مسیر لغزنده رمزارزها

 

12 میلیون نفر، ۲۰ میلیون دلار در روز و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در سال؛ این‌ اعداد تصویر یکی از پررونق‌ترین بازارهای کشور را ترسیم می‌کنند. بازار رمزارزها در ایران که بر اساس گزارش صرافی‌های داخلی، در سال ۲۰۲۴ حدود 5 /13 درصد از جمعیت کشور، معادل ۱۲ میلیون نفر، را به خود جذب کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه رمزارزها در ایران در سال ۱۴۰۳ بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون دلار بوده و رئیس‌کل بانک مرکزی گردش مالی سالانه این حوزه را ۴۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که رمزارزها دیگر یک پدیده حاشیه‌ای نیستند؛ بلکه به صنعتی تثبیت‌شده تبدیل شده‌اند که با انتشار اسناد رسمی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، در مسیر قانونی شدن پیش می‌روند. طی دهه‌ گذشته، رمزارزها به‌تدریج جای خود را در میان کاربران و سرمایه‌گذاران ایرانی باز کرده‌اند. ظهور بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹، دروازه ورود فناوری بلاک‌چین به کشور بود، اما در سال‌های اولیه، آشنایی کاربران ایرانی با این حوزه محدود و مختص علاقه‌مندان به فناوری بود. با رشد چشمگیر قیمت بیت‌کوین در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و افزایش آگاهی عمومی، استفاده از رمزارزها در ایران گسترش یافت. در این دوره، بسیاری از ایرانیان برای مقابله با محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها، از رمزارزها برای تراکنش‌های بین‌المللی استفاده کردند. در همین زمان، هزینه پایین انرژی در ایران، صنعت استخراج رمزارز (ماینینگ) را به یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۹، دولت ایران استخراج رمزارزها را به رسمیت شناخت و قوانینی برای صدور مجوز استخراج تصویب کرد. این اقدام باعث شد ایران به یکی از مراکز اصلی استخراج بیت‌کوین در جهان تبدیل شود. برآوردها نشان می‌دهد حدود هشت درصد از استخراج جهانی بیت‌کوین در ایران انجام می‌شود (منبع: فردای اقتصاد). با این حال، استفاده از رمزارزها برای پرداخت‌های داخلی در ایران با محدودیت‌های قانونی و مقرراتی مواجه است که مانع از گسترش کاربردهای روزمره این فناوری در سطح وسیع می‌شود. بسیاری از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی به دلیل عدم اطمینان از چهارچوب‌های قانونی و ریسک‌های ناشی از مبادلات غیررسمی، نمی‌توانند از این فناوری به‌ صورت رسمی و گسترده استفاده کنند. نهادهای نظارتی همچنان بر استفاده از رمزارزها برای پرداخت‌های داخلی محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند، از جمله موانعی در زمینه شفافیت تراکنش‌ها، کنترل جریان پول و امکان سوءاستفاده‌های مالی. با وجود این محدودیت‌ها، علاقه مردم به سرمایه‌گذاری در رمزارزها همچنان رو به افزایش است. رمزارزها نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای تراکنش‌های بین‌المللی، بلکه به‌عنوان یک گزینه جذاب برای حفظ ارزش پول در برابر تورم و نوسانات بازارهای داخلی نیز شناخته می‌شوند. این امر به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی دچار نوسانات زیادی می‌شود، باعث شده تا بسیاری از ایرانیان رمزارزها را به‌عنوان یک گزینه امن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر بگیرند. علاوه بر این، با توجه به پتانسیل بالای فناوری بلاک‌چین و قابلیت‌های آن در ایجاد شفافیت، امنیت و کارایی در سیستم‌های مالی، بسیاری از افراد به‌دنبال استفاده از این فناوری برای کسب سود در بازارهای جهانی هستند.

افزایش میزان آگاهی عمومی و بهبود شرایط قانونی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از رمزارزها در داخل کشور باشد. در این راستا، اقداماتی همچون تدوین قوانین روشن و حمایت از ابتکارات جدید در زمینه بلاک‌چین می‌تواند به شکوفایی این صنعت کمک کند و از مشکلات موجود برای کسب‌وکارها بکاهد. در آینده‌ای نزدیک، ممکن است با توجه به تحولات قانونی و تغییرات در سیاست‌های دولتی، شاهد تحولات بزرگی در نحوه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌های داخلی و توسعه بازارهای مالی مرتبط با آن باشیم.

