پوپولیسم نفتی
اقتصاد سیاسی حکمرانی در ایران چه چارچوبی دارد؟
میانگین رشد اقتصاد صفر، میانگین نرخ تورم 25درصدی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی دلایلی هستند که اقتصاددانان بر مبنای آن از عبارت «دهه ازدست‌رفته» برای اشاره به دهه رو به اتمام اخیر ایران استفاده می‌کنند. به‌طور خاص، بیکاری گسترده، نرخ تورم بالا به‌ویژه در گروه خوراکی‌ها و مسکن در سال‌های اخیر موجب شده است تا طبقه فرودست جامعه در تامین حداقل‌های معیشت خود به مرز درماندگی و استیصال برسد و طبقه متوسطی که این روزها به‌شدت تحلیل رفته، نسبت به آینده خود بیش از پیش ناامید شود.
در این میان، تغییرات سریع قیمت در بازارهای مختلف در نتیجه هجوم پول‌های داغ سرگردان هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی را حتی در کوتاه‌مدت با دشواری مواجه ساخته است. در نهایت، نقدینگی فزاینده در نتیجه کسری بودجه دولت، اقتصاد را در معرض خطر بروز ابرتورم و عدم توانایی دولت در مهار آن قرار داده است. همه این موارد در حالی است که دولت نیز گاه‌به‌گاه در سیاستگذاری اقتصادی خام‌دستانه عمل کرده و خود موجب افزایش ریسک اقتصادی می‌شود. بر همین مبناست که اقتصاددانان به کرات به سیاستمداران گوشزد کرده و می‌کنند که اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است.
از منظر سیاسی، اقدامات اعتراضی شهروندان که در دهه‌های گذشته غالباً با مشارکت طبقه متوسط، راهبری گروه‌های مرجع مشخص و خواست اصلاحات اجتماعی-سیاسی صورت می‌پذیرفت، در سال‌های اخیر تغییر ماهیت داده و به اعتراضات معیشتی طبقه فرودست بدل شده است. از همین رو هم این‌گونه اعتراضات ماهیتی خشن‌تر یافته و به‌رغم خواست مشخص معیشتی، از دستور کار روشنی برای اصلاحات اقتصادی برخوردار نبوده و فاقد رهبری هستند. مروری بر آمار انتخابات اخیر مجلس حاکی از آن است که میزان مشارکت به‌طور معناداری کاهش یافته و رای‌دهندگان طبقه متوسط از پیگیری خواسته‌های خود از مسیر صندوق رای ناامید شده‌اند.
این در حالی است که شواهد تجربی حاکی از استقبال معمولاً بالای شهروندان ایرانی از انتخابات مجلس -به دلیل غلبه ویژگی‌های منطقه‌ای و محلی در این انتخابات- است. در نهایت، افزایش شدید نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز تشدید ادراک فساد موجب شده تا شکاف میان دولت و ملت بیش از پیش تعمیق یافته و سرمایه اجتماعی به پایین‌ترین سطوح خود برسد. در یک کلام، نهاد دولت با بحران مشروعیت نزد طبقه فرودست درمانده و طبقه متوسط ناامید مواجه است.
موارد فوق جملگی گویای آن است که پیامدهای دهه ازدست‌رفته 1390 تنها در اقتصاد خلاصه نشده بلکه گریبان سیاست را نیز گرفته است. در این میان، بخشی از ساخت قدرت با زمزمه گاه‌به‌گاه احیای جایگاه نخست‌وزیری، اقدام به اصلاح قانون انتخابات و نظایر آن، حل مشکلات را از مسیر یکپارچه‌سازی ساخت قدرت پیگیری می‌کند. به‌طور مشابه، بخشی از نظامیان با مدعای عملکرد مثبت در حوزه فناوری، اقتصاد و نظایر آن و نیز تاکید بر توانمندی رویکردهای درون‌نگر، در دست گرفتن سکان قدرت توسط خود را به عنوان شاه‌کلید گذر از چالش‌ها مطرح می‌کنند. به‌طور مشابه، مروری بر شعارهای سیاسی معترضان به معیشت نشان می‌دهد که ایشان نیز به نوعی، بازگشت به اقتدارگرایی را چاره کار کشور می‌دانند.
