ دلار را به بالای ۹۵ هزار تومان رساند. برخی این شوک را ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌های ایران اعلام کردند. برخی آن را به موج تورمی چند ماه گذشته ارتباط دادند و برخی هم معتقد بودند که مدیران دولت چهاردهم عامدانه قیمت ارز را افزایش می‌دهند تا کسری‌ها را جبران کنند یا مقامات کشور را به منظور تصمیم‌گیری درباره مذاکره با غرب، در شرایط سخت قرار دهند. هرچه بود، شوک زمستانی در شرایطی رخ داد که دولت مستقر، شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری را در پیش گرفت و اعلام کرد هدف از راه‌اندازی آن، شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار است. اما عده‌ای معتقد بودند اجرای این سیاست با موفقیت همراه نبود و شوک زمستانی بازار ارز ناشی از اجرای همین سیاست بوده است. منتقدان دولت نیز گفتند؛ یکی از اهداف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از بین بردن رانت ادعایی بود که نه‌تنها رانت را کم نکرده، بلکه بیشتر هم کرده است. در زمان آغاز به کار دولت پزشکیان در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد کمی بیش از 59 هزار تومان بود، اما تا اوایل اسفندماه ۱۴۰۳، این نرخ به حدود ۹۲ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۵۵ درصد در کمتر از شش ماه است. این جهش، که در مقاطعی به سطوح حوالی ۹۵ هزار تومان نیز نزدیک شد، نگرانی‌های گسترده‌ای میان مردم، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران ایجاد کرد. یکی از عوامل اصلی این نوسان‌ها، سیاست‌های ارزی دولت بود. تیم اقتصادی پزشکیان از ابتدا بر حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز تاکید داشت. این سیاست با هدف کاهش رانت و شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی اجرا شد، اما در عمل با افزایش فشار بر بازار آزاد و کاهش عرضه ارز همراه شد. در همین حال، بانک مرکزی تلاش کرد با تزریق ارز به بازار، نوسان را کنترل کند، اما منابع ارزی محدود و عدم بازگشت کامل درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، این تلاش‌ها را کم‌اثر کرد. شرایط اقتصاد کلان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشت. تورم نقطه‌به‌نقطه که در ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد گزارش شده بود، تا اوایل زمستان به بالای ۳۵ درصد رسید. این افزایش تورم، که بخشی از آن ناشی از کسری بودجه ۵۵۰ هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ بود، ارزش ریال را تحت فشار قرار داد و تقاضا برای ارز را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه افزایش داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود، کسری بودجه را به عدم تحقق درآمدها، به‌ویژه در بخش صادرات نفت، نسبت داد. هرچند ایران در سال ۱۴۰۳ صادرات نفت خود را به حدود 3 /1 تا 5 /1 میلیون بشکه در روز حفظ کرد، اما کاهش قیمت جهانی نفت به محدوده ۶۵ تا ۷۰ دلار و تخفیف‌های ارائه‌شده به خریداران، درآمد ارزی را محدود کرد. تنش‌های سیاسی نیز از عوامل کلیدی در بی‌ثباتی ارزی بودند که اوج آن استیضاح عبدالناصر همتی در میانه‌های ماه اسفند بود. کل فرآیند این استیضاح که از چند هفته قبل آغاز شده بود و ریشه‌های سیاسی قوی از جمله مخالفت نمایندگان جبهه پایداری با دولت پزشکیان داشت، سیگنالی منفی به بازار داد و انتظارات تورمی را تشدید کرد. در سطح بین‌المللی نیز، سایه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان ۱۴۰۳ و احتمال بازگشت دونالد ترامپ، که وعده تشدید تحریم‌ها علیه ایران را داده بود، نگرانی‌ها درباره دسترسی به منابع ارزی را افزایش داد. این عوامل، همراه با تنش‌های منطقه‌ای و ادامه تحریم‌ها، فشار بر عرضه ارز را بیشتر کرد. دولت و بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت، اقداماتی مانند عرضه ارز در بازار متشکل ارزی، افزایش سقف ارز مسافرتی به ۵۰۰ یورو برای سفرهای هوایی (و ۳۰۰ یورو برای سفرهای زمینی)، و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی مسدودشده در کشورهایی مانند عراق و قطر را در پیش گرفتند. با‌این‌حال، این اقدامات نتوانستند جلوی روند صعودی را بگیرند، زیرا حجم عرضه ارز پاسخگوی تقاضای فزاینده نبود. برخی اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که در صورت تداوم شرایط مشابه سال ۱۴۰۲، دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان باقی بماند، اما تحولات سیاسی و اقتصادی این پیش‌بینی را ناکام گذاشت.

