مهمان همیشگی
ماندگاری شوک‌های اقتصاد ایران را چگونه می‌توان توضیح داد؟
اقتصاد هر کشور، در هر زمانی در معرض نوسانات، بحران‌ها و شوک‌های ناگهانی قرار دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اگرچه شوک‌های اقتصادی در آغاز موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و رکود می‌شوند، اما با به‌کارگیری سیاست‌های اصلاحی و تثبیت‌کننده، به مرور این رکود جبران شده و روند اقتصادی به مسیر طبیعی خود بازمی‌گردد اما در برخی موارد، به‌ویژه در کشورهایی که ساختار نهادی و اقتصادی به اندازه کافی قوی نیستند، اثرات این شوک‌ها به صورت عمیق و ماندگار در ساختار اقتصاد ثبت می‌شود. یکی از مفاهیمی که می‌تواند این پدیده را تبیین کند، هیسترزیس است؛ مفهومی که در اصل به حوزه علم فیزیک برمی‌گردد و به معنای عدم بازگشت کامل به حالت اولیه است. در اقتصاد، هیسترزیس به این معناست که اثرات یک شوک حتی پس از رفع عوامل ایجادکننده آن، همچنان باقی مانده و تغییرات اساسی در شاخص‌های کلان مانند تولید ناخالص داخلی، بازار کار و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
تجربیات جهانی نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی قادر به ایجاد زخم‌هایی پایدار بر ساختار اقتصادی هستند. این اثرات، به‌رغم ظاهر گذرا، می‌توانند مسیر رشد بلندمدت را تغییر داده و سیستم اقتصادی را در شرایطی قرار دهند که بازگشت به وضعیت اولیه دشوار شود. در برخی کشورها، با وجود گذر زمان، روند بهبود اقتصادی تنها به صورت نسبی مشاهده شده و اثرات رکودها به‌عنوان بخشی از ساختار اقتصادی ثبت شده‌اند. در کشور ما نیز شرایط مشابه مشاهده می‌شود؛ تحریم‌های بین‌المللی، نوسان‌های شدید ارزی و سیاست‌های کوتاه‌مدت واکنشی، باعث شده‌اند تا اثرات شوک‌های اقتصادی به شکلی پایدار و ماندگار در ساختار اقتصادی تثبیت شود. بر اساس یافته‌های تحلیلی ارائه‌شده در مطالعات مختلف، تنها سرمایه‌گذاری اقتصادی، بدون بهبود سطح بهره‌وری و کارایی عوامل تولید، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای رشد پایدار باشد. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه کشور تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز هم با مشکل مواجه است.
علاوه بر این، شواهد بین‌المللی حاکی از آن است که اثرات منفی رکودها و بحران‌های اقتصادی، حتی اگر در ابتدا موقتی به نظر برسند، در بلندمدت به صورت پایدار بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر دارند. پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده‌اند نشان می‌دهند که چرخه‌های تجاری و روندهای رشد بلندمدت به‌طور جدایی‌ناپذیری درهم‌تنیده‌اند و هرگونه شوک اقتصادی می‌تواند با تغییرات ساختاری همراه باشد. از این‌رو، سیاست‌های اصلاحی و تثبیت‌کننده باید به گونه‌ای طراحی شوند که از ایجاد زخم‌های دائمی بر اقتصاد جلوگیری کرده و زمینه بازگشت سریع‌تر به مسیر رشد طبیعی را فراهم آورد.
در این میان، یک نکته حیاتی وجود دارد؛ اینکه تنها افزایش سرمایه بدون بهبود ساختارهای نهادی و افزایش بهره‌وری، نمی‌تواند نیازهای رشد بلندمدت را برآورده کند. تجارب جهانی نشان داده‌اند در کشورهایی که سیاست‌های مالی و پولی به صورت هماهنگ و در سطح بلندمدت اجرا می‌شود و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فناوری، نوآوری، آموزش و بهبود بازار کار به‌موقع انجام می‌شود، اثرات منفی رکودها به‌سرعت جبران شده و روند اقتصادی به مسیر مطلوب خود بازمی‌گردد؛ اما در مواردی که شرایط نهادی ضعیف است و اصلاحات ساختاری به تعویق افتاده یا ناکافی اجرا می‌شود، اثرات یک شوک اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک زخم دائمی در ساختار اقتصادی ثبت شده و مسیر رشد را به‌طور اساسی تغییر دهد.
