حامی‌پروری اسد

بحران سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین بحران‌های معاصر در خاورمیانه به‌شمار می‌آید. این بحران که با اعتراض‌های مردمی علیه وضعیت اقتصادی آغاز شد، به‌سرعت مسیر جنگ داخلی تمام‌عیار را پیمود و ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به‌طور همزمان سوریه را درگیر کرد. بسیاری از تحلیلگران، این بحران را نتیجه مسائل سیاسی و ایدئولوژیک می‌دانند، اما نباید فراموش کرد که ریشه‌های عمیق اقتصادی نیز در شکل‌گیری و گسترش این بحران نقش اساسی ایفا کرده‌اند. در حقیقت وضعیت اقتصادی شکننده، محرومیت‌های گسترده و فساد ساختاری در سال‌های پیش از بحران، بستر اصلی اعتراضات مردمی را فراهم کرد. این عوامل نه‌تنها به نارضایتی عمومی دامن زدند، بلکه توان حکومت را برای مدیریت چالش‌ها به‌شدت کاهش دادند.

سوریه پیش از آغاز بحران، اقتصادی دولتی و متمرکز داشت که در اوایل دهه 2000 میلادی، به ظاهر برای اصلاح آن سیاست‌هایی را تدوین کرد. این تغییرات که با هدف بهبود بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد، در عمل موجب واگذاری دارایی‌های دولت به حلقه نزدیکان به حکومت شد که در ادامه، گسترش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد را در پی داشت. در عین حال، فساد گسترده و تمرکز ثروت در دستان گروه‌های خاص، موجب شد که بخش قابل ‌توجهی از جامعه، به‌ویژه در مناطق روستایی و فقیرنشین، از فرصت‌های اقتصادی بی‌بهره بمانند. این وضعیت، نارضایتی‌های اجتماعی را به‌تدریج افزایش داد و شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر کرد.یکی دیگر از عواملی که نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی سوریه داشت وابستگی شدید اقتصاد این کشور به منابع محدود طبیعی مانند نفت بود. کاهش درآمدهای نفتی، به‌ویژه در دهه قبل از بحران، تاثیر مستقیمی بر عدم توانایی دولت برای تامین نیازهای عمومی و حفظ ثبات اقتصادی گذاشت. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی، که از اواخر دهه ۲۰۰۰ شدت گرفت، فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرد. این تحریم‌ها، تجارت خارجی سوریه را به‌شدت محدود و دسترسی دولت به منابع مالی و فناوری‌های ضروری برای توسعه را مسدود کرد. در چنین شرایطی، دولت مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضتی شد که در نهایت، کاهش بیشتر رفاه و تشدید فقر مردم را به دنبال داشت.

در کنار این مشکلات اقتصادی، شرایط اجتماعی نیز به وخامت اوضاع دامن زد. اقشار مختلف جامعه سوریه، به‌ویژه جوانان، با معضل بیکاری گسترده و نبود فرصت‌های شغلی مواجه بودند. این مسئله، نه‌تنها موجب گسترش نارضایتی عمومی شد، بلکه زمینه را برای بسیج اجتماعی علیه حکومت فراهم کرد. اعتراض‌های اولیه که در شهرهای کوچک و مناطق روستایی آغاز شد، بیشتر ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی بود تا مسائل سیاسی. اما به مرور زمان، به سایر مناطق کشور گسترش یافت و ماهیتی سیاسی‌تر پیدا کرد.

بحران اقتصادی، همچنین تاثیر مخربی بر توان حکومت برای حفظ مشروعیت خود داشت. در نظام‌های استبدادی، دولت‌ها به‌طور معمول برای حفظ حمایت نخبگان و گروه‌های اجتماعی به منابع مالی گسترده نیاز دارند. اما در سوریه، کاهش درآمدهای دولت به دلیل جنگ و تحریم‌ها، موجب شد که حکومت توانایی خود را برای تامین این منابع از دست بدهد. این وضعیت وفاداری بسیاری از نخبگان و گروه‌های تاثیرگذار را تحت‌الشعاع قرار داد و حمایت آنها از حکومت را کاهش داد. علاوه بر این، هزینه‌های سنگین نظامی و امنیتی که برای مقابله با اعتراض‌ها و جنگ داخلی صرف می‌شد، فشار بیشتری بر منابع مالی محدود دولت وارد کرد.