مروری بر یک نمونه تاریخی
از منظر تاریخی، فاصله زمانی میان امضای قانون مشروطه (1285) تا تاجگذاری پهلوی اول (1305) دوره‌ای عجیب و پرحادثه در تاریخ معاصر کشورمان است. مقایسه دو برش ابتدایی و انتهایی این فاصله زمانی از آن‌رو اهمیت دارد که نشان می‌دهد چگونه انقلاب مشروطه به عنوان تبلور عملی خواست تاریخی ایرانیان در زمینه دستیابی به حاکمیت قانون طی تنها 20 سال به یک دیکتاتوری اقتدارگرا منتهی می‌شود.
نکته شایان توجه در این مورد، حمایت نسبی عموم مردم و نیز روشنفکران و متفکران نامدار مشروطه از این تغییر تاریخی است. مروری بر سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که گرچه «در سیر تعقل جدید اجتماعی ایران بحث دموکراسی سیاسی مقدم بر سایر مکتب‌های فکری آغاز شد، [و] دامنه‌اش گسترده‌تر و محتوایش پرمایه‌تر از سایر نحله‌های سیاسی است» اما آنچه ضربه نهایی را به ساخت استبدادی وارد کرد، همانا بحران اقتصادی اوایل سال 1284 بود که «با کاهش درآمد گمرکات، افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش تعرفه‌های وضع‌شده بر تجار داخلی و تعویق بازپرداخت وام اعتباردهندگان محلی بلافاصله موجب سه اعتراض عمومی شد که هر یک شدیدتر از دیگری بوده و سرانجام به انقلاب مرداد 1285 منجر شد».
یرواند آبراهامیان دوره زمانی پیش از ظهور پهلوی را به سه دوره مبارزه برای مشروطه (1287–1285)، جنگ داخلی (1288–1287) و دوره ازهم‌پاشیدگی (1299-1288) تقسیم می‌کند. به‌طور خاص، این مورخ ایرانی در توصیف سال 1299 چنین می‌گوید: «در آذربایجان و گیلان حکومت‌های خودمختار برقرار شده بود؛ روسای ایلات بیشتر مناطق کردستان، خوزستان و بلوچستان را در دست داشتند؛ [...] شاه، جواهرات سلطنتی را بسته‌بندی کرده و برای فرار به اصفهان آماده می‌شد؛ و خانواده‌های ثروتمند با دیدن شبح بلشویسم، امیدشان را نه به مجلس بلکه به مردی سوار بر اسب بسته بودند. این ناجی [...] در اواخر سال 1299 در صحنه ظاهر شد و از سال 1304 وضعیت او چنان تثبیت شد که امکان کنار گذاشتن آخرین شاه قاجار را برای او ممکن ساخت.»
گرچه تحلیل دوره تاریخی 1305-1285 خارج از چارچوب یادداشت حاضر است اما مروری بر نوشته‌های احمد کسروی در اینجا می‌تواند برای فهم چرایی این تغییرات راهگشا باشد: «در اوایل این قرن روشنفکران می‌توانستند ادعا کنند که مقصر اصلی [عقب‌ماندگی کشور] مستبدانی بودند که نفعی پنهانی در بی‌سوادی و جهل مردم کشور داشتند. [اما 20 سال پس از حکومت مشروطه] یکی از گرفتاری‌های ایران، بلکه بدترین گرفتاری او پراکندگی ایرانیان است. مردمی که دارای سرزمینی مشترک هستند و در حیطه یک دولت زندگی می‌کنند، نباید به فرقه‌های رقیب تقسیم شوند.»
در واقع، همچنان که موسی غنی‌نژاد اشاره می‌کند: «این ... ناسیونالیسم [اقتدارگرایانه به عنوان یک ایدئولوژی مدرن] است که در سال‌های دشوار پس از نهضت مشروطه در ایران رواج یافت و سرنوشت سیاسی بعدی ایران را به نوعی رقم زد.» این سرنوشت بعدی از دیدگاه این اقتصاددان ایرانی را می‌توان در عبارت پایه‌گذاری یک «اقتصاد دولت‌مدار» خلاصه کرد. در واقع، «سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی بازمی‌گردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساخت‌های اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیش‌قدم شود وگرنه بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیت‌هایی نیست». در واقع، همچنان که این اقتصاددان ایرانی همواره بر آن تاکید داشته «بی‌اعتنایی و حتی تلقی منفی نسبت به اقتصاد بازار و غفلت از منطق حاکم بر آن و ناشی از آن، ریشه در مهجور ماندن مفهوم آزادی فردی در اندیشه‌ورزی ایرانیان معاصر دارد».
