مرثیه تجارت

رضا طهماسبی: چهل و دو سال پیش در اردیبهشت‌ماه 1361 لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی در شور دوم به تصویب نهایی مجلس رسید و براساس آن بازرگانی خارجی با اهدافی چون جلوگیری از سلطه بیگانگان، کاهش میل به تجمل‌گرایی، حمایت از تولید داخلی و اجتناب از انجام معاملات حرام در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت. پس از آن اما نه تولید داخلی در قیاس با دیگر کشورهای هم‌رده رشد کرد و نه ایرانی که به تجارت و بازرگانی معروف بود، توانست در عرصه تجارت خارجی جایی برای خود باز کند؛ در حالی که کشورهای همجوار از غیبت ایران بیشترین نفع را بردند و به هاب تجارت منطقه تبدیل شدند. موسی غنی‌نژاد و احمد دوست‌حسینی، با اشاره به استدلال‌های غلط، غیراقتصادی و ایدئولوژیک دولتی کردن بازرگانی خارجی از پیامدهای آن مانند هدردهی منابع طبیعی، از بین رفتن فرصت‌های تجاری، توسعه سیاست‌های رانت‌زا و فساد و قدرت گرفتن گروه‌های ذی‌نفع می‌گویند که اصلاح ساختاری اقتصاد را به امری بسیار دشوار تبدیل کرده است.

♦♦♦

 دولتی کردن بازرگانی خارجی برای نخستین‌بار در سال 1308 رخ داد که دلیل آن وقوع بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا و پیامدهای جهانی آن بود. تغییر پایه پول و واحد پول در دستور کار دولت قرار گرفت و قانون تفتیش اسعار به تصویب رسید و بازرگانی دولتی هم در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت. این تغییرات چه نتایجی داشت و آیا واقعاً کارآمد بود؟

موسی غنی‌نژاد: همان‌طور که اشاره کردید، در اکتبر 1929 مقارن با مهر 1308 بحران بزرگی در آمریکا شروع شد که تبعات آن تمام دنیا را فرا‌گرفت. این بحران باعث شد حجم تجارت خارجی در دنیا به شدت کاهش پیدا کند و شاید کمتر از نصف شود. به‌طور طبیعی این مسئله روی ایران که تجارت خارجی‌اش بسیار محدود بود هم اثر گذاشت اما این اثر کمتر از دیگر کشورها بود. با این حال وضعیتی که پیش آمد، دولت وقت را به این فکر انداخت که نرخ و مبادله ارز را تحت کنترل بگیرد که به آن تفتیش اسعار خارجی می‌گفتند. تا قبل از آن مبادله ارز و قیمت آن آزاد بود و دولت کنترل خاصی روی آن نداشت. اما بحران جهانی روی درآمدهای نفتی ایران هم اثر گذاشت و به یکسری مناقشاتی منجر شد که در نهایت موجب تغییر قرارداد دارسی در سال 1933 مصادف با 1312 شمسی شد که البته بحث ما نیست. قانون تفتیش اسعار خارجی در اسفند 1308 مصوب شد و در تیر 1309 هم متمم آن به تصویب رسید و امور ارزی را کاملاً در اختیار دولت ایران قرار داد. به دنبال آن هم قانون «واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت» در ششم اسفند 1309 در یک ماده واحده تصویب شد و تجارت خارجی کشور کاملاً در انحصار دولت قرار گرفت. بعدتر اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی تصویب شد که به دولت اختیار داد حق انحصاری خود را طبق شرایطی به غیر واگذار کند. یعنی به تجار مجوز بدهد که واردات و صادرات انجام بدهند. تجارت خارجی در انحصار دولت بود اما این‌طور نبود که تجارت خارجی را دولت انجام دهد. البته این انحصار هم مسئله جالبی نبود و مقدمه به‌وجود آمدن امضاهای طلایی و رانت‌ها شد. در واقع انحصار واگذار می‌شد. در نهایت هم تجارت خارجی تا حدود سال 1320 دولتی ماند.

اما این دولتی شدن برحسب ضرورت زمان بود و ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی در آن دخیل نبود؛ بیشتر یک مشکل فنی بود که در تجارت به‌وجود آمد و دولت مجبور شد چنین انحصاری ایجاد کند. البته این را هم نمی‌شود انکار کرد که دیدگاه دولت در آن زمان (دوره رضاشاه) بیشتر تمایل به اقتصاد دولتی داشت تا اقتصاد آزاد؛ و این انحصار هم تا آخر دوره رضاشاه برقرار بود و بعد از او عوض شد.