این یافته‌ها بیانگر اهمیت تغییر نگرش از سیاست‌های واکنشی کوتاه‌مدت به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و بلندمدت است؛ به‌طوری که باید علاوه بر سرمایه‌گذاری، تمرکز بر بهبود بهره‌وری، افزایش کارایی منابع و اصلاح ساختارهای نهادی صورت گیرد. افزایش بهره‌وری موجب می‌شود هر واحد سرمایه در اقتصاد، تاثیر بیشتری بر تولید داشته باشد و این امر نیاز به جهش‌های سطح سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد. همچنین، ایجاد شرایط نهادی مناسب از جمله تقویت حاکمیت قانون، کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، زمینه‌ای مناسب برای جذب سرمایه‌های مولد و تشویق فعالیت‌های نوآورانه فراهم می‌آورد که نهایتاً به تثبیت روند رشد و خروج از چرخه‌های رکود منجر می‌شود.
به‌طور کلی بررسی پدیده هیسترزیس و اثرات ماندگار شوک‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که رکودها و بحران‌های اقتصادی تنها به‌عنوان اتفاقاتی گذرا محسوب نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به‌عنوان عاملی ساختاری، مسیر رشد و توسعه اقتصادی را به‌طور عمیق تحت تاثیر قرار دهند. بدون بهبود سطح بهره‌وری و کارایی عوامل تولید، دستیابی به اهداف بلندپروازانه رشد اقتصاد از نظر عملی غیرممکن به نظر می‌رسد. در مقابل، در صورتی که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری به صورت همزمان مدنظر قرار گیرند، امکان دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و خروج از چرخه‌های منفی رکود فراهم می‌آید. بنابراین، تحول در نظام اقتصادی تنها از طریق همگام‌سازی اصلاحات در حوزه‌های بهره‌وری، سرمایه و نیروی کار در کنار عادی‌سازی روابط بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه بلندمدت فراهم آورد و تضمین کند که اقتصاد کشور در مواجهه با چالش‌های آینده به‌طور موثرتری خود را بازیابی کند.
اقتصاد ایران
چنان‌که شرح داده شد، هیسترزیس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که اثرات یک رویداد اقتصادی حتی پس از رفع علل اولیه آن ادامه می‌یابد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد پس از یک شوک یا اختلال، مانند رکود اقتصادی، بحران مالی یا تغییر سیاست‌های کلان، به حالت اولیه خود بازنمی‌گردد. در عوض، اقتصاد ممکن است به یک تعادل جدید با اثرات پایدار، مانند نرخ بیکاری بالاتر، کاهش بهره‌وری یا کاهش سرمایه‌گذاری، وارد شود. این پدیده اغلب با تغییرات ساختاری بلندمدت یا «وابستگی به مسیر» مرتبط است، به این معنا که رویدادهای گذشته بر نتایج آینده تاثیر می‌گذارند.
به‌طور مثال، تحریم‌ها دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری و بازارهای جهانی را محدود کرده و بسیاری از کسب‌وکارها را مجبور به کاهش فعالیت یا به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده است. به‌عنوان مثال، بخش نفت و گاز، که ستون فقرات اقتصاد ایران است، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شده است. حتی اگر تحریم‌ها کاهش یابند، کسب‌وکارها ممکن است به دلیل عدم اطمینان‌های باقی‌مانده یا ناکارآمدی‌های ساختاری، مانند موانع بوروکراتیک یا فساد، از سرمایه‌گذاری مجدد خودداری کنند. این بی‌میلی به سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب کاهش بلندمدت تولید و بهره‌وری اقتصادی شود، که نمونه‌ای کلاسیک از هیسترزیس است. این پدیده را همچنین می‌توان در بیکاری پایدار بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، کاهش ارزش پول و چالش‌های اجرای اصلاحات ساختاری مشاهده کرد. به این صورت که شوک‌های اقتصادی، مانند تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت، اثرات پایداری را به‌جا گذاشته‌اند که مانع از بازگشت اقتصاد به حالت قبل از شوک می‌شوند. در حالی که عوامل خارجی نقش مهمی ایفا می‌کنند، مشکلات ساختاری داخلی و انتخاب‌های سیاستی نیز به این پدیده کمک می‌کنند. اصلاحات ساختاری می‌توانند اثرات هیسترزیس را با افزایش تاب‌آوری اقتصادی کاهش دهند. با این حال، در ایران، اجرای چنین اصلاحاتی به دلیل مقاومت سیاسی، منافع گروه‌های خاص و فشارهای خارجی چالش‌برانگیز بوده است. به‌عنوان مثال، تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت کند بوده و ایران را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، کاهش ارزش قابل توجه پول و تورم شدید را تجربه کرده است، به‌ویژه در دوره‌های تشدید تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای نفتی. در این دوره شوک‌های بزرگی از ناحیه نرخ ارز به اقتصاد ایران تحمیل شد، پول ملی ارزش خود را از دست داد و نرخ تورم نیز به‌شدت افزایش یافت.
