صنعت‌زدایی
افول صنعتی در ایران چگونه آغاز شد؟
اگرچه اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در برخی مقاطع رشدهای اقتصادی بالا را تجربه کرده، ولی هیچ‌گاه تجربه داشتن یک برنامه استراتژیک در حوزه صنعت را نداشته است. در برخی مقاطع و برخی شرایط، وضعیت اقتصاد کشور به‌واسطه ثبات نسبی مدیریتی و تشکیل تیم کارآمد بهبود یافته یا به واسطه برنامه‌های توسعه اقتصادی مناسبی که تدوین شد، ثبات کوتاه‌مدتی حاصل شده است، اما اقتصاد ایران برای گام برداشتن در مسیر مستمر صنعتی شدن، هیچ‌گاه برنامه روشن و مشخصی نداشته است.
اولین سند با عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» که حوزه صنعت و تجارت ایران را هدف گرفته بود، در سال 1382 در دولت سیدمحمد خاتمی نوشته شد. تدوین این سند تقریباً دو سال طول کشید. تدوین این سند به مسعود نیلی سپرده شد که به تازگی از نگارش موفق‌ترین برنامه توسعه پس از انقلاب یعنی برنامه سوم توسعه فارغ شده بود. با پایان تدوین سند، ابعاد علمی و اهداف آن در یک کنفرانس بزرگ علمی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، بررسی شد. در آن سند چهار حالت برای ادامه مسیر صنعت ایران عنوان شد که از میان آنها و با شرح مزایا و معایب آنها، در نهایت یکی به عنوان راهبرد اصلی انتخاب شد. حالت اول؛ تمرکز بر کاهش واردات بود، یعنی برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طوری پیش برود که واردات صنعتی ما به حداقل برسد و حتی‌المقدور خودمان در داخل تولید کنیم. حالت دوم تمرکز بر توسعه صادرات بود. حالت سوم بر هم‌پیوندی با زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت و استفاده از فرصت آن تاکید داشت و حالت چهارم هم خودکفایی بود که یک رویکرد رادیکال محسوب می‌شد و آن‌طور که در کشور ما دنبال شده بود هیچ شباهتی حتی با سیاست‌های جایگزینی واردات که به شکل‌های مختلف در آمریکای لاتین تجربه شده بود، نداشت.
از میان چهار وضعیتی که تدوین‌کنندگان استراتژی صنعتی پیشنهاد کرده بودند، ظاهراً حالت سوم با بیشترین موافقیت همراه بود اما در اجرای این استراتژی هم ناکام ماندیم. البته بدیهی بود که پیش‌نیاز این استراتژی، ایجاد ارتباطات سیاسی و اقتصادی با دنیا و عضویت در WTO، کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران و... بود اما اگر این ایده به اجرا درمی‌آمد،می‌شد خوش‌بین بود که ایران پس از 20 سال تبدیل به کشوری مهم برای تولید و صادرات محصولات مختلف در منطقه بدل شود.
نامه 10 استاد
انتشار نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال 1382، توسط تیمی از دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و به سرپرستی مسعود نیلی سبب شد 10 نفر از اساتید اقتصاد دانشکده‌های اقتصاد تهران و شهید بهشتی (حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی) در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت، نقدهایی بر آن بنویسند. آنها برای اینکه نشان دهند صرفاً از جنبه سلبی به استراتژی نگاه نمی‌کنند در انتهای نامه، راهکارهایی هم پیشنهاد کردند.
آنها خطاب به سیدمحمد خاتمی نوشتند:
«اولین وظیفه به‌زعم ما، نفی تسلیم در برابر روند رایج جهانی‌سازی است. روندی که پذیرش آن نه به تایید علم و عقل می‌رسد و نه دین و قانون اساسی ما به آن سازگار است.»
«به این واقعیت توجه کنیم که مقاومت مدبرانه در برابر جریان مخرب و ناعادلانه جهانی‌سازی مقدور است.»
«مانند خود کشورهای غربی، در تامین کالاهای استراتژیک باید وابستگی نداشته باشیم و در بقیه موارد، بر اساس مزیت نسبی عمل می‌کنیم که وابستگی نسبی در این میدان، امری طبیعی است.»
