انگیزه موقت

از من خواسته‌اند درباره ظهور «بورژوازی صنعتی» در دهه 40 و افول آن در دهه 50 بنویسم. اما ترجیح می‌دهم همین ابتدا تکلیفم را با دو موضوع روشن کنم؛ یکی اینکه اصالتی برای مفهوم «بورژوازی» قائل نیستم و دیگر اینکه اگرچه ناچارم درباره محاسن سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 40 بنویسم اما دوست ندارم از علینقی عالیخانی یا کسان دیگر بت بسازم. در این نوشته تلاش می‌کنم درباره دو مقطع توضیح دهم؛ دهه 40 را آن‌گونه که شنیدم توصیف می‌کنم و دهه 50 را آن‌گونه که دیدم.

من در سال ۱۳۵۴، پس از آنکه در آمریکا فارغ‌التحصیل شدم و به ایران بازگشتم، حدود سه سال در سازمان برنامه و بودجه و در بخش برنامه‌ریزی مشغول به کار شدم و آخرین مسئولیتم، ریاست دفتر برنامه‌سنجی و اقتصاد عمومی در این سازمان بود. در دو سال پایان فعالیتم در سازمان برنامه مشغول نوشتن برنامه ششم بودیم که هرگز به پایان نرسید.

صنعت ایران چگونه شکل گرفت؟

نخستین جرقه برنامه‌ریزی در کشور در روز اول فروردین 1326 زده شد. آن روز شاه سخنرانی کرد و بعد قوام‌السلطنه درباره ضرورت تدوین برنامه برای توسعه کشور سخنرانی کرد و به این صورت برنامه‌ریزی در ایران شروع شد. آمریکایی‌ها هم خیلی به کمک کردن مشتاق بودند، هم از طریق بانک جهانی و هم با وام دادن به ایران. آنها علاقه داشتند اقتصاد ایران رشد کند و به همین خاطر هم پشتیبان ملی شدن نفت ایران بودند. برنامه اول که توسط «حسن مشرف نفیسی» و همکارانش در سازمان برنامه تهیه شده بودند، هیچ‌گاه اجرایی نشد؛ چون منبعی وجود نداشت تا اهداف برنامه را محقق کنند. علت اصلی این بود که درآمد نفت که منبع اصلی برای سرمایه‌گذاری بود، قطع شده بود. ضمن اینکه تدوین و اجرای برنامه نیازمند آن بود که کشور حساب‌و‌کتاب و سامان داشته باشد که آن روزها وجود نداشت.

آن روزها انگلستان مانع از فروش نفت ایران می‌شد، به همین دلیل در هفتم خرداد 1332 محمد مصدق نامه‌ای التماس‌آمیز به آیزنهاور نوشت و از رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کمک کرد؛ «ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برای آن دولت مقدور نیست کمک‌های اقتصادی موثری بفرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید.» اما نظر آمریکایی‌ها این بود که ایران اگر سروسامان بگیرد و صنعت نفت خود را راه بیندازد، سالانه 120 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. این دوران به سختی گذشت و تصمیم گرفتند برنامه دوم را بنویسند.

تدوین این برنامه زمانی صورت گرفت که ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه بود و برای نخستین‌بار منابعی برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شد.

این برنامه در واقع مجموعه‌ای از چند طرح بزرگ عمرانی بود و از نظر اقتصادی برنامه جامعی نبود. اساس برنامه دوم این بود که جاده و سد و کارخانه سیمان و امثال اینها ساخته شود و بخش‌های آب و برق توسعه یابد. البته وضعیت اقتصاد ایران در طول اجرای این برنامه بهتر شد، اما به‌تدریج مشکلات اقتصادی بروز کرد، چون بیش از حد پول به اقتصاد تزریق کردند و برنامه‌ها بیش از اندازه انبساطی بود. به عنوان مثال حجم پول در سال 41 دست‌کم 75 درصد بیشتر از سال 34 رشد کرد و در نتیجه در طول اجرای برنامه دوم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از 43درصد، یعنی به‌طور متوسط سالانه بیش از 2 /5 درصد، افزایش یافت. البته رشد اقتصادی در برنامه دوم در مجموع بسیار خوب افزایش یافت، اما بعد تورم ایجاد شد. در این دوره ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته خارجی امکان‌پذیر شد که بعدها کمک زیادی به رشد اقتصاد ایران کرد و در نهایت اینکه تعداد زیادی جاده و سد و کارخانه احداث کردند و به نوعی، زیربنای اقتصاد ایران ساخته شد. اما این سیاست‌ها و تزریق پول به اقتصاد باعث ایجاد تورم شد.

