چشم‌انداز جنگ تعرفه
آیا جهان به سمت ناسیونالیسم اقتصادی گام برمی‌دارد؟
یکی از مباحث مهم در اقتصاد جهانی، قدرت گرفتن ملی‌گرایی اقتصادی است. از این جهت در نشست داووس امسال دنی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد؛ الیور بات، رئیس موسسه مالی آلیانز؛ دیک اسکوف، نخست‌وزیر هلند و ربکا گرینسپن، دبیرکل تجارت و توسعه سازمان ملل در این مورد به مباحثه پرداختند. ظهور ملی‌گرایی اقتصادی، بازتابی از تحولات بنیادین در نظم اقتصاد جهانی است که به‌طور قابل توجهی بر روندهای تجارت بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و معادلات ژئوپولیتیک تاثیر گذاشته است. این مفهوم که در ذات خود به اولویت دادن به منافع اقتصادی ملی بر منافع جهانی و چندجانبه‌گرایی تاکید دارد، پاسخی به مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و متداخل در اقتصاد جهانی معاصر است. از یک‌سو، ناکامی جهانی‌سازی در رفع نابرابری‌ها و تامین عدالت اقتصادی و از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپولیتیک و بحران‌های ناشی از وابستگی بیش از حد به زنجیره‌های تامین جهانی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که در آن سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین محرک‌های این تحول، تجربه همه‌گیری کرونا بود که نه‌تنها آسیب‌پذیری‌های ساختاری زنجیره‌های تامین جهانی را آشکار کرد، بلکه نشان داد وابستگی بیش از حد به کشورهایی مانند چین می‌تواند چگونه بحران‌های جهانی را تشدید کند. از کمبود کالاهای ضروری گرفته تا تاخیر در انتقال فناوری و مواد اولیه، جهان با واقعیتی روبه‌رو شد که نیاز به بازنگری در اصول تجارت آزاد و تمرکز بر استقلال استراتژیک را بیش از پیش برجسته کرد. در این میان، مفهوم فرندشورینگ (Friendshoring) به‌عنوان یکی از استراتژی‌های جایگزین مطرح شد که هدف آن انتقال تولید به کشورهایی با روابط سیاسی پایدار و همسو با ارزش‌های مشترک است. این روند نشان‌دهنده تغییری اساسی در الگوی تجارت جهانی است که از منطق صرفاً اقتصادی به رویکردی استراتژیک و ژئوپولیتیک تغییر یافته است.
در کنار این تحولات ساختاری، ظهور مجدد رهبران سیاسی با رویکردهای ملی‌گرایانه، مانند دونالد ترامپ در ایالات‌متحده، به تقویت گفتمان ملی‌گرایی اقتصادی دامن زده است. سیاست‌های ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او، از جمله جنگ تعرفه‌ای با چین و تشویق شرکت‌ها به بازگرداندن تولید به خاک آمریکا، نمونه‌ای بارز از تلاش برای احیای صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات بود. این سیاست‌ها که گاه با استقبال گسترده و گاه با انتقادهای شدید مواجه شدند، نشان دادند که چگونه رویکردهای ملی‌گرایانه می‌توانند به ابزاری برای پاسخ به نارضایتی‌های عمومی و بازسازی اعتماد اجتماعی تبدیل شوند.
ملی‌گرایی اقتصادی اگرچه در ذات خود بر اولویت‌بخشی به منافع ملی تاکید دارد، اما پیامدهای آن به فراتر از مرزهای یک کشور گسترش می‌یابد. از کاهش حجم تجارت بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید تا تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک، این رویکردها می‌توانند نظم اقتصادی جهانی را به‌طور اساسی تحت تاثیر قرار دهند. در عین حال، باید توجه داشت که ملی‌گرایی اقتصادی لزوماً یک سیاست تخریبی نیست. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی و چین در دهه‌های گذشته نشان داده است که این رویکرد می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آنکه در چهارچوبی متوازن و هدفمند اجرا شود.
