سایه سنگین دولت

«بازرگانی خارجی» در دو مقطع در کشور ما دولتی شده است، یک‌بار در اسفند 1309 از سوی عبدالحسین‌خان تیمورتاش و بار دیگر در اردیبهشت 1361 طی لایحه‌ای جنجالی که دولت ابوالحسن بنی‌صدر به مجلس فرستاد و میرحسین موسوی هم بر آن پافشاری کرد.

«انحصار تجارت خارجی» یکی از نخستین و مهم‌ترین قوانین دولتی‌سازی اقتصاد بود که در اسفند 1309، در پی بحران اقتصادی 1929 به تصویب رسید و سنگ‌بنایی شد برای باز گذاشتن دست دولت در عرصه اقتصاد. پس از وقوع انقلاب 57 نیز، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان سیاستمداران بود که اختلاف نظرهای زیادی برانگیخت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و عاقبت هم آن را به تصویب مجلس اول رساند و به‌رغم مخالفت شورای نگهبان، آن را اجرایی کرد. اما این قانون، چگونه به تصویب رسید و چه آثار و عواقبی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت؟

قوانینی برای اقتصاد

در حالی که حکومت پهلوی تا سال 1309 به دنبال سازمان‌دهی اقتصاد تجاری ایران بود، سرایت پیامدهای بحران اقتصادی 1929 وضعیت بخش اقتصاد تجاری ایران را به گونه‌ای رقم زد که حکومت ناچار شد سیاست سازمان‌دهی اقتصاد تجاری ایران را به نفع سیاست انحصاری کردن اقتصاد تجاری کشور کنار بگذارد. در این میان آنچه زمینه چنین تغییری را فراهم کرد تصویب قانون «انحصار تجارت خارجی» و متمم آن در اسفند ۱۳۰۹ بود.

به دلیل بحران در اقتصاد جهانی و کاهش ارزش پول ایران، دولت، قانون کنترل بروات و اسعار و متمم آن را به تصویب رساند. اجرای این قانون برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ایران بود، ولی اجرای آن با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. هنوز قانون کنترل بروات که فقط در بروات و تعدیل واردات و صادرات نظارت داشت، کاملاً عملی نشده بود که بازار ورود قاچاق رواج یافت و به اقسام مختلف، پول از کشور خارج شد و در عوض اجناس گوناگونی به کشور وارد گردید. قیمت کالاها افزایش یافت تا اینکه دولت مجبور شد متمم قانون اسعار را تصویب کند و شدت بیشتری به آن ببخشد. این قانون نیز نتایج خوبی نداشت، چون همچنان موجب تضعیف صادرات گردید. تجار گرایش به صدور کالا نداشتند و کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. هر چند قیمت اجناس افزایش می‌یافت، ولی این اجناس نیز فروش آن‌چنانی نداشت و بازار کساد شده بود. کالاها عمدتاً اجناس لوکس و خرازی بود که فروش نمی‌رفت. اجناس مورد نیاز مثل دارو، ماشین‌آلات و اشیای یدکی اتومبیل ترقی زیادی کرد و در نتیجه کرایه حمل‌ونقل افزایش یافت. ورود اسعار خارجی به بانک پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود. عده‌ای از تجار، پوند کاغذی وارد کردند که در این موارد باید صدی بیست و پنج آن را برای تبدیل به بانک می‌دادند. هر پوند ۸۵ تا ۹۰ قران نقره بود و در بازار قاچاق تا ۱۱۰ قران فروخته می‌شد. با افزایش قیمت‌ها کالاهای داخلی نیز گران شد. از آنجا که صحبت تبدیل پشتوانه پول از نقره به طلا در میان بود، افراد به فکر تبدیل پول به جنس افتادند. املاک و اراضی نیز ترقی یافت. دولت نیز به تجار توصیه می‌کرد شرکت و کارخانه تاسیس کنند (مجله اتاق تجارت، آبان 1309).