«تکیه بر رشد سرانه، شاخص گمراه‌کننده‌ای است که ما را از عدالت، اخلاق و حفظ محیط زیست غافل می‌سازد و با کاستن از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی در بلندمدت، رشد را به فرض حصول، ناپایدار می‌سازد.»
«به جای اصل انگاشتن برون‌گرایی محض و قبول مجموعه سیاست‌های رشد صادرات‌بنیان به رشد متکی بر افزایش تقاضای داخلی و جلب تقاضای خارجی (صادرات) رو کنیم. رشد صادرات، نیازمند عضویت در WTO نیست.»
«دقت در گذشته و حال کشورهای جهان، به‌ویژه مواردی که توفیق نسبی بیشتری داشته‌اند، به ما می‌آموزد که به‌هیچ‌وجه نباید دست از سیاست‌های حمایتگران بشوییم. کارها باید در دستان پاک و توانا قرار گیرد.»
نتیجه چه شد؟
پس از انتشار نامه مشهور به 10 استاد، مسعود نیلی نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت پاسخ این انتقادها را داد. او نوشت: «یک اقتصاد بسته نسبتاً دولتی شبه‌انحصاری چگونه می‌تواند منابع ریالی و ارزی موردنیاز برای رفاه جمعیت سال‌های آتی را فراهم آورد؟ بدون تردید، برون‌گرایی در توسعه صنعتی و اقتصادی و شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و بزرگ، لازمه حصول به رفاهی مطمئن در آینده است.»
«تحقق چنین شرطی مستلزم پیدا کردن «بازار»، «دستیابی به تکنولوژی»، شکل دادن «مقیاس اقتصادی تولید» و برخورداری از «توان مدیریتی و بازرگانی» در حد قابل رقابت بین‌المللی است. هیچ‌یک از موارد بسیار دشوار ذکرشده با شعار و اعلام هشدار محقق نمی‌شود.»
«جهانی شدن پدیده‌ای نیست که از آن نفرت داشت یا به آن عشق ورزید. تنها یک واقعیت بسیار مهم است که با منطق و استدلال علمی می‌توان از فرصت‌های آن استفاده کرد و در قالبی مسالمت‌آمیز در جهت مقابله با پیامدهای منفی آن اقدام نمود.»
«عرصه مواجهه با جهانی شدن، عرصه حماسه و احساس و جنگ نیست بلکه عرصه علم و منطق و تدبیر است؛ لذا ادبیات علمی نیز در این عرصه، از ادبیات حماسی و جنگی که به دفعات مورد استفاده اساتید محترم قرار گرفته است فاصله می‌گیرد.»
به فاصله کوتاهی بعد از نگارش این نامه و پاسخ مسعود نیلی، انتخابات مجلس هفتم برگزار شد و تعدادی از تدوین‌کنندگان نامه انتقادی به مجلس وارد شدند و پس از آن، دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد و تقریباً اکثر نویسندگان نامه، مناصب دولتی و رسمی پیدا کردند و انتظار این بود که حداقل نسبت به تدوین یک برنامه استراتژی صنعتی دیگر براساس دیدگاه‌ها و نظرات خودشان اقدام کنند. اما نه‌تنها سند قبلی مورد بی‌توجهی قرار گرفت، بلکه تدوین یک سند یا برنامه جدید برای توسعه صنعت که دارای اهمیت فوق‌العاده بود، سال‌ها عقب افتاد و نهایتاً در سال 1390 دومین برنامه استراتژی صنعتی ایران توسط رضا فاطمی امین به صورت مشورتی تدوین شد که آن نیز به‌واسطه انتقادهای بسیار به کار نیامد.
