خطای دسته‌جمعی
چرا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، تجارت را دولتی می‌خواستند؟
سال‌ها پیش سیاستمداران جوانی که قصد داشتند با دولتی کردن تجارت خارجی، ایران را خودکفا و استعمارگران را برای همیشه از کشور دور کنند، نمی‌دانستند چگونه بنای انحصار و فساد را در اقتصاد کشور پایه‌گذاری می‌کنند. این روزها که نظام حکمرانی درگیر پرونده‌های متعدد فساد است، باید از سیاستمدارانی یاد کنیم که تجارت خارجی را دودستی تقدیم دولت کردند و سازوکاری به‌جا گذاشتند که خروجی اصلی‌اش ناکارآمدی است. دولتی کردن بازرگانی خارجی یک خطای بسیار بزرگ بود که بازیگران متعدد و متناقض داشت؛ از ابوالحسن بنی‌صدر که یک پای همه خرابکاری‌های اقتصادی بود تا اکبر هاشمی‌رفسنجانی که تلاشی برای جلوگیری از تصویب آن نکرد. حتی حبیب‌الله عسگراولادی راست‌گرا و نزدیک به بازار هم که سکاندار وزارت بازرگانی بود، در برابر این وسوسه مقاومت نکرد. اما چرا این وفاق دسته‌جمعی برای یک تصمیم اشتباه به وجود آمد؟
سال‌ها پیش سیاستمداران جوانی که قصد داشتند با دولتی کردن تجارت خارجی، ایران را خودکفا و استعمارگران را برای همیشه از کشور دور کنند، نمی‌دانستند چگونه بنای انحصار و فساد را در اقتصاد کشور پایه‌گذاری می‌کنند. این روزها که نظام حکمرانی درگیر پرونده‌های متعدد فساد است، باید از سیاستمدارانی یاد کنیم که تجارت خارجی را دودستی تقدیم دولت کردند و سازوکاری به‌جا گذاشتند که خروجی اصلی‌اش ناکارآمدی است.
دولتی کردن بازرگانی خارجی یک خطای بسیار بزرگ بود که بازیگران متعدد و متناقض داشت؛ از ابوالحسن بنی‌صدر که یک پای همه خرابکاری‌های اقتصادی بود تا اکبر هاشمی‌رفسنجانی که تلاشی برای جلوگیری از تصویب آن نکرد. حتی حبیب‌الله عسگراولادی راست‌گرا و نزدیک به بازار هم که سکاندار وزارت بازرگانی بود، در برابر این وسوسه مقاومت نکرد. اما چرا این وفاق دسته‌جمعی برای یک تصمیم اشتباه به وجود آمد؟
شاید به این دلیل که وقتی انقلابیون تصمیم گرفتند قانون اساسی جدیدی برای کشور بنویسند، مقهور تبلیغات وسیع حزب توده شدند.
بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل‌کردگان قرار می‌گیرد، دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند. این رویکرد به عقیده موسی غنی‌نژاد موجب این نتیجه شد که در بسیاری زمینه‌های اقتصادی، روش‌ها و هدف‌های نادرست چپ‌گرایان، ناخواسته لباس اسلامی به تن کرد. گذشته از آن، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد متن اولیه اصل 44، پیش از جلسه رای‌گیری تغییر کرده است. اما چگونه و از سوی چه کسی؟
نخستین‌بار شائبه تغییر متن اولیه اصل 44 قانون اساسی از سوی سیدمحمد خامنه‌ای در جلسه رای‌گیری اعلام می‌شود. او می‌گوید: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست.» مهندس طاهری‌اصفهانی نیز می‌گوید: «متن خوانده شد و رای آورد و این متن غیر از آن است.» آیت‌الله منتظری هم می‌گوید: «متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد.» هرچند نمایندگان دیگری این تغییرات را رد می‌کنند اما توضیحات آقای منتظری پرسش بزرگی در تاریخ ایجاد می‌کند.
ایشان می‌گوید: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار گرفت، منتها بر سر جزئیات اختلافاتی بود و آن‌وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت‌اوشانا متنی را تهیه کردند، یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم... آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد.»