نرخ تورم در سال‌های 1338 و 1339 به ترتیب 13 درصد و 9 /7 درصد بود. افزون بر آن در این سال‌ها تراز بازرگانی خارجی ایران منفی بود و مخارج واردات برای سرمایه‌گذاری از طریق کمک‌های مالی آمریکا تامین می‌شد. ولی در سال‌های آخر برنامه این وضع را دیگر نمی‌شد ادامه داد. آموزگاران برای دریافت حقوق بیشتر اعتصاب کردند و شاه در اردیبهشت 1340 علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. در آن سال آمریکا بیش از 40 میلیون دلار به ایران کمک کرد. دولت امینی، که تا تیرماه سال 1341 بر سر کار بود، برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کرد که به کنترل تورم انجامید و تراز بازرگانی خارجی ایران نیز در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ مثبت شد. البته پس از آن دوباره منفی شد، ولی دیگر به کمک گرفتن از آمریکا نیاز نبود، چون سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت، کسری را جبران می‌کرد. با این اوصاف به برنامه سوم رسیدیم که از چند نظر با برنامه دوم تفاوت داشت. نخست آنکه در برنامه دوم طرح‌های عمرانی را مستقیماً سازمان برنامه انجام می‌داد. از برنامه سوم به‌تدریج اجرای طرح‌ها به دستگاه‌های اجرایی واگذار و سازمان برنامه روی برنامه‌ریزی متمرکز شد. در همین دوره با تصمیم حسنعلی منصور و همکاری هویدا کار تدوین بودجه به سازمان برنامه انتقال یافت و عبدالمجید مجیدی در مقام معاون نخست‌وزیر مسئول تدوین بودجه شد. این سیاست اجازه می‌داد که بودجه‌های عمرانی و جاری هماهنگ شوند. مهم‌ترین ویژگی برنامه سوم این بود که صرفاً مبتنی بر تعدادی طرح عمرانی نبود، بلکه برنامه‌ای بود اقتصادی و تا حدودی جامع. برنامه سوم در تثبیت اقتصاد و فراهم آوردن زمینه برای برنامه چهارم، که بی‌گمان بهترین برنامه پیش از انقلاب بود، موفق شد. در دوره برنامه سوم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به‌طور میانگین سالانه بیش از 11 درصد رشد داشت، در حالی که میانگین نرخ تورم کمی بیش از 4 /1 درصد بود. در این دوره سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ در انحصار دولت قرار گرفت اما در عین حال فضا برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی کوچک و متوسط باز شد. یکی دیگر از برنامه‌های اثرگذار این دوره، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی، و صنایع و معادن و تشکیل وزارت اقتصاد بود که باعث انسجام بخشیدن به سیاست‌های صنعتی و بازرگانی شد که پیش از این فاقد هماهنگی و اختلاف‌برانگیز بود.