برترین‌های بلاک‌چین در سال ۲۰۲۴

سولانا به دلیل سرعت بالا و هزینه‌های پایین تراکنش‌ها، کاردانو با تمرکز بر امنیت و مقیاس‌پذیری، پالیگان با ارائه راه‌حل‌های لایه دوم برای بهبود عملکرد اتریوم، ریپل با تمرکز بر پرداخت‌های بین‌المللی و پولکادات با هدف ایجاد ارتباط میان بلاک‌چین‌های مختلف، همگی از پروژه‌هایی هستند که پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران دارند. تصویب ETFهای مرتبط با این رمزارزها می‌تواند نه‌تنها اعتماد بیشتری به این حوزه جلب کند، بلکه باعث افزایش نقدینگی و رشد بیشتر بازار شود.

علاوه بر این، روند رو‌به‌رشد پذیرش رمزارزها از سوی نهادهای مالی سنتی و تنظیم‌کننده‌های دولتی نشان می‌دهد که بازار در حال بلوغ است. اگرچه چالش‌های نظارتی و نگرانی‌های امنیتی همچنان وجود دارند، اما پیشرفت‌های اخیر در زمینه قوانین و مقررات، امیدواری‌ها برای تصویب ETFهای جدید را افزایش داده است. در نهایت، سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه عطفی برای ورود گسترده‌تر سرمایه‌گذاران به بازار رمزارزها و توسعه بیشتر این صنعت باشد. بر اساس گزارش کوین‌گکو، اتریوم و ترون در سال ۲۰۲۴ در صدر جدول درآمد کارمزدها (Fees) قرار گرفتند و هر کدام بیش از دو میلیارد دلار درآمد کسب کردند. اتریوم با درآمدی حدود «5 /2 میلیارد دلار» پیشتاز بود، در حالی که ترون با «1 /2 میلیارد دلار» در جایگاه دوم قرار گرفت. پس از این دو، بیت‌کوین با «9 /922 میلیون دلار» و سولانا با «7 /750 میلیون دلار» در رده‌های بعدی دیده می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که تنوع اکوسیستم و سرعت بالای تراکنش‌های سولانا، همراه با جایگاه تثبیت‌شده بیت‌کوین، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار کارمزدها را به خود اختصاص دهند.نکته جالب توجه، حضور پروتکل‌های لایه دوم (Layer 2) در میان ۱۰ رتبه برتر است. به‌عنوان مثال، بیس (Base) با درآمد «8 /84 میلیون‌دلاری» در رتبه ششم قرار گرفت و همچنین، آربیتروم (Arbitrum)، لینیا (Linea) و آپتیمیزم (Optimism)، هر کدام با درآمدی بین ۳۸ تا ۴۴ میلیون دلار عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده‌اند. در نهایت، تون (TON) با 3 /35 میلیون دلار درآمد، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد که اگرچه بلاک‌چین‌های لایه اول مانند اتریوم، بیت‌کوین و ترون همچنان تسلط خود را بر بازار کارمزدها حفظ کرده‌اند، اما پلت‌فرم‌های مقیاس‌پذیر لایه دوم به‌تدریج در حال افزایش سهم خود هستند. این روند نشان‌دهنده تحولی مهم در صنعت رمزارزهاست که می‌تواند در سال‌های آینده بازار کارمزدها را بیش از پیش دگرگون کند. با توجه به رشد فناوری‌های لایه دوم و افزایش تقاضا برای تراکنش‌های سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر، انتظار می‌رود سهم این پلت‌فرم‌ها از بازار در آینده نزدیک افزایش یابد. علاوه بر این، این آمار بر اهمیت نقش اکوسیستم‌های غیرمتمرکز و برنامه‌های کاربردی (dApps) در جذب کاربران و ایجاد درآمد تاکید می‌کند. به نظر می‌رسد که رقابت میان بلاک‌چین‌های لایه اول و لایه دوم در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند به نفع کاربران نهایی باشد، چرا که به کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد شبکه‌ها منجر خواهد شد.

گزارش چین‌آنالیسیس از فعالیت رمزارزی در ایران 

چین‌آنالیسیس در گزارشی که در دومین ماه سال ۲۰۲۵ منتشر کرد، به افزایش مبادلات رمزارزی در ایران اشاره کرد. در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران، دسترسی این کشور را به سیستم مالی بین‌المللی به شدت محدود کرده است. یکی از پیامدهای این وضعیت، افزایش تمایل شهروندان و نهادهای اقتصادی ایرانی به استفاده از رمزارزها برای انجام مبادلات مالی، حفظ ارزش دارایی‌ها و دور زدن محدودیت‌های مالی بوده است. 