سامانه ارز تجاری

در آذرماه 1403 بانک مرکزی از تاسیس سامانه جدید ارزی در مرکز مبادله ایران با عنوان «سامانه ارز تجاری» خبر داد و هدف از تاسیس آن را تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد. پس از تاسیس این سامانه، نرخ ارز نیمایی و سایر نرخ‌های ارز، حذف شدند و قرار بود در این بازار، کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد و عرضه از سوی صادرکنندگان و تقاضا از طریق واردکنندگان انجام شود. همچنین قرار بود این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق بیفتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام شود. با‌این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف مابین نرخ ارز آزاد و نرخ سامانه ارز، ارقام بسیار بالایی را ثبت کرده است. اگرچه راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی، با هدف کنترل نوسان‌های نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، اقدامی ضروری بود، اما در عمل به نظر می‌رسد این سامانه‌ها کارکرد خود را به دلیل سیاست‌های دستوری از دست داده‌اند. در تئوری، این سامانه قرار بود جایگزین سازوکار نیمایی شود که پیش از این با تعیین دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد و به جای آن، سازوکاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و توافق بین خریداران و فروشندگان ایجاد کند. انتظار می‌رفت این تغییر، نرخ تعادلی واقعی‌تری را شکل دهد و از شکاف گسترده بین نرخ رسمی و بازار آزاد بکاهد. با‌این‌حال، شواهد و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که تحقق این ایده‌آل تاکنون دور از دسترس بوده است. به جای ایجاد بستری شفاف و رقابتی، به نظر می‌رسد سازوکار جدید در عمل، ادامه همان سیستم نیماست که این‌بار با نرخی بالاتر اجرا می‌شود. در واقع به عقیده منتقدان، ادعای توافقی بودن نرخ در سامانه ارز تجاری با واقعیت موجود همخوانی ندارد، چرا که شکاف بین نرخ این سامانه و بازار آزاد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این اختلاف فاحش نه‌تنها بی‌ثباتی را کاهش نمی‌دهد، بلکه به عدم اعتماد فعالان بازار دامن می‌زند و امکان شکل‌گیری نرخ واقعی را تضعیف می‌کند.

اگر سازوکار جدید به‌صورت واقعی بر پایه حراج و تعامل آزاد عرضه و تقاضا طراحی می‌شد، انتظار می‌رفت نرخ تعادلی حاصل از آن، اثر تعدیل‌کننده بر بازار موازی داشته باشد و از فشار صعودی بر قیمت ارز بکاهد. اما تداوم رویکرد دستوری در تعیین نرخ، حتی در قالبی جدید، نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری در سازوکار تخصیص ارز اتفاق نیفتاده است. تا زمانی که نرخ ارز در سامانه‌های رسمی با واقعیت‌های اقتصادی و فشارهای بازار همخوانی نداشته باشد، این سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نخواهند بود، بلکه ممکن است به انباشت تقاضای سرکوب‌شده و تشدید نوسانات در بلندمدت بینجامند.

ناظران می‌گویند تداوم سیاست خارجی خصمانه با دنیا و عدم انعطاف در برقراری تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی، راه‌حل‌های اقتصادی برای خروج از بحران ارزی را غیرممکن کرده است. تا زمانی که تنش‌های ژئوپولیتیک کاهش نیابد و تحریم‌ها لغو نشود، دستیابی به ثبات ارزی پایدار دور از دسترس خواهد ماند. مسعود پزشکیان همین مضمون را در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد مطرح و تاکید کرد که کشور در وضعیت جنگی تمام‌عیار قرار دارد و این جنگ اقتصادی چالش‌هایی فراتر از توان یک فرد یا یک وزارتخانه ایجاد کرده است. او در ادامه به فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها پرداخت و اعتراف کرد که حتی کشورهایی مانند قطر، ترکیه و عراق که به ایران بدهکار هستند، از بازگرداندن دلارهای بلوکه‌شده ایران خودداری می‌کنند. آقای پزشکیان این موضوع را نشانه‌ای از شدت جنگ اقتصادی دانست و گفت که در چنین شرایطی، انتظار حل سریع مشکلات از یک وزیر یا حتی کل دولت، واقع‌بینانه نیست. او با لحنی احساسی افزود گاهی از بیان این مسائل خودداری می‌کند تا مردم ناامید نشوند، اما واقعیت این است که کشور با بحرانی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند. شرایط وصف‌شده از سوی رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که حل بحران ارزی در ایران نه‌تنها نیازمند اصلاحات اقتصادی داخلی، بلکه مستلزم بازنگری اساسی در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی است که به‌عنوان موتور محرکه اصلی این بحران عمل می‌کند.