بیت‌اوشانا که بود؟
سرگون بیت‌اوشانا، نماینده کلیمیان در مجلس اول بوده است. درباره او اطلاعات بسیار کم و پراکنده‌ای وجود دارد. اما در حالی که هنوز مجلس اول به پایان نرسیده بود، بیت‌اوشانا به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی می‌شود. اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطراتش یادی از بیت‌اوشانا کرده و نوشته است: «شب با مسئولان قضایی و امنیتی و اجرایی در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، برای مشخص کردن سیاست محاکمه و کیفر توده‌ای‌ها جلسه داشتیم. قرار شد، محاکمه علنی باشد و قرار شد [سرگون] بیت‌اوشانا نماینده کلیمیان در مجلس را با قید ضمانت آزاد کنند.»
تا اینجا متوجه شدیم که بیت‌اوشانا به حزب توده نزدیک بوده و در جریان تصویب قانون اساسی هم متهم به دستکاری متن مربوط به اصل 44 قانون اساسی شده است.
اسناد دیگری هم رو شده که نشان می‌دهد متنی که بیت‌اوشانا دستکاری کرده، پیشنهاد رسمی حزب توده بوده است. «مردادماه 1358، شماره اول دوره چهارم نشریه حزب توده با عنوان «دنیا» منتشر شد. نشریه عنوان بنیان‌گذار آن، دکتر تقی ارانی، را روی جلد داشت و در مطلبی به قلم حمید صفری، به پیشنهاد حزب توده درباره پیش‌نویس قانون اساسی می‌پرداخت. این پیشنهاد، شباهت بسیار زیادی به آن چیزی دارد که بعداً تحت عنوان اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید.» نام سرگون بیت‌اوشانا به شائبه تغییر متن اصل 44 قانون اساسی گره خورده است. یعنی متنی که مبنای تصویب اصل 44 قرار گرفت و تجارت خارجی را دولتی کرد، از سوی او پیشنهاد شد.
در تاریخ ۲۴ آبان 1358 کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسد و دو روز بعد یعنی در ۲۶ آبان، پیش‌نویس قانون در روزنامه کیهان منتشر می‌شود. همه‌پرسی قانون اساسی هم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار می‌شود که با اکثریت آرا رای می‌آورد.
نقش دولت بنی‌صدر
تا اینجا متوجه شدیم که دولتی شدن بازرگانی خارجی، ماموریتی بود که اصل 44 قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. مجلس شورای اسلامی هم در تاریخ 26 اسفند 1359 دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی در تاریخ 26 اسفند 1359 ماده واحده قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی را به دولت ابلاغ کرد. ماده‌ای که دولت را موظف می‌کرد لایحه‌ای بنویسد و تقدیم مجلس کند. نسخه اولیه این لایحه در دولت ابوالحسن بنی‌صدر نوشته شد و محمدعلی رجایی که در این دولت، نخست‌وزیر بود، در تاریخ 30 /2 /1360 در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- «لایحه راجع به دولتی کردن بازرگانی خارجی» را به مجلس تقدیم کرد.
«حسین کاظم‌پوراردبیلی» که وزیر بازرگانی دولت بنی‌صدر بود در مورد آن روزها می‌گوید: «افزایش نرخ حمل‌ونقل و بیمه در خلیج‌فارس و کمبودهای آن زمان، وضعیتی را فراهم کرده بود که کشور به دلیل نیاز به کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه بود، انبارها و سیلوها خالی بود. تجار و بازرگانان هم نمی‌توانستند در این مورد کاری کنند. به این ترتیب دولت وارد تصدی‌گری‌های روزمره شد، به گونه‌ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در سر چهارراه‌ها دخالت می‌کرد. یادم می‌آید در صبح‌های زود زمستان سال 1359 از هواپیماهای 747 باری در فرودگاه مهرآباد، مرغ تخلیه می‌کردیم. با کانتینرهای سردخانه‌دار، در فرودگاه‌ها، مرغ و گوشت را مستقیم به چهارراه‌ها و میادین بزرگ شهر تهران می‌بردیم. بنابراین در چنین شرایطی از یک‌سو باید بازرگانی خارجی را ملی می‌کردیم. هر چند میل به دولتی کردن اقتصاد از همان روزهای آغازین پیروزی انقلابی‌ها به وجود آمده بود، اما دولتی کردن امور بازرگانی با طرحی آغاز شد که مجلس آن را تصویب کرد. به هر صورت دولتی شدن امور اشتباه بود اما چاره‌ای هم نداشتیم.»