رشد استفاده از رمزارزها در ایران

ایران در سال ۲۰۲۴ سهم بالایی از تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با تحریم‌ها را به خود اختصاص داد. داده‌ها نشان می‌دهد که خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها به 18 /4 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشت. 

افزایش استفاده از رمزارزها را می‌توان ناشی از سه عامل اصلی دانست:

بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش ریال: کاهش مداوم ارزش ریال، موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین شده است.

تحریم‌های بانکی و مالی: محدودیت‌های شدید اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و متحدانش، امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی را برای ایران دشوار کرده است.

افزایش آگاهی عمومی از رمزارزها: با افزایش دسترسی به اینترنت و گسترش دانش بلاک‌چین، ایرانیان بیشتری به استفاده از رمزارزها روی آورده‌اند.

در حالی که دولت ایران خود از رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای تجارت بین‌المللی در دوران تحریم استفاده کرده است، اما با افزایش استفاده عمومی از این فناوری، نگرانی‌هایی در مورد فرار سرمایه و بی‌ثباتی مالی به وجود آمده است. در دسامبر ۲۰۲۴، دولت ایران به دلیل کاهش بی‌سابقه ارزش ریال، برداشت‌ها از صرافی‌های رمزارزی داخلی را به‌طور موقت متوقف کرد.

این اقدام نشان داد که دولت توانایی مداخله در بازارهای مالی دیجیتال را دارد و در صورت نیاز می‌تواند محدودیت‌هایی بر جریان‌های مالی وضع کند. با این حال، تجربه نشان داده است که کاربران ایرانی می‌توانند از طریق صرافی‌های خارجی، کیف‌پول‌های غیرمتمرکز و ابزارهایی مانند VPN به فعالیت خود ادامه دهند.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک، خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال:

در آوریل سال ۲۰۲۴، همزمان با تنش‌های میان ایران و اسرائیل، میزان خروج رمزارز از ایران افزایش یافت.

در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۴، با افزایش تنش‌های نظامی، حجم انتقالات بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها از ایران رشد محسوسی داشت.

این روند نشان می‌دهد که بسیاری از افراد و نهادها در ایران از رمزارزها به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در شرایط بحرانی استفاده می‌کنند.

دولت ایران در سال‌های اخیر با هدف کاهش وابستگی به دلار و مقابله با تحریم‌های اقتصادی، تلاش کرده است تا رمزارزها را به‌عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت بین‌المللی و دور زدن محدودیت‌های مالی مورد استفاده قرار دهد. این تلاش‌ها به‌ویژه با همکاری‌های ایران با کشورهای عضو بریکس (BRICS) از جمله چین و روسیه تقویت شده است. این کشورها به‌دنبال توسعه راهکارهای پرداخت جایگزین هستند که امکان انجام مبادلات تجاری بدون نیاز به دلار را فراهم کنند، و ایران با هدف حفظ دسترسی به بازارهای جهانی در این راستا اقداماتی را آغاز کرده است.

در چهارچوب این سیاست‌ها، ماینینگ رمزارز در ایران به‌طور رسمی قانونی شده و به‌عنوان یک صنعت قابل توجه شناخته می‌شود که برخی از درآمدهای ارزی کشور از این طریق تامین می‌شود. همچنین، صادرات و واردات از طریق رمزارزها تسهیل شده تا ایران قادر باشد تجارت بین‌المللی خود را بدون اتکا به دلار ادامه دهد. یکی از مهم‌ترین ابتکارات ایران در این زمینه، تلاش برای راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی (CBDC) است که هدف آن کاهش وابستگی به سیستم مالی جهانی و ایجاد یک سیستم پرداخت مستقل از نهادهای خارجی است. این تحولات در راستای افزایش استقلال مالی کشور و مقابله با تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.

