دولت‌های تاجر

بازرگانی خارجی در سه مقطع در کشور ما دولتی شده است. یک‌بار در سال 1308 و توسط تیمورتاش، بار دیگر در خرداد 1360 که کلیات لایحه دولتی‌سازی بازرگانی خارجی، در تاریخ پنجم آذر 1360 با رای موافق اکثریت قریب‌به‌اتفاق 150 نفر از 198 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد و یک‌بار هم در روز 21 اردیبهشت 1361 که مجلس شورای اسلامی لایحه جنجالی و بحث‌برانگیز دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد. در همه جای جهان سیاست‌های تجاری از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند و اغلب هم دولت‌ها به نحوی در تجارت مداخله می‌کنند. گاه با اعمال تعرفه‌های وارداتی و صادراتی گاه هم برای حمایت از صنایع نوپا. اما کمتر دولتی در دنیا وجود دارد که راه‌های تجارت خارجی را به نوعی محدود کرده تا خود از تجارت درآمدزایی بیشتری کند.

تجارت بین‌المللی از الزامات اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و کشوری از این موضوع مستثنی نیست. در واقع کشورها برای نیل به یک نظم اقتصادی باید روی مراودات بازرگانی خارجی با کشورهای دیگر متمرکز شوند که در این خصوص ایران به دلیل تحریم و در نتیجه محدودیت‌های بین‌المللی برای دادوستد تجاری موانع متعددی را تحمل می‌کند، موانعی که بعضاً البته نعمتی شده برای درآمدزایی عده‌ای خاص.

از آنجا که بازرگانی در کشورها ارتباط مستقیمی با نوع سیاست‌گذاری در سیاست خارجی نظام سیاسی آنها دارد، حضور جدی ایران در بازرگانی بین‌المللی همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی و تحریم‌های گسترده غربی مهم‌ترین دلایل این فرصت‌سوزی به حساب می‌آیند. از دیدگاه فعالان عرصه کسب‌وکار، ریسک تجارت با ایران بالاست و هر سال افزایش می‌یابد، موضوعی که تاثیر زیادی بر کاهش بازرگانی خارجی ایران و همسایگان دارد. به‌دلیل تحریم‌ها، در تمامی مبادلات و معاملات بین‌المللی ریسک‌های تجارت با بازرگانان و کسب‌وکارهای ایرانی هر روز در حال افزایش است، حتی اگر کالای ایرانی از کیفیت بالایی برخوردار باشد و مشتری زیادی هم داشته باشد، باز هم خبری از صادرات موفقیت‌آمیز آن کالا نیست و حتی مشاهده می‌شود که کالای ایرانی با برندی خارجی به فروش می‌رسد. با توجه به افزایش پیچیدگی و هزینه‌های این دادوستدها و محدودیت‌های احتمالی، معاملات کسب‌وکارهای خارجی با ایران تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این امر در مورد روابط تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و پاکستان نیز وجود دارد. افزون بر این کشورهایی که از آن نفت می‌خرند، به بهانه تحریم «تهاتر» را هم به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند که سیاست خارجی هزینه‌های گزاف را به اقتصاد ایران وارد می‌کند.

تاریخ تجارت در ایران

از دوره ‌اشکانی و با گشایش راه ابریشم، روابط تجاری، هرچند کمرنگ اما به شکل رسمی میان چین و ایران شکل گرفت و بالطبع به صورت زمینی و دریایی. بازرگانان پارسی در آن زمان بر تجارت دریایی اقیانوس هند سیطره داشتند و کشتی‌های تجاری با خدمه فارسی‌زبان تا دریاهای جنوبی چین پیش می‌رفتند و در بنادر ناشناسی در هند و چین پهلو می‌گرفتند. با ورود اسلام به ایران، پارچه و پوشاک از مناطق شمالی و شرقی ایران، ابریشم و تولیدات ابریشمی و فرش از سمرقند و مرو و نیشابور؛ پنبه از ری و یزد؛ پوست و چرم از همدان و خوارزم؛ صابون در بلخ و عطر از آذربایجان و فارس؛ چوب از جنگل‌های مازندران و مواد معدنی و نفت خام از باکو به خارج از کشور فرستاده می‌شد. در دوران صفویه صادرات فرش و قالی از ایران به بازارهای اروپایی به‌شدت رونق گرفت و قالی‌های بافت ایران در این عصر مورد توجه اروپاییان بود. در صد سال اخیر وضعیت بازرگانی خارجی به‌طور غیرمستقیم بیانگر تحولات اقتصادی در این دوره بوده و این وضعیت نیز متاثر از اوضاع سیاسی، تحولات اجتماعی، گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشورهای صنعتی و افزایش سهم نفت در اقتصاد کشور دچار تحولی شگرف شد.