 دولتی کردن تجارت خارجی و تفتیش اسعار در موقع بحران، یک امر متعارف و عادی در دنیا بود؟ یا اینکه همان زمان هم نکوهیده بود و تجارت آزاد نظام مطلوب و مورد استفاده در دنیا بود؟

 غنی‌نژاد: خیر، متعارف نبود. در آن زمان هم فقط شوروی سوسیالیستی تجارت خارجی دولتی داشت و آلمان هم تحت حاکمیت ناسیونالیست سوسیالیست‌ها (نازی‌ها) به آن سمت می‌رفت. اما در دنیا، تجارت آزاد روال متعارف بود. بعد از جنگ جهانی دوم بود که محدودیت روی تجارت خارجی و کنترل نرخ ارز و چنین سیاست‌هایی به کار گرفته شد وگرنه تا قبل از آن کشورهای صنعتی تجارت آزاد داشتند.

احمد دوست‌حسینی: چهار سال قبل از قانون دولتی کردن تجارت در سال 1308، قانون انحصار تجارت قند و شکر در سال 1304 تصویب شده بود. یعنی یک سابقه موردی هم وجود داشت. البته این قانون صرفاً برای تامین مالی راه‌آهن مصوب شد اما شاید می‌شد راه‌های بهتری هم پیدا کرد. برای ریشه‌یابی این تفکر باید به قبل‌ از آن برگشت. با رخداد انقلاب اکتبر 1917 و روی کار آمدن یک دولت سوسیالیستی کمونیستی در روسیه، این کشور در سال 1920 تصمیم گرفت درهایش را به روی تجارت خارجی ببندد و از صنایع و تولید داخلی‌اش حمایت کند. تا قبل از این تصمیم، تراز تجاری ما با روسیه مثبت بود. دولت روسیه تجارت خارجی را دولتی کرد و از واردات کالای خارجی از جمله کالای ایرانی به این کشور جلوگیری کرد و این باعث شد که تراز تجاری ما با روسیه طی سال‌های 1920 تا 1925 منفی شود. روس‌ها اجازه واردات مرکبات و خشکبار ایران را نمی‌دادند و بیشتر صادرات ما هم محصولات کشاورزی و دامی بود. در نتیجه بسیاری از تجار و بازرگانان استان‌های خراسان، مازندران، گیلان، قزوین و آذربایجان دچار مشکل جدی شدند. محدود شدن تجارت باعث ایجاد فقر در این مناطق شد و بسیاری از کسبه و تجار و حکام این مناطق خراسان و خطه شمال و آذربایجان به دولت عریضه نوشتند و در تلگراف‌خانه بست نشستند و از دولت خواستند کاری بکند. تجار ایرانی درخواست کردند حالا که روسیه تجارتش را به انحصار دولت درآورده، ایران هم یک شرکت بازرگانی دولتی راه‌اندازی کند. علت فنی‌اش هم این بود که می‌گفتند حالا که دولت روسیه ما را محدود کرده است، دولت ایران هم تجار روس را محدود کند.

در واقع فکر و اندیشه دولتی‌سازی از اینجا نشأت گرفت و حتی خود کسبه و تجار هم به دولت پیشنهاد کردند که این کار انجام شود. بنابراین وقتی در سال 1929 بحران بزرگ اتفاق افتاد و تبعات آن هم به ایران رسید، زمینه دولتی کردن تجارت خارجی فراهم بود و دولت توانست لایحه به مجلس ببرد و قانون تصویب کند. یعنی اگر آن اتفاق‌های قبل در رابطه با روسیه نیفتاده بود و با خواست بازرگانان و تجار مقدمات لازم فراهم نشده بود، آن قانون تصویب نمی‌شد. در واقع دولتی کردن تجارت در روسیه، تجارت خارجی ما را تحت فشار قرار داده بود و از نظر فنی شرایط را برای دولتی شدن بازرگانی خارجی در ایران هم فراهم کرده بود. دقت داشته باشید که در سال 1920 معادل 40 درصد صادرات غیرنفتی ما به روسیه صورت می‌گرفت که رقم تعیین‌کننده‌ای بود. بنابراین اساس کار این بود که باید با روسیه چه بکنیم اما بحران مالی هم اضافه شد و شرکت‌های صنعتی آمریکا و بعد اروپا و ژاپن هم دچار مشکل شدند؛ تولیدات صنعتی حدود 30 درصد کم شد و تقاضا برای مواد اولیه هم حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد و این برای کشورهایی مثل ما که نفت صادر می‌کردیم شرایط را سخت کرد. همزمان، قیمت جهانی نقره هم کم شد و به همین دلیل دولت پایه پول را از نقره به طلا تبدیل کرد. بنابراین آن زمان برحسب یک نیاز این اتفاق افتاد اما متاسفانه ادامه پیدا کرد. اغلب کشورهای درگیر بحران هم چنین اقدامات مداخله‌گرانه‌ای داشتند و مثلاً آمریکا و انگلیس تعرفه واردات را افزایش دادند و آلمان حتی واردات را به صادرات موکول کرد. ایران هم تعهدسپاری صادرکنندگان به بازگشت ارز را وضع کرد که شد قانون تفتیش اسعار و صادرکنندگان می‌توانستند به اندازه 10 درصد ارز حاصل از صادراتشان کالا وارد کنند و باید بقیه را به دولت می‌فروختند. مشکل این بود که همه کشورها بعد از بحران سیاستشان را عوض کردند اما ما عادت کردیم و همان سیاست را ادامه دادیم.