با وجود این پیشرفت‌ها، ایران با چالش‌های جدی در زمینه تعامل با بازارهای بین‌المللی روبه‌رو است. دولت‌های غربی و نهادهای نظارتی بین‌المللی به‌ویژه وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (OFAC) با اعمال محدودیت‌های شدیدتر، دسترسی ایران به این بازارها را محدود کرده‌اند. صرافی‌های بین‌المللی که با ایران تعامل داشته‌اند، تحت تحریم قرار گرفته‌اند و میزان تعامل این صرافی‌ها با ایران از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. این اقدامات نشان می‌دهند که ایران هنوز با موانع جدی در مسیر گسترش استفاده از رمزارزها در تجارت بین‌المللی روبه‌رو است، اما به‌نظر می‌رسد که کشور برای غلبه بر این موانع و تسهیل استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها، همچنان به همکاری‌های چندجانبه و راهکارهای نوآورانه ادامه می‌دهد. برخی از شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند Chainalysis در حال توسعه ابزارهایی برای شناسایی تراکنش‌های مرتبط با ایران هستند. این محدودیت‌ها باعث شده است که دسترسی ایران به سیستم مالی رمزارزی بین‌المللی دشوارتر شود، هرچند که هنوز روش‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها وجود دارد. 

قربانیان همیشگی هکرها

در فوریه ۲۰۲۴، صرافی ارز دیجیتال بای‌بیت (Bybit) هدف حمله سایبری قرار گرفت که به سرقت حدود 5 /1 میلیارد دلار دارایی دیجیتال، عمدتاً اتریوم (ETH) منجر شد. هکرها با نفوذ به کیف پول سرد چندامضایی اتریوم بای‌بیت، که برای افزایش امنیت به‌ صورت آفلاین نگهداری می‌شود، این سرقت را انجام دادند. آنها با دستکاری رابط‌های تراکنش و تغییر منطق قراردادهای هوشمند، کنترل کیف پول سرد را به دست گرفتند و وجوه را به آدرس‌های ناشناس منتقل کردند. بن ژو، مدیرعامل بای‌بیت، تایید کرد که سایر کیف پول‌های سرد امن هستند و عملیات برداشت به‌ صورت عادی ادامه دارد. برای جبران خسارت، بای‌بیت وامی کوتاه‌مدت از شرکای نامشخص دریافت کرد تا زیان‌های احتمالی را پوشش داده و به فعالیت‌های خود ادامه دهد. شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند Elliptic  و Arkham Intelligence این حمله را به گروه هکری لازاروس (Lazarus) از کره شمالی نسبت داده‌اند. این گروه به سرقت میلیاردها دلار از صنعت ارز دیجیتال شناخته می‌شود و از روش‌های پیچیده برای پولشویی استفاده می‌کند.

سهند حمزه‌ای، متخصص حوزه بلاک‌چین هک شدن صرافی بای‌بیت را یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته در حوزه رمزارزها می‌داند. هک بای‌بیت به‌عنوان یکی از صرافی‌های بزرگ دنیا بار دیگر نشان داد که صرافی‌های رمزارز تا چه حد در معرض آسیب قرار دارند و این نکته را گوشزد کرد که صرافی‌ها باید علاوه بر ارائه خدمات متنوع و فهرست کردن کوین‌های جدید فکری هم به حال امنیت خود و سرمایه کاربرانشان بکنند. البته بای‌بیت تنها قربانی هکرها در سال گذشته نبود ولی از آن جهت که صرافی بزرگی محسوب می‌شود، هک ‌شدنش یکی از پنج اتفاق مهم در جهان رمزارزها در سال گذشته بود.

محدودیت در اتحادیه اروپا

با رشد روزافزون بازار رمزارزها، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت چهارچوب قانونی جدیدی را برای تنظیم این حوزه معرفی کند. مقررات بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) که از دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شد، شامل قوانینی سخت‌گیرانه برای استیبل‌کوین‌ها، از جمله تتر (USDT) بود. این قانون با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک‌های مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی تدوین شد.

قانون MiCA  (Markets in Crypto-Assets Regulation) اولین چهارچوب جامع اتحادیه اروپا برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال است. این قانون شامل دستورالعمل‌هایی برای صرافی‌های رمزارزی، ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌های دیجیتال و استیبل‌کوین‌هاست که مهم‌ترین بخش‌های آن مربوط به استیبل‌کوین‌ها و نحوه تامین پشتوانه آنهاست که به‌طور مستقیم بر تتر (USDT) تاثیر می‌گذارد.