شوک‌های ارزی 1403

چنان‌که شرح داده شد، در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران بار دیگر با شوک‌های ارزی قابل ‌توجهی مواجه شد که نرخ دلار را به سطوح بی‌سابقه‌ای نزدیک کردند. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ایران شرح می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل نوسان‌های شدید ارزی در سال 1403، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک بود. درگیری‌های نظامی با رژیم اسرائیل و سقوط دولت بشار اسد در سوریه، به‌عنوان متحد کلیدی ایران، تاثیر مستقیمی بر خروج ارز از کشور گذاشت. این تحولات نه‌تنها دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود کرد، بلکه انتظارات تورمی را نیز به‌شدت افزایش داد. انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴ و وعده‌های او برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، از جمله تشدید تحریم‌ها، این نااطمینانی را دوچندان کرد. کاهش امید به احیای مذاکرات هسته‌ای نیز به‌عنوان عاملی کلیدی، تقاضا برای ارز را بالا برد و فشار بر بازار را تشدید کرد.

به عقیده ولی‌الله سیف، در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و پولی نقش مهمی ایفا کرد. عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، که قرار بود بخشی از درآمدهای ارزی کشور را تامین کنند، به کاهش عرضه ارز در بازار دامن زد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، نیمی از تعهدات ارزی این شرکت‌ها اجرایی نشد، که این امر به افزایش شکاف عرضه و تقاضای ارز منجر شد. همچنین، سیاست‌های بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز به‌جای اصلاح ساختاری، نتوانست مانع دنباله‌روی نرخ رسمی از بازار آزاد شود. این وابستگی به بازار غیررسمی، که تحت تاثیر سفته‌بازی و قاچاق ارز قرار دارد، به اوج‌گیری نرخ‌ها کمک کرد.

رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن نیز از دیگر عوامل داخلی موثر بودند. درحالی‌که تورم سالانه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۵ درصد رسید، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، ارزش ریال را بیش از پیش کاهش داد. همزمان، رشد پایین اقتصاد، به‌ویژه در فصل پاییز ۱۴۰۳ که به حدود یک درصد نزدیک شد، نشان‌دهنده ورود اقتصاد به مرحله رکود تورمی بود. این وضعیت با افزایش بیش از ۶۰درصدی نرخ ارز در طول سال همراه شد، که فشار مضاعفی بر قدرت خرید مردم وارد کرد.

در نهایت، ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی سال ۱۴۰۳ نه‌تنها نتیجه فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای بود، بلکه از ضعف‌های ساختاری داخلی، از جمله نبود اقتدار کافی در حکمرانی ارزی، عدم شفافیت در مدیریت منابع ارزی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی نیز نشات گرفت. این شرایط پیچیده، اقتصاد ایران را در موقعیتی شکننده قرار داد و چشم‌انداز روشنی برای ثبات ارزی در کوتاه‌مدت باقی نگذاشت.

چشم‌انداز

چنان‌که شرح داده شد، یک گزینه این است که تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۵ با شدت بیشتری ادامه پیدا کند، به‌ویژه با توجه به تحولات ژئوپولیتیک و رویکرد تهاجمی دولت جدید آمریکا. این فشارها اقتصاد ایران را در موقعیت شکننده‌تری قرار می‌دهد، اما بدون اصلاحات ساختاری داخلی و دیپلماسی فعال، بعید است که تحریم‌ها به‌تنهایی به تغییر اساسی در سیاست‌های ایران منجر شوند. در نهایت، تعادل بین فشار خارجی و انعطاف داخلی تعیین‌کننده مسیر آینده خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سال ۱۴۰۴ از نظر اقتصادی برای ایران می‌تواند سالی پیچیده و پرچالش باشد. رشد اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌ها، ناترازی‌های بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات تامین انرژی قرار داشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم شرایط کنونی، رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۴ احتمالاً نزولی خواهد بود و رقمی بسیار کمتر از هدف هشت‌درصدی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را ثبت خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده شکاف قابل ‌توجه بین اهداف بلندمدت سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و واقعیت‌های موجود است. کاهش رشد موجودی سرمایه، بهره‌وری پایین و ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از جمله موانعی هستند که این روند را تقویت می‌کنند. تورم، یکی دیگر از متغیرهای کلیدی، همچنان معضلی جدی خواهد بود. حتی اگر دولت همچون سال 1403، هدف‌گذاری تورم ۳۰درصدی را برای سال ۱۴۰۴ مطرح کرده باشد، با توجه به کسری بودجه ساختاری، افزایش نرخ ارز و فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها، دستیابی به این هدف دشوار به نظر می‌رسد. برخی کارشناسان معتقدند که در صورت ثبات نسبی شرایط، تورم ممکن است حول ۳۵ درصد قرار گیرد، اما سناریوهای بدبینانه‌تر، به‌ویژه در صورت تشدید تحریم‌ها یا جهش ارزی، نرخ‌هایی بیش از ۵۰ درصد را نیز محتمل می‌دانند. کاهش تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و حرکت به سمت نرخ‌های توافقی نیز می‌تواند فشار تورمی را به‌ویژه بر معیشت خانوارها افزایش دهد.