 بعد از انقلاب 57، هم در اصل 44 قانون اساسی و هم در قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی که اردیبهشت 1361 به تصویب رسید، بازرگانی خارجی هم مانند بسیاری دیگر از حوزه‌های صنعتی، مالی و بانکی دولتی شد و در اختیار و انحصار دولت قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که «تجارت و بازرگانی» یکی از فعالیت‌های دیرینه و کهن جامعه ایرانی بود و در گذشته ایران با بازرگانان، کاروان‌ها و کاروانسراها، جاده ابریشم و... شناخته می‌شد. با این حال چرا بعد از انقلاب تصمیم گرفته شد، بازرگانی خارجی به انحصار دولت دربیاید؟

 دوست‌حسینی: قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی در سال 1361 مبتنی بر قانون اساسی کشور بود؛ یعنی حکمی بود که باید انجام می‌شد. اما اگر به متن مذاکرات مجلس در آن سال برای تصویب قانون رجوع کنید، می‌بیند که غیر از الزام قانون اساسی، انگیزه‌های فکری هم برای این کار وجود داشت. حامیان دولتی کردن تجارت خارجی چند دلیل برای لزوم تصویب این قانون برشمردند که جای تعجب و تامل دارد. برای مثال می‌گفتند تجار خصوصی نیازهای واقعی جامعه را تامین نمی‌کنند و به همین خاطر دولت باید وارد تجارت خارجی شود. قضاوت کنید چگونه وقتی تعداد زیادی تاجر و بازرگان باسابقه و کاربلد در سراسر کشور نیاز واقعی مردم را برآورده نمی‌کردند،20 نفر کارمند دولت می‌توانند نیاز واقعی جامعه را برآورده کنند؟ فارغ از اینکه اساساً کارمند دولت براساس کدام مجوز یا حقی می‌تواند بگوید نیاز واقعی مردم چیست. به خاطر دارم که در آن سال‌ها، فردی بود که نیاز کارگاه‌های کوچک و خرد بافندگی در یزد به اجزا و قطعات را براساس شناخت خوبی که داشت برآورده و وارد می‌کرد و بین بافندگان توزیع می‌کرد. بعد از تصویب قانون تمام این کارگاه‌های بافندگی دچار مشکل شدند و مدتی گرفتار تامین نیازهای اولیه و قطعات یدکی شدند چون دولت اصلاً این نیازها را نمی‌شناخت که بخواهد آن را تامین کند.