با اجرایی شدن MiCA، محدودیت‌های قابل‌ توجهی برای استیبل‌کوین‌ها اعمال خواهد شد:

۱- محدودیت حجم تراکنش‌های روزانه

طبق قانون MiCA، استیبل‌کوین‌ها نمی‌توانند بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تراکنش روزانه در سطح اتحادیه اروپا داشته باشند. در صورتی که حجم معاملات یک استیبل‌کوین از این مقدار فراتر رود، نهادهای نظارتی می‌توانند آن را محدود یا ممنوع کنند.

۲- ممنوعیت استفاده برای پرداخت‌های روزمره

یکی از مقررات جدید این است که استیبل‌کوین‌هایی که مجوز رسمی از نهادهای مالی اروپا دریافت نکرده‌اند، نمی‌توانند برای خرید کالا و خدمات در اروپا استفاده شوند. این موضوع می‌تواند پذیرش USDT را در کسب‌وکارهای اروپایی محدود کند.

۳- نیاز به مجوز از نهادهای نظارتی اروپا

صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها، مانند Tether و Circle، باید برای ادامه فعالیت خود در اروپا، مجوز رسمی از سازمان نظارت بر بانکداری اروپا (EBA) و بانک مرکزی ملی کشورهای اروپایی دریافت کنند. بدون این مجوز، امکان فعالیت در صرافی‌های اروپایی محدود خواهد شد.

۴- الزام به شفافیت مالی

شرکت‌های صادرکننده استیبل‌کوین باید دارایی‌های پشتوانه خود را به‌طور شفاف افشا کنند و اطمینان دهند که ارزش توکن‌های صادرشده با دارایی‌های واقعی پشتیبانی می‌شود. این قانون برای جلوگیری از سقوط احتمالی استیبل‌کوین‌ها مشابه آنچه در پروژه TerraUSD رخ داد، وضع شده است.

۵- محدودیت در عرضه و نقدینگی

طبق MiCA، استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر ممکن است نتوانند به‌راحتی عرضه خود را افزایش دهند، مگر اینکه الزامات نظارتی جدید را رعایت کنند. این موضوع می‌تواند نقدینگی USDT را در بازارهای اروپایی کاهش دهد. به اعتقاد حمزه‌ای، این فرمان دومین اتفاق مهم سال ۱۴۰۳ بود که اجرایی شدن مقررات میکا (MiCA) را دربر می‌گرفت. این مقررات، قوانین جدید اتحادیه اروپا در حوزه پولی و رمزارزها بودند. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که در این قوانین اعمال شد، محدودیت در مبادلات تتر بود. بر اساس این قوانین، صرافی‌هایی که در حوزه پولی اروپا فعالیت می‌کنند، با محدودیت‌هایی در انجام مبادلات تتر مواجه شده‌اند.

اتحاد ترامپ و ماسک

اتفاق مهم دیگر، انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و وعده‌های حمایتی او در حوزه کریپتو بود. ترامپ میلیون‌ها دلار از صنعت رمزنگاری دریافت کرد، به این امید که به وعده‌های خود برای لغو فشارهای دولتی علیه رمزنگاری که به رهبری رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گری گنسلر، اجرا می‌شد، عمل کند.

اولین اقدام عمده کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت ریاست ترامپ، لغو قاعده حسابداری به نام SAB 121 بود که بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی را ملزم می‌کرد تا رمزارزها را به‌عنوان بدهی در ترازنامه خود ثبت کنند.

