کسب‌وکار خانوادگی

در دسامبر 2016، زمانی که ارتش سوریه و متحدانش به‌سرعت در محله‌های شرقی حلب که تحت کنترل شورشیان بود پیشروی می‌کردند، دو تصویر متناقض از این شهر تقسیم‌شده مخابره می‌شد: در خیابان‌های غرب حلب می‌شد غیرنظامیان و نظامیان را در کنار هم مشاهده کرد که پرچم‌های سوریه را تکان می‌دادند و پیروزی را جشن می‌گرفتند. برای آنها شهر آزاد شده بود. تصاویر منتشرشده از شرق حلب اما به‌طرز چشم‌گیری متفاوت بود: فعالان شبکه‌های اجتماعی با فریاد کمک می‌خواستند و از سرنوشت خود و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی می‌کردند. برای آنها، «اتوبوس‌های سبزی» که غیرنظامیان باقی‌مانده را به مناطق تحت کنترل شورشیان منتقل می‌کردند، اعلام شکست بود.

دو تصویر متناقض فوق نشان می‌دهد که چگونه نهادهای سیاسی در یک جامعه به‌شدت قطبی‌شده کارکرد خود را از دست می‌دهند. جامعه قطبی‌شده، جامعه‌ای است که به دو بخش کاملاً مجزای حامیان وضع موجود و مخالفان آن شکسته می‌شود. گرچه دوقطبی‌های سیاسی این‌چنینی می‌توانند حتی دموکراسی‌های تحکیم‌یافته را نیز با مخاطرات جدی مواجه کنند اما چالش‌ها در این نظام‌ها اغلب در گرایش به سیاستمداران و احزاب پوپولیست خلاصه می‌شود. در نظام‌های غیردموکراتیک، در نقطه مقابل، شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی با فروپاشی اعتماد به حاکمیت در ذهن بخش‌های بزرگی از جامعه همراه است. این بی‌اعتمادی عمیق، حاکمان اقتدارگرا را با یک دوگانه متناقض مواجه می‌کند: اتخاذ سیاست‌های خوب در این کشورها از سوی شهروندان به عنوان اصلاحات سیاسی-اقتصادی درک نمی‌شود، بلکه آنها این تغییرات را به منزله عقب‌نشینی ناگزیر حاکمیت در نظر می‌گیرند. این ادراک اجتماعی با دامن زدن به واهمه حاکمان اقتدارگرا از اصلاحات موجب می‌شوند تا ایشان تلاش کنند در قالب شبکه‌های حامی‌پروری بر تضمین منافع وفاداران به خود تمرکز کنند. روشن است که چنین دینامیکی خود به تعمیق نارضایتی‌ها، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تخریب مشروعیت منجر می‌شود.

فعالان اقتصادی سنی در دمشق همواره از این موضوع شکایت داشتند که «اسدها» در همراهی با یک طبقه حاکم عمدتاً علوی از سیستم فاسد به‌عنوان ابزاری برای تسلط بر تمام سطوح اقتصاد استفاده کرده و سوریه را به عنوان یک «کسب‌وکار خانوادگی» اداره می‌کنند. گرچه میزان دقیق دخالت علویان در فساد قابل بحث است، اما مطمئناً خاندان حاکم و حلقه نزدیک به آنها که بیشتر علوی بودند در راس ساختار حامی‌پروری سوریه قرار داشتند. با بروز بهار عربی و آغاز جنگ داخلی، بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه تسلط خود بر بخش‌های مهم اقتصادی را بیش از پیش عمیق‌تر کرد و با گسترش و نوسازی شبکه‌های حامی‌پروری تلاش کرد تا با انحراف منابع به سمت وفاداران، برای خود و رژیمش فضایی برای مقاومت در برابر فشارهای مخالفان ایجاد کند. این خیانت از سوی مردمان عادی خسته از بیش از یک دهه جنگ داخلی نادیده گرفته و بخشیده نشد: در دسامبر 2024، ورود معارضان به حلب تنها با تصویر استقبال عمومی همراه بود.