اقتصاد سیاسی حکمرانی در ایران امروز: چارچوب نظری
برای ارائه هر تحلیلی در مورد اقتصاد سیاسی حکمرانی در ایران امروز لازم است دو مولفه بنیادین مورد توجه قرار گیرد: اول، اقتصاد رانتیر مبتنی بر درآمد نفت، و دوم، دوگانگی ساخت قدرت. برای فهم چرایی اهمیت این دو مولفه لازم است نگاه مختصری بر چگونگی کارکرد اقتصاد سیاسی نظام‌های دموکراتیک /غیردموکراتیک و تاثیر برخورداری از وفور منابع بر این کارکردها بیفکنیم.
از منظر اقتصاد سیاسی، دولت -در معنای عام آن- را می‌توان به عنوان نهاد هم‌فزون‌کننده ترجیحات ناهمگن و منافع متضاد آحاد مردم و بازیگران عرصه سیاست تعریف کرد. در یک نظام دموکراتیک، این هم‌فزونی از مسیر انتخابات و نهادهای انتخابی -ریاست‌جمهوری، پارلمان، شوراها و نظایر آن- صورت می‌پذیرد. آنچه در یک نظام دموکراتیک، تعیین‌کننده سیاست‌های نهایی از میان مجموعه سیاست‌های امکان‌پذیر بوده و در عین حال نقش متعادل‌کننده را ایفا می‌کند، تصمیم‌گیری بر مبنای قاعده اکثریت است. به‌طور خاص، تابع هدف سیاستمدار در یک نظام دموکراتیک عبارت است از بیشینه‌سازی احتمال رای‌آوری. در این چارچوب، پیگیری هر سیاستی در عین حال که آرای منتفع‌شوندگان را به سوی سیاستمداران روانه می‌سازد، موجب واگرایی آرای بازندگان آن سیاست از سبد رای ایشان می‌شود.
بنابراین، در هر نظام دموکراتیک همواره نوعی بده‌بستان در سیاستگذاری موجود است که گرچه موجب فاصله‌گیری سیاست‌ها از بهینگی می‌شود اما به هر حال، آن را در چارچوب قیود قانونی موجود به یک تعادل بهینه دوم رهنمون می‌رساند. باید توجه داشت که ناکارآمدی‌های سیاستگذاری در یک نظام دموکراتیک تنها از مراجعه به آرای عمومی ناشی نمی‌شود بلکه وجود گروه‌های ذی‌نفع واجد قدرت سیاسی و امکان اثرگذاری ایشان بر سیاست‌های منتخب و همچنین فرآیند اجرای سیاست‌ها توسط بدنه بوروکراتیک -که اصولاً توابع هدفی متفاوت از سیاستمداران دارند- نیز به نوبه خود به واگرایی از بهینگی منجر می‌شود.
در یک نظام غیردموکراتیک، سیاستگذاری بر مبنای خواست الیگارشی حاکم صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، پیامد هم‌فزونی ترجیحات در یک نظام غیردموکراتیک عبارت است از تسلط ترجیحات الیگارشی حاکم بر سیاست. باید توجه داشت که قید محدودیت منابع در یک نظام غیردموکراتیک نیز همچنان حاضر بوده و نقش متعادل‌کننده خود را ایفا می‌کند. به‌طور خاص، تابع هدف الیگارشی حاکم در یک نظام غیردموکراتیک علاوه بر بهره‌مندی شخصی، برخورداری از قدرت و امنیت را نیز شامل می‌شود چراکه الیگارشی حاکم باید اول، قادر به پیگیری اهداف خود باشد (برخورداری از قدرت) و دوم، از جایگزینی خود جلوگیری کند (برخورداری از امنیت).
از همین‌رو است که حاکمان در یک نظام غیردموکراتیک باید بخشی از منابع را به جلب حمایت گروه‌های ذی‌نفع و حامیان سیاسی (وفاداری) و نیز به مقابله با مخالفان و بازندگان نظام سیاسی (سرکوب) تخصیص دهند. بنابراین، در یک نظام غیردموکراتیک نیز مشابه با یک نظام دموکراتیک، الیگارشی حاکم فعال مایشا نبوده و نوعی از بده‌بستان ناشی از قید محدودیت منابع در هر دو نظام وجود دارد.