بدیهی است نظارت بیشتر دولت در امور اقتصادی چندان مورد علاقه تجار نبود و در مقابل آن واکنش نشان می‌دادند: «تجار مملکت ما به آزادی تجارت عادت کرده‌اند؛ به کارهایی که با جریان امور در ادارات تماس پیدا می‌کند، کمتر دست می‌زنند و عقیده دارند که برای هر کاری ولو جزئی باشد، باید مدتی در ادارات رفت‌وآمد کرد تا آن کار را از پیش برد.» با کنترل بروات، تجار برای انجام امور خود باید به دوایر دولتی مراجعه می‌کردند. این رفت‌وآمدهای اداری آنها را خسته و راه را برای کمپانی‌ها و نمایندگان تجار خارجی باز می‌نمود (مجله اتاق تجارت، مهر 1309).

در شش‌ماهه اول سال ۱۳۰۹ بیشتر کسر صادرات مربوط به فرش، پشم، پنبه و روده بود. صدور فرش به آمریکا و ترکیه کاهش یافته و تلاش می‌شد صادرات این کالا به آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئیس و ایتالیا افزایش یابد (همان، دی 1309). کسر صادرات در هفت‌ماهه اول سال ۱۳۰۹ مبلغ دو میلیون قران بود و گسترش بازار سیاه ارزهای خارجی موجب شد دولت دست به اقدام شدیدتری بزند که نتیجه آن پیشنهاد قانون «انحصار تجارت خارجی» به صورت ماده واحده و لایحه متمم آن به مجلس شورای ملی بود. دولت اعلام کرد قصدش از اجرای این قانون دستیابی به اهداف ذیل است:

توازن واردات و صادرات؛ استقرار و تحکیم واحد پول طلا؛ حمایت از مصنوعات داخلی؛ تقویت طبقه مولده ثروت (صادرکنندگان برای واردات مجبورند به کالاهای داخلی که امکان صدور دارند، توجه کنند)؛ جلوگیری از افراط و تفریط در مصرف (اینکه در چنین شرایط بحرانی باید از مصرف پاره‌ای از کالاهای خارجی اجتناب کرد)؛ فاصله گرفتن از بحران اقتصاد جهانی و جلوگیری از تاثیر آن در ایران (همان، اسفند 1309).

ششم اسفند ۱۳۰۹ سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی دو لایحه راجع به تجارت خارجی ایران را به قید دو فوریت به مجلس ارائه داد. بر اساس این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان واردات و صادرات کشور به دولت واگذار می‌گردید. قانون انحصار تجارت در همان تاریخ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون، دولت اجازه داشت که حق وارد کردن محصولاتی را که خود می‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود، به وسیله اجازه‌های مخصوص و در تحت شرایط مفید به اشخاص یا موسسات مختلف واگذار نماید. در جوازهای مذکور که مدت آنها بیش از یک سال نبود، نوع و میزان مال‌التجاره‌های ورودی و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین می‌گردید.

بر اساس تصویب قانون انحصار تجارت، تمام ادارات گمرک از روز 6 اسفند 1309 از خروج مال‌التجاره موجود در گمرک جلوگیری کردند. قیمت کالاهای خارجی ظرف یک هفته در حدود 15 تا 25درصد افزایش یافت. معاملات نقدی بسیار کم شد و در صورت انجام، یک تا دو قران تفاوت داشت. قیمت اجناس وارداتی تا 25 درصد و اجناس داخلی تا 10درصد افزایش یافت (همان، اسفند 1309). هیاتی در وزارت اقتصاد ملی انتخاب شد که تجارت خارجی را تحت نظر بگیرد. این هیات، واردات و ارقام آن را با در نظر گرفتن اهمیت آنها تنظیم می‌کردند. اجازه ورود جنس در مقابل تعهدنامه از این هیات دریافت می‌شد. تجار تعهد می‌کردند معادل اجناسی که وارد نموده‌اند را ظرف مدت چهار ماه صادر کنند.