بانک مرکزی برای کاهش این التهاب، تصمیم به کنترل رشد نقدینگی گرفت و موفق شد این روند را از محدوده 38 درصد تا 28 درصد کاهش دهد اما تورم بدون توجه به مهار نقدینگی به مسیر خود ادامه داد. هیسترزیس در این زمینه می‌تواند به صورت از دست دادن دائمی اعتماد به پول یا سیستم مالی ظاهر شود. حتی اگر تورم تحت کنترل درآید، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ممکن است همچنان از نگهداری دارایی‌های مبتنی بر ریال خودداری کنند و ارزهای خارجی یا دارایی‌های ملموس مانند طلا را ترجیح دهند. این رفتار می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را تداوم بخشیده و تلاش‌ها برای بهبود را مختل کند.
بر اساس محاسبات دکتر حسن درگاهی، در سناریویی که به دلیل افزایش فروش نفت، بهره‌وری در حداکثر یک درصد محدود شود، برای تحقق رشد هشت‌درصدی نیاز به رشد ۱۵درصدی موجودی سرمایه و رشد ۴۵درصدی سرمایه‌گذاری ثابت وجود دارد که از لحاظ عملی ناممکن است. در برنامه هفتم توسعه فرض شده که حدود 8 /2 درصد از رشد اقتصادی هشت درصد از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود؛ حتی در این صورت نیز باید موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری ثابت به ترتیب ۷ و ۲۵ درصد به صورت سالانه رشد داشته باشند. در سناریوی رشد بهره‌وری، نیاز به سرمایه کاهش می‌باید که اهمیت افزایش بهره‌وری را به‌عنوان عاملی کلیدی در کاهش فشار ناشی از نیاز به رشد بالا در سرمایه برجسته می‌کند؛ اما باید توجه داشت که یکی از مسائل مهم در تحلیل‌های مرتبط با توسعه، خلأ میان ارقام نظری برنامه‌های توسعه و داده‌های واقعی اقتصادی است. در بسیاری از برنامه‌های توسعه، فرض بر این است که با اجرای اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری، موجودی سرمایه می‌تواند با نرخ‌های معقول و پایدار رشد کند؛ اما در واقعیت، مشاهده‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ رشد بهره‌وری اغلب منفی بوده و سرمایه‌گذاری‌های مولد به ارقامی بسیار پایین‌تر از انتظارات نظری دست یافته‌اند. طبق داده‌های بانک مرکزی و سازمان بهره‌وری در بازه سال‌های 1401-1391 رشد موجودی سرمایه یک‌درصد، رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص منفی 7 /3 و رشد بهره‌وری منفی 5 /0 بوده است.