بدیهی است که برخورداری از درآمد نفت به عنوان یک منبع درآمد رانتی (به معنای درآمدی که از خارج از اقتصاد سرچشمه گرفته و نیروی کار داخلی نقشی در ایجاد آن ندارد) در هر یک از دو نظام فوق به اعوجاج بیشتر سیاستگذاری و فاصله‌گیری بیشتر سیاست‌ها از بهینگی منجر می‌شود. در یک نظام دموکراتیک، برخورداری از رانت نفت این امکان را برای سیاستمداران فراهم می‌آورد تا با پیگیری سیاست‌های توزیعی، تخصیص منابع ارزان دولتی، حامی‌پروری و نظایر آن از آرای انتخاباتی برخوردار شوند. به‌طور مشابه، برخورداری از رانت نفت در یک نظام غیردموکراتیک نیز می‌تواند از کانال‌های اثر رانتیر (بی‌نیازی از مالیات و در نتیجه پاسخگویی و نیز امکان‌پذیری مخارج برای کسب وفاداری)، اثر سرکوب و در نهایت، اثر مدرنیزاسیون به تحکیم بیشتر این نظام سیاسی منجر شود.
آیا یک نظام دموکراتیک لزوماً در زمینه توسعه اقتصادی، به‌ویژه در یک اقتصاد برخوردار از موهبت وفور منابع، بر یک نظام غیردموکراتیک برتری دارد؟ پاسخ به این پرسش هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی لزوماً مثبت نیست. یکی از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک، کوتاه‌نگر بودن سیاستمداران در این نظام است که از نیاز به مراجعه به آرای عمومی در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت ناشی می‌شود. این امر در یک کشور برخوردار از وفور منابع تشدید نیز می‌شود (پوپولیسم نفتی). در واقع، ممکن است که تخصیص منابع در یک نظام غیردموکراتیک مبتنی بر وفور منابع -به‌رغم عدم حاکمیت آرای عمومی- کارآمدتر باشد. در حقیقت، عملکرد به‌طور نسبی مطلوب‌تر نظام‌های دموکراتیک در زمینه توسعه اقتصادی را نمی‌توان تنها به مبنا قرار گرفتن قاعده اکثریت در این نظام‌ها نسبت داد بلکه باید آن را به عنوان پیامد سایر ملزومات دموکراسی از قبیل آزادی بیان، مطبوعات آزاد و نظایر آن در نظر گرفت که به افزایش پاسخگویی و شفافیت در ساختار سیاسی و در نتیجه کاهش فساد منجر می‌شود. به عبارت دیگر، شاه‌کلید موفقیت را باید در کیفیت نهادهای حکمرانی جست‌وجو کرد.
اکنون می‌توان چرایی اهمیت مولفه دوم حکمرانی در کشورمان یعنی ساخت دوگانه قدرت را در چارچوب نظری فوق به روشنی تبیین کرد. همان‌گونه که اشاره شد، هر دو نظام‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک در ذیل خود واجد ساختارهای متعادل‌کننده اما با عملکردهای متفاوت هستند. بر همین اساس، وجود یک ساخت دوگانه قدرت ذیل قانون اساسی موجب می‌شود نهادها، ارگان‌ها و ساختارهایی در خارج از دولت -در معنای خاص آن- با دستور کاری مشابه شکل بگیرد. از همین‌رو است که از نگاه نگارنده، تاکید بر چرایی حضور یک ارگان نظامی خاص در اقتصاد یا پرداختن به چرایی عدم پرداخت مالیات توسط نهادی دیگر، نگاه تحلیلگران را از تمرکز بر نکته اصلی که همانا ساختارهای اجتناب‌ناپذیر شکل‌گرفته ذیل نهادهای قانونی قدرت است، منحرف می‌سازد. همانند یک ساخت قدرت مبتنی بر آرای عمومی، یک ساخت قدرت غیردموکراتیک نیز به لحاظ پیشبرد اهداف خود از منطق درونی سازگار و ساختارهای متعادل‌کننده برخوردار است.