انحصار تجارت خارجی: تولید بحران

تلاش و تدارک دولت برای دخالت هرچه بیشتر در اقتصاد، از طریق انحصار، مخالفت‌ها و انتقادهایی را برانگیخت، ولی مسئولان امر از جمله عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار به مخالفت‌ها و انتقادها وقعی نمی‌نهادند. هنگامی که تهیه لایحه انحصار تجارت خارجی آخرین مراحل خود را می‌گذراند، عنایت‌الله سمیعی، کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی به مخالفت با آن برخاست و در گزارشی چنین نوشت: «طرح قانون انحصار تجارت که اساس آن بر موازنه صادرات و واردات و جلوگیری از آثار تجارت انحصاری روسیه است، به دقت مطالعه شد. به عقیده بنده چنین قانونی مفید به مقصود نیست و بلکه اجرای آن مردم و مملکت را به ورشکستگی می‌کشاند و امور دولت را هم نظر به نکث عواید مالیات‌ها و گمرک مختل می‌نماید.» و در بخش دیگری از گزارش می‌افزاید: «مداخله دولت در امور تجارتی اگر اساساً مفید باشد، حق این است که از راه تشویق و تحدید و به وسیله ترقی و تنزل حقوق گمرکی یا وسایل متناسب دیگر به عمل آید، نه آنکه جریان تجارت را جزئاً و کلاً دولت در دست گرفته و اعمال مردم را به تمامه تحت نظر خود قرار دهد.» از نظر سمیعی ادامه این روند کشور را به ورشکستگی کامل می‌کشاند و بحران شدیدی تولید می‌کند و «اصطکاک داغی بین مردم و عمال دولت تولید و انزجار عمومی ایجاد می‌کند و نفرت شدیدی بین ملت و دولت حکمفرما خواهد شد» (اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی، صص 144-139). ولی نه‌تنها به مطالب و نظریات او توجه نشد، بلکه مورد بی‌اعتنایی و استهزا قرار گرفت. در نتیجه عنایت‌الله سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به شرایطی، از جمله انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت به مجلس کرد.

به‌رغم مخالفت شدید عنایت‌الله سمیعی، لایحه مورد بحث به مجلس ارسال و درست در نخستین سالگرد تصویب قانون اسعار خارجه به تصویب نمایندگان رسید و یک روز بعد توشیح شد. قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی و نظامنامه اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی هم به ترتیب در ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ و ۴فروردین ۱۳۱۰ به تصویب مجلس و هیات وزرا رسید.

مهم‌ترین پیامد «انحصار تجارت خارجی»، انزوای بخش خصوصی بود. تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن زمینه‌ساز افزایش مداخله و تصدی‌گری حکومت در بخش اقتصاد تجاری ایران شد. نشانه بارز این مداخله و تصدی‌گری افزایش انحصارهای دولتی بر خرید و فروش بسیاری از کالاهای تجاری و مبادلاتی بود که پیش از تصویب این قانون آزادانه خرید و فروش می‌شدند. قانون مزبور باعث منع فعالیت‌های صنعتی بخش خصوصی شد و موجب شد تا نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در دهه ۱۳۱۰ از دوره‌های بعد کمتر باشد. کنترل دولت بر اقتصاد باعث شد تا سرمایه‌های خصوصی که هنوز رشد چندانی پیدا نکرده بود، به سمت سرمایه‌گذاری در عرصه صنعتی هدایت نشود و ثروتمندان به جای سرمایه‌گذاری در صنایع یا موسسه‌های بازرگانی به خریداری زمین می‌پرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانک‌های خارج به ودیعه می‌گذاشتند.