در این گزارش، تلاش خواهد شد تا با تمرکز بر نقش بحران اقتصادی در سقوط حکومت بشار اسد، به تحلیل ابعاد مختلف این بحران پرداخته شود. این بررسی شامل تحلیل شرایط اقتصادی پیش از بحران، پیامدهای اقتصادی جنگ داخلی و تاثیر آن بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی این کشور است.

پیشینه تاریخی بحران سوریه

برای درک علل ریشه‌ای بحران سوریه و تاثیر عوامل اقتصادی بر آن، لازم است وضعیت اقتصادی این کشور پیش از آغاز جنگ داخلی و اعتراض‌ها مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی شامل تحلیل ساختار اقتصادی سوریه، سیاست‌های اقتصادی دولت، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و فساد گسترده حکومتی است. این عوامل زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی را شکل دادند که در نهایت به بحران سیاسی و جنگ داخلی منتهی شد.

وابستگی به نفت و کشاورزی

اقتصاد سوریه پیش از بحران سال ۲۰۱۱ عمدتاً بر پایه یک الگوی دولتی متمرکز بنا شده بود که تحت هدایت حزب بعث توسعه یافته و شامل بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، نفت و خدمات عمومی بود. اگرچه این ساختار اقتصادی در تامین برخی نیازهای اساسی موفقیت‌هایی داشت، اما ناتوانی در رفع چالش‌های ساختاری، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، به ضعف‌های قابل ‌توجهی انجامید.

بخش کشاورزی، به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد سوریه، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایفا می‌کرد، اما تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آبی، فقدان فناوری‌های پیشرفته و تشدید خشکسالی، این بخش را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده بود. کمبود آب در سال‌های پیش از بحران، نه‌تنها موجب کاهش تولیدات کشاورزی شد، بلکه به مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها انجامید. این مهاجرت‌ها، علاوه بر افزایش فشار به زیرساخت‌های شهری، موجب تشدید فقر و نارضایتی در میان طبقات کم‌درآمد شد و زمینه‌های اجتماعی ناآرامی‌های بعدی را فراهم کرد.

در کنار کشاورزی، صنعت نفت نیز نقشی حیاتی در اقتصاد سوریه ایفا می‌کرد. با وجود محدودیت ذخایر نفتی این کشور در مقایسه با کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت به شمار می‌رفت. وابستگی شدید به نفت، اقتصاد سوریه را در برابر نوسانات قیمت جهانی این کالا آسیب‌پذیر کرده بود. از سوی دیگر، کاهش تدریجی ذخایر و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های نفتی موجب افت تولید و کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی طی دهه ۲۰۰۰ شد. این روند فشارهای مالی بیشتری بر دولت وارد کرد و توان آن را برای مدیریت چالش‌های اقتصادی کاهش داد.

در مجموع، ترکیب ضعف‌های ساختاری در بخش‌های کلیدی کشاورزی و نفت، همراه با مدیریت ناکارآمد و بحران‌های زیست‌محیطی، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی گسترده‌ای شد که نقش مهمی در شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی و آغاز بحران سیاسی سوریه ایفا کردند.