همزمان با این شکاف میان نرخ رشد محقق‌شده و نرخ رشد مورد نیاز، توجه به پدیده هیسترزیس اهمیت می‌یابد. از منظر تئوری،هیسترزیس نشان می‌دهد که چرخه‌های تجاری و روندهای رشد بلندمدت به‌طور جدایی‌ناپذیر درهم‌تنیده‌اند. به بیان دیگر، هرگونه شوک اقتصادی، حتی اگر در ابتدا به نظر گذرا برسد، می‌تواند با تغییرات ساختاری عمیق همراه باشد و مسیر رشد آینده را دگرگون کند. در حوزه بازار کار، برای مثال، رکودهای شدید باعث افزایش ناگهانی نرخ بیکاری می‌شوند؛ اما اگر این افزایش بیکاری به مدت طولانی ادامه یابد، افراد بیکار با از دست دادن مهارت‌های شغلی یا خروج از بازار کار، به مرور زمان به یک تعادل ساختاری پایین‌تر می‌رسند؛ به‌طوری که حتی پس از بهبود شرایط کلی اقتصادی، نرخ بیکاری به‌سرعت به سطح قبل از رکود بازنگردد و به‌عنوان بیکاری ساختاری در اقتصاد تثبیت شود. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، اثرات هیسترزیس به صورت کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام پروژه‌های بلندمدت و مولد بروز می‌کند. در زمان رکود، عدم اطمینان از آینده و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به، به تعویق انداختن پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه منجر می‌شود. این روند در بلندمدت به کاهش بهره‌وری کل عوامل می‌انجامد؛ زیرا عدم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولید، اثرات منفی رکود را به‌عنوان یک زخم دائمی در ساختار سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری ثبت می‌کند. شواهد تجربی و تحلیل‌های ساختاری در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که اگر اصلاحات نهادی، بهبود بهره‌وری و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی به‌موقع اجرا شود، اثرات منفی رکودها و بحران‌های اقتصادی تا حد زیادی قابل جبران خواهد بود و روند رشد به مسیر طبیعی خود بازخواهد گشت. اما در شرایطی که این اصلاحات به تعویق افتاده یا ناکافی اجرا شوند، شوک‌های اقتصادی به‌عنوان عاملی ماندگار در ساختار اقتصاد باقی می‌مانند و توان بازگشت سریع به شرایط قبل از رکود به‌شدت محدود می‌شود.
نتایج محاسباتی در سه سناریو، اهمیت فوق‌العاده بهره‌وری را در کاهش نیاز به افزایش شدید به سرمایه برجسته می‌کند. به‌عنوان مثال، در سناریویی که نرخ رشد بهره‌وری برابر با صفر فرض شود، دستیابی به رشد هشت‌درصدی تولید ناخالص داخلی مستلزم افزایش موجودی سرمایه به نرخ تقریبی 20 درصد خواهد بود. در مقابل، اگر نرخ رشد بهره‌وری به میزان 8 /2 درصد افزایش یابد، نیاز به رشد موجودی سرمایه به حدود هفت درصد کاهش می‌یابد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که هر تغییر در بهره‌وری، تاثیر چشمگیری بر نرخ رشد سرمایه مورد نیاز و در نهایت بر رشد اقتصادی کلی دارد.
از سوی دیگر، تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که تنها با تزریق سرمایه بدون بهبود ساختارهای نهادی و افزایش بهره‌وری، اهداف بلندمدت رشد اقتصاد به‌عنوان یک شعار باقی خواهد ماند. سیاست‌های کوتاه‌مدت واکنشی که تنها بر افزایش سرمایه متمرکزند، در صورت عدم همگام‌سازی با اصلاحات در حوزه‌های فناوری، نوآوری و آموزش، نمی‌توانند پاسخگوی چالش‌های رشد اقتصاد باشند.
با نگاهی جامع به سیستم اقتصادی کشور، می‌توان دریافت که ساختارهای ضعیف نهادی، نرخ‌های پایین بهره‌وری و نوسانات شدید ناشی از تحریم‌ها و رکودهای مکرر، در کنار یکدیگر باعث شده‌اند تا اثرات منفی شوک‌های اقتصادی به صورت ماندگار در شاخص‌های کلان اقتصادی ثبت شود. فعالان اقتصادی در شرایط ابهام و نااطمینانی بالا به‌طور طبیعی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خودداری می‌کنند و هرگونه تصمیم مهم در مورد سرمایه‌گذاری، تا زمانی که چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی محقق نشود به تعویق می‌افتد. از این جهت اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بهره‌وری، سرمایه و نیروی کار برای خروج از دام هیسترزیس و شکستن چرخه‌های رکود الزامی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر برای عبور از رشد پایین، کشور نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی است که زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی فراهم کند. افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، در کنار کاهش تنش‌های بین‌المللی و تعامل سازنده با جهان، شرط لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد پایدار است. بنابراین، چالش اصلی در اقتصاد کشور، نه‌تنها مقابله با اثرات کوتاه‌مدت رکودها و شوک‌های اقتصادی، بلکه ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای نهادی و افزایش بهره‌وری به منظور شکستن چرخه‌های ماندگار رکودی در کشور است. تنها با همگام‌سازی اصلاحات در حوزه‌های فناوری، نوآوری، آموزش و بازار کار و با تدوین سیاست‌های هماهنگ مالی و پولی در کنار تعامل بین‌المللی می‌توان از دام اثرات ساختاری رکودی خارج شد و به سمت توسعه‌ای پایدار و بلندمدت حرکت کرد. از این‌رو، تحول در نظام اقتصادی کشور نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، اجرای اصلاحات جامع و تغییر نگرش از سیاست‌های واکنشی به رویکردهای استراتژیک است؛ رویکردی که در نهایت موجب ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری ساختاری و بهبود سطح سرمایه‌گذاری مولد خواهد شد.