تجارت آزاد؛ ایده و مخالفت‌ها

تجارت آزاد به مدلی اشاره دارد که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی، بین یا درون کشورها انتقال می‌یابند. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه می‌شوند. تفاوت تجارت آزاد با سایر روش‌های تجارتی در این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقت‌نامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است. در بازار آزاد، اقتصاد آزادی وجود دارد که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ‌گونه قید‌و‌شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با یکدیگر معامله می‌کنند و هیچ‌گونه اجباری در خرید و فروش ندارند. دولت افراد را آزاد می‌گذارد و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می‌پردازند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولیدی ندارد. بازار آزاد یکی از اساس‌های مکتب کلاسیک یا لیبرالیسم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از جمله پایه‌گذاران آن به‌شمار می‌روند.

در ایام قدیم، بازرگانی بین‌المللی بر اساس سیاست موازنه اقتصادی انجام می‌شد. اما دیوید ریکاردو و آدام اسمیت از جمله نخستین اقتصاددانانی بودند که با سیاست موازنه بازرگانی مخالفت کردند. به عنوان مثال، آدام اسمیت بر این باور بود که تجارت آزاد دلیل شکوفایی تمدن‌هایی مانند مصر باستان بود. بسیاری از لیبرال‌ها در بریتانیا، به ویژه در سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰ (به عنوان مثال جان استوارت میل) و همچنین در قرن بیستم در ایالات‌متحده (به عنوان مثال کوردل هال) بر این باور بودند که تجارت آزاد مروج صلح است. با پیشرفت این اعتقادات، کشورها به سمت الگوی تجارت آزاد حرکت کردند.

ارزشمندی تجارت آزاد را ابتدا آدام اسمیت مشاهده کرد و او نخستین فردی بود که به این نظریه پرداخت: «شعار هر نان‌آور دوراندیشی این است که هرگز سعی نکن چیزی را که هزینه ساخت آن در خانه از هزینه خرید آن بیشتر است در خانه تولید کنی... اگر یک کشور خارجی بتواند کالایی را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما عرضه کند، بهتر است آن کالا را وارد کرده و بر تولید کالاهایی که در آنها مزیت داریم، متمرکز شویم.»

اکثر افراد این استدلال را می‌پذیرند؛ اما آنها نگران این هستند که اگر یک کشور دیگر، مثلاً چین، بتواند همه‌چیز یا تقریباً همه‌چیز را ارزان‌تر از آنها تولید کند، چه اتفاقی روی خواهد داد. آیا در این صورت تجارت آزاد چین با آمریکا به بیکاری کارگران آمریکایی که خود را ناتوان از رقابت با نیروی کار ارزان‌تر چینی می‌بینند، منجر نخواهد شد؟ پاسخ این سوال منفی است. دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۰ دلیل این امر را به خوبی توضیح داد.

با این حال، نسبت هزینه‌های تجارت آزاد در مقابل منافع و سود آن بحثی ادامه‌دار در مقالات آکادمیک بوده است. صنایع داخلی اغلب با تجارت آزاد به دلیل کاهش سود خود و بیشتر شدن سهم کالاهای وارداتی با قیمت پایین مخالفت می‌کنند. به عنوان مثال اگر ایالات‌متحده آمریکا تعرفه شکر وارداتی خود را کاهش دهد، تولیدکنندگان شکر سود و هزینه کمتری نصیبشان شده و مجبور می‌شدند قیمت خود را افزایش دهند. این در حالی است که مصرف‌کنندگان شکر در آمریکا خواهان خرید شکری با قیمت کمتر هستند. وجود تعرفه بالا در یک کشور به معنی عدم اطمینان به صنایع داخلی برای ورود به بازارهای جهانی است. چنین صنایعی همواره در مرحله طفولیت خود باقی می‌مانند و نیازی نمی‌بینند که سمت تحقیقات، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند.