استراتژی توسعه صنعتی که با مدیریت مسعود نیلی تدوین شد، نحوه تعامل یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی در فرآیند صنعتی شدن مشخص کرده بود. در آن مقطع زمانی، منابع کشور، شرایط بین‌المللی و... نسبت به سال‌های قبل در شرایط بالنسبه مناسبی قرار داشت و فرصت خوبی بود برای اینکه کشور بتواند در یک مسیر درست همراه با رشد شتابان قرار گیرد. گرچه مدیریت سیاسی موسوم به اصلاحات نیز همراهی زیادی نشان نداد و اساساً از اولویت پرداختن به اقتصاد طفره رفت. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، به طور کل حرکت بر اساس برنامه در کشور به محاق تعلیق رفت. در مقابل، برنامه‌ای که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تهیه شد، مبتنی بر بستن درها و خودکفایی در اقتصاد بود؛ آن‌هم زمانی که کشور در آستانه بالاترین تحریم‌ها قرار گرفته بود. این برنامه با محوریت سیدرضا فاطمی‌امین تهیه شد که در دولت سیزدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
مقایسه ادبیات دو سند نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان سند دوم که در دولت‌های نهم و دهم نوشته شد، مدافع درون‌گرایی و خودکفایی بودند و به‌طور مشخص، استقلال کشور را درون‌گرایی تعبیر کرده بودند و برون‌گرایی و نگاه به خارج را وابستگی قلمداد می‌کردند. از سوی دیگر، برای آنچه در دولت احمدی‌نژاد نوشته شده بود، نمی‌شد هویتی تعریف کرد. چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه از نظر حد تفصیل. هیچ‌کس نمی‌دانست اسمش را چه بگذارد. تعداد بسیار زیادی جدول و گراف‌‌های متداخل در آن وجود داشت که به صورت یک برنامه‌ریزی متمرکز وضعیت هدف‌گذاری برای هر رشته صنعتی را مشخص و مطابق نگاه دولت معین کرده بود که قرار است سطح تولید هر رشته به کجا برسد. مثلاً نوشته شده، دستگاه پخت نان خانگی جزو اولویت‌های توسعه صنعتی است یا اینکه تعیین کرده بودند برای زرشک، خرما و... برندسازی کنند که بیشتر برآمده از نوع نگاه و تجارب رایج داخلی بود تا مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی یا تجارت موفق جهانی.
منتقدان سند اول استراتژی توسعه صنعتی می‌گفتند این سند، استقلال اقتصادی کشور را نقض می‌کند اما آنها هرگز به این پرسش پاسخ ندادند که استقلال اقتصادی یعنی چه؟ استقلال سیاسی را خیلی راحت می‌توان تعریف کرد و همه می‌توانند به راحتی بگویند که مرکز تصمیم‌گیری سیاسی کشور در داخل باشد. این یعنی استقلال سیاسی، اما استقلال اقتصادی یعنی چه؟ ما هنوز هم که هنوز است استقلال اقتصادی را تعریف نکرده‌ایم، آیا واردات صفر یعنی استقلال اقتصادی؟ این نگاه به خودکفایی ختم می‌شود که تا امروز نه امکان‌پذیر بوده و نه مطلوب. هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که هیچ‌گونه تجارتی با دنیا نداشته باشد، و اگر چنین کشوری پیدا شود، به‌طور قطع فشار زیادی روی دوش مردم این کشور گذاشته می‌شود. در حال حاضر فقط کره شمالی را می‌شود مثال زد و وضعیت فلاکت‌باری که مردم آنجا دارند زندگی می‌کنند، نیازی به توضیح ندارد.
در کشور ما هم سال‌های طولانی است که شاهد تقابل دو نوع نگاه درون‌گرایی و برون‌گرایی در اقتصاد هستیم. البته واضح است که پافشاری بر روش‌های مدافعان خودکفایی و درون‌گرایی تا به حال چه به روز وضعیت صنعت و اقتصاد کشور آورده است. ضمن آنکه ادامه آن سلیقه در حوزه سیاسی نیز قائل ارزش و منافع به ارتباط با دنیا نیست. تجارب عینی این نگاه، امروز پیش‌روی ما قرار دارد.
اما واقعیت این است که اقتصاد زمانی رشد می‌کند که کشور از این تعارض‌ها در سطح صاحب‌نظران عبور کرده باشد. حل این تعارض نیز مستلزم تولید و مستندسازی هرچه بیشتر دستاوردهای طرفین، به چالش کشیدن برنامه آنها و ایجاد یک برنامه با توافق نسبی طرفین است در غیر این صورت مثل چند دهه گذشته، در آینده هم کشور مشغول آزمون و خطا حول این دو رویکرد خواهد بود. اگر به اقتصاد بدون نفت فکر می‌کنیم، نیاز به روابط بین‌الملل روال اصلی غیرقابل انکار خواهد شد.