دولتی کردن بازرگانی خارجی؛ سیاسی است، نه اقتصادی

پس از انقلاب اسلامی، مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان انقلابیون بود که ارتباط مستقیم با میزان اقتدار حکومت داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانست. در مقابل کسانی، به‌ویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروه‌هایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عده‌ای آن را خلاف شرع می‌دانستند؛ چون از نظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عده‌ای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینه‌ها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت در زمینه تجارت خارجی و دیگر عرصه‌های اقتصادی اعتقاد داشتند. در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترل‌شده به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق بر قانون اساسی می‌دانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرت‌یابی سرمایه‌داران داخلی و تروریست‌های اقتصادی تلقی می‌کردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوه‌ای می‌دانستند که در آن، دولت حرف آخر را می‌زند و به گفته خودشان هرروز با فتنه‌ای از سوی سرمایه‌داری وابسته مواجه نیست.

به‌موجب ماده واحده قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی مصوب 26‌اسفند ۱۳۵۹ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده بود حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریورماه 1360، بعد از چندین جلسه متوالی لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند. در گزارش این کمیسیون به مجلس شورای اسلامی آمده است: انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضداستعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد. روی این اساس مسئله دولتی کردن بازرگانی بیش از آنکه دارای اهمیت اقتصادی باشد، دارای اهمیت سیاسی و ایدئولوژیک برای ماست. چون اسلام به هیچ وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سلطه کفار را بپذیریم و صریحاً قرآن می‌فرماید «لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» و چون بازرگانی طریق سلطه کفار بر مسلمین در گذشته بوده، باید این کانال را مسدود کنیم و نیز فتوای رهبر عالی‌قدر در تحریر الوسیله مبنی بر اینکه هرگونه روابط تجاری که منجر به استیلای اجنبی بر کشور ما باشد، حرام است.

در ادامه این گزارش آمده است: تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌گردد. با این بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوب‌تر است و هم ارزان‌تر، در تجارت آزاد وقتی این کالای اجنبی وارد کشور می‌شود، کالای داخلی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، بنابراین پس از مدتی منزوی می‌شود و کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی می‌ماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد. از جانب دیگر چون ما قدرت نگهداری و تعمیر صنایع خارجی را نداریم و خودمان هم نمی‌توانیم صنعتگر باشیم، وقتی که کالا و صنعت از خارج می‌آید، ناچار می‌شویم از مستشاران تکنوکرات‌های خارجی استفاده کنیم و گذشته تلخ‌مان مملو است از خیانت‌های این میهمان‌های نامیمون که تازه به قول معروف پف آخر را هم به ما یاد نداده‌اند و نخواهند داد.

لایحه اجرایی کردن دولتی شدن بازرگانی خارجی با وجود مخالفت‌ها از سوی دولت ارائه شد. این قانون دولت را مکلف می‌کرد تجارت خارجی را تحت کنترل خود درآورد و دولت را به یک بنگاه اقتصادی بزرگ تبدیل می‌کرد که سایر بنگاه‌ها باید کلیه صادرات خود را به آن می‌فروختند و کالاهای مورد نیاز خود را از آن می‌خریدند. قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دولت مشخص می‌کرد و خود، کار توزیع کالاهای وارداتی را بر عهده می‌گرفت. این لایحه جنجالی روز 5 آذر1361 به مجلس رفت و گزارشی که در پی می‌آید، بخشی از مشروح مذاکرات نمایندگان درباره این لایحه است که همان روز به تصویب مجلس رسید.