از سوی دیگر، مفاهیمی مانند افشورینگ (Offshoring) و جهانی‌سازی که زمانی به‌عنوان موتورهای رشد اقتصاد شناخته می‌شدند، اکنون به چالش‌های بزرگی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده‌اند. افشورینگ که با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شکل گرفت، با انتقال تولید به کشورهایی با هزینه‌های نیروی کار پایین‌تر، سودهای کوتاه‌مدتی را برای شرکت‌ها به همراه داشت. اما وابستگی شدید به این الگو، آسیب‌پذیری‌هایی را به همراه داشت که در بحران‌هایی مانند پاندمی کرونا به وضوح نمایان شد. در پاسخ به این مشکلات، فرندشورینگ به‌عنوان رویکردی دیگر مطرح شده است که تلاش می‌کند تعادلی میان کاهش هزینه‌ها و تامین امنیت اقتصادی برقرار کند. یکی از جنبه‌های مهم ملی‌گرایی اقتصادی، تاثیر آن بر روابط ژئوپولیتیک و معادلات قدرت جهانی است. با رشد رقابت میان ایالات‌متحده و چین، مفهوم امنیت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها مطرح شده است. همان‌طور که نخست‌وزیر هلند در این نشست بیان کرد، امنیت اقتصادی و ملی‌گرایی اقتصادی دو مفهوم مجزا هستند، اما در بسیاری از موارد به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. از محدودیت‌های صادرات فناوری‌های پیشرفته تا ایجاد بلوک‌های تجاری جدید، این سیاست‌ها بازتابی از تلاش دولت‌ها برای بازتعریف نقش کشورها در نظم نوین جهانی است.
با این حال، ملی‌گرایی اقتصادی بدون چالش نیست. یکی از مهم‌ترین انتقادها به این رویکرد، خطر افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است. الیور بات در سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های ملی‌گرایانه اغلب به نتایج کوتاه‌مدت مثبت منجر می‌شوند، اما در بلندمدت می‌توانند مشکلات ساختاری بزرگی ایجاد کنند. او همچنین تاکید کرد که رشد نارضایتی عمومی از جهانی‌سازی و شکست‌های سرمایه‌داری، به‌ویژه در برخورد با نیازهای اقشار کم‌درآمد، زمینه‌ساز ظهور این سیاست‌ها شده است. به‌طور کلی، خیزش ملی‌گرایی اقتصادی را می‌توان به‌عنوان واکنشی به ناکامی‌های جهانی‌سازی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و تغییرات ژئوپولیتیک تحلیل کرد. اما پرسش اساسی این است که آیا این رویکرد می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی پایدار برای چالش‌های معاصر عمل کند یا اینکه صرفاً به تشدید مشکلات موجود دامن خواهد زد؟
ریشه‌ها و عوامل ملی‌گرایی اقتصادی
اقبال به ملی‌گرایی اقتصادی را می‌توان ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپولیتیک دانست که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورها تاثیر گذاشته‌اند. این پدیده بازتابی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی است که در آن مفاهیمی مانند جهانی‌سازی و زنجیره‌های تامین با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
عوامل اقتصادی
یکی از اصلی‌ترین دلایل روی آوردن دولت‌ها به ملی‌گرایی اقتصادی، توزیع ناعادلانه منافع حاصل از جهانی‌سازی است. اگرچه جهانی‌سازی سبب تسهیل تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رفاه اقتصادی شد اما نتوانست به‌طور متوازن منافع را توزیع کند. همان‌گونه که الیور بات در این نشست مطرح کرد، جهانی‌سازی اغلب به نفع نخبگان و شرکت‌های بزرگ تمام شده و اقشار متوسط و پایین جوامع از منافع آن به اندازه کافی بهره‌مند نشده‌اند. این عدم توازن موجب افزایش نارضایتی عمومی و رشد تمایلات ملی‌گرایانه شده است. یکی از چالش‌های جهانی‌سازی، کاهش مزیت‌های افشورینگ است. افشورینگ که در دهه‌های گذشته به‌عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی به بازارهای کار ارزان‌قیمت مطرح بود، به دلیل مشکلات ساختاری و عملیاتی زنجیره‌های تامین، کارایی خود را از دست داده است. پاندمی کووید 19 این آسیب‌پذیری‌ها را بیش از پیش آشکار کرد. کمبود کالاهای اساسی، تاخیر در تامین مواد اولیه و اختلالات گسترده در زنجیره‌های تامین جهانی، شرکت‌ها و دولت‌ها را به بازنگری در افشورینگ واداشت. در این میان، فرندشورینگ به‌عنوان جایگزینی برای افشورینگ مطرح شده است. این رویکرد که بر انتقال تولید به کشورهایی با روابط سیاسی پایدار و همسو با منافع استراتژیک تاکید دارد، در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تبدیل شده است. کاهش اعتماد به چین به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب تولید جهان، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت فرندشورینگ بوده است. بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌ها اکنون ترجیح می‌دهند به‌جای وابستگی به چین، تولید خود را به کشورهایی مانند مکزیک، ویتنام یا هند منتقل کنند که از نظر سیاسی و اقتصادی امنیت بیشتری ارائه می‌دهند.