اصلاحات ظاهری

در دوران ریاست‌جمهوری بشار اسد، اصلاحات اقتصادی به ظاهر در قالب آزادسازی و خصوصی‌سازی آغاز شد که هدف آن بهبود بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت بود. با این حال، این اصلاحات به دلیل فساد گسترده و مدیریت ناکارآمد، نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نشد، بلکه باعث افزایش نابرابری‌ها و فشار بر بخش‌های کم‌درآمد جامعه شد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، خصوصی‌سازی دارایی‌ها و صنایع دولتی بود. اگرچه به صورت منطقی، این سیاست می‌توانست به تقویت بخش خصوصی و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود، اما در عمل، به تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از نزدیکان حکومت انجامید. بسیاری از بنگاه‌های دولتی در فضایی غیرشفاف و بدون رقابت واقعی به افرادی واگذار شد که روابط نزدیکی با ساختار سیاسی داشتند. این اتفاق، به‌ جای ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، به تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی انجامید و اعتماد عمومی را تضعیف کرد.

علاوه بر خصوصی‌سازی، کاهش یارانه‌های کالاهای اساسی مانند سوخت و مواد غذایی نیز یکی دیگر از سیاست‌های اصلاحی دولت بود. این اقدام، که با هدف کاهش فشار بر بودجه عمومی صورت گرفت، به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی و مدیریت نادرست، پیامدهای منفی قابل ‌توجهی بر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه داشت. در حالی که کاهش یارانه‌ها می‌توانست از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند و ایجاد شبکه‌های اجتماعی مناسب، به بهبود توزیع منابع منجر شود، در عمل، اجرای ناگهانی و عدم درک درست از ساختار اجتماعی و اقتصادی و نبود سازوکار‌هایی برای تعدیل اثرات آن بر گروه‌های کم‌درآمد به فقر گسترده‌تر و گسترش نارضایتی منجر شد. در نتیجه، اصلاحات اقتصادی در سوریه، به دلیل فساد سیستماتیک، مدیریت ناکارآمد و عدم درک درست از ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه به تعمیق نابرابری‌ها و گسترش نارضایتی اجتماعی دامن زد.

تحریم‌های بین‌المللی

در اواخر دهه ۲۰۰۰، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه سوریه از سوی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اعمال شد. این تحریم‌ها، که بخش‌های حیاتی مانند نفت، بانکداری و تجارت خارجی را هدف قرار داده بودند، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد این کشور داشتند و توان دولت را در مدیریت بحران‌های داخلی محدود کردند.

یکی از پیامدهای اصلی این تحریم‌ها، کاهش چشمگیر صادرات نفت بود. صنعت نفت، که پیش از این یکی از ارکان اصلی تامین مالی دولت به‌شمار می‌رفت، به‌شدت تحت تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی قرار گرفت. کاهش درآمدهای نفتی نه‌تنها منابع مالی دولت برای تامین کالاهای اساسی و ارائه خدمات عمومی را تضعیف کرد، بلکه توانایی سوریه در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی از جمله تولید نفت را نیز محدود کرد. این وضعیت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم انجامید و اقشار کم‌درآمد جامعه را با فشارهای بیشتری مواجه کرد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه را نیز به‌شدت مختل کردند. شرکت‌های خارجی به دلیل ریسک‌های اقتصادی و محدودیت‌های حقوقی ناشی از تحریم‌ها، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این کشور نداشتند. این امر به توقف بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شد. نبود سرمایه‌گذاری خارجی، که معمولاً به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و نوآوری در نظر گرفته می‌شود، به رکود بیشتر در بخش‌های تولیدی و خدماتی انجامید. به‌ویژه در صنایع وابسته به فناوری و تجهیزات وارداتی، این کمبود سرمایه‌گذاری تاثیرات مخربی بر تولید و اشتغال داشت.

در این میان، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از محدودیت‌های تجاری، توانایی دولت را در واردات کالاهای استراتژیک و اساسی به‌شدت کاهش داد. این مسئله در کنار کاهش تولید داخلی، زنجیره تامین را مختل کرد و به کمبود کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی منجر شد.