چنان‌که گفته شد، نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران، در سال ۱۴۰۴ احتمالاً با نوسان‌های قابل ‌توجهی روبه‌رو خواهد بود. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و تاثیرپذیری آن از سیاست‌های خارجی، مانند رویکرد دولت جدید آمریکا در ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار تحت فشار صعودی قرار گیرد. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که نرخ دلار ممکن است ۴۰ درصد بالاتر از برابری قدرت خرید باشد، مگر اینکه مذاکرات بین‌المللی یا افزایش قیمت نفت (مثلاً بالای ۸۰ دلار در بشکه) شرایط را تعدیل کند. از سوی دیگر، ناترازی انرژی و مشکلات زیست‌محیطی نیز به‌عنوان ریسک‌های غیراقتصادی، اما تاثیرگذار بر اقتصاد در سال ۱۴۰۴ مطرح هستند. کمبود پایدار انرژی برای صنایع می‌تواند تولید را مختل کند و هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد. همچنین، کاهش سرمایه اجتماعی، شکاف بین گروه‌های مختلف جامعه و حضور جمعیت قابل ‌توجهی از فقرای جدید، چالش‌هایی هستند که سیاست‌گذاری اقتصادی را دشوارتر می‌کنند. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها موفق شود و ثبات نسبی در بازارهای جهانی برقرار بماند، می‌توان انتظار داشت که تورم تا حدی مهار شود، رشد اقتصاد، اندکی بهبود یابد و بازار ارز ثبات بیشتری پیدا کند. اما در سناریوی محتمل‌تر، تداوم ناترازی‌ها و عدم اصلاحات ساختاری، سال ۱۴۰۴ را به دوره‌ای با فشارهای تورمی بالا، رشد اقتصادی پایین و افزایش نابرابری تبدیل خواهد کرد. در نهایت، چشم‌انداز دقیق به تصمیم‌های سیاسی داخلی و تحولات ژئوپولیتیک بستگی دارد که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

برای پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ در سناریوی خوش‌بینانه، باید فرض‌هایی را در نظر بگیریم که شرایط بهینه‌ای را برای اقتصاد ایران ترسیم کنند.

در سناریوی خوش‌بینانه، فرض می‌کنیم که مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵ به نتیجه برسد، به‌گونه‌ای که بخشی از محدودیت‌های نفتی و مالی برداشته شود. این امر می‌تواند با احیای نسبی برجام یا توافقی جدید با دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ محقق شود. در این حالت، صادرات نفت ایران از حدود 5 /1 میلیون بشکه در روز به بیش از دو میلیون بشکه افزایش می‌یابد و درآمد ارزی کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این افزایش عرضه ارز، فشار بر بازار را کاهش می‌دهد. همچنین، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به بالای ۸۰ دلار در بشکه برسد، که این موضوع منابع ارزی را تقویت می‌کند.

در بعد داخلی، اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و به ‌جای تثبیت مصنوعی نرخ، به سمت مدیریت شناور ارز حرکت کند، می‌تواند از سفته‌بازی و جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند. کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح یارانه‌ها، افزایش شفافیت در بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و کنترل رشد نقدینگی به حدود ۲۰ درصد در سال، از دیگر پیش‌فرض‌های این سناریو است. در چنین شرایطی، تورم نیز می‌تواند به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد، که این امر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را برای ارز تعدیل می‌کند. با این فرض‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌طور قابل ‌توجهی پایین‌تر بیاید. تحلیل‌های ساده مبتنی بر برابری قدرت خرید و عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار در این سناریو ممکن است بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان تثبیت شود. این رقم با احتساب کاهش ۲۵ تا ۳۵درصدی از نرخ کنونی و بازگشت ثبات نسبی به بازار محاسبه شده است. البته، این پیش‌بینی وابسته به اجرای موفق سیاست‌های داخلی و عدم بروز شوک‌های جدید خارجی، مانند تنش‌های منطقه‌ای یا بازگشت فشار حداکثری است.