به گفته کاظم‌پوراردبیلی «در مقوله بازرگانی خارجی هم از سال‌ها پیش یعنی از زمان آقای رضا صدر، سه مرکز تهیه و توزیع ایجاد شده بود؛ فلزات، منسوجات و کاغذ. کار این مراکز نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی و کنترل قیمت‌ها بود. به تدریج تصدی‌گری اقلام عمده‌ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه‌های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به 11 مرکز رسید. در حقیقت هر چه جلوتر می‌رفتیم، تصدی‌گری این مراکز بیشتر می‌شد. ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تامین کالا، قیمت‌ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعد از آن به جایی رسید که این مراکز شروع به خرید و واردات، حمل‌ونقل و ورود اقلام به شبکه کردند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد».
در حقیقت بنای خیلی از دولتی‌سازی‌ها از دوره بنی‌صدر آغاز شد. او می‌گوید: «تلقی این بود که نمی‌شود کالا را بخش خصوصی وارد کند، بدون اینکه هیچ ریسکی را بپذیرد، فقط سودش را ببرد. بنابراین برای مثال مجبور می‌شدیم که فلزات را خودمان توزیع کنیم؛ مجبور می‌شدیم برخی اقلام را با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت... توزیع یا پخش کنیم و بفروشیم. مراکزی که سیمان و فلزات را توزیع می‌کرد، خیلی وسیع بود. در دوره کوتاهی ما مجبور بودیم سازمان گسترده و وسیعی که توانمندی برای پاسخگویی به نیازهای آن زمان را داشته باشد به وجود آوریم. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایتگری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل 60 وارد می‌کرد.»
در دولت بنی‌صدر خیلی از امور را دولت در دست گرفته بود. حتی دولت لوازم آرایش می‌خرید و بسته‌بندی می‌کرد. روایت کاظم‌پوراردبیلی از این روزها خواندنی است: «برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی داشتیم. مثلاً خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده بسیار گران‌قیمت بود و ارز زیادی لازم داشت. فکر می‌کردیم اگر این اقلام را به صورت باز و فله‌ای بیاوریم، و بعد به صنایع بسته‌بندی بدهیم و آنها بسته‌بندی کنند، آن‌وقت چقدر صرفه‌جویی در ارزبری می‌شود. مشکل و دغدغه ما کمبود ریال و ارز بود و مجبور بودیم نیازها را بر اساس اولویت‌ها تامین کنیم.» البته وزیر بازرگانی دولت بنی‌صدر اعتراف می‌کند که در همان دوره متهم به چپ‌گرایی شده بودند: «ما در آن زمان اگر در وزارت بازرگانی فکر می‌کردیم که باید خیلی کارها انجام شود متهم به چپ‌گرایی و تفکرات کمونیستی می‌شدیم.»