در اینجا، صحبت از ترجیحات متضاد در دو ساخت قانونی متفاوت نیست بلکه یک نظام مبتنی بر دوگانگی قدرت لاجرم و به شکلی اجتناب‌ناپذیر، دو ساختار متعادل‌کننده داخلی با دستور کار متمایز را ذیل خود شکل خواهد داد. وجود درآمد نفت به عنوان یک منبع رانت چه در یک نظام دموکراتیک و چه در یک نظام غیردموکراتیک به افزایش تلاش گروه‌های ذی‌نفع برای برخورداری از این رانت (رانت‌جویی)، افزایش رقابت سیاستمداران در پیگیری سیاست‌های توزیعی برای خشنودسازی عمومی، حامی‌پروری و... منجر می‌شود اما در یک نظام مبتنی بر ساخت دوگانه قدرت، افزون بر رقابت‌های فوق، رقابت دیگری نیز میان ذی‌نفعان هر یک از دو بخش ساخت قدرت شکل خواهد گرفت که می‌تواند در یک چرخه خودفزاینده و خودتخریب‌گر به امتناع سیاستگذاری و هدررفت بیش از پیش منابع منجر شود. اوج ویرانگری چنین رقابتی هنگامی رخ می‌دهد که ذی‌نفعان یک ساخت برای جلوگیری از افزایش برش کیک اقتصادی در اختیار ساخت دیگر، اقداماتی در پیش می‌گیرند که در نهایت به کاهش اندازه کیک اقتصادی منجر شده است.
اقتصاد سیاسی حکمرانی در ایران امروز: چارچوب تاریخی
با توجه به چارچوب نظری ارائه‌شده اکنون قادر هستیم به تحلیل اقتصاد سیاسی حکمرانی در کشورمان در دوره پس از انقلاب بپردازیم. تا پیش از نیمه دهه 70، همسانی و هم‌آوایی نسبی دوگانه قدرت در ایران و به بیان حسین بشیریه، «دموکراسی صوری» موجود از بروز تضاد منافع جدی میان ذی‌نفعان این دوگانه به شکل بارز ممانعت کرده بود. اما با گذر از نیمه دهه 70 و ورود به عصر «شبه‌دموکراسی»، شکاف‌های میان ذی‌نفعان دوگانه ساخت قدرت شکلی واقعی‌تر و عمیق‌تر به‌خود گرفت و رقابت‌های سیاسی میان آنها، سیاستگذاری را بیش از پیش با دشواری مواجه کرد. به‌طور خاص، رقابت‌های انتخاباتی سال 1376 را باید نقطه آغازینی در نظر گرفت که در آن آرای عمومی با خواست اصلاحات سیاسی در نقطه مقابل خواست دست‌کم بخشی از الیگارشی حاکم قرار گرفت.
به‌طور مشابه، شکل‌گیری نهادهای موازی با دولت -در معنای خاص آن- نیز به‌طور جدی از همین زمان در دستور کار ساخت غیرانتخابی قدرت قرار گرفت. به‌رغم عملکرد اقتصادی مثبت این دوره، سرخوردگی سیاسی شهروندان طبقه متوسط به عنوان حامیان اصلی اصلاحات سیاسی و نیز دلزدگی بخشی از جامعه از دعواهای سیاسی به انتخاب دوربرگردانی در مسیر سیاسی کشور در انتخابات سال 1384 منجر شد. در واقع، در دوره جدید یکپارچه‌سازی ساخت قدرت به عنوان خواسته ساخت غیرمنتخب قدرت با آرای عمومی از امکان اجرایی شدن برخوردار شد. علاوه بر این، یکپارچگی قدرت این امکان را فراهم آورد تا نهادهای موازی شکل‌گرفته در خارج از دولت در دوره پیشین به تثبیت جایگاه خود پرداخته و به عنوان بخشی برخوردار از قدرت قانونی و از آن مهم‌تر قدرت واقعی تحکیم یابند. گرچه سال‌های پایانی دهه 1380، شاهد تلاش‌های مجدد طبقه متوسط برای بازگشت کشور به مسیر سابق بود اما به هر حال، یکپارچگی ساخت قدرت تا انتخابات سال 1392 ادامه یافت. گرچه چنین به‌نظر می‌رسید که با به ثمر رسیدن برجام و حاکمیت مجدد رویکردهای برون‌نگر در سیاست کشورمان، ایران مجدداً در مسیر نیمه پایانی دهه 1370 قرار گرفته است اما پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016، خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام و موج تحریم‌های بی‌سابقه، بار دیگر کشور را با چالش‌های جدی ناشی از ساخت دوگانه قدرت مواجه کرد. به‌طور خاص، فشار تحریم‌ها بر اقتصاد بیمار رانتی کشور و نگرش متضاد دوگانه قدرت در کشور نسبت به سیاست خارجی در این روزها موجب شده است تا کشور با بحران امتناع سیاستگذاری دست‌به‌گریبان باشد. به عنوان نمونه، به‌رغم تصویب افزایش قیمت بنزین در سال گذشته در شورای هماهنگی سران قوا و به‌رغم آگاهی بخش‌های مختلف حاکمیت از اجتناب‌ناپذیر بودن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، در عمل هیچ یک از بخش‌های ساخت قدرت حاضر نشدند تا به‌صورت شفاف مسوولیت اجرای این سیاست را بر عهده گیرند. نظیر همین مورد را می‌توان در وعده گشایش اقتصادی رئیس‌جمهور محترم و واکنش سایر قوا به آن نیز مشاهده کرد. آش به‌اندازه‌ای شور شده است که گویی دولتمردان نیز تنها در انتظار اتمام دوره دولت بوده و از امتناع کامل سیاستگذاری در زمان باقی‌مانده اطمینان دارند.