حامیان صنعت رمزنگاری معتقدند این اقدام، راه را برای پذیرش گسترده‌تر رمزنگاری در میان افرادی که ترجیح می‌دهند با موسسه‌های مالی سنتی کار کنند، هموار می‌کند. هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل پلت‌فرم سرمایه‌گذاری دیجیتال InvestiFi، می‌گوید: «لغو این قاعده، راحتی بیشتری را برای موسسه‌های مالی فراهم می‌کند تا نگهداری رمزارزها را در نظر بگیرند؛ چیزی که باید زمینه پذیرش رمزارزها به‌عنوان یک کلاس دارایی را از سوی موسسه‌های نظارت‌شده فراهم کند.» یکی دیگر از جنبه‌های حضور فعال ترامپ در حوزه رمزارز، عرضه میم‌کوین مخصوص خود بود. این توکن که تصویری از ترامپ را به نمایش می‌گذارد، طی دو روز از حدود 50 /6 دلار به ۷۳ دلار افزایش یافت، سپس دچار کاهش ۵۰درصدی شد. همسر او، ملانیا ترامپ، نیز میم‌کوین خود را عرضه کرد که ابتدا به بیش از ۱۳ دلار رسید و سپس به حدود 30 /2 دلار کاهش یافت. کارشناسان رمزارز معتقدند که خبر عرضه کوین‌های مربوط به خانواده اول رئیس‌جمهور، چندین برداشت متفاوت را به همراه دارد. یکی اینکه این اقدام، نشانه قدرتمندی است از اینکه دولت جدید، سیاست‌های دوستدار رمزنگاری را ادامه خواهد داد. ترامپ همچنین یک دستور اجرایی امضا کرد که هدف آن ترویج پیشرفت رمزنگاری در آمریکا و توسعه تدریجی یک ذخیره رمزارزی ملی بود. این دستور اجرایی بیان می‌کند: «صنعت دارایی‌های دیجیتال نقشی حیاتی در نوآوری و توسعه اقتصادی ایالات‌متحده و همچنین در رهبری بین‌المللی کشور ما دارد.» علاوه بر این، دستور اجرایی مذکور خواستار تشکیل یک گروه کاری است که به بررسی امکان ایجاد یک «ذخیره رمزارزی آمریکا» بپردازد. این ذخیره می‌تواند شامل رمزارزهایی باشد که دولت فدرال به‌طور قانونی از طریق تلاش‌های اجرایی قانون توقیف کرده است. برای طرفداران سرسخت حوزه کریپتو، این دستور اجرایی به نظر گامی کوچک به جای جهش بزرگی می‌رسید که ممکن بود انتظار داشته باشند؛ چرا که ترامپ در طول کمپین انتخاباتی خود ایده خرید بیت‌کوین برای تاسیس یک ذخیره استراتژیک را مطرح کرده بود؛ حرکتی که کارشناسان معتقدند می‌تواند ارزش بیت‌کوین را به طرز چشمگیری افزایش دهد. اگرچه در دستور اجرایی به ذخیره اشاره شده بود، اما برنامه‌ای برای تبدیل بیت‌کوین به ارز ذخیره ملی ارائه نشد و حتی نامی از آن نیز برده نشد؛ به این معنا که بیشینه‌گرایان بیت‌کوین که به دنبال کاتالیزور بعدی برای رشد هستند، فعلاً باید شکیبا باشند. حمزه‌ای در این زمینه می‌گوید: «اگرچه هنوز چندان اثرات این وعده‌ها مشاهده نشده، اما با توجه به عمل‌گرایی رئیس‌جمهور جدید آمریکا به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای تحقق این وعده‌ها نداشته باشد و به احتمال بسیار زیاد، برخی از این وعده‌ها در سال آینده رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

بیم و امید بازار داخلی

سهند حمزه‌ای در مورد اتفاقات تاثیرگذار داخلی به دو موضوع اشاره می‌کند. به اعتقاد حمزه‌ای مهم‌ترین اتفاق که فعالیت کاربران ایرانی را تحت تاثیر قرار داد، محدودیت‌هایی بود که برای صرافی‌های رمزارز و شرکت‌های پرداخت‌یاری اعمال شد. اتفاقی که به تبع افزایش قیمت دلار رخ داد. در واقع این انتظار وجود داشت که با افزایش افسارگسیخته قیمت دلار، سیاست‌گذاران به دنبال مقصری برای این رشد قیمت‌ها بگردند. این در حالی است که در این مدت سیاست‌گذاران حوزه پولی کشور رفتارهای متناقضی از خود در مورد رمزارزها نشان دادند. در حالی که بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده بود که معاملات تتر بر قیمت دلار تاثیرگذار نیست، اما در لایه‌های دیگری از سوی بانک مرکزی تقصیرها گردن صرافی‌ها افتاد و در نهایت مشخص نشد که چرا خدمات پرداخت‌یارها محدود و واریز و برداشت صرافی‌های رمزارز با چالش روبه‌رو شد. در واقع فشارهایی که بانک مرکزی بر روی بانک‌ها و زیرمجموعه‌های فعال خود در حوزه رمزارز گذاشت، موجب ایجاد تنش در صنعت کریپتو کشور شد اما انتظار می‌رود در سال آینده و با ثبات ارزی از این محدودیت‌ها کاسته شود.  اتفاق دیگری که در داخل کشور در حوزه رمزارزها رخ داد، انتشار دو سند در حوزه رمزارز به فاصله کوتاه از سوی بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی بود. این موضوع از این حیث که ساختار حکمرانی با توجهی ویژه از دو جبهه مختلف به این صنعت ورود کرده، اتفاقی مثبت به حساب می‌آید. در واقع می‌توان امیدوار بود که سیاست‌گذاران با انتشار  این اسناد مسیری را در این حوزه آغاز کرده‌اند که در سال آینده تاثیری مثبت بر فعالان کریپتوی کشور داشته باشد.