عوامل اجتماعی و سیاسی
یکی دیگر از دلایل خیزش ملی‌گرایی اقتصادی، رشد پوپولیسم و تغییرات در الگوهای سیاسی جهانی است. در بسیاری از کشورها، نارضایتی عمومی از نابرابری‌های اقتصادی و انتقال فرصت‌های شغلی به کشورهای با نیروی کار ارزان‌قیمت زمینه‌ساز رشد جنبش‌های پوپولیستی شده است. این جنبش‌ها با استفاده از شعارهایی مانند حمایت از تولید داخلی مردم را به حمایت از سیاست‌های ملی‌گرایانه ترغیب کرده‌اند. دنی رودریک در این زمینه تاکید می‌کند که بازگشت دولت‌ها به نقش تنظیم‌گر و اتخاذ سیاست‌هایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، یکی از پیامدهای این فشارهای اجتماعی بوده است. به‌عنوان مثال، بسیاری از دولت‌ها در سال‌های اخیر با اعمال تعرفه‌های تجاری، یارانه‌های تولیدی و محدودیت‌های وارداتی تلاش کرده‌اند تا رضایت عمومی را جلب کنند. رشد ملی‌گرایی اقتصادی همچنین به‌عنوان پاسخی به احساس از دست رفتن هویت ملی و فرهنگی در مواجهه با جهانی‌سازی مطرح شده است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که جهانی‌سازی نه‌تنها منافع اقتصادی آنها را به خطر انداخته، بلکه به تضعیف هویت فرهنگی و اجتماعی آنها نیز منجر شده است. این نگرانی‌ها در بسیاری از موارد از سوی سیاستمداران ملی‌گرا مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به سیاست‌هایی مانند محدودیت‌های مهاجرتی و تشویق مصرف کالاهای داخلی منجر شده است.
عوامل ژئوپولیتیک
ابعاد ژئوپولیتیک ملی‌گرایی اقتصادی را می‌توان در رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و تلاش برای بازتعریف نظم جهانی مشاهده کرد. یکی از برجسته‌ترین مثال‌های این پدیده، رقابت اقتصادی و تجاری میان ایالات‌متحده و چین است. سیاست‌های دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش نمونه‌ای بارز از تلاش برای بازگرداندن صنایع به خاک آمریکا و کاهش وابستگی به چین بود. جنگ تعرفه‌ای که ترامپ علیه چین آغاز کرد، اگرچه با هدف تقویت تولید داخلی و حمایت از صنایع آمریکایی طراحی شده بود اما تشدید تنش‌های تجاری و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان را در پی داشت. نخست‌وزیر هلند در سخنرانی خود به یکی از مهم‌ترین ابعاد ژئوپولیتیک ملی‌گرایی اقتصادی، یعنی امنیت اقتصادی، اشاره کرد. او تاکید کرد که استقلال استراتژیک در زمینه‌های حساس مانند فناوری‌های پیشرفته و انرژی، برای مقابله با تهدیدات ژئوپولیتیک ضروری است. به‌عنوان مثال، محدودیت‌های صادرات فناوری‌های پیشرفته به کشورهایی مانند چین یا ایجاد بلوک‌های تجاری منطقه‌ای، نمونه‌هایی از تلاش کشورها برای تقویت امنیت اقتصادی و کاهش وابستگی به رقباست. علاوه بر این، پاندمی کووید 19 نشان داد که امنیت اقتصادی و امنیت ملی به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته شده‌اند. بسیاری از کشورها دریافتند که وابستگی بیش از حد به تعداد محدودی از کشورها به‌خصوص چین می‌تواند در مواقع بحران، توانایی آنها برای تامین نیازهای اساسی شهروندان را به خطر بیندازد. در نتیجه، سیاست‌هایی مانند افزایش تولید داخلی در حوزه‌های کلیدی و کاهش وابستگی به واردات، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است. به‌طور کلی ملی‌گرایی اقتصادی را می‌توان به‌عنوان پاسخی به ترکیبی از توزیع نامتوازن منافع جهانی‌سازی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و تغییرات ژئوپولیتیک تحلیل کرد. این پدیده اگرچه می‌تواند فرصت‌هایی برای تقویت صنایع داخلی و افزایش استقلال اقتصادی فراهم کند، اما پیامدهای منفی آن نیز نباید نادیده گرفته شود. وابستگی بیش از حد به سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌تواند به افزایش تنش‌های تجاری، کاهش رقابت‌پذیری و تضعیف همکاری‌های بین‌المللی منجر شود.