علینقی عالیخانی که جوانی تحصیل‌کرده و دارای ایده بود و درک خوبی از تحولات و کاستی‌های اقتصاد ایران داشت، با همراهی چهره‌های وطن‌پرستی همچون «محمدمهدی سمیعی»، «خداد فرمانفرماییان» و «صفی اصفیا» و بهره‌گیری از تکنوکرات‌ها و اقتصاددانانی چون محمد یگانه، رکن‌الدین‌سادات تهرانی، ضیایی و رضا نیازمند، تیم قدرتمندی تشکیل داد که در مدت زمانی کوتاه، کارهای بزرگی انجام دادند. عالیخانی در کابینه اسدالله علم در 30 بهمن‌ماه 1341 به وزارت اقتصاد منصوب شد و به گمانم مهم‌ترین کاری که انجام داد این بود که به کارها نظم داد و اوضاع آشفته را مدیریت کرد و نشان داد که می‌تواند از پس اوضاع نابسامان برآید. بلافاصله حقوق معوقه کارگران را پرداخت و اعتماد عمومی ایجاد کرد که این کار خوشایند شاه و سیاستمداران بود و اعتماد آنها نیز جلب شد و به این ترتیب عالیخانی توانست با خیال راحت دست به اصلاح ساختارها بزند. کار او در مرزبندی میان وزارت اقتصاد و وزارت دارایی نیز هوشمندانه بود. او جایی گفته: «وقتی داشتم موفق می‌شدم اعتماد بخش خصوصی را جلب کنم، از وزارت دارایی به سراغم آمدند که اطلاعات بخش خصوصی را برای گرفتن مالیات در اختیارشان بگذارم. اما جلویشان ایستادم و گفتم شما نباید به‌هیچ‌وجه مرز بین وزارت اقتصاد و وزارت دارایی را از بین ببرید. وظیفه من تولید ثروت از طریق جلب اعتماد بخش خصوصی است و وظیفه شما اخذ مالیات از این ثروت ایجادشده است. من به شما هیچ اطلاعاتی نمی‌دهم.» به این ترتیب هم کارگر و هم سرمایه‌دار از کارهای او خوششان آمد و انگیزه‌شان برای فعالیت، مضاعف شد.

پیش از این دوره، بخش خصوصی به صورت عمده در جمعی محدود از تجار و بازاریان خلاصه می‌شد اما عالیخانی موفق شد انگیزه راه‌اندازی کسب‌وکارهای تولیدی را در برابر واردات کالاهای خارجی مضاعف کند و به این ترتیب بخش خصوصی صنعتگر در این دوران شکل گرفت.

عالیخانی در خاطرات خود نوشته «به دعوت احمدعلی ابتهاج برای بازدید به کارخانه سیمان (در اطراف تهران) رفتیم و دیدیم که تمام حیاط این کارخانه از سیمان فله‌ای تولیدشده مملو و انباشته شده و درخت‌های چنار در حیاط کارخانه تا کمر در سیمان رفته‌اند. آنجا متوجه شدم که مدیران کارخانه از یک طرف نمی‌توانند تولید سیمان را قطع کنند چون اگر کارخانه را تعطیل کنند، نمی‌توانند دوباره نیروی کار کارآزموده و مورد نیازشان را استخدام کنند و اگر با نیروی کار تسویه‌حساب کنند دوباره پیدا کردن نیروی کار جدید هزینه‌بر و زمان‌بر است، بنابراین ترجیح می‌دهند به تولید ادامه دهند. در حالی که تقاضایی هم برای سیمان وجود نداشت چون تقاضا برای سیمان یا از پروژه‌های عمرانی بخش دولتی است یا از احداث مسکن بخش خصوصی. برای سیمان مورد نیاز برای احداث جاده، سد، پل و تمام احداث‌هایی که لازمه پروژه‌های عمرانی کشور است به دلیل رکود عمیق در نزدیکی تهران هم هیچ تقاضایی وجود نداشت. قیمت سیمان از قیمت معمول آن در حد 120 تومان به 60 تومان رسیده بود ولی باز هم تقاضا برایش وجود نداشت، چون سیمان کالایی نبوده که بتوان آن را انبار کرد و چون با اولین رطوبت پاییزی دیگر قابل‌استفاده نخواهد بود». عالیخانی می‌گوید آنجا متوجه عمق رکود شدم. پس در آن دوره یک رکود گسترده بر کشور حاکم بود.

