آرزوهای بربادرفته
برای صنعت نفت ایران چه آینده‌ای می‌توان تصور کرد؟
در قلب یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، روایت‌های زیادی از آرزوهای بزرگ، تصمیم‌های دشوار و آشوب‌های پیدا و پنهان نهفته است. این روایت‌ها، تصویری خیالی اما واقع‌گرایانه از صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد؛ جایی که نفت خام، هم ناجی اقتصاد ایران به حساب می‌آید و هم منشأ نااطمینانی‌های بی‌پایان.
اپیزود اول: طلوع امید
سال ۱۳۸5، میدان نفتی آزادگان جنوبی، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران. مهندس جوان و جاه‌طلبی به نام «امیر» به‌تازگی مدیریت پروژه‌ای عظیم برای افزایش تولید نفت را بر عهده گرفته است. او و خیلی از مهندسان نفت، رویاهایی بزرگ در سر دارند: تبدیل ایران به قطب تولید نفت منطقه، با تکیه بر فناوری روز و سرمایه‌گذاری خارجی. قراردادهایی با شرکت‌های چینی و هندی امضا شده و همه‌چیز برای جهشی بزرگ آماده به نظر می‌رسد. در دفتر مرکزی شرکت ملی نفت، نقشه‌ها و نمودارها روی میز پهن است و صدای خنده و امید در راهروها می‌پیچد. اما در همین زمان، زمزمه‌هایی از تحریم‌های جدید در راه است. امیر به تیمش اطمینان می‌دهد: «ما با اتکا به خودمان پیش می‌رویم. این میدان، آینده ماست.»
اپیزود دوم: سایه تحریم‌ها
دو سال بعد، ۱۳۸۷. تحریم‌ها شدت گرفته‌اند. شرکت‌های خارجی یکی‌یکی پروژه را ترک می‌کنند. چینی‌ها به بهانه مشکلات مالی عقب‌نشینی کرده‌اند و هندی‌ها از ترس جریمه‌های آمریکا قرارداد را فسخ کرده‌اند. تجهیزات پیشرفته‌ای که قرار بود از اروپا وارد شود، در گمرک دوبی متوقف شده و هزینه‌های انبارداری هر روز بیشتر می‌شود. امیر شب‌ها تا دیروقت در دفترش می‌ماند، نقشه‌ها را مرور میکند و به دنبال راهی برای ادامه کار است. اما منابع مالی محدود شده و دولت، به دلیل کسری بودجه، نمی‌تواند حمایت لازم را ارائه دهد. در همین حال، زیرساخت‌های قدیمی میدان آزادگان دیگر جواب نمی‌دهند. پمپ‌ها از کار می‌افتند و نشتی‌های کوچک به فاجعه‌های زیست‌محیطی تبدیل می‌شوند. کارگران محلی که مدتی است حقوق نگرفته‌اند، شروع به اعتراض می‌کنند. یکی از آنها خطاب به امیر فریاد می‌زند: «این نفت برای ما نان نمی‌شود، فقط بلای جانمان شده است».
اپیزود سوم: فصل نگرانی
سال ۱۳۹۲، تهران. دولت جدید وعده داده که با مذاکرات تحریم‌ها را برطرف کند و صنعت نفت را احیا کند. امیر، حالا خسته اما هنوز امیدوار، به جلسات متعددی در وزارت نفت دعوت می‌شود. اما در پشت پرده، اختلافات سیاسی بالا گرفته است. برخی مدیران ارشد، پروژه‌های بزرگ را به نفع شرکت‌های داخلی خاص متوقف می‌کنند و بودجه‌ها به جای توسعه میادین، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در میدان آزادگان، تولید به نصف ظرفیت کاهش یافته و چاه‌های قدیمی یکی‌یکی از کار می‌افتند. امیر در یک جلسه خصوصی به رئیسش می‌گوید: «اگر حالا سرمایه‌گذاری نکنیم، ده سال دیگر باید نفت وارد کنیم.» رئیس با لبخندی تلخ پاسخ می‌دهد: «پولش کجاست، امیر؟ همه‌چیز به نفت بستگی دارد، ولی نفت دیگر پولی برایمان نمی‌آورد.»