پیامدهای خیزش ملی‌گرایی اقتصادی
ملی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک رویکرد در حال گسترش در سیاست‌گذاری‌های جهانی، پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولیتیک به دنبال داشته است. در حالی که این سیاست‌ها معمولاً با هدف تقویت صنایع داخلی، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به منابع خارجی اتخاذ می‌شوند، پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش هزینه‌ها، تنش‌های بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به همراه دارند.
پیامدهای اقتصادی
یکی از ملموس‌ترین پیامدهای ملی‌گرایی اقتصادی، افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان است. همان‌طور که الیور بات در این نشست اشاره کرده است، سیاست‌های ملی‌گرایانه که معمولاً شامل اعمال تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و حمایت‌های دولتی می‌شود، به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود و در نهایت مصرف‌کنندگان با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌شوند. به‌عنوان مثال، در ایالات‌متحده، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد و آلومینیوم از سوی دولت ترامپ به افزایش قیمت محصولات مرتبط منجر شد و بار مالی بیشتری را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشت. این روند به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند، تاثیر منفی قابل توجهی دارد. در کنار افزایش هزینه‌ها، تحولات زنجیره تامین جهانی نیز از دیگر پیامدهای مهم ملی‌گرایی اقتصادی است. بحران کووید 19 نشان داد که زنجیره‌های تامین جهانی تا چه اندازه آسیب‌پذیر هستند. در این راستا، مفهوم فرندشورینگ مطرح شد که به‌دنبال کاهش وابستگی به کشورهایی مانند چین و تقویت همکاری با کشورهایی با روابط سیاسی پایدار است. ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، در این زمینه به نقش کشورهای کوچک و متوسط اشاره می‌کند. او معتقد است که این کشورها می‌توانند از تغییرات زنجیره تامین بهره ببرند و به‌عنوان مقاصد جدید سرمایه‌گذاری و تولید مطرح شوند. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز یکی از پیامدهای سیاست‌های ملی‌گرایانه است. کشورهایی که با هدف تقویت صنایع داخلی محدودیت‌های تجاری یا حمایت‌های گسترده اعمال می‌کنند، ممکن است جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست بدهند. سرمایه‌گذاران تمایل دارند در کشورهایی فعالیت کنند که بازارهای باز و قوانین تجاری پایدار داشته باشند. محدودیت‌هایی که از طریق سیاست‌های ملی‌گرایانه اعمال می‌شود، می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد و در نهایت به زیان اقتصاد کشور تمام شود. این موضوع به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته‌اند، چالش‌برانگیز است.
پیامدهای اجتماعی
از منظر اجتماعی، یکی از پیامدهای مثبت ملی‌گرایی اقتصادی تقویت صنایع داخلی و افزایش اشتغال است. سیاست‌هایی که با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا می‌شوند، می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده و از تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش تولید جلوگیری کنند. به‌عنوان مثال، در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای چینی و تشویق شرکت‌ها به بازگشت تولید به خاک آمریکا، به احیای برخی صنایع داخلی، به‌ویژه در حوزه فولاد و خودروسازی کمک کرد. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی بر اشتغال داشتند، اما در بلندمدت به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری منجر شدند. در مقابل، افزایش نارضایتی در کشورهای صادرکننده از دیگر پیامدهای ملی‌گرایی اقتصادی است. کشورهایی که به صادرات کالاهای خود به بازارهای جهانی وابسته‌اند، ممکن است با محدودیت‌های تجاری و کاهش تقاضا مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند به کاهش درآمدهای صادراتی، تعطیلی صنایع و افزایش بیکاری در این کشورها منجر شود. به‌عنوان مثال، اعمال تعرفه‌های تجاری از سوی ایالات‌متحده بر واردات کالاهای مکزیکی، به زیان صنایع مکزیک تمام شد و فشارهای اقتصادی بر این کشور را افزایش داد. این پیامدها می‌تواند تنش‌های اجتماعی و سیاسی را در کشورهای صادرکننده تشدید کند و نارضایتی‌های گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
پیامدهای ژئوپولیتیک
در بُعد ژئوپولیتیک، یکی از مهم‌ترین پیامدهای ملی‌گرایی اقتصادی، تشدید تنش‌ها میان اقتصادهای بزرگ است. رقابت تجاری میان ایالات‌متحده و چین نمونه‌ای بارز از این وضعیت است. جنگ تعرفه‌ای که در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد، به افزایش هزینه‌های تجاری، کاهش صادرات و واردات میان دو کشور و در نهایت تضعیف رشد اقتصادی جهانی منجر شد. این تنش‌ها همچنین به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک‌های تجاری مجزا منجر شده است که هر یک تلاش می‌کنند منافع خود را در اولویت قرار دهند. این روند می‌تواند به کاهش همکاری‌های بین‌المللی و افزایش ناپایداری اقتصادی منجر شود.