دلیل دیگر حامیان تصویب قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی، «انتقال تورم خارجی به داخل» بود که هرچه امروز در مورد آن فکر کنیم نمی‌فهمیم یعنی چه. یعنی اگر تجارت خارجی دولتی شود، تورم خارجی به داخل منتقل نمی‌شود اما اگر تجارت خصوصی باشد، تورم منتقل می‌شود؟ قاعدتاً وقتی کالایی در خارج کشور گران می‌شود، چه دولت و چه تاجر بخش خصوصی آن را با قیمت بالاتری می‌خرند و وارد می‌کنند و در بازار داخل هم با قیمت بالاتر عرضه می‌شود. اغلب استدلال این گروه از سر ناآگاهی و کم‌دانشی و بخشی هم از سر توهم بود. مثلاً می‌گفتند تجارت خارجی به تسلط خارجی‌ها بر ما منجر می‌شود و از قرآن شاهد می‌آوردند که «وَلَن یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» در حالی که اساساً بحث استیلا و تسلط بر یک ملت از سوی ملتی دیگر ارتباطی به تجارت و دولتی یا خصوصی بودن آن ندارد. مثلاً ملت آمریکا تحت استیلای انگلیس است؟ یا آلمان مسلط بر انگلیس است؟ استیلای خارجی یا دیگر استدلال‌های نادرست در دفاع از دولتی کردن بازرگانی خارجی زاییده کم‌دانشی و ناآگاهی، توهم توطئه و البته منافع بود؛ اگرچه در دوره بعد از انقلاب عموم مسئولان و افراد دارای سلامت نفس بودند اما از منفعت در اختیار گرفتن و انحصاری‌کردن‌ها نمی‌شود به راحتی گذشت. به هر حال با همین مصوبه مجوز واردات و صادرات، اجازه تخصیص ارز و... به یکسری افراد داده شد، امضای طلایی شکل گرفت، سازمان‌های مختلف و مراکز تهیه و توزیع ایجاد شد؛ تعداد قابل‌ توجهی نیروی انسانی استخدام شدند و یک جایگاه قدرت پدید آمد. در سال 1380 که برابر قانون برنامه سوم مقرر شد موانع غیرتعرفه‌ای در برابر واردات کالا حذف و قواعد تعرفه‌ای جایگزین شود، من در جلسه‌ای با حضور مقامات مربوطه تاکید داشتم که وجود مجوزها و امضاها فساد می‌آورد. یکی از معاونان وزارتخانه به من اعتراض کرد و گفت یعنی ما مثلاً رشوه می‌گیریم و امضا می‌کنیم؟ گفتم که الزاماً نباید پول و هدیه و رشوه بگیریم تا مجوزی را امضا کنیم؛ همین که یک شهروند، یک فعال اقتصادی مجبور است وارد اتاق ما شود، سلام و تعظیم کند و ما برایش امضا کنیم، فسادآور است.

وضع و اجرای این قانون باعث شد راندمان صنعتی پایین بیاید و حجم تجارت خارجی ما به اندازه کافی رشد نکند. تجارت ما تبدیل به پیله‌وری شود و در حجم پایین بماند اما کشورهای همسایه ما هاب تجارت شوند و بنادر بزرگ تجاری مانند جبل‌علی، جای ما را در تجارت منطقه‌ای و جهانی بگیرند. دولتی شدن تجارت خارجی در ایران باعث شد کشورهای همسایه بتوانند کار تجار بزرگ ما را انجام دهند؛ یعنی باعث توسعه کشورهای همجوار و عقب‌افتادگی ما شد. البته یکی از دلایلش این بود.

 غنی‌نژاد: مسئله تجارت با روسیه که آقای دوست‌حسینی اشاره کردند نکته درست و مهمی بود. چون بخش عمده تجارت خارجی ما در آن زمان با روسیه بود و تجار و صادرکنندگان ما مشکل پیدا کرده بودند و نمی‌توانستند کالاهایشان را صادر کنند. برای همین دست به دامن دولت شدند که دولت ما هم مانند روسیه یک شرکت بازرگانی دولتی درست کند که کالاهای تولیدکنندگان و تجار از طریق این شرکت دولتی به روسیه صادر و کالاهای موردنیاز هم از طریق آن به کشور وارد شود. شأن نزول شرکت دولتی تجارت خارجی در زمان رضاشاه این مسئله و پیامدهای بحران بزرگ بود. در واقع برای تداوم تجارت با شوروی ناگزیر بودند که این شرکت را ایجاد کنند و به نظر من هم اقدام مثبتی بود چون تجار ما مستاصل شده بودند و با این اقدام به بخشی از نیازهای تجار پاسخ داده شد و راه‌حلی هم غیر از این نبود. اما تداوم و فراگیری آن به کل تجارت خارجی کشور نادرست بود.

 دوست‌حسینی: بله، مشکلات زیادی برای تجار پیش آمده بود؛ مثلاً در خراسان به دولت و مجلس گزارش دادند که چند هزار تن خشکبار برای صادرات آماده شده اما روسیه اجازه ورود نمی‌دهد و کالاها در انبار مانده و درخواست کرده بودند که دولت مالیات را از آن منطقه بردارد و آنها را معاف کند. یعنی در این حد گرفتار شده بودند.