ریشه‌های تاریخی

محور اصلی لفاظی‌های دولت‌های بعثی که از مارس 1963 بر سوریه حکومت می‌کردند، بر تعهد به یک «اقتصاد سوسیالیستی» متمرکز بود: دولت‌های بعثی سوریه همگی به درجات مختلف به کنترل دولتی متعهد و به بخش خصوصی عمیقاً بی‌اعتماد بودند. حتی پیش از به قدرت رسیدن حافظ اسد در کودتای نوامبر 1970، بورژوازی سنتی سوریه عمدتاً خلع‌ید شده و به حاشیه رانده شده بود. شرکت‌های دولتی که با تعرفه‌های حمایتی در برابر رقابت وارداتی محافظت می‌شدند تنها می‌توانستند کالاهایی با کیفیت پایین در قیمت‌های تعیین‌شده دولتی تولید کنند. مردم دست به دهان زندگی می‌کردند و برای رفاه خود به انبوه یارانه‌های قیمتی متکی بودند. نرخ‌های ارز چندگانه که بر دسته‌های مختلف معاملات اعمال می‌شدند، به‌طور مصنوعی ثابت نگه داشته می‌شدند. ساختمان درهم و برهم اقتصاد سوریه با یک بوروکراسی عظیم و بی‌انگیزه مدیریت می‌شد که به‌طور دائمی زیر ذره‌بین نظارت مجموعه‌ای از آژانس‌های امنیتی تحت سلطه جامعه علوی قرار داشت.

حافظ اسد، رئیس‌جمهور سوریه در فاصله سال‌های 2000-1970، سیاستمداری عمل‌گرا بود و بر همین اساس، به لزوم اصلاحات اقتصادی پی برده بود. با این حال، او از ترس اینکه تغییرات اساسی اقتصادی ممکن است پیامدهای سیاسی منفی برای پایگاه قدرتش داشته باشد، اصلاحات اقتصادی را به اقداماتی محدود و اغلب متناقض محدود کرد به‌گونه‌ای که زمانی که بشار اسد در سال 2000 جانشین پدرش شد، بخش عمومی همچنان بر اقتصاد تسلط داشت، ناکارآمدی و فساد فراگیر بود و شرکت‌های دولتی اغلب زیان‌ده به‌طور معمول به‌وسیله مدیرانی اداره می‌شدند که جایگاه خود را مدیون وفاداری به حزب و نه توانایی فردی بودند. با این حال، اقتصاد سوریه تا آن زمان به دلیل صادرات حاصل از میادین نفتی توسعه‌یافته در دهه 1980، کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و وجوه ارسالی از سوری‌هایی که در خارج از کشور کار می‌کردند، سرپا مانده بود.

دوره پیش از بهار عربی در سوریه بشار اسد با یک برنامه آزادسازی اقتصادی با هدف افزایش رقابت مشخص می‌شود. این برنامه آزادسازی ابتدا به عنوان یک ابتکار رویایی جسورانه ارائه شد اما، در عمل تا سال 2005 یعنی، طی دوره‌ای که بشار اسد در حال تثبیت موقعیت خود بود، از نظر سبک و ماهیت تفاوت چندانی با اصلاحات معرفی‌شده از سوی پدرش نداشت. ذی‌نفعان اصلی اصلاحات، خودی‌های فاسدی بودند که در اتحاد با طبقه تجاری جدید فعالیت می‌کردند. ثروت فزاینده این ذی‌نفعان نه بر رقابت، بلکه بر انحصاری استوار بود که توسط سازمان‌های امنیتی که رژیم به آنها وابسته بود، اعمال می‌شد. پس از سال 2005، روند اصلاحات با نظارت معاون نخست‌وزیر عبدالله الدرداری-معمار برنامه آزادسازی اقتصادی سوریه- سرعت گرفت. هدف اصلاحات، ایجاد چیزی بود که «اقتصاد بازار اجتماعی» نامیده می‌شد. علاوه بر مشکلات مفهومی، این اصلاحات با دو چالش جدی مواجه بود: مخالفت شدید حزب بعث و دیگر ارکان کلیدی دولت و نیز شبکه‌های تجاری فاسد ریشه‌داری که تنها پذیرای اصلاحاتی که از آنها سود می‌برند، بودند.