به‌طور کلی، تحریم‌های اقتصادی، که با هدف فشار بر دولت سوریه طراحی شده بودند، تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور گذاشتند. این تحریم‌ها، علاوه بر تضعیف منابع مالی دولت، به تعمیق رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی انجامیدند. هرچند هدف اولیه این تحریم‌ها تغییر رفتار سیاسی دولت سوریه بود، اما آثار آن به‌طور مستقیم بر زندگی مردم این کشور تحمیل شد و شرایط اقتصادی را برای اقشار جامعه دشوارتر کرد.

فساد حکومتی و ناکارآمدی اداری

یکی از عوامل کلیدی در بروز و تشدید مشکلات اقتصادی سوریه، فساد ساختاری و ناکارآمدی نظام اداری بود. این فساد که در سطوح مختلف دولتی رخنه کرده بود، نه‌تنها موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری شد، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز به‌شدت تضعیف کرد. این عوامل در نهایت به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و شکل‌گیری زمینه‌های بحران اقتصادی و سیاسی کمک کردند.

توزیع ناعادلانه منابع یکی از نمودهای بارز این فساد بود. در حالی که منابع عمدتاً در اختیار نخبگان سیاسی و اقتصادی و مناطق شهری بزرگ قرار داشتند، مناطق روستایی و فقیر از حداقل امکانات برخوردار بودند. این نابرابری عمیق، حس محرومیت و بی‌عدالتی را در میان بخش‌های گسترده‌ای از جمعیت تقویت کرد. مناطقی که در حاشیه اقتصاد ملی قرار داشتند، به دلیل دسترسی محدود به خدمات عمومی، زیرساخت‌های ضعیف و فرصت‌های شغلی اندک، بیش از پیش دچار رکود و فقر شدند. این شکاف میان مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، به افزایش تنش‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی منجر شد و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی اعتراض‌های اجتماعی نقش ایفا کرد.

در کنار توزیع ناعادلانه منابع، ناکارآمدی سیستم مالیاتی نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی اقتصاد سوریه بود. نظام مالیاتی این کشور به دلیل فساد، پیچیدگی‌های اداری و فرار مالیاتی گسترده، توان تامین منابع مالی پایدار برای دولت را نداشت. عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری مالیات و نبود سازوکارهای نظارتی موثر، موجب کاهش کارایی این سیستم شد. در نتیجه، دولت به جای تکیه بر منابع مالیاتی پایدار و متنوع، به منابع ناپایداری مانند درآمدهای نفتی وابسته بود. این وابستگی، اقتصاد سوریه را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کرد و توان دولت را برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت تقلیل داد. از سوی دیگر ناکارآمدی و فساد گسترده نظام اداری، نه‌تنها موجب کاهش کارایی اقتصادی و گسترش نابرابری شد، بلکه تاثیرات عمیقی بر جامعه نیز داشت. کاهش اعتماد عمومی به دولت، که ناشی از عدم شفافیت و نابرابری در تخصیص منابع بود، به تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش اعتراض‌های مردمی منجر شد. از این‌رو، فساد و ناکارآمدی نظام اداری را می‌توان یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های چندوجهی سوریه دانست.

ترکیب عواملی چون فساد ساختاری، خشکسالی‌های مکرر، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش هزینه‌های زندگی و گسترش نابرابری اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در سوریه شد. این نارضایتی‌ها به‌ویژه در میان طبقات کم‌درآمد و کم‌جمعیت روستایی، به شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی دامن زد و در نهایت بستر اعتراض گسترده را فراهم کرد که به بحران سیاسی و جنگ داخلی انجامید.

در همین حال، سیاست‌های اقتصادی نادرست مانند واگذاری دارایی‌های دولتی به حامیان و قشر طرفدار حکومت، ضربه شدیدی به طبقه متوسط سوریه وارد کرد. این طبقه، که پیش از این نقشی کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا می‌کرد، تحت فشار افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد واقعی، به‌تدریج تضعیف شد. خصوصی‌سازی که به شکل ناکارآمد و همراه با فساد اجرا شده بود، باعث کاهش فرصت‌های شغلی باکیفیت و کاهش دسترسی این طبقه به خدمات عمومی شد.