محمدرضا نعمت‌زاده هم که در دولت بنی‌صدر وزیر صنایع بود دولتی شدن امور در این دولت را این‌گونه روایت می‌کند: «من زمانی وارد شدم که مصادره‌ها در دولت موقت انجام شده بود. فهرست 53 نفر از صاحبان صنایع اعلام شده بود، یکسری از صنایع هم که بدهی‌های زیاد داشتند در قالب «بند ج» قرار گرفته بود و تعدادی هم در حال شناسایی بود. ما دیدیم کار خیلی سخت است، بنابراین با قوه قضائیه صحبت کردیم و قرار شد کمیسیونی از قوه قضائیه، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل دهند، تا مصادره‌ها منطقی‌تر شود. احساس می‌کردیم برخی آرا که درباره شرکت‌ها صادر می‌شد با واقعیت تطبیق ندارد. فضای مناسبی برای تولید وجود نداشت. حتی من به یاد دارم آقای کاظم‌پوراردبیلی که آن روزها وزیر بازرگانی بود اصرار داشت که تمام صنایع فرآورده‌های غذایی هم ملی شود، یا به عنوان مثال در کرج، شخصی در باغ خود سردخانه داشت. فهرست آورده بودند که این سردخانه نیز باید ملی شود. ما با آقای کاظم‌پوراردبیلی جلساتی گذاشتیم تا مانع این کار شویم و تا جایی که توانستیم فهرست را برگرداندیم اما در نهایت یکی دو سردخانه بزرگ در شمال و تهران که متعلق به بخش خصوصی بود ملی شد. خود آقای کاظم‌پوراردبیلی چند سال پیش داستان برخی از ملی شدن‌ها را برای من تعریف می‌کرد و به کارهایی که در آن دوره انجام داده بود می‌خندید.»
سرنوشت لایحه
کمیسیون امور بازرگانی مجلس در روز دهم شهریورماه 1360، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند. مهندس رجبعلی‌طاهری، نماینده کازرون و محمدرضا عباسی‌فرد، نماینده کوهدشت در مخالفت با این لایحه سخن گفتند اما عطاءالله مهاجرانی نماینده شیراز و محمد خزاعی‌ترشیزی، نماینده رشت در موافقت با آن سخن گفتند.
جمع‌بندی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی نهایی شد و یک ماه پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی، لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی در تاریخ 5 آذر 1360 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
سرانجام در تاریخ 21 اردیبهشت 1361 نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن بازرگانی خارجی به انحصار دولت درآمد. لایحه 27 ماده داشت و بر اساس آن دولت موظف شد مراکزی برای خرید کالاها، مراکزی برای صدور مجوزها، دفاتر نمایندگی خارج از کشور برای هماهنگی تجار، شرکت‌های خدمات بازرگانی و سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی دایر کند. همچنین دولت ماموریت یافت که خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهد.
این لایحه دولت را مکلف می‌کرد تجارت خارجی را تحت کنترل خود درآورد و بر اساس آن دولت به یک بنگاه اقتصادی انحصاری و بزرگ تبدیل می‌شد که سایر بنگاه‌ها باید کلیه صادرات خود را به آن می‌فروختند و کالاهای مورد نیاز خود را از آن می‌خریدند. قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دولت مشخص می‌کرد و خود، کار توزیع کالاهای وارداتی را بر عهده می‌گرفت. در بیست‌ویکمین روز اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی این لایحه بحث‌برانگیز را تصویب کرد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در تاریخ 25 اردیبهشت 1361 مصوبه مجلس را برای رسیدگی و اظهارنظر، به شورای نگهبان ارسال کرد.
لطف‌الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ 11 خرداد 1361 مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی ندانست اما «در مواردی که کل امور صادرات و واردات را رأساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع» مغایر با موازین شرعی تشخیص داد. دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به مجلس نوشت: «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ازلحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته نشد و از لحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را رأساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در موارد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل موارد ضرورت نیز می‌شود، به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید. ضمناً انطباق ماده ۲۸ با موازین شرع به‌خصوص از جهت اینکه نحوه خریداری و توزیع عمده شامل مورد عدم رضایت صاحب جنس می‌شود نیز به تایید نرسید.» پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس در مقام تجدیدنظر در مصوبه مزبور و اصلاح آن برآمد و مدت‌ها در کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی بحث و مذاکره شد و سرانجام با اصلاحات و تغییراتی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
در تاریخ 3 اردیبهشت 1363 سیدمحمد موسوی‌خوئینی که ریاست کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی را بر عهده داشت، در نامه‌ای به شورای نگهبان، خبر از رفع اشکالات وارده بر لایحه تجارت خارجی داد. او خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت: «احتراماً به استحضار عالی می‌رساند پیرو نامه مورخ 25 /2 /1361 شورای محترم در مورد اشکالات وارده بر لایحه تجارت خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی طی جلساتی که در بعضی از این جلسات بعضی از فقهای محترم شورا حضور داشتند اصلاحاتی انجام شد و بر حسب توافق حضوری با نماینده شورا تصمیم گرفته شد که اصلاحات انجام‌شده پیش از طرح در جلسه علنی مجلس به اطلاع فقهای شورا برسد چنانچه اشکالات مندرجه در نامه ارسالی از طرف آن شورا برطرف شده باشد و در دستور کار مجلس قرار گیرد. و اینک اصلاحات منظورشده در لایحه به پیوست ارسال می‌شود.»