باید توجه داشت که اقتصاد سوریه واقعاً طی سال‌های 2010-2000 تغییر کرد، اما تغییرات اغلب نامنسجم بود. در نتیجه اصلاحات بشار اسد، سیستم قدیمی اقتصاد دستوری تا حدی آزاد شد و بخش خصوصی که قبلاً به‌شدت مورد انتقاد قرار داشت، به عنوان یک بازیگر پذیرفته شد. با این حال، قراردادها و سایر مزایای مالی مستقیماً به بازرگانان نزدیک به خانواده حاکم یا افسران ارشد سازمان‌های امنیتی دولتی منتقل می‌شد. دلیل انتخاب این رویکرد آن بود که اصلاحات تا حد زیادی به عنوان ابزاری برای تقویت امنیت سیاسی رژیم درک می‌شد و بنابراین، تلاش می‌شد تا منافع اقتصادی به سمت بخش‌های کلیدی از جامعه که انگیزه‌های قدرتمندی برای حفظ وضعیت موجود داشتند، گسیل شود. این همبستگی منافع اقتصادی و سیاسی در سال‌های اولیه حکومت حافظ اسد محتاطانه‌تر و محدودتر بود اما در ادامه به ایجاد و گسترش طبقه‌ای جدید منجر شد که ثروت خود را به‌طور عیان به رخ می‌کشیدند و در همین حال که شعارهای اقتصاد آزاد را تکرار می‌کردند، از منافع روابط سیاسی بهره می‌بردند. ماهیت محدود اصلاحات اقتصادی بشار اسد با بررسی جایگاه سوریه در شاخص‌های عملکرد سیاسی و اقتصادی بین‌المللی روشن‌تر می‌شود. در سال 2011، به‌رغم یک دهه لفاظی در مورد «آزادسازی»، «مدرنیزاسیون» و «اصلاح»، سوریه در جدول «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی در رتبه 144 از 183 و در شاخص «رقابت‌پذیر جهانی» این بانک در جایگاه 98 از 142 قرار داشت. به‌طور مشابه، در حالی که جایگاه سوریه در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2003، 66 از 133 بود، این کشور تا سال2010 به رتبه 127 از 178 نزول کرد. به‌طور خلاصه، گرچه نمی‌توان علل قیام مردمی 2011 را به مشکلات اقتصادی سوریه فروکاست، اما مطمئناً این مشکلات یکی از زمینه‌های کلیدی بهار عربی در سوریه بود.

بهار عربی و تشدیدحامی‌پروری اقتدارگرایانه

بهار عربی در سال 2011، دوره سیاسی جدیدی را در جمهوری عربی سوریه کلید زد. اعتراضات عمومی کوچک در سوریه تقریباً بلافاصله پس از اعتراضات اولیه در قاهره در ژانویه 2011 آغاز شد. اولین تظاهرات بزرگ دو ماه بعد در ماه مارس رخ داد و با گسترش و افزایش حجم تظاهرات، اعمال سیاست مشت آهنین از سوی اسد و دخالت‌های خارجی، سوریه در تابستان 2011 به سمت درگیری‌های مسلحانه سوق یافت، درگیری‌هایی که طی دوره 13ساله پس از آن با فرازوفرود ادامه یافت و درنهایت، به سقوط رژیم بشار اسد انجامید. آنچه از دیدگاه این یادداشت اهمیت دارد آن است که درگیری‌های بیش از یک دهه‌ای، اقتصاد سوریه را در بحران غرق کرد و زخم‌های عمیقی را بر بافت اجتماعی، فرهنگ و خاطرات جمعی این کشور بر جای گذاشت. بر اساس برآوردها، تولید ناخالص داخلی سوریه طی سال‌های 2010 تا 2019، بین 45 درصد (براساس نرخ ارز رسمی) و حدود 78 درصد (براساس نرخ بازار سیاه) کاهش یافت. کاهش تولید ناخالص داخلی سوریه در فاصله 1016-2011 به‌تنهایی تقریباً چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2010 بود. تاثیرات انسانی جنگ داخلی حتی چشم‌گیرتر بود. تلفات مستقیم درگیری‌ها در سوریه تا سال 2020 بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود. همچنین، برآورد می‌شود که تا سال 202، حدود 6 /6 میلیون نفر در داخل سوریه آواره شده و 6 /5 میلیون نفر به عنوان پناهنده در کشورهای همسایه ثبت‌نام شده باشند. همه اینها در حالی است که جمعیت سوریه در سال 2010 تنها حدود 7 /20 میلیون نفر تخمین زده می‌شد. درنهایت، باید توجه داشت که درگیری‌های نظامی خسارات سنگینی را به زیرساخت‌های فیزیکی سوریه وارد کرد؛ شهرهایی مانند حمص، حلب و دمشق و بسیاری از شهرهای کوچک‌تر، میدان جنگ دولت و شورشیان بودند. بر اساس آمار MODS تا سال 2018، حدود 20 درصد از موجودی مسکن در 15 شهر اصلی سوریه به‌طور کامل تخریب شد یا آسیب دید. تخریب در بخش بهداشت و آموزش بسیار شدیدتر بود و تخمین زده می‌شود تا ژوئن 2018، تنها 44 درصد از مدارس و 4 /40 درصد از امکانات بهداشتی فعال باقی مانده باشند. اما، رژیم اسد چگونه با این فروپاشی اقتصادی مواجه شد؟