تضعیف طبقه متوسط پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل ‌توجهی به همراه داشت. از آنجا که این طبقه به‌طور سنتی به‌ عنوان یکی از ستون‌های ثبات سیاسی شناخته می‌شد، از دست دادن توان اقتصادی و اجتماعی آن، به کاهش حمایت مردمی از دولت و افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شد. در نتیجه، طبقه متوسط که پیشتر نقش میانجی میان گروه‌های مختلف اجتماعی را ایفا می‌کرد، به‌تدریج از این نقش فاصله گرفت و فضای اجتماعی به سمت قطبی‌شدن حرکت کرد.

آغاز جنگ داخلی و تشدید بحران

اقتصاد سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی با چالش‌های متعددی مواجه بود، اما درگیری‌های نظامی وضعیت را به سطحی بحرانی‌تر سوق دادند. در ادامه، به بررسی تاثیرات جنگ داخلی بر جنبه‌های مختلف اقتصادی این کشور می‌پردازیم.

کاهش تولید و سرمایه‌گذاری

با آغاز اعتراض‌ها و گسترش درگیری‌های نظامی، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به اقتصاد سوریه از دست دادند. ناامنی فراگیر، آینده نامشخص سیاسی و نبود تضمین‌های لازم برای حفظ سرمایه‌ها، سبب خروج گسترده سرمایه از کشور شد. در سال‌های ابتدایی جنگ، هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط تعطیل شدند و پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ نیز متوقف شدند. در همین راستا، بخش‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، ضربه سختی خوردند. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مناطق درگیری یا تخریب شدند یا به دلیل کمبود مواد اولیه، نیروی کار و برق تعطیل شدند. کاهش تولید صنعتی نه‌تنها به از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شد، بلکه وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی را افزایش داد. این موضوع فشار بیشتری بر منابع محدود ارزی وارد کرد.

کاهش درآمدهای دولت

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی جنگ داخلی سوریه، کاهش شدید درآمدهای دولت بود. تا پیش از آغاز جنگ، صادرات نفت یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شد. نفت حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سوریه و 35 درصد از درآمدهای دولت این کشور را تشکیل می‌داد. اما با تسلط گروه‌های مسلح بر مناطق نفت‌خیز، صادرات نفت تقریباً به صفر رسید. از دست رفتن این منبع حیاتی، دولت را با بحران مالی بی‌سابقه‌ای مواجه کرد.

علاوه بر این، با گسترش جنگ و خروج بسیاری از مناطق از کنترل دولت، جمع‌آوری مالیات به‌ عنوان یکی دیگر از منابع درآمدی اصلی دولت نیز مختل شد. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا به مناطق تحت کنترل مخالفان منتقل شدند. این شرایط باعث شد که دولت نتواند بودجه لازم برای هزینه‌های نظامی و خدمات عمومی را تامین کند. کسری بودجه شدید، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی کرد که خود پیامدهای اقتصادی زیان‌باری به همراه داشت.

کاهش قدرت خرید و فقر فراگیر

یکی از پیامدهای مستقیم کاهش درآمدهای دولت و نابودی اقتصاد، افزایش شدید نرخ تورم بود. دولت سوریه برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌های نظامی، به چاپ پول بدون پشتوانه اقتصادی روی آورد. این سیاست به تورم فزاینده‌ای دامن زد که در تاریخ اقتصادی سوریه بی‌سابقه بود.

کاهش ارزش لیره سوریه در برابر ارزهای خارجی، باعث شد که هزینه واردات کالاهای اساسی افزایش یابد. قیمت مواد غذایی، دارو و سوخت چند برابر شد و بسیاری از خانواده‌های سوری از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان شدند. نرخ فقر به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و بخش بزرگی از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کردند. بر اساس برآوردها، بیش از ۷۰ درصد از مردم سوریه در حال حاضر به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند.