عاقبت انحصار: فساد و تورم

مهندس رجبعلی طاهری، نماینده کازرون در مجلس اول، از جمله نمایندگان طرفدار خصوصی‌سازی بود و با قاطعیت، مخالفت خود را با دولتی کردن بازرگانی خارجی اعلام کرد. وی در بیان بسیاری از نظریات سیاسی و اقتصادی پیشتاز بود. اولین کسی بود که طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را مطرح کرد و در عرصه سیاست خارجی نیز اولین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با صراحت از مذاکره با آمریکا سخن گفت. او که به عنوان اولین مخالف دولتی کردن بازرگانی دولتی در مجلس سخن گفت، با اشاره به اینکه همه می‌خواهند راهی به نفع توده محرومین انتخاب کنند، تاکید کرد که وضع تجارت موجود، وضع بدی است و به ضرر محرومین است. از نظر طاهری، «هر چیزی که دولتی و به عبارت دیگر ملی می‌شود و انحصار دولت می‌شود، نتیجه‌اش بالعکس بوده است». او شرکت واحد را مثال می‌آورد که وقتی خصوصی بود، با بلیت خیلی کم سود می‌داد و مردم هم راضی بودند، اما وقتی به انحصار دربار درآمد، نه‌تنها سودی به دست نیامد، بلکه ضرر هم می‌کرد. نماینده کازرون خاطرنشان کرده که حتی لنین نیز سخت با دولتی‌سازی مخالف بود، چرا که می‌دانست وضع مملکت از نظر تورم و گرانی و وابستگی بیشتر می‌شود.

طاهری با اشاره به تاریخچه تجارت خارجی یادآور می‌شود که قبل از انقلاب هیچ‌گاه بحث از تجارت خارجی نبود و امام هنگامی که در پاریس یا نجف بودند، هرگز آن را به عنوان مسئله اصلی مطرح نکردند و این شعارها را القائات آمریکا می‌داند. «روزی که بحث تجارت خارجی در مجلس خبرگان بود، تمام گروه‌های چپ و راست و وابسته به آمریکا جوسازی می‌کردند و شعار می‌دادند که تجارت خارجی، دولتی بشود. آمریکا که شیطان بزرگ است و همیشه کارش این است که از اصل کلی «کلمه الحق یراد بها الباطل»، می‌خواهد از راه القای شبهه امثال اینها القا کند و در همه‌جا نفوذ کند و انحراف ایجاد کند، چطور شد ناگهان تمام گروه‌ها شعار دولتی کردن تجارت سر دادند؟»

طاهری در پاسخ به اعتراض هادی غفاری که سخنانش را خلاف قانون اساسی و اصل 44 دانست، یادآور شد که طبق قانون اساسی، اگر لایحه‌ای برخلاف رشد اقتصادی جامعه باشد، باید در مجلس بررسی و تصویب شود و تنها وقتی قابل قبول است که مایه زیان جامعه نشود و این لایحه را به ضرر جمهوری اسلامی و اقتصاد کشور دانست. وی همچنین ضمن تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت، قبول دارد که بازرگانی خارجی باید زیر نظر دولت باشد و دولت نظارت کامل داشته باشد، اما تجربیات یکی دو سال ابتدای انقلاب را دلیلی بر این دانست که این شیوه به نفع کشور نیست و آهن را شاهد مثال آورد که هنگامی که در دست بخش خصوصی بود، با قیمت نازل‌تری به دست مردم می‌رسید، ولی موقعی که در بعضی از شهرستان‌ها و استان‌ها به دست دولت افتاد، با کیلویی 14، 15 تومان هم به سختی به دست مردم رسید.

طاهری در نهایت انحصار تجارت خارجی را خلاف مصلحت دانست که «عاقبتی جز تورم، وابستگی و افزایش فساد در جامعه ندارد».

نماینده بعدی که در مخالفت با این طرح سخن گفت، محمدرضا عباسی‌فرد نماینده کوهدشت بود. وی نیز یادآور شد اصل دولتی شدن بازرگانی و تجارت خارجی از اصول قانون اساسی است، اما چند مسئله را مانع اجرای این لایحه دانست، نخست امکان و دوم مصلحت. از نظر وی وقتی کشور و انقلاب، با مشکلات عدیده داخلی و خارجی و به‌خصوص مسئله جنگ قدرت روبه‌رو است، توان مبارزه در این میدان عظیم را دارد؟ و به فرض امکان، آیا مصلحت اجتماع و دولت فعلی ایجاب می‌کند نیروهای عظیم انسانی و پولی را که می‌تواند تحت کنترل خود درآورد و در بازار آزاد از آنها در خدمت مردم با نظارت کامله استفاده کند، آنها را یکباره کنار بگذارد یا نه؟ نماینده کوهدشت یادآور می‌شود که دولت به جای ورود به بازار می‌تواند بر آن نظارت داشته باشد، زیرا هیچ کشوری وقتی با مشکلات عظیمی مواجه است، نه‌تنها پول‌های مردمی و بازار را از رده خارج نمی‌کند و آنها را به‌صورت سرمایه‌های راکد متوقف نمی‌کند، بلکه از آنها استمداد می‌کند و کمک می‌گیرد.