 یکی از استدلال‌های حامیان تصویب قانون بازرگانی خارجی، مانند بسیاری از دیگر قوانین حوزه اقتصاد، مسئله «خودکفایی» بود. می‌گفتند زمانی که کالایی را وارد می‌کنیم تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با آن رقابت کند و در نتیجه هیچ‌وقت در تولید خودکفا نمی‌شویم. حتی امروز هم این مسئله طرفدارانی در نظام حکمرانی دارد و از صنعتی شدن کره‌جنوبی مثال می‌آورند که درهایش را بست و در خودرو و صنایع الکترونیک و لوازم خانگی و... توسعه پیدا کرد. آیا انحصاری کردن و دولتی کردن تجارت خارجی ما را به هدف خودکفایی می‌رساند؟ پس چرا بعد از این همه مدت حتی در گندم هم خودکفا نشدیم با اینکه هزینه‌های هنگفتی متحمل شدیم؟

 غنی‌نژاد: مسئله اول این است که اصلاً خودکفایی یعنی چه؟ چرا باید خودکفا شویم و کدام کشور در دنیا خودکفاست؟ حتی یک نمونه کشوری در دنیا که خودکفا باشد هم پیدا نمی‌کنیم چون این امکان وجود ندارد و اصلاً با منطق اقتصاد سازگار نیست. یعنی اساساً مفهوم خودکفایی اشکال دارد. متاسفانه چه اصول اقتصادی قانون اساسی که خبرگان اول در سال 1358 تصویب کردند که تجارت خارجی دولتی شود و چه قانون سال 1361 که در مجلس تصویب شد، تماماً مبتنی بر ارزش داوری‌های ایدئولوژیک و فاقد دلیل منطقی اقتصادی بود. علاوه‌ بر نکاتی که آقای دوست‌حسینی اشاره کردند، یکی دیگر از دلایل جالب و خنده‌دار طراحان دولتی کردن تجارت خارجی این بود که می‌گفتند کالاهای خارجی، فرهنگ منحط غربی را به داخل کشور می‌آورند؛ بنابراین تجارت باید دست دولت باشد که اجازه ندهد کالاهایی که حامل فرهنگ غربی است وارد کشور شود.

خودکفایی هم اساساً مفهوم غلطی است که از قضا بهانه دولتی کردن اقتصاد در بسیاری از کشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین بوده است. یک مثال جالب آن آرژانتین است که در نیمه اول قرن بیستم یک اقتصاد پویا داشت و سرانه تولید ناخالص داخلی آن از ایتالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر بود. اقتصاد آرژانتین مبتنی بر کشاورزی و صادرکننده بزرگ این محصولات به اروپا و آمریکای شمالی بود و از همین طریق توسعه پیدا کرد؛ در دیگر زمینه‌های علمی و فرهنگی و تکنولوژی حوزه کشاورزی هم پیشرفته بود. اما از نیمه قرن بیستم به بعد، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی خودکفایی مطرح و گفته شد که برخی کشورها امپریالیست هستند و می‌خواهند کشورهای جهان سوم فقط صادرکننده کالای کشاورزی باشند و صنعت در انحصار خودشان باشد و می‌خواهند کشورهای جهان سوم از نظر صنعتی و اقتصادی وابسته آنها باشند. این شد که نظام سیاسی آرژانتین بعد از جنگ جهانی دوم واردات کالاهای صنعتی را یا ممنوع کرد یا تعرفه بالایی وضع کرد تا خودشان کالای صنعتی تولید کنند که اسم این سیاست را هم «استراتژی جایگزینی واردات» گذاشتند؛ یعنی ما کالاهای صنعتی را وارد نمی‌کنیم و جلوی آن را می‌گیریم تا خودمان تولید کنیم. با این سیاست، آرژانتین را در مدت کمتر از دو دهه از یک اقتصاد پیشرفته به یک کشور فقیر و عقب‌مانده تبدیل کردند که دیگر از نظر شاخص‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی قابل قیاس نبود و نیست. این نتیجه تفکر غلط ایدئولوژیک و اقتصادی است که فکر می‌کند ما باید تولیدکننده همه کالاها و خدمات باشیم و خودکفا شویم. دنبال خودکفایی رفتن، دنبال نخودسیاه رفتن است؛ دنبال کردن سراب است و به نتیجه نمی‌رسد. اگر خودکفایی سیاست خوبی بود ژاپن و دیگر اقتصادهای پیشرفته هم دنبالش می‌رفتند. آنها نه عقلشان از ما کمتر است، نه عرق ملی‌شان.