گسترش اقتصاد غیررسمی

با طولانی شدن جنگ داخلی و فروپاشی ساختارهای رسمی اقتصادی، اقتصاد سوریه وخامت بیشتری یافت. در این شرایط، فعالیت‌های اقتصادی رسمی جای خود را به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی دادند. یکی از بارزترین مظاهر این وضعیت، ظهور بازار سیاه بود. با کمبود شدید کالاهای اساسی و محدودیت واردات، بازار سیاه به مهم‌ترین محل تامین نیازهای مردم تبدیل شد. سوخت، مواد غذایی و دارو با قیمت‌های سرسام‌آور در این بازار عرضه می‌شدند. این وضعیت، نه‌تنها فشار بیشتری بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرد، بلکه زمینه‌ساز فساد مالی گسترده نیز شد. از سوی دیگر، قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی مانند کنترل بازارهای محلی توسط گروه‌های مسلح، به منبع درآمدی برای این گروه‌ها تبدیل شد. این فعالیت‌ها، ساختارهای رسمی اقتصادی را بیشتر تضعیف و دولت را از دسترسی به منابع مالی محروم کرد.

تخریب زیرساخت‌ها و نابودی توان تولیدی

جنگ داخلی سوریه تاثیرات ویرانگری بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور گذاشت. بسیاری از تاسیسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی به‌طور کامل تخریب شدند. جاده‌ها، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب‌های شدیدی دیدند و تجارت داخلی و خارجی را مختل کردند. این وضعیت، هزینه حمل‌ونقل کالاها را افزایش داد و توزیع اقلام اساسی در مناطق مختلف کشور را دشوار کرد.

در حوزه تولید کشاورزی نیز، مناطق وسیعی از زمین‌های زراعی به دلیل ناامنی و آوارگی کشاورزان بدون‌استفاده ماند. تخریب تاسیسات آبیاری و کاهش دسترسی به تجهیزات کشاورزی، تولید محصولات اساسی را به‌شدت کاهش داد. این عوامل وابستگی به واردات مواد غذایی را افزایش داد و بحران اقتصادی را عمیق‌تر کرد.

اثر مشکلات اقتصادی بر دولت اسد

یکی از مهم‌ترین آثار اقتصادی جنگ داخلی، تغییر در نحوه اداره امور کشور بود. حکومت سوریه که پیش از بحران از طریق ساختارهای رسمی دولتی قدرت را در دست داشت، با از دست دادن منابع مالی و کنترل بسیاری از مناطق، به روش‌های غیررسمی برای حفظ قدرت روی آورد. در نبود درآمدهای نفتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی، دولت مجبور شد به راهکارهایی همچون چاپ پول و همکاری با شبکه‌های اقتصادی غیررسمی تکیه کند. این سیاست‌ها که با هدف تامین منابع مالی کوتاه‌مدت انجام شد، عواقب بلندمدت وخیمی داشت. چاپ پول بدون پشتوانه به تورم افسارگسیخته منجر شد که طبقات متوسط و پایین جامعه را تحت فشار قرار داد. در عین حال، همکاری با شبکه‌های غیررسمی اقتصادی باعث شد که نفوذ گروه‌های شبه‌نظامی در ساختار قدرت افزایش یابد. این گروه‌ها که از طریق قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی درآمد کسب می‌کردند، به بازیگران مهمی در سیاست داخلی سوریه تبدیل شدند.

از سوی دیگر، بحران اقتصادی موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی و تعمیق نابرابری‌ها شد. در حالی که بسیاری از مردم عادی درگیر تامین نیازهای اولیه خود بودند، گروه‌های مرتبط با حکومت و شبه‌نظامیان به منابع بیشتری دسترسی پیدا کردند. این نابرابری، نارضایتی عمومی را تشدید کرد و به تضعیف همبستگی اجتماعی منجر شد. مردم در بسیاری از مناطق، احساس می‌کردند که دولت نه‌تنها توانایی حل مشکلات آنها را ندارد، بلکه عملاً بخشی از گروه‌هایی است که از بحران سود می‌برند.