مطالعه جدید مسعود نیلی
هفته آینده قرار است همایشی تحت عنوان «چالش‌های صنعتی شدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» در تهران برگزار شود. مسعود نیلی و شماری از اقتصاددانان و محققان جوان در «پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف» قرار است نتایج و یافته‌های مجموعه‌ای مطالعاتی را ارائه کنند که به سفارش «بنیاد توسعه‌صنعتی و کارآفرینی مهندس محسن خلیلی» تهیه و تدوین شده است. این مجموعه، استراتژی توسعه صنعتی نیست اما مطالعه‌ای ارزشمند درباره دلایل ناکامی صنعت در دو دهه گذشته است.
در این مطالعه نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بعد از نوسان‌های به‌وجود‌آمده در نتیجه اتفاقات بزرگ وقوع انقلاب، آغاز جنگ بین ایران و عراق، بحران ارزی سال 1373 و تورم بالای سال 1374، از سال 1375، در مسیری نسبتاً باثبات به حرکت خود ادامه داد و نتایج نسبتاً قابل‌‌قبولی را نیز به دنبال داشت. به‌طوری که اندازه اقتصاد طی سال‌های 1374 تا 1387، تقریباً دو برابر شد. اما از سال 1384، دو اتفاق بزرگ یکی در عرصه اقتصادی و دیگری در عرصه سیاسی در اقتصاد ایران رخ داد که ورق را برگرداند.
در عرصه اقتصادی، با افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام، درآمدهای ارزی کشور بیش از سه برابر شد. از سوی دیگر در عرصه سیاسی، تحولاتی بزرگ در رویکرد سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور به وقوع پیوست. با افزایش شدید منابع ارزی، واردات به‌شدت افزایش پیدا کرد و با افزایش شدید واردات، صنعت داخلی به‌تدریج قدرت رقابت خود را در مقابل واردات ارزان از دست داد و در نتیجه، آهنگ رشد صنعتی در مسیر کاهشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که از سال 1386 به بعد، رشد اقتصاد و صنعت، با یک نقطه چرخش هشداردهنده مواجه شده است.
اما اتفاقات عرصه سیاسی، بدون توجه به روند هرچه بیشتر وابسته شدن اقتصاد به واردات، روزبه‌روز زمینه را برای بروز تحریم‌های گسترده آماده کرد. در نهایت درست زمانی که اقتصاد به بیشترین وابستگی خود به واردات رسیده بود، تحریم‌های سنگین نفتی و تحریم بانک مرکزی، امکان بهره‌مندی از واردات را به‌شدت محدود کرد و در ادامه، صادرات نفت کشور در سال‌های نیمه دوم دهه 1390، به ارقام ناچیزی تقلیل یافت. حاصل دو اتفاق یادشده، یعنی وفور واردات و محدود شدن واردات پس از آن، نه‌تنها توقف رشد صنعتی، بلکه آغاز فرایند «صنعت‌زدایی» در اقتصاد ایران بوده است.
صنعت‌زدایی چگونه آغاز شد؟
چنان‌که اشاره شد، از نیمه دوم دهه 1370 تا پایان نیمه اول دهه 1380 دوره ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی و ایجاد آرامش در سیاست داخلی و خارجی نام گرفت. نیمه دوم دهه 1380 اما دوره وفور درآمدهای نفتی بود و البته در همین زمان مسئله یارانه‌های انرژی طرح هدفمندی در سال 1389 اجرا شد. بعد به سال‌های ابتدای دهه 1390 می‌رسیم که مسئله تحریم به‌طور جدی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد و با تصویب قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت، اقتصاد و به‌طور کل کشور در شرایط بسیار سختی از نظر روابط بین‌الملل و سیاست خارجی قرار می‌گیرد. اما در فاصله کوتاهی، دوره جدیدی آغاز می‌شود که شرایط در آن برعکس است. ما وارد مذاکرات می‌شویم، برجام امضا و مجدداً صادرات نفت برقرار می‌شود و چشم‌انداز مثبتی از آینده برای جامعه و اقتصاد شکل می‌گیرد. این دوره هم دوام چندانی ندارد و با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام و عملاً بازگشت به شرایط قبل، تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر رخ می‌دهد که تا به امروز ادامه دارد.