نگاهی به عملکرد نهادهای نظارتی در انتخابات اخیر مجلس نشان می‌دهد که برای اولین‌بار در تاریخ انتخابات کشورمان، موضوع مشارکت از دستور کار نهادهای نظارتی خارج شده است و دست‌کم بخشی از ذی‌نفعان ساخت قدرت غیرمنتخب، رویکرد یکپارچه‌سازی حاکمیت را ولو به بهای نرخ پایین مشارکت پیگیری می‌کنند. به‌طور مشابه، نگاهی به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات در زمینه محدودسازی بیش از پیش داوطلبان از وجود گرایشی مشابه در میان نمایندگان حکایت دارد. باید توجه داشت که ایده یکپارچه‌سازی حاکمیت در صورتی که به افزایش قطعیت سیاسی منجر شود، احتمالاً در میان دست‌کم بخشی از طبقه فرادست جامعه نیز با استقبال همراه خواهد بود. علاوه بر این، در غیاب طبقه متوسط ناامید از اثرگذاری، بخش غیردموکراتیک و اقتدارگرا می‌تواند با وعده‌های معیشتی دست‌کم بخشی از رای‌دهندگان طبقه فرودست را نیز با خود همراه ساخته و مجدداً به یکپارچگی قدرت اقدام کند.
با توجه به چارچوب نظری ارائه‌شده در مورد پیامدهای اقتصادی ساخت دوگانه قدرت در کشورمان شاید چنین به‌نظر برسد که اولین گام برای خروج از بحران امتناع سیاستگذاری، یکپارچه‌سازی قدرت است اما نگاهی دقیق‌تر به عملکرد اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه 70 تا امروز بیانگر آن است که این مدعا دست‌کم در ساختار نهادی حال حاضر کشور، مدعایی درست نیست. به‌طور خاص، عملکرد اقتصادی و ساخت قدرت طی دو دهه گذشته سه دوره متفاوت را تجربه کرده است:
1- عملکرد اقتصادی موفق به‌رغم ساخت دوگانه قدرت: دولت‌های هفتم، هشتم و تا حدی دولت یازدهم
2- عملکرد اقتصادی ناموفق به‌رغم یکپارچگی ساخت قدرت: دولت‌های نهم و دهم
3- عملکرد اقتصادی ناموفق به همراه ساخت دوگانه قدرت: دولت دوازدهم.