در تاریخ 11 اردیبهشت 1363 آیت‌الله صافی در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان را مغایر با مصوبه مجلس اعلام کرد و نوشت: «نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی به وسیله دولت در غیر موارد ضرورت است و در اصلاحیه تامین نشده است. چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد طبق فرمان حضرت امام مدظله باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم باشد.»
توپ دوباره به زمین مجلس شورای اسلامی پرتاب شد و نمایندگان در جلسه علنی اول خرداد 1363 سعی کردند ایرادهای شرعی شورای نگهبان را برطرف کنند. از جمله اینکه عنوان لایحه از «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی» به «لایحه نحوه فعالیت در انجام بازرگانی خارجی» تغییر پیدا کرد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی دوباره به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت و خبر از اصلاح لایحه داد. لطف‌الله صافی در تاریخ 21 خرداد 1363 به دولت تذکر داد که شورای نگهبان همچنان نگران انحصار بازرگانی خارجی است و مجلس باید برای آن فکری کند.
نقش دولت میرحسین موسوی
اگرچه نسخه اولیه لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی در دولت ابوالحسن بنی‌صدر تهیه شده بود اما دولت میرحسین موسوی اصرار بیشتری به تمرکز امور تجاری در دولت داشت. میرحسین موسوی معتقد به کنترل بازرگانی خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب می‌دانست اما فقهای شورای نگهبان بارها تاکید کردند که انحصار بازرگانی خارجی برای دولت، خلاف شرع است. به این ترتیب دولت با ایجاد مراکز تهیه و توزیع و تدوین مقررات بازدارنده ارزی و انواع سیاست‌های انحصاری، بازرگانی خارجی را به کنترل خود درآورد. به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و با وجود اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد.
تجارت خارجی در دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی که طرفدار بخش خصوصی بودند، جان تازه گرفت و بخش خصوصی به تامین‌کننده اصلی کالاهای کشور تبدیل شد.
در سال 1386 پس از بازنگری سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تا حدودی دست دولت در بازرگانی خارجی بسته شد و دولت تنها اجازه یافت در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، اقدام کند. اکنون دولت تامین‌کننده کالاها نیست اما امکان مهم‌تری به دست آورده است. دولت تعیین می‌کند که چه کسانی چه کالاهایی وارد کنند و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است.
عواقب دولتی بودن تجارت
ایده تجارت آزاد خیلی ساده است؛ عده‌ای برخی کارها را بهتر از برخی دیگر انجام دهند. بر این اساس همه ما کارهایی را که در انجامشان مهارت نداریم کنار گذاشته و کارهایی را انتخاب می‌کنیم که در آن مهارت بیشتری داریم. «دیوید ریکاردو» اثبات کرده که حتی اگر دیگران در تولید همه چیز از ما بهتر باشند باز هم ما از تجارت نفع خواهیم برد. هیچ شکل یا ساختاری از تجارت وجود ندارد که بتواند ما را در مقایسه با حالتی که تجارت نمی‌کردیم، فقیرتر کند. همه اینها نشان می‌دهد تجارت آزاد چقدر مهم است. حتی کشورهایی که زمانی با هم در جنگ بودند برای توسعه تجارت، دشمنی‌ها را کنار گذاشتند و روابط خود را از سر گرفتند. ژاپن زمانی به خاطر حمله اتمی آمریکا نابود شد اما از جا بلند شد و امروز کالاهای ژاپنی در بازارهای آمریکا مشتریان زیادی دارند. همین‌طور ویتنام، ترکیه، سنگاپور و... از این دست مثال‌ها بسیار زیاد است و با قاطعیت می‌توان گفت تجارت آزاد در اولویت کشورها قرار دارد چون رشد اقتصادی و توسعه آنها را تضمین می‌کند. این سیاست بنا به شرحی که داده شد، در کشور ما هنوز پذیرفته نشده و به نظر می‌رسد سیاست معطوف به تجارت آزاد و تجارت آزاد معطوف به رشد و رونق اقتصادی در کشور ما تعریف نشده است.