تجربیات جهانی
تجربیات کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در اقتصادهایی با چهارچوب‌های نهادی قوی و سیاست‌های کلان هماهنگ، شوک‌های اقتصادی نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی، دارای دوره‌های انتقالی کوتاه‌تر و اثرات پایدار کمتری هستند.
در کشورهای اروپایی مانند سوئد، نروژ و دانمارک، نمونه‌های بارزی در این مورد مشاهده می‌شود. در این کشورها، با وجود تجربه دوره‌های رکود و کاهش ناگهانی تولید، نهادهای اقتصادی و نظام بانکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان واکنش سریع به تغییرات ناگهانی اقتصادی فراهم است. سیاست‌های مالی و پولی منعطف که از ابزارهای متنوعی همچون تنظیم نرخ بهره و تزریق نقدینگی استفاده می‌کنند، موجبات کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و تثبیت سریع شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم کرده‌اند. به همین دلیل، اگرچه رکودها در کوتاه‌مدت باعث افت قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی می‌شوند، اما اثرات منفی رکود به صورت دائمی در ساختار اقتصادی ثبت نمی‌شود. تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که با اجرای سریع و هماهنگ سیاست‌های پولی و مالی، میزان ماندگاری اثرات رکود در اقتصاد آمریکا کاهش یافته و روند بهبود نسبت به دوره‌های گذشته تسریع شده است. در این کشور، فدرال‌رزرو با به‌کارگیری ابزارهای تسهیل‌کننده مانند کاهش نرخ بهره، موجبات افزایش اعتماد بازار و تحریک سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را فراهم آورد. اگرچه برخی از شاخص‌های مرتبط با بازار کار، مانند نرخ بیکاری، نیاز به زمان بیشتری برای بهبودی کامل داشتند، اما عملکرد سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری ثابت، روند بهبود سریع‌تری را نشان دادند. از سوی دیگر، چهارچوب‌های نهادی و سازوکارهای نظارتی در آمریکا، زمینه را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به شکلی فراهم کرده‌اند که شوک‌های اقتصادی به صورت موقت در سیستم جذب شده و از تثبیت اختلالات ساختاری جلوگیری می‌شود.
اقتصادهای آسیایی نظیر کره جنوبی و تایوان نیز از دیگر نمونه‌های موفق در جذب سریع شوک‌های اقتصادی به شمار می‌آیند. در این کشورها، سیاست‌های صنعتی هدفمند، سرمایه‌گذاری گسترده در تحقیق و توسعه و تمرکز بر آموزش و بهبود مهارت‌های نیروی کار، موجب شده‌اند تا اثرات رکودهای ناشی از نوسانات بین‌المللی به‌سرعت کاهش یابد. به‌عنوان مثال، تایوان با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های فناوری و آموزش، توانسته است پس از وقوع شوک‌های اقتصادی ناشی از تغییرات نوسانی در بازار جهانی، شاخص‌های کلان اقتصادی خود را به‌سرعت به روند رشد طبیعی بازگرداند. در کره‌جنوبی نیز، تمرکز بر نوآوری‌های فناورانه و همکاری نزدیک میان بخش‌های دولتی و خصوصی، موجبات کاهش اثرات بلندمدت رکود و تثبیت روند رشد را فراهم آورده است. در این نظام‌های اقتصادی، کاهش نرخ ماندگاری اثرات شوک‌ها به وضوح با کیفیت بالای نهادی و انعطاف‌پذیری سیاست‌های کلان همبستگی دارد.