بیشتر کشورهای دنیا هم‌اکنون عضو سازمان تجارت جهانی هستند که هر کدام محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کنند اما تمامی تعرفه‌ها و موانع تجاری را برطرف نکرده‌اند. همچنین بیشتر کشورها نیز عضو مناطق تجارت آزاد هستند که تعرفه‌های پایین‌تری را در بین کشورهای عضو دارند. بیشتر کشورها خطوط هوایی خارجی را از انتقال کالا و مسافر در داخل کشور خود منع کرده‌اند. عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است. هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۶۴ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که در اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند)، بلوک 27عضوی اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند و اعضا می‌بایست طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند. براساس گزارش رویترز در جولای 2022، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.

کدام کشورها تجارت دولتی دارند؟

تجارت دولتی یا تجارتی که توسط دولت یا حکومت یک کشور انجام می‌شود، تا قرن نوزدهم و قبل از انقلاب‌های صنعتی معمول بود. در این دوره، بسیاری از امپراتوری‌ها و سلطنت‌ها موجودیت‌هایی به نام شرکت‌های تجاری دولتی را تاسیس کردند تا به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل تجارت خود عمل کنند.

به عنوان مثال، امپراتوری هلنیک که از ۳۲۰ پیش از میلاد تا ۳۰ پیش از میلاد وجود داشت، شرکت‌های تجاری دولتی ایجاد کرد که به نام‌های «دیموس» یا «کوروس» شناخته می‌شدند. این شرکت‌ها مسئولیت تسهیل تجارت، حمل‌ونقل و تامین مواد مصرفی برای امپراتوری را داشتند. همچنین، در دوره‌های بعدی، برخی از کشورها مانند هلند، انگلستان و فرانسه نیز شرکت‌های تجاری دولتی را به ‌وجود آوردند تا منافع تجاری خود را تامین کنند. این شرکت‌ها به عنوان وسیله‌هایی برای استخراج منابع در کشورهای دیگر، تجارت با سایر قاره‌ها و تامین منافع سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در دوران معاصر، تجارت دولتی به‌طور کلی به سبب تغییرات در اقتصاد جهانی و فلسفه‌های اقتصادی که به طریقه بازار آزاد و خصوصی‌سازی متمایل شدند، کمتر مرسوم شده است. اما در برخی کشورها هنوز هستند. به‌طور مثال:

کره شمالی: نظام اقتصادی کره شمالی از نوعی اقتصاد مرکزی است که حکومت بسیاری از صنایع و تجارت را کنترل می‌کند. هیچ شرکت خصوصی در این کشور وجود ندارد، تمام فعالیت‌های اقتصادی خارجی در انحصار دولت در کره شمالی است. با این حال، سیستم تجاری از پیش ارسال‌شده آن به طرز چشمگیری از حالت معمول در سایر دولت‌های سوسیالیستی منحرف شده است. در اکثر کشورهای سوسیالیستی سابق، وزارت تجارت خارجی در دوران کمونیستی دارای اختیارات انحصاری در مدیریت و همچنین اجرای تجارت خارجی بود. در کره شمالی، وزارت تجارت خارجی نقش بسیار محدودی ایفا می‌کند، در حالی که حزب کارگران، ارتش و سایر مقامات با نفوذ سیاسی بالایی بر بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کره شمالی کنترل دارند.

 انحراف کره شمالی در سیستم تجارت خارجی خود از سیستم معمول سوسیالیستی مدت‌ها قبل از فروپاشی سیستم CMEA در اوایل سال 1990 آغاز شد. به نظر می‌رسد که گام اصلی در مسیر کره شمالی به سمت فرآیند تمرکززدایی را می‌توان در گذار از این سیستم جست‌وجو کرد. با اصلاح قانون اساسی در سال 1972، کره شمالی از سیستم کابینه به ساختار شورای وزارتخانه‌ها تغییر مکان داد. با اتخاذ ساختار اداری جدید، اختیارات وزارت تجارت خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، در حالی که حزب و سایر سازمان‌های بانفوذ سیاسی به‌تدریج حقوق تجارت خارجی را زیر پا گذاشتند.

با توجه به اینکه اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اداری خارج از علل سیاسی مانند بت‌سازی رهبر سیاسی و جانشینی موروثی قدرت بوده است، نوع فوق‌العاده عجیب تمرکززدایی نظام تجارت خارجی کره شمالی را می‌توان با عوامل سیاسی توضیح داد. در شرایط وخیم اقتصادی داخلی، تجارت خارجی به عنوان مهم‌ترین منبع رانت اقتصادی شناخته شد و تضمین کنترل تجارت خارجی به عنوان مطمئن‌ترین ابزار برای کسب منافع اقتصادی تلقی شده است.