تجارت آزاد موتور محرک خیلی از اقتصادها برای خروج از تله فقر بوده است. کشوری را نمی‌توانید مثال بزنید که توسعه پیدا کرده باشد اما این توسعه بدون تجارت اتفاق افتاده باشد. وقتی از تجارت حرف می‌زنیم درباره پدیده‌ای فراتر از اقتصاد صحبت می‌کنیم. تجارت موتور محرک اقتصاد است و حتی تولید بدون تجارت به نتیجه نمی‌رسد. هیچ کشوری نیست که بدون تعامل با جهان در مسیر رشد قرار گرفته باشد. اگر تجارت نبود، گردوی تویسرکان به تهران برده نمی‌شد و پسته کرمان طعم شیرینی تبریز را بهتر نمی‌کرد. اگر مسیر تجارت هموار نبود قهوه از برزیل به روسیه نمی‌رفت و خودرو از ژاپن به آمریکا نمی‌رسید، ما در سفره خود بشقاب چینی نداشتیم و انگلیسی‌ها لباس ترک نمی‌پوشیدند. ممکن است فردی در اردبیل به یک ماشین تویوتا راو 4 نگاه کند و پیش خودش بگوید دارم به یک ماشین ژاپنی نگاه می‌کنم. اما قطعاً اشتباه می‌کند چون ماشین مقابل او از 15 هزار قطعه تشکیل شده که هر قطعه در کارخانه‌ای مختلف و کشوری متفاوت ساخته شده است. ممکن است خودرو در اروپا طراحی شده باشد اما قطعات آن از شرق آسیا و آمریکای شمالی یا چین آمده باشند. خودرو در نهایت در ژاپن یا خط تولید تویوتا در آمریکا تولید شده و حاصل تعامل ده‌ها و شاید صدها بنگاه تولید است اما در نهایت این قطعات با جادوی تجارت آزاد از نقاط مختلف جهان به یک نقطه حمل و به هم وصل شده‌اند. این ویژگی تجارت آزاد است که جوامع را تشویق می‌کند کاری را انجام دهند که در آن مهارت دارند و ما را هم ترغیب می‌کند کاری را انجام دهیم که مهارت بیشتری در آن داریم. در صورتی که بپذیریم افرادی کارهایمان را انجام دهند که بهره‌وری بالاتری دارند، آنگاه تجارت آزاد اتفاق می‌افتد. مزیت اصلی تجارت همین است. به عنوان مثال فرض کنید من امکانات مورد نیاز یا مهارت لازم برای پرورش انبه ندارم. بنابراین انبه را از کسی می‌خرم که در پرورش آن مهارت دارد. در سطح ملی، تجارت بیشتر با دیگر کشورهای جهان به معنی افزایش تعداد افراد مختلف با تخصص‌های منحصربه‌فرد و مهارت بیشتر در انجام کارهاست که می‌توان با استفاده از آنها توانایی‌ها و استعدادهای مختلفی را تجربه کرد. در صورتی که افرادی را پیدا کنیم که در پرورش انبه یا هر کار دیگری بهتر از ما هستند، در واقع می‌توان از همان‌جا این محصول را تهیه کرد. این قاعده در مورد همه چیز صدق می‌کند. نکته دیگر اینکه رفاه و سلامت اقتصادی جامعه با بهبود فضای تجاری ارتقا پیدا می‌کند و کشورهایی که بیشترین سطح آزادی تجاری را دارند، درآمد سرانه بالاتری دارند و نرخ فقر در این کشورها پایین‌تر است. اگر کشوری به واسطه قرار گرفتن در موقعیت مناسب، امکان توسعه تجارت را داشته باشد و بتواند از این طریق متغیرهای اقتصادی‌اش را بهبود بخشد، اگر چنین کاری نکند، در حق جامعه خود جفا کرده و امکان توسعه و فقرزدایی را از خود سلب کرده است. ما در ایران دچار چنین ظلمی شده‌ایم و به جای اینکه با گسترش