عباسی‌فرد، جنگ، تامین تسلیحات، تدارکات جبهه‌ها و مقابله با تحریم‌های اقتصادی را مسئله نخست کشور می‌داند و معتقد است با انحصاری کردن تجارت خارجی، مشکلی به مشکلات کشور افزوده خواهد شد.

مانیفستی علیه استعمار

در مجلس اول، به پیروی از جو غالب زمانه، غلبه با موافقین طرح انحصار تجارت خارجی بود، از جمله نمایندگانی که در دفاع از این لایحه سخن گفتند می‌توان به عطاءالله مهاجرانی نماینده مردم شیراز و محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت اشاره کرد. دفاعیات موافقان طرح بیش از آنکه دلایلی اقتصادی در دفاع از آن باشد، مانیفستی سیاسی در برابر نفوذ استعمار است.

عطاءالله مهاجرانی با تاکید بر لزوم دولتی‌سازی تجارت خارجی، یادآور شد که این حوزه نباید در انحصار دولت باشد. با وجود این، وی تجارت خارجی را کانال ورود استیلای سیاسی می‌داند و معتقد است که بسیاری از کودتاهای موفق در جهان از جمله کودتای پینوشه از همین طریق به پیروزی رسیده‌اند. او بر این گمان است که دولتی‌سازی بازرگانی خارجی مانع از استیلای سیاسی استعمار خواهد شد، زیرا بازرگانی خارجی و استقرار نظام سیاسی دو روی یک سکه هستند و در ادامه با ذکر آمار واردات در اواخر دوره پهلوی، خاطرنشان می‌سازد که هرچه استیلای آمریکا بر رژیم پهلوی بیشتر می‌شد، میزان واردات ما نیز افزایش می‌یافت: «در سال ۴۶ حجم ارزی که بابت واردات کشور ما صرف شده حدود یک میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت و نیم میلیون دلار بوده. در سال ۵۶ این مقدار 14 میلیارد و 497 میلیون دلار شده است (یعنی حدود هزار درصد)، سال ۱۹۷۳ بود که کیسینجر به ایران آمده بود شاه رأساً با کیسینجر معاهده‌ای را بست که حجم مبادلات ایران و آمریکا یعنی واردات ما از آمریکا تا سال 1980، 50 میلیارد دلار باشد و آن را بزرگ‌ترین معامله آمریکا در قرن تلقی کردند.»

مهاجرانی همچنین یادآور می‌شود که تجارت خارجی آزاد به معنای این است که ما تا آخرین دینار خود را خرج سقوط جمهوری اسلامی کنیم، همین پول‌ها به عنوان اهرم مالی در مقابل جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و به منبع مالی گروه‌های محارب و تروریست بدل می‌شود.