طی این دوران شوک‌های متعددی که از سمت خارج و شوک‌هایی داخلی از سمت سیاست‌گذاری به اقتصاد وارد شده که اتفاقاً نقطه اصابت اغلب این شوک‌ها بخش صنعت بوده است. در نتیجه، این بازه زمانی برای ارزیابی و سنجش شوک‌های وارده به صنعت و نتایج آن بسیار مناسب است. به علاوه اینکه، عمده مطالعات مربوط به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هم سال 80 انجام شد، که ابتدای این دوره است و در واقع یک زیرساخت مطالعاتی مناسب وجود دارد. نکته تاسف‌بار این است که از سال 1382 تا امروز گزارشی که روندهای صنعتی را دنبال کرده باشد، تهیه و تدوین نشده اما پژوهش جدید مسعود نیلی و همکاران که تحت عنوان «پایش تحولات صنعتی کشور» به آسیب‌شناسی بخش صنعت پرداخته، تصویر جامعی از صدمات وارد شده به صنعت در این سال‌ها ارائه می‌دهد. فصل اول مطالعه، روی روند تحولات بخش صنعت طی دو دهه اخیر متمرکز است و این کار را با 12 شاخص انجام می‌دهد که هر کدام از یک منظر، اتفاقاتی را که برای صنعت افتاده، بررسی می‌کند.
افول صنعت
نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ما در حال حرکت در فرآیند افول صنعتی هستیم و در اقتصاد ما به نوعی، صنعت‌زدایی در حال رخ دادن است. در فصل اول این مطالعه هم توضیح داده می‌شود که این پدیده که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده با آنچه در اقتصاد با عنوان «اشباع صنعتی» شناخته می‌شود، کاملاً متفاوت است. در اشباع صنعتی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به یک نقطه اوج می‌رسد و بعد از آن، موتور رشد از بخش صنعت به بخش خدمات منتقل می‌شود که باعث می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد صنعت بیشتر شود. در واقع در اشباع صنعتی، صنعت همچنان رشد می‌کند، اما تولید ناخالص داخلی با نرخ بالاتری نسبت به صنعت رشد می‌کند و در نتیجه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کمتر می‌شود و بخش خدمات این نقش را بر عهده می‌گیرد.
نیلی و همکاران در این مطالعه نشان داده‌اند که در اقتصاد ایران اندازه مطلق بخش صنعت در دهه 1390 به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. همچنین اندازه موجودی سرمایه در این بخش هم کاهش زیادی داشته است. این شرایط در حالی است که تولید ناخالص داخلی هم رشد بسیار کمی داشته، بنابراین کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی با کاهش اندازه مطلق صنعت در اقتصاد همراه بوده است. به علاوه یکسری تغییرات ناهنجارگونه هم در ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی اتفاق افتاده است. در نهایت این مطالعه در جمع‌بندی فصل اول نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، شرایط نامطلوبی را از نظر روندهای صنعتی طی کرده است. پایان فصل اول مطالعه «پایش تحولات صنعتی کشور» به دو سوال مشخص ختم می‌شود که سوال اول معطوف به گذشته به سمت حال و سوال دوم معطوف به حال به سمت آینده است.
سوال اول این است که چرا صنعت ایران چنین روندی را طی کرده که بدون رسیدن به اشباع صنعتی، هم‌اندازه مطلق خودش و سهمش در تولید ناخالص داخلی رو به کاهش گذاشته است. در واقع پاسخ این سوال، تحلیل چرایی شکل‌گیری این روند و تداوم آن است. سوال دوم می‌پرسد که این روند در ادامه چه مسیری را طی خواهد کرد و به کجا خواهد رسید؟
برای پاسخ دادن به سوال اول باید بدانیم تحولات صنعت را چه چیزی مشخص می‌کند و چه عواملی دست‌اندرکار بودند که این شرایط در صنعت ایران به وجود آمده است. یعنی به‌طور طبیعی به این سوال می‌رسیم که آیا می‌توان عواملی را که بر عملکرد بخش صنعت موثر هستند، شناسایی کرد؟ مهم نیست درباره چه کشوری صحبت می‌کنیم؛ چه ترکیه باشد، چه مالزی و چه تایلند را در نظر بگیریم یا نپال باید مجموعه قواعدی استخراج شود که عملکرد صنعت را مشخص کند. اهمیت این قواعد به این خاطر است که می‌توانیم با استفاده از آنها و انطباق آنها روی اقتصاد ایران ببینیم در چه عواملی اشکال وجود داشته و کدام مشکلات باعث شده است که اقتصاد ایران به شرایط امروز سوق داده شود.