به این ترتیب یکی از اقدامات او تنظیم برنامه‌ای بود تا بتواند صادرات را تقویت کند. یک مورد آن را من شخصاً شاهد بودم. مقدار زیادی کارخانه سیمان برای ساخت زیربناها و سدها ساخته شده بود، ولی وقتی زیرساخت‌ها شکل گرفت، دیگر این همه سیمان احتیاج نبود و شرکت‌های سیمان نمی‌دانستند تولیدی خود را چه کنند. به همین دلیل تصمیم به صادرات محصول خود گرفتند. ولی وقتی سیمان ایران از این فاصله نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس صادر شد، معلوم شد قیمت سیمانی که از لهستان می‌آید پایین‌تر است. پس مرکزی ایجاد کردند به اسم مرکز نظارت سیمان و مرحوم پدر من به عنوان رئیس آن مرکز انتخاب شد. قرار شد کارخانه‌های سیمان وقتی سیمان را در داخل می‌فروشند پول کمی از بابت هر تن سیمان فروخته‌شده کنار بگذارند و بعد اگر کسی صادر می‌کند به او بدهند. به همین ترتیب صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌‌فارس انجام می‌شد. کار دیگری که انجام شد مبادلات پایاپای با کشورها بود. به این ترتیب که ایران کالاهایش را به کشوری بفرستد، اما آن کشور به جای پول به ایران اعتبار واردات کالا بدهد. این کار در مجموع به ضرر ایران تمام شد چون چین و شوروی سابق اول کالاهایی را که می‌خواستند می‌گرفتند و بعد وقتی ایران می‌خواست از آنها کالا بخرد، می‌گفتند فقط می‌توانید چند کالای خاص را بگیرید. بنابراین این اقدام درستی نبود، ولی به هر حال در آن فاصله صادرات ایران افزایش پیدا کرد.

اگر به مجموعه کارهای آن دوره توجه کنیم، متوجه می‌شویم؛ عالیخانی با زیرکی توانست از «سیاست جایگزینی واردات» بهره ببرد و بر پایه اجرای این سیاست بود که تولیدکنندگان صنعتی، بازار حفاظت‌شده‌ای را صاحب شده و تا حدودی توانستند وارد بازارهای صادراتی شوند. آنچه عالیخانی انجام داد در واقع حمایت «لازم و کافی دولت» از بخش خصوصی بود که بتواند سهم موثری در سرمایه‌گذاری در صنعت در دوره برنامه عمرانی سوم بر عهده گیرد. این حمایت به دو صورت انجام می‌شد، یکی ایجاد فضای آزاد کسب‌وکار در داخل و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و دیگری حمایت‌های تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی داخلی.

این سیاست از جهاتی شجاعانه هم بود، چون شاه و هویدا به اقتصاد دولتی گرایش داشتند و عالیخانی با وجود این مخالفت‌ها توانست سیاست‌های خود را مبنی بر فراهم آوردن محیط مناسب کسب‌وکار برای توسعه بخش خصوصی عملی کند. البته این سیاست‌ها زمان زیادی دوام نیاورد چرا که شاه به صورت رسمی مقابل آن ایستاد اما سیاست میدان دادن به بخش خصوصی از یک‌سو باعث شکوفایی اقتصاد شد و از سوی دیگر باعث شد از اواخر دهه 40 خیلی از شرکت‌های نوظهور ایرانی تبدیل به صادرکننده کالا و خدمات به کشورهای منطقه شوند. به این ترتیب صنایع زیادی در ایران شکل گرفت و به تعبیر دوست روزنامه‌نگارم، «بورژوازی صنعتی» ظهور کرد اما شاه این نوار را پاره کرد؛ چطور؟ در ادامه توضیح می‌دهم.

انگیزه‌ها چگونه از بین رفت؟

برنامه چهارم بر اصول علم اقتصاد بنا شده بود. در آن نه‌تنها پروژه‌های عمرانی و اقتصادی انجام می‌گرفت، بلکه تدوین‌کنندگانش این نکته را در نظر گرفته بودند که در کل پول زیادی وارد اقتصاد نشود و تراز تجاری و رابطه واردات و صادرات به هم نخورد. در طول این برنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به‌طور میانگین سالانه بیش از 12درصد و متوسط نرخ تورم کمی بیش از 6 /3 درصد بود. صادرات هم در حال افزایش بود و اقتصاد کشور روزهای خوبی پیش‌روی خود می‌دید اما یک شوک بیرونی که تصمیم‌های غلط درونی را به همراه داشت، باعث شد نوار این موفقیت پاره شود.