متاسفانه همین داستان از اساس غلط را سیاست‌گذاران ما آنقدر به‌طور مسلم خوب فرض کردند که نتیجه این بود که بخش اعظمی از ظرفیت‌های طبیعی کشور از بین رفت. کشوری که قرن‌ها با کم‌آبی و بی‌آبی کنار آمده و مقابله کرده بود، ظرف چند دهه ذخایر آب‌های زیرزمینی‌اش را مصرف کرد. اول انقلاب می‌گفتند که شاه چون نمی‌خواست وضع کشاورزها خوب شود، اجازه حفر چاه‌های عمیق نمی‌داد و اکنون حفر چاه عمیق آزاد است و هر کسی می‌خواهد چاه بزند و کشاورزی کند و محصول تولید کند. تمام مملکت را چاه عمیق زدند و پمپ‌های گازوئیلی گذاشتند که هم قیمت پمپ و هم تعرفه گازوئیل برای کمک به کشاورزی بسیار ارزان و تقریباً مجانی بود. قیمت آب رایگان بود و این آب رایگان را هدر دادیم و طی سه، چهار دهه با بحران بی‌آبی و فرونشست زمین و هزار مشکل دیگر مواجه شدیم. اینها همه نتیجه تفکر خودکفایی است.

در کنار این سیاست‌ها، منافع بزرگی برای گروه‌های خاص شکل گرفت که آن منافع به تداوم این سیاست‌های غلط گره می‌خورد و منتفعان مانع اصلی اصلاح سیاست‌ها می‌شوند. امروز ما هم گرفتار پاک کردن آن تفکر غلط هستیم و باید به سیاست‌گذاران بقبولانیم که خودکفایی از نظر اقتصادی درست نیست و ما باید مزیت‌های نسبی را دنبال کنیم؛ همزمان باید با رانت‌خوارهایی مقابله کنیم که در یک سیستم رانتی شکل گرفته و قدرت بسیار بالایی دارند. منافع زیادی که این گروه‌ها کسب کرده و پولی که به دست آورده‌اند به آنها قدرت مافیایی داده است. پول قدرت می‌آورد و پول مفت، قدرت بیشتر.

 دوست‌حسینی: خودکفایی مساوی است با بدبختی اکثریت مردم و رانت‌بری یک اقلیت و تسلط آنها بر اقتصاد کشور. نتیجه خودکفایی فقر اجتماعی و پر کردن جیب اقلیت از جیب اکثریت است. فرض کنید استان‌های شمالی ما بخواهند خودکفا شوند. پس باید علاوه بر تولید برنج و چای و مرکبات، تراکتور و سمپاش و خودرو را هم خودشان تولید کنند. اولین نتیجه‌اش این است که تولیدشان در محصولاتی که در آن مزیت دارند پایین می‌آید. چون هم هزینه و وقت صرف تولید دیگر محصولات می‌کنند، هم اینکه برنج هم فقط به اندازه مصرف خودشان تولید می‌کنند. نتیجه نهایی این سیاست، فقر است. آنچه باعث رشد و تولید ثروت و رفاه می‌شود، مبادله آزاد میان محصولات مختلف بر اساس مزیت نسبی است. مبادله آزاد باعث می‌شود ما در یزد، هم برنج باکیفیت شمال را داشته باشیم، هم زعفران خراسان و آنها هم از محصولاتی که در یزد تولید می‌شود، بهره‌مند شوند. طرفداران خودکفایی به تاریخ حتی تاریخ کشور خودشان بی‌توجه بودند. کشور ما در مسیر جاده ابریشم بوده یعنی مسیر اتصال چین به روم و اروپا بوده است، از این مسیر کالا تجارت و منتقل می‌شده و به‌طور طبیعی مبادلات فرهنگی هم صورت گرفته است. طرفداران خودکفایی حتی به احادیث دینی هم توجه لازم را نداشتند و فراموش کرده بودند که پیغمبر اسلام تاجر بوده و کالایی را که در جزیره العرب وجود داشته تا شام و امپراتوری روم می‌برده و از آنجا مال‌التجاره به حجاز برمی‌گردانده است، یعنی آنجا هم فرهنگ رومی بر حجاز استیلا پیدا کرد؟ تجارت آزاد خارجی در حجم وسیع هم در فرهنگ و تاریخ و هم در دین ما وجود داشته است و کسانی که مدافع خودکفایی و انحصار تجارت خارجی بودند این مسائل را نادیده گرفتند.