اما این قواعد حاضر و آماده نیست و باید آنها را شناسایی و استخراج کرد. برای این کار، باید روند صنعتی شدن بقیه کشورها را مطالعه کنیم تا ببینیم چه عواملی دست‌اندرکار بوده‌اند که یک کشور صنعتی شده یا حداقل در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است. به‌طور طبیعی ما باید به سراغ کشورهای دیگر برویم و بررسی کنیم که آنها چه کاری برای صنعتی شدن انجام داده‌اند. در این بررسی حداقل به دو منبع اصلی نیاز داریم که نخست، اسناد سیاست‌گذاری کشورهای مورد مطالعه است تا بررسی شود که سرفصل‌ها و محتوای این اسناد چیست. منبع دوم، آمار و داده است تا ارزیابی شود که به لحاظ آماری چه تحولاتی در صنعت اتفاق افتاده است. این دو منبع به ما کمک می‌کند که بتوانیم قواعدی تنظیم کنیم و آن را مانند شابلون روی اقتصاد ایران بگذاریم و ببینیم براساس این الگو چه تصویری از اقتصاد و صنعت ایران به دست می‌آید. به این ترتیب، فصل دوم این مطالعه به همین مسئله اختصاص دارد و اسناد سیاست‌گذاری صنعتی برخی از کشورهایی را که موفق شدند در مسیر صنعتی شدن قرار گیرند بررسی می‌کند و بعد هم وارد مطالعات آماری در مورد این کشورها می‌شود. در نهایت از دل آن، پاسخ‌های مهمی به دست می‌آید. یعنی مجموعه قواعدی که سرنوشت صنعت را مشخص می‌کنند، در پایان فصل دوم که «نظام حکمرانی اقتصادی» نام دارد، آورده شده است.
گروه تحقیق در این مطالعه در مورد حکمرانی اقتصادی بحث‌های مفصلی دارند این است که اگر این مجموعه قواعد حکمرانی به نحو درست و مناسبی کار کند، دیگر بقیه مسئله به بنگاه‌های صنعتی برمی‌گردد که چگونه عمل کنند. به‌طور طبیعی در همه اقتصادها تعداد زیادی واحد تولیدی فعال است که بخشی از آنها ورشکست شده و از عرصه تولید خارج می‌شود. همزمان تعداد زیادی بنگاه صنعتی هم وارد چرخه فعالیت می‌شود و مانند مرگ و تولد در زندگی انسان، در حوزه تولید و صنعت هم تولد بنگاه و مرگ بنگاه وجود دارد. یک صنعتگر، بد و یک صنعتگر، خوب کار می‌کند و هر کدام ریسک‌های خودشان را دارند. اما مهم، عوامل محیطی است که روی عملکرد بنگاه صنعتی اثر می‌گذارد و این عوامل در پایان فصل دوم مطالعه شناسایی شده است که دستاورد بزرگی در این پژوهش به حساب می‌آید. بعد از این دستاورد است که پاسخ دادن به سوال اول مطرح‌شده در فصل اول نسبتاً ساده می‌شود و فصل سوم مطالعه، به همین موضوع اختصاص دارد و مولفه‌های مربوط به سطح ملی، سطح کلان به سطح سیاست‌گذاری راهبردی صنعت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش از مطالعه به این مسئله پرداخته شده که چگونه 12 شاخصی که در فصل اول، مفصل مطرح شده، بدون استثنا و در یک هماهنگی کامل با هم یک روند نامطلوب را طی می‌کنند. در واقع شاخص‌های فصل اول با استفاده از عواملی که در فصل دوم شناسایی شده، در فصل سوم برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به نتایج سه فصل اول، در فصل چهارم مطالعه، پاسخ سوال اولی که در فصل اول مطرح شده با این محور که چرا صنعت در ایران به این شرایط افتاد، داده می‌شود. در واقع فصل چهارم پاسخ سوال اول و جواب دادن به این مسئله است که چرا آن 12 شاخص چنین