در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱، ایالات‌متحده آمریکا از «توافق‌نامه برتون وودز» خارج شد و استاندارد تبادل طلا را رها کرد در حالی‌ که ارزش دلار در همین اثنا به قیمت طلا رسید. پس از آن در اکتبر سال ۱۹۷۳ اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک ممنوعیت و تحریم نفت را اعلام کردند. با پایان یافتن تحریم‌ها در مارس سال ۱۹۷۴، قیمت نفت از بشکه‌ای سه دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. بحران نفت یا به عبارتی شوک نفتی تاثیرات و عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری را روی سیاست‌های جهانی و نیز اقتصاد جهانی گذاشت. قاعدتاً با این افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به‌شدت افزایش یافت و در مدت زمانی کوتاه چند برابر شد. قیمت هر بشکه نفت خام در این دوره از 5 /2 دلار به پنج دلار و بعد به 12 دلار رسید و کارشناسان و اقتصاددانانی که در سازمان برنامه و بودجه بودند، با هوشیاری نسبت به عواقب تزریق یکباره این درآمدها به بودجه عمومی کشور هشدار دادند. حتی این نظرات کارشناسی به‌طور رسمی در کنفرانسی تحت عنوان گاجره و سپس در کنفرانس رامسر که در سال 1353 و طی دو روز با حضور شاه برپا بود، ارائه شد. من در آن کنفرانس حضور نداشتم اما شرح آن را خوانده و شنیده‌ام. مسئله این بود که درآمدهای ارزی ایران افزایش یافته و این افزایش درآمد سبب شد که شاه تغییر روحیه دهد.

در «کنفرانس رامسر» که در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست شاه برگزار شد، تصمیم گرفتند حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی را دو برابر کنند. این کار خطا بود و باعث شد افزایش درآمد ناشی از فروش نفت به صورت دارایی خارجی بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد. دولت نیز سیاست‌های انبساطی مالی در پیش گرفت و شروع کرد به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و باعث شد هم نرخ رشد در برنامه پنجم به نصف برنامه چهارم کاهش یابد و هم تورم از 6 /2 درصد به 9 /24 درصد برسد.

در این دوره، شاه دیگر خدا را بنده نبود. او بارها این خاطره را تعریف کرده بود که زمانی از ترومن کمک 10 میلیون‌دلاری طلب کرده، اما او نپذیرفته و به‌شدت ناراحت شده است و انگار از افزایش درآمدهای نفتی خوشحال بود، چون می‌توانست به مقامات آمریکایی بگوید دیگر به کمک شما نیازی ندارم. اطرافیان شاه نیز احساس می‌کردند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند، از جمله اینکه برنامه پنجم را تغییر دادند. تا قبل از برنامه پنجم مسئله عمده مورد توجه شاه هزینه‌های نظامی و سهم قوای دفاعی کشور بود. اما در زمان تجدید نظر در برنامه پنجم، شاه دستور داد، اعتبارات برنامه همسنگ با افزایش درآمد نفت زیادتر شود. به این ترتیب شروع کردند به پول‌پاشی و این پول‌پاشی به سوءاستفاده و گسترش واردات منجر شد. کاری که باید انجام می‌شد این بود که پول اضافه نفت در صندوقی ذخیره می‌شد. حتی چینی‌ها امروز نمی‌گذارند همه پولی که از طریق صادرات به دست می‌آورند وارد بازار شود و بخش زیادی از آن را کنار می‌گذارند. اما مسئله صرفاً، سرمایه‌گذاری بیش از حد نبود، مسئله انتشار اسکناس بدون پشتوانه بود که ضربه اساسی را بر پیکره اقتصاد وارد کرد. توصیه کارشناسان و اقتصاددانان به دولتمردان این بود که این سرمایه به تدریج در اقتصاد تزریق شود. دلسوزان گفته بودند؛ چنانچه حجم بزرگی از پول به اقتصاد سرازیر شود، ممکن است همه برای خرید خانه به بازار هجوم ببرند، در حالی که اقتصاد کشور قادر نخواهد بود این میزان تقاضا را پاسخ دهد. یا واردات مستلزم وجود برخی زیرساخت‌ها نظیر بندر، شبکه حمل‌ونقل مناسب و نیز جاده است. در آن دوران، البته پروژه‌های بسیاری در کشور تعریف شد؛ اما حتی توان اجرای این پروژه‌ها هم در کشور وجود نداشت. به‌طوری که دولتمردان در آن دوران اقدام به استخدام کارگران و رانندگانی از کره جنوبی و دیگر کشورها کردند. در حالی که اگر این تحولات به صورت تدریجی روی دهد، تامین ملزومات و رفع مشکلات ناشی از آن نیز آسان‌تر بود. اما از سال 1351 به بعد، به واسطه سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته شده بود، نوعی کمبود و کمیابی در مورد برخی کالاها حادث شد. به بیان ساده‌تر، برای مثال ممکن بود فردی تا پیش از سال 1351 که درآمدهای نفتی بالا رفت، قدرت خرید کالایی را نداشته باشد اما درآمد این فرد ناگهان چند برابر شد و او قدرت خرید خیلی از کالاها را پیدا کرد. افرادی که از چنین امکانی برخوردار شده بودند، به بازار هجوم بردند اما اقتصاد کشور قادر نبود به یکباره، حجم زیادی کالا تولید کند. به همین دلیل کمبود و کمیابی در بازار به وجود آمد. اگرنه در فاصله سال‌های 1334 تا 1350 نقشه اقتصاد ایران به درستی ترسیم شده بود و اقتصاد ایران دوران شکوفایی تحسین‌برانگیزی را تجربه کرد. اما با فوران درآمدهای ارزی کشور، شاه خیال کرد که هر کاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد.