اپیزود چهارم: فشار حداکثری
سال ۱۳۹۷، اوج فشار حداکثری دولت ترامپ. صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده و میدان آزادگان از همیشه خسته‌تر است. امیر که حالا موهایش سفید شده، آخرین تلاشش را برای جذب سرمایه از یک شرکت روسی انجام می‌دهد. اما معامله به دلیل مشکلات بانکی و ترس از تحریم‌های ثانویه به نتیجه نمی‌رسد. او شب‌ها در جاده‌های خاکی اطراف میدان رانندگی میکند و به چاه‌های خاموش نگاه میکند. صدایی در ذهنش تکرار می‌شود: «این همه ثروت زیر پایمان، و ما نمی‌توانیم به آن دست بزنیم.»
اپیزود پنجم: پایان یا آغاز؟
سال ۱۴۰۴، زمان حال خیالی. امیر حالا بازنشسته شده و در خانه‌اش نشسته است. تلویزیون گزارشی از افتتاح یک پروژه کوچک پتروشیمی پخش میکند؛ تلاشی برای جبران کاهش تولید نفت. او یاد روزهای جوانی‌اش می‌افتد، وقتی که فکر می‌کرد صنعت نفت می‌تواند ایران را به اوج برساند. حالا میدان آزادگان تنها سایه‌ای از ظرفیت واقعی‌اش است. فردای آن روز مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران می‌شود. امیر با دقت خبرها را دنبال میکند و پیش خودش می‌گوید: «شاید هنوز امیدی باشد.»
تصویری از صنعت نفت
در شرایط کنونی، نفت همچنان نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد و دولت برای تحقق اهداف خود وابستگی زیادی به فروش این منبع طبیعی نشان می‌دهد. با وجود این اهمیت، صنعت نفت تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات ژئوپولیتیک و نوسانات بازار با چالش‌های متعددی مواجه شده است. تغییر در الگوی روابط بین‌المللی موجب ناپایداری در روند صادرات نفت و کاهش میزان آن شده است. این کاهش نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده، بلکه فاصله میان قیمت تحقق‌یافته نفت و سطح قیمتی موردنیاز برای حفظ تراز بودجه را افزایش داده است (نمودار ۴). به این معنا که برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات، دولت به قیمت بالاتری برای نفت نیاز دارد.
افزایش سهم نفت نسبت به سایر کالاهای صادراتی، نگرانی‌هایی درباره وابستگی بیش از حد اقتصاد به این منبع ایجاد کرده است. تمرکز بیش‌ازحد بر یک منبع درآمدی، در بلندمدت می‌تواند مانعی برای رشد صنایع غیرنفتی و کاهش تنوع منابع مالی باشد. از این منظر، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالی، به‌ویژه در مدیریت درآمدهای نفتی، بیش از گذشته احساس می‌شود. سیاست‌هایی که با هدف کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شوند، می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن شوند. علاوه بر عوامل داخلی، تغییرات ژئوپولیتیک و تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیر بسزایی در آینده بازار نفت دارند. تغییر سیاست‌های خارجی و اعمال تحریم‌های جدید، فضای تجاری نفت را با نوسانات شدیدی مواجه کرده و انعطاف‌پذیری در الگوی صادرات را به چالش کشیده است. ازاین‌رو، تحلیل عوامل خارجی و پیش‌بینی روندهای آینده، برای تدوین سیاست‌های اصلاحی، مقابله با نوسانات و حفظ ثبات اقتصادی امری حیاتی به شمار می‌آید.