سیاست‌های اقتصادی دولت سوریه پس از سال 2011 با اشکال جدیدی از انباشت سرمایه با هدف تثبیت قدرت و شبکه‌های مختلف حامی‌پروری همراه بود. این سیاست‌ها در واقع ادامه همان روندی بود که از اوایل دهه 2000 با آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد سوریه آغاز شده و به تسلط قابل‌ توجه تجار و بازرگانان جدید حامی رژیم بر اقتصاد سوریه منجر شده بود. با این حال، تفاوت اینجا بود که این‌بار حفظ امنیت سیاسی رژیم به‌طور شفاف به اولویت اصلی بدل شده بود. به‌طور خاص، دولت سوریه در فوریه 2016 استراتژی جدید اقتصاد سیاسی «مشارکت ملی» را جایگزین راهبرد «اقتصاد بازار اجتماعی» پیشین کرد. یکی از جنبه‌های اصلی استراتژی جدید، قانون «مشارکت‌های دولتی خصوصی» بود که در ژانویه 2016، شش سال پس از تدوین، تصویب شده و به اجرا درآمد. این قانون به بخش خصوصی اجازه می‌داد تا دارایی‌های دولتی را در تمام بخش‌های اقتصاد به‌جز بخش استخراج نفت تملیک کنند. بر روی کاغذ، قانون مشارکت‌های دولتی خصوصی می‌توانست با تجهیز منابع بخش خصوصی برای تکمیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی، دستاوردهای مهمی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی سوریه به همراه داشته باشد. با این حال، این قانون در عمل به تشدید کنترل سرمایه‌داری رفاقتی بر دارایی‌های عمومی به ضرر منافع دولتی و عمومی منتهی شد. در واقع، قانون مشارکت‌های دولتی خصوصی فرصت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری و انباشت سودهای کلان در اختیار هم‌پیمانان خارجی سوریه، به‌ویژه روسیه، و همچنین تجار وابسته به رژیم قرار داد. قراردادی که در سال 2019 با شرکت روسی  Stroytransgaz برای مدیریت بندر طرطوس برای مدت 49 سال منعقد شد و دو قراردادی که به این شرکت اجازه می‌داد بر کل فرآیند تولید فسفات و همچنین زنجیره حمل‌ونقل و صادرات آن از معادن به بندر نظارت کند، نمونه‌هایی از مورد اول هستند. بازیگران خصوصی سوری نزدیک به رژیم اسد گروه دومی بودند که از پویایی‌های اقتصاد سیاسی جدید بهره بسیار بردند. برای نمونه، در ژانویه 2020، بشار اسد قانونی را تصویب کرد که به برادران قطرجی اجازه می‌داد تا به جایگاهی استراتژیک در بخش توزیع نفت سوریه دست یابند. اگرچه دولت حتی پیش از سال 2011 نیز به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش بود اما شیوه تخصیص قراردادها نشان می‌داد که رژیم تنها به‌ دنبال سود اقتصادی حاصل از بازسازی نیست، بلکه بیش از آن تحکیم امنیت خود را مدنظر دارد. نمونه‌های مشابه دیگری را می‌توان در قراردادهای مرتبط با بهره‌برداری و بازسازی نیروگاه‌ها یا قرارداد اپراتوری هواپیمایی سوریه یافت. باید توجه داشت که استفاده بشار اسد از ابزار اقتصادی تنها در تاسیس شبکه حامیان خلاصه نمی‌شد، بلکه رژیم اسد از این ابزار برای سرکوب مخالفان نیز بهره می‌گرفت. از سال 2011، رژیم اسد بیش از 50 قانون در مورد «مسکن، زمین و مالکیت» وضع کرد که به دولت اجازه می‌داد تا احکامی را برای سلب مالکیت اموال در مناطقی که در اختیار مخالفان بودند، اعمال کند. این قوانین، در همین حال، امکان بهره‌مندی حامیان خودی از توسعه املاک و مستغلات را نیز فراهم می‌آوردند. ظهور و رشد سریع شبکه‌های اقتصادی جدید در سوریه تنها با تجزیه‌وتحلیل دقیق داده‌هایی قابل ردیابی است که بتواند فرآیند شکل‌گیری کسب‌وکارها در سطح شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران توسط افرادی با سابقه اقتصادی پیشینی محدود اما برخوردار از روابط سیاسی عمیق را روشن کند. پایگاه داده رصد شبکه‌های سیاسی و اقتصادی با استفاده از اطلاعات مندرج در روزنامه‌های سوریه، اطلاعیه‌های رسمی دولت، داده‌های بورس اوراق بهادار دمشق و مقالات خبری منبع باز نقشه‌ای از شبکه حامی‌پروری اسد پیش از سقوط دولت او ارائه داده است. بر اساس شواهد ارائه‌شده، این شبکه از 11 فرد شامل خانواده اسد، لونا الشبل، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور، برادران بزّل، سرمایه‌گذاران برجسته نزدیک به حزب‌الله، عامر فوز، چهره شناخته‌شده حامی رژیم و پنج چهره تجاری، یاسار ابراهیم، علی نجیب ابراهیم، احمد خلیل خلیل، رامیا حمدان دیب، و رزان نزار همره تشکیل شده بود. این شبکه همچنین 19 نهاد را پوشش می‌داد که 9تای آنها شرکت‌های پیشرو اصلی و بقیه واحدهایی بودند که شکاف بین اجزای مختلف شبکه را پر می‌کردند. این شبکه و شیوه گسترش آن در طول زمان نشان می‌دهد که بشار اسد، به‌ویژه از سال 2015 به بعد، در پی مهندسی اقتصاد بوده است. این شبکه حامی‌پروری و اتکای آن به چهره‌های تجاری به‌طور مشخص با شبکه‌های اقتصادی پیشینی که حول هواداران سنتی توسعه یافته بودند، بسیار متفاوت بود. در حالی که حامیان سنتی دارای دفاتر فیزیکی، آدرس محل کار و نمایه‌های عمومی بودند که آنها را بی‌پروا تبلیغ می‌کردند، حامیان جدید، به‌رغم کنترل امپراتوری‌های تجاری، همانند روح از منظر عمومی پنهان بودند. علاوه بر این، برخلاف حامیان قدیمی که از جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند، از حامیان جدید در ازای موقعیت‌های ممتاز اقتصادی تنها یک چیز طلب می‌شد: تایید بشار اسد.