تجارت آزاد، رفاه جامعه را بالا ببریم، با صرف منابع طبیعی و نفت رفاه نسل خود را بالا برده‌ایم که این به نوعی دست‌درازی به حق فرزندانمان است. ما در منطقه‌ای قرار داریم که برای تجارت بی‌نظیر است. موقعیت جغرافیایی ایران برای تجارت بی‌نظیر است. این موقعیت حتی از ثروت نفت هم بیشتر ارزش دارد چون نفت بیشتر از یک قرن سابقه ندارد و در نهایت یکی دو دهه دیگر از چرخه ثروت‌آفرینی خارج می‌شود اما تجارت امکانی است که همواره وجود داشته و خواهد داشت. ایران در یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری جهان قرار دارد و باید از این موقعیت بهره برد. ما کشوری هستیم که با 15 کشور مرز خاکی و آبی داریم و می‌توانیم اتصال‌دهنده شرق آسیا به اروپا باشیم. می‌توانیم کشورهای شمال ایران را به کشورهای عربی متصل کنیم. اگر استراتژیست‌ها، اقتصاددانان و تجار بزرگ جهان این اختیار را داشته باشند که از روی نقشه سه کشور مهم برای توسعه تجارت را انتخاب کنند، شکی نیست که ایران یکی از سه انتخاب اکثریت آنها خواهد بود. ایران دنیایی از ظرفیت برای تجارت دارد. اگر در گذشته به تجارت اهمیت داده می‌شد امروز تولید هم در ایران برجسته بود و کشاورزی هم رونق پیدا می‌کرد.
امنیتی شدن تجارت
خیلی دور نیست؛ همین چند سال پیش تجار خیلی از کشورهای همسایه منتظر بودند با تجار ما مراوده داشته باشند. وقتی یک تاجر معتبر ایرانی به امارات متحده عربی پا می‌گذاشت، پیش پایش شتر قربانی می‌کردند. وقتی اعضای اتاق بازرگانی ترکیه متوجه می‌شدند تاجر ایرانی به کشورشان سفر کرده، هر طور بود پیدایش می‌کردند و امیدوار بودند بتوانند او را متقاعد کنند که شریکشان شود. از آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان و تاجیکستان بگذریم که از خدایشان بود از هیات ایرانی میزبانی کنند تا شاید گشایشی در کارشان ایجاد شود. راستش آن روزها گذشته و دیگر کسی برای تاجر ایرانی تره هم خرد نمی‌کند. زمانه عوض شده و این‌بار ما هستیم که باید سراغ تجار خارجی را بگیریم. نازشان خریدار پیدا کرده و اهل فروش نیستند؛ چرا؟
دلایل متعددی دارد که هم سیاسی است و هم اقتصادی. سیاسی‌اش این است که تبلیغات منفی اثر کرده و ایران بسیار بیشتر از آنچه فکرش را می‌کردیم منزوی شده است. اقتصادی‌اش هم این است که مراوده با تاجر ایرانی دردسر دارد. هیچ‌کس حاضر نیست کالای ایرانی را بخرد در حالی که برای دریافت پولش باید دور سر کفتار بچرخد. اقتصاددانان تا همین اواخر توجه سیاست‌گذاران را به مزیت‌های تجارت با همسایگان جلب می‌کردند. از آن روزها زمان زیادی نمی‌گذرد اما آن‌قدر تعلل کردیم که اکنون تجارت با بیشتر همسایگان نیز غیرممکن شده است. خیلی از کشورها یا تحت فشارهای آمریکا یا به میل خودشان رابطه با ایران را به حداقل رسانده‌اند یا رسماً شرایطی ایجاد کرده‌اند که عملاً تجارت با آنها امکان‌پذیر نیست. می‌گویند در کشور ما تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تفوق