به این ترتیب درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شد و اگرچه مردم در کوتاه‌مدت احساس رضایت کردند ولی تورم عظیمی ایجاد شد. بعد هم برای کنترل تورم به جای اینکه مثل دوره علی امینی، برنامه‌های درست و اصولی اجرا کنند، سراغ کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازار رفتند. در حالی که سیاست کنترل قیمت هیچ‌گاه و در هیچ کشوری اثر مطلوبی در پی نداشته است. همان‌گونه که در ایران نیز اثر مثبتی به همراه نداشت و موجب ناراحتی و عصبانیت مردم شد. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ موثر بود.

همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های شاه تا روزی که حجم عظیمی پول در اختیار دولت قرار گرفت عوارض سیاسی و اقتصادی چندانی در پی نداشت. چنان‌که علینقی عالیخانی در مقدمه یادداشت‌های علم اشاره می‌کند باید توجه کنیم، وقتی که مردم در رفاه قرار می‌گیرند، به دنبال آزادی خواهند بود. اما پول در اختیار مردم قرار گرفت و دولت قصد داشت کشور را همچنان مانند زمان ناصرالدین‌شاه اداره کند. از طرفی همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، اقتصاد ایران، امکان جذب این میزان سرمایه را نداشت. این در حالی است که عامل اصلی و تنها عامل تورم در اقتصاد، افزایش حجم پول است. اگر در آن زمان این سرمایه‌ها صرف توسعه زیرساخت‌ها یا ایجاد کارخانه می‌شد، شاید تاثیر چندانی بر حجم نقدینگی نمی‌گذاشت اما دولت، اقدام به انتشار اسکناس کرد و متعاقب این کنش، سطح عمومی قیمت‌ها به‌شدت بالا رفت. جالب اینکه، وقتی یکی از کارشناسان سازمان برنامه در گزارشی به عواقب سیاسی و اقتصادی این تورم هشدار داد، سازمان امنیت از او پرسیده بود که منظور او از «سیاسی» چیست.

اما ببینیم در دهه 50 چه بر سر صنایع کشور آمد. پیش از این اشاره کردم که عالیخانی و تکنوکرات‌ها در دهه 40 چگونه توانستند با سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، انگیزه تولید را بالا ببرند و در مقابل، انگیزه واردات را کاهش دهند. این سیاست امکان‌پذیر نبود مگر با اتخاذ سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی. به این ترتیب، صنایعی که در ابتدا مبتنی بر مونتاژ بودند به تدریج جان گرفتند و بیشتر از گذشته داخلی شدند و مسیر صادرات نیز هموار شد. کار داشت خوب پیش می‌رفت، اما همان‌طور که اشاره شد، با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد سیاسی کشور دچار دگرگونی شد. کالاهای مورد نیاز را وارد می‌کردند و آن‌وقت چه نیازی به تولید و صنعت داشتند؟ وقتی می‌شد به راحتی 