علاوه بر این، اقتصاد جنگ که طی بحران شکل گرفت، ساختارهای اجتماعی را به‌شدت متحول کرد. پیش از بحران، اقتصاد سوریه عمدتاً بر پایه کشاورزی، صنعت و خدمات دولتی استوار بود. اما در جریان جنگ، این ساختارها از بین رفتند و جای خود را به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی دادند. بازار سیاه، قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی به منابع اصلی درآمد بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شد. این تغییرات، نه‌تنها ساختار اقتصادی کشور را متحول کرد، بلکه ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را نیز تغییر داد.

نابودی زیرساخت‌های اقتصادی یکی دیگر از پیامدهای بحران بود. جنگ داخلی، بخش بزرگی از زیرساخت‌های کشور را نابود و بسیاری از مناطق را غیرقابل سکونت کرد. این وضعیت، باعث شد که میلیون‌ها نفر از مردم سوریه مجبور به ترک خانه‌های خود شوند و به دیگر مناطق یا کشورهای همسایه مهاجرت کنند. مهاجرت‌های گسترده، ساختارهای سنتی اجتماعی را از بین برد و خانواده‌ها و جوامع را متلاشی کرد. در عین حال، فشار بر مناطق میزبان افزایش یافت و رقابت برای منابع محدود، تنش‌های اجتماعی را تشدید کرد.

از لحاظ اجتماعی، جنگ داخلی و بحران اقتصادی موجب تغییر در رفتارها و نگرش‌های مردم شد. در حالی که پیش از بحران، بسیاری از مردم به دولت به‌ عنوان نهادی قابل اعتماد نگاه می‌کردند، جنگ و بحران اقتصادی این اعتماد را از بین برد. مردم دیگر به نهادهای رسمی اعتماد نداشتند و بیشتر به شبکه‌های غیررسمی و خانوادگی متکی بودند. این تغییرات، نه‌تنها ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرد، بلکه فرآیند بازسازی پس از جنگ را نیز دشوارتر کرد.

در نهایت، بحران اقتصادی ناشی از جنگ داخلی، شکاف‌های قومی و مذهبی را نیز تشدید کرد. در حالی که پیش از بحران، بسیاری از مردم سوریه در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند، جنگ و فشارهای اقتصادی به افزایش تنش‌ها میان گروه‌های مختلف منجر شد. این تنش‌ها که عمدتاً ناشی از رقابت بر سر منابع محدود بود، به درگیری‌های بیشتری دامن زد و روند بازسازی اجتماعی را دشوارتر کرد.

نتیجه‌گیری

بحران اقتصادی سوریه، که با جنگ داخلی و شرایط سیاسی پیچیده این کشور همراه بود، نقشی محوری در تضعیف دولت بشار اسد و شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی ایفا کرد. کاهش منابع مالی ناشی از تحریم‌ها، افت شدید درآمدهای نفتی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، دولت مرکزی را در تامین خدمات عمومی و مدیریت کشور ناتوان کرد. این شرایط، که با فساد و ناکارآمدی اداری همراه بود، به کاهش مشروعیت و اعتماد عمومی به دولت منجر شد. در سطح اجتماعی، نابرابری‌های اقتصادی و تمرکز ثروت در دست گروه‌های نزدیک به حکومت، در کنار فقر گسترده و افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرد. این عوامل باعث گسترش نارضایتی‌های مردمی، به‌ویژه در میان طبقات کم‌درآمد و مناطق محروم شد. در نتیجه، مشکلات اقتصادی با تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش توان دولت در حفظ ثبات سیاسی، به یکی از دلایل اصلی سقوط بشار اسد بدل شدند.