وزیر پیشین ارشاد مسئله دیگر در خصوص تجارت خارجی را تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن دانست و ماحصل آن را «تحمیل الگوی غربی» و «مصرف کالاهای لوکس و مصرف‌گرایی» معرفی کرد و گفت: نمی‌شود در جامعه‌ای که انقلابش با آن شعارها به وجود آمده زیست و رهبری چنین ساده‌زیست داشت، اما الگوی مصرف جامعه را غربی تعریف کرد و یادآور شد برای رسیدن به استقلال و عدم وابستگی، باید برنامه‌ریزی منظم و دقیق داشت، ضرورت‌ها و مایحتاج عمومی را شناخت و آنها را به مقدار لازم با قیمت‌های معین وارد کرد و انحصار تجارت خارجی را «یک جراحی در نظام اقتصادی کشور» معرفی نمود. محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت، نماینده بعدی بود که در موافقت از این طرح سخن گفت. ترشیزی معتقد بود مخالفان طرح در واقع مخالفتی با تجارت خارجی نکردند، بلکه سخنرانی زیبایی در مورد مشکلات داخلی مملکت ارائه کردند. نماینده مردم رشت، دولتی‌سازی بازرگانی خارجی را راهی به سوی یک جامعه اسلامی می‌داند، زیرا به این وسیله تمرکز ثروت و قدرت به وجود نخواهد آمد و «قله‌های بلند ثروت در کنار حفره‌های عظیم فقر و تجارت خارجی» شکل نخواهد گرفت. از خروج بی‌رویه ارز توسط بخش خصوصی جلوگیری خواهد شد و از همه مهم‌تر فرهنگ بیگانه وارد کشور نخواهد شد. از نظر او «همراه با هر واگن بار که از خارج وارد یک کشور می‌شود، یک واگن بار فرهنگی وارد می‌شود و همراه با صدور کالا می‌شود تفکر فرهنگی را صادر کرد».

نماینده رشت در ادامه، افزایش واردات کالای خارجی را دلیلی بر انحراف فرهنگی می‌داند و با اشاره به اعتراض طاهری به گرانی آهن، اشکال را در عدم توزیع صحیح عنوان می‌کند و نه دولتی‌سازی بازار آهن. وی مهم‌ترین تاثیر بازرگانی خارجی را وابستگی استعماری کشورهای جهان سوم به کشورهای قوی‌تر می‌داند، زیرا از این طریق کشورهای قدرتمند، با کنترل بازار کشورهای ضعیف‌تر، آنها را به مستعمره خویش تبدیل می‌کنند: «وقتی آمریکا و انگلستان توانست با سیاست‌های استعماری، تنظیم کند که ما چه مقدار واردات و صادرات داشته باشیم، چند درصد صادرات ما را چه نوع کالایی تشکیل بدهد، طبیعتاً هر وقت هم دلش بخواهد می‌تواند با قطع آن کانال به ما ضربه بزند.» وی کنترل بازار کاکائو در غنا توسط آمریکا را مثال می‌زند «کشور آمریکا با خرید گران‌تر کاکائو از کشاورزان غنا، آنان را به کاشت و توسعه کشاورزی در امر کاکائو تشویق کرد و موجب از بین رفتن سایر محصولات کشاورزی شد. آمریکا به مقدار کاذب کاکائو خریداری می‌کرد، هر بسته‌ای را حدود هزار و ششصد و خرده‌ای دلار، ولی چون مصرف سرانه قهوه و کاکائو در آمریکا سالانه یک کیلو است، مقدار زیادی کاکائو را در دریا می‌ریخت». اما مدتی بعد آمریکا یک‌مرتبه قیمت کاکائو را پایین آورد و باعث ضرر و ورشکستگی اقتصادی غنا شد «و چون آن مردم مثل ما تفکر شیعی و انقلابی نداشتند، ورشکست شدند». ترشیزی در انتهای سخنانش تاکید می‌کند که انحصار بازرگانی خارجی، راهی برای قطع دست واسطه‌ها و مفت‌خورها و حرکت به سوی مملکت اسلامی است.

وزیر نابازرگانی

حبیب‌الله عسگراولادی وزیر وقت بازرگانی در انتهای بررسی لایحه، آمادگی وزارت بازرگانی را برای اجرای هرچه زودتر آن اعلام کرد و خطاب به مخالفان گفت: برادران مخالف ما نگرانی‌هایی داشتند، یکی از نگرانی‌ها نسبت به بخش خصوصی است.