وضعیت فعلی
چنان‌که اشاره شد، صنعت نفت ایران در سال‌های اخیر با محدودیت‌های متعددی در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات مواجه بوده است. یکی از نکات اساسی، نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری‌های کلان است. برآوردهای کارشناسان حاکی از آن است که برای حفظ و افزایش سطح تولید، صنعت نفت سالانه به سرمایه‌گذاری‌هایی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد؛ اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در این مقیاس مورد نیاز است، امکان‌پذیر نبوده و منابع داخلی کشور به دلیل محدودیت‌های مالی و اقتصادی توان انجام این سرمایه‌گذاری را ندارند. در نتیجه، عدم تامین سرمایه‌های موردنیاز نه‌تنها مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی موجود شده، بلکه زمینه کاهش تدریجی عملکرد چاه‌های نفتی را فراهم آورده است (نمودار ۱). این در حالی است که چاه‌های نفتی کشور عمدتاً به نیمه عمر خود رسیده‌اند و بدون سرمایه‌گذاری‌های اساسی، در معرض افت تولید قابلتوجهی قرار خواهند گرفت. این ضعف سرمایه‌گذاری، به همراه ناتوانی در دسترسی به فناوری‌های نوین، یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری صنعت نفت محسوب می‌شود. فناوری‌های پیشرفته‌ای که در استخراج، حفاری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید به کار می‌روند، عمدتاً در اختیار کشورهای پیشرفته قرار دارد و در صورت استفاده از تکنولوژی‌های خارجی می‌توان انتظار داشت که سطح بهره‌وری افزایش یابد؛ اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به این فناوری‌ها برای صنعت نفت کشور بسیار دشوار شده است. بنابراین، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و وابستگی به تکنولوژی‌های قدیمی، موجب شده تا هزینه‌های تولید افزایش یافته و بهره‌وری بهینه حاصل نشود. علاوه بر مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و فناوری، تغییرات در الگوی صادرات نفت نیز از دیگر موضوعات مهم است. در دوره‌های اخیر، به دنبال کاهش شدید صادرات به دلیل فشارهای بین‌المللی ناشی از خروج آمریکا از برجام و شرایط بحرانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، شاهد کاهش حجم صادرات نفت بوده‌ایم. اگرچه بعد از اتمام دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ و پایان همه‌گیری، صادرات نفت کشور بهبود یافت اما همچنان حجم صادرات نفت به سقف‌های تاریخی خود نرسیده و فاصله میان آن و سابقه عملکرد مطلوب، به‌وضوح احساس می‌شود (نمودار ۲). کاهش صادرات نفتی باعث شده درآمدهای ارزی کشور دچار نوسان‌های شدیدی شود و تراز تجاری با چالش‌های جدی مواجه شود. از سوی دیگر، کاهش ورودی ارز به دلیل کاهش صادرات، توانایی تامین مالی لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و پوشش هزینه‌های جاری دولت را تضعیف کرده و کسری بودجه را افزایش داده است. این وضعیت، نشانگر یک وابستگی ساختاری عمیق به نفت است که توسعه سایر بخش‌های اقتصادی را به‌شدت محدود میکند. تمرکز بیش‌ازحد بر نفت در سبد درآمدی، کشور را در برابر نوسانات بین‌المللی و تغییرات در سیاست‌های تجاری به‌طور قابلتوجهی آسیب‌پذیر میکند. بنابراین، عدم تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، نه‌تنها ثبات اقتصادی را تهدید میکند بلکه فرصت‌های توسعه در حوزه‌های صنعتی و فناوری‌های نوین را نیز محدود میکند. همچنین، ضعف‌های مدیریتی در حوزه تخصیص منابع و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، از دیگر عوامل مهم در ایجاد نوسانات در عملکرد بخش نفت محسوب می‌شوند. تجربه‌های اخیر نشان داده‌اند که برنامه‌ریزی ناکافی و عدم هماهنگی میان اهداف بلندمدت و اقدامات عملیاتی، باعث شده تا ظرفیت‌های تولیدی به صورت کامل به بهره‌برداری نرسد. به عبارت دیگر، حتی در صورتی که سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد، نبود هماهنگی و مدیریت صحیح به استفاده ناکارآمد از منابع و ایجاد تفاوت‌های قابل‌‌توجه در سطح عملکرد منجر می‌شود. این ناهماهنگی، علاوه بر کاهش بهره‌وری، موجب می‌شود که در شرایط بحرانی، سیستم نفتی کشور نتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و بودجه‌ای باشد. در همین راستا، اصلاح سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی در حوزه نفت، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به‌طور کلی برآیند این عوامل سبب کاهش درآمدهای نفتی کشور شده است. این کاهش در درآمدهای نفتی در شرایطی رخ می‌دهد که سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته (نمودار 7) و از سوی دیگر صادرات نفتی در دو سال گذشته از کل صادرات غیرنفتی کشور پیشی گرفته است (نمودار 5). بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ صادرات نفتی کشور حدود 8 /56 میلیارد دلار بوده در حالی که کل صادرات غیرنفتی کشور در این سال حدود 7 /43 میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب سهم بخش نفت از کل صادرات کشور در سال 1402 به حدود 5 /56 درصد رسیده است (نمودار6). در مجموع با توجه به این شرایط می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های اخیر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافته که کشور را در برابر نوسانات قیمت و صادرات نفت آسیب‌پذیر کرده است.