نخست‌وزیر هلند در سخنرانی خود به تاثیر احتمالی جنگ تعرفه‌ای بر رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا اشاره کرد. او تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید به‌جای پیروی از سیاست‌های ملی‌گرایانه، بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه استراتژی‌های مشترک تمرکز کند. این رویکرد می‌تواند از تاثیرات منفی تنش‌های تجاری جهانی بر اقتصاد کشورهای عضو جلوگیری کند و نقش اتحادیه اروپا را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهانی حفظ کند. ملی‌گرایی اقتصادی همچنین می‌تواند به ایجاد شکاف‌های جدید در روابط بین‌المللی منجر شود. محدودیت‌های صادرات فناوری‌های پیشرفته، ایجاد بلوک‌های تجاری منطقه‌ای و افزایش رقابت برای منابع طبیعی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند تنش‌های ژئوپولیتیک را تشدید کنند. به‌عنوان مثال، تلاش ایالات‌متحده برای محدود کردن صادرات نیمه‌رساناها به چین، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های ملی‌گرایانه، باعث واکنش شدید چین و تلاش این کشور برای خودکفایی در تولید فناوری‌های پیشرفته شده است.
به‌طور کلی ملی‌گرایی اقتصادی اگرچه با هدف حمایت از منافع ملی و تقویت صنایع داخلی طراحی شده است، اما پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولیتیک به دنبال دارد. افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تحولات زنجیره تامین، از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این رویکرد هستند. در بعد اجتماعی، تقویت صنایع داخلی و افزایش اشتغال از یک سو و افزایش نارضایتی در کشورهای صادرکننده از سوی دیگر، از نتایج ملموس سیاست‌های ملی‌گرایانه است. در سطح ژئوپولیتیک، تشدید تنش‌ها میان اقتصادهای بزرگ و ایجاد شکاف‌های جدید در روابط بین‌المللی، نشان‌دهنده تاثیرات گسترده این سیاست‌ها بر نظم جهانی است.
تغییرات در کشورهای مقصد تولید
جهانی‌سازی در دهه‌های اخیر، با تکیه بر مفاهیمی همچون افشورینگ، تاثیر عمیقی بر ساختارهای تولید و تجارت جهانی داشته است. افشورینگ، که در اصل به انتقال تولید به کشورهای دارای هزینه‌های پایین نیروی کار اشاره دارد، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی شرکت‌های چندملیتی مطرح شد؛ اما چالش‌های ناشی از وابستگی به این الگو، به‌ویژه در دوران پاندمی کووید 19، توجه‌ها را به‌سوی مدل جدیدی به نام فرندشورینگ جلب کرد. این رویکرد جدید که بر کاهش وابستگی به کشورهای پرریسک و تقویت همکاری با کشورهای دوست تاکید دارد، تحولات مهمی را در نحوه مدیریت زنجیره‌های تامین ایجاد کرده است.
افشورینگ در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌عنوان پاسخی به نیاز شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری جهانی ظهور کرد. کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین، به‌دلیل هزینه‌های پایین نیروی کار، زیرساخت‌های صنعتی مناسب و سیاست‌های حمایتی دولت، به‌سرعت به مراکز تولید جهانی تبدیل شدند. این روند نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های چندملیتی شد، بلکه به رشد اقتصاد سریع کشورهای میزبان نیز کمک کرد.