در مطالعات آماری صورت‌گرفته در میان اقتصادهای مختلف، تفاوت‌های قابل توجهی در ضریب تاثیر شوک‌ها در سری‌های زمانی شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است؛ به‌طوری که در اقتصادهایی که از سیاست‌های تثبیت‌کننده و اصلاحات ساختاری قوی بهره می‌برند، این ضریب به مراتب کمتر بوده و اثرات ناشی از شوک‌های اقتصادی به‌سرعت تخلیه می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان پایداری اثرات رکود و بحران، به‌شدت به کیفیت نظام‌های نهادی و همگام‌سازی سیاست‌های کلان بستگی دارد. در مقابل، در اقتصادهایی که ساختارهای نهادی ضعیف‌تر و سیاست‌های واکنشی کوتاه‌مدت به کار گرفته شده است، شوک‌های اقتصادی تاثیر ماندگاری داشته و مسیر رشد بلندمدت را به‌طور اساسی تغییر داده‌اند. از سوی دیگر، همگام‌سازی سیاست‌های مالی و پولی در کاهش اثرات رکودها نقش اساسی دارد. به‌عنوان مثال، در اقتصادهایی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها با هماهنگی کامل اقدام به تدوین سیاست‌های پولی و مالی می‌کنند، روند تثبیت شاخص‌های اقتصادی پس از وقوع رکود به‌سرعت اتفاق می‌افتد. استفاده از ابزارهایی همچون کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی و حمایت‌های مالی به بخش‌های آسیب‌دیده، باعث افزایش اعتماد در بازار و کاهش نااطمینانی اقتصادی می‌شود. این اقدامات، در کنار اصلاحات نهادی، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌گذاران در پروژه‌های بلندمدت مشارکت کرده و از بروز نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری شود. همچنین ایجاد فضای اقتصادی شفاف از دیگر عوامل مهم در کاهش ماندگاری اثرات رکودها به شمار می‌رود. وقتی چهارچوب‌های قانونی و مقررات اجرایی به گونه‌ای تنظیم شوند که از ایجاد هرگونه ابهام در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جلوگیری شود، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی روی می‌آورند. به همین دلیل، کشورهایی که از سیاست‌های اصلاحی جامع بهره‌مند شده‌اند، توانسته‌اند پس از وقوع شوک‌های اقتصادی، روند رشد را با سرعت بیشتری بازیابی کنند و از تثبیت اختلالات ساختاری جلوگیری کنند.
در مجموع، تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که کاهش ماندگاری اثرات شوک‌های اقتصادی، نتیجه یک نظام اقتصادی هماهنگ و مبتنی بر اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری است. کشورهایی که به جای تمرکز صرف بر تزریق سرمایه، از رویکردهای جامع استفاده کرده و سیاست‌های مالی و پولی بلندمدت را در کنار اصلاحات نهادی به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند اثرات رکود را به‌سرعت جذب کنند و شاخص‌های کلان اقتصادی خود را به مسیر رشد طبیعی بازگردانند. این تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت در مقابله با رکود و کاهش اثرات منفی آن، نیازمند یک چهارچوب جامع است که در آن ابعاد مختلف اقتصادی از جمله فناوری، آموزش، نوآوری و بازار کار به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین، در اقتصادهایی که از سیاست‌های پیش‌بینانه و اصلاحات ساختاری منسجم بهره می‌برند، شوک‌های اقتصادی به‌عنوان رخدادی گذرا تلقی شده و اثرات منفی آنها با گذشت زمان به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. از این منظر، تجارب موفق جهانی می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای کشورهایی فراهم آورد که در مسیر توسعه با چالش‌های مشابهی مواجه هستند؛ به‌طوری که اتخاذ سیاست‌های جامع و راهبردی، همراه با اصلاح ساختارهای نهادی و بهبود بهره‌وری منابع، زمینه‌ای مناسب برای کاهش اثرات منفی رکودها و تثبیت رشد اقتصادی بلندمدت فراهم می‌کند.
در نهایت، با توجه به داده‌ها و شواهد تجربی موجود، روشن است که تنها رویکردی که صرفاً بر تزریق سرمایه تکیه ندارد و از اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی بهره می‌برد، قادر به کاهش ماندگاری اثرات رکود و بازگرداندن شاخص‌های اقتصادی به مسیر رشد طبیعی است. از این‌رو، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در اقتصادهایی که اصلاحات را در حوزه‌های فناوری، آموزش، نوآوری و بازار کار به‌طور همزمان اجرا می‌کنند، اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی به صورت گذرا ظاهر شده و توان بازیابی سریع سیستم اقتصادی از بحران‌ها، مشهودتر می‌شود. این درس‌ها، زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های بلندمدت و راهبردی برای مقابله با نوسانات اقتصادی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی هستند.