روندی را طی کردند. اما سوال دوم که در مورد آینده پرسش مطرح می‌کند هم بسیار حائز اهمیت است. ما باید بدانیم، در دنیایی که به سمت آینده حرکت می‌کند، چه تغییراتی در مسیریابی صورت گرفته است. مطالعه نیلی و همکاران نشان می‌دهد که ما در دو دهه گذشته به سمت صنعتی شدن حرکت نکرده‌ایم. حالا اگر تصمیم بگیریم صنعتی بشویم، باید بسنجیم که ابتدا شرایطی که در آن قرار داریم چگونه است و شرایطی که می‌خواهیم به سمتش برویم چیست. همچنین باید روشن کنیم که اگر با سیاست‌ها و تصمیم‌های قبلی جلو برویم به چه مقصدی خواهیم رسید. طبیعی است که برای پاسخ به این سوال باید دنیا و وقایع جدید را بشناسیم و تحولات آینده را رصد کنیم که این اتفاق در فصل پنجم مطالعه، رخ می‌دهد.
فصل پنجم مطالعه به بررسی دنیای تشکیل‌شده از تحولات بسیار بزرگی اختصاص دارد که به‌طور مشخص می‌گوید ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که در آن تحولات بزرگی اتفاق می‌افتد و به هیچ‌وجه با برون‌یابی مسیر قبل همخوانی ندارد و دنیای کاملاً متفاوتی است. انقلاب صنعتی چهارم، تغییر مسیر چین نسبت به روندهای گذشته و تبعات بزرگی که این تغییر مسیر برای صنعت جهانی به دنبال داشت و باعث شد راهبردهای آمریکا و راهبردهای اروپا و حتی ژاپن تغییرات بزرگی داشته باشد، مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرد. اغلب کشورهای صنعتی دنیا خود را متناسب با دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم و همچنین رویکرد جدید چین، مجدد تنظیم کرده‌اند. در نتیجه کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که به تازگی در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته‌اند هم باید به ناچار رویه‌های خود را تغییر دهند. زنجیره‌های ارزش در دنیا و ارتباطات در حال تغییر است. پدیده جهانی شدن که در سال‌های دهه 1990 و 2000 می‌شناختیم، اکنون به‌طور کل متفاوت شده است و اصطلاحات جدیدی در این زمینه معرفی می‌شود و از کاهش ارتباطات و طی کردن مسیرهایی خلاف جهانی شدن سخن گفته می‌شود؛ یعنی مشخص است که داستان‌های متفاوتی به وجود آمده است. توجه به محیط زیست به‌خصوص موضوع فرآورده‌های هیدروکربوری بسیار اهمیت پیدا کرده است. نیلی و همکاران در فصل پنجم نشان می‌دهند؛ دنیایی که امروز وارد آن شده‌ایم در دو دهه آینده کاملاً متفاوت با امروز خواهد بود. یعنی می‌توانیم با اطمینان بسیار زیاد بگوییم آنهایی که خودشان را در مسیر جدید قرار می‌دهند، اگر 20 سال آینده به امروز نگاه کنند، دیگر چیزی برایشان آشنا نیست، چون دنیا کاملاً متفاوت شده است. به نظر می‌رسد جنس تحولات آینده، برای کشوری مثل ما که عملکرد مناسبی نداشته، باید بسیار بزرگ‌تر و عمیق‌تر باشد تا بتواند با دنیا همراه و هماهنگ شود وگرنه به‌هیچ‌وجه شرایط مساعدتری اتفاق نخواهد افتاد. دیر جنبیدن در وارد شدن به عرصه انقلاب صنعتی چهارم در مقایسه با دیر جنبیدن در ورود به صنعت در 20 سال گذشته، تفاوت بسیار بزرگ‌تری را در نتیجه، رقم می‌زند؛ چه در حوزه مسائل زیست‌محیطی، چه در مسائل بازآرایی مجدد فعالیت‌های صنعتی و چه حتی در عرصه جغرافیایی و سایر موارد.