اما این الگو با چالش‌های مهمی نیز همراه بود. پاندمی کووید 19، نقطه عطفی در آشکارسازی آسیب‌پذیری‌های زنجیره‌های تامین جهانی بود. اختلالات گسترده در حمل‌ونقل، محدودیت‌های صادراتی و کمبود کالاهای اساسی، نشان داد که وابستگی بیش از حد به تولید متمرکز در یک کشور یا منطقه می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیقی ایجاد کند. علاوه بر این، افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک، به‌ویژه میان ایالات‌متحده و چین، اعتماد به زنجیره‌های تامین جهانی را به چالش کشید. این عوامل باعث شدند که شرکت‌ها و دولت‌ها به‌دنبال بازنگری در استراتژی‌های افشورینگ و کاهش وابستگی به کشورهای پرریسک باشند. فرندشورینگ، به‌عنوان رویکردی جدید، بر انتقال تولید به کشورهایی با روابط سیاسی پایدار و منافع مشترک تاکید دارد. این مفهوم که از سوی دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی به‌عنوان پاسخی به بحران‌های زنجیره تامین مطرح شده، تلاش می‌کند ریسک‌های ژئوپولیتیک را کاهش دهد و زنجیره‌های تامین را پایدارتر کند. نخست‌وزیر هلند در سخنرانی خود به اهمیت فرندشورینگ در کاهش وابستگی به کشورهای پرریسک، مانند چین، اشاره کرد. او تاکید کرد که این رویکرد می‌تواند به کشورها کمک کند تا استقلال استراتژیک خود را در زمینه‌هایی مانند فناوری‌های پیشرفته و انرژی تقویت کنند. به‌عنوان مثال، کشورهای اروپایی در حال تلاش برای انتقال تولید نیمه‌رساناها و تجهیزات انرژی تجدیدپذیر به داخل مرزهای خود یا به کشورهای هم‌پیمان هستند. در ایالات‌متحده نیز، فرندشورینگ به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری‌های صنعتی تبدیل شده است. دولت آمریکا با ارائه مشوق‌های مالی و اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، تلاش می‌کند شرکت‌ها را به انتقال تولید به کشورهای دوست، مانند مکزیک و ویتنام، ترغیب کند. به‌عنوان مثال، قانون CHIPS که با هدف تقویت تولید داخلی نیمه‌رساناها تصویب شد، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. این سیاست‌ها علاوه بر کاهش وابستگی به چین، فرصت‌های جدیدی را برای کشورهای هم‌پیمان آمریکا ایجاد کرده است. با وجود مزایای قابل توجه، فرندشورینگ با چالش‌های مهمی نیز مواجه است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، افزایش هزینه‌های تولید است. انتقال تولید به کشورهایی با هزینه‌های بالاتر نیروی کار یا زیرساخت‌های کمترتوسعه‌یافته، می‌تواند هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت نهایی کالاها را افزایش دهد. این مسئله می‌تواند بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی تاثیر منفی بگذارد و فشار مالی بیشتری را بر مصرف‌کنندگان وارد کند. ربکا گرینسپن در این زمینه به تاثیرات این تغییرات بر کشورهای کوچک و متوسط اشاره کرد. او معتقد است که اگرچه فرندشورینگ فرصت‌های جدیدی را برای برخی کشورها ایجاد می‌کند، اما می‌تواند موجب به حاشیه رانده شدن کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز بشود. این کشورها که پیشتر به‌عنوان مقصدهای اصلی افشورینگ شناخته می‌شدند، ممکن است به دلیل تغییر اولویت‌های شرکت‌ها، از جریان سرمایه‌گذاری و تولید جهانی خارج شوند.
علاوه بر این، انتقال تولید به کشورهای دوست نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و نیروی کار است. کشورهایی که قادر به تامین این نیازها نباشند، ممکن است از فرصت‌های فرندشورینگ بهره‌مند نشوند. تغییرات در رویکرد دولت‌ها بازتابی از تحولاتی است که در ساختار اقتصاد جهانی رخ داده است. افشورینگ که زمانی به‌عنوان یک راهبرد کارآمد برای کاهش هزینه‌ها شناخته می‌شد، با بحران‌هایی مانند پاندمی کووید 19 و تنش‌های ژئوپولیتیک به چالش کشیده شد. فرندشورینگ به‌عنوان رویکردی نوین، تلاش می‌کند تا با کاهش وابستگی به کشورهای پرریسک و تقویت همکاری‌های استراتژیک، زنجیره‌های تامین را پایدارتر کند. با این حال، موفقیت این الگو نیازمند مدیریت چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد اعتماد سیاسی است. آینده این دو رویکرد به توانایی دولت‌ها و شرکت‌ها در تطبیق با این تغییرات بستگی دارد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان توازن میان کارایی اقتصادی و امنیت استراتژیک را برقرار کرد.