سیستم مدیریت تجارت کره شمالی به وضوح در قانون تجارت این کشور که در اواخر دهه 1990 مورد بازنگری قرار گرفت، تصریح شده است، اما عملکرد عملی آن کاملاً متفاوت از کدهای قانون اعلام‌شده به نظر می‌رسد. به ویژه، «جنبش درآمد ارزی» کره شمالی که عمدتاً توسط این حزب آغاز شده است، چیزی بیش از یک بسیج توده‌ای نبوده است.البته، تجدید ساختار در سیستم تجارت خارجی برای احیای اقتصاد با رکود زیاد آن به فوریت مورد نیاز است. در روند عادی‌سازی سیستم تجاری کره شمالی از طریق اصلاحات، این پاسخ از طرف عرضه است که باید از قبل مورد توجه قرار گیرد.

کوبا: اقتصاد کوبا نیز به‌طور گسترده تحت کنترل دولت است و دولت مسئول تامین بسیاری از نیازهای اساسی مردم است. فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کمونیستی کوبا، پس از به قدرت رسیدن به تدریج تجارت آزاد را در دهه 1960 در این کشور ممنوع کرد و تحت پروژه‌های «ملی‌سازی» تجارت عمده و خرده‌فروشی، شیوه‌های رقابتی را از عرصه خارج کرد. با نظر به این پیشینه، اقدام اخیر هاوانا تغییر مسیری چشمگیر برای سیاست تجاری کوباست. لایحه جدید سرمایه‌گذاری خارجی اظهار می‌کند دولت مرکزی کوبا نمی‌تواند به‌تنهایی از پس معضل کمبود کالاهای اساسی بربیاید و برای مقابله با کمبود مواد غذایی و دارویی به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

با وجود این، کمونیست‌های تندرو که هنوز در کوبا نفوذ دارند، همیشه با طرح آزادسازی تجارت مخالفت کرده‌اند. از طرف دیگر، این حقیقت که هر تجارتی در محدوده کوبا تحت نظارت و کنترل شدید هاوانا قرار خواهد گرفت، جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی کاهش می‌دهد. بنابراین، طرح هاوانا برای اجرایی شدن نیاز به سنجه زمان دارد.

بلاروس: این کشور نیز یکی دیگر از کشورهایی است که اقتصاد آن تحت کنترل دولت است و تعداد زیادی از شرکت‌ها و صنایع توسط دولت اداره می‌شوند. در بلاروس، تجارت دولتی یکی از ویژگی‌های مهم اقتصادی است. حکومت بلاروس به‌طور گسترده در تولید، صادرات و واردات بسیاری از کالاها و خدمات دخالت دارد. این کشور دارای یک سیستم اقتصاد مرکزی است که بیشتر صنایع بزرگ و مهم و منابع طبیعی توسط دولت کنترل می‌شوند.

دولت بلاروس اغلب تولیدات کشاورزی، صنعتی و انرژی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می‌کند. این کنترل شامل تنظیمات در زمینه قیمت‌گذاری، تامین مواد اولیه و حمایت از صنایع بزرگ است.

همچنین، دولت بلاروس اغلب به عنوان واسطه در تجارت بین‌المللی عمل می‌کند و میانجی‌گری در خرید و فروش کالاها و خدمات انجام می‌دهد. این نقش دولت در تجارت بین‌المللی به عنوان یکی از روش‌های تامین درآمد برای کشور عمل می‌کند.