بنابراین فصل پنجم این مطالعه از این بابت که برای ما تصویر آینده را ترسیم می‌کند، بسیار مهم است. در فصل پنجم از جهت محیط بیرونی روندهای آینده را نگاه می‌کنیم و آنجا نتیجه‌گیری می‌کنیم که کشورهایی که تازه وارد فضای جدید فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند کار بسیار سخت‌تری نسبت به دیگر کشورهایی دارند که قبلاً وارد شده بودند؛ کما اینکه آنهایی هم که قبلاً وارد شدند، این احساس را دارند که در شرایط سختی قرار گرفته‌اند. در واقع همان تخریب خلاق و تخریب سازنده در حال رخ دادن است. در این مسیر پدیده‌هایی از بین می‌رود و پدیده‌های دیگری به وجود می‌آید و در نتیجه، دوران گذار بسیار سختی در پیش داریم.
در همایش 25 آذر قرار است یادمان بیاورند که لازم است ما هم در مورد اقتصاد ایران بررسی کاملی داشته باشیم و ببینیم در چه مسیری حرکت می‌کنیم و به سوی کدام مقصد می‌رویم. آیا واگرایی ما نسبت به این تحولات در حال افزایش است یا خیر.
در طول این مسیر، توجه به مقوله رشد اقتصاد اهمیت زیادی پیدا می‌کند و با توجه به اینکه قرار است تاریخ صنعت را تحلیل کنیم، ناگزیر باید درباره رشد اقتصاد هم صحبت کنیم. تاثیر اصلی صنعتی شدن روی رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیلی و همکاران در فصل ششم کتاب روی پویایی اقتصاد ایران و پایایی آن از منظر رشد اقتصاد متمرکز شده‌اند. یعنی بررسی می‌کنند که دینامیک در اقتصاد موجود ایران، ما را به چه سمتی می‌برد. با کمی تسامح در مفاهیم، پویایی اقتصاد همان تقویت رشد اقتصادی و پایایی اقتصاد هم همان کیفیت رشد اقتصاد است. آنها در این فصل بیان می‌کنند که امنیت رشد اقتصاد برای آینده را یکی سرمایه‌گذاری و دیگری رشد تکنولوژی می‌سازد و باید به این دو مولفه توجه کرد.
آنها در بررسی‌ها به این نتیجه می‌رسند که پویایی رشد اقتصاد ایران بسیار ضعیف است؛ یعنی رشد پایین اقتصاد همراه با نوسان داریم. در مورد پایایی هم نشان می‌دهند، عواملی که تداوم و استمرار رشد را در اقتصاد ما تعیین می‌کنند، تحت تاثیر عواملی مانند محیط‌زیست، ساختارهای مالی، مسئله توزیع درآمد، تورم و عواملی از این دست قرار دارند. در واقع فصل پنجم و فصل ششم مطالعه در کنار هم جواب سوال دوم در فصل اول کتاب را ارائه می‌دهند.
فصل هفتم مطالعه به جمع‌بندی داستان تحولات صنعت ایران اختصاص دارد که از فصل اول شروع شده و تا فصل ششم از زوایای مختلف بررسی شده است. در واقع طی فصول اول تا ششم مطالعه دو سوال مطرح و به آنها پاسخ داده می‌شود و در فصل پایانی، مسائل جمع‌بندی شده است. اقتصاددانان در این فصل، شکاف بین اقتصاد و صنعت ایران را کنار دیگر کشورها نشان می‌دهند. حرف اصلی این است؛ بخش عمده‌ای از آنچه باید تقویت شود در داخل صنعت نیست و از قضا در بیرون صنعت و در چهارچوب نظام حکمرانی اقتصادی قرار دارد. چراکه تحولات صنعتی نامطلوبی که در فصل اول گزارش ارائه می‌شود، نتیجه عملکرد انتخاب‌شده بنگاه‌های صنعتی نبوده، بلکه حاصل اقداماتی بوده که از بیرون به آنها تحمیل شده است.