راهکارهای مقابله با ماندگاری رکود
در اقتصاد ایران، رکودهای مکرر، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های کوتاه‌مدت خلق‌الساعه، به ایجاد تغییرات پایدار در شاخص‌های کلان مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و الگوهای سرمایه‌گذاری منجر شده است. در چنین شرایطی، تنها با تزریق سرمایه به اقتصاد و بدون همگام‌سازی با افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارهای نهادی، دستیابی به رشد مطلوب در بلندمدت تقریباً غیرممکن خواهد بود؛ چرا که یافته‌های محاسباتی نشان می‌دهد که در صورت عدم بهبود بهره‌وری، رشد هشت‌درصدی تولید ناخالص داخلی مستلزم افزایش موجودی سرمایه با نرخ‌هایی دست‌نیافتنی است، در حالی که بهبود بهره‌وری به میزان مثبت (مثلاً 8 /2 درصد) می‌تواند این نیاز را به حدود هفت درصد کاهش دهد.
علاوه بر چالش‌های داخلی، تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در کاهش ظرفیت توسعه اقتصادی کشور عمل کرده‌اند. تحریم‌ها، علاوه بر محدود کردن دسترسی به فناوری‌های نوین و منابع مالی بین‌المللی، موجب افزایش نااطمینانی‌های ساختاری و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده‌اند. این شرایط نه‌تنها به تثبیت چرخه‌های رکود دامن زده، بلکه اثرات منفی بلندمدتی بر توانمندی‌های اقتصادی کشور وارد کرده و توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مولد را محدود کرده است. از این‌رو، بازگشت به روابط اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌المللی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شکستن این چرخه‌های رکود و رفع اثرات ماندگار شوک‌های منفی ضروری است.
از منظر سیاست‌گذاری، یافته‌های مذکور پیامدهای عمیقی در ارتباط با رویکرد اصلاحی کشور دارند. نخست واضح است که تنها تزریق سرمایه بدون بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختارهای نهادی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه پایدار باشد؛ زیرا هر واحد سرمایه‌ای که در یک سیستم با بهره‌وری پایین به کار گرفته می‌شود، تاثیر مولد کمتری دارد و این امر نیاز به رشد بالای سرمایه را افزایش می‌دهد. دوم، تحریم‌های بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از آن، موجب کاهش دسترسی به منابع فناوری، مالی و سرمایه انسانی شده و از این‌رو نقش اصلاح روابط بین‌المللی در بازگشت به مسیر رشد اقتصاد را دوچندان می‌کند. برقراری مجدد روابط اقتصادی و سیاسی با شرکای بین‌المللی، علاوه بر افزایش دسترسی به فناوری‌های نوین و منابع مالی، زمینه‌ای مناسب برای جذب سرمایه‌های مولد و انتقال تجربیات موفق جهانی فراهم می‌آورد.
تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی که پس از تجربه رکودهای عمیق و تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های اصلاحی جامع و بلندمدت را اجرا کرده‌اند، توانسته‌اند به‌سرعت به مسیر رشد مطلوب خود بازگردند. این کشورها با افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از نوآوری و بهبود فرآیندهای آموزشی و بازار کار، بهره‌وری کل عوامل را بهبود بخشیده و اثرات منفی رکودها را به حداقل رسانده‌اند. از سوی دیگر، کشورهایی که اصلاحات نهادی را به تعویق انداخته یا به صورت ناکافی اجرا کرده‌اند، شاهد تثبیت آثار منفی رکود به‌عنوان زخم‌های دائمی در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده‌اند. بنابراین، یکی از ارکان اساسی شکستن چرخه‌های رکود و رفع اثرات ماندگار هیسترزیس، ایجاد یک چهارچوب نهادی مستحکم و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است.
برای شکستن این چرخه و بازگشت به مسیر رشد اقتصاد موارد زیر اهمیت بسزایی دارند:
افزایش بهره‌وری و کارایی منابع
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و حمایت از تحقیق و توسعه به‌عنوان ابزارهای افزایش بهره‌وری، تاثیر بسزایی در کاهش نیاز به رشد بالای سرمایه دارند. بهبود فرآیندهای تولید و ارتقای مهارت‌های نیروی کار موجب می‌شود که هر واحد سرمایه‌ای با کارایی بالاتر به اقتصاد افزوده شود و از این‌رو، نرخ رشد سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصاد کاهش یابد.