چشم‌انداز بخش نفت در سال 1404
صنعت نفت ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو خواهد بود که هریک به‌تنهایی می‌توانند تاثیرات چشمگیری بر روند تولید، صادرات و درآمدهای ارزی کشور داشته باشند. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و احتمال اعمال سیاست‌های تحریمی جدید علیه ایران، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند وضعیت صادرات نفت را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه کند. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست فشار حداکثری علیه ایران موجب شد که صادرات نفت کشور افت شدیدی داشته باشد. در صورتی که در دور جدید ریاست‌جمهوری او توافقی میان ایران و آمریکا حاصل نشود، احتمالاً تحریم‌های گسترده‌تری علیه بخش نفت ایران وضع خواهد شد که می‌تواند موجب کاهش مجدد صادرات نفت شود. هرچند که در سال‌های اخیر میزان صادرات نفت ایران تا حدودی بازیابی شده است، اما همچنان با سقف‌های تاریخی خود فاصله زیادی دارد. تشدید تحریم‌ها می‌تواند این فاصله را افزایش داده و درآمدهای ارزی ایران را بیش از پیش کاهش دهد. در گذشته، اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران موجب شد دسترسی کشور به بازارهای جهانی محدود و نقل‌وانتقال مالی با چالش‌های جدی مواجه شود. در این صورت ایران با مشکلات مضاعفی در فروش نفت روبه‌رو خواهد شد که این مسئله، بر بودجه دولت و توانایی تامین هزینه‌های جاری کشور اثر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر تحریم‌ها، تحولات بازار جهانی نفت نیز عاملی تعیین‌کننده در سرنوشت صنعت نفت ایران در سال آتی خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان روند قیمت نفت برای دو سال آینده نزولی خواهد بود (نمودار ۳). یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند بر قیمت جهانی نفت فشار وارد کند، کاهش رشد اقتصادی چین است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت خام در جهان، تاثیر مستقیمی بر میزان تقاضای جهانی دارد و هرگونه کاهش در نرخ رشد اقتصادی این کشور می‌تواند تقاضا برای نفت خام را کاهش دهد. طی سال‌های اخیر، رشد اقتصادی چین از ارقام بالای گذشته فاصله گرفته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد به قدرت رسیدن مجدد ترامپ و جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین رشد اقتصادی این کشور را با محدودیت بیشتری مواجه کند. اگر این روند در سال‌های آتی ادامه یابد، می‌تواند به کاهش واردات نفت این کشور منجر شده و در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت را در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، کشورهای صادرکننده نفت، ازجمله ایران، با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهند شد.