آینده ملی‌گرایی اقتصادی
دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود سیاست‌هایی را در پیش گرفت که تمرکز اصلی آنها بر تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات بود. اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از چین یکی از محورهای کلیدی این سیاست‌ها بود. این اقدامات به‌ویژه در صنایعی نظیر فولاد و آلومینیوم اثرات قابل توجهی داشتند. هدف اصلی این سیاست‌ها احیای کارخانه‌های داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بود. اگرچه برخی از این اهداف در کوتاه‌مدت تحقق یافتند و برخی صنایع احیا شدند، اما در بلندمدت پیامدهایی چون افزایش هزینه‌های تولید و انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان به همراه داشت. مصرف‌کنندگان آمریکایی مجبور شدند قیمت‌های بالاتری برای محصولات پرداخت کنند. در کنار تعرفه‌ها، ترامپ با کاهش مالیات بر شرکت‌هایی که تولید داخلی را افزایش می‌دادند و تهدید به اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای تولیدشده در خارج، سعی در ترغیب شرکت‌ها به بازگرداندن تولید به داخل داشت. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ملاحظات اقتصادی و مزایای هزینه‌ای همچنان ترجیح دادند زنجیره‌های تامین خود را در کشورهایی با هزینه‌های کمتر حفظ کنند. این مسئله نشان داد که سیاست‌های ترامپ تنها بخشی از مشکلات ساختاری اقتصادی را هدف قرار داده و نمی‌توانند به‌طور کامل چالش‌های رقابت‌پذیری در بازار جهانی را حل کنند. پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این رویکردها یا بازگشت ترامپ به قدرت، تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و سایر قدرت‌های اقتصادی بزرگ، به‌ویژه چین، تشدید شود. جنگ تعرفه‌ای که در دوره اول ترامپ آغاز شد، احتمالاً با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و پیامدهایی مانند افزایش هزینه‌های تجاری و بازتعریف بلوک‌های تجاری را به همراه خواهد داشت. این روند می‌تواند به ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای جدید و کاهش همکاری‌های چندجانبه منجر شود. همچنین، تمرکز بر استقلال اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر فناوری و انرژی به‌عنوان بخشی از استراتژی ملی‌گرایانه، نقش پررنگی در سیاست‌های آینده ایفا خواهد کرد. سیاست‌های ملی‌گرایانه اغلب به‌عنوان واکنشی به نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع مطرح می‌شوند. تحلیل‌هایی مانند دیدگاه الیور بات، نشان می‌دهند که این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند نتایج مثبتی مانند افزایش اشتغال و حمایت از صنایع داخلی داشته باشند. با این حال، در بلندمدت افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری، اثرات منفی عمیقی بر اقتصاد به جای می‌گذارد. برای مثال، اعمال تعرفه‌ها ممکن است در ابتدا به رشد صنایع داخلی منجر شود، اما در نهایت افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. از سوی دیگر، به عقیده دنی رودریک سیاست‌های ملی‌گرایانه نیازمند تعادلی دقیق میان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. تجربه نشان داده است که سیاست‌هایی که صرفاً بر تقویت صنایع داخلی تمرکز دارند و به ارتباطات پیچیده اقتصاد جهانی بی‌توجه‌اند، می‌توانند به تضعیف رشد اقتصاد و کاهش همکاری‌های بین‌المللی منجر شوند. برای جلوگیری از این پیامدها، لازم است سیاست‌گذاران به تدوین راهبردهایی بپردازند که منافع ملی و همکاری‌های جهانی را به‌طور همزمان تقویت کنند. علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی می‌توانند نقش مهمی در تقویت صنایع داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کنند. اما این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از رقابت‌پذیری بلندمدت حمایت کنند. یکی دیگر از راه‌حل‌های اساسی، بازنگری در قواعد سازمان تجارت جهانی (WTO) است. این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که امکان مشارکت عادلانه‌تر برای کشورهای کوچک و متوسط فراهم شود. تغییر قواعد مربوط به یارانه‌ها و تعرفه‌ها می‌تواند به کشورهایی که به دنبال توسعه صنایع داخلی خود هستند، کمک کند تا در عین حفظ تعهدات بین‌المللی، سیاست‌های حمایتی موثری را اجرا کنند.