همه احتمالات جهانی سال آینده

احتمال اوج‌گیری دوباره بازار صعودی صنعت رمزارزها در سال ۲۰۲۵ بسیار قوی به نظر می‌رسد. این‌بار نه‌تنها بیت‌کوین و اتریوم، بلکه شبکه‌های لایه یک جدید نیز نقش پررنگی در این رشد ایفا خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که بیت‌کوین به‌عنوان پیشرو بازار، رکوردهای جدیدی را ثبت کند و قیمت آن ممکن است به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار برسد. از سوی دیگر، اتریوم که به‌عنوان زیربنای اصلی امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و قراردادهای هوشمند شناخته می‌شود، احتمالاً به قیمتی بیش از شش هزار دلار خواهد رسید.

استیبل‌کوین‌ها: محور اصلی سال ۲۰۲۵

استیبل‌کوین‌ها همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای اکوسیستم رمزارزها باقی خواهند ماند. این ارزها به ویژه در بازارهای نوظهور، جایی که نوسانات ارزهای محلی چالش‌برانگیز است، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که حجم تراکنش‌های روزانه استیبل‌کوین‌ها ممکن است تا ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. علاوه بر این، تصویب قوانین نظارتی جدید مانند Clarity for Payment Stablecoins Act در ایالات‌متحده می‌تواند راه را برای پذیرش گسترده‌تر استیبل‌کوین‌ها باز کند. این قوانین چهارچوبی شفاف ایجاد می‌کنند که اعتماد نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ را به خود جلب خواهد کرد.

تتر (USDT) با سهمی حدود۷۰ درصد از ارزش کل بازار استیبل‌کوین‌ها (معادل ۱۹۱ میلیارد دلار)، همچنان محبوب‌ترین و پرکاربردترین استیبل‌کوین باقی مانده است. این محبوبیت احتمالاً به دلیل نقدینگی بالا و پذیرش گسترده آن در بازارهای معاملاتی است. نمودارهای رشد ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها بین سال‌های ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۴ نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی‌های باثبات در دوره‌های نوسان بازار و پذیرش بالای این نوع رمزارزها در معاملات و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.

مشارکت گسترده‌تر نهادهای مالی در فضای رمزارزها

نهادهای مالی به طور جدی وارد فضای رمزارزها شده‌اند و حضور آنها در سال ۲۰۲۵ پررنگ‌تر خواهد شد. با تصویب ETFهای بیت‌کوین و اتریوم، رمزارزها به‌عنوان یک کلاس دارایی معتبر در سیستم‌های مالی سنتی جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که ارزش اوراق بهادار توکنی‌شده تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۵۰ میلیارد دلار برسد. ادغام فناوری بلاک‌چین با سیستم‌های مالی سنتی، از توکنیزه کردن املاک و اوراق قرضه گرفته تا استفاده از قراردادهای هوشمند در نقل‌وانتقالات مالی، نشان‌دهنده آینده‌ای است که در آن مرز میان دارایی‌های سنتی و دیجیتال به طور کامل از بین خواهد رفت.

شفافیت نظارتی و رشد پایدار

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در سال ۲۰۲۵، بهبود محیط نظارتی برای صنعت رمزارزهاست. تغییرات در رهبری SEC و تلاش‌های دوحزبی در کنگره آمریکا، انتظارات برای تصویب قوانین شفاف‌تر را افزایش داده‌ است. این تغییرات نه‌تنها عدم قطعیت را کاهش می‌دهند، بلکه به افزایش نوآوری و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی نیز کمک خواهند کرد. در سطح جهانی نیز، کشورهای مختلف در حال تنظیم و تطبیق سیاست‌های رمزارزی خود هستند تا بازاری منسجم‌تر و هماهنگ‌تر ایجاد کنند.