او راهکار این مسئله را تشکیل تعاونی اعلام کرد و افزود: قرار است با سرمایه‌های کم و فراگیر تعاونی‌هایی تشکیل شود که تحت نظارت وزارت بازرگانی توزیع را بر عهده گیرند. برخی تعاونی‌های واردات هم تشکیل خواهد شد که چیزهایی را که دولت نمی‌تواند وارد کند، متعهد شوند. برای هرز نرفتن سرمایه‌های بخش خصوصی نیز قرار است شرکت‌هایی تحت نظارت دولت و وزارت بازرگانی به طرف تولید بروند، چه در صنعت و کشاورزی و چه در دیگر کارهایی که قانون اساسی اجازه داده است.

عسگراولادی تاکید کرد که مردم باید از سرگردانی بیرون بیایند و برای تنویر افکار عمومی باید به این سوالات پاسخ داد که چرا توزیع عادلانه نیست و هنوز ننگ احتکار داریم؟ چرا هنوز گرانی سرسام‌آور موجود است؟ وی در ادامه سخنانش نیز نگرانی نسبت به مسئله آهن را کاملاً جزئی عنوان کرد و علت را مشکلات حمل‌ونقل دانست.

لایحه خلاف شرع

روز 21 اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی لایحه جنجالی و بحث‌برانگیز دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در پاسخ به مجلس نوشت: «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی از لحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته نشد و از لحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در موارد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل موارد ضرورت نیز می‌شود، به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید. ضمناً انطباق ماده ۲۸ با موازین شرع به‌خصوص از جهت اینکه نحوه خریداری و توزیع عمده شامل مورد عدم رضایت صاحب جنس می‌شود نیز به تایید نرسید.» پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس در مقام تجدیدنظر در مصوبه مزبور و اصلاح آن برآمد و مدت‌ها در کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی بحث و مذاکره شد و سرانجام در دوم اردیبهشت‌ماه 1363 لایحه مزبور با اصلاحات و تغییراتی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در تاریخ دوم بهمن همان سال اظهار کرد: «... نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی به‌وسیله دولت در غیر موارد ضرورت است، در اصلاحیه تامین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی با بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام مدظله‌العالی باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد. لازم به تذکر است که از نظر فقها دولت نظارت بر کل امور صادرات و واردات خصوصاً کالاهایی که نقش اساسی در اقتصاد و سیاست و مصالح مهم جامعه را دارد، عهده‌دار است و در این رابطه می‌تواند مقدار اجناس صادراتی و وارداتی و نوع آنها و تعیین کشور مبدأ و مقصد آنها و منع ورود و صدور بعضی کالاها و محدودیت‌ها و ممنوعیت متعارف دیگر را طبق قانون انجام دهد و حسن جریان بازرگانی خارجی را در ارتباط با مصالح عالیه کشور و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تامین نماید.»

شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل می‌کرد و به‌تدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و به‌‌رغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نبود.

به‌موجب اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران، بازرگانی خارجی به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. با وجود این شورای نگهبان در اوایل دهه ۱۳۶۰، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را دوبار خلاف شرع اعلام کرد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 11 آبان 1386«بازرگانی خارجی» را از مصادیق گروه سه ماده‌۲ این قانون دانست. بر همین اساس به‌موجب تبصره (۳) بند (ب) ماده‌۳ این قانون «دولت مکلف است صرفاً در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد»، اما پرواضح است که قید «بحران» هرگز در اجرای این قانون اجرایی نشده و امروز، پس از گذشت 42 سال از تصویب قانون «انحصار بازرگانی خارجی» حضور دولت در بازرگانی خارجی به بیماری مزمنی بدل شده که به تمام بخش‌های اقتصادی کشور متاستاز کرده است.

«انحصار تجارت خارجی» نه‌تنها به رونق تجارت نینجامیده، بلکه عملاً به افزایش مداخله و تصدی‌گری دولت نه‌تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران منجر شده و بیش از آنکه قانونی اقتصادی باشد، میل بی‌حد حکومت به اقتدارگرایی است.