مداخله‌گرایی؛ مد جدید تجارت

به نظر می‌رسد مداخله‌گرایی به ویژه در حوزه تجارت به یک مُد در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در ایالات‌متحده، به عنوان سنگر تفکر بازار آزاد، ترس از چین، نگرانی در مورد امنیت زنجیره‌های تامین، آرزوها برای صنعتی‌سازی مجدد و امید به یک تحول سبز موجب شده سیاستمداران به فکر تغییر سیاست‌های تجاری و صنعتی بیفتند. اتحادیه اروپا در نگرانی‌های ایالات‌متحده در مورد چین، عمدتاً از نظر تهدید فناوری، شریک است. اما همچنین از ویژگی «اول آمریکا» در سیاست‌گذاری ایالات‌متحده، به ویژه قانون 369 میلیارددلاری کاهش تورم نگران است. با توجه به ناامیدی‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپولیتیک، این باور فزاینده به توانایی دولت‌ها برای تغییر شکل دادن به اقتصاد و تجارتشان برای بهتر شدن، ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد. اما چه معنای مستتری در خود دارد؟ یک سوال بزرگ این است که این چرخش‌ها به سمت ناسیونالیسم اقتصادی و مداخله‌گرایی چه بر سر اقتصاد جهانی خواهد آورد. با توجه به اوضاع امروز اقتصاد جهانی، فروپاشی عمیق بعید به نظر می‌رسد، اگرچه متاسفانه قابل تصور است. همان‌طور که در یادداشت بحث‌برانگیز اخیر صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره شده است، این امر بسیار پرهزینه خواهد بود. علاوه بر این، هرچه فروپاشی عمیق‌تر باشد، چنین هزینه‌هایی بیشتر خواهد بود. جداسازی فناوری پرهزینه‌ترین خواهد بود، به ویژه برای کشورهای نوظهور و کم‌درآمد. فراتر از این هزینه‌های ژئوپولیتیک اجتناب‌ناپذیر است. همان‌طور که جیمز باکوس، رئیس سابق سازمان استیناف سازمان تجارت جهانی به درستی اشاره کرده است، مهار این هزینه‌ها در دنیای امروز چالش‌های بزرگی به همراه دارد.

یک سوال محدودتر این است که مداخله‌گرایی جدید در شرایط خاص خود چقدر خوب کار خواهد کرد. آیا دولت فدرال ایالات‌متحده، که فعال‌ترین و قوی‌ترین بازیگر است، از سیاست‌هایی که اکنون متعهد به به‌کارگیری آن است، نتایجی را که می‌خواهد به دست خواهد آورد؟ دلایل خوبی برای شک وجود دارد. مداخله موفقیت‌آمیز سخت است. این‌طور نیست که استدلال‌های نظری برای مداخله وجود نداشته باشد. برعکس، از زمان الکساندر همیلتون، استدلال برای حمایت از صنعت نوپا (و سایر مداخلات از این قبیل) به خوبی شناخته شده است. بحث اصلی این است که بازارها به تنهایی در بهره‌برداری از فرصت‌های موجود شکست خواهند خورد. ریکاردو هاسمن از هاروارد اخیراً این استدلال‌ها را مجدداً بیان کرده است. با چنین استدلال‌هایی به‌جز صنایع نوپا می‌توانیم مواردی را برای حفاظت از امنیت اقتصادی، فناوری یا نظامی هم برای مداخله دولت اضافه کنیم. با این حال، در عمل بسیار دشوار است که چنین مداخله‌گرایانه‌ عمل کند. به عنوان مثال، غالباً فرض بر این است که موفقیت‌های ژاپن، کره جنوبی و اخیراً چین به دلیل مداخله‌گری دوراندیشانه دولت حاصل شده است. البته این اغراق‌آمیز است: موتور اصلی رقابت در بازار بود. علاوه بر این، هرچه اقتصاد به مرزهای فناوری نزدیک‌تر باشد، مداخله دولت دشوارتر می‌شود: نوآوری معمولاً سخت‌تر از کپی کردن است.

نوعی از اقتصاد سیاسی مداخله‌ای وجود دارد که در آن به جای اینکه دولت‌ها برنده‌ها را انتخاب کنند، بازنده‌ها دولت را برمی‌گزینند. هر چه فضای سیاسی یک کشور برای لابی بازتر باشد، شانس چنین اتفاقی بیشتر است. در سال 2021، موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون گزارشی را با عنوان امتیازدهی 50 سال سیاست صنعتی ایالات‌متحده منتشر کرد. این گزارش برخی از سیاست‌های گران حفاظت از صنعت را شرح می‌دهد و اشاره می‌کند که «مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان آمریکایی در حال حاضر بیش از 900هزار دلار در سال برای هر شغلی که با تعرفه‌های فولادی ترامپ (که توسط بایدن تمدید شد) حفظ شد، پرداخت می‌کنند».

به هر حال مداخله در اقدامات تجاری و یارانه‌های خاص برای شرکت‌ها گاهی اوقات سودآور بود. موفقیت‌های بزرگ در ترکیب هزینه‌های دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه بود، همان‌طور که می‌توان انتظار داشت.

با توجه به این موضوع، باید تعجب کرد که آیا برنامه‌های یارانه امروزی کارساز خواهد بود یا خیر. در مقابل این، دلایل امنیتی مشروعی برای ترویج تولید تراشه‌های کامپیوتری، صرف‌نظر از هزینه‌ها، وجود دارد. مجدداً، در غیاب سیاست‌های بهتر، یارانه‌ها برای گذار سبز باید اقتصاد را در جهت درست سوق دهد.