نگاهی به تقسیم‌بندی فوق و تجربه نیمه پایانی دهه 80 نشان می‌دهد که برخلاف انتظار، یکپارچگی ساخت قدرت قادر نبوده است تا کارنامه مثبت قابل اعتنایی را به لحاظ عملکرد اقتصادی از خود برجای گذارد. در واقع، می‌توان گامی فراتر رفت و ادعا کرد یکپارچگی ساخت قدرت در آن دوره زمانی به افزایش فساد، کاهش شفافیت، تشدید اتلاف منابع و در نهایت، روندهای جدیدی در سیاستگذاری کشور منجر شد که اقتصاد ایران هیچ‌گاه به‌طور کامل از پیامدهای آن رها نشد. چرایی این امر را باید در تاثیر ملزومات یک نظام دموکراتیک بر عملکرد اقتصادی که پیش از این بدان اشاره کردیم، جست‌وجو کرد. در حقیقت، روند توسعه پس از انقلاب تا نیمه دهه 80 را می‌توان به عنوان خط سیر طبیعی کشور، از یک انقلاب نوپای درگیر با یک جنگ تمام‌عیار نظامی به یک کشور در معرض بلوغ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفت. این روند در نیمه دهه 80 به ناگاه با ماجراجویی‌های داخلی و خارجی متوقف و معکوس می‌شود که این تغییر و به نوعی گم کردن مسیر توسعه، پیامدهای بلندمدتی را برای اقتصاد و سیاست کشورمان در پی داشته است. درگیری کشور با یک نظام تصمیم‌سازی ملوک‌الطوایفی و تبدیل آن از یک اقتصاد رانتیر به یک اقتصاد یغماگر خود یکی از یادگارهای تحکیم نهادهای خارج از دولت و از میان رفتن حاکمیت قانون حتی در سطح کمینه آن در دوره یکپارچگی قدرت است. علاوه بر این، آنچه در میان سخنان این روزهای طرفداران یکپارچه‌سازی قدرت بیش از پیش شایان توجه مینماید، وعده‌های پوپولیستی است که به هیچ رو با واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد کشور سازگاری ندارد. در واقع، بخش بزرگی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران خود ریشه در پوپولیسم نفتی نیمه‌پایانی دهه 80 دارد. در نهایت، طرفداران ایده یکپارچه‌سازی قدرت غالباً نگاهی درون‌نگر داشته و حل مشکلات کشور را در بازگشت به سیاست‌های خودکفایی و قطع حداقل ارتباط با دنیا می‌دانند. نتیجه این نگرش را می‌توان برای نمونه در اثرات ورود به لیست سیاه FATF بر اقتصاد رنجور کشور مشاهده کرد.
جمع‌بندی
از میان آمارهای اقتصادی ارائه‌شده در ابتدای یادداشت حاضر، آمار نرخ تشکیل سرمایه از بقیه نگران‌کننده‌تر است. چراکه یکی از نظم‌های آماری رشد اقتصادی در کشورمان سرمایه‌محور بودن آن است. سرمایه، یک متغیر انباره است؛ همانند آب موجود در یک استخر. همان‌گونه که پر شدن استخر پس از خالی شدن آن فرآیندی زمان‌بر است، کاهش نرخ تشکیل سرمایه و منفی شدن آن از آینده‌ای نگران‌کننده حکایت دارد. به‌طور مشابه، کاهش سرمایه اجتماعی از منظر سیاسی نیز ناگوارترین رخداد سیاسی است که می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد. جلوگیری از افتادن کشور به ورطه اقتدارگرایی از سویی و پیگیری راه‌حل‌های اصلاحی کم‌هزینه از سوی دیگر، نیازمند مشارکت فعال شهروندان و به‌ویژه شهروندان طبقه متوسط به عنوان حاملان توسعه است. امری که در غیاب سرمایه اجتماعی بیش از پیش دشوار مینماید. گرچه نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که کشور به هر حال در بلندمدت ناگزیر از مواجهه با ساخت دوگانه قدرت و حل آن است اما به هر حال در کوتاه‌مدت، گذر از چالش‌های موجود نیازمند تمرکز بر یک راه‌حل سیاسی مورد اجماع، پایبندی به آن در سطح حاکمیت و در نهایت، تلاش برای بازسازی سرمایه اجتماعی است. تعلل در تصمیم‌گیری و سپردن سرنوشت کشور به اتفاقات بیرونی رویه دیگر سکه پیگیری سیاست‌های درون‌نگر و در نتیجه آسیب‌پذیر کردن کشور در برابر تهدیدات خارجی در دهه‌های گذشته است. تعریف صحیح از منافع ملی، تشخیص درست مولفه‌های قدرت در دوره مدرن و نیز بازشناسی حکمرانی خوب و نه یکپارچه‌سازی قدرت به عنوان عامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی مجموعه‌ای هستند که می‌توانند به عنوان مبنایی برای اجماع مطرح شوند. علاوه بر این، باید توجه داشت که رگ‌های سیاست در کشور نیازمند جریان یافتن خونی تازه است اما این تازگی را نباید با شعارزدگی و تجربه مجدد آنچه پیش از این در کشورمان و نیز در جهان تجربه شده است، اشتباه گرفت. نوگرایی را باید بر دو پایه اندوخته تاریخی کشور و دانش عام بشری استوار کرد.