در مقایسه با سناریوهای دیگر، این نرخ خوش‌بینانه‌ترین برآورد است. برای مثال، در سناریوی واقع‌بینانه‌تر (با فرض تداوم تحریم‌ها و ناترازی‌های فعلی)، نرخ دلار ممکن است به بالای ۱۲۰ هزار تومان برسد. اما در سناریوی خوش‌بینانه، ترکیب دیپلماسی موفق، اصلاحات اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی می‌تواند نرخ ارز را به محدوده ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برساند، که نشان‌دهنده بهبود قابل ‌توجه نسبت به شرایط بحرانی سال ۱۴۰۳ است. با‌این‌حال، این سناریو به هماهنگی بالای سیاست‌گذاری و شانس مساعد در عرصه بین‌المللی نیاز دارد که تحقق آن همچنان با تردیدهایی همراه است.

در سناریوی بدبینانه برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران با بدترین شرایط ممکن مواجه شود. در این سناریو، فرض می‌کنیم که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها حاصل نشود و دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال کند. تحریم‌های نفتی تشدید می‌شوند و صادرات نفت ایران از حدود 5 /1 میلیون بشکه در روز به زیر ۵۰۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد. این افت شدید، درآمد ارزی کشور را به کمتر از پنج میلیارد دلار در سال می‌رساند، درحالی‌که به گفته برخی افراد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و سایر مصارف حداقل ۳۰ میلیارد دلار است. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، از آغاز تا اوایل اسفند 1403، بانک مرکزی، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۱ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار تامین ارز کرده است. به این ترتیب، نیازهای وارداتی کشور، بسیار بیشتر از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

کاهش عرضه ارز، در سناریوی بدبینانه سال آینده شکاف بزرگی در بازار ایجاد می‌کند و فشار تقاضا را به اوج می‌رساند. همزمان، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰ دلار در بشکه سقوط کند، که این موضوع منابع ارزی محدود را بیشتر تضعیف می‌کند. در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد. بانک مرکزی قادر به مدیریت بازار ارز نیست و سیاست‌های تثبیت نرخ به‌طور کامل شکست می‌خورد. عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قاچاق ارز، عرضه را بیش از پیش محدود می‌کند. رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود و به بالای ۴۰ درصد در سال می‌رسد، که این امر تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد. انتظارات تورمی افسارگسیخته و هجوم مردم برای خرید ارز به‌عنوان پناهگاه امن، تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود و قطعی‌های گسترده برق و گاز، تولید صنعتی را زمین‌گیر می‌کند، که این موضوع رشد اقتصادی را به محدوده منفی (زیر منفی دو درصد) می‌کشاند.

در چنین شرایطی، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با توجه به نرخ کنونی حدود ۹۵ هزار تومان در اوایل ۲۰۲۵، و با فرض افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی تحت فشارهای این سناریو، نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ ممکن است به محدوده ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان برسد. این برآورد بر اساس مدل‌های ساده عرضه و تقاضا و تجربه شوک‌های ارزی قبلی (مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳) محاسبه شده است. البته، در صورت بروز شوک‌های اضافی، مانند تنش‌های نظامی گسترده در منطقه یا فروپاشی کامل اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی، نرخ‌ها حتی می‌توانند از ۲۰۰ هزار تومان نیز فراتر روند. این سناریوی بدبینانه نشان‌دهنده بدترین حالت ممکن است که در آن تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و شوک‌های خارجی همزمان اقتصاد را به سمت تکانه‌های شدید سوق می‌دهند. در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه (۶۰ تا ۷۰ هزار تومان)، این پیش‌بینی تفاوت عمیقی را در پیامدهای سیاست‌گذاری و شرایط جهانی نشان می‌دهد. تحقق این سناریو به عدم اصلاحات ساختاری، تشدید انزوای بین‌المللی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد، که با توجه به روندهای کنونی، اگرچه بعید نیست، اما احتمال آن به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس برخی تحلیل‌ها که به‌طور مشخص در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ارائه شد، سه سناریو برای قیمت ارز در سال ۱۴۰۴ محتمل است. در سناریوی خوش‌بینانه، فرض بر این است که مذاکرات محدودی با آمریکا شکل گیرد، تحریم‌ها اندکی کاهش یابد، و قیمت نفت بالای ۸۰ دلار تثبیت شود. در این حالت، رشد نرخ ارز تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود و دلار در محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۵ هزار تومان قرار می‌گیرد. این سناریو به افزایش منابع ارزی، رشد اقتصاد سه‌درصدی، و کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد وابسته است. سناریوی میانه، تداوم شرایط فعلی را در نظر می‌گیرد، یعنی تحریم‌های موجود بدون تشدید، صادرات نفت در سطح 5 /1 میلیون بشکه و تورم حدود ۳۵ درصد. در این حالت، رشد نرخ ارز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و دلار تا پایان ۱۴۰۴ به محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد. سناریوی بدبینانه، تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه، و تورم بالای ۵۰ درصد را فرض می‌کند. در این صورت، رشد نرخ ارز ممکن است به ۱۰۰ درصد یا بیشتر برسد و دلار به محدوده ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان صعود کند.