علاوه بر این، یارانه‌ها از مزیت شفاف بودن برخوردار هستند، در حالی که حمایت مالیات پنهانی بر مصرف‌کنندگان است که به تولیدکنندگان منتقل می‌شود. تعرفه‌ها همچنین تولید را به سمت بازار داخلی سوق می‌دهند، در حالی که یارانه‌ها بین بازارهای داخلی و خارجی بی‌طرف هستند. یارانه‌ها، به ویژه یارانه‌های محدود به تولیدکنندگان داخلی، باعث ایجاد اصطکاک از جمله با متحدان خواهد شد. نتیجه آن جنگ یارانه خواهد بود. این ممکن است انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای با درآمد بالا را کاهش دهد. اما تغییر آب‌وهوای جهانی را که به همکاری موفقیت‌آمیز در جهت تحول جهانی بستگی دارد، حل نخواهد کرد. مداخله‌گرایی جدید علل و اهداف بسیاری دارد. در تئوری، ممکن است به نتایج بهتری منجر شود، به ویژه در مواردی که مداخله دولت قوی است، مانند تغییرات آب‌وهوا یا امنیت ملی. اما خطرات بالقوه بزرگی نیز وجود دارد، از جمله اینکه بسیاری از این برنامه‌ها مانند بسیاری از برنامه‌های مداخله‌گرایانه در گذشته به هدر دادن پول زیادی تبدیل خواهند شد. علاوه بر این، این مداخلات جنگ‌های تجاری را بدتر خواهد کرد. آغاز تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی بسیار آسان است. اما کنترل آن سخت و حتی معکوس کردن آن دشوارتر خواهد بود.

رایج‌ترین شکل‌های مداخله دولت در تجارت بین‌المللی چیست؟

تجارت آزاد میان کشورهای مختلف مزایای زیادی از نظر فرصت‌های تجاری برای افراد، ایجاد روابط بین‌المللی و همچنین رشد اقتصادی برای کل اقتصادها دارد. پس چرا دولت‌ها باید با ایجاد موانع، تعرفه‌ها و سایر موانع برای تجارت بین‌المللی مداخله کنند؟ این موضوعی است که تفاوت‌های ظریف زیادی دارد و از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. با این حال، دلایل زیادی (برخی غیرمنتظره) برای دخالت دولت‌ها در تجارت خارجی وجود دارد. تعرفه‌های واردات احتمالاً رایج‌ترین روشی است که دولت‌ها در تجارت بین‌المللی مداخله می‌کنند. تعرفه واردات مالیات بسیار مشخصی است که بر برخی کالاهای وارداتی اعمال می‌شود و در نتیجه باعث می‌شود این کالاهای وارداتی هزینه بیشتری داشته باشند و تعادل تجارت بین‌المللی را مختل کنند.

به غیر از تعرفه‌ها، اکثر دولت‌ها ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را نیز برای برخی محصولات اعمال می‌کنند. به عنوان مثال در بریتانیا، ممنوعیت‌ها و تعرفه‌ها در مقایسه با کشورهای سختگیرتر بسیار کم است. اما لازم به ذکر است که نمی‌توان اسلحه، مواد مخدر غیرمجاز، الماس خام و چند محصول دیگر را که در لیست کالاهای ممنوعه و محدودشده است وارد کرد.

چرا دولت‌ها در تجارت مداخله می‌کنند؟

برخی اقتصاددانان معتقدند یکی از ضعف‌های اصلی اقتصاد جریان اصلی، تمایل اقتصاددانان دانشگاهی به جایگزینی ایدئولوژی به جای استدلال منطقی و ریاضی است. آنها این کار را تقریباً هر زمان که استدلال می‌کنند که یک سیاست یا شرایط خاص (مداخله تجاری، سیاست‌های طرف عرضه، مدیریت تقاضا، یا جریان‌های سرمایه آزاد، در میان دیگران) به‌طور انتزاعی برای اقتصاد «خوب» یا برای اقتصاد «بد» است، این کار را انجام می‌دهند. همان‌طور که اتفاق می‌افتد، این سیاست‌ها می‌توانند در شرایط خاص برای رشد مثبت و در شرایط دیگر منفی باشند و شرایط متعددی وجود دارد که تحت آن مداخله تجاری قابل توجیه است. برای ارزیابی تعرفه‌های ترامپ و سایر اشکال مداخله، درک شرایطی که هر یک از آنها موفق خواهند شد یا نخواهند شد، مهم است. این دلایل بالقوه عبارت‌اند از:

 استدلال صنعت نوپا: این توجیه برای مداخله حفاظتی، بر اساس گزارش درخشان الکساندر همیلتون در سال 1791 به کنگره، استدلال می‌کند که صنایعی خاص، در حالی که در مراحل اولیه خود در سطح بین‌المللی غیررقابتی هستند، می‌توانند در درازمدت آنچنان رشد سریعی در بهره‌وری ایجاد کنند که آنها را به سرعت به مراحل بالاتر رسانده و در نهایت قادر به رقابت بین‌المللی شوند. در چنین مواردی، مداخله تجاری یک استراتژی است که به آنها اجازه می‌دهد در مراحل اولیه خود که هنوز رقابتی نیستند، زنده بمانند.

 استراتژی صنعتی: این رویکرد یک نسخه کلی‌تر از استراتژی صنعت نوپاست و از سوی دولت‌هایی -مانند ایالات‌متحده در قرن نوزدهم و چین امروزی- که می‌خواهند ساختار اقتصادی یک کشور را به یک جهت یا جهت دیگر تغییر دهند، به کار گرفته شده است، برای مثال در جهت تولید، بخش‌های فناوری پیشرفته یا حمل‌ونقل. استراتژی صنعتی اغلب شامل سیاست‌هایی بسیار شبیه به استراتژی‌های صنعت نوپاست و تا جایی که سرمایه‌گذاری در داخل تامین می‌شود، می‌تواند شامل سیاست‌هایی باشد که پس‌انداز داخلی را تقویت می‌کند. به این دلایل، استراتژی صنعتی تاثیر قابل‌توجهی بر ایجاد عدم تعادل تجاری (معمولاً به شکل مازاد) دارد. گفته می‌شود، وقتی استراتژی صنعتی تا حدی از طریق سرمایه خارجی تامین می‌شود (همان‌طور که در ایالات‌متحده در قرن نوزدهم بود) به کسری تجاری منجر می‌شود.

 تقویت پس‌انداز داخلی: کشورهایی که می‌خواهند پس‌انداز داخلی را افزایش دهند یا از استراتژی رشد پس‌انداز بالا پیروی کنند، سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که نرخ‌های پس‌انداز را به گونه‌ای افزایش می‌دهند که به ناچار مازاد تجاری ایجاد می‌کنند. سیاست‌های زیادی وجود دارد که پس‌اندازهای داخلی را افزایش می‌دهد، اما اساساً همه آنها به یک شکل عمل می‌کنند: آنها درآمد را از خانوارهای معمولی که بیشتر درآمدشان را مصرف می‌کنند، به بخش‌هایی از اقتصاد منتقل می‌کنند که درآمدشان کم است یا اصلاً مصرف نمی‌شود.

مقابله با مداخله تجارت خارجی: اغلب مواردی وجود دارد که در آن سیاست‌های مرکانتیلیستی یا مداخله‌جویانه در یک کشور، عدم تعادل تجارت و جریان سرمایه را ایجاد می‌کند که باید از طریق کشور دیگری جذب شود، معمولاً به شکل کسری تجاری ناخواسته. بر اساس منطق اقتصادی و تجاری، کسری‌ها یا مازادهای بزرگ نمی‌توانند در طول سالیان متمادی باقی بمانند، مگر اینکه تحریفات سیاستی قابل‌توجه آنها را حفظ کند. این موضوع به این دلیل است که عدم تعادل تجاری شرایط اقتصادی، به ویژه شرایط پولی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که به‌طور خودکار باعث معکوس شدن آنها می‌شود.

به عبارت دیگر، تا جایی که عدم تعادل برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها ادامه داشته است، باید با تحریف سیاست‌ها در کشور مازاد یا کسری تداوم یابد. در چنین مواردی، اگر کشوری مجبور شود تحریف‌های ایجادشده از طریق کشور دیگری را جذب کند و سیاست‌های مداخله تجاری را با هدف معکوس کردن اثرات این انحرافات اجرا کند، این سیاست‌ها هم به نفع کشور اول و هم برای اقتصاد جهانی است.