همگرایی هوش مصنوعی و بلاک‌چین

یکی از روندهای جذاب سال ۲۰۲۵، تلفیق هوش مصنوعی (AI) با بلاک‌چین است. پیش‌بینی می‌شود که بیش از یک میلیون عامل هوش مصنوعی در شبکه‌های بلاک‌چینی فعالیت کنند. این همگرایی، امکانات جدیدی را در زمینه‌هایی مانند اتوماسیون، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و تحلیل داده‌ها باز خواهد کرد. این ترکیب می‌تواند به ایجاد سیستم‌های هوشمندتر و کارآمدتر در حوزه‌هایی مانند مدیریت زنجیره تامین، امور مالی و حتی حکمرانی غیرمتمرکز منجر شود. سال ۲۰۲۵ می‌تواند سالی تعیین‌کننده برای صنعت رمزارزها باشد. با رشد بیت‌کوین و اتریوم، افزایش نقش شبکه‌های لایه یک جدید، گسترش استیبل‌کوین‌ها، مشارکت نهادهای مالی سنتی، بهبود محیط نظارتی و همگرایی هوش مصنوعی و بلاک‌چین، این صنعت به بلوغ بیشتری خواهد رسید. این تحولات نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهند، بلکه راه را برای پذیرش گسترده‌تر فناوری‌های بلاک‌چین در زندگی روزمره هموار می‌کنند.

پیش‌بینی اثرات سیاست‌گذاری‌های داخلی در حوزه رمزارز

حمزه‌ای در مورد اثرات سیاست‌گذاری‌های داخلی در حوزه رمزارز معتقد است که این اتفاق فارغ از تاثیراتی که دارد یک رخداد مثبت است از این جهت که حوزه رمزارزها در کشور بالاخره به رسمیت شناخته شده است. با این حال از دو دیدگاه می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. در وهله اول سیاست‌گذار به این حقیقت رسیده که می‌تواند از حوزه کریپتو برای تسهیل مبادلات بین‌المللی استفاده کند و کریپتو را به‌عنوان یک ابزار برای ذخیره ارزش معرفی کند. به عقیده حمزه‌ای چنین نگاه حمایتی از سوی سیاستمدار می‌تواند موجب خلق ارزش در صنعت کریپتو کشور شود. از طرف دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که سیاست‌گذار نسبت به حوزه بلاک‌چین اشراف زیادی نداشته باشد و با نگاه سنتی به این صنعت مدرن و ساختارشکن مانع از نوآوری شود. فعالان صنعت معقتدند نظارت ذره‌بینی در این حوزه خلاقیت را از صنعت گرفته، امکان رقابت را در داخل سلب کرده و صرافی‌های داخلی را از همتایان خارجی خود به شدت عقب می‌اندازد. نکته دیگری که البته نباید فراموش کرد این است که به نظر می‌رسد در سطح سیاست‌گذاری همچنان بلاتکلیفی وجود دارد که این موضوع را می‌توان از چندصدایی موجود در تصمیم‌گیران ساختار حکمرانی در مورد قانون‌گذاری صنعت کریپتو استنباط کرد. در حال حاضر بخش‌هایی از حاکمیت قائل به نظارت بیشتر و انحصارطلبی در این حوزه هستند و از طرف دیگر بخش‌هایی هم وجود دارد که دید بازتری نسبت به فعالیت در صنعت رمزارزها دارند. این بلاتکلیفی باعث شده که هدف سیاست‌گذاران از قانون‌گذاری این صنعت مشخص نباشد. آیا رمزارزها تنها ابزاری برای تبادل‌ هستند، آیا تلاش‌های دولتی برای استخراج رمزارز وجود دارد، آیا تامین مالی در دستور کار است یا تمرکز سیاست‌گذاری روی DEFI قرار دارد؟ این عدم شفافیت موجب شده که فعالان حوزه رمزارز نسبت به چراغ سبزها و خط قرمزها آگاهی نداشته باشند و فرآیندهای توسعه‌ای از اولویت خارج شود. فارغ از این اتفاقات مثبت و نگرانی‌ها، آن چیزی که مشخص است این است که نباید انتظار داشت اقلیم قانونی برای فعالیت در صنعت کریپتو با شفافیت بالا و به صورت خطی سیاست‌گذاری شود. در واقع چالش‌ها و چندصدایی بودن از سوی مراجع قانون‌گذاری مختلف به نوعی سیر طبیعی سیاست‌گذاری است و همین رفت‌وبرگشت‌هاست که باعث نهایی شدن یک خط مشی مشخص و مدون در حوزه رمزارزها خواهد شد.