محدودیت‌های اقتدارگرایی شبکه‌ای

شبکه‌های اقتصادی حامی‌پروری افزونه مهمی بود که بشار اسد به‌طور گسترده در زرادخانه ابزارهای تضمین‌کننده بقای سیاسی از آنها بهره برد. تسلط بلامنازع بشار اسد بر بخش عمومی به او قدرت کنترل‌نشده‌ای برای هدایت منافع اقتصادی به سمت افراد و شرکت‌هایی می‌داد که در دوقطبی جامعه سوریه از مشروعیت دولت او حمایت می‌کردند. ایجاد شبکه حامی‌پروری اقتدارگرایانه همچنین به اسد این امکان را می‌داد تا از سلاح‌های اقتصادی مانند تصاحب شرکت‌ها و اموال علیه رقبای بالقوه و مخالفان خود استفاده کند. با این حال، اتکا بر اقتدارگرایی شبکه‌ای با مخاطراتی نیز همراه است. این شبکه‌ها ممکن است به انعطاف‌پذیری اقتصادی و سیاسی رژیم کمک کنند اما برای کاهش بحران اقتصادی که مردمان عادی را فقیر کرده و به نارضایتی‌های عمیقی دامن زده‌اند، کاری انجام نمی‌دهند. اتکا به شبکه‌های حامی‌پروری برای تضمین بقای سیاسی یک شمشیر دولبه است: خریداری وفاداری در ازای مزایای اقتصادی عرضه‌شده توسط شبکه‌های حامی‌پروری، اعتماد عمومی به حاکمیت را که تضعیف آن خود به نارضایتی‌های عمومی دامن زده است، به‌طور کامل تخریب می‌کند.