این موضوع به یک بحث مهم در سال‌های اخیر تبدیل شده است. انحراف در توزیع درآمد داخلی در چندین کشور (مهم‌تر از همه، در چین، آلمان و ژاپن) به عدم تعادل پس‌انداز عظیمی منجر شده است که به‌طور خودکار از طریق کشورهایی که دارای بازارهای سرمایه عمیق، انعطاف‌پذیر و کاملاً باز با حقوقی قوی و قوی هستند جذب می‌شود. نتیجه این بوده است که کشورهای اول برای چندین دهه مازادهای بزرگ و مداوم داشته‌اند، در حالی که کشورهای دوم کسری‌های بزرگ و مداوم داشته‌اند. سیاست‌های میان کشورهای دارای کسری تجاری با هدف معکوس کردن این عدم تعادل‌ها می‌تواند با عنوان «کارآمدی اقتصاد» و به نفع کشورهای دارای کسری توجیه شود.

تقویت رقابت بین‌المللی: اساساً دو مسیر وجود دارد که اصلاحات دولتی می‌تواند اقتصاد را در سطح بین‌المللی رقابتی‌تر کند. راه اصلی اجرای اصلاحاتی است که بهره‌وری کارگران را افزایش می‌دهد. بسته به نحوه تقسیم مزایای بهره‌وری بیشتر با کارگران (معمولاً به شکل دستمزدهای بالاتر)، اقتصاد اصلاح‌کننده ممکن است مازاد تجاری یا کسری تجاری ایجاد کند. در هر صورت، تولید جهانی کالاها و خدمات و همچنین تقاضای جهانی افزایش می‌یابد.

کاهش سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی به نفع تولیدکنندگان است، معمولاً با کاهش مستقیم یا غیرمستقیم دستمزدها. اگر کشوری با کاهش دستمزدها، هزینه‌های نیروی کار واحد را کاهش دهد، صادرکنندگان آن می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی را به دست آورند. متاسفانه، این استراتژی رشد مصرف را در داخل کاهش می‌دهد و این اثر اغلب با کاهش متناظر در رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (همان‌طور که در آلمان پس از اصلاحات هارتز رخ داد) تشدید می‌شود. با وجود این، کشوری که اصلاحات را اجرا می‌کند، با به دست آوردن سهم بیشتری از تقاضای جهانی، بیش از آنکه این کاهش تقاضای داخلی را جبران کند، به شرکای تجاری خود زیان می‌رساند. این یک شکل کلاسیک سیاست «همسایه‌ات را فقیر کن» است.

-افزایش دستمزدهای داخلی یا کاهش نابرابری درآمد: عکس سناریوی فوق نیز صادق است. همان‌طور که سیاست‌هایی که سهم درآمد خانوار از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهند، رقابت بین‌المللی را نیز افزایش می‌دهند، سیاست‌هایی که برعکس عمل می‌کنند، رقابت بین‌المللی را کاهش می‌دهند. به همین دلیل، در یک اقتصاد واقعاً جهانی شده، ممکن است برای هر کشوری اجرای سیاست‌هایی که از قدرت چانه‌زنی کارگران محافظت می‌کند، نابرابری درآمد را معکوس می‌کند، حداقل دستمزدها را افزایش می‌دهد و شبکه ایمنی اجتماعی را بهبود می‌بخشد، بسیار دشوار باشد. به عبارت دیگر، اجرای هر یک از این سیاست‌ها باعث می‌شود رقابت بین‌المللی یک کشور بدتر شود. (به علاوه، اقتصاد جهانی شده نیز به دلیل فشار نزولی بر دستمزدها، در جذب مهاجران مشکل بیشتری دارد.)

این بدان معناست که سیاست‌هایی که با هدف بهبود موقعیت نسبی خانوارهای معمولی انجام می‌شوند، به جای اینکه اثر مطلوب خود را داشته باشند، ممکن است تنها باعث افزایش کسری تجاری شوند، زیرا تاثیر تقاضای درآمد بالاتر خانوار به خارج از کشور جریان می‌یابد. در چنین مواردی، یک کشور یا باید با بیکاری بیشتری مواجه شود یا باید اجازه دهد بدهی آنقدر سریع افزایش یابد تا رشد اشتغال در بخش‌های خدمات و غیرقابل‌تجارت اقتصاد را تامین کند تا از دست دادن مشاغل در بخش‌های تولیدی و کالاهای قابل مبادله جبران شود. به بیان دقیق‌تر، یک اقتصاد جهانی‌شده باید انتخاب کند که یا از قدرت خود در بخش‌های تولیدی و کالاهای قابل مبادله با کاهش دستمزدهای نسبی محافظت کند یا بخش خدمات و کالاهای غیرقابل تجارت را با امکان رشد سریع بدهی تقویت کند.