مرسدس‌بنز وارد کرد،‌ چرا باید موتور پیکان ساخت؟ وقتی بهترین لوازم خانگی را می‌شد وارد کرد چه نیازی به دردسرهای کارخانه ارج؟

مسئله دیگر این بود که شاه اصرار داشت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارد. مشخص بود که سرکوب نرخ ارز باعث تقویت انگیزه واردات و از بین رفتن صرفه تولید و به‌خصوص صادرات می‌شود، اما شاه بازهم به هشدارها توجهی نشان نداد. شخصاً به خاطر دارم که بسیاری از بنگاه‌ها که موفق شده بودند مسیر صادرات را هموار کنند، از میانه‌های دهه 50 انگیزه صادرات را از دست دادند و واحدهای صادراتی خود را تعطیل کردند. آنها دریافتند به جای تلاش برای افزایش صادرات، بهتر است برای دریافت رانت بیشتر تلاش کنند.

به این ترتیب در درجه اول، بخش تولید کشور از درآمدهای هنگفت نفتی زیان دید. ما باید بیشتر به سمت تکنولوژی پیش می‌رفتیم، ولی به خاطر اینکه درآمد نفت زیاد شده بود، کسی احساس نیاز نمی‌کرد که این کار را درست انجام دهد و بیشتر به دنبال منافع آنی بودند.

در این دوره به خاطر دارم که بخش خصوصی تلاش و زحمت را کنار گذاشت و بیشتر دنبال این بود که از میان سیاستمداران افرادی را به استخدام درآورد تا با کمک آنها بتواند رانت بیشتری از دولت دریافت کند. نرخ ارز مصنوعی نیز سرکوب‌کننده انگیزه‌ها بود و رسماً انگیزه صادرات را از بین برد و به جای آن واردات به‌صرفه شد.

به گمانم مهم‌ترین تفاوت میان دهه 40 و دهه 50 سیاست‌گذاری و محدودیت منابع است. وقتی محدودیت نباشد مثل این است که کسی به ما بگوید هرچه می‌خواهی بخر و بدون حساب‌وکتاب هزینه‌های آن را برای ما بپردازد. طبیعی است در این صورت تصور می‌کنیم به عقلانیت نیازی نداریم و می‌توانیم ریخت‌وپاش کنیم. محدودیت منابع نیز در دهه 40 در عقلانیت سیاست‌گذار نقش داشت، ولی تنها ویژگی این دهه محدودیت منابع نبود. واقعیت این است که ایران در دوره مصدق بدبختی‌های زیادی دیده بود و در دهه 40 همه می‌دانستند که باید کارها روی حساب‌وکتاب انجام شود. یکسری آدم عاقل و اثرگذار وارد کار شدند؛ مثلاً ابتهاج کارهای بسیار موثری انجام داد. بنابراین تنها آقای عالیخانی نبود. نکته دیگر این است که در آن دوره عده زیادی مثل خود همین آقای عالیخانی در خارج از ایران تحصیل کرده بودند. وقتی اینها برگشتند یک تیم بسیار بزرگ درس‌خوانده و اقتصاددان وارد کشور شدند. قبل از آن واقعاً ما کسانی که در این حد اقتصاد بدانند نداشتیم و بعد از آن بود که این عده آمدند در دانشگاه‌ها درس دادند و در سازمان‌های مختلف کار کردند. شاید عامل اصلی کارهای درست بسیاری از این افراد این بود که بدبختی را در دوران مصدق دیده بودند و عقلانی رفتار می‌کردند. البته درآمدهای نفتی بالا و ریخت‌وپاش‌هایی که در دهه 50 رخ داد،‌ در دهه 40 هنوز وجود نداشت. اما به هر حال حتی اگر محدودیت هم نباشد باز باید عاقلانه رفتار کرد. عاقلانه رفتار نکردن حتی در صورت وفور منابع مسائلی را ایجاد می‌کند که اکنون در بسیاری از کشورها رخ داده است. به هر حال دهه 50 دهه مرگ تدریجی بخش خصوصی در ایران بود. بخشی که با مشقت‌های فراوان در دهه 40 شکل گرفت در دهه 50 به دلیل سیاست‌گذاری نادرست از بین رفت.