دارد. یعنی در برابر این مفهوم که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست بوده است. هنوز سفارتخانه‌های ما به سنت سال‌های دور، بیشتر دغدغه امنیتی و سیاسی دارند تا کمک به تاجر و بازرگانی که قصد صادرات کالا دارد. یکی از اعضای سرشناس اتاق بازرگانی که در خانواده‌ای مذهبی زاده شده، برای بازارگشایی به یکی از سفارتخانه‌های ایران در یک کشور آفریقایی مراجعه می‌کند. او در نشستی رسمی که البته با حضور وزیر امور خارجه دولت قبل برگزار شد، خاطره‌ای تعریف کرد که قطعاً قابل تامل است. ایشان پس از مراجعه به سفارت ایران در آن کشور آفریقایی، درخواست گزارش‌هایی در زمینه اقتصاد آن کشور می‌کند و می‌خواهد بداند ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور چقدر است. به او می‌گویند به هتل برود تا اطلاعات را تهیه و ارسال کنند. پس از دو روز، دعوت‌نامه‌ای برای ایشان ارسال می‌شود که در جلسه دعای کمیل در سفارتخانه شرکت کند. همان‌طور که اشاره شد، ایشان فردی مذهبی و زاده‌شده در خانواده‌ای سرشناس است اما واقعیت این است که تنها وظیفه سفارتخانه‌های ما، دعوت به مراسم مذهبی نیست و سفیر و همکارانش باید به کمک تجار و بازرگانان ما بیایند. برای اینکه تجارت به درستی کار کند باید مقدماتی فراهم شود. نیاز اصلی تجارت روابط بین‌الملل خوب است. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ما با آن کشور رابطه درست به لحاظ دیپلماسی داشته باشیم. روابط ما حتی با همسایگان بر پایه قواعد دیپلماتیک نیست.
راه‌حل گذار از این شرایط سخت، در بهبود تعامل با جهان و تجارت آزاد است. وقتی درباره تعامل با جهان و تجارت آزاد صحبت می‌کنیم، فوراً عده‌ای عصبانی می‌شوند و می‌گویند هرگز با آمریکا رابطه نخواهیم داشت. اصلاً موضوع آمریکا نیست. موضوع اسرائیل نیست. موضوع این است که ما حتی با یک کشور بر اساس قواعد دیپلماتیک رابطه اقتصادی نداریم و تقریباً عضو هیچ اتحادیه و تشکل بین‌المللی نیستیم. جامعه ایران در حال از دست دادن مداوم رفاه است و متاسفانه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما روند نگران‌کننده‌ای پیدا کرده و همه اینها لطمه بزرگی به کشور وارد آورده است. باید برای حفظ کشور و دوام و بقای جامعه، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآوریم. دولت باید اجازه دهد مردم آزادانه تجارت کنند. مرزهای ذهنی تجارت باید برداشته شود و مردم باید آزاد باشند تجارت کنند. باید از این تله خارج شویم و منافع ملی خود را ملاک قرار دهیم. سرانجام روزی می‌آید که کشور به نیازهای توسعه و زندگی عادی مردم جدی‌تر فکر کند و خبرهای سیاسی کم‌اهمیت می‌شوند و در آن زمان ذهن جامعه درگیر ضرورت‌های رشد و توسعه کشور خواهد شد. اگر اندیشمندانه این مسیر را تصویر نکنیم و بستر آن را فراهم نیاوریم، جبر روزگار ما را مجبور خواهد کرد که با هزینه گزاف واقعیت‌ها را بپذیریم.