علاوه بر کاهش رشد اقتصادی چین، توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند موجب کاهش تقاضای جهانی نفت شود (نمودار ۱۰). در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر انجام داده‌اند و این تغییرات ساختاری به کاهش وابستگی جهانی به نفت منجر شده است. پیشرفت فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های خورشیدی و بادی، همراه با کاهش مداوم هزینه تولید آنها، باعث شده که انرژی‌های تجدیدپذیر از نظر اقتصادی با سوخت‌های فسیلی توانایی رقابت داشته باشند. کاهش هزینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر موجب شده بسیاری از کشورها به‌تدریج سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت این حوزه هدایت کنند. در نتیجه، تقاضا برای نفت در بخش تولید برق رو به کاهش است و این روند در سال‌های آینده تشدید خواهد شد. علاوه بر این، گسترش تولید و استفاده از خودروهای برقی نیز به‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر بازار جهانی نفت مطرح است. در سال‌های اخیر، شرکت‌های خودروسازی در سطح جهان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زمینه تولید خودروهای الکتریکی انجام داده‌اند. دولت‌های مختلف نیز برای کاهش آلاینده‌های کربنی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، سیاست‌هایی را در حمایت از این خودروها اجرا کرده‌اند. این اقدامات باعث شده که سهم خودروهای الکتریکی از کل بازار حمل‌ونقل افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده، میزان فروش خودروهای برقی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. این تغییر در الگوی مصرف انرژی، به‌تدریج مصرف بنزین و گازوئیل را کاهش داده و تقاضای جهانی برای نفت را کم خواهد کرد. علاوه بر رشد خودروهای برقی، سیاست‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی در برخی کشورها نیز بر میزان مصرف نفت تاثیر منفی دارد.
کاهش قیمت جهانی نفت در این شرایط می‌تواند تاثیرات منفی قابلتوجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد. از آنجا که ایران به دلیل تحریم‌ها ناچار است نفت خود را با قیمت پایین‌تر به خریداران عرضه کند، کاهش قیمت جهانی نفت به این معنا خواهد بود که درآمدهای ارزی کشور بیش از پیش کاهش می‌یابد. کاهش قیمت نفت علاوه بر ایجاد مشکلات در تامین هزینه‌های جاری کشور، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های نفتی را نیز محدود خواهد کرد که این موضوع می‌تواند در بلندمدت ظرفیت تولید نفت کشور را کاهش دهد. در کنار عوامل بین‌المللی، مشکلات داخلی نیز ازجمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند بر آینده صنعت نفت ایران تاثیر بگذارند. یکی از مهم‌ترین مشکلات، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت نفت ایران برای حفظ سطح تولید فعلی و جلوگیری از کاهش شدید عملکرد چاه‌های نفتی که به نیمه عمر خود رسیده‌اند، سالانه به سرمایه‌گذاری‌هایی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد. اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مقیاس برای ایران امکان‌پذیر نیست و منابع داخلی نیز ظرفیت تامین چنین حجمی از سرمایه را ندارند. علاوه بر کمبود سرمایه، مسئله فناوری نیز چالشی اساسی محسوب می‌شود. بسیاری از تجهیزات موردنیاز برای حفاری، استخراج و بهینه‌سازی تولید نفت، نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌ای هستند که عمدتاً در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دارند. ایران بدون دسترسی به این فناوری‌ها، با افت بهره‌وری و کاهش تدریجی تولید مواجه خواهد شد. در مجموع، چشم‌انداز صنعت نفت ایران در سال ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل خارجی و داخلی قرار دارد. بازگشت ترامپ به قدرت و احتمال اعمال تحریم‌های شدیدتر می‌تواند صادرات نفت ایران را محدودتر کند، در حالی که کاهش رشد اقتصادی چین و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت جهانی نفت وارد کند. در کنار این عوامل، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های فناوری می‌تواند تولید نفت ایران را در بلندمدت کاهش دهد که این مسئله نهایتاً موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
نتیجه‌گیری