اصلاح ساختارهای نهادی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی
تقویت حاکمیت قانون و بهبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، همراه با کاهش بوروکراسی، از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد یک چهارچوب نهادی پایدار و کارآمد به شمار می‌آیند. این اصلاحات عمیق موجب ارتقای سطح اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و زمینه جذب منابع مولد به سمت پروژه‌های فناورانه و نوآورانه را فراهم می‌کند. در نتیجه، با ایجاد یک بستر شفاف، فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر می‌شود و محیط اقتصادی توانمندتر برای رشد و توسعه بلندمدت ایجاد می‌شود. این رویکرد جامع، تعامل موثر میان نهادهای دولتی و خصوصی را تقویت کرده و به‌طور قابل توجهی سبب تسریع روند توسعه اقتصادی می‌شود.
هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی
تدوین و اجرای سیاست‌های مالی و پولی منسجم و بلندمدت، به‌عنوان یکی از اصول اساسی در مقابله با اثرات ماندگار رکودها، ضروری است. سیاست‌های واکنشی کوتاه‌مدت مانند رشد بی‌رویه نقدینگی می‌توانند انتظارات تورمی را تشدید کرده و چرخه‌های رکود را تثبیت کنند. در مقابل، سیاست‌های هماهنگ که به ایجاد ثبات اقتصادی کمک می‌کنند، زمینه لازم را برای اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری فراهم می‌آورند.
بازسازی و برقراری مجدد روابط بین‌المللی
یکی از ارکان حیاتی شکستن چرخه‌های رکود و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها، بازسازی روابط اقتصادی و سیاسی با شرکای بین‌المللی است. با رفع تحریم‌ها و برقراری مجدد توافقات تجاری و اقتصادی، دسترسی به فناوری‌های نوین، منابع مالی بین‌المللی و بازارهای صادراتی بهبود یافته و نااطمینانی‌های موجود کاهش می‌یابد. این امر زمینه را برای جذب سرمایه‌های مولد و انتقال تجربیات موفق جهانی فراهم و به تقویت توانمندی‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.
تقویت بازار کار و توسعه سرمایه انسانی
بهبود نظام آموزشی و ارتقای مهارت‌های نیروی کار از عوامل اساسی در کاهش بیکاری ساختاری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد محسوب می‌شود. با سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش، سطح سرمایه انسانی بهبود یافته و افراد از طریق کسب مهارت‌های تخصصی، توانایی رقابت در بازار کار را افزایش می‌دهند. این امر موجب می‌شود که نیروی کار بتواند به‌سرعت پس از وقوع بحران‌های اقتصادی به فعالیت بازگردد و تاثیرات منفی رکود بر اشتغال به حداقل برسد. بهبود کیفیت سرمایه انسانی، به‌عنوان عامل محرک برای رشد اقتصاد و افزایش بهره‌وری، زمینه‌های توسعه پایدار را فراهم کرده و نقش موثری در بهبود شرایط بازار کار ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری نهایی از تمامی این مباحث نشان می‌دهد که اثرات ماندگار شوک‌های اقتصادی مسیر رشد و توسعه کشور را به‌شدت تغییر داده و بازگشت سریع به شرایط قبل از رکود را دشوار می‌کند. در اقتصاد ایران، رکودهای مکرر، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های تکانه‌ای کوتاه‌مدت باعث شده‌اند که اثرات منفی رکود به صورت دائمی در ساختار اقتصادی ثبت شود. یافته‌های محاسباتی نشان می‌دهد که در صورت عدم بهبود بهره‌وری، دستیابی به رشد هشت‌درصدی تولید ناخالص داخلی نیازمند افزایش موجودی سرمایه با نرخ‌های بسیار بالا خواهد بود؛ در حالی که در صورت افزایش بهره‌وری به حدود 8 /2 درصد، این نیاز در حدود هفت درصد خواهد بود. از این‌رو، این نتایج بر ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع برای بهبود بهره‌وری کشور تاکید دارند. سیاست‌گذاران باید از سیاست‌های واکنشی کوتاه‌مدت فاصله گرفته و با تدوین برنامه‌های اصلاحی بلندمدت، همگام‌سازی دقیق میان افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارهای نهادی و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، زمینه خروج از دام اثرات ساختاری رکودها و تحریم‌ها را ایجاد کنند. به علاوه، برقراری مجدد روابط بین‌المللی و کاهش نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها، از عوامل اساسی در بازگشت به مسیر رشد اقتصاد محسوب می‌شوند.