 امروزه از نظر قانونی تجارت خارجی در انحصار دولت نیست اما همچنان همه مراحل تجارت خارجی از گرفتن کارت بازرگانی، ثبت سفارش کالا، تامین ارز، ترخیص از گمرک، عرضه در بازار و قیمت‌گذاری و... کاملاً تحت کنترل و خواست و منوط به صدور مجوز دولت است. علاوه بر این بخشنامه‌های زیادی در مورد ممنوعیت صادرات یا واردات کالاهای مختلف ابلاغ می‌شود که منطق اقتصادی آن روشن نیست. واردات یک برند گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی یا خودرو محدود و ممنوع می‌شود اما هیچ دلیل روشن و منطق درست اقتصادی پشت آن نیست. با این شرایط آینده تجارت خارجی ما چه خواهد بود؟

 دوست‌حسینی: آنچه امروز داریم اگرچه اسماً تجارت خارجی دولتی نیست اما یک کاریکاتور از تجارت خارجی آزاد و خصوصی است. تجارت خارجی در واقع در انحصار دولت است، چون همه مجوزها در اختیار دولت است. تابلوی انحصار ندارد اما در واقعیت انحصاری است. ما به جای قاعده‌گذاری و ضابطه‌گذاری،‌ اقتصاد را مورد به مورد به صورت دستوری اداره می‌کنیم. به جای اینکه برای واردات کالاها تعرفه تعیین کنیم، مشخص می‌کنیم که چه کسی وارد کند، چه کسی ارز بگیرد، چه مقدار وارد شود و به چه قیمتی فروخته شود. این وضعیت با اینکه دولت خودش تمام کار را انجام بدهد، تفاوت چندانی ندارد. اینکه چرا این وضعیت اصلاح نمی‌شود، یکی به خاطر این است که اصلاح ساختار اقتصادی یک مجموعه است و نمی‌توان فقط تجارت خارجی را جدا و اصلاح کرد. باید نظام بانکی، نظام ارزی، سیاست‌های پولی و... هم درست شود. از طرفی گفته شد که اصلاح نشدن وضعیت کنونی، ذی‌نفعان بزرگ و قدرتمندی دارد که به طرق مختلف مانع اصلاح می‌شوند.

در سوال به تجربه کره‌جنوبی هم اشاره داشتید. من تاکید کنم که برداشت طرفداران خودکفایی از تجربه کره کاملاً اشتباه است اما به فرض درست بودن، باید در نظر گرفت که در آن زمان سرمایه‌گذاران ژاپنی در کره فعال بودند و اقتصاد کره تقریباً با اقتصاد ژاپن عجین بود و حتی در زمان محدودیت‌ها هم، فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های ژاپنی توسعه پیدا می‌کرد. کره ظرف مدت کوتاهی این حمایت را برداشت اما ما 50 سال است که از صنعت خودرو داخلی حمایت می‌کنیم و به نتیجه نرسیده‌ایم. کره‌جنوبی چه حمایتی از صنعت خودرویش انجام داده که ما انجام نداده باشیم؟

در بخش اول میزگرد به تصویب قانون تفتیش اسعار اشاره کردید که در دوران قدرت عبدالحسین تیمورتاش رخ داد که در آن زمان وزیر دربار بود. تیمورتاش در توجیه قانون تفتیش اسعار، جمله خوبی می‌گوید که به نظر من امروز هم کاربرد دارد. او می‌گوید، صادرات یک مملکت فقط در صورتی به نفع مملکت است که حاصل آن به شکل اسعار یا به شکل کالای خارجی در مقابل صادرات وارد کشور شود، وگرنه باعث می‌شود که ثروت کشور خارج شود. این حرف تیمورتاش درست همین اتفاقی است که در چند سال اخیر افتاده است. خروج سرمایه از کشور بالاست و در مملکت برای تامین نیاز مردم اسعار خارجی کم است. حالا برای تامین شیرخشک و دارو هم ارز نداریم. از سال 1308 تا امروز نزدیک به صد سال گذشته اما تاریخ همچنان برای ما در حال تکرار است. تیمورتاش هم می‌گفت اسعار برای تامین نیازهای ضروری کشور نداریم، امروز هم می‌گوییم ارز برای دارو و شیرخشک کم داریم. در حالی که منابع ارزان کشور بدون رعایت قاعده رقابتی به گروه‌هایی واگذار شده است که سودهای کلان می‌برند و در سیاست‌گذاری کشور هم نفوذ دارند.