برخی تحلیلگران مانند حمید زمان‌زاده در همایش اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌هایی با اعداد مشابه ارائه کرده‌اند: رشد ۷۸درصدی (حدود ۱۶۵ هزار تومان) در صورت توافق محدود، رشد ۱۰۳درصدی (حدود ۱۹۰ هزار تومان) با تداوم شرایط فعلی و رشد ۱۳۹درصدی (حدود ۲۲۵ هزار تومان) در صورت فشار حداکثری. این اعداد با توجه به نرخ کنونی ۹۵ هزار تومان محاسبه شده‌اند و نشان‌دهنده دامنه وسیع احتمالات هستند. از سوی دیگر، نظریه برابری قدرت خرید (PPP)  که بر اساس تفاوت تورم ایران و آمریکا نرخ تعادلی را تخمین می‌زند، ارزش ذاتی دلار را در پایان ۱۴۰۴ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برآورد می‌کند، اما تجربه نشان داده که انتظارات تورمی و التهابات سیاسی معمولاً نرخ بازار را بالاتر از این سطح نگه می‌دارد.

چشم‌انداز قیمت ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت به ثبات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. اگر دولت بتواند اعتماد عمومی را ارتقا دهد، نقدینگی را کنترل کند، و منابع ارزی جدیدی آزاد شود، امکان تثبیت نسبی نرخ‌ها وجود دارد. اما با توجه به شرایط کنونی، از جمله تشدید اختلافات داخلی و تداوم تهدیدهای خارجی، سناریوی میانه تا بدبینانه محتمل‌تر به نظر می‌رسد. در این حالت، دلار تا پایان ۱۴۰۴ می‌تواند بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نوسان کند، با احتمال جهش‌های مقطعی در صورت بروز بحران‌های جدید. برای مردم و فعالان اقتصادی، این وضعیت به معنای تداوم بی‌ثباتی و تشدید نااطمینانی و نیاز به احتیاط در سرمایه‌گذاری است. حمید زمان‌زاده معتقد است: وضعیت نرخ ارز در سال آینده، چندان به عملکرد تیم اقتصادی دولت ارتباطی ندارد و آنچه اهمیت دارد، رسیدن به یک توافق در حوزه سیاست خارجی است. در رابطه با محتمل بودن یا نبودن این توافق، تنها با دانش سیاسی می‌توان پاسخ گفت و دانش اقتصاد، پاسخی در رابطه با این سوال نمی‌تواند داشته باشد؛ با‌این‌حال، نگاهی به وضعیت اخبار، احتمال توافق در سال آینده را کمرنگ نشان می‌دهد و بدون یک توافق، نرخ ارز، روند صعودی را طی خواهد کرد.

علیرضا توکلی‌کاشی نیز، با استفاده از تخمین میزان نرخ ارز، براساس مدل قدرت خرید، کمینه نرخ ارز را در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ هزار تومان، نرخ تعادلی را حدود ۹۲ هزار تومان و بیشینه نرخ ارز در این سال را حدود ۱۷۲ هزار تومان می‌داند. به گفته این تحلیلگر نرخ‌های بیشینه در صورتی محقق می‌شوند که شرایط اضطراری برای بازار ارزی کشور رخ دهند. این شرایط پیش از این در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است.