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی در دهه‌های اخیر به‌عنوان پاسخی به چالش‌های جهانی‌سازی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و تنش‌های ژئوپولیتیک ظهور یافته‌اند. این سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است نتایج مثبتی چون احیای صنایع داخلی، افزایش اشتغال و تقویت اعتماد عمومی را به همراه داشته باشند، اما در بلندمدت با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که اثرات منفی آنها می‌تواند بر اقتصاد داخلی و همکاری‌های بین‌المللی سایه بیفکند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌های ملی‌گرایانه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است. اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، گرچه در ظاهر از صنایع داخلی حمایت می‌کنند، اما با افزایش هزینه‌های تولید و انتقال آن به مصرف‌کنندگان، به کاهش قدرت خرید و رشد نارضایتی عمومی منجر می‌شوند. این مسئله به‌ویژه در اقتصادهایی که وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارند، تاثیرات چشمگیری دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های ملی‌گرایانه اغلب باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال بازارهایی با قوانین پایدار و پیش‌بینی‌پذیر هستند. هرگونه محدودیت تجاری یا اعمال تعرفه‌های سنگین، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و جریان سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این مسئله می‌تواند به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که برای رشد اقتصاد خود به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند، چالش‌برانگیز باشد. علاوه بر این، سیاست‌های ملی‌گرایانه می‌توانند به تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک منجر شوند. رقابت اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ، نظیر ایالات‌متحده و چین، نمونه‌ای از این وضعیت است. جنگ تعرفه‌ای میان این دو کشور نشان داده است که چگونه سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌توانند به کاهش همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد شکاف‌های جدید در نظم اقتصادی جهانی منجر شوند. همچنین، تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک‌های تجاری مجزا، خطر تضعیف همکاری‌های چندجانبه و نهادهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد. همان‌طور که گفته شد ملی‌گرایی اقتصادی هر چند منافعی دارد اما هزینه‌های زیادی هم به کشورها تحمیل می‌کند. برای دستیابی به تعادلی میان هزینه‌ها و منافع، دولت‌ها باید رویکردی متوازن و چندوجهی اتخاذ کنند. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند به کاهش وابستگی به اقتصادهای بزرگ و افزایش امنیت اقتصادی کمک کند. اتحادیه اروپا نمونه‌ای موفق از چنین همکاری‌هایی است که از طریق هماهنگی در سیاست‌های انرژی و فناوری، توانسته است وابستگی به واردات از کشورهایی مانند چین و روسیه را کاهش دهد. کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای، زیرساخت‌های اقتصادی خود را بهبود بخشند و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تسهیل کنند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته، یکی دیگر از الزامات اساسی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت صنایع داخلی است. دولت‌ها باید با همکاری بخش خصوصی، برنامه‌هایی جامع برای توسعه فناوری‌های نوین، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و نیمه‌رساناها، تدوین کنند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به ایجاد زنجیره‌های تامین پایدارتر کمک می‌کنند، بلکه توان رقابتی اقتصاد را نیز افزایش می‌دهند. یکی از چالش‌های اساسی در سیاست‌گذاری ملی‌گرایانه، تقویت نظام آموزشی و مهارت‌آموزی است. آموزش نیروی کار با مهارت‌های لازم برای فعالیت در صنایع پیشرفته، می‌تواند بهره‌وری و نوآوری را افزایش دهد و به کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار کمک کند. هماهنگی میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. بازنگری در قواعد تجارت بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان تجارت جهانی (WTO) باید با تغییر قواعد مربوط به تعرفه‌ها و یارانه‌ها، فضایی فراهم کند که کشورهای کوچک و متوسط نیز بتوانند در نظام تجارت جهانی نقشی فعال ایفا کنند. این بازنگری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از توسعه صنایع داخلی، از ایجاد رقابت‌های غیرمنصفانه جلوگیری کند.