حرف من به این طرفداران سیاست خودکفایی این است: به جای اینکه نگران سلطه بیگانگان بر کشور باشید، نگران سلطه رانت‌جویان بر سیاست کشور باشید. نگرانی این دومی بسیار بیشتر است.

 هفته گذشته اعلام شد صورت مالی سال 1401 شرکت پشتیبانی امور دام نشان‌دهنده 16 همت زیان است؛ شرکتی که ارز ترجیحی می‌گیرد تا گوشت مورد نیاز مردم را وارد کند، در صف اول تخصیص ارز و ترخیص کالاست و نگرانی از بوروکراسی و صدور مجوز ندارد و کالا را هم از طریق شبکه‌های توزیع در بازار عرضه می‌کند و می‌فروشد اما نه در کنترل قیمت گوشت در بازار موفق بوده و نه در تجارت توفیقی کسب کرده و زیان زیادی هم در ترازنامه‌اش دارد. چه اصراری وجود دارد که فعالیتی که بخش خصوصی با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر و سوددهی انجام می‌دهد، یک سازمان دولتی با اتلاف هزینه و پول و زیان‌دهی انجام دهد؟

 غنی‌نژاد: زمانی هشدار می‌دادیم که عده معدودی از سیاست‌های رانت‌زا استفاده می‌کنند اما با افزایش این سیاست‌ها و تداوم آنها اقتصاد مریضی درست شده که رانت‌خواران در آن بسیار قدرتمند شده‌اند. اقتصاد دستوری برای شرایط امروز اقتصاد ایران گزاره گویایی است. اقتصاد دستوری، اقتصاد فلاکت‌باری برای ما درست کرده که رانت‌خواران کوچک و معدود امروز به گروه‌های پرقدرت و پرنفوذی تبدیل شده‌اند که حتی اطلاق واژه رانت‌خوار هم زیبنده آنها نیست؛ آنها دارند غارت می‌کنند. غارت یعنی اینکه از سرمایه می‌خورند و سرمایه را از بین می‌برند. غارت علنی است که قبح آن هم ریخته است. وگرنه هیچ شرکتی نمی‌تواند چنین عملکردی داشته باشد و منافع مردم را از بین ببرد و به دادگاه پاسخگو نباشد. زمانی به صورت سمبلیک به سیستم تیول‌داری اشاره می‌کردم و هشدار می‌دادم امروز برخی از مدیران سر تیولی نشسته و می‌دانند که باید هرچه زودتر در حد توان از تیول تحت اختیارشان بهره کامل بکشند، چون می‌دانند که فردا جناح سیاسی و دولت و گروه حاکم و تصمیم‌گیر عوض می‌شود و دیگر جای آنها نیست. ما عملاً در داخل یک بحران قرار داریم؛ بحرانی که در سطح ملی در جلوی چشمان همه در جریان است و با نصیحت و توصیه هم درست نمی‌شود. امروز بسیاری از مدیران می‌دانند که دارند چه می‌کنند و کارشان چه پیامدهایی دارد اما انجامش می‌دهند. برای این گروه نصیحت و توصیه و هشدار بی‌فایده است. قبلاً هم گفته‌ام، ما باید فکر درست را به مطالبه عمومی مردم تبدیل کنیم و افکار عمومی آن مطالبه را از نظام تدبیر و سیاستگذاران بخواهد.

 دوست‌حسینی: به نظر من هم این موارد تا حدود زیادی روشن است و ابهامی ندارد. آمار و ارقام کشور نشان می‌دهد و آدرس‌ها معلوم است که کجاها رانت‌های بزرگی پرداخت می‌شود و کجا غارتگری صورت می‌گیرد. فقط می‌توان امیدوار بود که مردم از این شرایط مطلع شوند و با آگاهی بیشتر مطالبات خود را پیگیری کنند که به انجام اصلاحاتی در نظام اقتصادی منجر شود.

متاسفانه ما بعد از یک دوره کوتاه که در کشور خودمان تجربه کردیم که مداخله دولت کم و واردات تعرفه‌ای شد و رشد اقتصاد افزایش یافت و مردم برای انجام فعالیت در حوزه واردات نیاز نبود دائم به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مراجعه کنند، برگشتیم به عصری که باید برای هر کاری بیایند و مجوز بگیرند. به نظر من هم آنچه می‌شود انجام داد این است که مطالب را به زبان مردم اما دقیق مطرح کنیم تا همه متوجه رانت‌ها، رانت‌خواری‌ها و سیاست‌های رانت‌زا بشوند و جامعه از سیاست‌گذار مطالبه اصلاح داشته باشد.