بررسی وضعیت صنعت نفت نشان می‌دهد که وابستگی بالایی به درآمد این بخش در اقتصاد وجود دارد. کمبود سرمایه‌گذاری و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، دو عاملی هستند که ظرفیت تولید نفت را با تهدید جدی مواجه کرده‌اند. با این حال، تحریم‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تقریباً غیرممکن ساخته و منابع داخلی پاسخگوی نیاز به سرمایه‌گذاری نیست. این شرایط موجب شده است که چاه‌های نفتی، که بسیاری از آنها به نیمه عمر خود رسیده‌اند، بدون نوسازی و ارتقای فناوری بهره‌برداری، با کاهش مستمر تولید روبه‌رو شوند. مشکلات ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری، در کنار محدودیت‌های صادراتی، موجب کاهش درآمدهای ارزی شده و فشارهای مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است. از آنجا که ایران تحت تحریم‌ها، ناچار است نفت خود را با تخفیف‌های قابلتوجهی به خریداران عرضه کند، در صورت کاهش قیمت جهانی نفت، میزان درآمدهای ارزی کشور با افت بیشتری روبه‌رو خواهد شد. کاهش درآمدهای نفتی نه‌تنها توان دولت در تامین هزینه‌های جاری را تضعیف میکند، بلکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و توسعه‌ای را نیز محدودتر خواهد ساخت. این وضعیت نشان می‌دهد که ادامه اتکا به درآمدهای نفتی، در شرایطی که دسترسی به بازارهای جهانی محدود شده و روند قیمت‌ها نیز با تهدیدات کاهشی مواجه است، یک راهکار پایدار برای ثبات اقتصادی کشور نخواهد بود. در سطح بین‌المللی، کاهش رشد اقتصادی چین و توسعه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، دو عاملی هستند که می‌توانند بر تقاضای جهانی نفت تاثیر منفی بگذارند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام، در سال‌های اخیر با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شده است که این مسئله می‌تواند به کاهش نیاز این کشور به واردات نفت منجر شود. از سوی دیگر، روند کاهش هزینه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، در کنار مخاطرات تغییرات اقلیمی باعث شده است که بسیاری از کشورها سیاست‌های خود را به سمت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سوق دهند. این تغییرات ساختاری در الگوی مصرف انرژی، کاهش تدریجی وابستگی جهان به نفت را در پی خواهد داشت و ممکن است در سال آینده، فشار مضاعفی بر قیمت جهانی نفت وارد کند. علاوه بر تولید برق، تحولاتی که در صنعت حمل‌ونقل رخ داده است نیز عاملی دیگر در کاهش تقاضای جهانی برای نفت محسوب می‌شود. رشد تولید خودروهای برقی، که مورد حمایت سیاست‌های زیست‌محیطی دولت‌ها قرار دارد، موجب شده است که میزان مصرف بنزین و گازوئیل در بازارهای بزرگ رو به کاهش بگذارد. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، یک چالش اساسی است که می‌تواند در صورت تداوم، ثبات مالی و اقتصادی کشور را در معرض ریسک‌های قابلتوجهی قرار دهد. در چنین فضایی، بازنگری در سیاست‌های سیاسی و اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کاهش تمرکز بر درآمدهای نفتی و حرکت به سمت توسعه صنایع غیرنفتی و متنوع‌سازی منابع درآمدی، راهکاری کلیدی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحولات جهانی محسوب می‌شود. علاوه بر این، اصلاح ساختار بودجه دولت، افزایش بهره‌وری در تخصیص منابع و بهبود نظام مالیاتی، می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از ناپایداری درآمدهای نفتی را کاهش دهد. در کنار این اصلاحات، سیاست‌هایی که به افزایش شفافیت در مدیریت درآمدهای نفتی منجر شوند، می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفا کنند. بسیاری از کشورهایی که به منابع نفتی غنی دسترسی دارند، با اجرای سیاست‌های هوشمندانه توانسته‌اند درآمدهای حاصل از فروش نفت را به سمت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه هدایت کنند. در مقابل، کشورهایی که نتوانسته‌اند از این منابع به‌درستی استفاده کنند، با مشکلاتی همچون بیماری هلندی و کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند. به صورت کلی در نبود سرمایه‌گذاری کافی، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضای جهانی نفت، اتکای صرف به درآمدهای نفتی نه‌تنها یک راهکار پایدار نیست، بلکه می‌تواند چالش‌های ساختاری کشور را تشدید کند. سیاست‌های اقتصادی کشور باید در مسیری حرکت کند که علاوه بر حفظ ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مدیریت منابع نفتی، به‌تدریج وابستگی به این منبع درآمدی کاهش یابد. در صورتی که اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه‌ریزی، تخصیص منابع و افزایش بهره‌وری در اقتصاد اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده، کشور در برابر نوسانات بازار نفت مقاوم‌تر شده و زمینه‌های رشد اقتصادی پایدار فراهم شود؛ اما با توجه به زمان‌بر بودن این اصلاحات کاهش درآمدهای نفتی و انتقال تکانه این تغییر درآمد به اقتصاد ایران محتمل است.
